نماز جمعه در عصر غیبت PDF چاپ پست الکترونیکی

عنوان به صورت مرکب ناقص:

نماز جمعه در عصر غیبت

 

طرح مسأله

بیان مسأله به صورت مرکب تام استفهامی:نماز جمعه در عصر غیبت چه حکمی دارد؟

 

توضیح پیرامون مسأله و زوایای مختلف آن:

این مساله از دو جهت محل بررسی می باشد:

الف:حکم تکلیفی

ب:اجزاء اتیان به آن در صورت جواز از اتیان نماز ظهر

 

تاریخچه اجمالی مسأله

اولین بار چه کسی که به این مسأله پرداخته است؟

با توجه به اینکه بخش عمده ای از اختلاف فقهاء در این مساله ناشی از استفاده اشتراط یا عدم اشتراط حضور امام یا نایب او از روایات  می باشد  لذا می توان گفت صاحبان کتب روایی اولین کسانی هستند که با ایراد روایات نماز جمعه در کتبشان به این مساله پرداخته اند.

 

جایگاه طرح این مسأله در فقه کجاست؟ (مظان بحث)

باب صلاة الجمعة جایگاه طرح این مساله در کتب فقهاء است.

سیر طرح این بحث در کتب اصحاب چگونه است؟

با توجه به آنچه در بالا گفته شد می توان گفت که این مساله ولو به طور غیر صریح در تمام کتب فقهاء مطرح بوده است ولی کشف آراء قدما در این مساله بسیار سخت می باشد به علت اجمال بسیار زیادی که در کلماتشان وجود دارد اما هر چه به طرف دوره های متاخر می آییم نظرات فقهاء وضوح بیشتری پیدا می کند به خصوص در کلمات محقق حلی به بعد.

کسانی که در مورد مسأله رساله مستقل تدوین نموده اند چه کسانی هستند؟(به ترتیب زمان)

صدها رساله و کتاب در این مساله از جانب فقهاء شیعه به رشته تحریر در آمده است که ازمشهورترین آنها رساله مرحوم کرکی و شهید ثانی است.ذکرنام تمام آن رساله ها وکتب، متناسب با اختصار لازم در این نوشتار نیست و لیکن علاقمندان را به مقدمه کتاب دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه ارجاع می دهیم.نویسنده در آنجا نام صدها رساله و کتب نگاشته شده در این مساله را با جزئیات ذکر کرده است.

 

اقوال علمای شیعه(فهرست اقوال)

الف:عدم جوار

ب:وجوب عینی مطلقا

ج:وجوب تخییری مطلقا

د:وجوب عینی با وجود فقیه

ح:احتیاط به جمع بین جمعه و ظهر

ف:وجوب تخییری با وجود فقیه

ظ:جواز اتیان جمعه به قصد رجاء و عدم اجزاء از نماز ظهر

ط:وجوب عینی بنا بر احتیاط واجب

ی:وجوب تخییری مطلقا و بنا بر احتیاط واجب وجوب عینی با وجود حکومت عدل اسلامی

ک:جواز اتیان نماز جمعه و بنا بر احتیاط واجب عدم اجزاء از نماز ظهر

 

اقوال مهم عامه:

( الفقه في المذاهب الاربعة  ج1ص378و المغني ج2ص173و الخلاف، ج‌1، ص: 626)[44]

الحنفیة:عدم جواز

الشافعیة:وجوب

المالکیة:وجوب

الحنبلیة:وجوب

 

اقوال تفصیلی قدما(قبل از شیخ طوسی)

دسته بندی اقوال قدما

1.عدم جواز مطلقا

2.وجوب عینی مطلقا

3.وجوب تخییری مطلقا

4.عدم وجوب عینی مطلقا

تفصیل اقوال قدما

1.وجوب عینی مطلقا:(الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 418) [1]، (الهداية في الأصول و الفروع، ص: 144) [2] و(من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 409)[3ِ]

2.وجوب تخییری مطلقا:(المقنعة  ص: 163)[4]

3.عدم جوازمطلقا:( دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 181و182)[5]، (الجعفريات - الأشعثيات، ص: 42‌)[6]،( الكافي في الفقه، ص: 151)[7]،( المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص77و261)[8]

4.عدم وجوب عینی مطلقا:( حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص: 252)[9].( الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 165)[10]

جمع بندی:

مشهور قائل به عدم وجوب عینی مطلقا بوده اند.

 

اقوال تفصیلی دوره دوم (از شیخ طوسی تا علامه حلی)

دسته بندی اقوال

1.عدم وجوب عینی مطلقا

2.وجوب تخییری با وجود فقیه یا عدم آن

3.وجوب عيني مطلقا

4.عدم جواز مطلقا

تفصیل اقوال

1.عدم وجوب عینی مطلقا:( غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 90)[11]

2.وجوب تخییری با وجود فقیه یا عدم آن:( .الخلاف، ج‌1، ص: 626)[12]، (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص103)[13]،( شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 88)[14]،( المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 297)[15]

3.وجوب عيني مطلقا:( المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 143و144)[16]

4.عدم جواز مطلقا:( الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 103)[17]،(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 304)[18]

جمع بندی

مشهور قائل به عدم وجوب عینی مطلقا بوده اند.

 

اقوال تفصیلی دوره سوم(از علامه حلی تا صاحب جواهر)

دسته بندی اقوال

1.وجوب تخییری مطلقا

2.وجوب تخییری با وجود فقیه

3.وجوب عینی در صورت اقامه فقیه

4.وجوب عینی مطلقا

5.عدم جوازمطلقا

6.وجوب احتیاط به جمع بین جمعه و ظهر مطلقا

تفصیل اقوال

1.وجوب تخییری مطلقا:( إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌1، ص: 119 )[19]،( مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌1، ص: 246)[20]

2.وجوب تخییری با وجود فقیه:( ‌تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 21و24و27)[21]،( مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌2، ص237)[22]،( جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌2، ص374)[23]

3.وجوب عینی در صورت اقامه فقیه:( الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 186)[24]

4.وجوب عینی مطلقا:( مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 80)[25]،( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌9، ص: 378)[26]

5.عدم جواز مطلقا:( مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌8، ص: 225‌)[27]،( مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌6، ص50)[28]

6.وجوب احتیاط به جمع بین جمعه و ظهرمطلقا:( مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌2، ص: 362‌)[29]

جمع بندی

مشهور قائل بوده اند که با وجود فقیه واجب است تخییرا یا عینا

 

اقوال تفصیلی علمای دوره چهارم (از صاحب جواهر تا کنون)

دسته بندی اقوال

1.وجوب تخییری با وجود فقیه یا عدم آن:

2.جواز اتیان به قصد رجاء با وجود فقیه یا عدم آن و وجوب اتیان ظهر قبل یا بعد ازآن

3.وجوب عینی بنا بر احتیاط واجب با وجود فقیه یا عدم آن

4.وجوب تخییری با وجود فقیه یا عدم آن در حالت عادی و بنا بر احتیاط واجب در صورت حکومت عدل اسلامی وجوب عینی

5.جوازاتیان جمعه با وجود فقیه یا عدم آن و بنا بر احتیاط واجب وجوب اتیان ظهر بعد ازآن

تفصیل اقوال

1.وجوب تخییری با وجود فقیه یا عدم آن:( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌11، ص:307)[30]،( مصباح الفقيه، ج‌6، ص: 330)[31]،امام،اراکی،نوری همدانی( توضيح المسائل (محشى - امام خمينى(، ج‌1، ص: 405)[32]،( .منهاج الصالحين )للخوئي)، ج‌1، ص: 185)[33]،( رساله توضيح المسائل (فاضل)، ص:248)[34]،( رساله توضيح المسائل (بهجت)، ص: 236)[35]،( منهاج الصالحين (للسيستاني)، ‌1، ص: 307)[36]،( منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌1، ص: 135)،[37]،( منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌2، ص: 145)[38]

2.جواز اتیان به قصد رجاء با وجود فقیه یا عدم آن و وجوب اتیان ظهر قبل یا بعد ازآن:حکیم(العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 244)[39]

3.وجوب عینی بنا بر احتیاط واجب با وجود فقیه یا عدم آن:( رساله توضيح المسائل (سبحانى)، ص: 304)[40]

4.وجوب تخییری با وجود فقیه یا عدم آن در حالت عادی وبنا بر احتیاط واجب در صورت حکومت عدل اسلامی وجوب عینی:( رساله توضيح المسائل (مكارم)، ص: 131)[41]

5.جوازاتیان جمعه با وجود فقیه یا عدم آن و بنا بر احتیاط واجب وجوب اتیان ظهر بعد ازآن:( رساله توضيح المسائل (شبيرى)، ص: 162)[42]،( جامع الأحكام (صافى)، ج‌1، ص: 100)[43]

جمع بندی

مشهور  قائل به وجوب تخییری مطلقا هستند

 

نقل و بررسی صحت اجماعات و شهرت های منقول

با توجه به اقوال مذکور در بالا به راحتی می توان دریافت که ادعا اجماع بر عدم وجوب عینی که در کلمات بسیاری از فقها وارد شده است به جا نمی باشد همچنانکه که صاحب مدارک و مجمع الفائدة و البرهان و مفتاح الکرامه نیز در آن تشکیک ویا رد کرده اند.

بررسی اختلاف نظرات استخراج شده و نظراتی که علماء به یکدیگر نسبت داده اند.

اقوال  نقل شده در کتب تذکره و مختلف علامه و جواهراز آن عده از فقهاء که ما در این نوشتار بررسی کردیم درست نقل شده است.

 

 

 

 

ضمیمه

قبل از بيان اقوال فقهاء در مساله نماز جمعه در زمان غيبت، بیان مراد ایشان از چند عبارت، که در کتب ایشان  زیاد ذکر شده لازم است تا نظرشان در این مساله مشخص بشود:

الف:مراد از سلطان عادل،امام عادل،امام ملة،و تعابیری شبیه به آن:عده ای از فقهاء به بیان مراد ایشان از این تعابیر پرداخته اند اما ما عبارت مفتاح الکرامة را در این مقام می آوریم که از نظر ما جامع است.

عبارت مفتاح الکرامة

«قبل الشروع في نشر الأقوال فلنبيّن المراد بالسلطان العادل، ففي المنتهى «1» و نهاية الإحكام «2» و التذكرة «3» و  الذكرى «4» و جامع المقاصد «5» و كشف الالتباس «6» و الغرية» و غيرها «7» أنه الإمام المعصوم عليه السلام. و هو المراد من إمام الملّة كما عبّر به التقي «8» و من الإمام العادل كما في «الغنية «9»» و من إمام الأصل كما في «المراسم «10» و الإشارة «11» و جامع الشرائع»12» و هو المراد من الإمام الواقع في الأخبار «13» كما ورد «أنّ الصلاة يوم الجمعة ركعتان مع الإمام و بغير الإمام أربع ركعات». و في «الكافي» في باب أنّ الأرض لا تخلو عن حجّة عن الصادق عليه السلام: «أنّ اللّه أعزّ و أجلّ من أن يترك الأرض بغير إمام عادل «14»و في «المحاسن» عن الباقر عليه السلام: «من دان اللّه تعالى بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل فهو غير مقبول» «15».

______________________________

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 317 س 2.

(2) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج 2 ص 14.

(3) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 21.

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 100.

(5) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 2 ص 371.

(6) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص 136 س 15 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(7) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 201.

(8) الكافي في الفقه: في صلاة الجمعة ص 151.

(9) غُنية النزوع: في صلاة الجمعة ص 90.

(10) المراسم: في صلاة الجمعة ص 77.

(11) إشارة السبق: في صلاة الجمعة و شروطها ص 97.

(12) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 94.

(13) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ج 5 ص 13.

(14) الكافي: باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة ح 6 ج 1 ص 178.

(15) المحاسن: باب 17 في عقاب من لم يعرف إمامه ح 47 ج 1 ص 92.

و في ثواب زيارة الحسين عليه السلام: «من أتى الحسين عليه السلام عارفاً بحقّه، إلى قوله: و عشرين حجّة و عمرة مع نبيّ مرسل و إمام عادل«1»». و عن الصادق عليه السلام: «لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة صلّى فيه إمام عادل» «2». و في «الكافي» أنه ذكر عن الصادق عليه السلام: «لا غزو إلّا مع إمام عادل» «3». و في «التهذيب» في قتال أهل البغي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «إن خرجوا على إمامٍ عادل فقاتلوهم، و إن خرجوا على إمامٍ جائر فلا تقاتلوهم» «4». إلى غير ذلك من الأخبار كالخبر الوارد في حدّ السرقة «5»، و الوارد في امرأة قتلت مَن قصدها بحرام «6» و الوارد فيمن قتل ناصباً «7»، و ما أورده في «الكافي» عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «ساعة مع إمامٍ عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، و حدّ يقام للّه في أرضه أفضل من مطر أربعين صباحاً» «8». و يظهر من الفقهاء أنّ الإمام و السلطان العادل و الإمام العادل كان اصطلاحاً في المعصوم.»[1]

______________________________

(1) ثواب الأعمال: في ثواب من زار قبر الحسين عليه السلام ح 25 ص 115.

(2) وسائل الشيعة: ب 3 من كتاب الاعتكاف ح 8 ج 8 ص 401.

(3) الكافي: باب الغزو مع الناس إذا خيف على الإسلام ح 1 ج 5 ص 20.

(4) تهذيب الأحكام: باب 64 في قتال أهل البغي .. ح 7 ج 6 ص 145.

(5) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب حدّ السرقة ح 4 ج 18 ص 509.

(6) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب قصاص النفس ح 1 ج 19 ص 44.

(7) وسائل الشيعة: ب 68 في أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 99.

(8) الكافي: كتاب الحدود ح 8 ج 7 ص 175.

ب:مراد ازاستحباب:در این مقام نیز عبارت جامع المقاصد را که ازمیان باقی عبارات فقهاء در تبیین مراد از استحباب جامع تر است را نقل می کنیم.

عبارات جامع المقاصد

«اختلفت عبارات القائلين بالجمعة في الغيبة، فبعضهم عبّر بالجواز كما في عبارة الكتاب ، و بعضهم بالاستحباب

و ليس المراد بالجواز معناه الأخص- و هو ما استوى طرفا فعل متعلّقه و تركه، بالنسبة إلى استحقاق الثّواب و العقاب قطعا- لأنّ الجمعة عبادة، و لا بد في العبادة من رجحان، ليتصور كونها قربة.

و إنّما المراد به: المعنى الأعمّ، و هو مطلق الإذن في الفعل الّذي هو جنس للوجوب و إخوته الثلاثة.

و كذا ليس المراد بالاستحباب: إيقاعها مندوبة، لأنّها تجزئ عن الظهر الواجبة، للإجماع على عدم شرعيّة الظّهر مع صحّة الجمعة، و لا شي‌ء من المندوب‌بمجز عن الواجب، بل المراد: أنّها أفضل الأمرين الواجبين تخييرا، و لا منافاة بين الاستحباب عينا، و الوجوب تخييرا كما نبّهنا عليه غير مرّة.

فإن قيل: أيّ عبارة أولى في هذا المقام؟ قلنا: الأولى التعبير بالجواز، لأنّ النّزاع إنّما وقع في المنع من الجمعة في الغيبة و شرعيتها، لا في الاستحباب و الوجوب تخيير»[2]

[1  ] بابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ عَلَى كَمْ تَجِبُ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا يَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ.

[2  ] فرض الله عز و جل من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله عز و جل في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر ، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين.

و القراءة فيها جهار  و الغسل فيها واجب، و على الإمام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعد‌الركوع

و من صلاها وحده فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في سائر الأيام

فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا، أمهم بعضهم و خطبهم.

و الخطبة بعد الصلاة، لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين  و أول من خطب قبل الصلاة عثمان، لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته، فلهذا قدمها

و السبعة الذين ذكرناهم، هم الإمام، و المؤذن، و القاضي، و المدعي حقا و المدعى عليه، و الشاهدان

[3  ] بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ فَضْلِهَا وَ مَنْ وُضِعَتْ عَنْهُ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهَا‌

1219 قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع لِزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ

و الْقِرَاءَةُ فِيهَا بِالْجَهْرِ وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ وَ عَلَى الْإِمَامِ 2 فِيهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ‌

وَ مَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ قُنُوتٌ وَاحِدٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ وَ الَّذِي أَسْتَعْمِلُهُ وَ أُفْتِي بِهِ وَ مَضَى عَلَيْهِ مَشَايِخِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ فِي الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ قَبْلَ الرُّكُوعِ

1220 وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ عَلَى مَنْ يَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ‌نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ  لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ‌.

[4  ] و قال الصادق ع من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه‌

ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و يخطبهم خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان.

و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره الله تعالى منهم.

و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع.

و إن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام.

و الشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة في جلدته مسلما‌مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع.

و من صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته و القنوت في الأولى من الركعتين في فريضته.

و من صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه.

و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا-

روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال حدثنا أبو عبد الله ع على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا إنما عنيت ذلك عندكم‌

و لا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام في منزله و مسجد قبيلته غير أن إتيان المسجد الأعظم على كل حال لا ضرر فيها أفضل.

[5  ] وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنْهَا صَلَاةٌ لَا يَسَعُ أَحَداً أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَمْلُوكُ يَعْنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ الْعَدْلِ‌

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ تَقِيٍّ‌

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ‌.

[6  ] باب من يجب عليه الجمعة‌

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ‌عَلِيّاً ع قَالَ لَا يَصْلُحُ [يَصِحُّ] الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ‌

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْعَشِيرَةُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ يُقِيمُ الْحُدُودَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ وَ التَّشْرِيقِ

[7  ] فصل في صلاة الجمعة‌

لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين، و أذان، و اقامة، و خطبة في أول الوقت مقصورة على حمد الله و الثناء عليه بما هو أهله و الصلاة على محمد و آله المصطفين و وعظ و زجر، بشرط حضور أربعة نفر معه. فاذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات الى ركعتين بعد الخطبة.

و تعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما، و يسقط فرضها عن من عداه، فان حضرها تعين عليه فرض المدخول فيها «1» جمعة.

[8  ] ذكر: صلاة الجمعة‌

صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل، أو من يقوم مقامه.

و لفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء. و أما الجمع فلا

[9  ] (و صفحة 238)" و قال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه و حضورها مع أقرانه في الأمصار و القرى النائية عنه.

[10 ] الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان، و تكامل‌الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة، من حضور السلطان العادل، و اجتماع العدد المخصوص، إلى غير ذلك من الشرائط. و هما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمام، أو اختلال بعض الشرائط.

[ 11] الفصل العاشر‌

و أما الاجتماع في صلاة الجمعة فواجب بلا خلاف، إلا أن وجوبه يقف على شروط، و هي: الذكورة، و الحرية، و البلوغ، و كمال العقل، و زوال السفر و المرض و العمى و العرج، و الكبر الذي يمنع من الحركة، و تخلية السرب، و حضور الإمام العادل أو من نصبه و جرى مجراه، و حضور ستة نفر معه، و التمكن من الخطبتين، و أن يكون بين مكان الجمعة و بين المكلف بها فرسخان فما دونهما، و يسقط فرض حضورها عمن عدا من ذكرناه، فإن حضرها و كان مكلفا، لزمه الدخول فيها جمعة و أجزأته عن الظهر، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.

[ 12] مسألة 397 [وجود الامام شرط في صحة الجمعة]

من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح، و به قال الأوزاعي، و أبو حنيفة «2».

و قال محمد: ان مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة.

و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة.

و قال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام، و لا أمر الامام، و متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير اذنه جاز، و به قال مالك و أحمد .

دليلنا: انه لا خلاف انها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن امام و لا أمره دليل.

فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى و في كتبكم انه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟

قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلي بهم.

و أيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الإمام أو أمره‌و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و المدعي حقا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام و أيضا فإنه إجماع، فإن من عهد النبي صلى الله عليه و آله الى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء و الأمراء، و من ولي الصلاة، فعلم ان ذلك إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعية لصلاها كذلك

[ 13] لاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه.

و من شرائطه ان يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصّلاة بالنّاس، و يبلغ عدد من يصلّي بهم سبعة نفر. فإن كانوا أقلّ من ذلك، لم تجب عليهم الجمعة. و يستحبّ لهم أن يجمّعوا إذا كانوا خمسة نفر.

و يجوز لفقهاء أهل الحقّ أن يجمّعوا بالنّاس الصّلوات كلّها و صلاة الجمعة و العيدين و يخطبون الخطبتين و يصلّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا. فإن خافوا في ذلك الضّرر، لم يجز لهم التّعرض لذلك على حال.

و لا تكون جمعة إلّا بخطبة. و لا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلّوا جمعة بخطبتين.

فإن لم يتمكنوا من الخطبة، جاز لهم أن يصلّوا جماعة، لكنّهم يصلّون أربع ركعات.

[ 14] التاسعة إذا لم يكن الإمام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان‌

قيل يستحب أن يصلي جمعة و قيل لا يجوز و الأول أظهر.

[ 15] الخامسة: لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب‌

و صليت جمعة إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و به قال الشيخ في المبسوط، و أنكره سلار بن عبد العزيز.

لنا- ما رواه الفضل بن عبد الملك قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فان كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر و انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين و عن زرارة قال: «حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت: قعدوا عليك فقال:

لا انما عنيت عندكم و عن عبد الملك، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «مثلك يهلك و لم تصل فريضة فرضها اللّه قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة يعني صلاة الجمعة

[ 16] فأما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد‌

فأربعة: السلطان العادل أو من يأمره السلطان، و العدد سبعة وجوبا، و خمسة ندبا، و أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد عليها، و أن يخطب خطبتين.

يجب على أهل القرى و السواد إذا كان فيهم العدد الجمعة، و من شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع استيطان. فأما أهل بيوت مثل البادية و الأكراد فلا تجب عليهم ذلك لأنه لا دليل على وجوبها عليهم، و لو قلنا: إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا لعموم الأخبار في ذلك.

[ 17] المكلف في صلاة الجمعة أربعة أضرب‌

إما يجب عليه و تصح به و منه. أو تجب عليه و لا تصح به و لا منه. أو لا تجب عليه و تصح به و منه. أو لا تجب عليه و لا تصح به و تصح منه. فالأول من اجتمع فيه خمس خصال الإسلام و الذكورة و البلوغ و الحرية و كمال العقل و انتفى منه ست المرض و العمى و العرج و الشيخوخة بحيث لا حراك معها و السفر الموجب للتقصير و البعد عن الموضع الذي تقام فيه الجمعة بمقدار فرسخين فصاعدا. و الثاني الكافر. و الثالث أربعة المريض و الأعمى و الأعرج و من كان على رأس فرسخين فصاعدا. و الرابع خمسة المرأة و العبد و المسافر و الصبي و المجنون.

و يحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط‌

حضور السلطان العادل أو من نصبه لذلك و حضور سبعة نفر حتى تجب أو خمسة حتى تستحب ممن تجب عليهم و تصح بهم و أن تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا و تخطب خطبتان تشتملان على أربعة أصناف حمد الله تعالى و الصلاة على النبي ص و على آله ع و وعظ الناس و قراءة سورة خفيفة من القرآن.الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 103

[ 18] ذكر سلار في رسالته: و لفقهاء الطائفة أيضا أن يصلّوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا «2» هذا آخر كلام سلّار، في رسالته، و هو الصحيح،

[ 19] قال دام ظله: و هل يجوز في حال الغيبة و التمكن من الاجتماع بالشرائط الجمعة قولان.

(3) أقول: الشيخ في النهاية، و أبو الصلاح، و المصنف في المختلف يجوز (و هو الأقوى عندي خ) لعموم الآية المقدسة و إذا رفع الوجوب بقي الجواز و زوال وجوب الظهر لامتناع احداث الثالث، و ذهب السيد المرتضى في المسائل الميافارقيات، و الشيخ في الخلاف و سلار و ابن إدريس إلى المنع لفقد الشرط

[ 20] [التاسعة: إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة]

التاسعة: إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة، و أمكن الاجتماع و الخطبتان، قيل: يستحب أن يصلّى جمعة (1)، و قيل: لا يجوز، و الأول أظهر.

______________________________

قوله: «قيل: يستحب أن يصلي جمعة».

(1) المراد باستحباب الجمعة هنا كونها أفضل الفردين الواجبين تخييرا و هما الجمعة و الظهر، فعلى هذا ينوي بها الوجوب و يجزي عن الظهر، و ليس المراد استحبابها بالمعنى المتعارف لأنّها. متى شرعت أجزأت عن الظهر، و المندوب لا يجزي عن الواجب. و هذا القول هو أصح القولين. و شرطه ما ذكره المصنف من إمكان اجتماع العدد و باقي الشرائط غير الامام و من نصبه

[ 21] مسألة 389: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟

أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام.

و اختلفوا في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك، لقول زرارة:

حثّنا الصادق عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: «لا، إنّما عنيت عندكم

و قال الباقر عليه السلام لعبد الملك: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه» قلت: كيف اصنع؟ قال: «صلّوا جماعة» يعني صلاة الجمعة

و قال الفضل بن عبد الملك: سمعت الصادق عليه السلام يقول: «إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر، و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين

و قال سلّار و ابن إدريس: لا تجوز، لأصالة الأربع، فلا تسقط إلّا بدليل .

و الأخبار السابقة متأولة، لأنّ قول الصادق عليه السلام لزرارة، و قول الباقر عليه السلام لعبد الملك إذن لهما فيها، فيكون الشرط قد حصل.و قول الصادق عليه السلام: «فإن كان لهم من يخطب» محمول على الإمام أو نائبه.و لأنّ شرط الوجوب الإمام أو نائبه إجماعا، فكذا هو شرط في الجواز

[ 22] مسألة: قال أبو الصلاح لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة‌

، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين، و أذان، و اقامة.  ففي هذا الكلام حكمان:

الأول: فعل الجمعة في غيبة الإمام مع تمكّن الفقهاء من إقامتها‌

و الخطبة كما ينبغي، و هذا حكم قد خالف فيه جماعة. قال السيد المرتضى في المسائل الميّافارقيات: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما و لا جمعة إلّا مع امام عادل أو من ينصبه الامام العادل، فاذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعات و هو يشعر بعدم التسويغ حال الغيبة.

و قال سلّار: و لفقهاء الطائفة. أن يصلّوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا  و هو اختيار ابن إدريس أمّا الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية فإنّه قال: و لا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلّوا جماعة بخطبتين. فان لم يتمكّنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة أربع ركعات.

‌و قال في الخلاف: من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير المؤمنين و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصحّ، ثمَّ نقل الخلاف عن الجمهور، ثمَّ استدلّ بأنّه لا خلاف في انعقادها بالإمام أو من يأمره، و لا دليل على انعقادها بدونهما. ثمَّ قال: فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى في كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذي ينعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلّي بهم و ابن إدريس منع من ذلك  كما ذهب إليه سلّار و الأقرب الجواز.

[ 23] قوله: (و هل تجوز في حال الغيبة- و التمكن من الاجتماع بالشرائط- الجمعة؟ قولان).

(1) أحدهما: المنع، و هو قول الشّيخ في الخلاف و المرتضى و سلّار  و ابن إدريس  و اختاره المصنّف في المنتهى لأنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من نصبه الإمام للصّلاة، و هو منتف، فتنتفي الصّلاة، و لأنّ الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها.

و أخبار الآحاد لا يجوز التمسّك بها، و لأنّ الجمعة لو شرعت في حال الغيبة‌لوجبت عينا، فلا يجوز فعل الظّهر، و التالي باطل إجماعا. بيان الملازمة: إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب، فإذا اعتبرت دلالتها لزم القول به.

و الجواب عن الأوّل: ببطلان انتفاء الشّرط، فان الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضي أحكامه.

و تجب مساعدته على إقامة الحدود، و القضاء بين النّاس.

لا يقال: الفقيه منصوب للحكم و الإفتاء، و الصّلاة أمر خارج عنهما.

لأنّا نقول: هذا في غاية السّقوط، لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السّلام حاكما كما نطقت به الأخبار «1»، و قريبا من هذا أجاب المصنّف و غيره.

و عن الثّاني: بمنع تيقن وجوب الظّهر في صورة النّزاع، و كيف و هو المتنازع؟

و لو سلم، فما سيأتي من الدلائل طريق البراءة.

و عن الثّالث: بأنّ الدلائل الدالة على الجواز، و إن دلت على الوجوب كما ذكر، إلّا أنّ الوجوب أعم من الحتمي و التخييري، و لما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالإجماع تعين التخييري.

فإن قيل: المتبادر هو المعنى الأوّل، قلنا: الحقيقة هو الأعم، و كثرة الاستعمال في بعض أفراده لا تقتضي الحمل عليه لأنّ الواجب هو الحمل على الحقيقة.

فإن قيل: لو وجب الحمل على الأعمّ من كلّ منهما. لم يلزم من الأمر بشي‌ء تحتمه. قلنا: هو كذلك بالنّسبة إلى مجرّد الأمر.

نعم يستفاد أحد الأمرين بأمر خارجي، فإنّه إذا ثبت البدل تحقق الوجوب التخييري، و إلا انتفى لانتفاء مقتضيه.

فان قيل: يمكن إرادته و إن لم يتحقق البدل. قلنا: فيلزم تأخير البيان عن‌وقت الحاجة و هو محذور. و في محلّ النزاع ثبت بدلية الظهر في حال الغيبة خاصة، كما يثبت في حقّ الهم، و الأعمى، و الأعرج، و المسافر، و من أشبههم.

و القول الثّاني: الجواز و هو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتأخّرين.

و يظهر من كلام الذّكرى اضطرابه في الفتوى، فإنّه اختار الجواز أولا، ثم قال: إن المنع متوجّه، و إلّا لزم القول بالوجوب العيني، أي: الحتمي. و المجوّزون لا يقولون به .

و الفتوى على الجواز لوجوه:

الأوّل: قوله تعالى إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ، وَ ذَرُوا الْبَيْعَ  وجه الدلالة: أنّه علّق الأمر بالسعي إلى الذكر المخصوص- و هو الجمعة و الخطبة اتفاقا- بالنداء للصّلاة، و هو الأذان لها، و ليس النّداء شرطا اتفاقا و الأمر للوجوب، و وجوبه يقتضي وجوبها.

و لا ريب أنّ الأمر بالسّعي إنّما هو حال اجتماع الشّرائط، من العدد و الخطبتين و غيرهما.

الثّاني: صحيحة زرارة، قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة، حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: «لا إنّما عنيت عندكم.

و موثقة زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر عليه السّلام قال: «مثلك يهلك، و لم يصل فريضة فرضها اللّه» قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: قال: «صلّوا جماعة» يعني صلاة الجمعة .

و صحيحة عمر بن يزيد، عن الصّادق عليه السّلام قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة، فليصلّوا في جماعة.

و صحيحة منصور، عن الصّادق عليه السّلام قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم. و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر النّاس فيها إلّا خمسةالحديث.

فان قيل: الجواز في الحديثين الأولين مستند إلى إذن الإمام، و هو يستلزم نصب نائب من باب المقدّمة، كما نبّه عليه المصنّف في النّهاية بقوله: لمّا أذنا لزرارة و عبد الملك جاز لوجود المقتضي، و هو إذن الإمام، و الحديثان الآخران مطلقان، و المطلق يحمل على المقيّد.

قلنا: تجويز فعل أو إيجابه من الإمام لأهل عصره لا يكون مقصورا عليهم، لأنّ حكمهم على الواحد حكم على الجماعة. و لا ضرورة إلى كونه مستلزما نصب نائب من باب المقدّمة، لأنّه حينئذ لا يكون خاصا، و العام غير متوقّف على نصب المكلّفين، لأنّهم عليهم السّلام قد نصبوا نائبا على وجه العموم، لقول الصّادق عليه السّلام في مقبول عمر بن حنظلة: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما.

و يظهر من قول زرارة: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام، و من قول الباقر عليه السّلام، لعبد الملك: «مثلك يهلك، و لم يصل فريضة فرضها اللّه»، أنّ ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمي. و إن كان قوله عليه السّلام: «فريضة فرضها اللّه» يدلّ على الوجوب في الجملة، و ذلك لأنّ زمانه عليه السّلام و زمان الغيبة لا يختلفان، لاشتراكهما في المنع من التصرف، و نفوذ الأحكام الّذي هو المطلوب الأقصى من الإمام.

و أمّا الحديثان الآخران فانّ تقييدهما لا يضرّنا، لأنّهما يقيدان بوجود الإمام أو من يقوم مقامه، فيدلان على وجوب الجمعة مع الشرائط، و إن تحتمت مع ظهوره للإجماع على انتفاء الوجوب الحتمي في الغيبة.

الثّالث: استصحاب الحال، فإنّ الإجماع من جميع أهل الإسلام على وجوب الجمعة في الجملة حال ظهور الامام عليه السّلام بالشّرائط، فيستصحب الى زمان الغيبة.

فإن قيل: شرطه ظهور الإمام فينتفي. قلنا: ممنوع، و لم لا يجوز أن يكون شرطا لتحتم الوجوب، فيختصّ بالانتفاء بانتفائه.

فإن قيل: يلزم بحكم الاستصحاب الوجوب حتما. قلنا: هناك أمران:

أحدهما: أصل الوجوب في الجملة، و الآخر: تحتمه و تعين الفعل. و الّذي يلزم استصحابه هو الأوّل دون الثّاني، لما عرف من أنّ تحتم الوجوب مشروط بظهوره عليه السّلام بإجماعنا. إذا تقرّر ذلك فهنا مباحث:

الأوّل: اختلفت عبارات القائلين بالجمعة في الغيبة، فبعضهم عبّر بالجواز كما في عبارة الكتاب و بعضهم بالاستحباب و ليس المراد بالجواز معناه الأخص- و هو ما استوى طرفا فعل متعلّقه و تركه، بالنسبة إلى استحقاق الثّواب و العقاب قطعا- لأنّ الجمعة عبادة، و لا بد في العبادة من رجحان، ليتصور كونها قربة.

و إنّما المراد به: المعنى الأعمّ، و هو مطلق الإذن في الفعل الّذي هو جنس للوجوب و إخوته الثلاثة.

و كذا ليس المراد بالاستحباب: إيقاعها مندوبة، لأنّها تجزئ عن الظهر الواجبة، للإجماع على عدم شرعيّة الظّهر مع صحّة الجمعة، و لا شي‌ء من المندوب‌بمجز عن الواجب، بل المراد: أنّها أفضل الأمرين الواجبين تخييرا، و لا منافاة بين الاستحباب عينا، و الوجوب تخييرا كما نبّهنا عليه غير مرّة.

فإن قيل: أيّ عبارة أولى في هذا المقام؟ قلنا: الأولى التعبير بالجواز، لأنّ النّزاع إنّما وقع في المنع من الجمعة في الغيبة و شرعيتها، لا في الاستحباب و الوجوب تخييرا.

الثّاني: لا نعلم خلافا بين أصحابنا في أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه، لا يختلف فيه الحال بظهور الامام و غيبته، و عبارات الأصحاب ناطقة بذلك.

قال في التّذكرة: يشترط في وجوب الجمعة السّلطان، أو نائبه عند علمائنا أجمع .

و قال في الذّكرى في سياق الشّروط: الأوّل: السّلطان العادل، و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا .

و غير ذلك من كلامهم، فلا نطوّل بحكايته. فلا يشرع فعل الجمعة في الغائبة بدون حضور الفقيه الجامع للشّرائط.

و قد نبه المصنّف على ذلك في المختلف و شيخنا الشّهيد في شرح الإرشاد. و ما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد، كما في عبارة هذا الكتاب، فللاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب و صار معلوما، بحيث صار التقييد به في كلّ عبارة مما يكاد يعد تسامحا.

فان قيل: ظاهر الدلائل الوجوب مطلقا، فالتقييد يحتاج إلى دليل.

قلنا: قد وقع الإجماع على الاشتراط بالإمام أو نائبه، و غير ذلك من الشّروط فلا يجري على ظاهرها.

الثّالث: ربّما بني القولان في هذه المسألة- في عبارات الأصحاب- على أنّ‌ الاذن من الإمام عليه السّلام شرط الصحّة أو شرط الوجوب، فعلى الأوّل لا يشرع في الغيبة لفقد الشّرط، و على الثّاني يشرع.

و ينبغي أن يراد بالإذن: الإذن الخاصّ لشخص معين، لا مطلق الإذن، لاشتراط الفقيه حال الغيبة، و يراد بالوجوب: الحتمي، ليبقي بعد انتفائه أصل الوجوب، و يراد بقوله: و على الثّاني يشرع عدم امتناع الشّرعية إذا دلّ الدليل، لعدم المنافي. و قد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة منقحة، من أراد كمال تحقيقها فليطلبها.

...

الثّاني: لا نعلم خلافا بين أصحابنا في أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه، لا يختلف فيه الحال بظهور الامام و غيبته، و عبارات الأصحاب ناطقة بذلك.

قال في التّذكرة: يشترط في وجوب الجمعة السّلطان، أو نائبه عند علمائنا أجمع .

و قال في الذّكرى في سياق الشّروط: الأوّل: السّلطان العادل، و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا.

و غير ذلك من كلامهم، فلا نطوّل بحكايته. فلا يشرع فعل الجمعة في الغائبة بدون حضور الفقيه الجامع للشّرائط.

[ 24] درس 46 [في صلاة الجمعة]

تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلًا من الظهر بشرط الإمام أو نائبه، و في الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن. و تجزئ عن الظهر على الأصحّ مع البلوغ، و العقل، و الحضر و الحرّية، و الذكورة، و الصحّة من العمى و المرض و الإقعاد و الشيخوخة المانعة، و عدم البعد بأزيد من فرسخين، و عدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض، أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه، أو خوف على نفسه ظلماً أو ماله، أو مطر أو وحل شديد، و لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم، إلّا غير‌المكلّف و المرأة على الأصحّ.

[ 25] بالجملة فالأخبار الواردة بوجوب الجمعة مستفيضة بل متواترة، و توقفها على الإمام أو نائبه غير ثابت، بل قد بينا أنه لا دليل عليه، و اللازم من ذلك الوجوب العيني إن لم ينعقد الإجماع القطعي على خلافه، و دون إثباته خرط القتاد، و اللّه الموفق للسداد

[ 26] (الأول) القول بالوجوب العيني و هو المختار المعتضد بالآية و الأخبار و به صرح جملة من مشاهير علمائنا الأبرار (رضوان الله عليهم) متقدميهم و متأخريهم...

[ 27] فقد ظهر و سيزداد ظهوراً أنّ القول بالمنع مطلقاً قويّ جدّاً...

[ 28] المسألة الثانية: إذا عرفت أنّها واجبة في الجملة، فاعلم أنّه لا خلاف عندنا في وجوبها عينا‌

على كلّ من استجمع الشرائط الآتية، مع حضور الإمام المعصوم، أو من ينصبه بخصوصه- عموما أو لصلاة الجمعة- و تمكّنه من إقامتها، و إنّما الخلاف في صورة عدم حضوره و لا حضور منصوبه المذكور، أو عدم تمكّنه- كزمان الغيبة- في انتفاء الوجوب العيني، و ثبوته....و الحقّ هو الأوّل.

المسألة الثالثة [إذا ثبت انتفاء الوجوب العيني للجمعة فهل ينتفي عنها الجواز أيضا؟ أم لا]

و إذا ثبت في المسألة السابقة انتفاء الوجوب العيني للجمعة مع عدم حضور الإمام أو نائبه، فهل ينتفي عنها الجواز أيضا؟ بمعنى تجويز الشارع فعلها بدلا عن الظهر، و معناه الوجوب التخييري، و إلّا فلا معنى للجواز بمعنى تساوي الطرفين مطلقا فيها.أم لا ينتفي بل تجوز؟.الأول الأظهر.

[ 29] بالجملة ينبغي اما القول بالوجوب العيني من غير شرط النائب أيضا، لعدم‌دليل الاشتراط، و ردّ الإجماع، لعدم دخول المعصوم، و ضعف حجيّة الإجماع المنقول، و هو ظاهر لمن تأمل سيما لمن نظر في رسالة الجمعة للشارح:

و لكنه قول مع عدم الرفيق مع أنه شرط عندهم في الأصول و الفروع من الخاصة و العامة في المسئلة المبحوث عنها، و ان كان دليله أيضا ضعيف، و لكن يحتاج خلاف ذلك إلى جرأة عظيمة، و لكنّه نقل في رسالة الجمعة ما يدل على القائل، فما بقي عذر للتارك الّا بعد (نقل خ) الإجماع و حاله واضح.

و اما القول بالمنع و التحريم، و هو مذهب السيّد و من تابعة، و تخصيص الأدلة بالحضور و العيني كما هو ظاهرها و الإجماع. و عدم إسقاط الظهر المتحقق المبرئ للذمة باليقين بالمحتمل، و الاحتياط بفعل الظهر فواضح بالنظر الى الإجماع و كلام الأصحاب. لأنهم قالوا: لا وجوب عينيا بالإجماع، فلا كلام لأحد في فعل الظهر بناء على كلامهم، بخلاف الجمعة فإنّ المصنف في المنتهى و السيد و غيرهما على تعيين الظهر و تحريم الجمعة كما تقدم.

و لكن بالنظر في الأدلة سيما الآية، و الأخبار الكثيرة الصحيحة يحصل الخوف العظيم بتركها.

و لو جمع بينهما للاحتياط، لأمكن كونه أحوط.

مع توجه احتمال التحريم بالتشريع. و لا يندفع بعدم النهي عن الصلاة في قوله تعالى (أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلّى)  لعدم احتماله، و شبهة عدم الجزم بالنية.

و هي لا تخلو عن ضعف سيما في أمثال هذه المسئلة مع تقديم الظهر، و لكن يحصل التأمل من جهة صلاة سادسة بالإجماع، و احتمال خروج وقت الجمعة.

و بالجملة الخلاص من الشكوك و الشبهة للمؤمنين ممّا لا يمكن، الا بظهور ولى الأمر...

[ 30] المسألة التاسعة التي أشبعنا الكلام فيها، و هي إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان قيل يجوز أو يستحب أن يصلي‌جمعة، و قيل لا يجوز، و قد قلنا إن الأول أظهر و من ذلك زمن الغيبة، بل ظاهر جملة من العبارات فرض المسألة فيه

[ 31] عن الوسيلة و الجامع و المقنع و النهاية و المبسوط و المهذّب (فيمن منعه زحام الجمعة من الخروج) لاستعمال الماء قبل فوات الجمعة (مثل ذلك) أي يتيمّم و يصلّي ثمّ يعيد؛ لموثّقة سماعة ...و خبر السكوني...

أقول: أمّا شرعيّة التيمّم و صحّته في الفرض فممّا لا ينبغي الاستشكال فيه، كما يدلّ عليه الروايتان و غيرهما ممّا يدلّ على عموم طهوريّة التراب للعاجز‌حتّى على القول بعدم جوازه في السعة؛ لأنّ المفروض فوات الجمعة بالتأخير، فمقتضى القاعدة الاجتزاء بالصلاة الواقعة معه.و قد أشرنا في الفرع السابق إلى أنّ حمل الإعادة في مثل هاتين الروايتين على الاستحباب أهون من التصرّف في القاعدة العقليّة، الذي مرجعه إلى التصرّف في ظواهر الكتاب و السنّة الدالّة على انحصار الواجب بفرد من طبيعة الصلاة، خصوصا مع ما في صحيحة محمّد بن مسلم، و غيرها من تقرير القاعدة، و تعليل عدم الإعادة: «بأنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين و من الواضح أنّ رفع اليد عن عموم هذه العلّة المعتضدة بالعقل و النقل أشكل من حمل الإعادة على الاستحباب، خصوصا مع إعراض المشهور عن ظاهر الروايتين.

هذا، مع غلبة الظنّ بإرادة الجمعة مع المخالفين، كما كان متعارفا في تلك الأعصار، و يشعر بذلك قوله عليه السّلام: «و يصلّي معهم فلا يجتزئ بها و إن صلّاها بطهارة مائيّة، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار‌...فمن هنا قد يشكل الالتزام باستحباب الإعادة على تقدير صحّة الجمعة و انعقادها بأهلها إلّا من باب المسامحة، لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة، خصوصا فيما إذا لم يتعيّن عليه صلاة الجمعة بأن كان مخيّرا بينها و بين الظهر، كما في زمن الغيبة و نحوها على أشهر الأقوال، بل وجوبها في الفرض لا يخلو عن وجه، كما أنّ شرعيّة الجمعة فيه لو لم تكن بعنوان الاحتياط و رجاء أفضليّتها لا تخلو عن إشكال، و اللّه العالم.

[ 32] [مسأله 733 نماز جمعه]

مسأله 733 در روز جمعه انسان مى‌تواند به جاى نماز ظهر دو ركعت نماز جمعه بخواند (1)، ولى احتياط مستحبّ آن است كه اگر نماز جمعه خواند نماز ظهر را هم بخواند. و اين احتياط خيلى مطلوب است.

(1) اراكى: و افضل از نماز ظهر است.

نورى: ولى بهتر آن است كه نماز جمعه بخواند ..

نماز جمعه‌

(1) در زمان غيبت ولى عصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف نماز جمعه واجب تخييرى است يعنى مكلف مى‌تواند روز جمعه به جاى نماز ظهر نماز جمعه بخواند ولى جمعه، افضل است و ظهر، أحوط و احتياط بيشتر در آن است كه هر دو را به جا آورند (2).

(2) .اراكى: مسأله نماز جمعه عبادتى است هم چون نمازهاى ديگر كه در ظهر روز جمعه با شرايطى خاصّ انجام مى‌شود و در فضيلت اين نماز همين بس كه سوره‌اى در قرآن به اين نام آمده و در آنجا صريحاً مؤمنان را به حضور در نماز جمعه دعوت فرموده است و در آن آيه آمده است: هنگامى كه صداى مؤذن بلند شد و دعوت به نماز شدى معامله و تجارت را رها ساز و براى انجام اين فريضۀ الهى حاضر شو، كه از همه چيز براى شما بهتر است، (مراد از ذكر در آيه، به اتفاق مفسران نماز جمعه است). و نيز در روايت آمده كه: نماز جمعه باعث حرام شدن آتش جهنم است بر بدن و موجب تخفيف هولهاى قيامت و كشيده شدن قلم عفو بر جرائم اعمال گذشته است. و ثواب شركت در نماز جمعه براى غير مستطيع، معادل با حج است و در روايات ديگر تاركين آن را سخت نكوهش كرده تا آنجا كه مى‌خوانيم: كسى كه سه هفته آن را ترك كند منافق مى‌باشد. در زمان غيبت، نماز جمعه، واجب تخييرى است و افضل از ظهر مى‌باشد. در زمان غيبت، نماز جمعه كفايت از ظهر مى‌كند.

[33] الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخييرا،

بمعنى: أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

الرابع: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور:

1- دخول الوقت، و هو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله.

2- اجتماع سبعة أشخاص، أحدهم الامام، و إن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الإمام إلا أنه حينئذ لا يجب الحضور معهم.

3- وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غيرها- على ما نذكرها في صلاة الجماعة.

الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور:

1- الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى و يجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا فيأتي مع الإمام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة أخرى.

2- أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا و أما إذا كانت إحداهما سابقه على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى و لو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.

3- قراءة خطبتين قبل الصلاة- على ما تقدم- و لا بد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال، كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام.

[34 ] نماز جمعه‌

مسأله 887: در زمان غيبت ولى عصر (عج) نماز جمعه واجب تخييرى است (يعنى مكلّف مى‌تواند روز جمعه به جاى نماز ظهر نماز جمعه بخواند) ولى جمعه افضل است‌و ظهر احوط و احتياط بيشتر در آن است كه هر دو را بجا آورد.

مسأله 888: كسى كه نماز جمعه را بجا آورده واجب نيست نماز ظهر را هم بخواند، ولى احتياط مستحب آن است كه آن را نيز بجا آورد.

شرايط نماز جمعه‌

مسأله 889: نماز جمعه تنها توسط مردان منعقد مى‌شود، ولى زنان هم مى‌توانند در آن شركت كنند.

مسأله 890: نماز جمعه بايد به جماعت برگزار شود و نمى‌توان آن را به طور فرادى بجا آورد.

مسأله 891: همۀ شرائطى كه در نماز جماعت معتبر است در نماز جمعه نيز لازم است، مانند: نبودن حائل، بالاتر نبودن جاى امام، فاصلۀ بيش از حد نداشتن و غير اينها.

مسأله 892: همۀ شرائطى كه در امام جماعت لازم است بايد در امام جمعه هم باشد مانند: عقل، ايمان، حلال‌زادگى و عدالت. ولى امامت كودكان و زنان در نماز جمعه جائز نيست.

[35 ] مسأله 2- در زمان غيبت، نماز جمعه واجب تخييرى است و كفايت از نماز ظهر مى‌كند.

[36 ] الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخييراً على الأظهر‌

، و معنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر و لكن إقامة الجمعة أفضل، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

[37 ] الفصل الأول [عدد الفرائض]

الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست: اليومية، و تندرج فيها صلاة الجمعة فإن المكلف مخير بين إقامتها، و صلاة الظهر يوم الجمعة، و إذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر...

[38 ] الفصل الأول الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست:

اليومية، و تندرج فيها صلاة الجمعة فإن المكلف مخير بين إقامتها، و صلاة الظهر يوم الجمعة، و إذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر...

[39 ] فصل في أعداد الفرائض و نوافلها الصلوات الواجبة ستّة: اليوميّة، و منها الجمعة (1) و الآيات، و الطواف الواجب، و الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، و صلاة الوالدين على الولد الأكبر، و صلاة الأموات.

______________________________

(1) في مشروعيّتها في زمان الغيبة إشكال، و الأظهر عدمها. نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبيّة و لا بدّ من فعل الظهر قبلها أو بعدها. (الحكيم)

[40 ] در صورتى كه نماز جمعه با شرايطى كه دارد اقامه شود احتياط واجب آن است كه در آن شركت كنند و خواندن نماز ظهر در وقت امكان حضور در نماز جمعه بر خلاف احتياط است.

[41 ] مسألۀ 671- نماز جمعه دو ركعت است و در روز جمعه جانشين نماز ظهر مى‌شود و در زمان حضور پيامبر صلى الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام و نايب خاصّ او واجب عينى است، امّا در زمان غيبت كبرى واجب تخييرى است، يعنى ميان نماز جمعه و نماز ظهر مخيّر است، ولى در زمانى كه حكومت عدل اسلامى باشد احتياط آن است كه ترك نشود

[42 ] مسأله 742- در زمان حضور امام عليه السلام واجب است انسان در روز جمعه به جاى نماز ظهر دو ركعت نماز جمعه بخواند؛ ولى در زمان غيبت حضرت، خواندن نماز ظهر در وقت امكان حضور در نماز جمعه با شرايط معتبر خلاف احتياط است، همچنان كه اگر نماز جمعه خواند بنابر احتياط به آن اكتفا نكرده بلكه بايد نماز ظهر را هم بخواند

[43 ] س 351‌

- حكم نماز جمعه در زمان غيبت حضرت ولى عصر (ارواح العالمين له الفداء) چگونه است؟

ج‌

- به نظر حقير در زمان غيبت در صورت خواندن نماز جمعه احتياط واجب خواندن ظهر است ولى نظر به اينكه در حال حاضر خلوت ماندن نماز جمعه موجب ضعف مؤمنين در حفظ مواضع اسلامى است در حدّى كه شوكت اين مراسم محفوظ بماند مؤمنين شركت نمايند.

[44] الحنفیه:فی ضمن شروط صحتها:اذن الامام او نائبه الذی ولاه

المالکیه: فی ضمن شروط صحتها:الامام و یشترط فیه امران:احدهما: ان یکون مقیما او مسافرا نوی اقامة اربعة ایام و ثانیهما:ان یکون هو الخطیب فلو صلی بهم غیر من خطب فالصلاة باطلة

الشافعیة:امام یا نائب اورا شرط وجوب و صحت نمی دانند

الحنابلة: امام یا نائب اورا شرط وجوب و صحت نمی دانند.الفقه في المذاهب الاربعة  ج1ص378

اختلف الرواية في شرطين آخرين: الثاني اذن الامام و الصحيح انه ليس بشرط وبه قال مالك و الشافعي و ابوثور والثانية هو شرط روي ذلك عن الحسن و الاوزاعي و حبيب بن ابي ثابت و ابي حنيفه.المغني ج2ص173

مسألة 397 [وجود الامام شرط في صحة الجمعة]

من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح، و به قال الأوزاعي، و أبو حنيفة و قال محمد: ان مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة.و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة

و قال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام، و لا أمر الامام، و متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير اذنه جاز، و به قال مالك و أحمد. الخلاف، ج‌1، ص: 626

 

 

*در كتاب فقه الرضا در مورد اين موضوع مطلبي يافت نشد.

* در کتاب مجموعه فتاوی ابن جنید مطلبی که بتوان نظر ایشان را در این مساله کشف کرد نیافتم.

*عبارت المقنع دلالتی بر حکم مساله ما ندارد:

«و إن صليت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين، و إن صليت بغير خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة .

و قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: لا كلام و الإمام يخطب يوم الجمعة، و لا التفات إلا كما يحل في الصلاة، و إنما جعلت الصلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام

و على الإمام قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، و قنوت في الثانية بعد الركوع» المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 147

* عبارت الانتصار فی انفرادات الامامیه دلالتی بر حکم مساله ما ندارد:

« و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور خمسة الامام أحدهم، لأن أبا حنيفة و أصحابه و الليث يقولون: إنها تنعقد بثلاثة سوى الامام

و روي عن أبي يوسف اثنان سوى الامام، و به قال الثوري

و قال ابن حي: إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد فخطب عليه و صلى به الجمعة أجزأتهما

و اعتبر الشافعي أربعين رجلا .

و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.

و اعتبار أبي حنيفة و من وافقه أقل ما يقع عليه اسم جماعة و أنه ثلاثة، و أن الجمعة مشتقة من الاجتماع و الجماعة، ليس بشي‌ء، لأنه يلزم عليه أن يكون الإمام في الثلاثة، لأن اسم الجماعة حاصل.

و يلزم عليه أيضا ما قاله أبو يوسف، لأن الاثنين في الشريعة جماعة مثل‌الثلاثة، و يلزم عليه قول ابن حي، لأن الواحد مع الإمام جماعة.

و بعد فالجمعة و إن اشتقت من الاجتماع، فالمعول في عدد الجماعة و حصرها على دليل مقطوع به دون الاشتقاق، و قد بينا ذلك».الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 165

* عبارت تهذیب الاحکام دلالتی بر حکم مساله ما ندارد:

« قَالَ وَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ لَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِمَامٍ.

79- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ.

80- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً قَدْ ذُكِرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ- لِعَبْدِ الْمَلِكِ مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ صَلِّهَا جَمَاعَةً يَعْنِي الْجُمُعَةَ.

81- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا قَدِمَ الْخَلِيفَةُ‌مِصْراً مِنَ الْأَمْصَارِ جَمَّعَ بِالنَّاسِ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ.» تهذيب الأحكام، ج‌3، ص: 23

*مرحوم علامه در قواعد اتخاذ قول نکرده اند:

«[الشرط] الثاني: السلطان العادل أو من يأمره؛....و هل يجوز في حال الغيبة و التمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة ؟ فيه قولان» قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 283

 

 


[1] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌8، ص: 194ا

 

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌2، ص: 378 2

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج