دخول جنب و حائض در مشاهد مشرّفه PDF چاپ پست الکترونیکی

دخول جنب و حائض در مشاهد مشرّفه

مسأله: آیا دخول جنب و حائض در مشاهد مشرفه حرام است؟

 

زوایای مسأله

دخول و مکث جنب و حائض در مسجد، حرام می­باشد؛ بحث در آن است که آیا مشاهد مشرفه مانند قبور انبیاء صلوات الله علیهم و اوصیاء علیهم السلام نیز در این حکم به مساجد ملحق می­شوند یا نه؟

بحث در جایی می­باشد که دخول جنب و حائض موجب هتک حرمت نیست، و احتمال سرایت نجس و تنجس مسجد وجود ندارد. در چنین جایی بحث آن است که آیا دخول حرام است یا نه؟ بر فرض حرمت آیا دلیل فقط زیر گنبد را می­گیرد و یا حرمت شامل رواق­ها نیز می­شوند؟ در مورد شک در اینکه قبر قبرِ نبیی از انبیاء علیهم السلام است یا نه تکلیف چیست؟ آیا امامزادگان نیز این حکم را دارند؟ بررسی اقوال عامه نیز به جهت آگاهی به آراء ایشان پیرامون مشاهد انبیاء علیهم السلام می­باشد.

 

تاریخچه

قدما این بحث را مطرح نکرده­اند و این مسأله تا زمان متأخرین محقق و علامه مطرح نشده است. اولین کسی که مسأله را مطرح کرده است مرحوم شهید اول در ذکری و دروس می باشد. البته شهید اول نظریه­ی الحاق مشاهد به مساجد را به شیخ مفید در «عزیّه» و ابن جنید نسبت می­دهد لکن ما این نظر را از شیخ مفید و ابن جنید نیافتیم.

چون حرمت دخول در مسجد را برخی در بخش محرمات جنب و برخی در بخش محرمات حائض آورده­اند، مظان مسأله در بخش محرمات جنب و حائض می­باشد.

 

اقوال علمای شیعه

قدمای فقها این مسأله را مطرح نکرده­اند. در بین متأخرین نیز این مسأله مطرح نشده، نمی­دانیم مسأله را اولین بار چه کسی مطرح کرده است، شهید اول الحاق مشاهد به مساجد را به شیخ مفید و ابن جنید اسناد داده است. و خود الحاق را نیکو شمرده و آن را اختیار کرده است. پس از ایشان برخی الحاق را پذیرفته و برخی نپذیرفته­اند.

 

اقوال عامه

از عامه شافعی در «الأم»[1] و نووی در «المجموع»[2] و مالک در «المدونة الکبری»[3] و ابن قدامه در «الشرح الکبیر»[4] بحث را به لحاظ دخول جنب در مشاهد انبیاء علیهم السلام مطرح نکرده­اند. در الفقه علی المذاهب الأربعة[5] الحاق را به امامیه نسبت داده سپس از مالکی و حنفی و شافعی مطلبی آورده است که ناظر به مشاهد نمی­باشد.

 

اقوال تفصیلی قدما

کلینی در کتاب شریف «کافی»[6] ابن عقیل در «مجموعه فتاوی» تمیمی در « دعائم الإسلام » ابن جنید در «مجموعه فتاوی» شیخ صدوق در «الهدایة فی الأصول و الفروع» شیخ مفید در «المقنعة» سید مرتضی در «الإنتصار» ابوالصلاح حلبی در «الکافی» و سلّار در «مراسم» همچنین تا پیش از مرحوم محقق همچون شیخ طوسی، ابن حمزه­ی طوسی، سید بن زهره، ابن ادریس و در «المعتبر» و «شرایع الإسلام» مرحوم محقق نسبت به پیرامون مسأله مطلبی نیافتیم.

جمع بندی

همین که قدما این مسأله را مطرح نکرده­اند فهمیده می­شود ایشان دخول جنب در مشاهد را حرام نمی­دانسته­اند چون هنگام بحث از محرمات، این مورد را نام نبرده­اند لکن به خاطر محبت و تولی به انبیاء و اولیاء علیهم اسلام نفرموده­اند دخول جنب و حائض در مشاهد جایز است. ایشان در بیان محرمات جنب به مکث در مساجد و عبور از مسجدین اشاره کرده و نامی از مشاهد مشرفه به میان نیاورده­اند.

 

اقوال تفصیلی دوره دوم

این مسأله ظاهراً نزد شیخ طوسی تا علامه نیز مطرح نیست. شیخ در خلاف و مبسوط[7] متعرض مسأله نشده است. در خلاف نظر ایشان را نیافتیم، در مبسوط دخول در مشاهد را مطرح نکرده است. ابن ادریس در سرائر[8] و محقق در شرایع[9] و معتبر[10] مسأله را مطرح نکرده­اند.

 

اقوال دوره سوم

اقوال: علامه و محقق کرکی و محقق اردبیلی و محقق بحرانی متعرض مسأله نشده­اند. شهیدین الحاق را اختیار کرده­اند. صاحب مدارک و محقق سبزوای در مسأله توقف نموده­اند. و سید جواد عاملی در مفتاح الکرامة به الحاق متمایل شده سپس تأمل نموده است.

دسته بندی

در این دوره به لحاظ مسلک چهار نوع مسلک و به لحاظ تعرض به مسأله سه نظریه وجود دارد؛ عده­ای متعرض مسأله نشده­اند، عده­ای الحاق را اختیار کرده­اند، محقق نراقی عدم الحاق را اختیار نموده و عده­ای توقف نموده­­اند.

تفصیل اقوال

عدم تعرض به مسأله

علامه در تذکره[11] و قواعد[12] و مختلف[13] همچنین مرحوم فخر در ایضاح الفوائد متعرض مسأله نشده­اند.

محقق کرکی در «جامع المقاصد» به تبع ماتن متعرض مسأله نشده است.

شهید ثانی علیه الرحمة ظاهراً در «الروضة البهیة» متذکر مسأله نشده است.

محقق اردبیلی در «مجمع الفائدة و البرهان»[14] و محقق بحرانی در «الحدائق»[15] متعرض مسأله نشده­اند.

نظریه الحاق

شهید اول در «ذکری»[16] و «دروس»[17] الحاق مشاهد به مساجد را به مفید در کتاب «العزیة» و ابن جنید نسبت داده و آن را نیکو شمرده است. و ما در «مقعنه» مفید و «مجموعه فتاوا» ابن جنید چنین مطلبی را نیافتیم. شاید منشأ نسبت شهید اول روایت ابو بصیر می­باشد که شیخ مفید آن را در ارشاد[18] آورده است. روایت مربوط می­باشد به دیدار ابو بصیر در حالت جنابت با امام صادق علیه السلام‌ که امام چنین می­فرمایند: «قَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَدْخُلُهَا الْجُنُبُ؟» علاوه بر اینکه الحاق مشاهد به مساجد از روایت استفاده نمی­شود، خود مرحوم شیخ مفید پس روایت بیان می­کنند که چنین روایاتی که دلالت بر علم غیب امام می­کند به گونه­ی مستفیض به دست رسیده است، این بیان از سوی ایشان روشن­گر آن است اصلاً نظر ایشان به الحاق مساجد به مشاهد نبوده است.

نظر شهید ثانی در «روض الجنان»[19] و «شرح الفیه»[20] و «المقاصد العلیة»[21] الحاق مشاهد به مساجد می­باشد.

نظریه­ی عدم الحاق

مرحوم مولی احمد نراقی در مستند الشیعة[22] عدم الحاق را اختیار نموده است.

توقف در مسأله

صاحب مدارک[23] و محقق سبزواری[24] در مسأله توقف کرده­اند.

در مفتاح الکرامة[25] به الحاق متمایل شده و مسأله را با تأمل به پایان برده است.

 

اقوال دوره­ی چهارم

اقوال

صاحب جواهر[26] الحاق را تقویت و اختیار نموده است.

حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه[27] الحاق را نپذیرفته است.

سید یزدی در عروه[28] مشاهد را به مساجد ملحق نموده است.

محشّین عروه[29] با فتوای به احتیاط مشاهد را به مساجد ملحق کرده­اند. نائینی زیر گنبد را احتیاطاً به مسجدین ملحق نموده و رواق­ها را با احتیاط به سایر مساجد. مرحوم امام و گلپایگانی بنابر احتیاط واجب خویی بنا بر مشهور و موافق با احتیاط و گلپایگانی بنابر احوط به مسجدین ملحق نموده است.

جمع بندی

پس از صاحب جواهر، مرحوم حاج آقا رضا الحاق را نپذیرفته است و غیر از ایشان سید یزدی صاحب عروة و محشین عروه الحاق را یا با فتوا یا با احتیاط واجب پذیرفته­اند.

 

ضمیمه

[1] الأم، شافعی باب ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها

قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } قال الشافعي : فقال : بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز و جل : { ولا جنبا إلا عابري سبيل } قال : لا تقربوا مواضع الصلاة وما أشبه ما قال بما قال لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه لقول الله عز و جل : { ولا جنبا إلا عابري سبيل } قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد [ عن عثمان بن أبي سليمان : أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد منهم جبير بن مطعم قال جبير : فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه و سلم ] قال الشافعي : ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز و جل : يقول : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال ( قال ) : وإذا بات المشرك في المساجد غير المسجد الحرام فكذلك المسلم فإن ابن عمر يروي أنه كان يبيت في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أعزب ومساكين الصفة ( قال ) : ولا تنجس الأرض بممر حائض ولا جنب ولا مشرك ولا ميتة لأنه ليس في الأحياء من الآدميين نجاسة وأكره للحائض تمر في المسجد وإن مرت به لم تنجسه.

[2] المجموع النووی

وَفِيهِ مَسَائِلُ: إحْدَاهَا قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَحْرُمُ الْعُبُورُ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ وَلَا كَرَاهَةَ فِي الْعُبُورِ سَوَاءٌ كَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لِغَيْرِهَا لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَعْبُرَ إلَّا لِحَاجَةٍ لِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ تَصْرِيحًا وَإِشَارَةً وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ إنْ عَبَرَ لِغَيْرِ غَرَضٍ كُرِهَ وَإِنْ كَانَ لِغَرَضٍ فَلَا: وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعُبُورُ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا غَيْرَهُ وَقَطَعَ الْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعُبُورُ إلَّا لِحَاجَةٍ وَهَذَانِ شَاذَانَ وَالصَّوَابُ جَوَازُهُ لِحَاجَةٍ وَلِغَيْرِهَا وَلِمَنْ وَجَدَ طَرِيقًا وَلِغَيْرِهِ وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ.

[3] المدونة الکبری

فِي مُرُورِ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ عَابِرَ سَبِيلٍ ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي ذَلِكَ { وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } وَكَانَ يُوَسِّعُ فِي ذَلِكَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُعْجِبنِي أَنْ يَدْخُلَ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ عَابِرَ سَبِيلٍ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَمُرَّ فِيهِ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَيَقْعُدَ فِيهِ .

[4] الشرح الکبیر لابن قدامة

مسألة : ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ

مسألة : ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ يحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } ول [ قول النبي صلى الله عليه و سلم : لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ] رواه أبو داود فإن خاف على نفسه أو ماله أو لم يمكنه الخروج أو الغسل والوضوء تيمم وأقام في المسجد لأنه روي عن علي وابن عباس في قوله تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل } يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون وقال بعض أصحابنا : يلبث بغير تيمم لأنه لا يرفع الحدث وهو غير صحيح لمخالفته قول الصحابة ولأنه أمر تشترط له الطهارة فوجب له التيمم عند العجز عنه كسائر ما تشترط له الطهارة فوجب له التيمم عند العجز عنه كسائر ما تشترط له الطهارة ويباح له العبور في المسجد للآية وإنما يباح العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه في المسجد أو كون الطريق فيه فأما لغير ذلك فلا وممن رويت عنه الرخصة في العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه في المسجد أو كون الطريق فيه فأما لغير ذلك فلا وممن رويت عنه الرخصة في العبور ابن مسعود وابن عباس و سعيد بن المسيب و الحسن و مالك و الشافعي وقال الثوري و إسحاق : لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم وهو قول أصحاب الرأي ل [ قول النبي صلى الله عليه و سلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ] رواه أبو داود

ولنا قول الله تعالى : { إلا عابري سبيل } والاستثناء من النهي إباحة و [ روت عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ناوليني الخمرة من المسجد ـ قالت : إني حائض قال : إن حيضتك ليست في يدك ] رواه مسلم و [ عن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشون في المسجد وهم جنب ] رواه ابن المنذر وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا فإن توضأ الجنب فله اللبث في المسجد عند أصحابنا وهو قول إسحاق وقال الأكثرون : لا يجوز للآية والخبر ووجه الأول ما روى زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث وهذا إشارة إلى جميعهم فنخص عموم الحديث و [ عن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة ] رواه سعيد بن منصور والأثرم وحكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم الجنب فأما في حال حيضها فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح.

[5] اصول الکافی 3/50 ح 3 و 8

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا وَ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.

8 ـ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً.

[6] شیخ طوسی المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 29‌

فالمحرمات: قراءة العزائم من القرآن، و دخول المساجد إلا عابر سبيل، و وضع شي‌ء فيها، و مس كتابة المصحف أو شي‌ء عليه اسم الله أو أسماء أنبيائه أو أئمة عليهم السلام.

[7] سرائر 1/117

فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل إلا المسجد الحرام، و مسجد الرّسول عليه السّلام، فإنّه لا يدخلهما على حال فإن كان نائما في أحدهما و احتلم و أراد الخروج، فإنّه يجب عليه أن يتيمم من موضعه، ثمّ يخرج، و ليس عليه ذلك في غيرهما من المساجد.

[8] شرایع 1/19

و أما الحكم‌فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم و قراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها و مس كتابة القرآن أو شي‌ء عليه اسم الله تعالى سبحانه و الجلوس في المساجد و وضع شي‌ء فيها و الجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي ص خاصة و لو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

[9] المعتبر في شرح المختصر، ج‌1، ص: 188

و دخول المساجد إلا اجتيازا أو لتناول ماله فيها، عدا المسجدين،و قال أبو حنيفة: لا يجوز العبور فيها و لو كان لغرض الا مع الضرورة. و قال أحمد:إذا توضأ جاز أن يقيم فيها كيف شاء. و قال سلار من أصحابنا: يكره.لنا قوله تعالى لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا «4» و المراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور‌ ‌و القربان، و قوله «لا أحل المسجد لحائض و لا جنب» «1».و من طريق الأصحاب، روايات، منها: ما رواه جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «عن الجنب أ يجلس في المسجد؟ قال لا، و لكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى اللّه عليه و آله «2» و في رواية محمد بن القسم عن الرضا عليه السّلام «الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمر فيه» «3» و هذا مثل مذهب أحمد، لكن الرواية متروكة بين الأصحاب، لأنها منافية لظاهر التنزيل.

[10] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 240‌

الثاني: لا يحل للجنب و لا للحائض الاجتياز في مسجد مكة، و مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة، ذهب إليه علماؤنا- و لم يفرق الجمهور «5»- لقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لجنب و لا حائض) «6».و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إلا المسجد الحرام، و مسجد الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله» «7».

[11]قواعد 1/209

الفصل الثاني: في الأحكام‌ يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد؛ و وضع شي‌ء فيها؛ و الاجتياز في المسجد الحرام و مسجد النبي عليه السلام.

[12] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌1، ص: 331

مسألة: المشهور تحريم الاستيطان في المساجد مطلقا على الجنب‌، و كذا وضع شي‌ء فيها و قال سلّار رحمه اللّه: انّهما مكروهان ليسا بمحرّمين «4».لنا: قوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» «5».و ما رواه جميل في الحسن، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، و لكن يمرّ فيها كلّها الّا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله «6». و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان في المساجد شيئا [1].احتج سلّار رحمه اللّه بأنّ الأصل براءة الذمة و عدم التحريم فيحمل النهي على الكراهة.و الجواب: قد بينا في علم أصول الفقه أنّ النهي للتحريم «2».

[13] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌1، ص: 278‌

الثاني: يكره الاجتياز في المساجد للجنب و الحائض مع أمن التلويث، للتعظيم، و كذلك: السلس، و المبطون، و المجروح، و الصبي المنجّس، و الدابة التي لا تؤكل. و لو علم التلويث حرم الجميع. و ألحق المفيد- في العزية- و ابن الجنيد المشاهد المشرّفة بالمساجد. و هو حسن، لتحقق معنى المسجديّة فيها و زيادة.

[14] الدروس 1/102

و يكره حمل المصحف و لمس هامشه، و قراءة غير العزائم إلّا السبع، و الخضاب، و الادهان، و الاجتياز في المساجد إذا أمنت التلويث، و كذا يجوز للسلس و المبطون و المجروح مع الأمن، و كذا الصبيّ المنجس، و الحق المفيد «1» و ابن الجنيد «2» المشاهد بالمساجد، و هو حسن.

[15] روض الجنان القدیمة ص 81

و الجواز و هو المرور من غير لبث في المساجد غير المسجدين للتعظيم هذا مع أمن التلويث و بدونه يحرم و مثلها السلس و المبطون و المجروح و الصبي المنجس و الدابّة التي لا توكل و ألحق جماعة من الأصحاب المشاهد بالمساجد و هو حسن بل الأمر في المشاهد أغلظ لتأديتها فائدة المسجد و تزيد شرف المدفون بها

[16] الحاشیة الأولی علی الألفیة

(و في حكم المساجد المشاهد المشرّفة، بل الحكم فيها أغلظ؛ لاشتمالها على فائدة المسجديّة و زيادة الشرف بالمنسوب إليه.)

[17] المقاصد العلیة 74

« و الأولى إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد في ذلك؛ لاشتمالها على فائدة المسجدية، و زيادة الشرف بالنسبة إليه. و وجه العدم خروجها عن حقيقة المساجد، و مباينتها لها في بعض الأحكام قطعا.»

[18] مجمع الفائدة و البرهان1/134

و كان تحريم اللبث في المساجد و جواز المرور فيها مع عدمه و تحريم الدخول مطلقا في المسجدين، ممّا لا خلاف فيها.

[19] مدارک 1/282

و ألحق الشهيدان «2» بالمساجد في هذا الحكم المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة، لاشتمالها على فائدة المسجدية، و زيادة الشرف بمن نسبت إليه. و للتوقف فيه مجال.

[20] سبزواری در ذخیرة المعاد 1 /52

قد يلحق بالمساجد في هذا الحكم المشاهد و الضّرائح المشرفة لاشتمالها على فائدة المسجد مع زيادة الشرف بالمنسوب إليه و للتوقف فيه مجال‌.

[21] الحدائق الناضرة 3/255

(الثالث)- اللبث في المساجد و الاجتياز في المسجدين الحرمين‌، قال في‌ المدارك بعد ذكر الحكم الأول: «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه مذهب عامة أهل العلم» أقول: لا يخفى ان دعوى الإجماع هنا لا تخلو من غفلة عن خلاف سلار في المسألة حيث قال في التحرير في أحكام الحائض: «يحرم عليها اللبث في المساجد إجماعا إلا من سلار» و قال في الروض: «و عد سلار اللبث في المساجد للجنب و الحائض و وضع شي‌ء فيها مما يستحب تركه و لم يفرق بين المسجدين و غيرهما» و الحق انه متحقق اللهم إلا ان يقال الإجماع انعقد بعده أو ان مخالفة معلوم النسب غير قادح في الإجماع.و يدل على الحكم المذكور‌ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن على المشهور عن محمد بن مسلم «1» قال قال أبو جعفر (عليه السلام): «الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين».و ما رواه الصدوق في العلل في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) «2» قالا: «قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال:الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين. الحديث».و لم نقف لسلار على دليل معتد به إلا التمسك بالأصل و لا ريب في وجوب الخروج عنه بما ذكرناه من الدليل. (الرابع)- وضع شي‌ء في المساجد‌، و لا خلاف فيه إلا من سلار فإنه نقل عنه الكراهة، و يدل على المشهور‌صحيحة عبد الله بن سنان «3» قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم‌ و لكن لا يضعان في المسجد شيئا».و‌صحيحة زرارة و ابن مسلم المتقدم نقلها من العلل حيث قال فيها: «و يأخذ ان من المسجد و لا يضعان فيه. قال زرارة فقلت له فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره. الحديث».و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) «1» قال: «سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه؟ فقال: لأن الحائض تستطيع ان تضع ما في يدها في غيره و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه».

[22] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة( ط- الحديثة) 3/77

و ألحق جملة من متأخّري أصحابنا منهم الشهيدان  «11» بالمساجد الضرائح المقدّسة و المشاهد المشرّفة و ردّه جملة من المتأخّرين «12» بعدم المستند. و توقّف في «المدارك «13»».و يمكن الاستدلال عليه بالاعتبار و الأخبار الدالّة على عدم جواز دخول الجنب بيوتهم أحياء كما في «بصائر الدرجات «14» و قرب الإسناد «15» و رجال الكشي «16»‌ و إرشاد المفيد «1» و كشف الغمة «2»» نقلا من «دلائل» الحميري. و ظاهر هذه الأخبار تحريم مجرّد الدخول و إن كان بدون لبث إلّا أن يقال إنّه عليه السلام علم بإرادة أبي بصير اللبث، فتأمّل.

[23]مستند الشیعة 2/299

و لا تلحق بالمساجد الضرائح المقدّسة و المشاهد المشرّفة و المواقف الكريمة، كمشعر و منى، وفاقا للأكثر، للأصل.و خلافا في الأوّلين للشهيدين [1]، لاشتمالها على فائدة المسجدية، و للمروي في بصائر الدرجات و قرب الإسناد و فيه: «يا أبا محمّد أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء» «2».

[24] ارشاد مفید 2/185

وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ كَانَتْ مَعِي جُوَيْرِيَةٌ لِي فَأَصَبْتُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الْحَمَّامِ فَلَقِيتُ أَصْحَابَنَا الشِّيعَةَ وَ هُمْ مُتَوَجِّهُونَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَخِفْتُ أَنْ يَسْبِقُونِي وَ يَفُوتَنِي الدُّخُولُ إِلَيْهِ فَمَشَيْتُ مَعَهُمْ حَتَّى دَخَلْتُ الدَّارَ فَلَمَّا مَثُلْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَرَ إِلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَدْخُلُهَا الْجُنُبُ فَاسْتَحْيَيْتُ وَ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابَنَا فَخَشِيتُ أَنْ يَفُوتَنِي الدُّخُولُ مَعَهُمْ وَ لَنْ أَعُودَ إِلَى مِثْلِهَا وَ خَرَجْتُ. «3» و جاءت الرواية عنه مستفيضة بمثل ما ذكرناه من الآيات و الأخبار بالغيوب مما يطول تعداده.

[25] جواهر الکلام فی الجنابة 3/52

و ليعلم انه نقل عن جماعة إلحاق الضرائح المقدسة و المشاهد المشرفة بالمساجد، و نقله الشهيد في الذكرى عن المفيد في العزية، و ابن الجنيد و استحسنه، و ربما نقله بعضهم عن الشهيد الثاني، و مال اليه بعض المتأخرين من أصحابنا، و لا يخلو من قوة، لتحقق معنى المسجدية فيها و زيادة، و للتعظيم، و لما يظهر من عدة روايات «2» من النهي عن دخول الجنب بيوتهم في حال الحياة، و حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء، بل قد يظهر من ملاحظتها المنع من الدخول فضلا عن المكث، و احتمال حملها على الكراهة مناف للأمر في بعضها بالقيام و الاغتسال، و للنهي في آخر، بل في المنقول‌عن الكشي «3» عن بكير قال: «لقيت أبا بصير المرادي فقال أين تريد قلت: أريد مولاك، قال أنا أتبعك، فمضى فدخلنا عليه (عليه السلام) و أحد النظر اليه، و قال:هكذا تدخل بيوت الأنبياء و أنت جنب، فقال: أعوذ بالله من غضب الله و غضبك، و قال: أستغفر الله و لا أعود»‌ما هو كالصريح في الحرمة، و اشتمال بعضها على لفظ‌ (لا ينبغي) ليس صريحا في الكراهة، على انه قد يكون قال له الامام (عليه السلام) لا ينبغي لأن دخوله كان لتعلم العلم و نحوه من غير مكث.

جواهر الکلام فی الحیض 3/221

و تعرف أيضا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد، فيحرم غير الاجتياز، أو غيره و غير الدخول لأخذ شي‌ء منها، بل يمكن دعوى إلحاقها بالمسجدين المحرمين في الحرمة مطلقا حتى الاجتياز بعد فهم كون مدارها على الشرف و التعظيم، و هي‌ أولى من غيرها في ذلك، فلاحظ و تأمل.

[26] مصباح الفقیه3/313

تنبيه: نقل عن جماعة إلحاق الضرائح المقدّسة و المشاهد المشرّفة بالمساجد.و عن الشهيد أنّه نقله في الذكرى عن المفيد في العزّية و ابن الجنيد، و استحسنه «1». و عن بعضهم نقله عن الشهيد الثاني «2». و عن بعض المتأخّرين من أصحابنا الميل إليه «3».و في الجواهر: أنّه لا يخلو عن قوّة «4».و استدلّ له بتحقّق معنى المسجديّة فيها و زيادة، و للتعظيم «5».و فيه: أنّ الحكم معلّق في ظواهر الأدلّة بعنوان المسجديّة لا بمعناها، فمن المحتمل أن لا يكون مجرّد شرافة المكان و أفضليّة الصلاة فيه مناطا للحكم حتى يدّعى الاشتراك، لأنّ من الجائز أن يكون لعنوان المسجديّة و كون المكان موضوعا لعبادة اللّه و تسميته ببيته تعالى مدخليّة في الحكم. و أمّا التعظيم فلا تجب مراعاته إلّا إذا استلزم تركه التوهين، و كونه كذلك فيما نحن فيه غير مسلّم، خصوصا إذا تعلّق بدخوله في المشاهد غرض صحيح، بل ربما يكون دخوله تعظيما، كما لو ضاق عليه وقت التشرّف و لم يتمكّن من التطهير و إن كان ترك الدخول في مثل هذا الفرض أيضا بقصد التعظيم لعلّه أعظم، و لا منافاة بينهما، لأنّ اتّصاف الفعل بكونه تعظيما من الأمور التي تختلف بالقصود و ملاحظة الجهات و الأحوال و الأزمنة و الأمكنة، كما لا يخفى.و استدلّ له أيضا: بأنّ حرمة الأئمّة عليهم السّلام بعد وفاتهم كحرمتهم أحياء، و قد ورد النهي عن دخول الجنب بيوتهم في حال الحياة في عدّة من الأخبار:ففي رواية بكر [1] بن محمد، قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: «يا أبا محمد أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟» قال: فرجع أبو بصير و دخلنا «2».و في رواية الإرشاد عن أبي بصير، قال: دخلت المدينة و كانت معي جويرية لي فأصبت منها ثمّ خرجت إلى الحمّام فلقيت أصحابنا الشيعة و هم متوجّهون إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام، فخفت أن يسبقوني و يفوتني‌ الدخول إليه، فمشيت معهم حتى دخلت الدار، فلمّا مثلت بين يدي أبي عبد اللّه عليه السّلام نظر إليّ، ثمّ قال: «يا أبا بصير أما علمت أنّ بيوت الأنبياء و أولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب؟» فاستحييت فقلت: إنّي لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم و لن أعود إلى مثلها و خرجت «1».و في رواية الحميري عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام و أنا أريد أن يعطيني من دلالة الإمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر عليه السّلام، فلمّا دخلت و كنت جنبا فقال: «يا أبا محمد ما كان لك فيما كنت فيه شغل تدخل عليّ و أنت جنب» فقلت: ما عملته إلّا عمدا، قال: «أو لم تؤمن؟» قلت: بلى و لكن ليطمئنّ قلبي، و قال: «يا أبا محمد قم فاغتسل» فقمت و اغتسلت و صرت إلى مجلسي و قلت عند ذلك إنّه إمام «2».و عن جابر الجعفي عن علي بن الحسين عليهما السّلام، أنّه قال: «أقبل أعرابي إلى المدينة، فلمّا قرب المدينة خضخض [1] و دخل على الحسين عليه السّلام و هو جنب، فقال له: يا أعرابي أما تستحي اللّه؟ تدخل إلى إمامك و أنت جنب، ثمّ قال: أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم» «4» الحديث. و في مرسلة بكير، قال: لقيت أبا بصير المرادي، فقال: أين تريد؟قلت: أريد مولاك، قال: أنا أتبعك، فمضى فدخلنا عليه و أحدّ النظر إليه و قال: «هكذا تدخل بيوت الأنبياء و أنت جنب؟» فقال: أعوذ باللّه من غضب اللّه و غضبك، و قال: أستغفر اللّه و لا أعود «1».و الإنصاف أنّ استفادة الحرمة من هذه الأخبار- مع ما فيها ممّا يشعر بالكراهة- في غاية الإشكال، لإمكان دعوى القطع بأنّه لم يزل يبيت الجنب و الحائض من أهل بيتهم و مواليهم و الواردين عليهم في بيوتهم و لم يكونوا يكلّفونهم بالخروج أو المبادرة إلى الغسل أو التيمّم، كيف! و لو كان الأمر كذلك، لشاع الحكم بين مواليهم، و صار لأجل معروفيّته من زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى عصر الصادقين من ضروريّات الدين، فكيف يختفى عن مثل أبي بصير الذي لم يزل يتردّد إلى بيتهم!؟هذا، مع أنّ الذي يساعده الاعتبار و يؤيّده ألفاظ الروايات: أنّ هذا الفعل لم يصدر من أبي بصير إلّا مرّة أو مرّتين: مرّة للاختبار، و اخرى مخافة فوت الدخول، فمن المحتمل أن لم تكن العبارة الصادرة من الإمام عليه السّلام إلّا بلفظ «لا ينبغي» الظاهر في الكراهة، كما في الرواية الاولى.و على تقدير صدور الفعل منه مرارا فهو من أقوى الشواهد على الكراهة، إذ لو فهم من النهي في الواقعة الاولى الحرمة، لما عاد إلى مثلها أبدا، بل مقتضى كلامه في الواقعة التي صدرت منه للاختبار كونه عالما‌

و الإنصاف أنّ استفادة الحرمة من هذه الأخبار- مع ما فيها ممّا يشعر بالكراهة- في غاية الإشكال، لإمكان دعوى القطع بأنّه لم يزل يبيت الجنب و الحائض من أهل بيتهم و مواليهم و الواردين عليهم في بيوتهم و لم يكونوا يكلّفونهم بالخروج أو المبادرة إلى الغسل أو التيمّم، كيف! و لو كان الأمر كذلك، لشاع الحكم بين مواليهم، و صار لأجل معروفيّته من زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى عصر الصادقين من ضروريّات الدين، فكيف يختفى عن مثل أبي بصير الذي لم يزل يتردّد إلى بيتهم!؟هذا، مع أنّ الذي يساعده الاعتبار و يؤيّده ألفاظ الروايات: أنّ هذا الفعل لم يصدر من أبي بصير إلّا مرّة أو مرّتين: مرّة للاختبار، و اخرى مخافة فوت الدخول، فمن المحتمل أن لم تكن العبارة الصادرة من الإمام عليه السّلام إلّا بلفظ «لا ينبغي» الظاهر في الكراهة، كما في الرواية الاولى.و على تقدير صدور الفعل منه مرارا فهو من أقوى الشواهد على الكراهة، إذ لو فهم من النهي في الواقعة الاولى الحرمة، لما عاد إلى مثلها أبدا، بل مقتضى كلامه في الواقعة التي صدرت منه للاختبار كونه عالما‌ً ‌بمرجوحيّة الفعل، و إنّما صدر منه عمدا، تحصيلا لاطمئنان القلب، الذي لا يحصل إلّا بالمشاهدة، فلو علم حرمة الدخول في البيت، لاختبره بشي‌ء آخر ممّا يجوز له ارتكابه، و لأمره الإمام عليه السّلام بالتوبة كما أمره بالغسل، فتأمّل.و ليس غضب الإمام عليه السّلام- على ما يشعر به الرواية الأخيرة- دليلا على حرمة الفعل و استحقاق العقاب عليه، لإمكان أن يكون غضبه لكراهة الفعل و منافاته لمرتبة أبي بصير الذي لا ينبغي أن يصدر منه ما ينافي الأدب.ثمّ لو سلّمت دلالتها، فغاية مفادها حرمة الدخول في بيوتهم احتراما، كما يشعر به سياق الأخبار و مقتضى إطلاقها، بل ظاهر التعبير بقوله: «هكذا تدخل بيوت الأنبياء» حرمة الدخول في بيتهم مطلقا بعد تحقّق النسبة سواء كان في حياتهم أو بعد مماتهم، فلا يحتاج الاستدلال إلى المقدّمة الخارجيّة من أنّ حرمتهم بعد مماتهم كحرمتهم أحياء.و لكنّك خبير بأنّ التخطّي عن بيوتهم إلى قبورهم- مع أنّه لا يصدق عليها البيت عرفا- قياس لا نقول به.اللّهم إلّا أن يدّعى القطع باشتراكهما فيما أنيط به الحكم، و عهدتها على مدّعيه.ثمّ إنّ شيخنا قدس سرّه بعد أن استدلّ في جواهره بهذه الأخبار لحكم الجنب بالتقريب المتقدّم أشكل في إلحاق الحائض به من كونه قياسا و من‌ ‌اشتراكهما في غالب الأحكام «1».و يتوجّه عليه: أنّه إن كان مناط الحكم ما نتعقّله من منافاته للاحترام، فلا نرى فرقا من هذه الجهة بين الجنب و الحائض، و إن كان شيئا آخر، فلا وجه للتخطّي عن مورد النصّ إلى ما لا يسمّى بيتا في العرف على سبيل الحقيقة بالنسبة إلى الجنب فضلا عن الحائض، فتأمّل.و الذي أجده من نفسي أنّ القول بحرمة دخول الجنب و الحائض في المشاهد المشرّفة أهون من الالتزام بحرمة الدخول في بيتهم حال حياتهم، لأنّ المشاهد من المشاعر العظام، التي تشدّ الرحال للتشرّف بها، فلا يبعد دعوى كون دخول الجنب و الحائض هتكا لحرمتها عند المتشرّعة و إن كان في إطلاقها نظر، و هذا بخلاف بيوتهم حال حياتهم، فإنّها لم يعهد كونها من حيث هي في عصرهم بهذه المكانة من الشرف في أنظار أهل العرف حتى يكون دخول الجنب و الحائض فيها هتكا لحرمتها، و قد أشرنا- فيما سبق- أنّ الإهانة و التعظيم من الأمور الاعتباريّة التي تختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص و الأزمنة.و كيف كان فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركه، و اللّه العالم بحقائق أحكامه.

[27] العروة الوثقی المحشی 1/481

سید: الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، و أمّا المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به، و كذا الدخول (1) بقصد أخذ شي‌ء منها، فإنّه لا بأس به (2) و المشاهد كالمساجد (3) في حرمة المكث فيها.

[28] عروة الوثقی المحشی 1/184.

الأحوط إلحاقها بالمسجدين، و إلحاق الرواقات بسائر المساجد. (النائيني).على الأحوط. (الإمام الخميني).على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).بل كالمسجدين على الأحوط. (الگلپايگاني).على الأحوط. (الشيرازي).

[29] الفقه علی المذاهب الأربع 1/ 200

هامش(1) أهل البيت (ع): من الممنوعات على المجنب زائدا على ما قدمنا الأمور التالية: 1- مس اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته. 2- اللبث في المساجد. 3- اللبث في المشاهد المشرفة و هي مقامات أضرحة النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة المعصومين الاثني عشر من آل الرسول عليهم السلام حيث يرقد النبي صلّى اللّه عليه و آله في المدينة المنورة و الإمام علي عليه السلام في النجف من العراق و الإمام الحسن حيث يرقد في البقيع من المدينة المنورة و الإمام الحسين في كربلاء من العراق و الأئمة الثلاثة علي السجاد و محمد الباقر و جعفر الصادق عليهم السلام في البقيع من المدينة المنورة و الإمام موسى الكاظم في الكاظميين من العراق و الإمام علي الرضا في خراسان من إيران و الإمام علي الجواد في الكاظميين من العراق و الإمامين علي الهادي و الحسن العسكري في سامراء من العراق.

 


[1] شافعی، الأم، باب باب ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها[1].

[2] نووی، المجموع [2].

[3] المدنوة الکبری، فِي مُرُورِ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ [3].

[4] ابن القدامة، الشرح الکبیر، مسألة : ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ [4].

[5] الفقه علی المذاهب الأربع 1/ 200 [29].

[6] کلینی، اصول کافی 3/50 [5].

[7] شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة 1/29 [6].

[8] ابن ادریس حلی، سرائر1/117 [7].

[9] محقق حلی، شرایع 1/19 [8].

[10] محقق حلی، معتبر 1/188 [9].

[11] علامه حلی، تذکره 1/240 [10].

[12] علامه حلی، قواعد 1/109 [11].

[13] علامه حلی، مختلف 1/331 [12].

[14] مجمع الفائدة و البرهان 1/134 [18].

[15] الحدائق الناضرة 3/255 [21].

[16] شهید اول، ذکری 1/278 [13].

[17] شهید اول، دروس 1/102 [14].

[18] شیخ مفید، الإرشاد 2/182 [24].

[19] شهید ثانی، روض الجنان ص 81 [15].

[20] شهید ثانی، الحاشیة الأولی علی الألفیة ص 430 [16].

[21] المقاصد العلیة ص 74 [17].

[22] مستند الشیعة 2/299 [23].

[23] مدارک الأحکام 1/282 [19].

[24] ذخیرة المعاد 1/ 52 [20].

[25] مفتاح الکرامة 3/77 [22].

[26] جواهر الکلام 3/52و 221[25].

[27] حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه 3/313 [26].

[28] سید محمد کاظم یزدی، عروة الوثقی المحشی 1/481 [27].

[29] سید محمد کاظم یزدی، عروة الوثقی المحشی 1/481 [28].

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج