الغاء الخصوصیة و تنقیح المناط PDF چاپ پست الکترونیکی

فهرست مطالب

 

الموضوع: الغاء الخصوصیة و تنقیح المناط.. 3

الایضاح  والتبیین لموضوع الرساله. 3

مقدمة: 3

المساله فی کلمات السابقین.. 3

المدعی للمصنف.. 3

عوامل إلغاء الخصوصية‌ 3

العامل الأوّل- تنقيح المناط أو مستنبط العلّة. 3

العامل الثاني- تعطيل الخصوصية للأحكام 4

العامل الثالث- خروج الحكم مورد التمثيل.. 5

العامل الرابع- العلم بعدم الخصوصية من الخارج.. 5

العامل الخامس- عدم ظهور الخصوصية: 5

العامل السادس- منصوص العلة. 5

العامل السابع- اتحاد طريق المسألتين.. 7

العامل الثامن- الأولوية العرفية أو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة. 7

العامل التاسع- تعميم الحكم بالأولوية القطعية. 8

العامل العاشر- تعميم الحكم بعدم القول بالفصل.. 8

العامل الحادي عشر- مناسبة الحكم و الموضوع. 9

العامل الثالث عشر- العناوين الطريقية. 9

العامل الرابع عشر- ورود الحكم مورد الغالب.. 9

العامل الخامس عشر – التعبد الشرعی.. 10

الملخص.... 10

 

 

الموضوع: الغاء الخصوصیة و تنقیح المناط

الایضاح  والتبیین لموضوع الرساله

فی بعض الموارد الحکم الوارد فی الشرع ثابت فی النص لموضوع خاص او لمورد او لعنوان. فهل هذا الحکم یختص بهذا الموضوع و بهذا المورد و بهذا العنوان ام یمکن اثبات عموم الحکم لغیر هذا العنوان المذکور فی النص .و الغاء الخصوصیه المورد احد الطرق لتعمیم الحکم لغیر المورد المذکور فی النص  .

مقدمة:

حیث کانت النصوص الوارده فی الشرع متناهیه والوقایع غیر متناهیه نحن بحاجه الی  إلغاء الخصوصية . و المراد به تعميم الحكم إلى المورد المراد ‌و إثبات الحكم له بدون الاعتماد علی أدوات العموم و لا على الإطلاق اللفظي أو المقامي بعد الخروج عن مشكلة تخصيص الحكم بالمورد الذي ورد فيه.

المساله فی کلمات السابقین

کثیرا ما یستندون الفقها فی الابحاث الفقهیه بهذه القاعده و لم يذكر الفقهاء لإلغاء الخصوصية ضابطاً معيناً يمكن فيه الرجوع إليه، بل يختلف الذوق الفقهي لكل فقيه عن الآخر .

المدعی للمصنف

العوامل التی ذکرها العلماء لالغاء الخصوصیه تبلغ خمسه عشره .

عوامل إلغاء الخصوصية‌

العامل الأوّل- تنقيح المناط أو مستنبط العلّة

تنقيح المناط: هو مصدر من نَقَحَ؛ أي أزال الزائد.و عُرِّف بأنّه:«إبعاد الأوصاف التي لا دخل لها في الاعتبار عن العلّة»[1] .كما عرِّف ب‍: «أن يفتش عن ملاك الحكم، فيعمم الحكم لما توفر فيه الملاك و المناط؛ فإن كان قطعياً جاز التعميم و إلّا فلا»[2] .و  لایجوز تنقيح المناط عند الاصوليين من الإمامية إلّا ما كان منه قطعياً بخلاف العامه،  فالقياس المشهور في مدرسة أبي حنيفة لا يعتمد عليه فقهاء الشيعة. ومثال ذلک الاعرابی الذی وقع علی اهله فی نهار رمضان . حيث استفادوا عدم الخصوصية في كونه أعرابياً وفي كون المرأة اهلا له وفی كونه صوم شهر رمضان ، فألحقوا به جميع المكلفين و الزنا و کل صوم واجب. و يفترق تنقيح المناط عن منصوص العلة: بأنّ  عموم العلة فی منصوص العلة صالح لأن يجعل كبرى كلية ، ولکن العلما مع تسلیمهم  بكبرى حجّية تنقيح المناط يختلفون في ثبوتها صغروياً في الكثير من الموارد. مثال ذلک :التزم السيد اليزدي بوجوب الإخراج على من بيده مال للميت بأي نحو من الأنحاء سواء الوديعة أو العارية أو الغصب أو غير ذلك،مع ان المذکور فی النص  الوديعة ؛ و استشكل عليه السيد الخوئي بأنّ ذلك من باب القياس‌و لا نقول به[3].و من الموارد الاخرى في إلحاق اللاصق بالجبيرة، فقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى إلحاق اللاصق الذي هو في مواضع الوضوء بالجبيرة في الوضوء، مع ان الروايات الواردة في الجبيرة مختصة بالجراحة و القرحة و الكسر.و رد عليه السيد الخوئي[4] .

العامل الثاني- تعطيل الخصوصية للأحكام

اذا کان  الالتزام بالخصوصيات مستلزما لتعطيل الأحكام یثبت تعمیم الحکم. و الوجه في ذلك العلم بعدم خصوصية المسألة.ومثال ذلک ما ورد عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل استودعني مالًا، فهلك و ليس لولده شي‌ء، و لم يحج حجة الإسلام؟ قال: «حج عنه، و ما فضل فأعطهم»[5].و قد وقع الخلاف بين الفقهاء علی ان ذلک اذن خاص من الامام للبرید العجلی فاذا کل احد یحتاج للاذن من الحاکم فی هذا الحکم[6] او ان ذلک  حکم عام وخصوصیه السائل ملغاه[7] .و المثال الآخر  في مسألة انفعال الماء القليل بالملاقاة، فقد ورد في رواية العفو عن الدم و السوال فیه عن دم الانف فالشيخ عمّم الحكم في الرواية لغير دم الأنف[8] .

العامل الثالث- خروج الحكم مورد التمثيل

اذا ورد الحکم في المورد الخاص من باب التمثيل فلا بد من التعميم و مثاله: النصوص الداله  علی وجوب إعادة الصلاة على من صلّى في النجاسة مختصه بنجاسات خاصه ولکن ذلک للتمثیل. و المثال الآخر : تعمیم الحكم الصلاة في القميص النجس إلى مطلق اللباس.

العامل الرابع- العلم بعدم الخصوصية من الخارج

و مثاله: دخول النساء في جميع الأحكام ما لم تعلم خصوصية الرجال، فإذاً يكفي العلم بعدم الخصوصية للتعميم.

العامل الخامس- عدم ظهور الخصوصية:

ورد في الرواية أنّ المأموم لو هوى من الركوع قبل الإمام فلا بدّ له من الرجوع ، و لكن الأصحاب التزموا بالتعميم  لعدم ظهور الخصوصية في الركوع .و مثله ثبوت خيار الرؤية للبائع في الثمن لثبوت الحكم بالنسبة إلى المثمن لخصوص المشتري في النص، مع عدم ذكر خصوصية له .

العامل السادس- منصوص العلة

إذا كان عموم العلة صالحاً لأن يجعل كبرى كلية لو انضم إلى الحكم المعلل بها لحصل منهما قياس بصورة الشكل الأوّل، كما في قوله: «الخمر حرام لأنّه مسكر» حيث يقال: الخمر مسكر و كل مسكر حرام، و ذهب بعض أعلام علماء الشيعة إلى إنكار حجية منصوص العلة،   مثل السيّد المرتضى و صاحب الحدائق و السيّد نعمة اللّه الجزائري .و الصلح الذي يوقعه العلّامة بين الطرفين- المنكر و المثبت- من جهة أنّ النزاع هنا لفظي؛ لأنّ المنکر یری اختصاص التعلیل بالموضوع بخلاف المثبت.[9]

تعميم الحكم بمنصوص العلة يشترط بامرین

أوّلًا- أن تكون العلة غير مضافة إلى الموضوع و عدم احتمال كون الموضوع قيداً للعلة، نظير ما إذا ورد مثلًا: الخمر حرام لأنّه مسكر؛  و هذا ما يعبر عنه بأن تكون العلة وردت لإفادة كبرى كلية و الضابط في معرفة ذلك هو: «أن تكون العلة على وجه يصح ورودها و إلقاؤها إلى المكلفين ابتداء بلا ضم المورد إليها، كما في قوله عليه السلام: «فإنّ المجمع عليه مما لا ريب فيه»؛ فإنّه يصح أن يقال: «خذ بكل ما لا ريب فيه» .بل و لأجل ذلك لم يلتزموا بالتعميم في مثل قوله عليه السلام: «فإنّ الرشد في خلافهم»؛ فإنّه لا يصح أن يقال: «خذ بكل ما خالف العامة»؛ لأنّ كثيراً من الأحكام الحقة توافق قول العامة.

ثانياً- أن تكون العلة المنصوصة تامة؛

بأن نعلم بأن الحكم يدور معها كيفما دارت.

تنبیهات

أحدها: الفارق بين علّة الحكم و علّة التشريع: فإنّ الذي يوجب التعميم إنّما هو الأوّل دون الثاني؛ و مثال علّة التشريع: تعليل الترجیح فی المتعارضین بمخالفه العامه بقوله: بأن الرشد في خلافهم؛ فإنّه غاية ما يكون هو غلبة الباطل في أحكامهم،  فلا يكون التعليل بالرشد إلّا بياناً لعلة تشريع الحكم، لا ضابطاً كلياً .

ثانيها- الفارق بين العلة المنصوصة و العلة المستنبطة: الدليل بمدلوله اللفظي فی العلة المنصوصة متكفلًا للعموم، و حكم مستنبط العلة هو احتياج التعميم إلى القطع بالمناط. لانه كانت هناك جهة اختصاص.

ثالثها:  طرح العلّة المنصوصة في موردها لا يوجب طرحها كلياً:و المثال لذلک حكم صلاة المأمومين مع تبين كون الإمام مجنباً، حيث ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حكمه بوجوب الإعادة، و علل ذلك بأن الناس بإمامهم يركعون و يسجدون، فإنّ الحكم مع تبين كون الإمام مجنباً عدم وجوب الإعادة على المأمومين.ولکن التعلیل عام[10].

رابعها: الاختلاف بین الاعلام فی بعض الموارد :وقع الخلاف بين الأعلام في بعض الموارد و أنّها هل تكون صغرى لمنصوص العلة؟ و مثال ذلك: ما ورد في النبوي من أنّه لما سئل النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال: «أينقص إذا جف؟» فقالوا: نعم، فقال: «لا إذن» [11]؛ فمن العلماء من التزم بالتعميم لبيع كل رطب بيابسه، و منهم من اقتصر على المنصوص.

العامل السابع- اتحاد طريق المسألتين

فی بعض التعابیر فرقوا بینه وبین القیاس وعرفوه بانه تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت عنه لأجل النص على علّية الحكم، و مثّلوا لذلك بالنبوي المتقدم الوارد في بيع الرطب بالتمر لأنّه ينقص إذا جف، فيتعدى الحكم إلى بيع الزبيب بالعنب[12].

العامل الثامن- الأولوية العرفية أو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة

إثبات تعميم الحكم لغير مورد النص، و بعبارتهم: أن يكون المسكوت عنه اولی بالحکم من  المنطوق به .و لعلّ من أوضح مصاديقه قوله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ)   يثبت به حرمة الأذيّة للوالدين بأي نحو كان . والتفريق بين فحوى الخطاب و لحن الخطاببأن لحن الخطاب هو ما كان ثبوت الحكم للفرد المسكوت عنه مساوياً لثبوته للمنطوق لا أولى .و المدرك في حجية هذه الأولوية العرفية إنّما هو حجية الظهور؛ لأنّ هذه‌الأولوية لا تفرض إلّا حيث يكون للفظ ظهور بالتعدي في الحكم إلى ما هو أولى . اختلف الفقها  علی توقف الغاء الخصوصية بمفهوم الموافقة على العلم بالعلة. فمن المانعین: المحقق الأردبيلي و المحقق الحلي و صاحب الحدائق و من المجوزون مثل الشهيد الأوّل و المتأخرين .

تنبیهات

الأوّل: الظاهر کفایه الأولوية العرفية فی مفهوم الموافقة ولا يعتبر وجود الأولوية؛ الثاني:  أنّ تعميم الحكم في منصوص العلة لیس هو من مفهوم الموافقة،فما قال بعض العلما :«من ان مستفاد من التعليل في قولنا: لا تأكل الرمان لأنّه حامض عموم النهي لغير الرمان من أفراد الحامض، و عدم النهي في الرمان غير الحامض، و لما كان الأوّل مطابقاً للحكم المنطوق في الإيجاب كان من مفهوم الموافقة ، »  غیر صحیح لإنّ التعميم يرجع إلى نفس العلة لا إلى المفهوم.الثالث:  الامثله لذلک :  ثبوت النجاسة  بالبينة،  و ذلك لأنّ دليل حجية البينة يقتضي جعل الحجية لبينة المدعي المعارضة دائماً للقواعد من‌قبيل قاعدة اليد، فذلک یثبت بالاولویه حجيتها في أمثال المقام مما لا يكون فيها معارض لها سوى أصالة الطهارة .و منها: ثبوت النجاسة بخبر الواحد بالاولویه اذا ثبت بخبر الواحد حکم کلی. و منها: ما ذكروه عند بحثهم عن إمكان تطهير الماء المضاف إذا حصل استهلاكه بالماء المعتصم، و ذلك باستفادة الحكم من الأخبار الدالة على نفي البأس عن الكر إذا وقع فيه البول.

العامل التاسع- تعميم الحكم بالأولوية القطعية

تفترق الأولوية القطعية عن الأولوية العرفية بأن التعميم فيها يكون من باب دلالة العقل لا دلالة اللفظ على التعميم، و مثاله دلالة قوله: «أكرم خدام العلماء» على مطلوبية إكرام العلماء أنفسهم . الأولوية القطعية لا تتوقف على العلم بالملاك؛ فلذا لم تدخل تحت تنقيح المناط. و الامثله لذلک: تعميم الحكم من العذر الشرعي إلى العذر العقلي .و منها: ما ذكروه في صلاة الجماعة من تعميم حكم زيادة الركوع إلى‌زيادة السجود إذ لو جازت المتابعة فی الجماعه المستلزمة للزيادة في الركوع و هو ركن ففي السجده الواحده بطريق أولى .

العامل العاشر- تعميم الحكم بعدم القول بالفصل

عدم القول  بالفصل  هو الذي يعبر عنه بالإجماع المركب، و هو ظاهر كثير من الفقهاءو لكن صاحب الحدائق ينكر بشدة تمسك الفقهاء بالإجماع المركب و ذلك في مسألة القول بنجاسة أبوال الدواب الثلاث- الخيل و البغال و الحمير.و  المحقق البحراني ایضا انکر ذلک[13]. و السيّد الشهيد الصدر لم ير حجية الإجماع المركب؛ لأنّه بنى على حجية الإجماع من باب حساب الاحتمالات  و في المقام نعلم بالخطإ عند أحد الفريقين المتنازعين[14]، والظاهر ان القول بالتفصیل ‌بين عدم القول و القول بعدم الفصل حسن؛ بالالتزام بأن مجرد عدم القول بالفصل لا يكفي للمنع من إحداث قول ثالث، بخلاف القول بعدم الفصل، و لعل  ذلك لرجوع القول بعدم الفصل إلى الاجماع البسيط.

تنبیهات

الأوّل: إنّ الإجماع المركب إنّما يصح التمسّك به لإلغاء الخصوصية‌في صورة عدم كون الإجماع مدركياً و إلّا لم يصح التمسّك بالإجماع. الثاني: ذكر المحقق القمي في قوانينه أنّ النسبة بين الاجماع المركب و عدم القول بالفصل‌هي العموم من وجه؛ ماده الاجتماع  كما في مسألة الفسخ بالعيوب. و مادة الافتراق من جانب خرق الإجماع المركب مثل الحکم بالوجوب فی  مسألة الجهر في ظهر الجمعة، ، و مادة الافتراق من جانب  القول بعدم الفصل  ففي الموارد التي نصوا فيها على عدم الفصل.الثالث:  الامثله لذلک: ما ذكروه في حرمة المزني بها على أبالزاني و ابنه؛ من جهة أنّ النص في التحريم و إن ورد في المعقود عليها و لكن التعميم للمزني بها للإجماع المركب.و منها: ما ذكروه من أنّه قد دلّت الرواية على عدم البأس في تزويج البنت بإذن أبيها اذا کانت فاسده العقل و يثبت الحكم في الابن بضميمة عدم القول بالفصل .

الرابع: قد ذکر الميرزا النائيني أنّ الإجماع المركب‌إنّما يكون حجة إذا كان راجعاً إلى الإجماع على القدر المشترك بحيث يصير القدر المشترك بين القولين مورداً للإجماع و مثال ذلک الاتفاق على القدر المشترك بين السلب المحمولي  وهو عدم اللزوم و السلب الموضوعي و هو عدم الملک  لا يفيد الاجماع المرکب علی عدم اللزوم [15].

العامل الحادي عشر- مناسبة الحكم و الموضوع

مناسبة الحكم و الموضوع قرينة توجب ظهوراً في الكلام يوجب إلغاء الخصوصية و تعميم الحكم لغير مورد النص. منها: تعميم الحكم الوارد في روايات كثير الشك للوسواسي،  بان الشک والوسوسه من الشیطان . و منها: الاكتفاء بالتسبيحة الصغرى- سبحان اللّه- الواحدة في ذكر الركوع أو السجود عند الضرورة، لتعميم الحكم لغير المريض ممن يشق عليه الذكر الكامل . وذكروا أنّ ترتيب الحكم الواحد على موارد متعددة يكشف عن إلغاء الخصوصية لهذه الموارد، وهو مثل إثبات حجية خبر الثقة في الشبهات الموضوعية، مع ان الروايات الخاصة الواردة في الموارد المتفرقة؛

العامل الثالث عشر- العناوين الطريقية

إذا ورد الحكم مرتباً على عنوان الطريقي لا الموضوعي كانت الخصوصية ملغاة.و مثال ذلك: الروايات في‌ باب الملاعنة فی مورد المشاهده ولکن التزم بعض الفقهاء بتعميم الحكم لغير مورد المشاهدة و التعدي إلى مورد العلم و إن لم يكن هناك مشاهدة؛

العامل الرابع عشر- ورود الحكم مورد الغالب

و لعل المثال المشهور لذلك هو قوله تعالى: (وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) فقد ذكر الفقهاء أنّ وصف «اللاتي في حجوركم» وارد مورد الغالب، و الحكم يكون عاماً حتى للربيبة التي لا تتصف بالوصف ، بل حتى لو ورد التعليل في النص و كان التعليل وارداً مورد الغالب فلا يمكن أن يستفاد منه كبرى كلية.أنّ الأصل في القيود الاحترازية ولا یرد  مورد الغالب، فلا بدّ عند الشك من التمسّك بالخصوصية و عدم إلغائها .ولکن يفترق هذا المورد عن الغلبة المانعة من الانصراف في بحث الظهور. أنّ الغلبة لا بدّ من كونها غلبة في استعمال اللفظ لا غلبة في الوجود الخارجي، فغلبة الوجود الخارجي لا توجب الانصراف، و أمّا في محل البحث فالغلبة هي غلبة في الوجود الخارجي

العامل الخامس عشر – التعبد الشرعی

ذكر بعض الفقهاء أنّ الخصوصية قد تلغى بالتعبد الشرعي، و ذلك كخصوصية الزمان حيث تلغى و به يثبت وحدة القضيّة المتيقنة و المشكوكة.والا لایصدق نقض الیقین بالشک .

الملخص

العلما متفقون علی حجیه الغاء الخصوصیه کبرویا ولکن یوجد الاختلاف بینهم فی العوامل التی توجب الغاء الخصوصیه لعل ذلک من الاختلاف فی التعبیر ولا یبلغ العوامل الی خمسه عشره لان بعض هذه العوامل متداخله مثل : اتحاد طریق مسالتین وعدم خصوصیه للمورد و العلم بعدم الخصوصیه وخروج الحکم مورد التمثیل . و الاختلاف کثیر ایضا فی صغریات  تلک الکبری ، و يظهر بوضوح في بعض الموارد أنّ الخصوصية ملغاة، و لكن في موارد اخرى يحتاج إلغاء الخصوصية إلى قرائن لا تكون واضحة .

 

 


[1]- معجم لغة الفقهاء، محمّد قلعچي.

[2] - معجم ألفاظ الفقه الجعفري، د. أحمد فتح اللّه.

[3] - المعتمد في شرح العروة الوثقى، الخوئي 27: 126. نشر موسوعة السيد الخوئي.

[4] -التنقيح في شرح العروة الوثقى، الخوئي 6: 173. نشر موسوعة السيد الخوئي.

[5] - وسائل الشيعة 11: 183، ب 13 من النيابة في الحج، ح 1.

[6] - الحدائق الناضرة، البحراني 14: 281، ط- دار الأضواء.

[7] - مدارك الأحكام 7: 147، ط- مؤسسة آل البيت.

[8] -الحدائق الناضرة 1: 331. ط- دار الأضواء.

[9]-الحدائق الناضرة، البحراني 1: 63.

[10] - كتاب الصلاة، الشيخ الأنصاري 2: 288، نشر باقري.

[11] -سنن أبي داود 3: 251، ح 3359. سنن ابن ماجة 2: 761، ح 2264.

[12] - مدارك الأحكام 8: 477. ط- مؤسسة آل البيت.

[13] - الحدائق الناضرة، البحراني 5: 30، ط- دار الأضواء.

[14] - دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية، الشهيد الصدر: 133، ط- دار الكتاب اللبناني.

[15] - قوانين الاصول، المحقق القمي: 378. ط- حجري

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج