تحقیقی مقایسه ای بین نظریه خطابات قانونیه حضرت امام ونظر مشهور PDF چاپ پست الکترونیکی

 

مقدمه

آنچه محل کلام است دراین پزوهش این است که خطابات شرعی چگونه متوجه مخاطبین می شودوبه عبارت واضح تراینکه آیادرخطابات شرعیه احوال عارضه برمکلفین وحالات پیش آمده بعدازتوجه خطابات نیزاخذشده یاخیر؟به عبارت دیگرکه تعبیرعلمی ازمسئله باشداین است که آیاخطابات شرعیه به صورت انحلالی متوجه مکلفین شده وشارع گرچه درظاهردرغالب یک خطاب به بیان مرادوخواست خودپرداخته اماتوجه خطاب به هرفردازافرادمکلفین به صورت مستقل است ویااینکه خطابات به شکل قانونی وکلی متوجه مکلفین شدند؟درتبیین موضوع کلام دفع این شبهه مهم است که این مسئله بامسئله تعلق احکام شرعیه به افراد وحقیقی بودن خطابات شرعیه نباید خلط شود.درمسئله تعلق احکام به افراد ویاطبایع محل خلاف دراین است که مولی درحین امربه هرانچه دخیل درغرضش هست توجه می کندوبه حکم کردن مبادرت می ورزدحال درامرونهی باید به ترتب اثربرافراد توجه کردیابه کلیت وتوجه تکلیف به طبیعت می توان اکتفاکرد،دریک کلام مختصرباید گفت درمحل کلام ماتوجه خطاب به مخاطبین مدنظرقرارمی گیردودربحث تعلق حکم به افراد یاطبایع تعلق تکلیف به مکلفین.

 

اقوال وسوابق درمسئله

دراین مسئله مشهوربه انحلالی بودن خطابات نظردادندولی حضرت امام خمینی درابداعی اساسی به قانونی بودن وکلی بودن خطابات نظردادند.

 

آثارنزاع

دراین میان آثارمترتب براین دونظریه مهم می نمایاندکه دراین پزوهش درپی این امرهستیم.

 

1.دربحث ضد

دربحث امربه ضدین محل کلام دراین است که آیاامربه دوضدممکن هست یاخیرواین درحالی است که  استحاله آن درصورت امکان مستندبه عدم امکان تحقق خارجی آن توسط مکلف است ودراین بحث برای حل مشکل قدرت مکلف دراتیان عمل برخی به  ترتب دراحکام ضدین توسل جستندوبرخی دیگربه صدورماموربه همراه باغرض مدنظرمولی اکتفاکردندواین درحالی است که باتوجه به نظریه خطابات قانونیه نیازبه این راه حل هانیست چون دراین نظریه قدرت مکلف درتوجه خطاب شارع اخذنشده بلکه درمرحله بعد توجه خطاب اخذ شد.

درضمره این ثمره می توان بحث طهاره مائیه درظرف تکلیف به تیمم رامطرح کردبه این بیان که درصورتی که مکلف آب بقدررفع قذاره خبثی داردآیابازهم می توانددرصورت ترک رفع قذاره خبثی به طهارت مائیه اقدام کند؟درپاسخ به این مسئله برخی ازفقهابه منع حکم کردندبه این بیان که امربه شیئ نهی ازضدرامی طلبدولذاامربه رفع قذاره خبثیه نهی ازطهارت مائیه رادربرداردولکن برخی درپی تصحیح این عمل به این نکته اشاره کردندکه عمل که ملاک صحت را داراباشدولوامربه آن درخصوص این موردرانداشته باشیم-به این تصویرکه امربه حکم تعارض سقوط کرده ولی ملاک صحت درعمل هست- برای حکم به صحت کفایت می کندوبرخی دیگربه مسئله ترتبی بودن احکام نظردادندبه این بیان که امر به ضدمهم درصورت ترک اهم به نحوترتبی برمی گردد.امابنابرنظریه خطابات قانونیه نیازبه این توجیهات نیست وامربه ضدین که قابل جمع نیستندنیزصحیح واقع می شود وتنهاایراد ازناحیه عدم قدت مکلف است که درعین حال صحت عمل را ازمانمی گیردچون صحت عمل به امربستگی دارد که مادراین موارد امرداریم.

 

بیان چندمتن درمحل خلاف برای تبیین موضوع

ذكر صاحب الكفاية: ان ثمرة البحث تظهر فيما كان ضد المأمور به عباديا كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة، فانه بناء على اقتضاء الأمر بشي‏ء النهي عن ضده بضميمة ان النهي عن العبادة يستلزم فسادها تقع العبادة فاسدة للنهي عنها، و بناء على عدم اقتضاء الأمر بشي‏ء النهي عن ضده تقع صحيحة لعدم النهي عنها. و أنكر البهائي (قدس سره) هذه الثمرة، و الّذي ذكره صاحب الكفاية عنه في تقريب الإنكار هو: ان العبادية و التقرب يتوقف على تعلق الأمر بالعمل.

و من الواضح ان الضد العبادي لا امر به لارتفاع الأمر به بمزاحمته مع الواجب الأهم، فلا يقع صحيحا سواء قلنا بأنه منهي عنه أو لم نقل بذلك. فلا يترتب على الالتزام بتعلق النهي بالضد الأثر المذكور - أعني فساد العبادة -.

و أورد عليه صاحب الكفاية: بان الأمر و ان ارتفع بالمزاحمة الا ان ملاك الأمر ثابت و موجود و هو المحبوبية الذاتيّة، إذ لا مقتضي لارتفاعه. و المزاحمة انما تقتضي ارتفاع الأمر لا غير. و عليه فالتقرب بالملاك يكفي في تحقق العبادية و لا يتوقف على وجود الأمر، و هو انما يصح لو لم يكن منهيا عنه، لأن النهي يستلزم الفساد، فتظهر الثمرة«».

لكن المحقق النائيني قرب دعوى البهائي بنحو لا يكون لما أورده صاحب الكفاية مجال.

و محصل ما أفاده: انه اما ان يشترط في صحة العبادة تعلق الأمر بها فعلا.

أو لا يشترط ذلك و يلتزم بكفاية الملاك في صحة العبادة.

فعلى الأول: يقع الضد العبادي فاسدا، سواء قلنا باقتضاء الأمر بالشي‏ء النهي عن ضده أو بعدم اقتضائه، لأن الأمر بالضد مرتفع لأجل مزاحمته للأمر بالأهم، لأنه يستحيل طلب الضدين.

و على الثاني: يقع صحيحا على القولين اما بناء على عدم الاقتضاء فواضح.

و اما بناء على الاقتضاء، فان العبادة و ان كانت منهيا عنها الا ان النهي المتعلق بها نهي غيري ناشئ عن مقدمية تركها للمأمور به أو ملازمته له، و ليس هو ناشئا عن مفسدة في نفس متعلقه كي يكون مزاحما لما فيه من المصلحة و موجبا لاضمحلالها. فيرتفع موجب التقرب، فالمصلحة في الضد العبادي تصحح التقرب و لا رافع لها و لا مزاحم«».

و لا يخفى ان هذا التقريب أوجه علميا مما ذكره صاحب الكفاية، كما انه لا يرد عليه إيراد صاحب الكفاية من كفاية التقرب بالملاك، فان التقريب يشير إلى هذه الجهة و يعطيها حكمها فتدبر.

 

و كيف كان، فدعوى الترتب بنحو الإجمال تمهيدا للدخول فيه هي: ان الضد المهم يكون متعلقا للأمر بشرط عصيان الأمر بالأهم أو ترك الأهم، بحيث يجتمعان في زمان واحد.(منتقى‏الأصول، ج 2، صفحه 362)

این عبارت به وضوح محل اختلاف رانشان می دهدازمنظرمشهوردربحث ازضد.حال به تعبیرحضرت امام (رحمه الله علیه)توجه کنیدو توضيح الإمكان:

أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع، و الخصوصيّات الشخصيّة كلّها خارجة عن متعلّقها، لعدم دخالتها في الغرض، و ما هو كذلك لا يمكن أن يؤخذ في المتعلّق و لا يمكن سراية النهي إليه، و ما هو مضادّ للمأمور به هو المصداق لا الطبيعة، و ما هو المأمور به هي الطبيعة لا المصداق.

و هذا من غير فرق بين الأفراد العرضيّة و الطّوليّة، و لا بين صيرورة الوقت مضيّقا أو لا، فإنّ الأمر لا يتجافى عن متعلّقه بصيرورة الوقت مضيّقا. نعم في آخر الوقت و مع انحصار الفرد يحكم العقل بإيجادها فورا، و في ضمنه من غير تغيير في ناحية الأمر، فيمكن قصد الأمر المتعلّق بالطبيعة مع الإتيان بالفرد المنحصر و في الوقت المضيّق و لو زاحم الضدّ الأهمّ.

هذا، و يمكن أن يقال: إنّ ملاك استحالة الأمر بالضدّين - و هو التكليف بالمحال - موجود مع تضييق الوقت أو انحصار الفرد أو كون الأفراد طوليّة، فإنّ معنى تعلّق الأمر بالطبيعة هو البعث إلى إيجادها، و الأمر و إن تعلّق بنفس الماهيّة، لكنّ البعث إليها هو البعث إلى إيجادها، فمضيق الوقت إن كان البعث إلى إيجادها فعليّا، و كذلك إلى ضدّ مصداقها، ينتهي الأمر إلى التكليف بالمحال، لأنّ إيجاد الطبيعة، و ضدّ المصداق ممّا لا يمكن في الوقت المضيّق، و كذا الحال مع انحصار المصداق، بل مع كون الأفراد طوليّة، فإنّ فعليّة الأمر بالطبيعة في وقت يكون فردها مبتلى، بالضدّ الواجب لازمها التكليف بالمحال(مناهج‏الوصول، ج 2، صفحه 22)

 

2.درتقسیم مراحل ومراتب حکم

درمراحل حکم مثل مرحوم آخوندحکم رابه چهارمرحله تقسیم کردن ازملاک وانشاء وفعلیت وتنجزواین تقسیم هابه این نکته توجه دارد که خطابی که متوجه عبد است به اورسیده واوقادربراتیان آن هست یاخیرواین درحالی است که درنظریه خطابات قانونیه به چگونگی حالات مکلف نظرنداریم بلکه ازجهت حالات مکلف باید گفت هیچگونه توجهی به آنهانمی شود.بنابراین این نظریه مرحله ملاک رازمراحل مبادی حکم می داندومرحله تنجزراازمراتب عارضه براحوال مخاطب لذا مراتب حکم  درنظرایشان همان انشاء وفعلیت می شود.

 

3. درمنجزیت علم اجمالی باخروج یکی ازاطراف ازمحل ابتلاء

که دراین بحث درمحل باقی مانده تحت ظرف ابتلاءبرائت جاری می کنند وحال آنکه برائت ازآن به حکم قبح توجه خطاب به مکلف نسبت به موردی است که ازدایره ابتلاء اوخارج شده وواضح است که درچنین مسئله ای توجه به حالت عارض برمکلف است که ازمنظرنظریه خطابات قانونیه حالات عارض برمکلف نمی تواندموردتوجه باشد.

 

4.توجه امرمشروط قبل تحقق شرط یاخطاب مولی به عبدباعلم به انتفاء شرط

دراین دومسئله عدم وجودشرط برای مخاطب درتعلق تکلیف به مخاطب مشکل سازشدبه این شکل که قبل ازتحقق موضوع خطاب مشروط که باتحقق خارجی شرط اتفاق می افتدچگونه مولی حکم به وجوب یاتحریم صادرکند؟اماواضح است که این مشکل ناشی ازتوجه به حالات عارضه برمکلف است که درخطابات قانونیه هرگزلحاظ نمی شود.

و لا يخفى أنّ مناط امتناع إرادة البعث لغاية الانبعاث في هذه الموارد واحد، و هو عدم تحقّق مبادئ الإرادة، من غير فرق بين امتناع الانبعاث ذاتا أو وقوعا أو إمكانه مع العلم بعدم وقوعه. هذا كلّه في الإرادة الشخصيّة المتوجّهة إلى أشخاص معيّنين.

و أمّا الإرادة التشريعيّة القانونية فغايتها ليست انبعاث كلّ واحد واحد، بل الغاية فيها - بحيث تصير مبدأ لها - هي أنّ هذا التشريع بما أنّه تشريع قانونيّ لا يكون بلا أثر، فإذا احتمل أو علم تأثيره في أشخاص [غير معيّنين من المجتمع‏] في [كافّة] الأعصار و الأمصار، تتحقّق الإرادة التشريعيّة على نعت التقنين، و لا يلزم فيها احتمال التأثير في كلّ واحد، لأنّ التشريع القانونيّ ليس تشريعات مستقلّة بالنسبة إلى كلّ مكلّف، حتّى يكون بالنسبة إلى كلّ واحد بعثا لغرض الانبعاث، بل تشريع واحد متوجّه إلى عنوان منطبق على المكلّفين، و غرض هذا التشريع القانونيّ لا بدّ و أن يلحظ بالنسبة إليه، لا إلى كلّ واحد مستقلا، و إلاّ لزم عدم تكليف العصاة و الكفّار، بل و الّذي يأتي [بمتعلّق الأمر] و يترك متعلّق النهي بإرادته بلا تأثير لتكليف المولى فيه، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به، و قد عرفت أنّ مناط الامتناع في البعث الشخصي في العاجز و القادر العاصي واحد، فإذن ما لا يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط فيه هو الأوامر الشخصيّة المتوجّهة إلى أشخاص معيّنين، و أمّا الأوامر الكليّة القانونيّة المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين، فلا تجوز مع فقد عامّتهم للشرط، و أمّا مع كون الفاقد و الواجد [غير معيّنين مع وجودهما] في كلّ عصر و مصر - كما هو الحال خارجا - فلا يلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلا، و إلاّ يلزم تقييده بعنوان غير العاصي و غير [الجاهل‏] و غير النائم، و هكذا، و هو كما ترى.

و إن شئت قلت: لا يكون الخطاب العامّ خطابات مستقلّة لكلّ منها غاية مستقلّة، فتدبّر.                     (مناهج‏الوصول، ج 2، صفحه 61)

آنچه گذشت تعابیرحضرت امام(حمه الله علیه )درمسئله بود.اماتعبیری که درمنتقی الاصول درتبیین محل کلام آورده وموضع مشهورراروشن می سازدازاین قراراستالاصول درتبیین محل کلام آورده وموضع مشهورراروشن می سازدازاین قراراست؛

فموضوع البحث هو الإمكان الوقوعي لأمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط مرتبة الأمر التي يقصدها الآمر من الأمر. و من الواضح أنه غير جائز وقوعا لاستلزامه حصول المعلول من دون علته و هو خلف، و ذلك لأن الشرط من اجزاء العلة فحصول الأمر مع عدم الشرط يكون من وجود المعلول بدون علة و هو خلف فرض العلية(منتقى‏الأصول، ج 2، صفحه 461)

 

5.اعتبارقیدمندوحه درمسئله اجتماع امرونهی

اینکه آیامندوحه بودن ووجودصورت عدم ا جتماع امرونهی درخارج درمسئله اجتماع امرونهی لحاظ شودیاخیربه اعتبارقدرت درمحل کلام وامکان مکلف برای تحقق امرونهی برمی گرددولی بنابرنظریه خطابات قانونیه باتوجه به عدم اخذقدرت درتعلق تکلیف به مکلف وفعلیت آن درحق اواین قیدبی اثرمی شودودیگردرمسئله اجتماع ازاخذ آن سخن به میان نمی آید.

درآنچه می آیدتعبیرمنتقی درمسئله که به بیان مرحوم آخونداشاره می کندوتعبیرمرحوم اصفهانی وتعبیرکرکی رامی بینیدکه می رساندمحل کلام مشهورکجاست؛

و محل الخلاف مورد وجود المندوحة. و ذكر انه ربما قيل ان إطلاق العنوان و عدم تقييده انما هو لأجل وضوح ذلك.

و لكنّه لم يرتض ذلك، فقد أفاد (قدّس سرّه): ان المهمّ في المقام هو بيان ان هل يلزم اجتماع الحكمين المتضادّين الّذي هو محال أو لا يلزم المحال؟ و عمدته معرفة ان تعدّد الوجه يجدي في تعدّد ذي الوجه فلا يلزم المحال أو لا فيلزم المحال؟. و من الواضح ان هذا المعنى لا يختلف الحال فيه بين وجود المندوحة و عدم وجودها كما لا يخفى. نعم، وجود المندوحة دخيل في الحكم الفعلي بالجواز عند من يرى امتناع التكليف بالمحال كما قد تعتبر بعض الشروط الأخرى«».

و قد أورد المحقّق الأصفهاني على صاحب الكفاية إيرادين:

الأوّل: ان حيثيّة تعدّد المعنون بتعدّد العنوان و عدمه ليست حيثية تقييدية لعنوان النزاع من الجواز و عدمه، كي يدعى عدم احتياج تقييد العنوان بوجود المندوحة، إذ لا دخل له فيما هو محلّ النزاع من الجواز و عدمه من جهة التضادّ و عدمه، و انما هي جهة تعليلية للعنوان، فنفس العنوان هو البحث في الجواز و عدمه بقول مطلق، فيحتاج إلى تقييده بوجود المندوحة. و لا وجه لجعل البحث جهتيا بعد عدم مساعدة العنوان عليه.

الثاني: ان الغرض الأصولي انما يترتب على الجواز الفعلي - إذ البحث الأصولي ليس كمباحث الفلسفة يكون الغرض منه نفس العلم و المعرفة من دون لحاظ ترتب أثر عملي عليه -، فلا بدّ على هذا من تعميم البحث و إثبات الجواز من جميع الوجوه اللازمة من تعلّق الأمر و النهي بواحد ذي وجهين من تضادّ و مزاحمة، لا الوجوه المعارضة اتّفاقا، فلا وجه لقياس عدم المندوحة بغيرها من الجهات الاتفاقيّة المانعة من الحكم بالجواز فعلا.

ثم انه ذكر - بعد ذلك - وجها لإنكار لزوم التقييد بالمندوحة، و إليك نصّه: «انه لو كان تعدّد الوجه مجديا في تعدّد المعنون لكان مجديا في التقرب به من حيث رجحانه في نفسه، فان عدم المندوحة يمنع عن الأمر لعدم القدرة على الامتثال، و لا يمنع من الرجحان الذاتي الصالح للتقرّب به، فكما ان تعدّد الجهة يكفي من حيث التضاد كذلك يكفي من حيث ترتّب الثمرة، و هي صحّة الصلاة فلا موجب للتقييد بعدم المندوحة لا على القول بالتضادّ، لما عرفت من لكفاية الاستحالة من جهة التّضاد في عدم الصحّة، و لا على القول بعدم التضادّ، لما عرفت من كفاية تعدد الجهة من حيث التقرب أيضا»«».

و تحقيق الحال: انه إن قيل بامتناع اجتماع الأمر و النهي من جهة التضاد لوحدة الوجود، فلا أثر لوجود المندوحة و عدمها في ذلك و هكذا لو قيل بالجواز من جهة التضادّ باعتبار تعدّد الوجود، فانّه لا دخل للمندوحة فيه أيضا.

و حينئذ لو قلنا بعدم الجواز للتزاحم في مقام الامتثال، فبما ان الملاك موجود و المرتفع هو الأمر فقط، فان قيل بكفاية قصد الملاك في حصول التقرب، فلا دخل للمندوحة و عدمها في صحة العبادة، و ان لم يلتزم بكفاية الملاك باعتبار وحدة الإيجاد و ان تعدّد الوجود، فلا يختلف الحال أيضا.

و حينئذ فان التزم بما التزم به المحقّق الكركي (رحمه اللَّه) من إمكان الإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالطبيعة، كان لوجود المندوحة أثر ظاهر، إذ مع عدمها لا أمر بالطبيعة كي يقصد لانحصارها بالفرد المزاحم.

و هكذا يختلف الحال لو التزم بما التزم به بعض المتأخّرين من عدم التزاحم بين الموسّع و المضيق«»- خلافا لما هو المعروف بين المتقدّمين، فان مثالهم للتزاحم غالبا ما يكون بتزاحم الأمر بالصلاة و الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، مع انّهما من الموسّع و المضيق -، إذ مع وجود المندوحة لا يتحقّق التزاحم، و مع عدمها يقع التزاحم لعدم كون الأمر أمرا بالموسّع، بل بخصوص الفرد المزاحم لانحصار الواجب به.

فظهر ممّا ذكرنا ان التقييد بالمندوحة انما يظهر أثره على الوجهين الأخيرين، فأثره على الوجه الّذي تبنّاه الكركي تصحيح العبادة بقصد الأمر، و على الوجه الآخر تعلّق الأمر بها و اجتماعه مع النهي لعدم التزاحم. و هذان الوجهان خصوصا الأخير ممّا لا أثر لهما في كلمات الأقدمين ...فالحقّ إذن في جانب الكفاية، و لكن بالبيان الّذي ذكرناه لا ببيانه المزبور، فانّه لا يخلو عن مناقشة كما عرفت. (منتقى‏الأصول، ج 3، صفحه 26)

واماموضع گیری حضرت امام درخصوص این قید؛

هذا، لكن لأحد أن يقول: إنّه إن أريد بقيد «المندوحة» حصول المندوحة لكلّ واحد من المكلّفين فهو غير لازم، لأنّ الكلام في جواز تعلّق الحكمين الفعليّين بعنوانين، و لا يتوقّف ذلك على المندوحة لكلّ واحد منهم، فإنّ الأحكام المتعلّقة بالعناوين لا تنحلّ إلى إنشاءات كثيرة و مجعولات متعدّدة حسب تعدّد المكلّفين كما سبق في بعض المباحث السالفة، فالحكم الفعليّ بالمعنى المتقدّم فعليّ على عنوانه و إن كان بعض المكلّفين معذورا في امتثاله و إتيانه لعجز أو جهل أو ابتلاء الحكم بمزاحم أقوى.

و إن أريد بقيد «المندوحة» كون العنوانين ممّا ينفكّان بحسب المصداق، و إن لم يكن كذلك بحسب حال بعض المكلّفين - أي لم يكن عنوان المأمور به ملازما للمنهيّ عنه - فاعتبار «المندوحة» لازم البحث من غير احتياج إلى التقييد به، فإنّ تعلّق الحكم الفعليّ بعنوان ملازم لمنهيّ عنه فعلا، ممّا لا يمكن، للغويّة الجعل على العنوانين، بل لا بدّ للجاعل من ملاحظة ترجيح أحد الحكمين على الآخر، أو الحكم بالتخيير مع عدم الرجحان.                       فتقييد العنوان بالمندوحة غير لازم على التقديرين. (مناهج‏الوصول، ج 2، صفحه 114)

 

6.تقیید مطلقات بامقیدات شخصی

اگرمقیدی بعدازبیان مطلقی واردشودوآن مقید خطاب به گروهی خاص باشداین مقید نمی تواندمطلق مورد نظر راتقیید بزندوتقیید مطلق مربوط به زمانی است که خطاب مطلق ومقیدهردوتوجه خطاب کلی داشته باشندتاقانونی بودن وکلی بودن خطاب درمورد آنهاصدق کند.

و تظهر ثمرته في المطلق و المقيّد أيضاً، فإذا كان الدليل مطلقاً ثمّ ورد في دليل آخر ما يقيّد ذلك، فالجمع العرفي بينهما يقتضي تقييد ذلك الإطلاق.و لكن صرّح الإمام قدس سره بأنّ هذا إنّما يجري إذا كان كلّ منهما من الأحكام الكلّية القانونية. و أمّا إذا ورد المقيِّد في خطاب خاص بالنسبة إلى شخص أو طائفة معيّنة فلا يصلح لتقييد المطلقات و مثّل له السيد الإمام رحمه الله بما ورد عن عمّار الساباطي في مسألة بيع ما لم يقبض حيث بعث رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم الوالي إلى مكة و أمره بنهيهم عن بيع ما لم يقبض بنحو الإطلاق، مع أنّه لا منع في غير المكيل و الموزون و الطعام، كالثياب و نحوها بلا ريب؛ فإنّ في مثل هذه القضية ممّا هو بعث للوالي إلى طائفة خاصة لا يجري قضية الإطلاق و التقييد، بل في كلّ مورد كان من هذا القبيل لا يكون حمل الإطلاق على المقيّد جمعاً عرفياً، بل يقع التعارض بينه و بين المقيّد، فتحمل الرواية على الكراهة. مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌42، ص: 272

 

7.رفع درحدیث رفع به معنای حقیقی خود

درحدیث رفع رفع به اعمال افراد جاهل وناسی وساهی استنادداده شده واین درحالی است که این امورسبب عدم تکلیف ونفی موضوع تکلیف می شودلذا با این تفسیررفع به معنای دفع می باشدکه اصلانیامده تابرودامادرصورت پذیرش نظریه خطابات قانونیه حکم به شکل کلی وقانونی آمده وازاین افراد به معنای رفع ثابت رفع شده.

دراین مقام درمنتقی چنین آمده

الأمر الأول:

في ان الرفع و الدفع متغايران أو لا؟.

ذهب المحقق النائيني إلى وحدتهما، و ان الرفع في الحقيقة دفع، لأنه يمنع من تأثير المقتضي في الزمان اللاحق بملاحظة ان بقاء الشي‏ء يحتاج إلى علة كحدوثه.

و عليه، فيصح استعمال الرفع في مقام الدفع حقيقة و بلا تجوز و عناية«».

و أورد عليه: بان حقيقة الرفع و الدفع و ان كانت واحدة إلا انه بعد ان كان لدينا أمران: أحدهما ما يمنع المقتضي في مرحلة الحدوث. و الأخر ما يمنع المقتضي في مرحلة البقاء. و فرض ان لفظ الدفع وضع للأمر الأول، و لفظ الرفع وضع للأمر الثاني، و كان المفهوم العرفي للدفع و الرفع ذلك لم تكن وحدة تأثيرهما موجبة لصحة استعمال أحدهما مقام الآخر، لأن ذلك لا يرتبط بمقام الوضع. إذن فالرفع مفهوما غير الدفع. و المراد به في الحديث ما يساوق معنى الدفع، إذ من المعلوم عدم حدوث الأحكام في موارد الاضطرار و غيره، لا انها حدثت، و المقصود بيان عدم استمرارها كما هو واضح.

و لأجل ذلك حاول البعض«»تصحيح إرادة معنى الرفع من لفظه في الحديث الشريف بفرض لحاظ ثبوت هذه الأحكام للأمم السابقة، فبملاحظة ذلك يكون عدم ثبوتها لنا ارتفاعا لا اندفاعا، أو بملاحظة مرحلة الإسناد

الكلامي.( منتقى‏الأصول، ج 4، صفحه 384)

الأمر الثاني:

هل الرفع: في الحديث بمعناه الحقيقي أو هو بمعنى الدفع استعمل في المقام مجازا التحقيق هو الأول سواء قلنا ان المرفوع هو نفس الموضوعات ادعاء كما هو المختار أو المرفوع آثارها و أحكامها بالتزام تقدير في الكلام اما على الأول، فبيانه ان معنى الرفع الحقيقي هو إزالة الشي‏ء بعد وجوده و تحققه و قد أسند إلى نفس هذه العناوين التسعة المتحققة في الخارج فلا بدّ ان يحمل الرفع إلى الرفع الادعائي و هو يحتاج إلى وجود المصحح لهذا الادعاء، ثم المصحح كما يمكن ان يكون رفع الآثار، يمكن ان يكون دفع المقتضيات عن التأثير لأن رفع الموضوع تكوينا كما يوجب رفع الآثار المترتبة عليه، و المتحققة فيه كذلك يوجب عدم ترتب الآثار عليه بعد رفعه و إعدامه و هذا مصحح الدعوى لا سيما مع وجود المقتضى فيجوز نسبة الرفع إلى الموضوع ادعاء بواسطة رفع آثاره أو دفعها أو دفع المقتضي عن التأثير و ذلك لا يوجب ان يكون الرفع المنسوب إلى الموضوع بمعنى الدفع، بل لو بدل الرفع بالدفع ليخرج الكلام عما له من البلاغة إلى الابتدال.

و اما على الثاني، أعني كون المرفوع هو الآثار بالتزام تقدير فتوضيحه ان إطلاق الرفع انما هو لأجل شمول إطلاقات الأدلة أو عمومها لمحالات الاضطرار و الإكراه و النسيان و الخطاء و عدم الطاقة، فعمومات الكتاب مثل (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) و أضرابه و السنة شاملة حسب الإرادة الاستعمالية هذه الحالات، و إطلاق الرفع انما هو حسب تلك الإرادة، و ان كان حسب الإرادة الجدية دفعا، لعدم شمولها لهذه الحالات من أول الأمر، لكن المصحح لاستعمال الرفع، هو الإرادة الاستعمالية التي مآله إلى ضرب القانون عموما على موضوعات الأحكام بلا تقييد و تخصيص فيستقر في ذهن المخاطب بدوا ثبوت الحكم للمضطر و الناسي و أشباههما، ثم ان المتكلم يخبر برفع الآثار و الأحكام عن الموضوعات المضطر إليها و المستكره بها، و إطلاق الرفع لأجل شمول العام القانوني لها، و استقراره في أذهان المخاطبين و هذا كله بناء على جواز خطاب الناسي واضح و اما بناء على عدم جواز خطابه يكون الرفع في الأحكام التكليفية في حقه في غير مورده. (تهذيب‏الأصول، ج 2، صفحه 218)

این تعابیرازحضرت امام به وضوح می رساندکه برمبنای نظریه خطابات قانونیه این مشکلات مطرح نمی شودتادرپی توجیه های متعددباشیم.

 

8.امتنان درادله امتنانیه بصورت کلی دیده می شود

درادله امتنانیه آنچه محل اشکال وکلام شده این است که درموارد شخصی اگرازامتنان خارج باشد به آن حکم ملتزم نمی شونداماباقانونی بودن خطابات شرعی این ا دله نیزکلی وقانونی می شودودرنقض امتنان شخصی نمی توان به این بیانها تمسک  جست.

و المراد بالضرر النوعيّ إما ما يترتب بالنسبة إلى غالب المكلفين، أو ما يترتب على غالب أفراد الفعل. فتارة يراد به نوع المكلف. و أخرى يراد به نوع الفعل. و على كل فالمراد به ما يقابل الضرر الفعلي الوارد على كل شخص.

و لا يخفى عليك ان المتعين الالتزام بان المراد به هو الضرر الشخصي، لأن الضرر كسائر الألفاظ موضوع للمفاهيم الواقعية، و هو ظاهر في الفعلية دون الاقتضائية أو النوعية. فحين يتكفل الحديث نفي الضرر عن المكلف، فظاهره نفي الضرر الفعلي الوارد عليه. و لا وجه لحمل الكلام على خلاف ظاهره. و هذا المطلب واضح جدا لا يحتاج إلى مزيد بحث.

و أما استدلال المحقق النائيني (رحمه اللَّه) على كون المراد هو الضرر الشخصي بورود الحديث مورد الامتنان، و بكونه حاكما على أدلة الأحكام الأولية«». فلم أعرف وجهه، إذ من الممكن أن يقال: إن الحديث و إن كان واردا مورد الامتنان، لكن الملحوظ هو الامتنان بحسب النوع. كما انه حاكم على أدلة الأحكام إذا ترتب عليها الضرر نوعا. و بالجملة: الالتزام بإرادة الضرر النوعيّ لا ينافي الالتزام بالحكومة و الامتنان، فتدبر جيدا.                        (منتقى‏الأصول، ج 5، صفحه 455)

 

9 تصحیح توجه خطاب به کفاروعصاه

درموردتکلیف کفاروعصاه به این مشکل برمی خوریم که انبعاث ایشان تحقق نمی یابدوبعث آنان لغواست امادرنظریه خطابات قانونیه باتوجه به اینکه حالات مختلف مکلف مدنظرنیست لذااین توجه خطاب هابلامانع است. ذهبت الأشاعرة إلى تغاير الطلب و الارادة مفهوماً و مصداقاً، بينما ذهبت الإمامية و المعتزلة إلى اتحادهما و أنّ الإرادة عين الطلب، و الطلب عين الإرادة.

فبناء على اتحادهما يلزم الإشكال في تكليف الكفّار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان؛ إذ لا يكون هناك تكليف جدّي إن لم يكن هناك إرادة، و لكنّه خلاف الإجماع من أنّ الكفّار مكلّفون و معاقبون على كفرهم، و لا‌ شبهة في أنّ صحة العقوبة منوطة بترشّح الإرادة الجدّية من المولى متوجّهة إلى أفعالهم و أعمالهم، فحينئذٍ إن كان هناك إرادة فكيف تتخلّف عن المراد؛ إذ لا كلام في أنّ إرادته تعالى علّة الإيجاد، فلا يعقل التفكيك بينها و بين متعلّقها.

و لذا ذهبت الأشاعرة إلى الالتزام بأمر آخر وراء الإرادة، و هو المسمّى ب‍ «الطلب و الكلام النفسي»، و إلّا يلزم عدم صحة العقوبة بل و عدم استحقاقهم.

و لكن قد تفصّى الأعلام عن الإشكال بوجوه لا تخلو عن المناقشة، كما و أجاب عنه المحقق الخراساني: بأنّ استحالة التخلّف إنّما تكون في الإرادة التكوينية و هي العلم بالنظام على النحو الكامل التامّ، دون الإرادة التشريعية و هي العلم بالمصلحة في المكلّف إذا صدر عن اختياره.

و لكن يمكن الجواب عن الإشكال بسهولة بالتمسك بالخطابات القانونية؛ فبناء عليها تتعلّق إرادة الشارع بجعل القانون بشكل عام، و من شرائطه احتمال تأثير القانون في المجتمع البشريّ من غير ملاحظة الأفراد و الأشخاص، و لا خير في عدم انبعاث الكفّار و العصاة، فإذا كان في المجتمع من ينبعث من أمره و ينزجر من نهيه يصح جعل القانون، و يمكن ترشّح الإرادة الجدّية متعلّقة بمثل هذا القانون الكلّي العام، و لا حاجة إلى تصوير أمر آخر وراء الإرادة. مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌42، ص: 278‌

 

واماادله نظریه خطابات قانونیه

1.حکم وجدان سلیم به اینکه شارع می توانددرضمن یک ا مرکلی ودرضمن خطاب قانونی همه مکلفین راموردخطاب قراردهدلذابااین وصف انحلالی کردن حکم مستلزم تکراروتعرددلغواست.

2.ئربرخی خطابات تعابیری آمده مانند(یاایهاالذین آمنوا)که باکلی بودن خطاب وعدم توجه مولی به احوال شخصیه مکلفین سازگاراست.

3.درپذیرش نظریه انحلال محذوراتی وجودداردکه نمی توان به آن ملتزم شد

الف. عدم لزوم احتیاط درصورت شک درقدرت.

ب.نسبیت احکام وضعیه مانندنجاست.

ج.عدم توجه خطاب به عصاه وکفار

د.عدم وجوب قضاء نمازنائم کل وقت

ه.تقیید احکام به عالم

و.عدم فعلیت احکام درحالت سهوونسیان

ادله قائلین به انحلالی بودن خطاب

1.ااهمال وعدم توجه مولی به حالات عارضه برمکلف

2.تعلق تکلیف به عنوان ذهنی دون افراد خارجی

3.عدم تعلق امربه شخص مکلف عدم امکان قصدامرتوسط مکلف رامی آورد

4.دراین نظریه خلط بین موضوع ومتعلق حکم صورت گرفته

5.استحاله تکلیف به عاجز

6.ملاک احکام درافعال خارجی است ونسبت حکم وملاک نسبت علت ومعلول است واین بانظریه خطابات قانونیه سازگارنیست.

 

 

منابع

مجله فقه اهل بیت عربی شماره42

مناهج الاصول امام

منتقی الاصول

تهذیب الاصول

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج