قران بین السورتین فی الفرائض PDF چاپ پست الکترونیکی

فهرست مطالب

موضوع: 3

اهمیت و ثمرات موضوع: 3

اختلاف قدما و متاخرین در مساله. 4

اقوال در مساله. 8

کتبی که در مساله قولی را اختیار نکرده اند. 8

ادله: 10

ادله قائلین به عدم جواز: 10

روایات: 10

ادعای اجماع. 11

بررسی اجماعات: 11

ادله عقلی: 11

ادله قائلین به کراهت: 12

روایات: 12

اصل: 12

اقوال اهل سنت... 13

فهرست منابع. 15

 

 

موضوع:

موضوع این مقاله اقوال قدما در مساله قران بین السورتین فی الفرائض می باشد. معنی قران کنار هم و قرین قرار دادن است. به عبارت دیگر در این نوشتار در صدد بررسی جواز و عدم جواز قرائت دو سوره بعد از حمد در نماز های واجب در اقوال قدما می باشیم. نکته حائز اهمیت این است که حکم قرائت دو سوره کامل بعد از حمد  را بررسی می کنیم؛ نه حالتی که سوره دوم به شکل ناقص قرائت شود.[1] همچنین قرائت سوره های «الضحى» و «ألم نشرح» یا «الفيل» و «لايلاف» از موضوع این نوشتار خارج است. (سوره الضحی و الم نشرح باید در نماز باید باهم قرائت شوند همچنین سوره های الفیل و لایلاف).[2] البته ظاهرا مورد اتفاق است که می توان در نماز های مستحبی هر تعداد سوره قرائت کرد ولی در نماز های واجب این مطلب مورد اختلاف واقع شده است.

اهمیت و ثمرات موضوع:

اهمیت نماز بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست. لذا تمام مباحث مربوط به نحوه صحیح به جا آوردن آن از اهمیت زیادی بر خوردار می باشد. قرائت دو سوره بعد از حمد نیز از جمله احکام نماز است که اگر رعایت نشود چه بسا موجب بطلان نماز گردد. لذا بررسی حکم آن لازم می باشد. اگر مفاتیح را باز کنیم می بینیم که در بسیاری از نمازهای مستحبی در یک رکعت باید چندین سوره قرائت شود. شاید به نظر برسد که قرائت دو سوره در نماز واجب نیز اشکالی نداشته قطعا جایز خواهد بود. ولی وقتی به اقوال قدما و ادله آنها مراجعه می کنیم می بینیم آنها که متعرض مساله شده اند اکثرا قائل به عدم جواز هستند.به همین جهت لازم است که اقوال قدما بررسی شود تا اگر اجماعی در مساله وجود دارد مشخص شود. همچنین ادله باید بررسی شود تا روند استنباط حکم شرعی این ادله بررسی شوند.

اختلاف قدما و متاخرین در مساله

در مفتاح الکرامه بیان شده که این مساله از جمله مسائلی است که قدما و متاخرین در آن اختلاف کرده اند[3]. ایشان بیان می کنند که با اینکه اکثر قدما قائل به عدم جواز قران هستند متاخرین خلاف آن را مشی کرده اکثرا قائل به جواز شده اند. منتها به جهت اینکه این نوشتار فقط درصدد جمع آوری اقوال قدما می باشد به اقوال متاخرین و معاصرین نمی پردازیم.

اقوال در مساله

به طور کلی می توان گفت دو قول در مساله وجود دارد. بسیاری از فقها قائل به عدم جواز[4] قران بین السورتین شده اند و عده کمی هم قائل به جواز شده اند منتها بیان کرده اند که قران بین السورتین مکروه می باشد. تقریبا[5] می توان گفت قول سومی در مساله وجود ندارد. به همین جهت طی دو بخش به بررسی این دو قول پرداخته در ادامه به کتبی متعرض این مساله نشده اند  و یا هیچکدام از این دو را اختیار نکرده اند اشاره می کنیم.

قائلین به عدم جواز:

در میان قدما غالب کسانی که متعرض مساله شده اند قائل به عدم جواز قران هستند. البته غیر از شیخ طوسی بیان نکرده اند که صلات فرد هم باطل است و یا خیر. ایشان در کتب مختلف، فتوایی متفاوت دارند  در برخی قائل به صحت و در برخی قائل به بطلان شده اند. این اختلاف تفصیلا در ضمن کتاب نهایه توضیح داده شده است.

1. الفقه_ فقه  الرضا

قال لا تجمعوا بين السورتين في الفريضة [6]

2. دعائم الاسلام

وَ رُوِّينَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُقْرَأَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ نَهَى عَنْ َبْعِيضِ السُّورَةِ فِي الْفَرَائِضِ و كذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب و رخصوا في التبعيض و القران في النوافل‌[7]

 

3. هدایه

قال الصادق عليه السلام: (لا تقرن بين سورتين) في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس[8]

4. من لا یحضره الفقیه

«لاتَقْرِنَنَّ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَاقْرِنْ مَا شِئْتَ وَ لَا تَقْرَأْ فِي الْفَرِيضَةِ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ»[9].

5. الانتصار

«و مما انفردت به الإمامية: القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة على من لم يكن عليلا و لا معجلا لشغل أو غيره، و أنه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة، و لا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة و إن جاز ذلك في السنة»[10]

6. الکافی فی الفقه

«لا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة، و لا أكثر من سورة».[11]

7.الخلاف

«الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة، و يجوز في النافلة ما شاء من السور.»[12]

8. المبسوط

«الظاهر من المذهب أن قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة، و أن بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار غير أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة»[13]

9. نهایه

«و لا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض. فمن‌ فعل ذلك متعمّدا، كانت صلاته فاسدة»[14]

شیخ طوسی در نهایه و مبسوط قائل به عدم جواز شده اند منتها در نهایه فرموده اند نماز باطل است و در مبسوط قائل به صحت شده اند.(ایشان در استبصار قائل به کراهت شده اند.) دیگر فقهایی که قائل به عدم جواز هستند متعرض بطلان یا عدم بطلان نشده اند. چه بسا در نزد آنها بطلان صلات در صورتی که فرد متعمدا بعد از حمد دو سوره قرائت می کند مفروغ عنه بوده است.

 

قائلین به جواز مع الکراهه:

1.تهذیب الاحکام

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب هم روایات دال بر کراهت و هم روایات ناهی از قران بین السورتین را ذکر کرده اند. و طریقه جمع این دو دسته را بیان نکرده اند. البته ایشان بعد از اینکه روایات دال بر عدم قران و روایات دال بر جمع میان سوره های «الضحى» و «ألم نشرح» أو «الفيل» و «لايلاف» و روایات دال بر وجوب سوره و معارض های این روایات را بیان کرده برخی از معارضان را توجیه کرده اند چنین فرموده اند:

«وَ أَمَّا النَّوَافِلُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الْإِنْسَانُ فِيهَا بَيْنَ سُورَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنْ يُفَرِّقَ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ أَيْضاً وَ قَدْ قَدَّمْنَا طَرَفاً مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ‌« که شاید با مفهوم آن بتوان برداشت کرد که در فرائض باس وجود دارد. منتها شاید مراد از وجود باس در فرائض شامل کراهت هم باشد. لذا نمی توان قول به عدم جواز را به ایشان نسبت داد. البته اگر به کتاب استبصار مراجعه کنیم (با توجه به اینکه بعد از تهذیب نوشته شده است و شاید مفسر کلام ایشان در تهذیب باشد) ایشان تصریح فرموده اند: که قران بین السورتین مکروه است و نماز را باطل نمی کند.

ایشان فرموده اند: «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ‌فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْقِرَانَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ لَيْسَ مِمَّا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَاءَتِ الرِّوَايَاتُ صَرِيحَةً بِالْكَرَاهِيَةِ [15]»

البته ایشان در مبسوط فرموده اند که جایز نیست ولی نماز را باطل نمی کند و در نهایه بیان کرده اند که نماز را هم باطل می کند. لذا اگرچه نمی توان به صورت قطع بیان کرد که نظر ایشان در تهذیب چیست ولی شاید با توجه به اینکه دو کتاب تهذیب و استبصار به یکدیگر نزدیک هستند و در استبصار رویات متعارض در تهذیب آورده شده است و حکم به کراهت کرده اند، بتوان گفت نظر ایشان در تهذیب هم کراهت است.

2.السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى

«و يكره أن يقرأ سورتين، مضافتين إلى أمّ الكتاب، فإن قرأ ذلك لا تبطل صلاته.»[16]

3. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

«و لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم و لا ما يفوت الوقت بقراءته و لا أن يقرن بين سورتين و قيل يكره و هو الأشبه.»[17]

4. المعتبر في شرح المختصر

«و نحن فقد بينا ان الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فيستثنيان في الكراهية»[18].

کتبی که در مساله قولی را اختیار نکرده اند

کتبی که در زیر آمده غیر از کافی که متعرض مساله شده، ولی نظری اختیار نکرده است، هیچکدام متعرض این مساله نشده اند. [19]

  1. الکافی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا

اَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ‌«[20]

مرحوم کلینی این دو روایت را در مساله آورده اند ولی بیان نکرده اند که قائل به کراهت هستند و یا عدم جواز. همچنین ایشان این دو روایت را در ضمن روایات باب قرائت آورده اند. لذا عنوان خاصی به آن نداده اند تا فتوای ایشان را از عنوان استخراج کنیم.

  1. مجموعه فتاوای ابن ابی العقیل[21]
  2. جعفریات_اشعثیات[22]
  3. مجموعه فتاوای ابن جنید[23]
  4. المقنع شیخ صدوق[24]
  5. المقنعه شیخ مفید[25]
  6. .مسائل الناصریات[26]
  7. . المراسم العلوية و الأحكام النبوية،[27]
  8. وسیله الی نیل الفصیله[28]

10.  . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع[29]

ادله:

ادله قائلین به عدم جواز:

روایات:

  1. قال الصادق عليه السلام: (لا تقرن بين سورتين) في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس
  2. الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ
  3. قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ
  4. وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْرُنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ فَقَالَ إِنَّ لِكُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ فَيَقْطَعُ السُّورَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
  5. وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ
  6. سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي النَّافِلَةِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ [30]
  7. ما رواه منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام- لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر
  8. و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: لا لكلّ سورة ركعة [31]
  9. قال لا تجمعوا بين السورتين في الفريضة [32]
  10. قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا قِرَانَ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ صَوْمَيْنِ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَة[33]
  11. وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ[34]
  12. الظاهر من المذهب أن قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة، و أن بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار غير أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلا[35]
  13. الوجه في ذلك: مع الإجماع المتردد طريقة اليقين ببراءة الذمة[36]
  14. لأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة، و يجوز في النافلة ما شاء من السور.[37]

ادعای اجماع

بررسی اجماعات:

با توجه به اینکه برخی از قدما قائل به کراهت هستند این مساله اجماعی نمی باشد. و همچنین با توجه به استناد فقها به روایات دال بر عدم جواز، اگر اجماعی هم فرض شود مدرکی خواهد بود.

 

ادله عقلی:

  1. و لأنّ الصلاة المأتي بها بيانا من الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- لا تنفك عن قيدي وحدة السورة و تعدّدها، و أيّهما كان واقعا كان واجبا، لكن التعدّد ليس واجبا بالإجماع فتتعيّن الوحدة.[38].
  2. دليلنا: على ذلك: طريقة الاحتياط، فإنه إذا اقتصر على سورة واحدة كانت صلاته ماضية بلا خلاف، و إذا زاد على ذلك فيه خلاف.[39]
  3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا[40]
  4. فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ‌[41]

ادله قائلین به کراهت:

روایات:

اصل:

لأنّ الإعادة، و بطلان الصّلاة يحتاج إلى دليل، و أصحابنا قد ضبطوا قواطع الصّلاة، و ما يوجب الإعادة، و لم يذكروا ذلك في جملتها، و الأصل صحة الصّلاة، و الإعادة و البطلان بعد الصّحة، يحتاج إلى دليل، و يجوز ذلك في النافلة.[42][43]

 

 

اقوال اهل سنت

مذاهب چهار گانه اهل سنت قران بین السورتین فی الفرائض را جایز می دانند. به عبارت دیگر اختلافی در این حکم ندارند. چنانچه گذشت در برخی از کتب شیعه عدم جواز از اختصاصات شیعه شمرده شده است مانند:

  • خلاف:

«الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة، و يجوز في النافلة ما شاء من السور.» (ظاهر این عبارت اختصاص حکم عدم جواز قران به شیعه است.)

  • الانتصار:

«و مما انفردت به الإمامية: القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة على من لم يكن عليلا و لا معجلا لشغل أو غيره، و أنه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة، و لا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة»[44]

اختصاص حکم به شیعه دال بر این است که اهل سنت متفقا بر خلاف آن حکم داده اند.

همچنین کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت علیه السلام قول مذاهب اربعه اهل سنت را چنین آورده است:

«تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين، فمكروه في الفرض و النفل (2)، إذا كان يحفظ غيرها، و هذا مكروه عند المالكية، و الشافعية، أما الحنابلة، و الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (3).

...

(2) أهل البيت (ع): الأحوط ترك القرآن[45] بين السورتين في الفريضة و إن كان الأظهر الجواز على كراهة و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة

(3) الحنفية- قالوا: إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة، أما النفل فلا يكره فيه التكرار.الحنابلة- قالوا: إنه غير مكروه، و إنما المكروه تكرار الفاتحة في ركعة واحدة، و قراءة القرآن كله في صلاة فرض واحدة لا في صلاة نافلة».[46]

یکی از مصادیق قران بین السورتین تکرار سوره در یک رکعت است.  چنانچه ملاحظه می شود مصنف بیان کرده که که مکروه است، اگر غیر از آن سوره را هم حفظ باشد که این نشان می دهد که بدون این قید کراهت هم ندارد.  لذا می توان فهمید که مالکیه و شافعیه قران بین السورتین را نه تنها جایز می دانند بلکه قائل به کراهت هم نیستند. در حاشیه نظر دو مذهب دیگر اهل سنت بیان شده است.  لذا با توجه به عبارت متن و حاشیه این اقوال مذاهب اربعه بدین شرح است:

مالکیه و شافعیه: قران بین السورتین جایز است و تنها در صورتی که یک سوره را تکرار کند آن هم اگر غیر آن سوره را حفظ نباشد کراهت دارد.

حنفیه: نظر حنفی ها هم مانند مالکیه و شافعیه است منتها تکرار سوره را در نماز های مستحبی مکروه نمی دانند ولو اینکه مصلی غیر از آن سوره را هم حفظ باشد.

حنابله: قران جایز است. تکرار سوره کراهت ندارد. و در این حکم تفاوتی میان نماز واجب و مستحب نمی گذارند. طبق نظر حنابله مکروه، تکرار سوره حمد است.

همچنین در کتاب المغنی لابن قدامه چنین آمده است:

[فَصْلٌ الْجَمْعِ بَيْن السُّوَرِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ]

(685) فَصْلٌ: وَلَا بَأْسَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ السُّوَرِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ» . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ عَرَفْت النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ. فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَكَانَ عُثْمَانُ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ.

وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سُورَةٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي أَكْثَرَ صَلَاتِهِ، وَأَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاتِهِ كَذَلِكَ. وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يُكْرَهُ؛ لِذَلِكَ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مُطْلَقٌ فِي الصَّلَاةِ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْفَرْضَ. وَقَدْ رَوَى الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِالسُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ. وَإِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ سُورَةً، ثُمَّ أَعَادَهَا فِي الثَّانِيَةِ، فَلَا بَأْسَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، أَنَّهُ «سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إذَا زُلْزِلَتْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا».[47]

چنانچه ملاحظه می شود ابن قدامه بیان کرده که عدم قران بین السورتین مستحب است و در اینکه اگر قران صورت گرفته باشد مکروه است یا خیر اظهار نظر نکرده تنها بیان کرده دو روایت در مساله وجود دارد.

نتیجه:

با توجه به آنچه که گذشت از میان اهل سنت کسی قائل به منع و عدم جواز نیست. بلکه ظاهرا قائل به کراهت هم نیستند.

 

 

 

فهرست منابع

 

 

  1. .أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ). المغني لابن قدامة. 10 جلد. مكتبة القاهرة، 1388.
  2. ‏.ابو الصلاح حلبی، تقی بن نجم. الکافی فی الفقه. 1 جلد. اصفهان: کتابخانه عمومی امام اميرالمومنين علی (عليه السلام)، بدون تاریخ.
  3. ‏.ابن‌‌ابی‌‌عقیل‌ عمانی‌، حسن‌ بن‌ علی‌. مجموعه فتاوی ابن ابی عقیل. 1 جلد. قم: اخلاص، بدون تاریخ.
  4. ‏.ابن ادریس، محمد بن احمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات). 3 جلد. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، بدون تاریخ.
  5. ‏ابن‌ اشعث‌، محمد بن‌ محمد. الجعفریات (الاشعثیات). 1 جلد. تهران: مکتبة نينوی الحديثة، بدون تاریخ.
  6. ‏ابن بابویه، محمد بن علی. المقنع (صدوق). 1 جلد. قم: موسسه امام هادی (ع)، بدون تاریخ.
  7. ‏‏محمد بن علی ابن بابویه، الهدایه فی الاصول و الفروع. 1 جلد. قم: موسسه امام هادی (ع)، بدون تاریخ.
  8. محمد بن علی ابن بابویه.من لايحضره الفقيه. 4 جلد. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1363.
  9. ‏ابن‌جنید اسکافی، محمد بن احمد. مجموعه فتاوی ابن جنید. 1 جلد. قم: جماعة المدرسين في الحوزةلعلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، بدون تاریخ

10.  ‏ابن حمزه، محمد بن علی. الـوسیله الی نیل الفضیله. 1 جلد. قم: کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، بدون تاریخ.

11.  ‏ابن حیون، نعمان بن محمد. دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام. 2 جلد. قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بدون تاریخ.

12.  ‏ابن زهره، حمزه بن علی. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. 2 جلد. قم: مؤسسة الإمام الصادق (علیه السلام)، 1375.

13.  ‏جزیری، عبدالرحمن‏. الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت علیهم السلام. 5 جلد. بیروت: دار الثقلين، بدون تاریخ.

14.  ‏حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (طبع جدید). 26 جلد. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، بدون تاریخ.

15.  ‏سلار دیلمی، حمزه بن عبد العزیز. المراسم فی الفقه الامامی. 1 جلد. قم: منشورات الحرمين، بدون تاریخ.

16.  ‏شريف مرتضى، على بن حسين موسوى‌. الانتصار في انفرادات الإمامية‌. 1 جلد. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415.

17.  ‏طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار‌. اول‌. 4 جلد. بیروت: دار الكتب الإسلامية‌، 1390.

18.  ‏طوسی، محمد بن حسن. الخلاف. 6 جلد. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، بدون تاریخ.

19.  ‏ طوسی. محمد بن حسن. المبسوط فی فقه الامامیه. 8 جلد. تهران: کتابفروشي مرتضوي، بدون تاریخ.

20.  ‏طوسی. محمد بن حسن. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی. 1 جلد. بیروت: دار الکتاب العربي، بدون تاریخ.

21.  ‏‏محمد بن علی ابن بابویه،. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان). 10 جلد. تهران: دار الکتب الإسلامیة، بدون تاریخ.

22.  ‏علامه حلی، حسن بن یوسف. مختلف الشیعة في أحکام الشریعة. 9 جلد. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1374.

23.  ‏علم‌الهدی، علی بن حسین. مسائل الناصریات. 1 جلد. تهران: رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامية، مديريه الترجمه و النشر، بدون تاریخ.

24.  ‏علی بن موسی ‎(ع)، امام هشتم. الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام. 1 جلد. قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بدون تاریخ.

25.  ‏کلینی، محمد بن یعقوب. الکافي. 8 جلد. تهران: دار الکتب الإسلامیة، بدون تاریخ.

26.  ‏محقق حلی، جعفر بن حسن. المعتبر في شرح المختصر. 2 جلد. قم: موسسه سيد الشهداء (ع)، بدون تاریخ.

27.  ‏مفید، محمد بن محمد. المقنعة. 1 جلد. قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، بدون تاریخ.

 

 

 


[1] اختلاف شده است که اضافه کردن ابعاض سوره بعد از قرائت حمد و سوره صدق قران می کند و یا خیر.

[2] باید مد نظر داشت که این مورد یا از استثنائات بحث قران است و یا به این جهت است که هر کدام از این دو سوره یک سوره محسوب می شود.

.[3] لمّا كانت هذه المسألة ممّا خالف المتأخّرون فيها المتقدّمين و استندوا في ذلك إلى ما لا يصلح للاستناد وجب التعرّض لذلك و بسط الكلام فيه و إن خالف وضع الكتاب.‏(محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (طبع جدید) (قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، بدون تاریخ)، ج 7، 102.)

[4] نکته قابل اهمیت این است ظاهرا مراد از عدم جواز حرمت می باشد. البته احتمال دارد مراد از عدم جواز این باشد که شرط صلات این است که یک سوره بیاورند و لذا اگر خلاف آن را مرتکب شوند تنها نماز باطل است و مرتکب حرامی نشده اند ولی با توجه به اینکه برخی از فقها با اینکه قائل به عدم جواز هستند قائل به صحت شده اند نشان می دهد که در نظر آنها اجزاء نماز تمام بوده است. البته شاید به آنها این اشکال وارد باشد که نهی از عبادت مقتضی فساد است ولی به هر حال نشان می دهد که به نظر آنها نماز تام الاجزاء و الشرایط بوده است و نهی  را بر امری خارج از نماز حمل کرده اند ماننند نگاه به اجنبیه حین الصلات. و یا اینکه قائل به اجتماع امر و نهی بوده اند.

[5] در کتاب خلاف چنین آمده است: الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة، و يجوز في النافلة ما شاء من السور. و من أصحابنا من قال: انه مستحب و ليس بواجب، و لم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء. منتها در میان کتب بررسی شده چنین فتوایی وجود نداشت. همچنین در کتاب معتبر چنین آمده است: في أصحابنا من قال:يستحب و استدل برواية محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: «سألته أ يقرأ الرجل السورتين في ركعة؟ قال: لكل سورة ركعة» که احتمالا مراد این است که عدم قران مستحب است.

[6] ‏امام هشتم علی بن موسی ‎(ع)، الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام (قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بدون تاریخ)، 125.

[7] ‏نعمان بن محمد ابن حیون، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام (قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بدون تاریخ)، ج 1، 161.

[8] ‏محمد بن علی ابن بابویه، الهدایه فی الاصول و الفروع (قم: موسسه امام هادی (ع)، بدون تاریخ)، 134.

[9] ‏محمد بن علی ابن بابویه، من لايحضره الفقيه (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1363)، ج 1، 306.

[10] ‏شريف مرتضى، على بن حسين موسوى‌، الانتصار في انفرادات الإمامية‌ (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415)، 146.

[11] ‏تقی بن نجم ابو الصلاح حلبی، الکافی فی الفقه (اصفهان: کتابخانه عمومی امام اميرالمومنين علی (عليه السلام)،ص 118.

[12] ‏محمد بن حسن طوسی، الخلاف (قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، بدون تاریخ)، ج 1، 336.

[13] ‏محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه (تهران: کتابفروشي مرتضوي، بدون تاریخ)، ج 1، 107.

[14] ‏محمد بن حسن طوسی، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی (بیروت: دار الکتاب العربي، بدون تاریخ)، 75.

[15] ‏طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار‌، اول‌ (بیروت: دار الكتب الإسلامية‌، 1390)، ج 1، 317.

[16] ‏محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات) (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، بدون تاریخ)، ج 1، 220.

[17] و هنا مقدمات ثلاث (ثلاثة خ) (الاولى) قد قرّر المصنّف أدام اللّه ظلّه انّ كلّ ما في كتابه من قوله: (الأشهر) يعني به من الروايات المختلفة (و الأظهر) «1» في فتاوى الأصحاب، (و الأشبه) ما تدلّ عليه أصول المذهب، من العمومات و الإطلاقات، أو دلالة عقل، أو تمسّك بالأصل، و في معناه (الأنسب و الأصحّ) من الأقوال مما لا يحتمل عند المصنّف، و يستعمل (الأحوط) بمعنى المندوب و الأولويّة. (كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌1، ص: 39‌)

[18] ‏جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر (قم: موسسه سيد الشهداء (ع)، بدون تاریخ)، ج 2، 188.

[19] با اینکه در برخی از این کتابها بابی به عنوان قواطع صلات وجود دارد و از قران بین السورتین به عنوان قواطع نام برده نشده است نمی توان حکم کرد که قائل به جواز  و یا حد اکثر کراهت هستند. چون در هیچکدام از کتب قدما ولو کسانی تثریح کرده اند که موجب بطلان ن نماز می شود، در ذیل این باب آورده نشده است. لذا عدم ذکر در باب قواطع دال بر فتوای آنها نمی باشد.

[20] ‏محمد بن یعقوب کلینی، الکافي (تهران: دار الکتب الإسلامیة، بدون تاریخ)، ج 3، 314.

[21] ‏حسن‌ بن‌ علی‌ ابن‌‌ابی‌‌عقیل‌ عمانی‌، مجموعه فتاوی ابن ابی عقیل، 1 جلد (قم: اخلاص، بدون تاریخ).

[22] ‏محمد بن‌ محمد ابن‌ اشعث‌، الجعفریات (الاشعثیات)، 1 جلد (تهران: مکتبة نينوی الحديثة، بدون تاریخ).

[23] ‏محمد بن احمد ابن‌جنید اسکافی، مجموعه فتاوی ابن جنید، 1 جلد (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، بدون تاریخ).

[24] ‏محمد بن علی ابن بابویه، المقنع (صدوق)، 1 جلد (قم: موسسه امام هادی (ع)، بدون تاریخ).

[25] ‏محمد بن محمد مفید، المقنعة، 1 جلد (قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، بدون تاریخ).

[26] ‏علی بن حسین علم‌الهدی، مسائل الناصریات، 1 جلد (تهران: رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامية، مديريه الترجمه و النشر، بدون تاریخ).

[27] ‏حمزه بن عبد العزیز سلار دیلمی، المراسم فی الفقه الامامی، 1 جلد (قم: منشورات الحرمين، بدون تاریخ).

[28] ‏محمد بن علی ابن حمزه، الـوسیله الی نیل الفضیله، 1 جلد (قم: کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، بدون تاریخ).

[29] ‏حمزه بن علی ابن زهره، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، 2 جلد (قم: مؤسسة الإمام الصادق (علیه السلام)، 1375).

[30] ‏محمد بن حسن طوسی، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) (تهران: دار الکتب الإسلامیة، بدون تاریخ)، ج 2، 73.

[31] حسن بن یوسف علامه حلی، مختلف الشیعة في أحکام الشریعة (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1374)، ج 2, 151.

[32] ‏علی بن موسی ‎(ع)، الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام، 125.

[33] ‏محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات) (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، بدون تاریخ)، ج 3، 587.

[34] محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات) (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، بدون تاریخ)، ج 3، 614.

[35] ‏طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 1، 107.

[36] ‏شريف مرتضى، على بن حسين موسوى‌، الانتصار في انفرادات الإمامية‌، 147.

[37] ‏طوسی، الخلاف، ج 1، 336.

[38] علامه حلی، مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، ج 2، 151.

[39] ‏طوسی، الخلاف، ج 1، 336.

[40] ‏کلینی، الکافي، ج 3، 314.

[41] ‏طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار‌، ج 1، 317.

[42] ‏ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات)، ج 1، 220.

[43] برخی از متاخرین برای جمع میان اقوال قدما بیان کرده اند که عدم جواز مربوط به مواردی است که مکلف به قصد تشریع می آورد و جواز در حالتی است که به این قصد آورده نمی شود بلکه رجائا و با توجه به ادله جواز قرائت قرآن می آورد منتها ظاهرا صحیح به نظر نمی رسد چون روایات اطلاق دارد و هیچ کدام از فقها هم اشاره ای به این مطلب نکرده اند. خصوصا که حرمت تشریع واضح است لذا نباید مورد اختلاف باشد در حالی که برخی از قدما تصریح به این اختلاف کرده اند و همچنین کسی برای عدم جواز استدلال به حرمت تشریع نکرده است.

[44] ‏شريف مرتضى، على بن حسين موسوى‌، الانتصار في انفرادات الإمامية‌، 147.

[45] در اصل کتاب بدین صورت ضبط شده است منتها به نظر می رسد اشتباه است و قران مد نظر بوده است نه قرآن.

[46] ‏عبدالرحمن‏ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت علیهم السلام (بیروت: دار الثقلين، بدون تاریخ)، ج 1، 393.

[47] الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، المغني لابن قدامة (مكتبة القاهرة، 1388)، ج 1، 356.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج