نجاست خمر PDF چاپ پست الکترونیکی

 

نجاست خمر

آیا خمر یکی از اعیان نجسه می باشد ؟

 

توضیح مسأله :
خمر به معنای نوشیدنی مست کننده ای که با روشی خاصّ از انگور تهیه می شود ،[1] یکی از چیزهایی است که در فقه پیرامون نجس بودن یا نبودن آن ، بحث شده است . 
در این بحث باید به دو نکته توجه کرد :
1. بحث ما در نجاست خمر است نه در حرمت نوشیدن آن .
2. بحث ما فقط در نجاست خود خمر است نه سایر مسکرات .
با توجه به این دو نکته به گرد آوری اقوال علماء پیرامون نجاست خمر می پردازیم .

 

تاریخچه ی مسأله :

با بررسی (( فقهی ـ حدیثی ))  این بحث به این نتیجه می توان رسید که بحث از نجاست خمر ، دست کم از عصر ائمه[2] مطرح بوده است از این رو از برخی روایات[3] می توان فهمید که حتی در میان اصحاب ائمه هم در نجاست خمر اختلاف ، وجود داشته است .
این بحث در کتب فقهی بیشتر در کتاب طهارت ذیل بحث نجاسات مطرح شده است گرچه برخی هم در بحث های دیگر کتاب طهارت[4] و یا حتی در کتاب های دیگر مانند کتاب صلاة[5] و کتاب بیع[6] هم مستقیماً یا ضمناً به آن اشاره کرده اند.
این بحث و اختلاف در آن ظاهراً در تمام اعصار وجود داشته است (گرچه که تعداد مخالفین اندک بود ه است) لکن به رساله ی مستقلی پیرامون این بحث بر نخوردم .

 

اقوال علمای شیعه :

فتوا به نجاست خمر : از سوی بزرگانی مانند سید مرتضی ، شیخ مفید ، شیخ طوسی.........

بنا بر احتیاط واجب خمر نجس است : آقای مکارم شیرازی[7] .

طهارت خمر : صدوقین ، ابن ابی عقیل ، جعفی ، محقق اردبیلی

توقف در مسأله : ظاهر عبارت محقق حلّی در المعتبر[8]

 

اقوال علمای عامه :

نجاست خمر که جمهور علمایشان به آن قائل هستند.

طهارت خمر که برخی مانند داود ، ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي ، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين به آن قائل هستند .[9]


﴿اقوال تفصیلی قدماء

1.صاحب کتاب فقه الرضا[10] : (الفقه - فقه الرضا، ص: 281‌ ) [1] : این عبارت دلالتش برطهارت خمر محتمل است[11] . (الفقه - فقه الرضا؛ ص: 92)[2] : این عبارت دالّ بر طهارت خمر است.

2. محدث کلینی : (الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 405 / الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 405/ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 407 )[3] : با توجه به این مطالب و عدم یافتن روایتی در کافی که دال بر طهارت خمر باشد، می توان قول به نجاست خمر را به ایشان نسبت داد.

3. علی بن بابویه ، صدوق اوّل : (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌9، ص: 211) [4] : بنا بر نقل علامه ، قائل به طهارت خمر است.

4. ابو علی ابن ابی عقیل عمّانی : (مختلف الشیعه ج1 ص 469 )[5] : بنا بر نقل علامه ، ایشان قائل به طهارت خمر بوده اند.

5. صاحب دعائم الاسلام : (دعائم الاسلام : ج 1 ص122) [6] : دلالت این عبارت بر نجاست خمر ، محتمل است .
(دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 126) [7] : این عبارت دالّ بر نجاست خمر است .

6. ابن جنید اسکافی : نظر ایشان را نیافتم .

7. شیخ صدوق : (المقنع ص 81 )[8] : عبارتی آمده است که دلالتش بر نجاست خمر محتمل است .
(المقنع ص 453) ، (من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 74 )و (من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 57 ) :  [9] : این عبارات ظاهر در طهارت خمرهستند .
(من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 8 )[10] :برخی معتقدند که ظاهر این عبارت مؤید نسبت قول طهارت خمر به صدوق است.[12]
(المقنع ؛ ص: 29 ) ، (المقنع ؛ ص: 34  ) ، (المقنع ؛ص: 36 ) ، (من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 17 ) [11] : این عبارات دلالتشان بر نجاست خمر محتمل است .

8. محمد بن محمد اشعث‌ كوفى (الجعفريات - الأشعثيات؛ ص: 26 )[12] :دلالت این عبارت بر نجاست خمر محتمل است.

9. شیخ مفید : (المقنعة ؛ ص: 151) ، (المقنعة؛ ص: 73 ) [13] : این عبارات دالّ بر نجاست خمر هستند.

10. سید مرتضی : ( المسائل الناصريات؛ ص: 95) ، ( الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 418) [14] : تصریح به نجاست خمر دارد.

11. ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين‌ حلبى : (الكافي في الفقه؛ ص: 131) [15] : تصریح به نجاست خمر دارد.

12. سلاّر، حمزة بن عبد العزيز ديلمى : (المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 55 ) ، (المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 36  ) [16] : صریح در نجاست خمر هستند.

 

دسته بندی اقوال قدماء

در بین قدماء دو قول وجود دارد :

1. قول به نجاست خمر

2. قول به طهارت خمر

تنظیم قائلین به هر قول بر اساس ترتیب زمانی و کتب

1. قول به نجاست خمر :

محدث کلینی : (الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 405 / الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 405/ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 407 )[3] .

صاحب دعائم الاسلام : (دعائم الاسلام : ج 1 ص122) [6] ،(دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 126) [7] .

شیخ صدوق : (المقنع ص 81 )[8] : عبارتی آمده است که دلالتش بر نجاست خمر محتمل است .

محمد بن محمد اشعث‌ كوفى : (الجعفريات - الأشعثيات؛ ص: 26 )[12] : دلالت این عبارت بر نجاست خمر محتمل است.

شیخ مفید : (المقنعة ؛ ص: 151) ، (المقنعة؛ ص: 73 ) [13] .

سید مرتضی : ( المسائل الناصريات؛ ص: 95) ، ( الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 418) [14] .

ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين‌ حلبى : (الكافي في الفقه؛ ص: 131) [15] .

سلاّر، حمزة بن عبد العزيز ديلمى : (المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 55 ) ، (المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 36  ) [16] .

2.قول به طهارت خمر :

صاحب کتاب فقه الرضا : (الفقه - فقه الرضا، ص: 281‌ ) [1] ،(الفقه - فقه الرضا؛ ص: 92)[2] .

علی بن بابویه ، صدوق اوّل : (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌9، ص: 211) [4] .

ابو علی ابن ابی عقیل عمّانی : (مختلف الشیعه ج1 ص 469 )[5] .

شیخ صدوق : (المقنع ؛ ص: 29 ) ، (المقنع ؛ ص: 34  ) ، (المقنع ؛ص: 36 ) ، (من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 17 ) [11] .

جمع بندی

می توان گفت که مشهور قدماء قائل به نجاست خمر هستند.

 

﴿اقوال تفصیلی دوره ی دوّم

1. شیخ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ 460 ه‍ ق : (تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 240 ، تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 278 ، . تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 279 و....... )[17] : این عبارات دالّ بر نجاست خمر هستند.

(الخلاف؛ ج‌3، ص: 241 ) ، (المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 36 ) [18] : تصریح به نجاست خمر شده است.
( النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 5 ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 51 ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 53 ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 588 ) [19] : دالّ بر نجاست خمر هستند.

 

2. طوسى، محمد بن على بن حمزه؛ زنده در 566 ه‍ ق :

الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛

1. الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 76 : فصل في بيان أحكام النجاسات و وجوب إزالتها عن الثياب و البدن‌ : النجاسة ضربان دم و غير دم ؛ ‌فالدم ثلاثة أضرب إما تجب إزالته قليلا كان أو كثيرا أو تستحب أو تجب إزالة كثيره و تستحب إزالة القليل. فالأول خمسة أضرب دم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الكلب و الخنزير. و الثاني أيضا خمسة أضرب دم البق و البراغيث و السمك و الجراح اللازمة و القروح الدملية. و الثالث سوى ما ذكرناه من سائر الدماء فإنه يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا في موضع واحد أو في مواضع متفرقة و هو الكثير و يستحب إزالة ما نقص عن ذلك و هو القليل. و غير الدم ضربان إما يجب إزالة قليله و كثيره أو يستحب فما يجب إزالة قليله و كثيره أربعة أضراب أحدها يجب غسل ما مسه إن كانا رطبين أو كان أحدهما رطبا. و الثاني يجب رش الموضع الذي مسه يابسا بالماء إن كان ثوبا. و الثالث يجب مسحه بالتراب إن مسه البدن يابسين. و الرابع يجب غسل ما أصابه بالماء على كل حال. فالأول و الثاني و الثالث تسعة أشياء الكلب و الخنزير و الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و جسد الذمي و الكافر و الناصب فإنه يجب غسل الموضع الذي مسه رطبا بالماء ثوبا كان أو بدنا و رشه بالماء إن مس الثوب يابسين و مسحه بالتراب إن مس البدن يابسين. و الرابع أحد و عشرون شيئا بول الآدمي و غائطه و المني من جميع الحيوانات و بول ما لا يؤكل لحمه من جميع الحيوانات و روثه و ذرق الدجاج و الخمر و كل شراب مسكر و الفقاع و لعاب الكافر و الناصب و الكلب و الخنزير و المسوخ و جسد الميت من الناس بعد البرد بالموت .

 

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى؛ 585 ه‍ ق :

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 41 : و الخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به ، و قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ) يدل على نجاستها، و كل شراب مسكر نجس.و الفقاع نجس بالإجماع المشار إليه.

 

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد؛ 598 ه‍ ق :

1. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 178 : الخمر نجس، بلا خلاف، و لا تجوز الصلاة في ثوب، و لا بدن، أصابه ‌منها، قليل و لا كثير، إلا بعد إزالتها، مع العلم بها .

2. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 179  : قد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له  و هو ابن بابويه، إلى انّ الصلاة تجوز في ثوب أصابه الخمر، قال:لأنّ اللّٰه حرّم شربها، و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته، معتمدا على خبر  روي، و هذا اعتماد منه على أخبار آحاد، لا توجب علما، و لا عملا، و هو مخالف للإجماع من المسلمين، فضلا عن طائفته، في أنّ الخمر نجسة، و قد أجمع أصحابنا على أنّ الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة، إلا بعد إزالتها، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، إلا ما خرج بالإجماع من الدم التاسع، و الدم الذي لا يرقأ لموضع الضرورة لمن هو به، على ما مضى ذكرنا لهم.

 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن؛ 676 ه‍ ق :

1. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 48 : و يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح و من الخمر و الجرذ ثلاثا بالماء و السبع أفضل.

2. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 180 : السابعة أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه‌و الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة و غسلها ثلاثا.

 

المعتبر في شرح المختصر؛ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن؛ 676 ه‍ ق :

1. المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌1، ص: 422 : مسئلة: الخمر نجسة العين،و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و الشافعي و أبي حنيفة و أكثر أهل العلم. و قال محمد بن بابويه و ابن أبي عقيل منا: ليست نجسة، و تصح الصلاة مع حصولها في الثوب و ان كانت محرمة.............. ثمَّ الوجه ان الاخبار المشار إليها من الطرفين ضعيفة، أما الأول فعن عمار بن‌ ‌موسى الساباطي و هو فطحي، و الثاني عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله و هذا السند طعن فيه ابن الوليد، و ابن أبي سارة لا يقوى بانفراده حجة، و الخبر الرابع ليس بصريح في موضع النزاع، و ما عدا هذه الاخبار مثلها في الضعف.و ما صح منها غير دال على موضع النزاع، لان الخبر الدال على المنع مما يقع فيه الخمر من طبيخ أو عجين يحتمل أن يكون المنع منه لا لنجاسته بل لتحريمه فاذا مازج المحلل حرمه، كما لو وقع في القدر دهن من حيوان محرم، فانا نمنع منه لتحريمه لا لنجاسته. و الاستدلال بالاية عليه، فيه إشكالات لكن مع اختلاف الأصحاب و الأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين.

 

دوره ی سوّم

تذكرة الفقهاء، حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق :

1. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 64 : مسألة 20: الخمر نجسة‌، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن بابويه، و ابن أبي عقيل «3»، و قول عامة العلماء أيضا إلّا داود، و ربيعة، و أحد قولي الشافعي .

2. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 69 : تذنيب: ظهر مما قررناه أن النجاسات بالأصالة عشرة: البول، و الغائط، و المني، و الدم، و الميتة، و الخمر، و الفقاع، و الكلب، و الخنزير، و الكافر،....

3. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 74 : مسألة 24: نجس العين لا يطهر بحال، إلّا الخمر‌تتخلّل.......

 

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق :

1. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 192 : الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.

2. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 329 : كلّ طعام نجس بملاقاة خمر أو بول و شبهه من النجاسات أو مباشرة كافر و لو قبل التطهير حلّ أكله بعد غسله.

3. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 330 الخمر و سائر المسكرات المائعة نجسة على أصحّ القولين.

 

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق :

1. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 469 : مسألة: الخمر، و كلّ مسكر، و الفقاع، و العصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه‌بالنار أو من نفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد ، و الشيخ أبي جعفر ، و السيد المرتضى ، و أبي الصلاح ، و سلّار ، و ابن إدريس.و قال أبو عليّ ابن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأنّ اللّه تعالى إنّما حرمهما تعبدا لا لأنّهما نجسان و كذلك سبيل العصير و الخل إذا أصاب الثوب و الجسد.و قال أبو جعفر بن بابويه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن اللّه تعالى حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته، مع أنّه حكم بنزح‌ ‌ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها .لنا: وجوه، الأوّل: الإجماع على ذلك فان السيد المرتضى قال: لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر الّا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم.و قال الشيخ رحمه اللّه: الخمر نجسة بلا خلاف و كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر و ألحق أصحابنا الفقاع بذلك، و قول السيد المرتضى و الشيخ حجة في ذلك، فإنّه إجماع منقول بقولهما و هما صادقان فيغلب على الظن ثبوته، و الإجماع كما يكون حجة إذا نقل متواترا فكذا إذا نقل آحادا

 

إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف؛ 771 ه‍ ق :

1. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 155 : أقول: لا خلاف عندنا في نجاسة الخمر و ما ذكره على بن بابويه رواية ضعيف سندها معارضة بالقرآن و الإجماع و النص المتواتر و من ظن ان فيه خلافا لم يحقق شرائط انعقاد الإجماع و انما الخلاف في غيره مثل المزر و البتع و غير ذلك،....

 

الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى؛ 786 ه‍ ق :

1. الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 125 : و في إناء ولوغ الكلب المرّتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أو لا، فإن فقد التراب فمناسبة، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب، و لا تراب في باقي أعضائه خلافاً للمفيد ، و لا في الخنزير خلافاً للخلاف ، و الأقرب السبع فيه بالماء و في الفأرة و الخمر. و يغسل الإناء من غير ذلك ثلاثاً يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك و يفرغ و هكذا، و إن كان إناء الخمر غير مغضور و لا مقيّر في الأقوى.

 

جامع المقاصد في شرح القواعد؛ عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين؛ 940 ه‍ ق :

1. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌1، ص: 138 : قوله: (لوقوع المسكر) : لا فرق فيه بين الخمر و غيره، لأن كل مسكر خمر، و المراد به: المائع بالأصالة، لعدم نجاسة الجامد.

2. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌1، ص: 161قوله: (و المسكرات) : أي: المائعة بأنواعها من خمر و غيره، دون الجامدة بالأصالة.

 

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على؛ 966 ه‍ ق :

1. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 65 : و حمل الآية على أنهم ذوو نجس- من حيث اعتقادهم الفاسد، أو من حيث إنهم لا يجتنبون النجاسات من البول و الغائط و الخمر و الخنزير- خلاف الظاهر.....

2. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 66 : و المقصود أن النجس يطلق في القرآن و غيره على المتنازع و غيره، كما أن الرجس يطلق على غير النجس، كما قال تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ مع أن غير الخمر من هذه المعدودات غير نجس، ....

 

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ اردبيلى، احمد بن محمد؛ 993 ه‍ ق :

1. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌1، ص: 308 : و اما دليل نجاسة الخمر فهو نقل الإجماع في المختلف عن الشيخ، و عن السيد الا عن شاذ لا اعتبار به، قال في المنتهى: و هي قول أكثر أهل العلم، و قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ (الى قوله) رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - لان الرجس هو النجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ في التهذيب،........... و فيها تأمل لعدم ثبوت الإجماع كما صرح به السيد و يدل عليه مكاتبة على بن مهزيار حيث كان الخلاف بين الأصحاب موجودا، و قول الصدوق و ابن ابى عقيل بالطهارة على ما نقل في المختلف، و دلالة الآية غير ظاهرة...................... و اما دليل طهارته، فالأصل، و الاستصحاب، و دليل كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه نجس ، مع حمل العلم على اليقين لا الظن كما مر، و فتوى أكثر الأصحاب بأن الظن لا يكفي في النجاسة الا ان يكون عن دليل شرعي قام البرهان على قبوله مثل شهادة الشاهدين، و البعض منع منه أيضا و الاخبار الكثيرة........

2. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌1، ص: 322 : و اعلم أيضا انه ما بقي الشك في نجاسة ما هو المذكور إلا في الخمر و توابعه، و في بعض الدماء، و في بعض أقسام الكفار مثل المجسّمة و المرتد...

 

مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ عاملى، محمد بن على موسوى؛ 1009 ه‍ ق :

1. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 289و اختلف الأصحاب في تنجيس الخمر، فذهب الشيخ المفيد، و الطوسي، و المرتضى،و أكثر الأصحاب إلى أنه نجس العين. و قال ابن أبي عقيل- رحمه اللّه-: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لأن اللّه تعالى إنما حرّمهما تعبدا لا لأنهما نجسان، و كذلك سبيل العصير و الخل إذا أصاب الثوب و الجسد.و نحوه قال الصدوق- رحمه اللّه- في من لا يحضره الفقيه.احتج القائلون بالنجاسة بوجوه:.............. و يمكن الجواب عن الأول بمنع الإجماع في موضع النزاع.و عن الثاني بأنّ المشهور بين أهل اللغة أن الرجس هو الإثم و لو ثبت إطلاقه على النجس فالنجس يطلق لغة على كل مستقذر و إن لم يكن نجسا بالمعنى الشرعي، سلّمنا أنه يطلق على هذا المعنى لكن إرادته هنا مشكل، لأنه يقتضي نجاسة الميسر و ما بعده لوقوعه خبرا عن الجميع، و لا قائل به. و بمنع كون الأمر بالاجتناب للنجاسة، لجواز أن يكون لكونه إثما و معصية كما في الميسر و ما بعده.و أما الثالث فسيأتي ما فيه.حجة القول بالطهارة الأصل، و ما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح............. و أجاب الأولون عن هذه الأخبار بالحمل على التقية، جمعا بينها و بين ما تضمّن الأمر بغسل الثوب منه و هو مشكل، لأن أكثر العامة قائلون بالنجاسة، نعم يمكن الجمع بينها بحمل ما تضمن الأمر بالغسل على الاستحباب، لأن استعمال الأمر في الندب مجاز شائع.و يظهر من المصنف- رحمه اللّه تعالى- التوقف في هذا الحكم، فإنه قال بعد أن ضعّف الأخبار من الطرفين: و الاستدلال بالآية فيه إشكال، لكن مع اختلاف الأصحاب و الأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين.

 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم؛ 1186 ه‍ ق :

1. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌5، ص: 98  : (الفصل السادس)- في الخمر‌و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في نجاسته، فالمشهور بين أكثر علمائنا بل أكثر أهل العلم هو القول بالنجاسة ......و قال الصدوق في الفقيه و المقنع لا بأس بالصلاة في ثوب اصابه خمر لان الله تعالى حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب اصابته. و هو ظاهر كالصريح في القول بالطهارة مع انه حكم بنزح ماء البئر اجمع بانصباب الخمر فيها، و أصرح منه ما نقل عن ابن ابي عقيل حيث قال: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى انما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان.و عزى في الذكرى الى الجعفي وفاق الصدوق و ابن ابي عقيل و كذا في الدروس، قال في المعالم: بعد نقل القول بالطهارة عن هؤلاء الثلاثة و لا يعرف هذا القول لسواهم من الأصحاب....... هذا ما حضرني مما يدل على القول بالنجاسة كما هو القول المشهور و المؤيد المنصور‌... إذا عرفت ذلك فاعلم ان جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كالسيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و المحقق الخوانساري و غيرهم قد اختاروا القول بالطهارة و أجابوا عن الإجماع بعدم ثبوته بعد تحقق الخلاف في المسألة من هؤلاء الأجلاء، و اما الآية فأجابوا عنها أيضا بأجوبة واسعة نقضا و إبراما ليس في التعرض لها مزيد فائدة.و الحق هو الرجوع الى الاخبار في هذا المقام خاصة....... هؤلاء الأفاضل قد اختاروا الحمل على الاستحباب في الجمع بين هذه الاخبار، و ها أنا أبين ما فيه من البعد بل الفساد و عدم انطباق أخبار المسألة عليه، و به يتعين حمل أخبار الطهارة على التقية إذ لم يبق بعد بطلان حمل أخبار النجاسة على الاستحباب إلا رميها بالكلية متى عملنا باخبار الطهارة، و فيه من البطلان ما هو غني عن البيان لكثرتها و استفاضتها و صحة جملة منها باصطلاحهم و عمل الطائفة قديما و حديثا عليها إلا هؤلاء الثلاثة‌ ‌المذكورين و الثلاثة المتقدمين، أو حمل أخبار الطهارة على التقية و به يتم المطلوب.
نتیجه : ایشان قائل به طهارت هستند.

 

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة ؛ عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى؛ 1226 ه‍ ق :

1. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 20 : قوله رحمهالله :و المسكرات‌ : أطلق المسكرات من غير تقييد بالمائع كما أطلق في «المبسوط  و الجمل  و نهاية الإحكام  و المختلف و التحرير  و الإرشاد  و الدروس و التنقيح  و غيرها. و لعلّه منزّل على المائع بالأصالة كما في «جامع المقاصد و الروضة و الروض  و المسالك و المدارك  و الدلائل و الذخيرة  حيث نزّل فيها إطلاق متونها على ذلك.و قيدّها بالمائع في «المدنيّات  و المنتهى و التذكرة  و الذكرى  و البيان و الموجز  و شرحه.و هو الظاهر من «المقنعة  و الناصريّات و النهاية و مصباح الشيخ  و الوسيلة و الغنية  و المهذّب  لتعبيرهم بالشراب المسكر. و قريب من ذلك ما في «المعتبر  حيث اعتبر الأنبذة المسكرة.و قد نفى عنه الخلاف السيّد و الشيخ. قال في «المختلف» و قولهما حجّة، فإنّهما نقلا الإجماع وهما صادقان.و في «الغنية» كلُّ شراب مسكر نجس و الفقاع نجس بالإجماع. و في‌«المعتبر» الأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر و في «التحرير» على ذلك عمل الأصحاب. و في «المسالك» القول بنجاسة المسكرات هو المذهب بل ادّعى عليه المرتضى الإجماع.و في «المختلف و الذكرى  و الدلائل و الذخيرة و المفاتيح : نقل الشهرة في نجاسة المسكرات بأسرها.و نصّ في «التذكرة  و الذكرى  و جامع المقاصد  و الروض  و المسالك  و المدارك  و الذخيرة على طهارة الجامد المسكر كالحشيشة بل في «التذكرة  و الذكرى  و الروض  و المسالك  أمّا الجامدة بالأصالة كالحشيشة و إن ماعت بالعارض فطاهرة.و في «الدلائل» نقل الإجماع على الحكم. و في «الذخيرة  الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة، و في «المدارك  أنّ الحكم مقطوع به عند الأصحاب.و في «المنتهى  لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتّخذة من ورق العنب و الوجه أنّها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم و ليست بنجسة و كذا ما عداها من الجامدات. قال الكركي: و كلامه يعطي التردّد في إسكارها.و نصّ في «المنتهى  و التذكرة  و الذكرى على أنّ الخمر إن تجمّد لا يخرج عن حكم النجاسة و في «المنتهى» إلّا أن تزول عنه صفة الإسكار.هذا، و قد نقل في «الدروس  و الذكرى و شرح الفاضل  أنّ الصدوق و الجعفي و الحسن ذهبوا إلى طهارة الخمر. و نسبه في «الروض  إلى الصدوق و جماعة. و اقتصر في «المعتبر و المختلف  و التذكرة  و البيان و كشف الالتباس  و المدارك و الدلائل» على نسبة الخلاف إلى الصدوق و الحسن. و في «المنتهى  نسبة الخلاف إلى الصدوق.و ظاهر المقدّس  الأردبيلي أو صريحه القول بالطهارة فيها و في جميع المسكرات.و احتاط المحقّق  في الحكم و استحسنه في «المدارك .و في «الذخيرة  قرّب العمل على أخبار النجاسة و حمل أخبار الطهارة كما في «الحبل المتين على التقيّة من الامراء و الوزراء و جهّال بني اميّة و العبّاس. قال في «الحبل المتين» بل ربما أمّ بعض امراء بني اميّة بالناس و هو سكران فضلًا عن أن يكون ثوبه ملوّثاً بها و احتمل الفاضل في «شرحه التقيّة لاشتهار العفو عن قليلها عندهم.و أمّا الإجماعات المنقولة على نجاسة الخمر بخصوصها مضافاً إلى ما سبق فأكثر من أن تحصى، ففي «السرائر  نقل إجماع المسلمين و في «النزهة  الإجماع و كذا في «التذكرة إلّا أنّه استثنى ابن بابويه و ابن أبي عقيل. و في‌«المبسوط و الناصريّات  نفى الخلاف من المسلمين و في «الغنية نفى الخلاف ممّن يعتدّ به و في أطعمة «الإيضاح  نفى الخلاف. و في «المنتهى» أنّه قول أكثر أهل العلم. و في «الحبل المتين» أطبق علماء الخاصّة و العامّة على نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا و منهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم.هذا كلّه مضافاً إلى إجماعات الفقّاع مع أنّه خمر أو بمنزلة الخمر بل هو أضعف من الخمر و أقرب إلى الطهارة.و في «المعتبر» مذهب الثلاثة و أتباعهم.و الشهرة منقولة في «المختلف  و المهذّب  و الروض و التنقيح  و المدارك  و الذخيرة و المفاتيح  مضافاً إلى الشهرة المنقولة في مطلق المسكرات، بل قد يدّعى  أنّ الشهرة مستفادة من كلّ كتاب نسب الخلاف فيه إلى الصدوق و الحسن أو إليهما و إلى الجعفي.و الشيخ في «التهذيب» قال: إنّ الرجس هو النجس بلا خلاف  و لذا استدلّ في «المنتهى بالآية الشريفة و قال: الرجس النجس بالاتّفاق كذا قاله (على ما قاله خ ل) الشيخ في التهذيب.و في «الدلائل» أنّ الأخبار الدالّة على نجاسة الخمر تقرب من عشرين خبراً. و قريب منه ما في «حاشية المدارك .

 

مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى؛ 1245 ه‍ ق :

1. مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 136 : في أقسام النجاسات‌و هي عشرة: البول، و الغائط، و المني، و الميتة، و الدم، و الكلب، و الخنزير، و الكافر، و الخمر، و الفقاع.

2. مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 190 : الفصل السادس: في الخمر و الفقاع‌أمّا الثاني............ و أمّا الأوّل: فهو أيضا نجس عند السواد الأعظم من الفريقين، و عليها الإجماع عن الخلاف، و المبسوط، و النزهة، و السيد، و الحلي، و ابن زهرة، و الفاضل، و ولده، و غيرهم ، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين. و هو الحجّة فيه........ خلافا للمحكي عن الصدوق ، و العماني ، و الجعفي ،فقالوا:بطهارتها، و يظهر من جماعة من المتأخّرين كالأردبيلي ، و صاحبي المدارك و الذخيرة، و المحقّق الخوانساري: الميل إليها، لأخبار متكثّرة أيضا............... و فيه- مع عدم صلاحيّة كثير منها للتقيّة، حيث يتضمّن حرمة الجرّي، أو النبيذ، أو نجاسة أهل الكتاب،............... فالمسألة بحمد اللّه واضحة غاية الوضوح.
نتیجه : ایشان قائل به نجاست خمر هستند.

 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن؛ 1266 ه‍ ق :

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌6، ص: 2 : الثامن المسكرات المائعة أصالة كالخمر و غيره و في تنجيسها خلاف بين الأصحاب و لكن الأظهر و المشهور نقلا و تحصيلا قديما و حديثا بيننا و بين غيرنا شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك النجاسة بل لم يعتد به في المبسوط، و عن الخلاف و أطعمة الإيضاح بالنسبة للخمر فنفياه عن نجاسته من غير استثناء، بل ظاهر الأولين أو صريحهما بين المسلمين كصريح الناصريات و ظاهر الغنية مع زيادة «إلا من لا يعتد بقوله» و نحوه فيهما و في السرائر بعد أن نفى الخلاف عن نجاسة الخمر حكى عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة، ثم قال: «و هو مخالف لإجماع المسلمين فضلا عن الطائفة في أن الخمر نجس» كالمحكي عن نزهة يحيى بن سعيد من أن القول بطهارة الخمر خلاف الإجماع، و في الذكرى ان القائل بالطهارة تمسك بأحاديث لا تعارض القطعي، إلى غير ذلك من الإجماع المستفيض في كلام الأصحاب المعتضد بما تسمعه منه أيضا في الفقاع و في كل مسكر، بل هو خارج عن قسم الآحاد و داخل في القطع أو المتواتر منه.و لقد أجاد البهائي في الحبل المتين بقوله: أطبق علماء الخاصة و العامة على نجاسة الخمر إلا شرذمة منا و منهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم.فمن العجيب بعد ذلك كله و غيره تشكيك الأردبيلي و تلميذه و الخوانساري في النجاسة تبعا للصدوق و المحكي عن والده في الرسالة و الحسن و الجعفي من القول بالطهارة مع عدم ثبوت ذلك عن الثاني، بل أنكره بعض الأساطين، و عدم صراحة الأول فيه أيضا، سيما بملاحظة ما نقل عنه من إيجابه نزح البئر منه، كعدم معروفية حكاية ذلك عن الجعفي في كثير من كتب الأصحاب كالعلامة و غيره، نعم حكاه في الذكرى و تبعه بعض من تأخر عنه.و كيف كان فقد انقرض الخلاف و استقر المذهب على النجاسة فيه و في كل مائع مسكر.

 

مصباح الفقيه؛ همدانى، آقا رضا بن محمد هادى؛ 1322 ه‍ ق :

مصباح الفقيه؛ ج‌7، ص: 173 : (الثامن: المسكرات) المائعة أصالة، كالخمر و غيرها.(و في تنجيسها) أي الحكم بنجاستها (خلاف) بين الأصحاب نشأ من اختلاف الأخبار.فعن الصدوق في الفقيه و والده في الرسالة و الجعفي و العماني القول بطهارتها.و يظهر من بعض  الأخبار الآتية وجود القول بها فيما بين قدماء أصحابنا المعاصرين للأئمّة عليهم السّلام.و عن ظاهر المقدّس الأردبيلي أو صريحه و بعض من تأخّر عنه‌- كأصحاب المدارك و الذخيرة و المشارق- اختياره مع تردّد من بعضهم.و عن المصنّف رحمه اللّه في المعتبر التردّد فيه. خلافا لما هو المشهور قديما و حديثا من القول بنجاستها، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه، و عن غير واحد منهم في خصوص الخمر دعوى إجماع المسلمين على نجاسته.و عن الحبل المتين أنّه قال: أطبق علماء الخاصّة و العامّة على نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا و منهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم. انتهى.حجّة القول بالطهارة- بعد الأصل- جملة من الأخبار: ................. و استدلّ للمشهور: بالإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحقّقة.و بقوله تعالى....................... (و) لكن مع ذلك كلّه (الأظهر النجاسة) لصحيحة عليّ بن مهزيار........

 

العروة الوثقى (المحشی)؛ يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى؛ 1337 ه‍ ق :

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌1، ص: 141 : متن عروه : التاسع: الخمر (4) بل كلّ مسكر مائع بالأصالة، و إن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج و إن صار مائعاً بالعرض.

 

حاشیه ها : از میان محشین (الآيات العِظام (قدّس سرّهم):

1 الجواهري: الشيخ عليّ ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمّد حسن (م 1340 ه‍).

2 الفيروزآبادي: السيّد محمّد ابن السيّد محمَّد باقر الفيروزآبادي اليزدي (م 1345 ه‍).

3 النائيني: الميرزا حسين النائيني (م 1355 ه‍).

4 الحائري: الشيخ عبد الكريم الحائري (م 1355 ه‍).

5 آقا ضياء: الشيخ آقا ضياء الدين العراقي (م 1361 ه‍).

6 الأصفهاني: السيّد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني (م 1365 ه‍).

7 آل ياسين: الشيخ محمّد رضا آل ياسين (م 1370 ه‍).

8 كاشف الغطاء: الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (م 1373 ه‍).

9 البروجردي: السيّد حسين البروجردي (م 1380 ه‍).

10 الشيرازي: الميرزا السيّد عبد الهادي الحسيني الشيرازي (م 1382 ه‍).

11 الحكيم: السيّد محسن الطباطبائي الحكيم (م 1390 ه‍).

12 الخوانساري: السيّد أحمد الخوانساري (م 1405 ه‍).

13 الإمام الخميني: السيّد روح اللّٰه الموسوي الخميني (م 1409 ه‍).

14 الخوئي: السيّد أبو القاسم الخوئي (م 1413 ه‍).

15 الگلپايگاني: السيّد محمّد رضا الگلپايگاني (م 1414 ه‍).

تنها محقق خویی درحاشیه ی این بحث بعد "الخمر" فرموده اند : و يلحق به النبيذ المسكر و أمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبنيّ على الاحتياط و أمّا المسكر الّذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً. بنا براین معلوم می شود که همه ی این بزرگوارن در نجاست خمر با ماتن موافق بوده اند.

 

توضيح المسائل (محشی - امام خمينى)؛ خمينى، سيد روح الله موسوى :

توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌1، ص: 80 : در متن آمده است که : مسأله 111 : شراب و هر چيزى كه انسان را مست مى‌كند، چنانچه به خودى خود روان باشد، نجس است، (1) و اگر مثل بنگ و حشيش، روان نباشد اگر چه چيزى در آن بريزند كه روان شود، پاك است.

حاشیه ها : (1) زنجانى: و اگر مايعى زياد آن مست‌كننده باشد مقدار كم آن نيز نجس است .
خوئى، تبريزى: شراب (خوئى: و نبيذى كه مسكر است) نجس است و بنا بر احتياط واجب هر چيزى كه انسان را مست مى‌كند، چنانچه به خودى خود روان باشد نيز نجس است .
بهجت: شراب و هر چيزى كه زياد آن انسان را مست مى‌كند، چنانچه به خودى خود مايع باشد نجس و خوردن آن حرام است اگر چه كم باشد يا مست‌كنندگىِ آن خفيف باشد .
سيستانى: مسأله شراب نجس است و غير آن از چيزهايى كه انسان را مست مى‌كند، نجس نيست.
مكارم: مسأله شراب و هر مايعى كه انسان را مست مى‌كند نجس است بنا بر احتياط واجب، امّا اگر مثل بنگ و حشيش باشد كه مخدّر و مستى‌آور است و ذاتاً مايع نيست پاك است، هر چند آن را با آب مخلوط كنند و به صورت مايع درآورند، ولى استعمال آن به هر حال حرام است.

نتیجه : تمام محشین (امام ، آقای خویی، آقای گلپایگانی ، آقای اراکی ،  آقای تبریزی ، آقای فاضل ، آقای بهجت ،آقای سیستانی ، زنجانی ، صافى، و نورى) فتوا به نجاست خمر داده اند امّا عبارت آقای مکارم صریح در فتوا نیست چون روشن نیست که احتیاط واجب برای نجاست خمر و هر مایعی که.... هر دو است یا فقط برای هر مایعی.....

 

منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)

منهاج الصالحين (المحشى للحكيم) ؛ ج‌1، ص: 149  متن ایشان : الثامن: المسكر المائع بالأصالة [316] بجميع أقسامه‌- و منه السبيرتو- [317] دون الجامد كالحشيشة و إن غلا و صار مائعا بالعارض لكنه حرام.
حاشیه : شهید صدر بعد از" المسکر المائع بالاصالة" فرموده اند : بل خصوص الخمر و هو المتخذ من العصير العنبي و إن كان كل مسكر حراما.
نتیجه : محقق حکیم (سید محسن) و شهید صدر هر دو قائل به نجاست خمر هستند.

 

رساله های توضیح المسائل فارسی و عربی(منهاج الصالحین ها ) مراجع تقلید :

1. تحرير الوسيلة (خمينى، سيد روح الله موسوى )؛ ج‌1، ص: 118 : الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك كالحشيش و إن غلى و صار مائعا بالعارض.

2. منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، ص: 109 : الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه- لكن الحكم في غير الخمر و النبيذ المسكر مبني على الاحتياط، و أما الجامد كالحشيشة- و إن غلى و صار مائعا بالعارض- فهو طاهر لكنه حرام، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.

2. مختصر الأحكام (گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى ) ؛ ص: 9 : مسئلة 42- التاسع من النجاسات: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة.

3. المسائل الواضحة (اراكى، محمد على) ؛ ج‌1، ص: 23 :مسألة- 110: الخمر و كل ما يسكر الإنسان‌ مما كان مائعا بالأصالة نجس و اما الجامد بالأصالة مثل الحشيشة و البنج فطاهر و إن صار مائعا بالعرض.

4. منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج‌1، ص: 113 : الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه- لكن الحكم في غير الخمر و النبيذ المسكر مبني على الاحتياط، و أما الجامد كالحشيشة- و إن غلى و صار مائعا بالعارض- فهو طاهر لكنه حرام، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.

5. منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌1، ص: 138 : الثامن: الخمر، و يلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى، و أما الجامد كالحشيشة و إن غلى و صار مائعا بالعارض فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا إشكال، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.

3. رساله توضيح المسائل (فاضل)؛ ص: 22 : مسأله 117: شراب و هر چيزى كه انسان را مست كند، چنانچه به خودى خود روان باشد، نجس است و اگر مثل بنگ و حشيش، روان نباشد اگر چه چيزى در آن بريزند كه روان شود، پاك است.

4. رساله توضيح المسائل (بهجت)؛ ص: 28 : «115» شراب و هرچيزى كه زيادِ آن انسان را مست مى‌كند، چنانچه به خودى خود مايع باشد، نجس و خوردن آن حرام است، اگر چه كم باشد يا مست كنندگى آن خفيف باشد؛ ولى اگر مثل بنگ و حشيش مايع نباشد، اگر چه چيزى در آن بريزند كه مايع شود پاك است.

5. رساله توضيح المسائل (سبحانى)؛ ص: 128 : (مسأله 94) شراب و هر چيزى كه انسان را مست مى‌كند، چنانچه به خودى خود روان باشد نجس است. و اگر مثل بنگ و حشيش روان نباشد اگر چه چيزى در آن بريزند كه روان شود پاك است.

6. رساله توضيح المسائل (شبيرى)؛ ص: 29 : مسأله 112- شراب و هر چيزى كه انسان را مست كند، چنانچه به خودى خود روان باشد نجس است و اگر مايعى زياد آن مست كننده باشد مقدار كم آن نيز نجس است و اگر مثل بنگ و حشيش روان نباشد، اگر چه چيزى در آن بريزند كه روان شود، پاك است.

7. رساله توضيح المسائل (مكارم)؛ ص: 37 : مسألۀ 123- شراب و هر مايعى كه انسان را مست مى‌كند نجس است بنابر احتياط واجب، امّا اگر مثل بنگ و حشيش باشد كه مخدّر و مستى‌آور است و ذاتاً مايع نيست پاك است، هرچند آن را با آب مخلوط كنند و به صورت مايع درآورند، ولى استعمال آن به هر حال حرام است.
نتیجه : آقای مکارم بنابر احتیاط واجب شراب را نجس می داند چون در عبارت بعد از بیان شراب و هر مایعی .. با یک عبارت حکم به نجاست هر دو کرده اند که آن عبارت هم مقید است به قید بنابر احتیاط واجب .
العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌1، ص: 65  : آقای مکارم بعد از عبارت" التاسع الخمر" فرموده اند : على الأحوط وجوباً‌ . که این عبارت صریح در این است که حکم ایشان به نجاست خمر از باب احتیاط وجوبی است .

8. رساله توضيح المسائل (فياض)؛ ص: 110 : 8- شراب‌ : از مسكرات فقط شراب نجس مى‌باشد، و اما ساير مسكرات چه مايع و چه جامد مثل حشيش پاك است. خوردن مسكرات مايع كه از غير انگور ساخته مى‌شود مانند نبيذ حرام، ولى بنابر اظهر پاك است.

9. توضيح المسائل (وحيد)؛ ص: 25 : مسأله 112- شراب و نبيذ مسكر نجس است، و در غير اين دو از مسكرات مايع بجز فقّاع- كه حكم آن خواهد آمد- احتياط مستحب اجتناب است، و اگر مثل بنگ و حشيش روان نباشد پاك است اگر چه چيزى در آن بريزند كه روان شود.

10. منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)؛ ج‌1، ص: 127 : التاسع: الخمر و كل مسكر مائع بالأصل و إن لم يتعارف شربه. و أما المسكر الجامد- كالحشيشة- فإنه طاهر و إن صار مائعا بالعرض.

11. منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج‌1، ص: 153 : الثامن من النجاسات: المسكر المائع بالاصالة بجميع اقسامه- لكن الحكم في غير الخمر و النبيذ المسكر مبني على الاحتياط،

الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 78 : و منها المسكر المائع، سواء كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك، لأن اللّه تعالى قد سمى الخمر رجسا، و الرجس في العرف النجس، أما كون كل مسكر مائع خمرا فلما رواه مسلم من قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: «كلّ مسكر خمر، و كل مسكر حرام»، و إنما حكم الشارع بنجاسة المسكر المائع فوق تحريم شربه تنفيرا و تغليظا و زجرا عن الاقتراب منه .
هیچ حاشیه ای هم از اهل سنت نقل نشده است.

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

ارجاعات

[1] : و لا بأس أن تصلي في ثوب أصابه الخمر لأن الله تعالى حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابه و إن خاط خياط ثوبك بريقه و هو شارب الخمر فإن كان يشرب غبا فلا بأس و إن كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل و لا تصل في بيت فيه خمر محصورة في آنية و لا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر و لا تجالس شارب الخمر و لا تسلم عليه إذا جزت به فإن سلم عليك فلا ترد عليه السلام بالمساء و الصبح و لا تجتمع معه في مجلس فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس . (الفقه - فقه الرضا، ص: 281‌).

[2] : و قال العالم ع و إذا سقط النجاسة في الإناء لم يجز استعماله و إن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره استعمل اللهم إلا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه و لا يشرب إلا إذا لم يوجد غيره و لا يشرب و لا يستعمل إلا في وقت الضرورة و التيمم و كلما تغير فحرم التطهير به جاز شربه في وقت الضرورة و كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهر به و يجوز شربه مثل ماء الورد و ماء القرع و مياه الرياحين و العصير و الخل و مثل ماء الباقلى و ماء الزعفران و ماء الخلوق و غيره و ما يشبهها (الفقه - فقه الرضا؛ ص: 92).

[3] : مرحوم کلینی در" بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَ هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا" : روایاتی نقل می کنند که با توجه به عنوان باب ، حاکی از اعتقاد ایشان به نجاست خمر است : 1. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 405 : "عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ".
2. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 405 : "عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ص أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ"
.
3. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 407 :" الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع "
.

[4] : قال الصدوق في كتابيه، و أبوه في (الرسالة): لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لأنّ الله عزّ و جلّ حرّم شربها و لم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته .( مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌9، ص: 211).

[5] : و قال أبو عليّ ابن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأنّ اللّه تعالى إنّما حرمهما تعبدا لا لأنّهما نجسان و كذلك سبيل العصير و الخل إذا أصاب الثوب و الجسد. (مختلف الشیعه ج1 ص 469).

[6] : ذكر طهارات الأطعمة و الأشربة : رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّفْرَةِ أَوِ الْخِوَانِ قَدْ أَصَابَهُمَا الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِمَا قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ. (دعائم الاسلام : ج 1 ص122).

[7] : دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 126 : وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْآنِيَةَ يَكُونُ فِيهَا الْخَمْرُ فَرَخَّصَ فِي اسْتِعْمَالِهَا إِذَا غُسِلَتْ.

[8] : ایشان در کتاب المقنع ص 81 در" باب ما يصلي فيه من الثياب، و ما لا يصلى فيه، و غير ذلك " می فرمایند : "و لا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية.و روي أنه يجوز. و إياك أن تصلي في ثوب أصابه خمر". که این عبارت می تواند دالّ بر نجاست خمر باشد.

[9] : المقنع ص 453 : و لا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية ، و قد روي فيه رخصة.و لا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر، لأنّ الله حرّم شربها (و لم يحرّم) الصّلاة في ثوب أصابته . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 74 : وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمِ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ فَأَمَّا فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ فَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ. من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 57 : وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ خَمْرٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمِ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ‌.  که این عبارات به سبب وجود تعلیل" لأنّ الله حرّم....." ظاهر در طهارت خمر هستند زیرا اگر خمر نجس باشد ، شارع نماز در لباسی را که نجس شده است ، حرام کرده است .

[10] : من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 8 : وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[11] : المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 29 : فان وقع في البئر بعير، أو صب فيها خمر، فانزح الماء كله . المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 34 : و إن وقعت  في البئر قطرة دم، أو خمر، أو ميتة، أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلوا، و إن تغير الريح، فانزح حتى تطيب. المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 36 : فإن قطرت قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم و مرق كثير، أهريق المرق ، أو أطعم أهل الذمة، أو الكلب، و يغسل اللحم و يؤكل، من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 17 : إِنْ وَقَعَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ ثَوْرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ . این عبارات دلالتشان بر نجاست خمر احتمالی است زیرا ممکن است حکم به نزح  یا بیرون ریختن مرق و شستن گوشت ها به سبب حرام بودن اکل خمر باشد چون در همه ی اینها بحث اکل مطرح است .

[12] :الجعفريات - الأشعثيات؛ ص: 26 :باب الحنطة يصيبها الخمر :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ صُبَّ عَلَيْهَا خَمْرٌ قَالَ الطَّحِينُ وَ الْعَجِينُ وَ الْمِلْحُ وَ الْخُبْزُ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ.
معنای عبارت يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ
روشن نیست : اگر بگوییم که ضمیر مستتر در یاتی به خمر باز می گردد و ذلک کله هم اشاره دارد به طحین ، عجین و.... معنا این می شود که : خمر بر همه ی آنها می آید .آیا از این معنا نجاست خمر فهمیده می شود ؟ محتمل است که مراد نجس شدن همه باشد و احتمال هم دارد که مراد حرام شدن اکل همه باشد که اگر دومی باشد ، با طهارت خمر هم می سازد چون کسانی هم که خمر را طاهر می دانند ، قائل به حرمت اکلش هستند .محدث نوری این روایت را ذیل عنوان " بَابُ حُكْمِ الْعَجِينِ النَّجِسِ‌ " ذکر کرده است که نشان می دهد ایشان از روایت ، نجس بودن عجین حاصل از گندم خمری را فهمیده اند که در این صورت روایت بر نجاست خمر دلالت می کند از این رو می بینیم که ایشان همین روایت را در باب نَجَاسَةِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْفُقَّاعِ وَ كُلِّ مُسْكِرٍ هم آورده است لکن مولف این روایت را در بابی با عنوان" باب الحنطة يصيبها الخمر" ذکر کرده که تنها همین یک روایت را دارد بنابراین نمی توان دانست که مولف از روایت چه برداشتی کرده است.[13]

[13] : المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 151 : و لا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل. المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 73 : و الخمر و نبيذ التمر و كل شراب مسكر نجس إذا أصاب ثوب الإنسان شي‌ء منه قل ذلك أم كثر لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء و كذلك حكم الفقاع.و إن أصاب جسد الإنسان شي‌ء من هذه الأشربة نجسه و وجب عليه إزالته و تطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء.و أواني الخمر و الأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منها و تغسل سبع مرات بالماء‌.

[14] : المسائل الناصريات؛ ص: 95 : المسألة السادسة عشرة [الخمر نجسة] : «الخمر نجسة، و كذلك كل شراب يسكر كثيره».لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم . الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 418 : و مما انفردت به الإمامية: القول بتحريم الفقاع، و أنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها و رد شهادته و في نجاسته. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

[15] : الكافي في الفقه؛ ص: 131 : فصل في النجاسات : ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب: أحدها يؤثر بالمخالطة، و ثانيها بالملاقاة، و ثالثها بعدم الحياة. فالأول أبوال و خرء كل ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل لحمه إذا كان جلالا، و الشراب، و المسكر، و الفقاع، و المنى، و الدم المسفوح، و كل مائع نجس بغيره. : صریح در نجاست خمر است چون قطعا مراد از شراب ، خمر است نه هر نوشیدنی علاوه بر اینکه عنوان المسکر ، خمر را هم در بر می گیرد.

[16] : المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 36  : و يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات: أولاهن بالتراب. و يغسل من غير ذلك مرة واحدة، إلا آنية الخمر خاصة، فإنها تغسل سبع مرات بالماء. المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 55 : ذكر: تطهير الثياب، و ما يصلى عليه‌ : النجاسات على ثلاثة أضرب:أحدها: تجب إزالة كثيره و قليله.و منها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله و منها: ما تجب إزالة قليله و لا كثيره.فالأول: البول، و الغائط، و المني، و دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و الخمر و سائر ما يسكر، و الفقاع، و روت و بول ما لا يؤكل لحمه، و لعاب الكلب و المسوخة......... .

[17] : تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 240 : الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الْبَعِيرُ فِي الْمَاءِ أَوِ الْخَمْرُ فَقَدْ نَجِسَ الْمَاءُ بِلَا خِلَافٍ فَيَجِبُ أَنْ لَا يُحْكَمَ عَلَيْهَا بِالطَّهَارَةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ وَ لَا دَلِيلَ يُقْطَعُ بِهِ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مُقَدَّرٍ فَيَجِبُ أَنْ يُنْزَحَ جَمِيعُهَا وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
2. تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 278 : ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْخَمْرُ وَ نَبِيذُ التَّمْرِ وَ كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ نَجَسٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ الْإِنْسَانِ شَيْ‌ءٌ مِنْهُ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ لَمْ يَجُزْ فِيهِ الصَّلَاةُ حَتَّى يُغْسَلَ بِالْمَاءِ.فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْص
ٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الرَّجَاسَةِ وَ الرِّجْسُ هُوَ النَّجَسُ بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ نَجَسٌ فَيَجِبُ إِزَالَتُهُ ثُمَّ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ظَاهِرُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْوُجُوبِ وَ اجْتِنَابِ مَا يَتَنَاوَلُ اللَّفْظُ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ-.
3. تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 279فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ مِثْلُ.

[18] : الخلاف؛ ج‌3، ص: 241مسألة 36: الخمر ليست بمملوكة،و يجوز إمساكها للتخلل، و للتخليل.و قال الشافعي: ليست مملوكة، و لا يحل إمساكها، و يجب إراقتها.و قال أبو حنيفة: هي مملوكة كالعصير، و لا يجب عليه إراقتها، و يجوز له إمساكها للتخلل أو التخليل . دليلنا: إجماع الفرقة على نجاسة الخمر، و على تحريمها الإجماع، فمن ادعى صحة أنه يملكها، فعليه الدلالة.
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 36  : و الخمر نجسة بلا خلاف .

[19] : النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 5  : و الفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها و غسل‌الإناء سبع مرّات، و كذلك حكم الخمر.
2. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 51 : و متى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شي‌ء من الخمر أو الشراب المسكر أو الفقّاع قليلا كان أو كثيرا، فإنه يجب إزالته عن الثوب و البدن معا.
3. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 53و متى أصاب الأواني شي‌ء من هذه النّجاسات، وجب غسلها حسب ما قدّمناه. و تغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرّات: أولاهنّ بالتّراب. و إن أصابها خمر أو شي‌ء من الشّراب المسكر، وجب غسلها سبع مرّات.
4. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 588 : كلّ طعام حصل فيه شي‌ء من الخمر أو النّبيذ المسكر أو الفقّاع قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا، فإنّه ينجس ذلك الطّعام، و لا يجوز استعماله على حاله.

[20] :

 

 

 


[1] . که معادل آن در زبان فارسی ، واژه ی شراب به طور مطلق (بدون مضاف الیه) می باشد.

[2] . این که این بحث در عصر پیامبر هم بوده است یا نه ؟ نیاز به بررسی روایات و تاریخ نبوی  دارد .

[3] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 405 : عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ص أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .

[4] . مانند نزح بئر یا اوانی یا مطر .

[5] . ذیل بحث نماز خواندن با لباسی که خمر به آن اصابه کرده است .

[6] .ذیل بحث بیع خمر.

[7] . العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌1، ص: 65  : آقای مکارم بعد از عبارت" التاسع : الخمر" فرموده اند : على الأحوط وجوباً‌.

[8] .المعتبر ج1ص424

[9] . و قال داود طاهرة . و روى الطّحاويّ، عن اللّيث بن سعد، عن ربيعة انّه قال: هو طاهر. (منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌3، ص: 213 ) اختلف أهل العلم في نجاسة الخمر ، فمنهم من قال : إنها نجسة . ومنهم من قال : إنها طاهرة . وفيما يلي ذكر نقول عن أهل العلم لكل قول مع بيان أدلتهم ومناقشتها :القول الأول : أنها نجسة ، وممن قال بهذا القول جمهور العلماء : أ - جاء في الهداية : أنها نجسة نجاسة غليظة كالبول لثبوتها................. القول الثاني : أنها طاهرة ، قال القرطبي بعد ذكره لقول من قال أنها نجسة ، قال: وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي ، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين ، فرأوا أنها طاهرة..... (مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة : شماره ی 57ص 69 ) فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على إنها نجسة ، يحب التنزة منها وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية بل أن نجاستها معنوية عملية (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين).

[10] .از آنجایی که در مولف آن اختلاف وجود دارد از این تعبیر استفاده کردیم ( امام رضا ، شلمغانی ، علی بن بابویه ).

[11] .چون ممکن است از باب عفو در نماز باشد مخصوصا در این عبارت چون بلافاصله می گوید که : و إن خاط خياط ثوبك بريقه و هو شارب الخمر فإن كان يشرب غبا فلا بأس و إن كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل . اگر عدم بأس دالّ بر طهارت باشد پس این عبارت هم دال بر نجاست خمر است زیرا می فرماید که نماز در لباسی که خیاط دائم الخمر با آب دهانش دوخته است ، اشکال دارد . بنابراین می توان گفت که علت بأس یا عدم بأس ، نجاست نیست و الا لازم می آید تناقض در چند خط که بسیار بعید است.

[12] . الحاشية على من لا يحضره الفقيه؛ ص: 79 : [أقول:] هذا الحديث يتناول بإطلاقه ما إذا كان المرور [به] حال نزول المطر أو بعد انقطاعه، و أمّا  إذا كان ذلك الماء بعد انقطاع المطر كرّا أو أقلّ فظاهره مؤيّد لما نقل عن المؤلّف- طاب ثراه- من القول بطهارة الخمر، و الحقّ حمله على حال نزول المطر أو على الكرّيّة؛ فإنّ نجاسة الخمر ممّا لا ينبغي التوقّف فيها.

[13] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌1، ص: 226 : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌2، ص: 583

 

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج