تمسک به عمومات در مصادیق مستحدثه، علیرضا اعلایی PDF چاپ پست الکترونیکی

 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 1

مستفاد از عبارات فقهاء. 1

نقد اول:وظیفه بیان نداشتن امام علیه السلام نسبت به نسل های پس از خود 2

بررسي وظيفه بيان ائمه پيشين نسبت به زمان حاضر. 3

روايت فضيل بن يسار. 3

بحث سندی حدیث.. 3

بررسي مفاد روايات اين طايفه. 3

اشکال اول: عدم دلالت روایت برنفی هادی بودن امام علیه السلام نسبت به سایر نسلها 4

پاسخ اشکال:درمقام حکایت از واقع بودن متکلم 4

اشکال دوم:تنافی اختصاص هدایت گری امام علیه السلام با روایات آمره به کتابت احادیث وحفظ آنها 4

جواب اشکال: عدم تنافی این دو بایکدیگر. 5

نقد دوم:عدم تمکن امام علیه السلام از بیان تمام مخصصات ومقیدات.. 5

اشكال:اصل در مقام بیان بودن متکلم است.. 5

جواب:عدم عمومیت اصالة البیان. 5

فهرست منابع. 6

 

 

چکیده

حكم شرعي مصاديق مستحدثه به طور معمول از طريق تمسك به عموم يا اطلاق آيات و روايات استنباط مي‌گردد.به عنوان مثال برای اثبات حلیت صید با تفنگ که یک مصداق جدیدی از صید است به عمومات"من قتل صیدا بسلاح ..." تمسک می شود.نوشتار حاضر در صدد طرح دو اشكال نسبت به اين نحوه تمسك به عمومات و مطلقات مي‌باشد.

در اشكال اول با بررسي حيطه و گستره وظيفه بيان امام عليه السلام به اين نتيجه مي‌رسيم كه امام عليه السلام نسبت به نسل‌هاي بعد از خود وظيفه بيان ندارد، و در نتيجه از عدم بيان مخصص يا مقيد نسبت به مصاديق مستحدثه آنها عدم وجود مخصص يا مقيد را نمي‌توان اثبات نمود.

در اشكال دوم نيز با فرض تسلّم وظيفه بيان امام عليه السلام نسبت به همه نسل‌ها، از رهگذر احتمال عدم تمكن امام عليه السلام از بيانِ تمام مخصّصات و مقيّدات، عدم حجيت عمومات و مطلقات نسبت به مصاديق مستحدثه نتيجه‌گيري شده است.

 

مقدمه

احكام شرعي به طور معمول از طريق نصوص شرعي وارد در قرآن كريم و روايات پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام استنباط مي‌شود و از جمله طرق اثبات حكم شرعي از طريق اين نصوص، تمسك به اطلاق يا عموم آنها است كه به وسيله آن حكم مذكور در دليل به جميع افراد و مصاديق عنوان ماخوذ در آن تسري داده مي‌شود.

با توجه به فاصله زياد از زمان صدور نصوص شرعي و تطورات صورت گرفته، گاه با مواردي روبه رو مي‌شويم كه عرف اگرچه عنوان مأخوذ در نص شرعي را بر آن مورد اطلاق مي‌كند، ولي مورد مذكور داراي سابقه نیست و امري جديد و مستحدث محسوب مي‌شود.

يكي از رايج‌ترين روشها براي استنباط حكم مصاديق مستحدثه، تمسك به عموم يا اطلاق نصوص شرعي است. در موارد مستحدثه، نسبت به تمسك به اطلاق يا عموم نصوص شرعي براي اثبات حكم آنها اشكالاتي وجود دارد كه رساله حاضر در صدد بررسي آنها است.

مستفاد از عبارات فقهاء

مرحوم محقق سبزواري فرموده‌اند:

و في مثل الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردّد، و لو قيل بالحلّ لم يكن بعيداً، لعموم أدلّة الحلّ، و دخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه السّلام: من قتل صيداً بسلاحٍ... الحديث»[1].

برخي ديگر مانند علامه مجلسي[2] و ملا احمد نراقي[3] نيز از او تبعيت کرده‌اند.

از ديگر مجالاتي كه بحث از تمسك به عمومات در مصاديق مستحدثه در آن مطرح گرديده، باب عقود و معاملات است که به مناسبت استحداث معاملات جديد مطرح شده است.

مرحوم نائيني فرموده‌اند:

ثم إنّه كما يصحّ التمسّك بالإطلاق فيما إذا كان الشكّ في ناحية الأسباب كذلك يصحّ التمسّك به فيما إذا كان الشكّ في ناحية المسبّبات فلو لم يكن مسبّب متعارفا في زمان الشّارع و صار متعارفا بعده كالأمر بإلقاء المتاع في البحر و تعهّد الآمر الضّمان و نحو ذلك من استيفاء مال أو عمل بأمر معامليّ لجاز التمسّك لصحّته بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا وجه لدعوى اختصاصه بالعقود المتعارفة و المعاملات المتداولة إلّا إرادة العهد من اللّام و هو خلاف ظاهر اللّام في كلّ مقام لا سيّما في مثل هذه الأحكام.

و بالجملة إذا لم يكن سبب متعارفا‌ في زمان الشّارع كبعض اللّغات المستحدثة و صار إيجاد المسبّبات متعارفا بها و صدق عليها عنوان المعاملة أو إذا لم يكن مسبّب متعارفا في زمانه و صار متعارفا في عصر فيتمسّك بإطلاق أدلّة العناوين لصحّتهما و لا وجه لدعوى الاختصاص و لا الانصراف‌.[4]

و ظاهر اين است كه بسياري از فقها در اثبات مشروعيت عقود مستحدثه به عمومات كتاب و سنت تمسك مي‌كنند.

به این شیوه اطلاق گیری فقهاء دو نقد واشکال وارد است.

 

نقد اول:وظیفه بیان نداشتن امام علیه السلام نسبت به نسل های پس از خود

اين نقد در قالب مقدمات آتي بيان مي‌گردد:

1. عمومات واطلاقات زمانی کاشف ازشمول مراد جدی نسبت به یک مصداق هستندکه در مورد آن مصداق،مخصص یا مقید منفصل در روایات وجود نداشته باشد.

2. احراز عدم مخصّص و مقيّد منفصل از طريق عدم بيان است؛یعنی اگرمخصص یا مقیدی بود حتما توسط امام علیه السلام بیان میشد فلذا از طریق فحص وعدم بیان مخصص ومقید،عدم وجود مخصص ومقید احراز می شود..

3. در صورتي از عدم بيان مخصّص يا مقيّد در نصوص شرعي موجود نسبت به يك مورد، عدم وجود آن كشف مي‌گردد كه بيان‌كنندگان نصوص شرعي موجود در دست ما نسبت به بيان تخصيص يا تقيد آن مورد وظيفه داشته باشند.  .

4. مستفاد از روايات اين است كه ائمه پيشين سلام الله عليهم اجمعين –كه نصوص شرعي موجود در دست ما توسط آنها بيان شده است– نسبت به احكام شرعي زمان ما وظيفه بيان نداشته‌اند.

نتيجه: تمسك به عموم يا اطلاق نصوص شرعي نسبت به مصاديق مستحدثه در زمان ما صحيح نيست.

بررسي وظيفه بيان ائمه پيشين نسبت به زمان حاضر

در مقدمه چهارم استدلال پيشين بيان شد مستفاد از روايات اين است كه ائمه پيشين نسبت به احكام شرعي زمان ما وظيفه بيان نداشته‌اند.طوائف متعددی از روایات بر این مطلب دلالت دارند که از میان آنها می توان به روایات مفسره آیه "ولکل قوم هاد"اشاره نمود.از جمله روایات مفسره،روایت فضیل بن یساردر کافی ج1ص191، است که سندا ودلالتا مورد بررسی واقع خواهد شد.

 

روايت فضيل بن يسار

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ- (وَ لِكُلِ‏ قَوْمٍ‏ هادٍ) فَقَالَ كُلُّ إِمَامٍ هَادٍ لِلْقَرْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِمْ.

بحث سندی حدیث

رجال مذكور در سند اين روايت، داراي توثيق خاص هستند غير از «موسي بن بكر»؛ اما اين راوي نيز از طریق اکثار اجلاء قابل توثيق است:

روات جليلي همچون علي بن الحكم، صفوان بن يحيي، ابن ابي عمير، فضالة بن ايوب از «موسي بن بكر» اكثار روايت دارند.بنابراين روايت مذكور علي التحقيق صحيح است.

بررسي مفاد روايات اين طايفه

كلمه «قرن» كه در روايت فضيل بن يسار آمده، در كتب لغت اين گونه تفسير شده است:

كلمه «قرن» كه در روايت فضيل بن يسار و حنان بن سدير آمده، در كتب لغت اين گونه تفسير شده است:

كتاب العين:[5]

والقَرْنُ: الأُمّةُ وقَرْنٌ بعد قَرْنٍ ويقال: عُمْرُ كلِّ قَرْنٍ سِتّونَ سنةً.

جمهرة اللغة:[6]

والقَرْن من الناس: الأمَّة منهمِ، والجمع قرون.

 

 

بر اساس آنچه از كتب لغت گذشت بايد گفت: مراد از «قرن» گروهي از مردم هستند كه در يك مدت زماني واحد مي‌زيسته‌اند. معادل اين كلمه در فارسي امروز، كلمه «نسل» است؛ چنانكه گفته مي‌شود: نسل اول، نسل دوم و...، و موارد استعمال اين لفظ در روايات نيز موافق با اين معني است.

بنابر اين مفاد روایت اين است كه هر امامي علیه السلام هادي نسلي است كه در آن مي‌زيسته‌ و مقتضاي اطلاق اين كلام (عدم ذكر ساير نسل‌ها به عنوان متعلق هادي) اين است كه امام علیه السلام به عنوان هادي، مختص نسلي است كه در آن مي‌زيسته‌؛ یعنی كه وظيفه هدايتگري امام علیه السلام مختص نسلي است كه در آن زيسته، و بديهي است كه امام علیه السلام تنها نسبت به مردمي كه وظيفه هدايت‌گري آنها را بر دوش دارد وظيفه بيان دارد.

 

پاسخ به دواشکال نسبت به استدلال فوق

اشکال اول: عدم دلالت روایت برنفی هادی بودن امام علیه السلام نسبت به سایر نسلها

ممكن است درراستای اشکال به تقریب فوق گفته شود: مفاد مذكور صرفاً دلالت مي‌كندكه هر امام علیه السلام هادي نسلي است كه در آن زيسته و دلالتي در مورد نفي هدايتگري ايشان نسبت به ساير نسل‌ها ندارد.

پاسخ اشکال:درمقام حکایت از واقع بودن متکلم

برای متکلم دو نحوه مقام بیان میتوان تصور کرد:

الف)یکی اینکه در مقام بیان حکایت حیثی واقع باشد به این نحو که در مقام بیان اصل حکم وصرف حکم باشد بدون در نظر گرفتن سایر جهات وخصوصیات،که در این صورت اطلاق برای کلام منعقد نمیشود.

ب)متکلم در مقام بیان وحکایت واقع به همان گونه ای که هست باشد یعنی مقام حکایتگری او به حیثیت  خاصی اختصاص نداشته باشد که در این صورت برای کلام اطلاق منعقد میشود ومی توان از عدم الذکر فلان خصوصیت،عدم الوجود را استفاده کرد.اصل اولی در کلام هر متکلمی این است که در مقام حکایت واقع است به همان گونه ای که هست نه در مقام حکایت حیثی،که از آن به عنوان اصالة البیان یاد می شود. بنابراین در صورت نبود قرینه بر خلاف،مفاد اطلاقی ثابت می شود ودر مورد بحث نیز اتفاقا قرینه ای بر خلاف وجود ندارد.

 

اشکال دوم:تنافی اختصاص هدایت گری امام علیه السلام با روایات آمره به کتابت احادیث وحفظ آنها

در روايات بسیاری امر به كتابت احاديث و نگهداري آن براي نسل‌هاي آينده شده است و اين مطلب دلالت دارد كه ائمه عليهم السلام نسبت به نسل‌هاي بعدي در مقام بيان بوده‌اند.

جواب اشکال: عدم تنافی این دو بایکدیگر

مستفاد از اين روايات تنها اين است كه روايات ائمه پيشين عليهم السلام براي نسلهاي بعدي في الجمله قابل استفاده است و ما اصل استفاده از احاديث ائمه پيشين عليهم السلام را براي نسلهاي بعد غير مجاز ندانسته‌ايم؛ بلكه قائل به جواز تمسك به آن احاديث در مصاديق مشتركه – كه بيشتر موارد ابتلا را تشكيل مي‌دهد – هستیم و تنها قائل به عدم جواز تمسك به آن احاديث در مصاديق مستحدثه ایم و اين مطلب منافاتي با روايات آمره به كتابت و حفظ احاديث براي نسلهاي بعد ندارد.

 

نقد دوم:عدم تمکن امام علیه السلام از بیان تمام مخصصات ومقیدات

 

بافرض پذیرش مقام بیان امام علیه السلام نسبت به سایر نسلها،نقد دومی وجود دارد که در قالب مقدمات زير قابل بيان است:

1. اين احتمال وجود دارد كه شارع هنگام بيان عمومات و مطلقات، با ملاحظه آينده، در بستر زمان مصاديق و افراد مستحدثه بسیاری را مشاهده مي‌كند كه نسبت به آنها بيانات خاص دارد.

2. اين احتمال وجود دارد كه شارع متمكن از بيان ملاحظات خود نسبت به افراد مستحدثه نبوده است؛ زيرا اين ملاحظات نه به وسيله عمومات و نه به دلیل عدم انس ذهني مردم آن زمان به وسيله بيانات خاصه قابل بيان بوده است.

3. با وجود احتمال عدم تمكن متكلم از بيان مخصِّصات و مقيِّدات نمي‌توان به عمومات يا مطلقات تمسك کرد؛ زيرا براي تمسك به عموم يا اطلاق احراز تمكن از بيان لازم است.

نتيجه: تمسك به عمومات و مطلقات در مصاديق مستحدثه جايز نیست.

اشكال:اصل در مقام بیان بودن متکلم است

ممكن است در اشكال بر اين نقد گفته شود:

1. شك در تمكن متكلم از بيان مخصصات از آن نظر مانع از تمسك به عام و مطلق است كه موجب شك در اين مطلب می‌شود كه متكلم در مقام بيان هست يا نه؟

2. در موارد شك در اينكه متكلم در مقام بيان است يا نه، اصالة البيان جاري می شود.

نتيجه: با اجراي اصالة البيان مي‌توان به عمومات و مطلقات در مصاديق مستحدثه تمسك کرد.

جواب:عدم عمومیت اصالة البیان

قدر متيقن از سيره عقلا جريان اصالة البيان در صورت احراز تمكن بيان است؛ اما در صورت عدم احراز تمكن بيان چنين اصلي از عقلا ثابت نيست‌ و در واقع بازگشت اصل در صورت عدم احراز تمكن بيان به اصالة التمكن است كه چنين اصلي نزد عقلا ثابت نيست.

فهرست منابع

 

كفاية الأحكام، محمد باقر بن محمد مؤمن، محقق، سبزوارى، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1423 ه‍ ق

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ط - بيروت)، محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

رسائل و مسائل (للنراقي)، مولى احمد بن محمد مهدى، نراقى، 3 جلد، كنگره نراقيين ملا مهدى و ملا احمد، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق

رياض المسائل (ط - الحديثة)، سيد على بن محمد طباطبايى، حائرى، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق

منية الطالب في حاشية المكاسب، ميرزا محمد حسين غروى نائينى، 2 جلد، المكتبة المحمدية، تهران - ايران، اول، 1373 ه ق

الكافي (ط - الإسلامية)، محمد بن يعقوب، ابو جعفر، كلينى، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّى الله عليهم محمد بن حسن، صفار، - ايران؛ قم، چاپ: دوم، 1404 ق.

كمال الدين و تمام النعمة، محمد بن على، ابن بابويه - تهران، چاپ: دوم، 1395ق.

تفسير العيّاشي، محمد بن مسعود، عياشى- تهران، چاپ: اول، 1380 ق.

المحاسن، احمد بن محمد بن خالد، برقى- قم، چاپ: دوم، 1371 ق.

تفسير القمي، على بن ابراهيم، قمى- قم، چاپ: سوم، 1404ق.

دعائم الإسلام، نعمان بن محمد تميمى، ابو حنيفه، مغربى، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1385 ه‍ ق

تفسير فرات الكوفي، فرات بن ابراهيم، كوفى- تهران، چاپ: اول، 1410 ق.

مختصر البصائر، حسن بن سليمان بن محمد، حلى- ايران؛ قم، چاپ: اول، 1421 ق.

الزهد، حسين بن سعيد، كوفى اهوازى- قم، چاپ: دوم، 1402ق.

الغيبة للنعماني، محمد بن ابراهيم، ابن أبي زينب - تهران، چاپ: اول، 1397ق.

الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، محمد بن الحسن، طوسى - ايران؛ قم، چاپ: اول، 1411ق.

 

 

 


[1]. كفاية الأحكام، ج 2، ص 576.

[2]. بحار الأنوار، ج 62، ص 272.

[3]. رسائل و مسائل (للنراقي)، ج 1، بخش 2، ص 175.

[4]. منية الطالب في حاشية المكاسب، ج 1، ص 104.

[5]. الخليل بن احمد: (100 - 170هـ)

[6]. ابن دريد: (223 – 321 هـ)

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج