اشتراط اذن شوهر در حج¬ واجب همسر PDF چاپ پست الکترونیکی

 

فهرست مطالب

 

بخش مقدماتی.. 3

تبیین و توضیح موضوع پژوهش... 3

اهمیت و فائده بحث... 3

چکیده مطالب... 4

واژگان کلیدی.. 4

بخش اصلی.. 5

اقوال در مساله. 5

بررسی ادله عدم اشتراط اذن شوهر. 5

دلیل اول اجماع منقول. 5

دلیل دوم روایات... 5

بیان فتاوی فقهاء. 6

فهرست مآخذ. 13

 

 

 

بخش مقدماتی

تبیین و توضیح موضوع پژوهش

یکی از مباحث مورد بحث در کتاب الحج، مدخلیت اجازه شوهر در حج همسر است. این مطلب ثبوتا میتواند صور مختلفی داشته باشد . مثلا از حیث نوع حج میتوان سه فرض حجةالاسلام، حج منذور و حج مستحبی را مورد بررسی قرار داد. همچنین زوجه نیز میتواند اعم از دائمه و منقطعه، زن شوهر دار، دارای عده رجعیه و غیر رجعیه(طلاق بائن، عده وفات) باشد. اگرچه عمده این فروض (و نه همه آنها) هم در کتب فقهی ذکر شده لکن در این مقال، اشتراط اذن شوهر در حجة­الاسلام زوجه دائمه خویش را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

اهمیت و فائده بحث

حج یکی از واجبات اسلام است که در مکتوبات ایمانی تاکید زیادی بر آن شده و حتی به عنوان یکی از ارکان  شریعت معرفی گشته[1]، و کمتر کتابی در حدیث و فقه وجود دارد که خالی از مباحث آن باشد. حضور زنان در حج و مسائل فقهی مربوط بدان نیز از جمله مباحث طرح شده در کتابهای فقیهان است. امروزه با توجه به تلاقی جوامع مختلف و ترجمه فرهنگ­های وارداتی غرب که حضور اجتماعی زنان را پررنگ می­دانند، و از سوی دیگر اهمیت حفظ کیان خانواده و رعایت حقوق آن، پرداخت عمیق­تر به این مباحث ضرورت بیشتری می­طلبد. یکی از فروع، مساله استطاعت زنان و شرطیت اذن شوهر در آن می­باشد.

اشاره اجمالی به اقوال مطرح در مساله

تقریبا میتوان گفت شیعه امامیه بالاتفاق در مورد خصوص حجة­الاسلام، نیازی در اذن اذن شوهر نمیبینند. [TE11] در مقابل فقهاء اهل سنت غالبا بر این باورند که حق زوج بر حج اولویت داشته فلذا بدون اذن او امکان تشرف به سفر حج برای زن وجود ندارد.

جایگاه بحث نزد اهل سنت

اهل سنت عموما قائل به اشتراط اذن شوهر هستند. عمده استدلال ایشان نیز مضیق و فوری بودن حق شوهر در مقابل تراخی و موسع بودن حج است. مرحوم محقق حلی نظارت عامه در کتاب المعتبر خویش به اختصار نقل کرده اند:

و قال الشافعي: تسقط نفقتها قولا واحدا[2] ، لأن طاعة الزوج مقدمة، لأنها على الفور، و الحج على التراخي.[3]

و به[4] قال مالك، و أبو حنيفة، و قال الشافعي له منعها، لان الحج علي التراخي، و حق الزوج معجل[5].

 

چکیده مطالب[TE12]

یکی از مسائل تقریبا اتفاقی میان فقهاء امامیه، بی­نیاز بودن زن از ادت[TE13] شوهر برای انجام فریضه حج واجب است چه اینکه در نصوص شرعی بر اولویت تکلیف شرعی حج بر رعایت حقوق همسر تصریح شده است. حتی برخی از فقهاء نظیر شیخ طوسی ادعای اجماع نیز کرده اند. در مقابل عموم اهل سنت اذن شوهر را معتبر می­دانند

واژگان کلیدی

حج، استطاعت، زن، اذن شوهر

 

 

بخش اصلی

اقوال در مساله

ظاهرا در مساله اختلافی میان فقهاء امامیه در عدم اشتراط اذن شوهر نسبت به حجة­الاسلام همسر وجود ندارد. لکن در مورد زن دارای عده شیخ طوسی صرفا در یکی از کتب خویش فتوا ب اشتراط داده که البته از سوی مرحوم ابن ادریس مورد نقد قرار گرفته است چه اینکه با کلمات دیگر شیخ­الطائفه تهافت دارد.[6]

 

بررسی ادله عدم اشتراط اذن شوهر

دلیل اول اجماع منقول

برخی مانند شیخ طوسی فرموده­اند: دليلنا: إجماع الفرقة[7]

دلیل دوم روایات

روایات متعددی برای این مدعا در کتب حدیثی و فقهی نقل شده که به ذکر یک نمونه از آنها اکتفاء میکنیم

14511- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ- قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.[8]

 

بیان فتاوی فقهاء

قبل از بیان کلام فقهاء در مساله باید خاطر نشان کنیم فرع مورد بررسی در کتب زیر یافت نشد:

فقه الرضا،مجموعه فتاوی ابن عقیل مجموعه فتاوی ابن جنید، المقنع و الهدایه مرحوم صدوق، سرائر ابن ادری حلی، جعفریات، الانتصار، ناصریات، الکافی فی الفقه، المراسم العلویه، غنیه النزوع

 

الکافی

مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی، بابی[9] را بدین بحث اختصاص داده و در آنجا روایات دال بر عدم اشتراط اذن زوج حتی با فرض نهی او ذکر می­کنند

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ غَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ قَادِرَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَا مَعَهَا وَ لَيْسَ لَهَا سَعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.[10]

من لا يحضره الفقيه

شیخ صدوق در کتاب من لایحضر، اذن زوج و حتی نهی او را در مورد حجة­الاسلام زن بی­اثر دانسته و روایات مورد قبول خویش دراین باره را ذکر می­فرمایند

2907 رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا‌ زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا

2908 وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 2 عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ

ایشان همچنین باب جداگانه­ای[11] را برای زن عده دار ذکر کرده و او را هم بی نییاز از اذن شوهر معرفی میکند‌

2913 رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا

2914 وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ[12]

 

المقنعة (للشيخ المفيد)

شیخ مفید هم مخالفت زوج را بی­اثر دانسته و حج واجب زن را موقوف بر اذن نمی­دانند

و سئل عن المرأة أ يجوز لها أن تخرج بغير محرم فقال إذا‌ كانت مأمونة فلا بأس‌ و سئل عن المرأة تجب عليها حجة الإسلام يمنعها زوجها من ذلك أ عليها الامتناع فقال ع ليس للزوج منعها من حجة الإسلام و إن خالفته و خرجت لم يكن عليها حرج‌.[13]

 

تهذيب الأحكام

شیخ طوسی در عنوان انتخابی خود برای باب مورد بحث، تصریح به عدم نیاز اذن شوهر نموده اند. ایشان میفرمایند:

وَ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ إِلَّا بِإِذْنِهِ رَوَى.

از جمله روایاتی که در ذیل این عنوان ذکر می­کنند، نقل زیر است

1391- 37- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.[14]

البته ایشان در مورد زن مطلقه روایتی را دال بر عدم خروج به حج به شکل مطلق میکنند که چه بسا حمل بر حج ندبی گردد

1397- 43- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ‌ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ.

 

الخلاف

شیخ طوسی در دو از کتاب خلاف خویش مساله مورد بحث ما را مورد بررسی قرار داده­اند. ابتدا در کتاب­الحج وجوب حج و شرائط آن را مشترک بین مردان و زنان دانسته و دلیل آن رااجماع و اطلاق آیه استطاعت می­دانند.

مسألة 329: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام و ان كانت معتدة، أي عدة كانت، و منع الفقهاء كلهم من ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الآية[15]، فإنه لم يذكر فيها أن لا تكون معتدة، فمن منع منها في هذه الحالة فعليه الدلالة.[16]

ایشان همچنین در مساله هفتم[17] از بحث نفقه زن حج گذار به بحث ما نیز اشاره کرده و میفرمایند اگر زنی بدون اذن شوهر محرم به حجة­الاسلام گردد نفقه اش نباید قطع شود چه اینکه اطاعت از شوهر در مورد حج لازم نیست

إذا أحرمت بغير إذنه، فان كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها، و إن كانت تطوعا سقطت نفقتها. و قال الشافعي: تسقط نفقتها قولا واحدا لأن طاعة الزوج مقدمة، لأنها على الفور، و الحج على التراخي.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أنه لا طاعة للزوج في حجة الإسلام عليها، فلذلك لم تسقط نفقتها. و لأن نفقتها واجبة، و إسقاطها يحتاج الى دليل، و أما الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخي.[18]

 

المبسوط

شیخ طوسی در کتاب المبسوط خویش، فروض مختلف را مبسوطا مورد بررسی قرار داده اند. ایشان حجة الاسلام و حج منذوری که در جای خود (ولو با اذن شوهر) به شکل صحیح منعقد شده باشد را برای مطلق بانوان بی­نیاز از اذن شوهر میداند. همچنین با انقطاع علقه زوجیت در طلاق بائن و یا عده وفات نیز این بی نیازی، به حج مستحبی نیز تسری می­یابد

 

فصل: في ذكر حكم النساء في الحج‌

الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال و شرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه على الرجال سواء، و ليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم و لا زوج و لا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، و معنى ذلك أنها إذا أرادت حجة الإسلام فليس لزوجها منعها من ذلك، و ينبغي أن يساعدها على الخروج معها فإن لم يفعل خرجت مع بعض ذوي أرحامها. فإن لم يكن لها محرم خرجت مع بعض الثقات من المؤمنين.

فإن أرادت أن تحج تطوعا لم يكن لها ذلك، و كان له منعها منه. و إن نذرت الحج فإن كان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام، و إن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها، و إن كانت في عدة الطلاق جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن، و ليس لها أن تخرج في حجة التطوع إلا في التطليقة البائنة. فأما عدة المتوفى زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال فرضا كان أو نفلا.[19]

 

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى

شیخ طوسی در باب مناسك النساء في الحج و العمرة‌ از متاب نهایه خویش اشتراط اذن شوهر برای حج واجب زن را نفی نموده اند

قد بيّنّا فيما تقدّم من أن الحجّ واجب على النّساء كوجوبه على الرّجال. فمتى كانت المرأة لها زوج، فلا تخرج إلّا معه. فإن منعها زوجها من الخروج في حجّة الإسلام، جاز لها خلافه. و لتخرج، و تحجّ حجّة الإسلام. و إن أرادت أن تحجّ تطوّعا، فمنعها زوجها، فليس لها مخالفته.

و ينبغي أن لا تخرج إلّا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عمّ أو خال. فإن لم يكن لها أحد ممّن ذكرناه. جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين.

و إذا كانت المرأة في عدّة الطّلاق، جاز لها أن تخرج في حجّة الإسلام، سواء كان للزّوج عليها رجعة أو لم تكن. و ليس لها أن تخرج إذا كانت حجّتها تطوّعا، إلّا أن تكون العدّة‌ لزوجها عليها فيها رجعة. فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها، فلا بأس بها أن تخرج فيها الى الحجّ فرضا كان أو نفلا.[20]

 

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

شیخ­الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن‌ طوسی نه تنها حج واجب زن را بی­نیاز از اذن شوهر می­داند، بلکه علاوه بر آن اذن دادن را هم بر شوهر واجب قلمداد می­کنند.

فذات الزوج ثلاثة أضرب إما لزمها حجة الإسلام أو وجبت عليها بالنذر أو أرادت التطوع به. فالأول يلزم زوجها أن يأذن لها فإن لم يأذن لها جاز لها خلافه بل وجب فإن ساعدها زوجها أو أحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه و يستحب لهم ذلك و إن لم يساعدها أحد حجت دونهم. و الثاني إن نذرت قبل التزوج أو بعده بإذنه فهو في حكم حجة الإسلام و إن نذرت بغير إذنه لم ينعقد نذرها. و الثالث لا يجوز لها ذلك إلا برضاء الزوج.

و المعتدة إذا كانت لزوجها عليها رجعة في حكم ذات الزوج. و غير ذات الزوج تحج المفروض و المتطوع به من غير اعتراض عليها و إحرامها كإحرام الرجل.[21]

 

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى

ابن ادریس نیز در باب مناسك النساء في الحجّ و العمرة‌، اذن شوهر در مورد حجة­الاسلام زن و هم چنین نذر منعقد شده زن ، معتبر نمیداند.

الحج واجب على النساء، كوجوبه على الرجال، لأنّ الآية عامة، و الإجماع منعقد عليه، و شرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه عليهم سواء، و ليس من شرطه عليهن وجود محرم، و لا زوج، و لا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، و معنى ذلك، أنّها إذا أرادت حجة الإسلام، فليس لزوجها منعها من ذلك، و ينبغي أن يساعدها على الخروج معها، فإن لم يفعل، خرجت مع بعض الرجال الثقات، من المؤمنين، و إن أرادت أن تحج تطوعا، لم يكن لها ذلك، و كان له منعها منه، و إن نذرت الحج، فإن كان النذر قبل العقد عليها أو بعد العقد، و كان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام، و إن كان بغير اذنه لم ينعقد نذرها.[22]

 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

مرحوم صاحب شرایع در ضمن شرط وجود محرم در حج ، علاوه بر نفی اشتراط آن اشتراط اذن شوهر را صرفا منحصر به حج مستحبی می­دانند

بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة و لا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها و لها ذلك في الواجب كيف كان و كذا لو كانت في عدة رجعية و في البائنة لها المبادرة من دون إذنه‌[23]

 

المعتبر في شرح المختصر

مرحوم محقق حلی در کتاب معتبر، صریحا اشتراط اذن شوهر در مورد حج واجب برای زن را نفی میکنند. در مقابل نیز حج ندبی را مشروط می­دانند.

و لو أحرمت، مبادرة كان فاسدا، و لا يشترط اذنه في الواجب، و كذا المعتدة عدة رجيعة، أما التطوع بالحج فلان حق الزوج مضيق، فلا يجوز له الدخول فيها بمنعه، و للشافعي قولان، و أما الواجب، فلا يعتبر اذنه فيه، و به قال مالك، و أبو حنيفة، و قال الشافعي له منعها، لان الحج علي التراخي، و حق الزوج معجل.

لنا قوله عليه السّلام «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [24] و قوله عليه السّلام «لا يمنعوا، إماء اللّه مساجد اللّه، فاذا خرجن، فليخرجن بفلات»[25] و المعتدة عدة رجعية بحكم الزوج، و للزوج الرجوع في طلاقها، و الاستمتاع بها و الحج يمنعه من حق الاستمتاع بها، لو راجع فيقف على اذنه.[26]

 

فهرست مآخذ

  1. قرآن کریم
  2. بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
  3. حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق
  4. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
  5. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق
  6. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
  7. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق
  8. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق ص 274
  9. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق
  10. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق
  11. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق
  12. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق
  13. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق
  14. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

 


[1] حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 18

[2] المجموع 18: 241، و كفاية الأخيار 2: 91، و الوجيز 2: 113.

[3] الخلاف ج 5 ص 114

[4] اشتراط اذن زوج

[5] المعتبر فی شرح المختصر، حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن‌، ج 2 ص 761

[6] و ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الحج، فقال: مسألة، يجوز للمرأة أن تخرج في حجّة الإسلام، و إن كانت معتدة، أيّ عدة كانت، و منع الفقهاء كلّهم من ذلك، ثمّ استدل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة، و عموم الآية، لم يذكر فيها، إلا أن تكون في العدة، فمن منع في هذه الحال، فعليه الدلالة،

ثمّ ذهب في الجزء الثالث، في مسائل خلافه، في كتاب العدد، فقال: مسألة، إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلّقها زوجها، و وجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيّقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت، فإنّها تخرج، و تقضي حجّها، ثم تعود، فتقضي باقي العدة، إن بقي عليها شي‌ء، و إن كان الوقت واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنّها تقيم، و تقضي عدتها، ثم تحج، و تعتمر ثمّ قال: دليلنا قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ و لم يفصّل.

قال محمّد بن إدريس: الصحيح ما قاله و ذهب إليه في المسألة الأولى التي ذكرها في كتاب الحج، لأنّ في حجّة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج، بغير خلاف بيننا، و الآية أيضا دليل على ذلك، و إجماعنا، و قوله عليه السّلام: «لا تمنعوا إماء اللّٰه مساجد اللّٰه، فإذا خرجن فليخرجن تفلات» بالتاء المنقطة من فوقها نقطتين المفتوحة، و الفاء المكسورة، أي غير متطيّبات./ حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق ج1 ص 625

[7] المعتبر فی شرح المختصر، حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن‌، ج 2 ص 761

[8] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق /59 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ الْوَاجِبِ ج11 ص 155

[9] بَابُ الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌

[10] كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق ج4 ص 282 ، الكافي بَابُ الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌

[11] بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِي الْعِدَّةِ‌

[12] من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 440‌

[13] بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق ص 448

[14] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق ص 400 الی 402

[15] وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

[16] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق ج2 ص 434

[17] لو أحرمت بإذنه أو بغير إذنه

[18] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق الخلاف ج5 ص 114

[19] المبسوط في فقه الإمامية ج1 ص 330

[20] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق ص 274

[21] طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق ص 191

[22] حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق ج1 ص 621

[23] حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق ج 1 ص 204

[24] الوسائل ج 11 كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ح 7 ص 422.

[25] سنن البيهقي ج 3 ص 132

[26] حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق ، ج2 ص 761


[TE11]

[TE12]در چکیده لازم است به هدفها، پرسشها، روش ها و یافته های پژوهش اشاره شود. در این چکیده عمدتا به یافته های پژوهش اشاره شده است.

[TE13]اذن

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج