ماهیت حضانت و تعیین صاحبان آن، رسول مزروعی PDF چاپ پست الکترونیکی

مجله فقه اهل بيت عليهم السلام، ج‌55، ص92

فهرست مطالب

مقدمه. 1

تعریف حضانت... 1

اقوال فقهاء در بحث حضانت... 1

قول اول. 2

مستندات قول اول. 2

نقد و بررسى مستندات قول اول‌ 3

قول دوم. 4

مستندات قول دوم و نقد و بررسی آن‌ها 4

قول سوم. 4

مستند قول سوم‌ 4

قول چهارم. 4

مستندات قول چهارم. 5

نقد و بررسى مستندات قول چهارم‌ 5

قول پنجم. 5

مستندات قول پنجم و نقد و بررسی آن‌ها 5

قول ششم. 6

مستندات قول ششم. 6

نقد و بررسى‌ مستندات قول ششم. 6

قول هفتم. 7

مستندات قول هفتم. 7

نقد و بررسى مستندات قول هشتم. 7

قول هشتم. 8

مستندات قول هشتم. 8

نقد و بررسی مستندات قول هشتم. 8

قول نهم. 9

مستند قول نهم. 9

قول دهم. 9

قول یازدهم. 9

 

 

مقدمه

چگونگى نگهدارى و تربيت فرزندان در سنين كودكى، تأثير به سزايى در شكل‌گيرى شخصيت اجتماعى و فردى اشخاص دارد و این مطلبی است که هم اسلام و هم روان شناسی رشد به اهمیت آن اذعان دارند.

مبحث حضانت از مباحثى است كه ارتباط تنگاتنگى با تربيت و پرورش كودك دارد و داراى احكام و شرايطى در فقه است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

تعریف حضانت

اول فقیهی که به تعریف حضانت پرداخته است علامه است و شهید ثانی و صاحب جواهر هم در این تعریف از ایشان تبعیت کردهاند و آن تعریف این است: «حضانت ولايت و سلطنت بر تربيت كودك است»[1] و فقهای قبل از ایشان شاید به دلیل واضح بودن آن، نیازی به ذکر تعریف احساس نکردهاند.

برخی مانند آقای مغنیه و سید احمد خوانساری در تعريف حضانت آورده‌اند كه حضانت هيچ ربطى به ولايت بر ازدواج طفل و اموال او ندارد و فقط مربوط به تربيت و حفظ و نگهدارى كودك در مدتى است كه او نياز به کمک زنی دارد.[2]

علاوه بر توجه به تعریف، توجه به برخی از حقوق والدین یا کودک نیز لازم و ضروری است زیرا شاید برخی از این حقوق منشأ بحث حق والدين و يا «احقيت» يكى از آن‌ها در بحث حضانت بوده باشد. این حقوق عبارتند از: 1. تربيت مستقيم كودك كه مربى و معلم بر عهده دارد. 2. ولايت بر حفظ و نگهدارى كودك و مراقبت از او كه سرپرست و مسئول بر عهده دارد. 3. اقدام به امور نظافتِ كودك و لباس‌ها و تغذيه و مانند آن، نظير آنچه خدمتكار و يا پرستار كودك به عهده دارد. 4. حقِّ در كنارِ كودك بودن و همراه داشتن او، براى ارضاى عواطف و احساسات طرفين كه همان ارتباط عاطفى ميان والدين و كودك است.

دلیلی که موجب شد ما این تفکیک را بیان کنیم این است كه حضانت مورد بحث، به عنوان «حضانت» در روايات و آيات، موضوع حكم قرار نگرفته است، بلكه كلى احقيت مطلقه بر كودك، و گاه مصاديق و يا موضوعات مندرج در اين بحث، در آيات كريمه و روايات اهل بيت. طرح شده است و بدين جهت، بايد در اين بحث مجموعه‌ی اين امور و حقوق مورد توجه قرار گيرد.

اقوال فقهاء در بحث حضانت

در این بحث میان فقهاء اختلاف است و در مجموع 9 قول وجود دارد که هر قول را به صورت مستقل بیان کرده و مستندات آن‌ها را بیان و نقد و بررسی می‌کنیم.

 

قول اول

این قول، قول مشهور است و شیخ طوسی در نهایه همین قول را اختیار کرده و می‌فرماید: مادر در مدت رضاع كودكش- اعم از آنكه دختر يا پسر باشد- احق به حضانت او است. بعد از رضاع اگر كودك پسر باشد، پدر احق است و اگر دختر باشد، تا هفت سالگى، مادر احق است و بعد از آن پدر احق خواهد بود.

مستندات قول اول

این قول مشتمل بر دو بخش است. بخش اول: حضانت در زمان رضاع و بخش دوم: حضانت بعد از رضاع. برای اثبات بخش اول این قول به سه دلیل تمسک شده است که عبارتند از: 1. اجماع 2. آیه‌ی «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها»  3. مرسله‌ی منقری که در آن چنین نقل شده است: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ» قال: مادام الولد في‌الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأم فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأم: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فانّ له أن ينزعه منها إلّا انّ ذلك خير له و أرفق به أن يترك مع أمّه»

و خبر ایوب بن نوح که در آن چنین وارد شده است: «شخصی از اصحاب امام هادىu به آن حضرت نوشت: من همسرى داشتم كه از او داراى فرزندى هستم و او را طلاق داده‌ام، امام در پاسخ نامه نوشتند: المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين الّا أن تشاء المرأة»

و خبر داود رقی که در آن چنین آمده است: «از امام صادقu در باره‌ی زنى پرسيدم كه با بنده‌اى ازدواج كرده است و مرد از او فرزند دار شده، سپس او را طلاق داده و زن با فرزندانش نمانده و ازدواج كرده و آنگاه كه مرد متوجه شده كه آن زن ازدواج كرده، خواسته است كه فرزندش را از او بگيرد و گفته است: من به آن‌ها سزاوارتر از تو هستم كه ازدواج كرده‌اى، امام فرمودند: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و ان تزوّجت حتّى يعتق هى أحقّ بولدها منه مادام مملوكاً فاذا اعتق فهو أحقّ بهم منها»

و خبر فضیل بن یسار که در آن از امام صادقu چنین نقل شده است: «أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منها أولاداً فهي أحقُّ بولدها منه و هم أحرار، فإذا اعتق الرّجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب»

و در خبر دیگری از ايوب بن نوح چنین وارد شده است: «نامه‌اى با بشر بن بشار براى امام هادىu نوشتيم و سؤال كرديم: جانم به فدايت! مردى است كه با زنى ازدواج كرده و از او دارای فرزند شده، سپس از او جدا شده است؛ كى مى‌تواند فرزندش را بگيرد؟ حضرت نوشتند: إذا صارله سبع سنين فإن أخذه فله و إن تركه فله»

و برای اثبات بخش دوم به دو دلیل تمسک شده است که عبارتند از: 1. اجماع 2. خبر كنانى از امام صادقu که در آن چنین وارد شده است: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ.» و خبر داود بن حصين که متن آن قبلا ذکر شد.

در ادامه گفته شده است هرچند اين دو خبر، مطلق هستند و دختر را نيز شامل مى‌شوند، ولی جمع ميان اين دو خبر با دو خبر ايوب بن نوح كه منزّل بر انثى است، اقتضا میکند که مورد اين دو خبر پسر باشد. شاهد اين جمع همان اجماع منقول در این بحث است و مؤید آن هم این است که در اعتبار گفته میشود پدر به تربيت و تأديب پسر انسب است و مادر به تربيت و تأديب دختر انسب است.

نقد و بررسى مستندات قول اول‌

مستندات اين قول برای اثبات بخش اول مدعا از چند جهت قابل نقد است:

1. ادعای اجماع در این بحث تمام نيست، زيرا اولاً اجماع منقول است. ثانياً معارض دارد، ثالثاً اجماع در این بحث مدركى و يا لااقل محتمل المدرك است و چنين اجماعاتى حجت نيستند.

2. در مورد آيه‌ی شريفه هم باید بگوییم، با توجه به روایاتی که در آن‌ها حضرات به این آیه تمسک کرده‌اند، آیه مختص به رضاع می‌باشد در حالی که بحث ما، در حضانتِ مطلقه است؛ مگر اینکه بگویید اين دو امر قابل تفكيك نیستند و از اثبات يكى، به ديگرى می‌رسیم. كه در اين صورت احقيت مادر براى اين دو سال مطلقه نيست بلکه مقيد به رضايت او براى ارضاع به كمترين اجرة المسمى است.

3. هرچند دلالت مرسل منقرى و دو خبر ايوب بن نوح بر احقيت مادر در زمان رضاع، تمام است، ولی اولاً هر سه روايت، با موثقه‌ی داود بن حصين كه بر تساوی حق والدین در این زمان دلالت دارد، معارض هستند. ثانیاً این سه روایت فقط مربوط به صورت طلاق می‌باشند و مدعا را به صورت کامل اثبات نمی‌کند. اطلاقی هم در آن‌ها وجود ندارد تا شامل فرض زندگی مشترک هم بشوند و نمی‌توان تنقیح مناط را هم مطرح کرد چون نفی احتمال خصوصیت از مورد طلاق قطعاً منتفی است.

خبر داود رقى و فضيل بن يسار نيز بر فرض تمام بودنشان در بحث ما، بر خلاف مدعای مطرح شده دلالت دارند.

مستندات اين قول برای اثبات بخش دوم مدعا نیز از چند جهت قابل نقد است:

1. به همان ادله‌ای که مطرح شد، ادعای اجماع در این بحث تمام نیست.

2. در مورد روایات هم باید بگوییم اولاً روايت داود بن حصين اگر مختص به زمان زندگی مشترك نباشد، حداقل مطلق است و با روايات مختص زمان طلاق نظير مرسل منقرى و مكاتبه‌ی ايوب بن نوح، مقيد مى‌شود. و روايت كنانی هرچند از اين جهت مشكلى ندارد و موردش طلاق است، ولی دلالتش بر مدعا، از طريق مفهوم غايت در «فهي أحق بابنها حتى تفطمه» می‌باشد و بر فرضِ قبولِ مفهومِ غايت، حداكثر دلالتِ روايت آن است كه مادر بعد از شيرخوارگى به عنوان ارضاع، احقيتى ندارد و عدم احقيت ارضاع بعد از شيرخوارگى، اثبات كننده‌ی عدم احقيت حضانت نيست.

ثانياً هر دو روايت، از جهت دختر و پسر بودن كودك اطلاق دارند و وجه قابل قبولى براى حمل آن بر پسر وجود ندارد، و شاهد قرار دادن اجماع محكى نيز به دليل عدم حجيت آن و داشتن معارض، قابل قبول نیست.

قول دوم

قول شیخ مفید در مقنعه است که می‌فرماید: در حال طلاق بائن، مادر تا دو سال به پسرش احق است و در مورد دخترش تا نه سال مقدم است، مگر آنكه مادر ازدواج كند.

مستندات قول دوم و نقد و بررسی آن‌ها

این قول نیز مشتمل بر دو بخش می‌باشد. بخش اول: احقیت مادر در مورد پسر در زمان رضاع. بخش دوم: احقیت مادر در مورد دختر تا نه سالگی دختر و هر دو احقیت نیز منوط به عدم ازدواج اوست. براى اثبات بخش اول از این قول، به همان ادله‌ای كه برای اثبات بخش اول از قول اول تمسک شده بود، تمسک شده است. همان توضیحات و نکاتی که در بخش اول از قول قبل مطرح شد، در محل بحث نیز تکرار می‌شود.

براى اثبات بخش دوم گفته‌اند مستند روايى نیافته‌ایم و فقط احتمالاتى را مطرح كرده‌اند به عنوان مثال گفته‌اند: «چون دختر بايد مستور باشد و پدر چاره‌اى جز خروج از منزل (در موارد زيادى) ندارد پس چاره‌اى جز اين نيست كه كسى تربيت او را به عهده بگيرد و او را تا بلوغ كه نه سالگى اوست، تربيت كند» که ذکر چنین احتمالاتی برای اثبات حکم فقهی کفایت نمی‌کند.

قول سوم

قول شیخ صدوق در المقنع است که می‌فرماید: در حال طلاق بائن، مادر مادامى كه ازدواج نكرده باشد، نسبت به فرزند خود احق است و پسر یا دختر بودن کودک در این حکم تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

مستند قول سوم‌

مستند اين قول را مرسل منقرى ذكر كرده‌اند که می‌فرماید: «از امام صادقu درباره‌ی مردى سؤال شد كه زنش را طلاق مى‌دهد در حالی که فرزندى دارند، كه كدام يك به فرزند احق هستند؟ حضرت فرمودند: المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج»

صاحب جواهر به تبعِ صاحب كشف اللثام گفته‌اند این قول با قول سابق موافقت دارد حتّى ظاهر كلامشان موهم اين معنى است كه قائلان هر دو قول در حكم حضانت پسر می‌گویند حضانت پسر بعد از دو سالگى متعلق به پدر است؛ در حالی که این دو قول در حضانت پسر قابل توافق نيستند چون قول سابق می‌گوید حضانت پسر پس از رضاع متعلق به پدر است ولی كلام شیخ صدوق در مورد احقیت زن در مورد فرزندانش قبل از ازدواج اطلاق دارد پس حضانت پسر بعد از رضاع را هم متعلق به مادر می‌داند.

قول چهارم

قول شیخ طوسی در خلاف است که می‌فرماید: در حال طلاق بائن، اگر طفل مميّز نباشد، مادر احق به كودك است. اگر كودك مميّز باشد (و اين وقتى است كه كودك هفت يا هشت ساله باشد) چنانچه پسر باشد، پدر احق است و اگر دختر باشد، مادر احق است، البته مادامى كه مادر ازدواج نكرده باشد، و الّا پدر احق خواهد بود.

مستندات قول چهارم

شیخ ادعای خود را به دو بخش تقسیم کرده است و دلیل جداگانه برای آن بیان کرده است. بخش اول: احقیت مادر در مورد طفل غیر ممیز و دختر ممیز. بخش دوم: احقیت پدر در مورد پسر ممیز

ایشان برای اثبات بخش اول به دو دلیل تمسک کرده است. 1. اجماع فرقه 2. روايتى از پيامبر اکرمF که در آن چنین وارد شده است: «زنى به پيامبرF عرضه داشت: اى رسول خدا، اين پسر من است كه شكمم براى او حفاظى و سينه‌ام برايش مشكى و دامنم براى او فرشى بود و پدر او مرا طلاق داده و مى‌خواهد كه او را از من بگيرد. پيامبر به او فرمودند: أنت أحق به ما لم تنكحى»

و برای اثبات بخش دوم مى‌فرمايد اين مطلب، مطلبی است كه اصحاب ما آن را روايت كرده‌اند؛ ولى ايشان روايتى را ذكر نمى‌كند.

نقد و بررسى مستندات قول چهارم‌

مستندات اين قول نيز از چند جهت قابل نقد است:

1. همانگونه که قبلا گفته شد ادعای اجماع در محل بحث قابل قبول نیست.

2. در روايات محل بحث، تفصیلی بین كودك مميز و غير مميز و همچنین تفصیلی بین پسر و دختر ممیز مطرح نشده است در نتیجه دلیلی بر این تفاصیل وجود ندارد. مگر اینکه گفته شود رواياتى كه دال بر احقيت مادر تا هفت سال است، حمل بر كودك غير مميز می‌شود که مناسب با اعتبار نيز همين است؛ زيرا نياز كودكِ غير مميز به مادر نسبت به نیاز او پدر، بسيار شديدتر است. بنابراين عدد هفت خصوصيتى ندارد و ظهورش در ارشاد به اماره‌ی نوعيه‌ی آن بر تمييز كودك است.

3. روايت نبوى كه مرحوم شيخ به آن استناد كرده است نیز مخدوش است زیرا اولاً روايت عامى است و معتبر نمی‌باشد. ثانياً این روایت مختص به مورد طلاق است و سرايت حكم به غير مورد طلاق با اين روايت، محل تأمل و منع است و شايد به همين جهت بوده كه مرحوم شيخ از اول اين بحث را به مورد طلاق بائن مقيد كرده است و سخنی از حضانت در زندگی مشترک بیان نکرده است.

قول پنجم

قول ابن فهد حلی در کتاب المهذب البارع می‌باشد که می‌فرماید: در حال طلاق بائن اگر كودك پسر بوده باشد، مادر تا هفت سالگى او، و اگر كودك دختر بوده باشد، تا نه سالگى او احق به كودك است.

مستندات قول پنجم و نقد و بررسی آن‌ها

تنها تفاوت این قول با قول قبلی در مورد حضانت دختر ممیز است که در قول سابق گفته شد احقیت مادر نسبت به او تا نه سالگی منوط است بر اینکه مادر ازدواج نکند ولی در این قول این قید مطرح نشده است. مستندات و نقد و بررسی‌های این قول تکرار همان مباحث در قول سابق است.

قول ششم

قول صاحب مدارک است که می‌فرماید: مادر تا هفت سالگى كودك، اعم از آن كه پسر باشد يا دختر، احق به او است.

مستندات قول ششم

برای اثبات این قول گفته‌اند: آنچه از حديث داود بن حصين استفاده می‌شود این است که در مدت رضاع، حضانت فرزند متعلق به پدر و مادر است، و بعد از فطام پدر احق می‌باشد، از سوی دیگر مفاد دو حديث ايوب بن نوح این است که مادر تا هفت سالگی کودک احق است. لذا اين دو روايت با روايت داود بن حصين تعارض دارند و چون از حيث موافقت كتاب و مخالفت عامه، مرجحى براى هیچ یک از دو طرف، وجود ندارد، نوبت به مرجح سوم مى‌رسد و آن احدثيت است، كه از اين جهت ترجيح با حديث ايوب بن نوح است؛ زيرا وى از اصحاب امام رضا و امام جواد~ است. و از طرفی هم روايت منقرى از حيث سند ضعيف است و رواياتى نظير حديث كنانى و حلبى، بر احقيت مادر به ارضاع كودك دلالت دارند، اين روايات را از دايره‌ی تعارضات خارج هستند. نتیجه‌ی این مطالب این است که حق حضانت تا هفت سال براى مادر باشد، مگر آنكه اجماع تعبدى و تسالم بين طايفه بر خلاف آن باشد.

نقد و بررسى‌ مستندات قول ششم

این استدلال از چند جهت قابل مناقشه است:

1. قائل این استدلال روایت منقری را ضعیف دانست، ولی باید توجه داشت که هرچند سند روايت، دچار ارسال است ولی ظاهر این است که نفس روايت قابل اعتماد است، زيرا: اولاً اين روايت در من لايحضره الفقيه آمده و شیخ صدوق در مقدمه‌ی آن، روایات مذکور در کتاب را حجت بین خود و خدا دانسته است. خصوصاً كه مضمون اين روايت در اين باب منحصر به فرد است و نمى‌توان گفت شايد آن را از باب تأييد ذكر کرده است.

ثانياً همين روايت به شكل منحصر در مضمون، در باب «من احق بالولد إذا كان صغيراً» در كافى آمده است و مرحوم كلينى نیز در مقدمه‌ی کتاب خود، روایات مذکور در آن را صحیح معرفی کرده است.

ثالثاً با اينكه مرحوم شيخ طوسى در تهذيب و استبصار در موارد عديده‌اى پس از ذكر رواياتى، آن‌ها را به جهت سندى تضعيف كرده ولى همين روايت را در تهذيب ذکر کرده است و به رغم منحصر بودن مضمون آن و مخالفت ظاهرى اين روايت با آنچه ايشان از روايات اتخاذ كرده، سند آن را تضعیف نمی‌کند و این نشان می‌دهد که این روایت نزد ایشان معتبر بوده است.

مجموع اين امور، موجب اطمينان به صدور این خبر می‌شود.

2. دو روایت ایوب بن نوح و روایت منقری نسبت به احقیت ارضاع مادر در زمان رضاع اطلاق دارند در حالی که روایتی وجود دارد که این احقیت را مقید می‌کند به اینکه مادر به اجرتی کمتر از اجرت بیگانگان راضی شود؛ حال اگر حق ارضاع را ملازم با حق حضانت بدانیم، باید حق حضانت مادر را در این ایام مقید کنیم.

3. دو روايت ايوب بن نوح در خصوص مورد طلاق است و روايت داود بن حصين اگر ظهورش در فرض زندگى مشترك نباشد، لااقل اطلاق دارد و قابل تقييد به اين دو روايت است و لذا كنار گذاشتن آن صحیح نيست.

قول هفتم

قول آیت الله اراکی است که می‌فرماید: تا دو سال حق حضانت ميان مادر و پدر مشترک است و پس از آن پدر احق می‌باشد ولی گرفتن كودك از مادر تا هفت سالگی مکروه است.

مستندات قول هفتم

این قول از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول: تساوی حق پدر و مادر تا دو سالگی کودک 2. احقیت پدر پس از دو سال و کراهت گرفتن کودک از مادر تا هفت سالگی کودک

برای اثبات بخش اول به روايت داود بن حصين استناد جسته‌اند و رواياتى را كه دال بر احقيت مادر در اين دو سال است، بر احقيّت مادر در مقابل زنان ديگر حمل كرده‌اند.

براى اثبات بخش دوم علاوه بر دلالتِ جعلِ نهايتِ احقيتِ مادر تا فطام، به نص روايت داود بن حصين تمسك كرده‌اند كه می‌گوید: «فاذا فطم فالاب أحقّ به من الأمّ» و دو روايت ايوب بن نوح را كه بر احقيت مادر تا هفت سال دلالت می‌کرد، بر حكم اخلاقى و كراهت گرفتن كودك از مادر تا قبل از هفت سال حمل كرده‌اند.

نقد و بررسى مستندات قول هشتم

اين ديدگاه نيز از چند جهت قابل نقد است:

1. اینکه روایات احقیت مادر در دو سالگی کودک را بر احقیت نسبت به زنان دیگر حمل کنیم، یک حمل غیر عرفی است.

2. اين جمع بدون تقييد به نبود مرضعه‌اى كه به اجرت كمتر از مادر حاضر به ارضاع باشد، در صورتى صحيح است كه ما در بحث تفكيك ارضاع از حضانت، به لحاظ امكانى و اثباتى قائل به اين انفكاك باشيم در صورتی که صاحب اين قول در بحث تفكيك، به دلالت روايات بر عدم تفكيك تمايل دارد.

3. حمل دو روايت ايوب بن نوح بر حكم اخلاقى و خارج كردن آن دو از بحث، خلاف ظاهر است و تصريح امامu در یکی از این دو روایت به احقيت مادر تا هفت سالگى كودك، ظهور در بيان حكم وضعى دارد.

قول هشتم

محدث بحرانی این قول را در حدائق اختیار کرده است و می‌فرماید: اگر بعد از طلاق براى حضانت کودک بين والدین نزاع و مشاجره شود، پدر احق است، مگر در مدت دو سال كه چنانچه مادر راضى به اجرتى كمتر يا مساوى با اجرت دايه در رضاع باشد در اين صورت مادر احق خواهد بود. و اگر مشاجره و نزاعى در كار نبود، مادر مادامى كه ازدواج نكرده است تا هفت سال احق است، و تفاوتى ميان دختر و پسر نيست.

مستندات قول هشتم

قائلین این قول برای اثبات احقيت مادر تا دو سال به شرط تبرع در ارضاع يا رضايت او به آنچه ديگرى راضى مى‌شود، به بعضى از روايات باب مثل روایت حلبی و فضل ابی العباس استناد كرده‌اند كه بر اين معنى دلالت دارند و در مورد روايت داود بن حصين كه دال بر اشتراك است، جواب داده‌اند كه آن روايات از حيث عدد و سند اقوى است واين روايت قدرت معارضه با آن‌ها را ندارد.

و براى اثبات احقيت پدر در صورت نزاع، به روايت فضل ابی العباس تمسک کرده‌اند كه بر احقيت مطلق مرد دلالت دارد و برای احقيت مادر تا هفت سال در صورت عدم نزاع و مادامى كه ازدواج نكرده است، به رواياتى تمسک کرده‌اند كه احقيت مادر را تا هفت سالگى کودک (مانند روایت ایوب بن نوح) و در فرض عدم ازدواج او (مثل روایت منقری) ثابت کرده‌اند. البته روایت فضل را بر مورد تنازع و روایات ایوب بن نوح و منقری را بر مورد عدم تنازع حمل کرده‌اند و اين حمل را به رواياتى كه مربوط به تربيت كودك است مؤيد ساخته‌اند.

نقد و بررسی مستندات قول هشتم

1. روايات دال بر احقيت مادر تا دو سال با شرط مذكور، اگر چه از حيث عدد و سند اقوى هستند، ليكن همگى در فرض طلاق هستند ولی روايت داود بن حصين، يا موردش زندگى مشترك است و يا لااقل اطلاق دارد و قابل تقييد است و لذا جمع اين دو دسته به حمل طايفه‌ی اول در مورد طلاق و‌ طايفه‌ی دوم بر مورد زندگى مشترك، اگر متعين نباشد، اولى از كنار گذاشتن طايفه‌ی دوم است.

2. حمل روايت احقيت پدر بر صورت منازعه و حمل روايات احقيت مادر بر صورت عدم منازعه، اولاً بدون دليل و شاهد است و چنين جمعى عرفى نيست.

ثانياً احقيت مادر در فرض عدم تنازع معناى محصلى ندارد؛ زيرا اگر مراد اين است كه مادر در فرض عدم تنازع، احق است و پدر نمى‌تواند در اين فرض با او منازعه كند، اين خلاف فرض است؛ زيرا احقيت او فقط در صورت عدم تنازع است و به محض تنازعِ پدر، مسئله حكم ديگرى پيدا مى‌كند و آن احقيت پدر و عدم احقيت مادر است. مگر آنكه گفته شود مراد اين است كه حتى در فرض عدم تنازع، اگر چه احقيت از آن پدر است، ولی از آنجا كه مادر اولى و انسب و اصلح به حضانت كودك در اين سن است، لذا پدر بايد (استحباباً) آن را به مادر واگذارد؛ كه باز اين امر محل تأمل و نظر است؛ زيرا اولاً اراده‌ی چنين معنايى از «احقيت» در كلام قائل، خلاف ظاهر آن است. ثانياً اين معنى اختصاص به فرض عدم تنازع ندارد و در فرض تنازع نيز اين احقيت (اولويت استحبابى) وجود دارد و وجهى براى تخصيص آن نيست.

3. تأييد به روايات سه دوره‌ی تربيتى كودك نيز محل نظر است؛ زيرا اگر این روایات اشاره دارد بر اينكه كودك در دوره‌ی اول بايد با مادر باشد، در اين صورت خود اين روايات در طرفِ اخبارِ معارض با روايت دال بر احقيت پدر خواهد بود و اگر چنين اشاره‌اى را ندارد و فقط دال بر اين است كه بايد كودك در هفت سال اول آزاد باشد و بازى كند و اقدام به آموزش و تربيت خاص در اين سن نشود، در اين صورت مؤید مطلب نخواهند بود.

قول نهم

قول مرحوم آقای مغنیه است که می‌فرماید: حضانت در صورت عدم طلاق، مشترك ميان پدر و مادر است. اما در صورت طلاق، از جهت عملى مى‌توان گفت كه مختار همان قول مشهور (قول اول) است، ولى از جهت نظرى، بعيد نيست كه بگوييم تا دو سال حق حضانت پسر و دختر، اختصاص به مادر دارد، اما بعد از آن امر به اجتهاد و نظر قاضى واگذار مى‌شود، تا او بر اساس مصلحت دين و دنياى طفل، مشخص كند كه حضانت او را به كدام يك از والدين واگذار کند.

مستند قول نهم

وجه اين اختيار بيان نشده است، ولی ممكن است گفته شود كه مستند اين قول در بخش اول (در صورت عدم طلاق، حضانت کودک تا دوسالگی بین پدر و مادر مشترک است) همان روايت داود بن حصين است زیرا يا ظهور در زندگى مشترك دارد و يا لااقل مطلق است كه به وسيله‌ی رواياتى كه دال بر احقيت مادر مطلقه است، تخصيص زده مى‌شود و مختص به صورت عدم طلاق مى‌شود.

قول دهم

این قول قول شیخ محمد اسحاق فیاض است که می‌فرماید: «مادر تا دو سال به حضانت احق است گرچه كودك دختر باشد و اولى قرار دادن كودك تا هفت سال در حضانت مادر است؛ هر چند كودك پسر باشد.»

قول یازدهم

این قول قول مرحوم آقای بهجت می‌باشد که می‌فرماید: «حق سرپرستى طفل- اعم از آن كه وى پسر باشد يا دختر- بنابر اظهر تا دو سال براى مادر است، امّا بعد از دو سال تا هفت سال پدر نيز حقّ سرپرستى دارد و در اين پنج سال احوط آن است كه حق سرپرستى پسر با پدر و حق سرپرستى دختر با مادر باشد، ولى بعد از هفت سال، اين حق فقط از آن پدر است.»

نگارنده‌ی مقاله برای قول دهم و یازدهم مستندی را ذکر نمی‌کند و به ذکر قول اکتفا کرده است.

خلاصه‌ی مقاله این است که در بحث حضانت کودک میان فقها اختلاف است و منشأ این اختلاف هم تعابیر روایات می‌باشد که مجموعا 11 قول میان فقها مطرح است. نگارنده در این مقاله صرفا به ذکر اقوال و نقد و بررسی برخی از آن‌ها پرداخته است و خود قولی را انتخاب نکرده است ولی در مقاله‌ی دیگر در جلد56 از مجله‌ی فقه اهل بیت. به نظریه‌ی مختار پرداخته است و ادله‌ی خود را بیان کرده است.

 

 

 

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

 


[1]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص101 و مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص421 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص283.

[2]. الفقه على المذاهب الخمسة، ج‌2، ص377 و جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌4، ص472.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج