حرمت اخذ اجرت بر واجبات PDF چاپ پست الکترونیکی

مقدمات بحث

تبیین و توضیح موضوع پژوهش

یکی از عقودی که در بین مردم رواج دارد عقد اجاره می باشد. در فقه برای این عقد شروطی قرار داده شده است عدم رعایت آن ها می تواند سبب فاسد شدن عقد و در برخی موارد باعث حرمت اجرت این قرارداد شود.برخی از این شروط مرتبط به اجرت و برخی مرتبط به منعفت و برخی هم مربوط به طرفین عقد می باشد.در تحقیق پیش رو سعی شده است که به بررسی اخذ اجرت بر انجام فعل واجب و صحت و سقم آن در نزد علمای تا قبل از زمان مرحوم علامه (قدماء) پرداخته شود.

اهمیت بحث

نگاهی به فضای جوامع مختلف نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از انسان ها به وسیله انجام کارهای مختلف به تامین معاش خود می پر دازند و به عبارت دیگر با انجام قرارداد اجاره به دنبال به دست آوردن رزق و روزی می باشند.از آنجا که برخی از این کارها مثل طبابت و انقاذ غریق و نجات حادثه دیده وتغسیل و تکفین مردگان و ...در فقه عنوان واجب (چه کفایی و چه عینی)را داراست این سوال پیش می آید که آیا مزد گرفتن در قبال کارهایی که خود شارع آنها را واجب کرده است جایز می باشد یا نه؟[1]

فواید بحث

این بحث از این جهت که مورد ابتلای درصد قابل توجهی از مردم است یک بحث کاربردی و مهم است و از طرف دیگر در صورت قول به حرمت اخذ اجرت بر این اعمال می بایست راه حلی ارائه شود تا این تعداد کثیر مرتکب فعل حرام نشوند ، مثلا اجرت آنها را از بیت المال در نظر گرفت.

نظریات درمسأله

در میان قدمای اصحاب در نهایت سه نحوه بیان وجود داشت که عبارت بود از: نص در حرمت،ظهور در حرمت،اشعار به حرمت

اهل تسنن

طبق تتبع ناقصی که شد دو فرقه حنفیه و شافعیه قائل به بطلان عقد بر انجام عمل واجب است و در کلام آنها مطلبی که دال بر حرمت یا حلیت اخذ اجرت باشد نیافتیم.[2]

چند نکته

1. از آنجا که متاخرین برای مثال اخذ اجرت بر واجبات ، بیشتر به غسل میت مثال می زده اند لذا سعی کردیم تا در بررسی های خود بخث غسل میت از کتاب طهارت قدماء را از نظر بگذرانیم.

2.از آنجا که متاخرینی مثل علامه و من تبعه اخذ اجرت بر واجبات را در کتاب متاجر مطرح کرده بودند مناسب دیدیم که در کتاب البیع هم دنبال موضوع بحث بگردیم ولو اینکه باب الاجاره به طور جداگانه در کتب قدماء وجود داشته باشد مثل کتاب مجموعه فتاوای ابن جنید اسکافی

3.نظر برخی علماء را در بخش اخذ اجرت بر قضاوت یافتیم که معلوم نیست کاشف نظر ایشان در بحث اخذ تکسب به واجبات باشد کما اینکه مرحوم شیخ انصاری نیز اینگونه فرموده اند. أنّ كثيراً من الأصحاب صرّحوا في كثير من الواجبات و المستحبّات  التي يحرم أخذ الأُجرة عليها «3» بجواز ارتزاق مؤدّيها من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين.

و ليس المراد أخذ الأُجرة أو الجعل من بيت المال؛ لأنّ ما دلّ على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره[3]

4.با نگاهی به کلمات برخی متاخرین و بزرگان معاصرین این چنین نه نظر می رسد که آیه  و روایت مخصوص در مورد مساله وجود ندارد.تحقیق پیش رو نیز موید همین مطلب است[4].

 

 

تفصیل نظریات در مسأله

در مساله (حرمت اخذ اجرت بر واجبات) در میان قدمای اصحاب تنها یک قول حرمت وجود دارد و درمقابل برخی اصلا به مطلب اشاره ای نکرده اند و برخی هم کلامشان در حد اشعار به حرمت است و کلام برخی نیز مجمل است . شاید وجه عدم بیان مساله در کلام این بزرگان ، وضوح حکم مساله بوده باشد ، ولی باید به این مطلب توجه داشت که بررسی کلمات ایشان نشان می دهد که آیه و روایتی در خصوص مساله وجود ندارد. اختلاف علمای متاخرین _که در بین ایشان قول به جواز مطلق هم وجود دارد[5] _و نیز وجوهی که از سوی ایشان ارائه شده است موید همین مطلب است.

در مساله مورد بحث درمیان قدماء ، اجماع و یا شهرتی وجود ندارد و نیز ادعای آنها نیز به چشم نمی خورد.

جمع بندی اقوال

سکوت:فقه الرضا.مجموعه فتاوای ابن ابی عقیل.الجعفریات . دعائم.المقنع.الهدایه فی الاصول  والفروع.الانتصار. المسائل الناصریات.المراسم العلویه.التهذیب. المراسم العلویه و الاحکام النبویه.الوسیله الی نیل الفضیله.

اجمال:کافی .من لایحضره الفقیه.

دلالت بر حرمت:مجموعه فتاوای ابن جنید.المقنعه.الکافی فی الفقه.نهایه. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

اشعار به بطلان:مبسوط . خلاف. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع

نص در حرمت: شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

اهل تسنن

سکوت: الخلاف. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة. مفتاح الکرامه.

دلالت بر عدم صحت: شافعیه و حنفیه در کتاب الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام

تفصیل اقوال

الفقه(فقه الرضا علیه السلام)

باب 24(باب غسل میت): اشاره ای به اخذ اجرت بر غسل میت نشده است  و تنها کیفیت غسل میت بیان شده است.

در باب 36 هم به طور کلی ملاک حرمت و حلیت معاملات بیان شده است که بعید است این گونه بیان ناظر به فرض اخذ اجرت بر واجبات باشد.

اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد مما قد نهي عنه مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام[6]

سپس اشاراتی به خیار مجلس و عیب  و برخی بحث های اخلاقی معاملات می کند و تنها در یک جا اخذ اجرت بر تعلیم قرآن را حرام میداند که این هم البته از موارد اخذ اجرت بر واجب نیست.

و اعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن أو معلم لا يعلمه إلا قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط  و روي عن ابن عباس في قوله تعالى أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ «5» قال أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن‌

و روي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي ص فقال يا رسول الله أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها إني كنت علمته أربع سور من كتاب الله فقال رد عليه يا ابن مسعود فإن الأجرة على القرآن حرام‌[7]

در باب 110 (باب نوادر) هم چیزی ذکر نشده است.

در باب 85 باب اکل مال یتیم(که احتمال می رفت در مورد جواز اخذ اجرت بر تولی مال یتیم بیان شود) چیزی بیان نشده است.

در باب 39 باب القضاء مطلبی یافت نشد.

در باب 55 باب الشهاده چیزی بیان نشده است.

سایر باب ها هم یا بابهای فقهی غیر مرتبط با بحث اخذ اجرت بر واجبات است مثل حدود و ارث و.. یا اینکه ابواب اخلاقی است.

الکافی

در کتاب الجنائز باب غسل المیت روایتی از بحث اخذ اجرت بر غسل میت بیان نشده است وفقط کیفیت غسل میت بیان شده است.

در کتاب المعیشه باب کسب المعلم دو روایت در حرمت و حلیت اخذ اجرت بر تعلیم قرآن می آورد که ربطی به بحث ما ندارد. در باب المکاسب الحرام نیز هیچ یک از روایات معامله بر کار واجب را بیان نکرده اند.نیز در باب اجاره الاجیر روایتی مشاهده نشد.

دو باب اول کتاب الوصایا به طور مفصل بررسی شد .بقیه ابواب هم مرتبط با اخذ اجرت وصی نیست.

در کتاب القضاء باب اخذ الاجره بر قضاوت روایتی را ذکر می کند:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ[8].

از آنجا که دلالت این کلام بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات مجمل شد کتاب کافی در این مساله مجمل میشود.

سایر ابواب کافی نیز مرتبط با بحث نیست.

مجموعه فتاوای ابن ابی عقیل

در کتاب الطهاره بحث غسل میت چیزی بیان نشده است.

در کتاب المتاجر ملاک حرمت معامله را اینگونه بیان میکند که باز ربطی به اخذ اجرت بر واجبات ندارد. قال ابن أبى عقيل: جميع ما يحرم بيعه و شراؤه و لبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرناها من الأصناف التي يحرم أكلها من السباع، و الطير، و السمك، و الثمار، و النبات، و البيض [9]

در کتاب الوصایا  و کتاب القضاء (اخذ اجرت بر وصایت و قضاوت)مطلبی بیان نشده است.

دعائم

در کتاب الجنائز ذکر غسل الموتی هیچ کدام از روایات مربوط به بحث نیست.

سایر کتاب ها نیز در مورد معاملات یا اجاره نیست.

در کتاب الوصایا هم مطلبی یافت نشد.

مجموعه فتاوای ابن جنید

در کتاب الطهاره باب الغسل در فصل ششم که مربوط به غسل میت است مطلبی در مورد اخذ اجرت بر غسل میت گفته نشده است.

ایشان در اول کتاب المتاجر بیان کرده اند که وصی نمیتواند بر وصایت اخذ اجرت کند مگر این که محتاج باشد که در اینصورت به اندازه عمل خود حق اخذ اجرت دارد نه به اندازه نیازش.

شاید این بیان ایشان ظاهر در حرمت اخذ اجرت بر انجام کار واجب است.

مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التصرّف من أموال اليتامى إلّا لمن كان وليّا لهم أو وصيّا و قد اذن له في التصرّف في أموالهم (الى ان قال): هذا إذا كان القيّم بأمورهم فقيرا و إن كان غنيا لم يجز له أخذ شي‌ء من أموالهم، لا قدر الكفاية، و لا اجرة المثل، و الوجه عندي أنّ له اجرة المثل، سواء كان غنيا أو فقيرا، نعم يستحبّ للغنيّ تركه، و هو قول الشيخ في آخر باب التصرّف في أموال اليتامى[10].

و به قال ابن الجنيد، فإنّه قال في كتاب القضاء: و لا يختار أن يكون الوصي إلّا من استكملت فيه خصال العدالة و الموسر أحبّ إلينا من المحتاج و يكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته. الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 35).[11]

در کتاب القضاء هم مطلبی بیان نشده است.فقط در مورد نحوه شهادت قاضی و تعارض بینات و شرایط شاهد مطالبی بیان شده است.

در کتاب الاجاره فصل اول که در خصوص اجاره است مطلب یا ملاکی دال بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات بیان نشده است.

کتاب المقنع شیخ صدوق ره

در ابواب الطهاره باب غسل المیت فقط کیفیت غسل میت بیان شده است بدون اینکه اشاره ای به بحث اخذ اجرت بر غسل میت شود.

در باب المکاسب برخی مکاسب حرام مثل اجرت مغنیه و ثمن کلب و خیارات در معاملاتی مثل سلف و نیز برخی نکات اخلاقی در معاملات و بیان شده است لکن بحث معامله و اجاره بر واجبات نشده است.

در باب القضاء و باب الوصایا نیز مطلبی یافت نشد.

سایر ابواب هم باب الشفعه ، باب الرهن و... مرتبط با بحث نیست و متوقع نیست که مطلبی بیان شده باشد.

الهدایه فی الاصول و الفروع

ابواب الطهاره (باب غسل المیت): مطلبی ندارد.

در باب القضاء 154  و نیز باب المکاسب و التجارات مطلبی ندارد.

من لایحضره الفقیه

باب غسل المیت: بیان نشده است.

در ابواب القضاء و الاحکام روایتی دال بر حرمت اخذ اجرت بر قضاوت می آورد لکن اسم باب را کراهه اخذ الرزق علی القضاء میگزارد. بَابُ كَرَاهَةِ أَخْذِ الرِّزْقِ عَلَى الْقَضَاءِ‌

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَاكَ سُحْتٌ[12]

لذا این کتاب هم مثل کافی دلالتش مجمل میشود،چرا که ممکن است کراهت در کلام ایشان به معنای حرمت به کار رفته باشد.

در کتاب المعیشه باب المعایش و المکاسب روایاتی درمورد اخذ اجرت بر اذان و تعلیم قرآن می آورد لکن اخذ اجرت بر واجبات نیست. وَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع 4 فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ لَهُ وَ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي الْأَذَانِ كَسْباً وَ تَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً‌

وَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[13]

سایر ابواب مثل باب طلاق و ایلاء و معرفه الکبائر مربوط به بحث نیست.

الجعفریات

در کتاب النفقات هیچ کدام از ابواب مرتبط به بحث نیست.

سایز کتاب ها نیز مثل کتاب الصید و کتاب العتق و... مربوط به بحث نیست.

کتاب الوصایا و کتاب الشهادات و کتاب القضاء در الجعفریات وجود ندارد.

المقنعه

در کتاب الطهاره باب الاغسال الفترضات و المسونات مطلبی بیان نشده است.

در کتاب التجاره باب المکاسب این گونه نوشته است:

و التكسب بتغسيل الأموات و حملهم و دفنهم حرام لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام.

و لا بأس بالأجر على تعليم القرآن و الحكم كلها و التنزه عن التكسب بذلك أفضل. و الأجر على الأذان و الصلاة بالناس حرام.

و لا بأس بالأجر على الحكم و القضاء بين الناس و التبرع بذلك أفضل و أقرب إلى الله تعالى[14].

این کلام ایشان (لأن ذلك فرض على الكفاية) دلالت بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات میکند[15].

در کتاب الاجاره و و کتاب الوصیه و کتاب القضاء مطلبی ندارد.

الانتصار

در کتاب مسائل البیوع اصلا معاملات حرام را ذکر نکرده است و در کتاب فیه مسائل شتی و کتاب مسائل القضاء و الشهادات هیچ یک از مسائل مطرح شده  به بحث اخذ اجرت بر واجبات مربوط نیست.

المسائل الناصریات

در کتاب البیوع و کتاب القضاء و مسائل متفرقه هیچ مطلبی بیان نشده بود.

الکافی فی الفقه

بیان ایشان ظاهر در حرمت اخذ تکسب به واجبات است چرا که مثال های که میزنند وجه جامعشان واجب و مستحب بودن در شریعت است:  فصل فيما يحرم من المكاسب‌

كل شي‌ء ثبت تحريمه لعينه أو لوقوعه على وجه أو علمه أو عمله أو تعليمه، فثمنه و أجر عمله و حمله و ابعائه «1» و حفظه و المعونة عليه بقول أو فعل أو رأي و التعوض عنه محرم، و أجر تعليم المعارف و الشرائع و كيفية العبادة من النظر فيها و الفتيا بها و تنفيذ الأحكام و تلقين القرآن و عقد الجمع و الجماعات و الأذان و الإقامة و تغسيل الأموات و تجهيزهم و حملهم و الصلاة عليهم و مواراتهم و جهاد الكفار و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و سائر العبادات و المعونة على ذلك محرم[16].

المراسم العلویه و الاحکام النبویه

در کتاب الطهاره در بحث غسل میت بیانی ذکر نکرده اند.

در کتاب المکاسب ذکر البیوع و نیز ذکر احکام الاجاره مطلبی در این رابطه ندارند.

پس این مطلب در کتاب مراسم مسکوت بود.

تهذیب الاحکام

درکتاب الطهاره بحث غسل میت مطلبی ندارد.

در کتاب المکاسب باب المکاسب معاملات را به جائز وغیر جائز تقسیم نکرده بود و در 20 صفحه اول مطلبی نیافتم.

در کتاب التجارات باب عقود البیع مطلبی یافت نشد.

پس هیچ دلالتی بر مطلب مورد بحث یافت نشد.

الخلاف

درمساله 3 از کتاب الاجاره فرموده است:مستاجر به وسیله عقد اجاره مالک منفعت می شود به خاطر اجماع و اخبار.از آنجا که مالک منفعت حق ایجاد و عدم آن را دارد لازمه این کلام این است که اجاره بر واجبات صحیح نباشد چرا که هیچ گاه انجام فعل واجب عینی به ملکیت موجر در نمی آید به طوری که اگر وی ترک فعل را طلب کند بر مستاجر انجام فعل لازم نباشد.

مسألة 3 [المستأجر يملك المنفعة و المؤجر يملك الأجرة]

من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فإن المستأجر يملك تلك المنفعة، و الموجر يملك الأجرة بنفس العقد، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها. و به قال الشافعي[17].

کلام ایشان در مورد واجبات عینی، اشعار به بطلان دارد.

المبسوط

در ابتدای کتاب الاجاره فرموده که طرفین با عقد اجاره مستحق اجرت و منفعت میشوند، بدیهی است که استحقاق عمل واجب برای غیر خدا نیست.

و الإجارة عقد معاوضة و هي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع‌ ، فإذا آجر الرجل داره و عبده أو دابته فإنه يلزم العقد من الطرفين، و يستحق الموجر الأجرة على المستأجر و يستحق المستأجر المنفعة على الموجر، و ليس لأحدهما فسخ عقد الإجارة بحال، سواء كان لعذر أو لغير عذر[18].

کلام ایشان هم اشعار به بطلان دارد.

النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی

در کتاب المتاجر باب الاجارات مطلبی در این باره یافت نشد.

در کتاب المکاسب بخش المکاسب المحظوره این گونه فرموده اند:

و أخذ الأجرة على غسل الأموات و حملهم و مواراتهم حرام، لأنّ ذلك فرض على الكفاية على أهل الإسلام. و أخذ الأجر على الأذان و الصّلاة بالنّاس حرام[19].

کلام ایشان هم دلالت بر حرمت دارد.

در همان قسمت ادامه می دهند که:

و لا بأس بأخذ الأجر و الرّزق على الحكم و القضاء بين النّاس من جهة السّلطان العادل حسب ما قدّمناه. فأمّا من جهة سلطان الجور، فلا يجوز إلّا عند الضّرورة أو الخوف على ما قدّمناه. و التّنزّه عن أخذ الرّزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل[20].[21]

در کتاب الوصایا هم مطلبی یافت نشد.

الوسیله الی نیل الفضیله

در کتاب المعاملات اصلا بیع و اجاره بحث نشده است و دربخش کتاب القضاء‌هم مطلبی موجود نبود.

غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع

درکتاب البیع فصل اول که در مورد بیع بود ملاکی عام برای حرمت معامله بر واجبات بیان نشد.

در فصل اجاره در بیان شروط اجاره این شرط را ذکر می کند:

منها: ثبوت ولاية المتعاقدين، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه، لعدم ملك أو إذن، أو ثبوت حجر، أو رهن، أو إجارة متقدمة، أو غير ذلك[22].

از آنجا که مکلفین بر فعل واجبات از حیث تشریعی، ولایت بر ترک ندارند می توان گفت که این عبارت اشعار به بطلان معامله بر افعال واجب دارد.

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

در کتاب المکاسب باب ضروب المکاسب میگوید:

و لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان و الإقامة، و لا على الصلاة بالناس، و تغسيل الأموات، و تكفينهم، و حملهم، و دفنهم، و الصلاة عليهم، و الأجرة المحرّمة على حملهم هي إلى المواضع التي يجب على من حضرهم الحمل إليها، و هي ظواهر البلدان، و الجبانة المعروفة بذلك، فأمّا ما بعد عن ذلك، من المواضع المعظمة، و الأمكنة الشريفة المقدسة، فلا يجب حمل الموتى إليها، على من حضرهم، و لا تحرم الأجرة، على من استؤجر للحمل إلى المواضع المذكورة النائية[23].

این عبارت دال بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات است.

در باب الاجارات هم مطلبی یافت نشد.

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

در شمار معاملات حرام به مورد پنجم که می رسند این گونه بیان می کنند:

الخامس ما يجب على الإنسان فعله.كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم[24]

نص درحرمت اخذ اجرت بر واجبات است.

المعتبر فی شرح الختصر

در این کتاب ،کتاب البیع و کتاب الاجاره اصلا وجود  نداشت.در کتاب الطهاره بخش غسل میت هم اشاره ای به حرمت اخذ اجرت بر غسل میت نشده بود.

 

اهل سنت

الخلاف: در کتاب الاجاره.کتاب البیوع.کتاب الطهاره دربحث غسل میت مطلبی موجود نبود.

مختلف: در صفحه 18 از جلد 5 متعرض مساله اخذ اجرت بر وجبات می شوند و نظریات شیعه را بیان می کنند:

مسألة: قال ابن البرّاج في أقسام المحرّمات: و الأذان و الإقامة لا يحل الأجر عليهما‌ و كذا الصلاة بالناس و تغسيل الموتى و تكفينهم و حملهم و دفنهم و الأقرب تحريم الأجر، أمّا الفعل فلا.

و يحتمل أن يقال: الفعل انّما كان طاعة لو وقع على الوجه المأمور به شرعا، و وقوعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة فيكون حراما.

لکن در اینجا اقوال عامه نقل نشده است.

الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام

نظر حنفیه:

الحنفية- قالوا: تنقسم شروط الإجارة إلى أربعة أقسام

.....و منها أن لا يكون العمل المستأجر له فرضا و لا واجبا على الأجير قبل الإجارة فلا تصح الإجارة على الحج[25].

دلالت بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد.

نظر شافعیه:

و منها: أن لا يكون العمل المتعلقة به المنفعة واجبا على الأجير فلا يصح الاستئجار على الصلاة و نحوها من كل العبادات التي لا نيابة[26]

مفتاح الکرامه

در ج 12 ص 303 تا 310 که نظر علمای شیعه را بیان می کند ذکری از علمای اهل تسنن نمیکند.

 

 

منابع

منسوب به امام رضا، على بن موسى عليهما السلام، الفقه - فقه الرضا، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، 1406 ه‍ ق

كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق

مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1385 ه‍ ق

اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، المقنع (للشيخ الصدوق)، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، الهداية في الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق

قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق

كوفى، محمد بن محمد اشعث، الجعفريات - الأشعثيات، در يك جلد، مكتبة نينوى الحديثة، تهران - ايران، اول، ه‍ ق

بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، المسائل الناصريات، در يك جلد، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق

حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق

حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق

جزيرى، عبد الرحمن - غروى، سيد محمد - ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت - لبنان، اول، 1419 ه‍ ق

عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، 6 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، 7 جلد، ه‍ ق

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق

جزيرى، عبد الرحمن - غروى، سيد محمد - ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت - لبنان، اول، 1419 ه‍ ق

 

 


[1] البته در میان معاصرین برخی مثل مرحوم خوئی قائل به جواز اخذ اجرت بر مطلق واجبات شده اند و در مساله اقوال دیگری هم مطرح است.مصباح الفقاهه ج1،ص460

[2] لازم به ذکر است که تحقیق پیش روی پیرامون جنبه تکلیفی اخذ اجرت است نه صرف صحت و بطلان عقد.

[3] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 153

[4] ر.ک به  كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص:125 . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 460

[5] مصباح الفقاهه ج1،ص460

[6] الفقه - فقه الرضا؛ ص: 250

[7] الفقه - فقه الرضا؛ ص: 253

[8] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 409

[9] مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 113

[10] مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 169

[11] این مطلب مذکور از ابن جنید را با جستجوی برنامه به شکلهای مختلف نیافتیم.

[12] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 6

[13] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 178

[14] المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 588

[15] همین که ایشان بین جواز اجرت بر قضاوت و حرمت اخذ اجرت بر واجبات جمع کرده است موید نظریه شیخ انصاری ره است که جواز اخذ اجرت بر قضاوت دال بر جواز اخذ اجرت بر واجبات نیست.

[16] الكافي في الفقه؛ ص: 283

[17] الخلاف؛ ج‌3، ص: 489

[18] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 222

[19] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 365

[20] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 367

[21] باز هم از این کلام شیخ در نهایه می توان استفاده کرد که جواز اخذ اجرت برای قاضی ملازمه با جواز اخذ اجرت بر واجبات ندارد و در واقع تاییدی است بر کلام شیخ انصاری ره.

[22] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 285

[23] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 217

[24] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 5

[25] الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌3، ص: 130

[26] الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌3، ص: 142

 

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج