نصاب خمس معادن PDF چاپ پست الکترونیکی

 

نصاب خمس در معادن:

آيا براي ثبوت خمس در معادن بايد ارزش مستخرَج به حد خاصي از قيمت برسد يا مطلقا به آن خمس تعلق ميگيرد؟ بر فرض ثبوت نصاب براي آن مقدار نصاب چقدر ميباشد؟

 

تاريخچه اجمالي مسألة:

ظاهراً اولين كسي كه متعرض مسأله شده كليني در كافي ميباشد.

اين مسأله از فروعات مساله خمس معادن ميباشد و فقهاء در آنجا متعرض اين بحث شده اند.

وتقريبا در تمام دوره ها اين بحث وجود داشته است واكثر قريب به كل فقها در آن نظر دادند.

 

اقوال علماي خاصه

در نظر فقهاي شيعه 4قول وجود دارد:

نصاب ندارد؛ اين قول مشهور قدماست.

نصاب دارد ونصاب آن 20دينار است؛ اين قول مشهور متاخرين بلكه بدون خلاف نزد متاخرين ومتاخر المتاخرين است وبرخي از قدماء نيزقائل به آن شده اند.

تنها معدن طلا ونقره نصاب دارد ونصاب آن يك دينار است.

در تمام معادن نصاب يك دينار وجود دارد؛

 

اقوال علماي اهل سنت:

در بين فقهاي اهل سنت نيز 2قول وجود دارد:

ابوحنيفه:نصابي ندارد ومطلقا بر معدن خمس تعلق ميگرد[المبسوط للسرخسي ج2ص211،حلية العلماء ج6ص90]

مالكي[حلية العلماء ج6ص90]  و شافعي[الام ج2ص43] وحنبلي[المغني ج2 ص619]:در كمتر از نصاب چيزي بر عهده شخص نيست اما اگر به نصاب (ظاهرا نصاب زكات مراد است) برسد بايد رُبع ِ عُشر(يك چهارم از يك دهم)معادل دو و نيم از صد به عنوان زكات(نه خمس)بپردازند

 

اقوال تفصيلي فقهاي شيعه:

اقوال تفصيلي قدماء( قبل از شيخ طوسي):

قبل از شيخ طوسي دو قول وجود داشت:

1-نصاب يك ديناري؛كه خود دو دسته هستند:

الف:كساني كه تنها در معدن طلا ونقره قائل به نصاب هستند:

محمد بن يعقوب كليني(الكافي ج1ص547حديث21)[1]

ب: كساني كه در مطلق معادن قائل به نصاب هستند:

شيخ صدوق (من لا يحضر الفقيه ج2 ص39) [2]  و(الهداية في الاصول ج1ص177) [3]

ابوالصلاح الحلبي (الكافي في الفقه ص170)[4]

2-فقهايي كه نصاب را شرط نميدانستند كه فقهاي زير مباشند:

ابن ابي عقيل (مجموعة فتاوي ابن ابي عقيل ص66)[5]

ابن جنيد اسكافي(مجموعة فتاوي ابن جنيد ص104)[6]

سيد مرتضي(الانتصار في انفرادات الاماميه 225)[7]

سلار (المراسم العلويةوالاحكام النبويه ص139)[8]

جمع بندي اين دوره: ظاهرا شهرتي در اين دوره  وجود ندارد وبه طريق اولي اجماعي محقق نيست اما نكته قابل توجه اينكه صاحبان كتاب روايي روايت يك دينار را ذكر كرده اند وظاهراً به آن ملتزم شده اند.

 

اقوال تفصيلي دوره دوم(از شيخ طوسي تا علامه حلي)

در اين دوران هم دو قول وجود دارد با اين تفاوت كه ديگر كسي قائل به نصاب يك دينار نشده است.

1-عدم نصاب؛ كه فقهاي زير قائل به آن شده اند:

شيخ طوسي(الخلاف ج2ص119)[9]

ابن زهره (غنيةالنزوع الي علمي الصول والفروع ص129)[10]

ابن ادريس(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج1ص488)[11]

محقق(شرائع الاسلام ج1ص162)[12]

2-نصاب 20ديناركه فقط در معدن ذهب وفضه ميباشد:

شيخ طوسي( المبسوط في فقه الاماميةج1ص237)[13] و (نهايه في مجرد الفقه ص197)[14]

ابن حمزه(الوسيلة الي نيل الفضيلة 138)[15]

3-نصاب بيست دينار در تمام معادن:

شيخ در تهذيب كلامي دارند كه همه معادن را شامل ميشود:

شيخ طوسي(تهذيب الاحكام ج4ص139)[16] البته احتمال دارد كه درآنجا هم مراد ايشان معدن ذهب و فضه باشد

محقق (المعتبر في شرح المختصر ج2ص626)[17]

جمع بندي اين دوره:ظاهراً مشهور فقهاي اين دوره قائل به عدم نصاب شده اند اما در همين  دوره كساني بودند كه نصاب را معتبر ميدانستند پس اجماعي كه برخي از فقهاء (مانند ابن ادريس وحتي خود شيخ طوسي)ادعا كرده اند بي اساس است زيرا نه در دوره قبل اجماعي منعقد بود نه در اين دوره.

 

اقوال تفصيلي دوره سوم(از علامه حلي تا صاحب جواهر)

از علامه حلي به بعد تقريبا يك قول وجود داشت اگر چه برخي مانند علامه حلي در برخي از كتابهايشان تنها به ذكر احتمال اكتفا كردندمانند كتابهاي (تذكرة الفقهاء ج5 ص428)[18] و قواعد الاحكام ج1 ص362)[19]اما در ديگر كتابهايشان مانند ديگر فقهاي اين دوره قول به نصاب را اختيار كردند.

علامه حلي(مختلف الشيعة ج3ص318)[20]

فخر المحققين (ايضاح الفوائد ج1 ص217)[21]

شهيد اول (الدروس الشرعية ج1 ص260)[22]

محقق كركي(جامع المقاصد ج3ص52)[23]

شهيد ثاني (مسالك الافهام ج1 ص459)[24]

محقق اردبيلي (مجمع الفائدة والبرهان ج4ص296)[25]

عاملي –صاحب مدارك-(مدارك الاحكام في شرح عبادات شرائع الاسلام ج5 ص365)[26]

شيخ يوسف بحراني(الحدائق الناضرة ج12 ص330)[27]

مولي احمد نراقي (مستند الشيعة ج10 ص57)[28]

جمع بندي اين دوره:همه فقهاء اين دوره قائل به اعتبار نصاب 20 ديناري شدند وشهرت بلكه اجماعي كه در اين دوره ادعاء شده است وجيه است.

 

اقوال تفصيلي دروه چهارم(از صاحب جواهر تا كنون )

در اين دوره همه علماء به غيراز يك نفر از معاصرين قائل به نصاب بيست دينار شده اند لكن در اين دوره در برخي جزئيات اختلاف شده است.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (ج16ص19)‍[29]

مصباح الفقيه؛ همدانى(ج14ص30)[30]

العروة الوثقى، سيد يزدي(ج4ص238)[31]

حواشي العروة الوثقي

برخي مانند سيد ابوالحسن اصفهاني حاشيه ندارند كه موافق سيد يزدي ميباشند وديگراني كه حاشيه دارند احتاطي شده اند هر چند در نوع احتياط نيز با هم متفاوت ميباشند:

البروجردي محمد حسين(ج4ص238) [32]

الامام الخميني(ج4ص238)[33]

كاشف الغطاء(ج4ص238)[34]

النائيني(ج4ص238)[35]

توضيح المسائل محشي

كساني كه احتياطي شده اند(يعني اقل نصاب را شرط ميدانند):

امام خميني (ج2ص38)[36]

كساني  كه فقط نصاب بيست دينار را شرط ميدانند:

بهجت واراكي وگلپايگاني وصافي و خوئي وتبريزي وفاضل (ج2ص38)[37]

كساني كه نصاب را شرط نميدانند:

مكارم شيرازي(ج2 ص39)[38]

 

 

 

ضمیمه

[1]مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا فِيهِ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.كافي ج1ص574

[2] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا‌ بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ

[3] كل شي‌ء تبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس

[4] ما بلغ من المأخوذ من المعادن و المخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد

[5] تجب في المعادن و لا يراعى فيها النصاب، و اختار الشيخ في الاقتصاد، و أطلق ابن أبى عقيل (از اطلاق كلام عدم نصاب فهميده ميشود)

[6] تجب في المعادن و لا يراعى فيها النصاب، و اختارالشيخ في الاقتصاد، و أطلق ابن الجنيد (از اطلاق كلام عدم نصاب فهميده ميشود)

[7] و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم و المكاسب، و ما استخرج من المعادن و الغوص و الكنوز، و ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المئونة و الكفاية في طول السنة على اقتصاد(از اطلاق كلام عدم نصاب فهميده ميشود)

[8] في المأثور عن آل الرسول (ص)، أنه واجب في كل ما غنم بالحرب و غيرها من الأموال و السلاح و الرقيق، و المعادن و الكنوز، و الغوص و العنبر، و فاضل أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات- عن المؤنة و كفاية طول عامه إذا اقتصد(از اطلاق كلام عدم نصاب فهميده ميشود)

[9] قد بينا أن المعادن فيها الخمس، و لا يراعى فيها النصاب.

[10] و اعلم أن مما يجب في الأموال الخمس، و الذي يجب فيه الغنائم الحربية، و الكنوز، و معادن الذهب و الفضة، بلا خلاف، و معدن الصفر، و النحاس،و الحديد، و الرصاص، و الزئبق، على خلاف في ذلك، و الكحل و الزرنيخ و القير و النفط و الكبريت و الموميا و الزبرجد و الياقوت و الفيروزج و البلخش و العنبر و العقيق، و المستخرج بالغوص، بدليل الإجماع المشار إليه، و طريقة الاحتياط، و اليقين ببراءة الذمة، و ظاهر قوله تعالى "وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ" و هذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة، و قد روي من طرق المخالف أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: في الركاز الخمس، فقيل: يا رسول الله و ما الركاز؟فقال: الذهب و الفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها و هذه صفة المعادن.( از اطلاق كلام ايشان عدم نصاب فهميده ميشود زيرا ايشان در ادامه نصاب كنز و غوص را بيان ميكنند ومتعرض نصاب معدن نميشوند. )

[11] و جميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس، قليلا كان أو كثيرا، إلا الكنوزو الغوص لا يجب فيه الخمس، إلا إذا بلغ دينارا أو ما قيمته دينار و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّٰه: إلا الكنوز، و معادن الذهب و الفضة، و هذا ليس بواضح، لأنّ إجماع أصحابنا، منعقد على استثناء الكنوز، و اعتبار المقدار فيها، و كذلك الغوص، و لم يستثنوا غير هذين الجنسين، فحسب بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس، من المعادن جميعها، على اختلاف‌أجناسها، قليلا كان المعدن أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة، من غير اعتبار مقدار، و هذا إجماع منهم بغير خلاف.

[12] و يجب فيه الخمس بعد المئونة و قيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا و هو المروي و الأول أكثر. (اگر چه كلام محقق تصريح به عدم نصاب ندارد اما از اينكه قول نصاب را به صورت قيل ذكر كرده اند و قول به عدم نصاب را به اكثر نسبت داده اند ميتوان قول به عدم نصاب را به ايشان نسبت داد)

[13] و جميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا الكنوز و معادن الذهب و الفضة. فإنه لا يجب فيها خمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.

[14] و جميع ما قدّمناه ذكره من الأنواع، يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا، إلّا الكنوز و معادن الذّهب و الفضّة، فإنّه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزّكاة.

[15] و الخامس لم يخل المال الذي وجب فيه الخمس من أن يعتبر فيه النصاب او ‌لا يعتبر. فالأول ثلاثة أشياء معدن الذهب و الفضة و كنوزهما و الغوص فإنه يعتبر في المعادن و الكنوز قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة

[16] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ‌كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.

ايشان در جمع بين روايت  بيست دينار ويك دينار چنين ميفرمايد:

وَ لَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَنَاوَلَ حُكْمَ الْمَعَادِنِ وَ الثَّانِيَ حُكْمَ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَ لَيْسَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْآخَرَ بَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ عَلَى الِانْفِرَادِ. كه لفظ معادن را به صورت جمع محلي باللام آورده اند كه دلالت بر عموم معادن ميكند.

[17] و يدل عليه من طريق أهل البيت عليهم السّلام ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عما أخرج المعدن من قليل و كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: «ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا»

[18] مسألة 316: اختلف علماؤنا في اعتبار النصاب في المعادن‌

فقال الشيخ في بعض كتبه: يعتبر و في بعض كتبه: لا يعتبر

إذا ثبت هذا، ففي قدر النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان:

أحدهما: عشرون، و الثاني: دينار واحد

[19] و في المعادن إخراج المئونة من حفر و سبك و غيره، و النصاب- على رأي- و هو عشرون دينارا.

[20] مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان: ‌قال في النهاية: و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت الى القدر الذي يجب فيه الزكاة

و قال في الخلاف: يجب في المعادن و لا يراعى فيها النصاب و الأقرب الأوّل  لنا: أصالة براءة الذمة، و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال:" سألت أبا الحسن- عليه السلام-: عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا"

[21] و النصاب على راى(كلام علامه در قواعد).

أقول: اشترطه الشيخ في النهاية و ابن حمزة و المصنف لقول ابى الحسن عليه السلام :"ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا" و ذهب الشيخ في الخلاف و الاقتصاد و ابن البراج و ابن إدريس الى عدم الاشتراط لعموم الآية و الجواب: الرواية مخصصة (قالوا) آحاد. قلنا: يجوز تخصيص الكتاب به و قد تبين في الأصول

[22] و نصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطيّ عن الرضا عليه السلام، و اعتبر الحلبيّ دينارا لرواية  قاصرة، و الأكثر لم يعتبروا نصابا.(البته اين كلام ظهورقوي ندارد كه شهيد(ره) يكي از دو قول را انتخاب كرده باشد ولي از اينكه ددليلي براي قول اكثر ذكر نكرد و دليل قول به نصاب بيست دينار را بيان  كرد و رد نكرد ميتوان ميل به اين قول را فهميد)

[23] قوله: (و النصاب على رأي و هو عشرون دينارا).(كلام علامه)

هذا أصحّ.(كلام محقق كركي)

[24] قوله: «و قيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا و هو المروي».(كلام محقق)

العمل على المروي (كلام شهيد ثاني)

[25] إشارة إلى شرط وجوبه فيه، و هو أمران (الأوّل) إبقاء شي‌ء بعد المؤنة فإنها تخرج منها.

و دليله الإجماع المفهوم من المنتهى، و العقل، و هذا واضح.

(و الثاني) النصاب ... و المشهور كونه عشرين دينارا و دليله الأصل، و عموم ما يدلّ على اباحة ما خلقه اللّه و صحيحة البزنطي قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا فيقيّد به عموم الأدلّة.

[26] و قال الشيخ في النهاية و المبسوط: لا يجب فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين دينارا و إليه ذهب عامة المتأخرين. و هو المعتمد.

[27] و قال الشيخ في النهاية: و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة. و نحوه في المبسوط. و اختاره ابن حمزة، و عليه جمهور المتأخرين:

لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن ما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».

احتج القائلون بالقول الأول بإطلاق النصوص و الإجماع الذي تقدم في كلام ابن إدريس، و هما بمكان من الضعف: أما الإطلاق فيجب تقييده بالدليل المذكور، و أما الإجماع فهو في موضع النزاع غير مسموع، قال في المختلف: و كيف يدعى الإجماع في موضع الخلاف.

[28] لا يشترط بلوغ النصاب في وجوبه في غير الغنائم و الكنز و الغوص و المعادن إجماعا و يشترط في الكنز و الغوص بلا خلاف فيهما يعرف،و في المعادن على الأقوى، وفاقا للمبسوط و النهايةو....

‍[29]  الثاني(اعني بلوغ النصاب الي عشرين دينارا) أكثر قائلا من المتأخرين، بل قد عرفت حكايته عن عامتهم، بل هو الأقوى في النظر

[30] و قد تلخص ممّا ذكر: أنّ القول باعتبار بلوغ قيمته عشرين دينارا؛ تعويلا على الصحيحةالمزبورة، لا يخلو عن قوّة، و لكنّ العمل بإطلاق أدلّة الخمس أحوط.

[31] يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً

[32] الأحوط فيه إخراج الخمس إذا بلغ قيمته نصاب أحد النقدين في الزكاة ذهبا كان المعدن أو فضّة أو غيرهما. (البروجردي).

‍[33] بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً أو مائتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط و إذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما قيمة على الأحوط. (الامام الخميني).

[34] الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ نصاب أحد النقدين. (كاشف الغطاء).

[35] كون المدار في معدن الفضّة على نصاب نفسها أو نصاب الذهب لا يخلو عن الإشكال و كذا إذا كان المعدن من غير النقدين أيضاً و الأحوط رعاية كلّ من نصابي الذهب و الفضّة في المخرج من معدنه و رعاية أقلّهما قيمة فيما أُخرج من سائر المعادن. (النائيني).(نوع احتياطي كه مرحوم ناويني دارند با ديگران متفاوت است زيرا ايشان ميفرمايد در معدن طلا نصاب طلا ودر معدن نقره نصاب نقره ودر بقيه معادن اقل النصابين لحاظ ميشود)

[36] نصاب معدن بنا بر احتياط 105 مثقال معمولى نقره يا 15 مثقال معمولى طلاست يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

[37] اراكى، بهجت: مسأله نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلا (بهجت: طلاى سكه‌دار) است

گلپايگانى، صافى: مسأله نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى سكه‌دار است

خوئى، تبريزى: مسأله نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى مسكوك است

فاضل: مسأله نصاب معدن (15) مثقال طلا مى‌باشد

تذكر:بيست دينار شرعي مساوي با 15مثقال عرفي است و200درهم شرعي مساوي با 105مثقال عرفي است. (بنابر نظر مشهور)

[38] مكارم: مسأله احتياط واجب آن است كه نصاب معينى در [معدن] نيست، يعنى آنچه را از معدن استخراج مى‌كنند كم باشد يا زياد خمس دارد.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج