شرطیت احتمال تأثیر در وجوب امر به معـروف و نهی از منکر PDF چاپ پست الکترونیکی

 

فهرست

چکیده مطلب.. 2

واژگان کلیدی.. 2

مقدمه.. 2

کیفیت به دست آوردن نظرات فقها.. 2

نظرات قدمای اصحاب.. 3

نظرات اهل سنت... 15

جمع‌بندی و دسته‌بندی نظرات... 16

کتاب نامه. 18

 

 

چکیده مطلب

یکی از شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر بیان شده است. در این نوشته پس از بررسی نظرات فقهای متقدم شیعه به این نتیجه می‌رسیم که قول مشهوری در میان ایشان نسبت به این شرط وجود نداشته است و اساساً بسیاری از ایشان چنین مسأله‌ای را مطرح نکرده‌اند.

واژگان کلیدی

امر به معروف و نهی از منکر، احتمال اثر، اقوال قدما.

مقدمه

امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین تکالیف اسلام و بلکه ادیان است و در اهمیت آن همین بس که امیر

مؤمنان در وصف آن گفته‌اند که «ِوَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ»[1] اما این تکلیف مهم واجب مشروط است و فقها برای آن شرایطی را ذکر کرده‌اند. از جملة این شرایط احتمال اثر داشتن امر به معروف و نهی از منکر است. بسیاری از فقهای معاصر با تعابیر تقریباً‌ مشابه امر به معروف را جز در مواردی که مکلف آن را بی‌اثر می‌داند، واجب می‌دانند. اما این شرط به صراحت در منابع روایی ذکر نشده است، لذا بررسی سابقة این شرط در کلمات فقهای متقدم اهمیت می‌یابد تا علاوه بر واکاوی دلیل این شرط، حدود و ثغور آن نیز مشخص گردد.

نکتة مهم در این بحث این است که آنچه تدوین شده است، متناسب با تکلیف مورد انتظار و در محدودة کتبی است که مورد انتظار مدرسه فقهی است اما یافتن پاسخ دقیق این سؤال که نظر علمای متقدم و دلیل ایشان در خصوص شرط احتمال اثر چیست، نیازمند کاوش بیشتری است زیرا علاوه بر کتب فقهی که در محدودة مورد انتظار مدرسه فقهی قرار ندارند، این شرط در کتب کلامی و تفسیری هم مورد بحث علما واقع شده است؛ از جمله شیخ طوسی با این که در هیچ یک از کتب فقهی خود این مسأله را مطرح نکرده است؛ لکن در کتاب تفسیری خود صراحتاً این شرط را رد کرده است.[2]

کیفیت به دست آوردن نظرات فقها

فقهای شیعه دربارة این شرط سه دسته‌اند:

‌أ)       گروهی اصلاً در کتب فقهی خود متعرض امر به معروف و نهی از منکر نشده‌اند.

‌ب)  گروهی امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرده‌اند ولی احتمال تأثیر را شرط ندانسته‌اند.

‌ج)    گروهی امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرده‌اند و آن را شرط دانسته‌اند.

به عبارت دیگر عموم فقهای شیعه اگر در بارة  احتمال اثر نظری دارند در همان باب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده‌اند؛ اما فقهای عامه اولاً عموماً بابی راجع به امر به معروف و نهی از منکر ندارند و ثانیاً گاهی در ابواب دیگر ذیل بحث از موضوعات دیگر به این مسأله پرداخته‌اند؛ مثلاً دسوقی ضمن بحث از احکام نشوز گفته است: «قوله: (ويفعل ما عدا الضرب إلخ) حاصله أنه يعظها إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها هجرها إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها ضربها إن جزم بالإفادة أو ظنها لا إن شك فيها. قوله: (ولو لم يظن إفادته) لا يقال: هما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشترط فيهما ظن الإفادة. لأنا نقول: بل هما من باب رفع الشخص الضرر عن نفسه بدليل أن في الآية تقدير مضاف وهي: (واللاتي تخافون نشوزهن) أي ضرر نشوزهن.»[3]

نظرات قدمای اصحاب

فقه الرضا

«و أروي عن العالم ع أنه قال إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيستيقظ[4] أو جاهل فيتعلم أما صاحب سيف و سوط فلا.»[5]

این روایت در ادلة قائلین به شرطیت تأثیر و احتمال تأثیر ذکر شده است، هرچند ممکن است ناظر به شرط ایمنی از ضرر باشد، در مجموع عبارت «فیستیقظ» یا «فیتعظ» دلالت صریحی بر این ندارد که نویسنده احتمال اثر را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌دانسته است.

الكافي

در کافی بابی به شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده نشده است اما روایاتی ذکر شده است که می‌تواند برای موضوع مورد استفاده قرار گیرد:

«إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ»[6]

در این روایت گفته شده است که اگر تأثیر پذیرفتند، کاری با ایشان نداشته باشید، اما اگر نپذیرفتند، با بدنهایتان و... با آنها مجاهده نمایید. بنا بر این که مجاهده با بدن و ... را هم صورت‌های دیگری از امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، این روایت با شرطیت احتمال اثر سازگار نیست و با عدم اشتراط اثر سازگار است؛ زیرا در صورت عدم اثر هم باز شکل‌های دیگری را واجب دانسته است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ يَخْتَصِمُونَ لَا يَجُوزُهُمْ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثاً اتَّقُوا اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.»[7]

طبق این روایت رفتار امام صادق علیه السلام این گونه بوده است که هرگاه از کنار جماعتی می‌گذشتند که در حال دعوا بودند، رد نمی‌شدند تا این که سه بار با صدای بلند به ایشان می‌گفتند تقوای الهی پیشه کنید. از این که حضرت به آنها می‌گفتند تقوای الهی پیشه کنید، معلوم می‌شود که آنها حداقل یکی از مصادیق تقوا را کنار گذاشته بودند و با توجه به این که تقوا را عمل به واجبات و ترک محرمات معنا کرده‌اند، معلوم می‌شود که موضوع امر به معروف و نهی از منکر در آنجا محقق بوده است. اما این که راوی گفته است که حضرت هر گاه چنین می‌دیدند، چنان می‌کردند، معلوم می‌شود حضرت همیشه امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند و عادتاً بعید است که همیشه احتمال اثر وجود داشته باشد آن هم در وسط دعوا.[8] لذا این روایت هم از ادله عدم اشتراط احتمال اثر می‌تواند باشد.

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى‌ أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدَةٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ يَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ وَ لَا طَاعَةَ قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»[9]

ظاهر اولیة این روایت هم چنان که در دروس امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است، شرطیت تأثیر واقعی است نه شرطیت احتمال اثر. اگر خود تأثیر شرط باشد، هر جا که امر به معروف و نهی از منکر به اثر ختم شود، معلوم می‌شود که واجب هم بوده است و هر جا که اثری نداشته باشد، معلوم می‌شود که اصلاً واجب هم نبوده است. البته نتیجة شرطیت اثر این است که در موارد شک مکلف می‌تواند برائت از تکلیف زائد جاری نماید و تکلیف را ترک نماید و تنها در صورتی که علم یا ظن معتبر به وجود شرط داشته باشد، امر و نهی بر او واجب است.

با توجه به این که مرحوم کلینی تنها روایات را نقل کرده است و خود اظهار نظری نکرده‌اند و نیز مؤدای روایات نیز مختلف است نمی‌توان، نظر خاصی را به ایشان نسبت داد.

مجموعة فتاوى ابن أبي‌عقيل

این کتاب مسأله‌ای در باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

دعائم الإسلام

این کتاب بابی در بارة امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

مجموعة فتاوى ابن جنيد

این کتاب مسأله‌ای در باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

المقنع

این کتاب مسأله‌ای در باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

الهداية في الأصول و الفروع

«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضتان واجبتان من الله عز و جل على‌ الإمكان. و على العبد أن ينكر المنكر بقلبه و لسانه و يده، فإن لم يقدر عليه فبقلبه و لسانه، فإن لم يقدر فبقلبه. و قال الصادق عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سيف و سوط فلا.»[10]

عبارت «علی الامکان» ممکن است ناظر به شرط تأثیر باشد اما این احتمال هم وجود دارد که با توجه به عبارت بعدی مراد از امکان، امکان نسبت به مراتب امر و نهی باشد یعنی بر حسب مرتبه‌ای که برایش ممکن است، امر و نهی نماید و مراد از امکان هم عدم خوف از سلطان جائر است چنان که در عبارت المقنعة هم نظیر آن آمده است.[11]

من لا يحضره الفقيه

این کتاب مسأله‌ای در باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد، حتی بابی دربارة جهاد هم ندارد.

الجعفريات – الأشعثيات

در این کتاب سه روایت مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است: روایت اول روایت بیان سه ویژگی آمر و ناهی است که دلالتی بر احتمال اثر ندارد[12]، روایت دوم هم مشابه همان روایت فقه الرضاست که بحث آن گذشت[13]؛ روایت سوم هم اجنبی از بحث ماست.[14] علاوه بر این ظاهر عنوان بابی که نویسنده انتخاب کرده است (بَابُ مَنْ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ‌)، بیان شروط آمر و ناهی است نه شرایط وجوب. در مجموع نمی‌توان گفت نویسنده این کتاب احتمال اثر را شرط امر به معروف و نهی از منکر می‌دانسته است یا خیر.

المقنعة

«فأوجب عليهم إنكار المنكر و توعدهم على تركه بما حذرهم منه فالواجب على أهل الإيمان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بحسب الإمكان و شرط الصلاح فإذا تمكن الإنسان من إنكار المنكر بيده و لسانه و أمن في الحال و مستقبلها من الخوف بذلك على النفس و الدين و المؤمنين وجب عليه الإنكار بالقلب و اليد و اللسان و إن عجز عن ذلك أو خاف في الحال أو المستقبل من فساد بالإنكار باليد اقتصر فيه على القلب و اللسان و إن خاف من الإنكار باللسان اقتصر على الإنكار بالقلب الذي لا يسع أحدا تركه على كل حال.

و الإنكار باليد يكون بما دون القتل و الجراح كما يكون بهما و على الإنسان دفع المنكر بذلك في كل حال يغلب في ظنه زوال المنكر به و ليس له القتل و الجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام فإن فقد الإذن بذلك لم يكن له من العمل في الإنكار إلا بما يقع بالقلب و اللسان من المواعظ بتقبيح المنكر و البيان عما يستحق عليه من العقاب و التخويف بذلك و ذكر الوعيد عليه و باليد ما لم يؤد العمل بها إلى سفك الدماء و ما تولد من ذلك من إخافة المؤمنين على أنفسهم و الفساد في الدين فإن خاف الإنسان من الإنكار باليد ذلك لم يتعرض له و إن خاف بإنكار اللسان أيضا ما ذكرناه أمسك عن الإنكار به و اقتصر على إنكاره بالقلب.»[15]

طبق این عبارت می‌توان گفت نظر شیخ مفید این است که در موارد ظن به زوال منکر، بر انسان نهی از منکر واجب است.

الانتصار في انفرادات الإمامية

این کتاب مسأله‌ای در باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

المسائل الناصريات

این کتاب مسأله‌ای در باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

الكافي في الفقه

متن الکافی فی الفقه به نسبت طولانی و دارای مطالب و سؤال و جواب‌های مختلف و جدیدی است. به نظر ابوالصلاح حلبی امر به معروف در مرتبة قلبی شرطی ندارد؛ اما در مرحلة قول و فعل پنج شرط دارد که یکی از آنها تجویز (احتمال) تأثیر است. ایشان به طور خاص غلبة ظن (نظر شیخ مفید) را رد کرده‌اند زیرا ادله امر به معروف و نهی از منکر مطلق هستند و برای تقیید، دلیل و حجت نیاز است، علاوه بر این که در جهاد هم ظن به غلبه وجود ندارد (از باب قیاس اولویت یا این که امر به معروف و نهی از منکر هم در روایات یکی از مصادیق جهاد شمرده شده است) اما نویسنده توضیح نداده است که چرا احتمال تأثیر را شرط دانسته است. بلکه مقتضای اشکال و جواب‌هایی که در این زمینه بیان کرده‌اند، این است که احتمال تأثیر هم شرط نباشد زیرا معتقد است که همه اتفاق نظر داشته‌اند که کسی مثل ابولهب هم باید امر و نهی شود با این که علم داشته‌اند ایمان نمی‌آورد یا دربارة اصحاب الماصر[16] گفته است که علت قبیح بودن امر و نهی ایشان خوف ضرری است که از آنها متوقع است به گونه‌ای که «متى أمنا منهم، وجب الإنكار عليهم و ان ظنننا ارتفاع التأثير»

اما با این که در مقام استدلال غلبه ظن را رد کرده‌اند اما باز در ادامه شرط را با غلبة ظن بیان کرده‌اند: «و الواجب من ذلك ما يغلب في الظن حصول الواجب و ارتفاع القبيح معه فان ظن مكلفة أن الدعوة و التذكار و التنبيه على قبح الفعل و الإخلال و عظيم المستحق بهما كاف، اقتصر عليه، فان أثر حصول المقصود و الا انتقل الى اللعن و التغليظ في الزجر و التهديد فإن أثر و الا انتقل الى الضرب و الإيلام و الى أن يقع الواجب و يرتفع القبيح. فان غلب في الظن ابتداء عدم تأثير القول، ابتدأ بما يظن كونه مؤثرا من الفعل و ما زاد عليه، حتى يحصل المقصود من وقوع الواجب و ارتفاع القبيح فإن أدى ذلك الى فساد عضو أو تلف نفس فلا ضمان على المنكر.»[17] لذا با این که استدلال و عبارت اول ایشان صریح در شرطیت احتمال تأثیر و نفی غلبه ظن به تأثیر است اما باز در عبارات بعدی نشانه‌هایی از غلبه ظن به تأثیر دیده می‌شود.

المراسم العلوية و الأحكام النبوية

ظاهر عبارت نویسنده اشتراط خود تأثیر است؛ زیرا گفته است «‌كل من أمكنه إنكار منكر وجب عليه»[18] یعنی هر کس که برایش انکار منکر ممکن است، بر او واجب است و انکار منکر در این سیاق به معنای تغییر و از بین بردن آن است چنان که در برخی کتب لغت هم چنین آمده است: «الإنْكَارُ: تغيير المُنْكَرِ... و الإنكارُ: الجحود»[19] همچنین نویسنده در حالی که در ادامه مسقطات را بیان کرده است، ظن به عدم تأثیر را بیان نکرده است.

تهذيب الأحكام

24 روایت در باب امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است؛ اما هیچ‌کدام دلالتی بر نظر نویسنده دربارة این شرط ندارد.

الخلاف

این کتاب مسأله‌ای در باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

المبسوط في فقه الإمامية

این کتاب مسأله‌ای در باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى

در باب امر به معروف و نهی از منکر هرچند شرط امن از ضرر بیان شده است، اما شرط احتمال اثر بیان نشده است، از این اطلاق می‌توان عدم اشتراط آن را برداشت نمود.[20]

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ابن حمزه احتمال تأثیر را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌داند: «هما من فروض الأعيان باجتماع خمسة شروط أن يعرف المعروف معروفا و المنكر منكرا و يظن استمرار ذلك من مرتكبه و يجوز تأثير أمره و نهيه و لا يؤدي إلى أكثر منه و لا يكون فيه مفسدة من الخوف على النفس أو المال له أو لغيره.»[21]

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع

این کتاب مسأله‌ای در باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى

ابن ادریس در سرائر برای نهی از منکر شش شرط بیان کرده است که یکی از آن ظن یا احتمال تأثیر دهد: «و النهي عن المنكر له شروط ستة،. .. و ثالثها أن يظن أن إنكاره يؤثر أو يجوّزه»[22]

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

محقق در شرائع احتمال تأثیر را شرط دانسته است: «الثاني في شروط النهي عن المنكر‌: ... الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.»[23]

المعتبر في شرح المختصر

این کتاب مسأله‌ای در باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

نظرات اهل سنت

در کتاب‌های خلاف، مختلف الشیعة، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام و مفتاح الکرامة اشاره‌ای به نظرات فرقه‌های مختلف اهل سنت دربارة شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر نشده است.

شافعی

در الام شافعی هیچ سخنی از امر به معروف و نهی از منکر به میان نیامده است. اما در برخی کلمات دیگر علمای این مذهب اشاراتی به شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر شده است؛ از جمله نووی در المجموع ضمن بحث آداب حمام گفته است: «وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِحْيَاءِ فِيهِ كَلَامًا حَسَنًا طَوِيلًا مُخْتَصَرُهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدُخُولِ الْحَمَّامِ: دَخَلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّامَاتِ الشَّامِ قَالَ وَعَلَى دَاخِلِهِ وَاجِبَاتٌ وَسُنَنٌ فَعَلَيْهِ وَاجِبَانِ فِي عَوْرَتِهِ صَوْنُهَا عَنْ نَظَرِ غَيْرِهِ وَمَسِّهِ فَلَا يَتَعَاطَى أَمْرَهَا وَإِزَالَةَ وَسَخِهَا إلَّا بِيَدِهِ: وَوَاجِبَانِ فِي عَوْرَةِ غَيْرِهِ أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا وَأَنْ يَنْهَاهُ عَنْ كَشْفِهَا لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ فَعَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ قَالَ وَلَا يَسْقُطُ الْإِنْكَارُ إلَّا لِخَوْفِ ضَرَرٍ أَوْ شَتْمٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ قَالَ وَلِهَذَا صَارَ الْحَزْمُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ تَرْكَ دُخُولِ الْحَمَّامِ إذْ لَا يَخْلُو عَنْ عَوْرَاتٍ مكشوفة لاسيما مَا فَوْقَ الْعَانَةِ وَتَحْتَ السُّرَّةِ وَلِهَذَا اُسْتُحِبَّ إخْلَاءُ الْحَمَّامِ»[24] ظاهر این کلام این است با گمان به عدم تأثیر امر و نهی ساقط نمی‌شود و ظاهراً مرادش این است که با علم به عدم تأثیر ساقط می‌شود وگرنه ذکر ظن ویژگی‌ای نداشت اما از سخن او در روضة الطالبین فهمیده می‌شود که به نظر او در صورت علم عادی به عدم تأثیر هم وجوب ساقط نیست:

«قلت: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة، وهو من أعظم قواعد الاسلام، ولا يسقط عن المكلف لكونه يظن أنه لا يفيد، أو يعلم بالعادة أنه لا يؤثر كلامه، بل يجب عليه الأمر والنهي.»[25]

محمد بن احمد الشربینی هم در مغنی المحتاج  همین نظر را دارد: «ولا يشترط فيه أيضا أن يكون مسموع القول، بل على المكلف أن يأمر وينهى، وإن علم بالعادة أنه لا يفيد (فإن الذكرى تنفع المؤمنين)»[26]

از لابلای کلام شروانی هم همین نظر به چشم می‌آید: «(قوله ومثله المحكم الخ) فتقييد الأصحاب بالقاضي لعله لتأكد الاستحباب وإلا فهذا من باب الأمر بالمعروف المطلوب من كل أحد وإن لم يظن الامتثال فليتأمل اه‍.»[27] البته برخی دیگر از فقهای شافعی در صورت علم به عدم تأثیر احتمال عدم وجوب را مطرح کرده‌اند: «عبارة المغني ومحل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة كما بحثه الأذرعي فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لم علم من فساد الزمان وأئمته لم يلزمه اه‍ وعبارة سم نعم لو تيقن عدم الإجابة بحيث انقطع الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب وإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال في الامر بالمعروف إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد يفرق بينهما اه‍»[28]

در مجموع می‌توان گفت که به نظر شافعیه، احتمال اثر شرط وجوب نبوده است.

حنابله

از منابع اصلی فقه حنبلی نمی‌توان نظر ایشان را دربارة اشتراط تأثیر به دست آورد؛ اما کتاب‌های دیگری در این زمینه وجود دارند. شايد بهترین منبع برای شناخت آرای حنابله، کتابی باشد که ابوبکر احمد بن محمد بن هارون خلال (متوفی 311 ق) از نظرات احمد بن حنبل جمع‌آوری کرده است و نام آن را «الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر» گذارده است. این کتاب مشتمل بر نقل 250 فتوا از احمد بن حنبل است. این کتاب در سال 1424 در بیروت به چاپ رسیده است ولی متن موجود دارای افتادگی‌هایی است. نظر احمد بن حنبل در بارة اشتراط تأثیرگذاری امر و نهی در خلال فتاوای او در این کتاب مختلف است. در ادامه فتاوی او در این زمینه را نقل و دسته‌بندی می‌کنیم:

در برخی از فتواها احتمال اثر شرط نیست:

«... سألت اباعبدالله[29] قلت لنا جار یجیء بالقدر ویوضع علیها [الشراب] و ینبذ فیها. قال انهوه.... قلت لاینتهی. قال [انهوه اشد النهی و إن] أغلظ أو یرضی لنفسه أن یقال [ ]»[30]

«و أخبرنی محمد بن أبی هارون و محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت الرجل یأمر بالمعروف فلا یقبل منه فتری له إذا رأی منکرا و هو یعلم أنه لایقبل منه أن یسکت و لا یتکلم؟ قال: إذا رأی المنکر، فلیغیر بما أمکنه. قلت له: فإن أمره ونهاه و تقدم إلیه فی ذلک فلم یقبل تری أنه یستعین علیه بالسلطان؟ قال أما السلطان فما أری ذلک.»[31]

در برخی از فتاوی آمده است که اگر امر و نهی لسانی اثر نکرد، باید به شکل‌های دیگر از جمله اجتماع علیه او تبدیل می‌شود:

«أخبرنی محمد بن علی الوراق أن محمد بن أبی حرب حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل یسمع المنکر فی دار بعض جیرانه؟ قال یأمره. قلت: فإن لم یقبل؟ قال: تجمع علیه الجیران و تُهَوِّلَ علیه»[32]

در برخی از فتواها علم به عدم تأثیر مسقط مرحلة لسانی و یدی عنوان شده است:

«... أنه سأل ابا عبد الله قال قلت رجل تکلم بکلام سوءٍ یجب علیَّ فیه أن اغیِّرَه فی ذلک الوقت؛ فلا اقدر علی تغییره ولیس لی اعوان یعینوننی علیه؟ قال اذا علم الله من قلبک انک منکر لذلک فأرجو أن لا یکون علیک شیء.»[33]

در برخی از فتاوی آمده است که اگر بار اول گفته شد و اثر نکرد، امر و نهی مطلقاً ساقط است:

«و أخبرنی زکریا بن یحیی الناقد أن اباطالب حدثهم قال سئل أبو عبد الله إذا أمرت بالمعروف فلم ینته، ما أصنع؟ قال: دعه، قد أمرته و قد انکرت بلسانک و جوارحک، لا تخرج إلی غیره ولا ترفعه إلی السلطان یعتذی علیه. کان اصحاب عبد الله إذا تلاحی قومٌ قالوا مهلاً بارک الله فیکم، مهلاً بارک الله فیکم!!»[34]

در برخی فتاوی، گفته شده است که آنقدر تکرار شود تا علم به عدم تأثیر حاصل شود:

«أخبرنا أبو بکر المروزی أنه شکی إلی أبی عبد الله جاراً لهم یؤذیهم بالمنکر. قال مره بینک و بینه. قلت قد تقدّمت إلیه مرارا، کأنه یضحک. قال و أی شیء علیک؟ إنما هو علی نفسه، أنکر بقلبک و دعه. قلت لأبی عبد الله فمن کان له جار یسمع المنکر؟ قال یغیره مرة و مرتین و ثلاثة، فإن قبل و إلا ترک. قلت فإن کان یسمعه؟ قال و أی شیء تقدر أن تصنع؟ أنکر بقلبک و دعه.»[35]

«أخبرنی زکریا بن یحیی الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبی عبد الله: إذا أمرته بالمعروف فلم ینته، أدَعُهُ؟ لا أقول شیئاً؟ قال: لا، مر بالمعروف. قلت له: فإن أسمعنی؟[36] قال: دعه، ان رددت علیه، ذهب الأمر بالمعروف و صرت تنتصر لنفسک فتخرج إلی الإثم، فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منک وإلا فدعه.»[37]

در برخی از فتاوی آمده است که شرط وجوب ظن به تأثیر است:

«أخبرنی عصمة بن عصام ثنا حنبل قال قلت لأبی عبد الله تری الرجل إذا رأی الرجل لا یتم رکوعها و لا سجودها و لا یقیم أمر صلاته، تری أن یأمره بالإعادة و أن یحسن صلاته أو یمسک عنه؟ قال: إن کان یظن أنه یقبل منه أمره، قال له و وعظه حتی یحسن الصلاة فإن الصلاة من تمام الدین»[38]

در برخی از فتاوا از اوزاعی نقل شده است که علم به تأثیر شرط وجوب است:

«أخبرنی الحسن بن عبدالوهاب أن إسماعیل بن یوسف حدثهم قال ثنا یعقوب ثنا عبد الرحمن ثنا محمد بن النضر قال سأل رجل الأوزاعی قال: آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر؟ قال من تری أن یقبل منک.»[39]

در یکی از کتب مجموع نظرات احمد بن حنبل در این کتاب اینگونه بیان شده است:

«اگر كسي به گناهكاري تذكّر دهد و او آن را نشنيده بگيرد، چه بايد كرد؟ در بعضي سلسله مراتب مطرح مي‌شود: اگر گوش نمي‌دهد، با تندي با او سخن مشروب او را بر زمين بريزيد، دستگاه شطرنج او را بگيريد و آن را به دور افكنيد، همسايگان را جمع كنيد و او را بترسانيد در مواردي ديگر، اگر شما در برابر گناهكار به سخن ما گوش نمي‌دهد، بايد او را رها كنيم، اگر همسايه در مقابل سرزنش‌هاي مكرر و دوستانه‌تان به نظر مي‌رسد كه به شما ميخندد، او را رها كنيد يك، دو يا سه بار سعي خود را بكنيد و سپس او را ترك كنيد، چه كار ديگري مي‌توان كرد؟»[40]

با توجه به این به هم‌ریختگی نمی‌توان گفت که احمد بن حنبل چه نظری در باب اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به احتمال اثر داشته است.

مالکیه

در «المدونة» و «الموطأ» مالک هیچ سخنی از امر به معروف و نهی از منکر به میان نیامده است. از این که در بدایة المجتهد امر به معروف و نهی از منکر به حب و بغض تفسیر شده است نشان می‌دهد که نویسنده امر به معروف را در مرحلة قلبی قبول داشته است و از این رو شرطیت احتمال اثر دربارة آن جایی ندارد: «وَمِنَ السُّنَّةِ الْمُهِمَّةِ فِي حِينِ الِاجْتِمَاعِ السُّنَنُ الْوَارِدَةُ فِي الْمَحَبَّةِ وَالْبِغْضَةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى إِقَامَةِ هَذِهِ السُّنَنِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَهِيَ الْمَحَبَّةُ وَالْبِغْضَةُ (أَيِ: الدِّينِيَّةُ) الَّتِي تَكُونُ إِمَّا مِنْ قِبَلِ الْإِخْلَالِ بِهَذِهِ السُّنَنِ، وَإِمَّا مِنْ قِبَلِ سُوءِ الْمُعْتَقَدِ فِي الشَّرِيعَةِ.»[41]

اما دسوقی در بحث نشوز زن کلامی دارد که نشان می‌دهد امر به معروف را در صورت ظن به تأثیر واجب می‌دانسته‌اند:

«قوله: (ويفعل ما عدا الضرب إلخ) حاصله أنه يعظها إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها هجرها إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها ضربها إن جزم بالإفادة أو ظنها لا إن شك فيها. قوله: (ولو لم يظن إفادته) لا يقال: هما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشترط فيهما ظن الإفادة. لأنا نقول: بل هما من باب رفع الشخص الضرر عن نفسه بدليل أن في الآية تقدير مضاف وهي: (واللاتي تخافون نشوزهن) أي ضرر نشوزهن.»[42]

در مجموع مشخص نیست که نظر فقهای مالکی دربارة شرط احتمال اثر چیست.

حنفیه

در کتاب «الأصل» معروف به «المبسوط» نوشته شيباني و نیز در کتاب «الآثار» نوشته أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري هر دو از شاگردان ابوحنیفه هیچ اشاره‌ای به امر به معروف و نهی از منکر نشده است. در «الفقه الاکبر» هم تنها به وجوب امر به معروف[43] و این نکته پرداخته شده است که قیام بر ضد حکومت تحت عنوان امر به معروف ونهی از منکر جایز نیست.[44] لذا در مجموع مشخص نیست که نظر فقهای حنفی دربارة شرط احتمال اثر چیست.

جمع‌بندی و دسته‌بندی نظرات

مجموع نظرات قدمای فقهای امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت در بارة شرط احتمال تأثیر در جدول زیر نشان داده شده است:

کتاب یا مذهب

نظر نویسنده مشخص نیست

تأثیر شرط است (علم به تأثیر)

ظن به تأثیر شرط است

احتمال تأثیر شرط است

تأثیر شرط نیست

نکات

فقه الرضا

 

 

 

 

 

مطالبی بیان شده اما نظر نویسنده مشخص نیست

الكافي

 

 

 

 

 

مطالبی بیان شده اما نظر نویسنده مشخص نیست

مجموعة فتاوى ابن أبي‌عقيل

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

دعائم الإسلام

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

مجموعه فتاوى ابن جنيد

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

المقنع

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

الهداية في الأصول و الفروع

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

من لا يحضره الفقيه

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

الجعفريات – الأشعثيات

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

المقنعة

 

 

 

 

 

 

الانتصار في انفرادات الإمامية

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

المسائل الناصريات

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

الكافي في الفقه

 

 

 

 

 

 

المراسم العلوية

 

 

 

 

 

 

تهذيب الأحكام

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

الخلاف

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

المبسوط

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

النهاية

 

 

 

 

 

از اطلاق کلام استفاده شده است

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

 

 

 

 

 

 

غنية النزوع

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

السرائر

 

 

 

 

 

 

شرائع الإسلام

 

 

 

 

 

 

المعتبر

 

 

 

 

 

مسأله مطرح نشده است

شافعیه

 

 

 

 

 

 

حنابله

 

 

 

 

 

مطالبی بیان شده اما نظر نویسنده مشخص نیست

مالکیه

 

 

 

 

 

مطالبی بیان شده اما نظر نویسنده مشخص نیست

حنفیه

 

 

 

 

 

مطالبی بیان شده اما نظر نویسنده مشخص نیست

با توجه به این مطالب می‌توان گفت قول مشهوری در میان فقهای متقدم شیعه وجود نداشته است.

 

 

کتاب نامه

  1. ‏ابوالصلاح حلبی، تقی الدین بن نجم الدین. الكافي في الفقه‌. ویراسته‌ی رضا استادی. 1 جلد. اصفهان: كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام‌، 1403.
  2. ‏ابوبکر الخلال، احمد بن محمد بن هارون. الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر (من مسائل الامام ابی عبدالله احمد بن حنبل). 1 جلد. بیروت: دار الکتب العلمیة، 1424.
  3. ‏ابن ادریس، محمد بن احمد. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي. ویراسته‌ی حسن بن احمد الموسوی و ابوالحسن ابن المسیح. 3 جلد. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، 1410.
  4. ‏ابن اشعث، محمد بن محمد. الجعفريات (الأشعثيات). 1 جلد. تهران: مكتبة النينوى الحديثة، بدون تاریخ.
  5. ‏ابن الرشد الحفید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 4 جلد. قاهره: دار الحدیث، 1425.
  6. ‏ابن حمزة طوسی، محمد بن علی. الوسيلة إلى نيل الفضيلة‌. ویراسته‌ی محمد حسون. 1 جلد. قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، 1408.
  7. ‏ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب‌. ویراسته‌ی احمد فارس. 15 جلد. بیروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع- دار صادر‌، 1414.
  8. ‏الدسوقی المالکی، محمد بن احمد. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 4 جلد. دار احياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه، بدون تاریخ.
  9. ‏الشروانی و العبادی. حواشي الشرواني. 10 جلد. بیروت: دار احياء التراث العربي‏، بدون تاریخ.
  10. ‏الشربینی، محمد بن احمد. مغني المحتاج. 4 جلد. بیروت: دار احياء التراث العربي‏، 1958.
  11. ‏النووی. روضة الطالبين. 8 جلد. بیروت: دار الکتب العلمیة، بدون تاریخ.
  12. ‏النووی، يحيى بن شرف. المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي). دار الفکر، بدون تاریخ.
  13. ‏جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربية‌. 6 جلد. بیروت: دار العلم للملايين‌، 1410.
  14. ‏سلار دیلمی، حمزة بن عبد العزيز‌. المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي‌. 1 جلد. قم: منشورات الحرمين‌، 1404.
  15. ‏شريف الرضى، محمد بن حسين‏. نهج البلاغه. ویراسته‌ی صبحی صالح. 1 جلد. قم: انتشارات هجرت، 1414.
  16. ‏شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین. الهداية في الأصول و الفروع. ویراسته‌ی گروه پژوهش مؤسسه امام هادى عليه السلام‌. 1 جلد. قم: مؤسسه امام هادى عليه السلام‌، 1418.
  17. ‏شیخ طوسی، محمد بن حسن. التبيان في تفسير القرآن. 10 جلد. بیروت: دار احياء التراث العربي‏، بدون تاریخ.
  18. ‏———. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى‌. 1 جلد. بیروت: دار الكتاب العربي‌، 1400.
  19. ‏شیخ مفید، محمد بن محمد بن النعمان. المقنعة. 1 جلد. قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، 1413.
  20. ‏کوک، مایکل. امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی. ترجمه‌ی احمد نمایی. 2 جلد. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1384.
  21. ‏كلينى‏، محمد بن يعقوب‏. الكافي‏. ویراسته‌ی علی اکبر غفاری و محمد آخوندی. 8 جلد. تهران: دار الكتب الإسلامية، 1407.
  22. ‏محقق حلی، جعفر بن حسن. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. ویراسته‌ی عبد الحسین محمد علی بقال. 4 جلد. قم: اسماعیلیان، 1408.
  23. ‏منسوب به على بن موسى الرضا عليهما السلام‌. الفقه (فقه الرضا). 1 جلد. مشهد: مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1406.
  24. ‏ينسب لأبي حنيفة، النعمان بن ثابت. الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس). 1 جلد. الإمارات العربیة: المکتبة الفرقان، 1419.

 

 


[1] ‏محمد بن حسين‏ شريف الرضى، نهج البلاغه، ویراسته‌ی صبحی صالح (قم: انتشارات هجرت، 1414)، 542.

[2] ‏محمد بن حسن شیخ طوسی، التبيان في تفسير القرآن (بیروت: دار احياء التراث العربي‏، بدون تاریخ)، ج 5، 13.

[3] ‏محمد بن احمد الدسوقی المالکی، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (دار احياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه، بدون تاریخ)، ج 2، 343.

[4] في نسخة «ض»: «فيتعظ».

[5] ‏منسوب به على بن موسى الرضا عليهما السلام‌، الفقه (فقه الرضا) (مشهد: مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1406)، 376.

[6] ‏محمد بن يعقوب‏ كلينى‏، الكافي‏، ویراسته‌ی علی اکبر غفاری و محمد آخوندی (تهران: دار الكتب الإسلامية، 1407)، ج 5، 56.

[7] ‏همان، ج 5، 59.

[8] مگر این که گفته شود که جایگاه اجتماعی امام به گونه‌ای بوده است که احتمال اثر در هر حال وجود داشته است.

[9] ‏كلينى‏، کافی، ج 5، 59.

[10] ‏محمد بن على بن حسین شیخ صدوق، الهداية في الأصول و الفروع، ویراسته‌ی گروه پژوهش مؤسسه امام هادى عليه السلام‌ (قم: مؤسسه امام هادى عليه السلام‌، 1418)، 56.

[11] «فالواجب على أهل الإيمان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بحسب الإمكان و شرط الصلاح فإذا تمكن الإنسان من إنكار المنكر بيده و لسانه و أمن في الحال و مستقبلها من الخوف بذلك على النفس و الدين و المؤمنين وجب عليه الإنكار بالقلب و اليد و اللسان و إن عجز عن ذلك أو خاف في الحال أو المستقبل من فساد بالإنكار باليد اقتصر فيه على القلب و اللسان و إن خاف من الإنكار باللسان اقتصر على الإنكار بالقلب الذي لا يسع أحدا تركه على كل حال.»: ‏محمد بن محمد بن النعمان شیخ مفید، المقنعة (قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، 1413)، 809.

[12] «أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثٌ رَفِيقاً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقاً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ.»: ‏محمد بن محمد ابن اشعث، الجعفريات (الأشعثيات) (تهران: مكتبة النينوى الحديثة، بدون تاریخ)، 88.

[13] «أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ جَاهِلٌ فَيُعَلَّمُ أَوْ مُؤَمَّلٌ يُرْتَجَى وَ أَمَّا صَاحِبُ سَيْفٍ أَوْ سَوْطٍ فَلَا.»: ‏همان.

[14] «‌أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٌ يَسْفَدُهَا عَلَى وَجْهِ الطَّرِيقِ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا مَا صَنَعُوا وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُوَارُوهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ‌.»: ‏همان.

[15] ‏شیخ مفید، المقنعة، 809.

[16] «و المَأْصِر: محبس يُمَدُّ على طريق أَو نهر يُؤْصَرُ به السُّفُنُ و السَّابِلَةُ أَي يُحْبَس لتؤخذ منهم العُشور.»: ‏محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب‌، ویراسته‌ی احمد فارس (بیروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع- دار صادر‌، 1414)، ج 4، 24.

[17] «فما يتعلق منه بأفعال القلوب من ارادة الواجب و كراهية القبيح فرض يعم كل مكلف علمهما، و ما عدا ذلك من الأقوال و الأفعال المؤثرة في وقوع الحسن و ارتفاع القبيح يقف وجوبه على شروط خمس: منها العلم بحسن المأمور و قبح المنهي، و منها التمكن من الأمر و النهى، و منها غلبة الظن بوقوع القبيح و الإخلال بالواجب مستقبلا، و منها تجويز تأثيرهما، و منها أن لا تكون فيها مفسدة. و اعتبرنا العلم، لان.... و اقتصرنا في الإيجاب على التجويز دون غلبة الظن بالتأثير، لأن أدلة إيجاب الأمر و النهى مطلقة غير مشترطة بظن التأثير، و إثباته شرطا يقتضي إثبات ما لا دليل عليه، و يؤدى الى تقييد مطلق الوجوب بغير حجة. و أيضا فقد علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأن المجاهد لا يؤمن، و مع حصول العلم بذلك يبطل اعتبار الظن في الوجوب. ان قيل: إذا كان الغرض بالأمر و النهى حصول التأثير فينبغي إذا غلب الظن بعدمه أن يقبحا، لكون ذلك عبثا، و لهذا يقبح منا الإنكار على أهل الماصر ما يؤتونه [يأتونه. خ] فيه من أخذ الأعشار. قيل: المقصود في هذا التكليف مصلحة من وجب عليه، و التأثير تابع، فجاز وجوبه و ان علم انتفاء التأثير كسائر المصالح. و بعد يحس تكليف من علم حاله سبحانه و علمنا أو ظننا أنه لا يختار ما كلف[17] ظاهرا و هو مانع من اعتبارهم وقوف الحسن على التأثير. و أيضا فجهاد الكفار واجب مع الإمكان و حصول العلم تارة و الظن اخرى بعدم تأثيره الايمان. و اتفاق الكل على وجوب الإنكار على «أبى لهب» مع العلم بأنه لا يؤمن، و على كثير من الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الايمان، و ذلك يبطل ما ظنوه.  و أما أصحاب الماصر فإنما قبح الإنكار عليهم في كثير من الأحوال لحصول الخوف من ضررهم، أو استهزائهم بالمنكر، و ذلك قبيح يحصل عند الإنكار لولاه لم يحصل، و لا شبهة في سقوط فرض الأمر و النهى و الحال هذه، لكونه مفسدة، و لهذا متى أمنا منهم الأمرين وجب الإنكار عليهم و ان ظنننا ارتفاع التأثير، فواضح أن قبح الإنكار عليهم انما كان للمفسدة، لا لارتفاع الظن بالتأثير.... و الواجب من ذلك ما يغلب في الظن حصول الواجب و ارتفاع القبيح معه فان ظن مكلفة أن الدعوة و التذكار و التنبيه على قبح الفعل و الإخلال و عظيم المستحق بهما كاف، اقتصر عليه، فان أثر حصول المقصود و الا انتقل الى اللعن و التغليظ في الزجر و التهديد فإن أثر و الا انتقل الى الضرب و الإيلام و الى أن يقع الواجب و يرتفع القبيح. فان غلب في الظن ابتداء عدم تأثير القول، ابتدأ بما يظن كونه مؤثرا من الفعل و ما زاد عليه، حتى يحصل المقصود من وقوع الواجب و ارتفاع القبيح فإن أدى ذلك الى فساد عضو أو تلف نفس فلا ضمان على المنكر. و ليس لأحد أن يقول: أي فائدة في وقوع الحسن و ارتفاع القبيح عن إلجاء منافاته للتكليف؛ لأن في ذلك وجوها حكمية: منها كونه لطفا للأمر الناهي بغير شبهة. و منها أنه ليس كلما يقع من حسن عند الأمر و ارتفع من قبيح عند النهى يحصل عن إلجاء. و منها أن الإلجاء يختص أفعال الجوارح، فيصح أن يصحبها العزم على تأدية الواجب و اجتناب القبيح للوجه الذي له كانا كذلك. و منها كون ذلك لطفا في المستقبل للمأمور المنهي و لغيره من المكلفين من حيث كان علم العاقل انه متى دام القبيح منع منه و متى عزم على الإخلال بالواجب حمل عليه، يبعثه بغير شبهة على فعل الواجب ابتداء و اجتناب القبيح. يوضح هذا علمنا بكثرة الواجبات و قلة القبائح في أزمنة التمكن من الأمر و النهى و في الأمكنة. و لهذا قال أهل العدل: انه متى علم القديم سبحانه أن إلجاء المكلف الى فعل حسن و اجتناب قبيح يبعثه الى اختيار مثله من الحسن و اجتناب مثله من القبيح أو خلافهما وجب في حكمته سبحانه فعل ذلك الإلجاء كوجوب مثله علينا مع الأمر و النهى.»: ‏تقی الدین بن نجم الدین ابوالصلاح حلبی، الكافي في الفقه‌، ویراسته‌ی رضا استادی (اصفهان: كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام‌، 1403)، 264.

[18]«باب ذكر الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر و إقامة الحدود، و الجهاد: ‌كل من أمكنه إنكار منكر وجب عليه. و الأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب و ندب. فالواجب: كل أمر بواجب. و الندب: كل أمر بندب. فمن وجب عليه إنكار المنكر و الأمر بالمعروف فحاله تنقسم إلى ثلاثة أضرب: من يمكنه بيده، و من يمكنه بلسانه، و من يمكنه بقلبه. و هو يترتب باليد أولا، فان لم يمكن فباللسان، فإن لم يمكن فبالقلب و يجب أن يفعله على الوجه الذي يعلم أو يظن أنه ادعى، لا على الوجه المضر: فإن رفقا فرفقا و إن عسفا فعسفا. و ما به يسقط الوجوب ينقسم، فمنه: ما لم يندب إلى تحمله، و منه: ما ندب إلى تحمله. فما لم يندب إلى تحمله: كل ما يأتي على النفس، أو ما يجري مجرى النفس، أو مؤمن، أو مال مؤمن، و ما ندب إلى تحمله: مثل السب، و ذهاب بعض ماله، فالثواب يعطى للمشقة. و لا ينكر منكرا بمنكر، و لا يأمر بمعروف إلا بمعروف.»:  ‏حمزة بن عبد العزيز‌ سلار دیلمی، المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي‌ (قم: منشورات الحرمين‌، 1404)، 260.

[19] ‏اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربية‌ (بیروت: دار العلم للملايين‌، 1410)، ج 2، 836.

[20] ‏محمد بن حسن شیخ طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى‌ (بیروت: دار الكتاب العربي‌، 1400)، 299.

[21] ‏محمد بن علی ابن حمزة طوسی، الوسيلة إلى نيل الفضيلة‌، ویراسته‌ی محمد حسون (قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، 1408)، 207.

[22] ‏محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ویراسته‌ی حسن بن احمد الموسوی و ابوالحسن ابن المسیح (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، 1410)، ج 2، 23.

[23] ‏جعفر بن حسن محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ویراسته‌ی عبد الحسین محمد علی بقال (قم: اسماعیلیان، 1408)، ج 1، 311.

[24] ‏يحيى بن شرف النووی، المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (دار الفکر، بدون تاریخ)، ج 2، 205.

[25] ‏النووی، روضة الطالبين (بیروت: دار الکتب العلمیة، بدون تاریخ)، ج 7، 420.

[26] ‏محمد بن احمد الشربینی، مغني المحتاج (بیروت: دار احياء التراث العربي‏، 1958)، ج 4، 211.

[27] ‏الشروانی و العبادی، حواشي الشرواني (بیروت: دار احياء التراث العربي‏، بدون تاریخ)، ج 5، 346.

[28] ‏همان، ج 10، 103. ابتدای عبارت درباره بحث قضاست و شاهد ما عبارت انتهایی است.

[29] کنیه احمد بن حنبل ابو عبدالله بوده است.

[30] ‏احمد بن محمد بن هارون ابوبکر الخلال، الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر (من مسائل الامام ابی عبدالله احمد بن حنبل) (بیروت: دار الکتب العلمیة، 1424)، 16.

[31] ‏همان، 31. دو فتوای بعدی هم مشابه همین نقل هستند. در این فتوا با این که فرض عدم اثر است باز گفته است که به هر شکلی که می‌توانند باید منکر را تغییر دهند.

[32] ‏همان، 38.

[33] ‏همان، 18.

[34] ‏همان، 31.

[35] ‏همان، 20.

[36] یعنی أسمعنی ما أکره من شتم أو سب أو نحو ذلک.

[37] ‏ابوبکر الخلال، الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر (من مسائل الامام ابی عبدالله احمد بن حنبل)، 28.

[38] ‏همان، 43.

[39] ‏همان، 44.

[40] ‏مایکل کوک، امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، ترجمه‌ی احمد نمایی (مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1384)، ج 1، 179.

[41] ‏محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن الرشد الحفید، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (قاهره: دار الحدیث، 1425)، ج 4، 258.

[42] ‏الدسوقی المالکی، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 2، 343.

[43] «سَأَلت أَبَا حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وعنهم الْفِقْه الْأَكْبَر فَقَالَ الا تكفر احدا من اهل الْقبْلَة بذنب وَلَا تَنْفِي احدا من الْإِيمَان وَأَن تَأمر بِالْمَعْرُوفِ وتنهى عَن الْمُنكر وَتعلم ان مَا أَصَابَك لم يكن ليخطئك وان مَا أخطأك لم يكن ليصيبك وَلَا تتبرأ من اُحْدُ من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم...»: ‏النعمان بن ثابت ينسب لأبي حنيفة، الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس) (الإمارات العربیة: المکتبة الفرقان، 1419)، 76.

[44] «بَاب فِي الْبَغي وَالْخُرُوج على الإِمَام: قلت فَمَا تَقول فِيمَن يَأْمر بِالْمَعْرُوفِ وَينْهى عَن الْمُنكر فيتبعه على ذَلِك نَاس فَيخرج على الْجَمَاعَة هَل ترى ذَلِك؟

قَالَ لَا قلت وَلم وَقد امْر الله تَعَالَى وَرَسُوله بِالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَهَذَا فَرِيضَة وَاجِبَة؟ فَقَالَ هُوَ كَذَلِك لَكِن مَا يفسدون من ذَلِك أَكثر مِمَّا يصلحون من سفك الدِّمَاء وَاسْتِحْلَال الْمَحَارِم وانتهاب الْأَمْوَال وَقد قَالَ الله تَعَالَى (وَإِن طَائِفَتَانِ من الْمُؤمنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بَينهمَا فَإِن بَغت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله) قلت فنقاتل الفئة الباغية بِالسَّيْفِ قَالَ نعم تَأمر وتنهي فَإِن قبل والا قَاتلته فَتكون مَعَ الفئة العادلة وَإِن كَانَ الإِمَام جائرا لقَوْل النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام (لَا يضركم جور من جَار وَلَا عدل من عدل لكم أجركُم وَعَلِيهِ وزره)...»: ‏همان، 108.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج