مکان اعتکاف PDF چاپ پست الکترونیکی

مکان اعتکاف

از دیر باز این موضوع مطرح بوده است که در چه مکانی اعتکاف صحیح است،قدر مسلم آن که اجماع بین فریقین است اشتراط مسجد بودن است اما در شرائط مازاد بر آن اختلاف شده است.

 

فهرست اقوال شیعه

1.حصر جواز اعتکاف در چهار مسجد:مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد بصره.

2.مسجدی که امام عدلی(معصوم)در آن نماز جمعه خوانده باشد.

3.مسجد اعظم

4.مسجد جامع.

5.مسجدی که امام عدلی در آن نماز جماعت اقامه فرموده باشد.

6.هر مسجدی که جماعت دارد.

7.مسجدی که جماعت صحیح دارد.

8.مسجد جامعی که جماعت صحیح دارد.

9. در مساجد اربعه صحیح است و در مساجد جامع دیگر رجاءا انجام دهد.

10.مسجد جامعی که اختصاص به امام غیر عادل ندارد.

 

دسته بندی اقوال دوره اول

1.حصر جواز اعتکاف در چهار مسجد:مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد بصره.

2.مسجدی که امام عدلی(معصوم)در آن نماز جمعه خوانده باشد.

3.مسجد اعظم

اقوال تفصیلی دوره اول(قدما)

1.حصر جواز اعتکاف در چهار مسجد:صاحب فقه الرضا(ع)(فقه الرضا(ع)،190)[1]،سلار(المراسم العلویه99). [2]

2.مسجدی که امام عدلی در آن نماز جمعه خوانده باشد:صدوق(مقنع،209) [3]،ابن جنید(مجموعه فتاوای ابن جنید،120) [4]سید مرتضی(الانتصار فی انفرادات الامامیه،199) [5].

3.مسجد اعظم:مفید(المقنعه،363) [6]

جمع بندی اقوال دوره اول

از آنجا که اکثر افرادی که قول دوم را اختیار کرده اند، معیار را مصداقا حصر در همان چهار مسجد نموده اند(البته بجز مرحوم صدوق که به جای مسجد بصره مسجد مدائن را اختیار فرموده است)می توان احتمال داد که قول اول هم بیان مصادیق همین ضابطه قول دوم است و این قول،نظری غیر از همان نظر دوم نیست که در صورتی که این احتمال ثابت می توان ادعا کرد که در دوره اول مشهور قریب اجماع بر جواز اعتکاف در مسجدی است که معصومی در آن اقامه جمعه فرموده باشد وتنها مخالف در این دوره مرحوم شیخ مفید است که ایشان نیز قول دوم را به صورت روایتی نقل فرموده اند.

اگر بتوان مسجد اعظم را همان مسجد جامع دانست می توان گفت که شیخ مفید (ره)اولین کسی است که مطلق مسجد جامع را برای اعتکاف صحیح دانسته است.

 

دسته بندی اقوال دوره دوم

1.مسجدی که امام عدلی در آن نماز جمعه اقامه فرموده باشد.

2.مسجد جامع.

اقوال تفصیلی دوره دوم

1.مسجدی که امام عدلی در آن نماز جمعه اقامه فرموده باشد:شیخ طوسی(النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 171)[7]ابن زهره(الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 153)[8]ابن ادریس حلی(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 421)[9]

2.مسجد جامع:محقق حلی(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 193) [10]

جمع بندی اقوال دوره دوم

در این دوره هم همان قول مشهور بوده است و فقط مخالف محقق حلی است.

 

دسته بندی اقوال دوره سوم

1.مسجدی که امام عدلی در آن نماز جمعه اقامه فرموده باشد.

2.مسجد جامع.

3.مسجدی که امام عدلی در آن نماز جماعت اقامه فرموده باشد.

تفصیل اقوال دوره سوم

1.مسجدی که امام عدلی در آن نماز جمعه اقامه فرموده باشد:علامه حلی(تذكرة الفقهاء؛ ج‌6، ص: 244) [11]،(قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 390) [12]،فخر المحققین(إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 255) [13]،بحرانی(الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 468) [14]

2.مسجد جامع:محقق کرکی(جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 98) [15]،شهید اول(اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 61) [16]،شهید ثانی(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 150) [17]،(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 99) [18]،نراقی(مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌10، ص: 550‌الی553) [19][1]

3.مسجدی که امام عدلی در آن نماز جماعت اقامه فرموده باشد:محقق اردبیلی(مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌5، ص: 365) [20]

جمع بندی اقوال دوره سوم

در این دوره قول به کفایت مسجد جامع قوت بیشتری گرفته است و در کنار قولی که از قدیم مشهور بوده،قول مشهور به شمار می آید لذا می توان گفت در این دوره دو قول مشهور وجود دارد.

اگر قول سوم را همان قول اول بدانیم، در این دوره دو قول موجود بوده است،و این احتمال وحدت به این جهت است که ممکن است مراد ایشان همان جمعه بوده باشد،چون کسی غیر از ایشان نماز جماعت  را ذکر نفرموده است،هر چند محقق حلی در شرایع پس از آنکه نظر خودشان را بیان می کنند،می فرمایند که قولی در مقابل است که مسجدی که امام عدلی در آن جماعت خوانده باشد و برخی می گویند جمعه، که این عبارت ایشان نشان می دهد قائل به جماعت وجود داشته است.

 

دسته بندی اقوال دوره چهارم

1.مسجد جامع.

2.هر مسجدی که جماعت دارد.

3.مسجدی که جماعت صحیح دارد.

4.مسجد جامعی که جماعت صحیح دارد.

5. در مساجد اربعه صحیح است و در مساجد جامع دیگر رجاءا انجام دهد.

6.مسجد جامعی که اختصاص به امام غیر عادل ندارد.

تفصیل اقوال دوره چهارم

1.مسجد جامع:صاحب جواهر(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 170)[21]،سید یزدی(العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 672)[22]،صدر(الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص:657)[23]،سید احمد خوانساری(جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 245)[24]گلپایگانی(هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 278)[25]،خویی(صراط النجاة (المحشى للخوئي)؛ ج‌1، ص:280)[26]،بهجت(استفتاءات (بهجت)؛ ج‌2، ص:442)[27]،تبریزی(استفتاءات جديد (تبريزى)؛ ج‌1، ص:153)[28]،صافی(هداية العباد (للصافي)؛ ج‌1، ص:237)[29]،وحید(توضيح المسائل (وحيد)؛ ص:337)[30]،مکارم(استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج‌2، ص: 158)[31][2]

2.هر مسجدی که جماعت دارد:آقا ضیاء عراقی(العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 672) [32]

3.مسجدی که جماعت صحیح دارد:حکیم(منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌1، ص: 403) [33]

4.مسجد جامعی که جماعت صحیح دارد:حکیم(العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 672) [34]

5. در مساجد اربعه صحیح است و در مساجد جامع دیگر رجاءا انجام دهد:امام خمینی(تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 305) [35]و(العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 672) [36]،خامنه ای(توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌1، ص: 988) [37]

6.مسجد جامعی که اختصاص به امام غیر عادل ندارد:سیستانی(منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌1، ص: 343) [38]

جمع بندی اقوال دوره چهارم

در این دوره قول به اکتفا به مساجد جامع قوت بیشتری گرفته است به نحوی که می توان گفت در این عصر مشهور علما قائل به صحت اعتکاف در مساجد جامع هستند.هرچند گاهی در تعریفشان نسبت به جامع بودن یا برخی قیود لازم اختلافی میان ایشان وجود دارد.قول به حصر در مساجد چهارگانه هم در این دوره بسیار کم رنگ شده است.

 

جمع بندی نهایی

مشهور در این مساله در قرون اولیه وجوب حصر اعتکاف در مساجد اربعه بوده است و به تدریج قول به اکتفا به مساجد جامع قوت یافته به حدی که در دوره سوم دو قول مشهور وجود دارد،یکی قول به وجوب حصر در مساجد اربعه و یکی جواز اعتکاف در سایر مساجد،و نهایتا در دوره اخیر قول اول جایگاه خود را از دست داده به حدی که این قول را فقط در کلام تعداد بسیار محدودی از فقها می بینیم.

البته مطلبی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در این دو دوره اخیر تعریف نسبت به مسجد جامع کمی اختلاف دارد که باید مراد هریک فقها را از مسجد جامع ملاحظه نمود.

 

فهرست اقوال عامه

1.هر مسجدی صحیح است.

2.مسجد جماعت باشد(یعنی امام و موذن داشته باشد اگرچه نماز در آن اقامه نمی شود.) و زن می تواند در مسجد منزلش اعتکاف کند.

3.مسجدی که خاص برای مسجد باشد.

4.مسجدی که مباح برای عموم باشد و اگر معتکف از افرادی است که نماز جمعه بر ایشان واجب است،باید مسجد جامع باشد.

تفصیل اقوال عامه

1.هر مسجدی صحیح است:مالکی(ارشاد السالک الی اشرف المسالک فی فقه الامام مالک1/41) [39]،حنبلی(الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام احمد بن حنبل3/366) [40]و (الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 757)[41]،شافعی(البیان فی مذهب الامام الشافعی3/575) [42]

2.مسجد جماعت باشد(یعنی امام و موذن داشته باشد اگرچه نماز در آن اقامه نمی شود.)و زن می تواند در مسجد منزلش اعتکاف کند:حنفی(الجوهره النیره علی مختصر القدوری1/145) [43]و(الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 757)[44]

3.مسجدی که خاص برای مسجد باشد:شافعی(الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 757) [45]

4.مسجدی که مباح برای عموم باشد و اگر معتکف از افرادی است که نماز جمعه بر ایشان واجب است،باید مسجد جامع باشد:مالکی(الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 757) [46]

 

 

ضمیمه

[1] 26 باب الاعتكاف‌:قال العالم ع و سئل عن الاعتكاف فقال لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفة و مسجد الجماعة. الفقه - فقه الرضا؛ ص: 190

[2] و أما الموضع المخصوص: فهو أحد أربعة مواضع لا يجوز الاعتكاف إلا فيها، و هي: المسجد الحرام، و مسجد النبي (ص)، و مسجد الكوفة و مسجد البصرة. المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 99

[3] 16 باب الاعتكاف‌:اعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، و مسجد الرسول «1» صلى الله عليه و آله و سلم، و مسجد الكوفة، و مسجد المدائن، و مسجد البصرة.و العلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع جمع فيه إمام عدل، و قد جمع النبي صلى الله عليه و آله و سلم بمكة و المدينة، و أمير المؤمنين- عليه السلام- في هذه المساجد. المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 209

[4] مسألة 1:قال المفيد رحمه اللّه: المساجد التي جمّع فيها نبيّ أو وصيّ نبي أربعة، ثمّ قال: و المراد بالجمع في ما ذكرناه ها هنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات (الى ان قال)و قال ابن الجنيد: روى ابن سعيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام جوازه في كلّ مسجد جمّع فيه إمام عدل صلاة جماعة، و في المسجد الذي يصلّى فيه بإمام و خطبة [1]. الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 579- 580). مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 119

[5] مسألة [94] [الأماكن التي يجوز الاعتكاف فيها]و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة، و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة. الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 199

[6] لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم. المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 363

[7] و المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف، كلّ مسجد جمّع الإمام العادل فيه بالنّاس صلاة جمعة يوم الجمعة، و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة. و قد روي في بعض الأخبار مسجد المدائن.و المعوّل على المساجد الّتي ذكرناها. و لا يجوز الاعتكاف فيما عدا هذه المساجد التي قدّمنا ذكرها. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 171

[8] و الرابع كل مسجد قد صلى فيه النبي ص أو الإمام ع صلاة الجمعة بالناس و هي أربعة مساجد المسجد الحرام و مسجد النبي ص و مسجد الكوفة و مسجد البصرة و روي مسجد المدائن أيضا. الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 153

[9] و الراجع إلى البقعة، هو أن يكون الاعتكاف، في مساجد مخصوصة، و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد النبي عليه السلام، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرةو قد ذهب بعض أصحابنا و هو ابن بابويه، إلى أنّ أحد الأربعة، مسجد المدائن، و جعل مسجد البصرة رواية، و يحسن في هذا الموضع، قول اقلب تصب، لأنّ الأظهر بين الطائفة، ما قلناه أولا، فإن كانت قد رويت بمسجد المدائن رواية، فهي في حيّز الآحاد «2». و من شاذ الأحاديث.و لا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد، لأنّ من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف، عند أصحابنا، أن يكون صلّى فيه نبيّ، أو إمام عادل. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 421

[10] الرابع المكان‌فلا يصح إلا في مسجد جامع شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 193

[11] فالذي عليه أكثر علمائنا  أنّه يشترط أن يكون في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي نبي، و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام و مسجد النبي عليه السلام، جمّع فيهما رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، و مسجد الكوفة و مسجد البصرة جمّع فيهما علي عليه السلام. لنا: أنّ الاعتكاف عبادة شرعية، فيقف على مورد النصّ، و الذي وقع عليه الاتّفاق ما قلناه. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 244

[12] [الشرط الخامس]ه‍: المكان، و إنما يصح في أربعة «4» مساجد مكة و المدينة و جامع الكوفة و البصرة على رأي.و الضابط: ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعة- على رأي-، سواء الرجل و المرأة. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 390

[13] قال دام ظله: و انما يصح أربعة في أربعة مساجد مكة و المدينة و جامع الكوفة و البصرة على رأى.أقول: هذا مذهب الشيخ و السيد و ابى جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه و ابى الصلاح و القاضي و ابن حمزة و سلار و ابن إدريس و هو الأقوى عندي. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 255

[14] و الأظهر عندي ان روايات كل من الطرفين ظاهرة في كل من القولين و ان اخبار أحد الطرفين إنما خرج مخرج التقية، و الظاهر انها في اخبار القول بالمسجد الجامع و ذلك فان مذهب الشافعي انه يصح في كل مسجد كما هو ظاهر عبارة ابن ابى عقيل و به قال مالك ايضا، و قال احمد لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه و به قال أبو حنيفة و هو قول الشيخ المفيد و من تبعه، و اما القول بالمساجد الأربعة المتقدمة فلم يسند الى أحد منهم و بذلك يظهر قوة القول الأول. و الله العالم. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 468

[15] قوله: (المكان.). الأصحّ جواز فعله في كلّ مسجد جامع، و الروايات لا تنهض بأزيد من ذلك، فإنّ إجزاء كلّ مسجد و إن كان ظاهر القرآن  إلا أنّ القول به نادر عندنا.و اشتراط المساجد الأربعة، أو إضافة مسجد المدائن، أو حذف مسجد البصرة و عدّه موضعه و إن كان مشهورا إلّا أنّ مستنده رواية  لا صراحة فيها تبلغ إلى مرتبة تخصيص الآية ، فيبقى الحكم كما كان. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 98

[16] وَ يُشْتَرَطُ الصَّوْمُ، فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ فِي زَمَانٍ يَصِحُّ صَوْمُهُ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ، وَ الْحَصْرُ فِي الْأَرْبَعَةِ أَوِ الْخَمْسَةِ ضَعِيفٌ. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 61

[17] و المسجد الجامع و هو ما يجتمع فيه أهل البلد و إن لم يكن أعظم، لا نحو مسجد القبيلة. «3»‌و الحصر في الأربعة الحرمين و جامع الكوفة و البصرة، أو المدائن بدله، أو الخمسة المذكورة، بناء على اشتراط صلاة نبي، أو إمام فيه ضعيف، لعدم ما يدل على الحصر، و إن ذهب إليه الأكثر الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 150

[18] قوله: «فلا يصح إلا في مسجد جامع و قيل: لا يصح إلّا في المساجد الأربعة- إلى قوله- جعل موضعه مسجد المدائن».الأصح جوازه في كل مسجد جامع كما اختاره المصنف مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 99

[19] و لا يخفى أنّه يرد على دليل الأولين: مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌10، ص: 552‌

[20] و امّا اشتراط المكان، فالظاهر عدم صحته إلا في مسجد جامع صلى فيه امام عدل (عادل- خ) صلاة جماعة. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌5، ص: 365

[21] الشرط الرابع المكان، فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد إجماعا بقسميه و نصوصا «1». مستفيضة أو متواترة، إنما الكلام في تعيينه، فعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد....... و عن جماعة أنه لا يكون‌ إلا في جامع و هو ظاهر في المصنف بل و المفيد و إن عبر بالمسجد الأعظم إلا أن الظاهر إرادة الجامع منه في مقابلة مسجد السوق و القبيلة و نحوهما من المساجد التي لم يجتمع فيها المعظم من أهل البلد..... و قيل و القائل الأكثر كما في الدروس لا يصح إلا في المساجد الأربعة: مسجد مكة و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) و مسجد الجامع بالكوفة و مسجد البصرة....... و على كل حال فالأقوى الثاني. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 170

[22] السادس: أن يكون في المسجد الجامع (1) فلا يكفي في غير المسجد و لا في مسجد القبيلة و السوق و لو تعدّد الجامع تخيّر بينها و لكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و مسجد الكوفة و مسجد البصرة. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 672

[23] 7- السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه الناس‌و يعتبر مسجدا جامعا و رئيسيا في البلد. فليس من المعلوم أن يصح الاعتكاف في مسجد صغير جانبي. الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 657

[24] و منها المكان و هو المسجد الجامع جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 245

[25] الخامس: أن يكون في مسجد جامع، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السّوق، و الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة:المسجد الحرام، و مسجد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و مسجد الكوفة،و مسجد البصرة هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 278

[26] سؤال 755:بني مسجد جامع في بلدة، ثم بني بعده مسجد أكبر منه بكثير و أصبح يعرف بالجامع أيضا فأيهما هو الجامع شرعا، و ما هو الملاك في تحديد ذلك مع أن الجمعة تقام في أحدهما تارة و في الآخر أخرى و العرف يعتبرهما كبيرين رئيسيين، و ما حكم الاعتكاف فيهما؟

الخوئي: لا يشترط في صدق الجامع أن يكون واحدا، فلا يضر فيه التعدد و يصح الاعتكاف في أيهما إن كان يسمى جامعا، و لا دخل لإقامة الجمعة في صيرورة المسجد جامعا، و اللّٰه العالم. صراط النجاة (المحشى للخوئي)؛ ج‌1، ص: 280

[27] 3137. در چه مساجدى اعتكاف صحيح است؟ج. اعتكاف در مسجد جامع هر شهرى صحيح است. استفتاءات (بهجت)؛ ج‌2، ص: 442

[28] (733)شرايط اعتكاف چيست؟[جواب]باسمه تعالى؛ شرايط صحت اعتكاف عبارت است از: 1- ايمان، 2- عقل، 3- نيّت قربت، 4- روزه، 5- توقف در مسجد كمتر از سه روز نباشد، 6- در مسجد جامع شهر باشد، 7- اذن كسى كه در جواز اعتكاف اذن او معتبر است، 8- ادامه دادن توقف در مسجدى كه اعتكاف را در آن شروع كرده و خارج نشدن از آن مسجد، و الله العالم. استفتاءات جديد (تبريزى)؛ ج‌1، ص: 153

[29] الخامس: أن يكون في مسجدٍ جامع، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق، و الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة. هداية العباد (للصافي)؛ ج‌1، ص: 237

[30] چهارم: آن كه در مسجد الحرام، يا مسجد النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، يا مسجد كوفه، يا مسجد بصره، يا مسجد جامع باشد. توضيح المسائل (وحيد)؛ ص: 337

[31] سؤال 456- آيا اعتكاف در غير مساجد جامع، مثل نمازخانه دانشگاه‌ها، به اميد مطلوبيّت اشكال دارد؟ در صورت صحّت، آيا احكام اعتكاف، از قبيل ترك محرّمات، جارى مى‌شود؟جواب: اعتكاف بايد فقط در مساجد جامع باشد؛ و منظور از مسجد جامع، مسجدى است كه قشرهاى مختلف شهر در آن شركت مى‌كنند، و از اعتكاف در ساير مساجد و نمازخانه‌ها خوددارى شود. استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج‌2، ص: 158

[32] بل الأقوى جوازه في كلّ مسجد تتعبّد فيه جماعة لإطلاق نصّه و إن لم يكن جامع البلد. (آقا ضياء). العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 672

[33] الرابع: ان يكون في أحد المساجد الأربعة‌، مسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة [84]، و الأحوط استحبابا كونه مسجد البلد، بل الأحوط استحبابا الاقتصار على الأربعة مع الإمكان. منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌1، ص: 403

[34]االذي تنعقد به الجماعة الصحيحة و الأحوط كونه مسجد البلد. (الحكيم). العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 672

[35] الخامس: أن يكون في أحد المساجد الأربعة:المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة، و في غيرها محل إشكال، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء و لاحتمال المطلوبية، و أما غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز‌ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 305

[36] في غير المساجد الأربعة محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بإتيانه رجاءً في غيرها. (الإمام الخميني). العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 672

[37] [س 850 اعتكاف در مساجد جامع و غير جامع]س 850: خواهشمند است نظر مبارك خود را در خصوص اعتكاف در مساجد (جامع و غير جامع) بيان فرمائيد.

ج: در مسجد جامع صحيح است و در مسجد غير جامع رجاءً اشكال ندارد. و تعريف مسجد جامع در مباحث نماز گذشت. توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌1، ص: 988

[38] الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة:المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، و يجوز إيقاعه في المسجد الجامع في البلد أيضاً إلا إذا اختص بإمامته غير العادل فإنه لا يجوز حينئذ على الأحوط، و الأحوط استحباباً مع الإمكان الاقتصار على المساجد الأربعة. منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌1، ص: 343

[39] وَيَجُوزُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إِلاَّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمْعَة (3) فَيَتَعَيَّنُ الْجَامِعُ(ارشاد السالک الی اشرف المسالک فی فقه الامام مالک1/41)

[40] فائدة : يجوز لمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع الذي يتخلله الجمعة لكن يبطل بخروجه إليها إلا أن يشترط كعيادة المريض(الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام احمد بن حنبل3/366)

[41] الحنابلة- قالوا: يصح الاعتكاف في كل مسجد للرجل و المرأة، و لم يشترط للمسجد شروط، إلا أنه إذا أراد أن يعتكف زمنا يتخلله فرض تجب فيه الجماعة، فلا يصح الاعتكاف‌ حينئذ إلا في مسجد تقام فيه الجماعة و لو بالمعتكفين.

[42] ويصح الاعتكاف في جميع المساجد(البیان فی مذهب الامام الشافعی3/575)

[43] (قَوْلُهُ وَهُوَ اللَّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ) يَعْنِي مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ(الجوهره النیره علی مختصر القدوری1/145)

[44]الحنفية- قالوا: يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة، و هو ماله إمام و مؤذن سواء أقيمت فيه الصلوات الخمس أولا.هذا إذا كان المعتكف رجلا، أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها الذي أعدته لصلاتها، و يكره تنزيها اعتكافها في مسجد الجماعة المذكور، و لا يصح لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها المعتاد، سواء أعدت في بيتها مسجدا لها أو اتخذت مكانا خاصا بها للصلاة. الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 757

[45]الشافعية- قالوا: متى ظن المعتكف أن المسجد موقوف خالص المسجدية- أي ليس مشاعا صح الاعتكاف فيه للرجل و المرأة، و لو كان المسجد غير جامع، أو غير مباح للعموم. الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 757

[46] المالكية- قالوا: اشترطوا في المسجد أن يكون مباحا لعموم الناس، و أن يكون المسجد الجامع لمن تجب عليه الجمعة، فلا يصح الاعتكاف في مسجد البيت و لو كان المعتكف امرأة، و لا يصح في الكعبة، و لا في مقام الولي. الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 757

 

 

فهرست منابع

1.منسوب به امام رضا، على بن موسى عليهما السلام، الفقه - فقه الرضا، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، 1406 ه‍ ق

2.اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

3.قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، المقنع (للشيخ الصدوق)، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

4.بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

5.شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

6.ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق

7.طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

8.طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق

9.حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

10.حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق

11.حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق

12.حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

13.حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق

14.عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق

15.عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث - الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق

16.عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط - الحديثة)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق

17.عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

18.اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

19.بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

20.نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

21.نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ه‍ ق

22.يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (المحشّٰى)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

23.حكيم، سيد محسن طباطبايى، منهاج الصالحين (المحشّٰى للحكيم)، 2 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق

24.صدر، شهيد، سيد محمد باقر، الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، در يك جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، هشتم، 1403 ه‍ ق

25.خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1405 ه‍ ق

26.خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق

27.خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، توضيح المسائل (محشّٰى - امام خمينى)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، 1424 ه‍ ق

28.خويى، سيد ابو القاسم موسوى، صراط النجاة (المحشّٰى للخوئي)، 3 جلد، مكتب نشر المنتخب، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

29.گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، هداية العباد (للگلبايگاني)، 2 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

30.گيلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، استفتاءات (بهجت)، 4 جلد، دفتر حضرت آية الله بهجت، قم - ايران، اول، 1428 ه‍ ق

31.تبريزى، جواد بن على، استفتاءات جديد (تبريزى)، دو جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق

32.خراسانى، حسين وحيد، توضيح المسائل (وحيد)، در يك جلد، مدرسه امام باقر عليه السلام، قم - ايران، نهم، 1428 ه‍ ق

33.گلپايگانى، لطف الله صافى، هداية العباد (للصافي)، در يك جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

34.شيرازى، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه‍ ق

35.سيستانى، سيد على حسينى، منهاج الصالحين (للسيستاني)، 3 جلد، ه‍ ق

36.جزيرى، عبد الرحمن - غروى، سيد محمد - ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت - لبنان، اول، 1419 ه‍ ق

37.ارشاد السالک الی اشرف المسالک فی فقه الامام مالک

38.الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام احمد بن حنبل

39.البیان فی مذهب الامام الشافعی

40.الجوهره النیره علی مختصر القدوری

 


[1] البته در این بین محقق کرکی و شهید اول مناط مسجد جامع را مشخص نمی کنند و شهید ثانی می فرماید مسجد جامع مسجدی است که در آن اقامه جماعت یا جمعه شود و مختص به قوم و گروه خاصی نباشد،و مرحوم نراقی هم بعد از بیان احتمالات مختلف نهایتا نظری را درباره ملاک جامع بودن انتخاب نمی کنند.

[2] البته این قول ظاهر تمام محشین عروه غیر از افرادی است که در آینده ذکر می شوند است.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج