صلاة در اماکن اربعة PDF چاپ پست الکترونیکی

 

مقدمه

از جمله مسائلی که از دیرباز در میان فقهاء مطرح بوده،بحث تخییر در اماکن اربعه است.مقصود از اماکن اربعه مسجد الحرام و مسجد النبی(صلی الله علیه و آله) و مسجد کوفه و حائر حسینی(علیه السلام) می باشد.

در میان فقها سه قول در این مساله وجود دارد:برخی قائل به تخییر شده اند که این قول قریب به اجماع متاخرین است،که البته در این گروه برخی قائل به تسویه بین تقصیر و اتمام هستند و برخی اتمام را افضل می دانند.

قول دوم،قول تعیین اتمام است که منسوب به سید مرتضی(ره) و ابن جنید(ره) می باشد.

قول سوم هم از مرحوم صدوق(ره) نقل شده است و در زمان فعلی هم آیت الله شبیری(مدظله) قائل به آن می باشند.

در این پژوهش بین نظر مرحوم محقق خویی(ره) که از قائلین به تخییر با افضلیت اتمام است و آیت الله شبیری(مدظله) به اختصار مقایسه می گردد انشاءالله.نظر محقق خویی(ره) از کتاب موسوعة جلد 21 و نظر آیت الله شبیری(مدظله) از تقریرات درس خارج ایشان بیان می گردد.

 

روایات در مقام:

در این بحث روایات متعددی وجود دارد که به صورت کلی می توان آنها را به سه طائفه تقسیم نمود:

طائفه اولی روایاتی که دال بر وجوب تعیینی اتمام می باشند که خود این طائفه اقسامی دارد مانند اینکه یک یا دو یا سه و یا چهار مکان از اماکن در آن ذکر شده است،یا این مطلب را به زبان اینکه اتمام از امور مذخور عندالله است بیان کرده اند و امثال ذلک که آیت الله شبیری(مدظله) این طایفه از روایات را به هفت دسته تقسیم کرده اند.

طائفه دوم روایاتی است که دال بر وجوب تعیینی تقصیر است که روایات متعددی هم در این باب وجود دارد.

طائفه سوم روایاتی است که در آن تخییر بیان شده است.

برخی روایات هستند که مفادشان ظاهر و واضح نیست و نیاز به توضیح دارند،لذا می توان طائفه چهارمی را فرض نمود که قابل حمل بر دو یا سه احتمال می باشند.

آنچه مهم است اینکه هیچ یک از دو بزرگوار در مقام اثبات صحت روایات باب بر نیامده اند،بکله اصل وجود این روایات را مسلم دانسته اند.

هرچند آیت الله شبیری(مدظله) روایات تخییر را ذکر نفرموده و اصل صدور آن را نیز بررسی نکرده اند لکن طائفه دیگر را مسلم دانسته اند.

 

مقایسه دو روش

اولین مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد این که آیت الله شبیری(مدظله) تعارض را بین روایات داله بر تعیین اتمام و تعیین قصر برقرار کرده اند و اطراف تعارض را این دو بیان کرده اند،و اصلا در مورد روایات تخییر بحث و بررسی نکرده اند.

اما محقق خویی(ره) ابتدا بین روایات تخییر و تعیین اتمام بررسی و سپس ما حصل را با روایات تعیین قصر بررسی کرده اند.لذا روش بحث کمی با یکدیگر فرق می کند.

البته وجه اشتراک هر دو نظریه در این است که این روایات با یکدیگر متعارض می باشند و لازم است بین آنها یا جمع عرفی صورت پذیرد و یا در صورتی که جمع عرفی امکان ندارد علاجی رخ دهد.

آیت الله شبیری(مدظله) برای جمع بین این دو طائفه(تعیین قصر و تعیین اتمام)طرق هفتگانه ای را بررسی فرموده اند که ما در این رساله فقط طرقی که ایشان به آن تمایل داشته اند را نقل می کنیم.

 

وجه جمع محقق خویی(ره) بین طائفه اولی و ثالثه

همانطور که بیان شد محقق خویی(ره) ابتدا بین دو دسته روایات تخییر و تعیین اتمام بررسی کرده و قائل شده اند که روایات تعیین حمل بر استحباب اتمام می شوند.ایشان می فرمایند:

إلّا أنّ الجمع العرفي بينها و بين نصوص التخيير يقتضي الحمل على الاستحباب، فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بصراحة الآخر في جواز الترك إلى البدل.

توضیح اینکه روایات اتمام ظاهر در تعیین می باشند اما چون روایات تخییر صریح در جواز ترک اتمام و اتیان قصر هستند،باید از ظاهر روایات اتمام دست برداشته و قائل به تخییر و استحباب تمام شد.

البته ایشان برای این وجه جمع شاهدی هم از روایات بیان می فرمایند،یعنی علاوه بر این که ذاتا جمع بین این گونه  روایات حمل بر استحباب است،در خصوص این مورد شاهدی هم از خود روایات وجود دارد:

على أنّ الاستحباب مستفاد من نفس الروايات كقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن يقطين المتقدّمة: «أتم، و ليس بواجب إلّا أنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي»

و نحوها صحيحة علي بن مهزيار قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام و التقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن يؤمر بتتميم الصلاة، و منها أن يؤمر بقصر الصلاة، بأن يتم الصلاة و لو صلاة واحدة، و منها أن يقصّر ما لم ينو عشرة أيام، و لم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا، فانّ فقهاء أصحابنا أشاروا إلىّ بالتقصير‌ إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام، فصرت إلى التقصير، و قد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك، فكتب إليّ (عليه السلام) بخطِّه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر، و تكثر فيهما من الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إنّي كتبت إليك بكذا و أجبتني بكذا، فقال: نعم، فقلت: أيّ شي‌ء تعني بالحرمين؟ فقال: مكّة و المدينة.

از بیانات سابق مشخص شد که آیت الله شبیری(مدظله) نسبت به این قسمت از بحث نظر خاصی بیان نمی کنند و آنچه برای ایشان مهم است جمع بین اخبار تعیین قصر با تعیین اتمام است.و شاید بتوان گفت در این بحث مطلب مهم وجه جمع روایات تعیین قصر با سائر روایات است،و الا اگر ما بودیم و طائفه اولی و ثالثه،این جمع محقق خویی(ره) شاید بهترین راه جمع بود.

 

وجه جمع محقق خویی(ره) بین طائفه ثانیه و ثالثه

گفته شد که مهم در بحث این است رابطه طائفه ثانیه و با بقیه اخبار بیان شود.

محقق خویی(ره) در این مورد می فرماید که باید روایات داله بر وجوب تعیینی قصر را حمل بر تقیه کنیم تا بین هر سه طائفه روایات جمع حاصل شود:

و لا بدّ من حمل الأمر بالقصر الوارد في هاتيك الأخبار كعمل الأصحاب على التقيّة، جمعاً بينها و بين أوامر الإتمام المحمولة على الأفضلية كما مرّ و بين أوامر التخيير.

ایشان برای این حمل سه دلیل و یک مؤید بیان می فرماید:

دلیل اول محقق خویی(ره):با تعیین قصر خصوصیت اماکن لغو می شود

أحدها: أنّ من الواضح جدّاً أنّ العامة لا يرون خصوصية لتلك الأماكن بل إنّ حكمها حكم غيرها من ثبوت التقصير في الجميع، و عليه جرت سيرتهم و استقرّ عملهم و إن اختلف رأيهم و نسب إلى كثير منهم التخيير، أخذاً بظاهر نفي الجناح في الآية المباركة كما ستعرف. و لا ينبغي التأمّل في أنّهم (عليهم السلام) كانوا يرون الخصوصية، فكانوا يقصّرون في الطريق قبل الوصول إلى تلك المواضع جزماً.

إذن فلو كان الأمر بالقصر في هذه الأخبار لبيان الحكم الواقعي للغيت الخصوصية، و لم يكن ثمة أيّ فرق بينها و بين غيرها من البقاع، فلا جرم يكون محمولًا على التقيّة، بحيث لو لم تكن لدينا أيّة رواية أُخرى ما عدا هاتين الطائفتين المتعارضتين للزم بمقتضى هذه القرينة القاطعة حمل الأمر بالقصر على التقيّة.

اولین دلیلی که ایشان اقامه می فرمایند این است که اهل سنت برای این اماکن هیچ خصوصیتی قائل نیستند و حکم را در آنجا حکم سائر بلدان می دانند،و از طرف دیگر ایشان تقصیر را در سائر بلدان ثابت می دانند هر چند که برخی آن را تخییری و برخی تعیینی می دانند.

در طرف مقابل با توجه به روایات،بدون شک اهل بیت (علیهم السلام)برای این اماکن خصوصیت قائل هستند،یعنی حکم این اماکن برای ایشان با سائر اماکن فرق می کند.

حال اگر حکم این اماکن تعیین تقصیر باشد که از با سائر بلاد فرقی نکرده است،لذا این خصوصیت لغو می گردد،در نتیجه باید این اخبار حمل بر تقیه شوند تا بیان حکم واقعی نباشند،یعنی حکم واقع تقصیر نباشد به جهت همان خصوصیت مفروضه.

همانطور که مشاهده می شود مصب اصلی استدلال ایشان لغو نشدن خصوصیت این اماکن است،لذا برای فرار از لغویت قائل به تقیه بودن طائفه ثانیه شده اند.

بررسی دلیل اول از نظر آیت الله شبیری(مدظله):خصوصیت استحباب قصد عشره است

اصل این مطلب که این اماکن در نظر اهل بیت(علیهم السلام) خصوصیتی دارند در نظر آیت الله شبیری(مدظله) هم ثابت است اما این خصوصیت منحصر در وجه مذکور نیست.

از نظر آیت الله شبیری(مدظله) خصوصیتی که در این اماکن وجود دارد این است که مستحب است در این اماکن قصد عشره وجود داشته باشد و نمازها در این اماکن به جهت قصد عشره تمام خوانده شود.

لذا در این اماکن خصوصیت وجود دارد اما خصوصیت،استحباب قصد عشره ای است که منجر به اتمام صلاة می شود و این خصوصیت امر معلومی نیست،بلکه از مذخور علم الله است که به وسیله ائمه(علیهم السلام) برای شیعه بیان شده است.

دلیل دوم محقق خویی(ره):اتمام از خصائص شیعه است

ایشان دومین دلیل را به این نحو توضیح می دهند:

ثانيها: ما تقدّم من الروايات الصحيحة الناطقة بأنّ التمام من الأمر المذخور في علم الله المخزون، و أنّه خاصّ بالشيعة، و بطبيعة الحال يكون الأمر بالقصر على خلاف ذلك، فيكون للتقية لا محالة، أي التقيّة في العمل لا في نفس الأمر إذ هي على قسمين: فتارة: يكون الأمر بنفسه للتقية لأجل وجود من يُتّقى منه في مجلس التخاطب، و أُخرى: يؤمر بشي‌ء يكون ذلك الشي‌ء لأجل التقيّة كيلا يعرف الشيعة من غيرهم، فهو في الحقيقة أمر بالتقيّة، أي بواقع التقيّة لا بعنوانها.

و المقام من هذا القبيل، فأمروا شيعتهم بالتقصير لهذه الغاية، إذ الشيعي المقصّر في الطريق و في القافلة غيره من المخالفين و هم يرونه بطبيعة الحال، لو أتم عند ما بلغ مكّة مثلًا و هم يقصّرون عرفوا تشيّعه بذلك.

و لعلّ هذا هو السر في أنّ جماعة من كبار أصحابهم (عليهم السلام) كصفوان‌ و محمد بن أبي عمير كانوا يقصّرون حسبما يشير إليه قوله في صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة: «فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا إلىّ بالتقصير».

توضیح اینکه در روایات اشاره شده است که اتمام از امور مذخور فی علم الله است و در نتیجه از خصائص شیعیان می باشد،لذا قصر که طرف مقابل این روایات است مطلبی است که مشترک بین شیعه و سنی است،لذا با توجه به اخبار علاج که می فرماید موفاق عامة را عمل نکن و مخالف آنها را اخذ کن این روایات حمل به تقیه می شوند.

تقیه دو نوع است،گاهی در بیان کلامی وجود دارد چون فرد حاضر است که از آن فرد تقیه می شود.

لکن گاهی مامور به مطلبی است که برای حفظ شیعه مطلوب است،در مانحن فیه از این دسته دوم است،مثلا اگر شخص شیعه در قافله ای که اهل سنت هم در آن حضور دارند در طول مسیر تمام نمازها را به قصر بخواند و سپس در مکه نمازش را تمام بخواند،با توجه به آنچه ذکر شد که تمام از خصائص شیعیان می باشد مشخص می شود که این فرد شیعه است،لذا برای تقیه نباید این فرد تمام نماز بخواند،در نتیجه امر تعیینی به قصر می شود.

ایشان در توضیح نظر اهل سنت می فرمایند:

و قد عرفت استقرار عمل العامة و سيرتهم الخارجية بمختلف مذاهبهم على القصر، من غير فرق بين هذه المواضع و غيرها، و إن اختلفت آراؤهم و تشتّت أنظارهم في حكم التقصير للمسافر.

ففي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أنّ الشافعية و الحنابلة يرون التخيير بين القصر و التمام، و الحنفية و المالكية متّفقون على أنّ القصر واجب غير فرض بمعنى كونه من السنّة المؤكّدة، إلّا أنّهم اختلفوا في الجزاء المترتّب على تركه.

فالحنفية يرون أنّه لو أتمّ يحرم من الشفاعة و يحكم بصحّة صلاته إذا جلس‌في الركعة الثانية بمقدار التشهّد، و إن كان مسيئاً عاصياً. فأصل الصلاة واجب و القصر واجب آخر.

و أمّا المالكية فيرون أنّه لا يؤاخذ على تركه، و إنّما يحرم من ثواب السنّة المؤكّدة فقط «1».

و في كتاب المغني لابن قدامة أنّ الحنابلة يرون التخيير، و الشافعية و المالكية يرون الإتمام، و الحنفية يرون وجوب القصر «2». و كيف ما كان، فيظهر من مجموع الكلمات استقرار عملهم على القصر، كاستقرار رأيهم على جوازه بالمعنى الأعم و إن اختلفوا في سائر الخصوصيات حسبما عرفت.

و الحاصل: أنّ المستفاد من تتبّع أقوالهم أنّ المتعارف الخارجي في ذلك الزمان كان هو القصر.

بررسی دلیل دوم از منظر آیت الله شبیری(مدظله):امر به تمام ملازم با سقوط شرائط تمام نیست

آنچه در این دلیل محقق خویی(ره) مهم است اینکه تمام از خصائص شیعیان است و تمام را در این موارد به معنی تمام خواندن نماز ولو با عدم قصد عشره دانسته اند.

لکن آیت الله شبیری(مدظله) می فرماید که تمام در این روایات به معنای تمام خواندن ولو با عدم قصد عشره نیست،بلکه آنچه از خصائص شیعیان است مطلوبیت تمام در اماکن است،اما اینکه شرط صلاة تمام چیست مد نظر نیست.

مثلا وقتی می فرمایند که در مکه زیاد نماز بخوانید به این معنا نیست که شرائط نماز در این مکان ساقط است و مثلا لازم نیست با طهارت نماز بخوانید،بلکه معنا این می شود که نماز با همان شرایطی که بیان شده است را در این اماکن زیاد بخوانید.

در مانحن فیه هم وقتی امر به تمام می شود معنایش این نیست که شرایط صلاة تمام در این اماکن ساقط می شود،بلکه یعنی صلاة تمام را با شراطش انجام دهید که لازمه اش قصد عشره می باشد.

مناقشه در کلام آیت الله شبیری(مدظله):نص برخی روایات بر اتمام ولو در اقل از عشره

در این کلام اشکالی وجود دارد که محقق خویی(ره) آن را بیان کرده و البته آیت الله شبیری(مدظله) هم به آن توجه داشته اند .

محقق خویی(ره) می فرماید:

يأباه بعض نصوص التمام الدالّة على أنّه يتم و لو بقي بمقدار صلاة واحدة و كان بنحو المرور «4»، فانّ هذا لا يجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور كما هو ظاهر جدّاً.

البته می توان در اینجا گفت که این احتمال،استدلال دوم محقق خویی(ره) را مندفع می کند،چرا که در ادله ای که اتمام از امور مذخوره الهی دانسته شده است این نکته وجود ندارد.لذا قابلیت دفاع از دلیل را دارد.

دلیل سوم محقق خویی(ره):صحیحة معاویة بن وهب

محقق خویی(ره) سومی دلیل خود را این گونه بیان می فرماید:

و ثالثها: صحيحة معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير في الحرمين و التمام، فقال: لا تتمّ حتّى تجمع على مقام عشرة أيام فقلت: إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام، فقال: إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون و يأخذون نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام».

فإنّها واضحة الدلالة على أنّ أمره (عليه السلام) أوّلًا بالقصر كان لأجل التقيّة، و أنّ التمام مشروع في نفسه، و إلّا فلو لم يكن مشروعاً و لا صحيحاً، أ كان مجرّد الخروج و الناس يستقبلونهم من مسوّغات التمام، و هل هذا إلّا أمر بترك الصلاة في هذا اليوم. فنفس هذا البيان شاهد صدق على استناد الأمر بالقصر إلى التقيّة، و إلّا فكيف يأمر الإمام (عليه السلام) بالإتيان بغير المأمور به.

در این خبر شریف راوی پس از اینکه امام (علیه السلام)اتمام را منحصر در فرض قصد عشره می کنند،سؤال می کند که برخی از شما روایت کرده اند که امر به تمام فرموده اید،در پاسخ او حضرت می فرمایند:شیعیان نماز را قصر می خواندند و سپس کفشهای خود را برداشته و از مسجد خارج می شدند،در حالی که مردم غیر شیعه در حال ورود به مسجد بودند،لذا من امر به اتمام کردم.

توضیح استدلال محقق خویی(ره) اینکه:لازمه امر امام (علیه السلام) به اتمام صلاة این است که نماز تمام صحیح باشد،والا بازگشت کلام امام به این می بود که در این فرض لازم نیست فرد نماز بخواند،پس این نشان دهنده این است که تمام جایز است،لذا شاهد بر این می شود که امر به قصر تعیینا،به جهت تقیه صادر شده است.

آیت الله شبیری(مدظله) در مورد این کلام مطلبی را بیان نکرده اند.

مؤید محقق خویی(ره):روایة عبدالرحمن بن حجاج

و يمكن تأييد المطلوب برواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ هشاماً روى عنك أنّك أمرته بالتمام في الحرمين و ذلك من أجل الناس، قال: لا، كنت أنا و مَن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة و استترنا من الناس» حيث يظهر من استتار التمام مخالفته للتقية، و أنّ عمل العامة كان على القصر.

در این خبر شریف امام(علیه السلام)می فرمایند:من و پدرانم نماز را تمام می خواندیم و از مردم مخفی می شدیم.

این خود نشان می دهد که سیره مردم در آن زمان قصر بوده است و تمام مخالف سیره بوده لذا در خفا انجام می شده است.

محقق خویی(ره) وجه عدم استدلال به این خبر را اولا تشویش و غموض روایت و ثانیا عدم تمامیت سند می داند:

و إنّما لم نستدلّ بها لأنّها مضافاً إلى نوع غموض و تشويش في دلالتها كما‌اعترف به في الحدائق غير نقيّة السند و إن عبّر عنها في كلمات القوم بالصحيحة تارة و بالحسنة أُخرى، فإنّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي قد تعارض فيه الجرح و التعديل، فلا يمكن الحكم بوثاقته.

بررسی این مؤید از نظر آیت الله شبیری(مدظله):

هر چند این مطلب ظاهر خبر است که ائمه (علیهم السلام) در خفا نماز تمام می خوانده اند،لکن ممکن است مراد این باشد که راوی فکر کرده است که وجه تمام نماز خواندن منحصر در تقیه است،لذا سؤال کرده است،و امام(علیه السلام) در پاسخ فرموده اند که تمام نماز خواندن فقط منحصر در تقیه نیست بلکه یک مطلوبیت ذاتی هم دارد.البته ممکن است این مطلوبیت با در نظر داشتن شرائط تمام باشد.

این احتمال با صدر روایت هم سازگارتر است،چرا که فرض خود راوی این است که تمام به علت تقیه است،حال چگونه می توان این روایت را از روایات داله بر تقیه بودن تعیین قصر دانست؟!

یعنی امام می فرمایند که ما علاوه بر این که در علن به جهت تقیه نماز را تمام می خوانیم در خفا هم به جهت مطلوبیت ذاتی نماز را تمام می خوانیم،اما اینکه شرط اتمام وجود دارد یا خیر محل بحث خبر نیست.

بررسی حمل تعیین قصر بر تقیه در نظر آیت الله شبیری(مدظله)

آیت الله شبیری(مدظله) بر این وجه حمل دو اشکال وارد می کنند.

اشکال اول این که در همین روایات داله بر تعیین قصر می فرمایند که شما قصد عشره کرده و نماز ها با به اتمام بخوانید.در حالی که قصد عشره کردن موافق نظر هیچ یک از اهل سنت نیست.

ثانیا:افرادی که قائل به قصر شده اند می گویند که این حکم در صورتی است که نماز را فرادی اقامه کند،اما اگر اقتدا به جماعت کند باید تمام بخواند،و ائمه(علیهم السلام)هم بسیار تأکید بر حضور در جماعت ایشان داشته اند،لذا غالبا نماز شیعیان در مکه ،تمام می شود،در حالی که باید برای تقیه نماز را قصر خواند،و این نقض غرض است.

اولین وجه جمع آیت الله شبیری(مدظله):امر به اتمام امر به قصد عشره است

در میان وجوهی که ایشان نقل می کنند اولین وجهی که نسبت به آن ابراز تمایل می فرمایند،همان جمعی است که از مرحوم صدوق(ره) نقل شده است به این نحو که خبر امر به تمام در واقع امر به قصد عشره کردن در این دو شهر است،یعنی نفس باقی ماندن در این دو شهر که نتیجه اش تمام است مطلوبیت ذاتی دارد.

دلیلی که برای این جمع ذکر می کنند همان مطلبی است که در مناقشه به دلیل اول محقق خویی(ره) بیان شد:

هنگامی که امر به مطلبی در جایی می شود معنای آن این نیست که شرائط آن فعل در این مکان برداشته شده است،بلکه آن فعل در این مکان مطلوبیت دارد و لازمه اتیان امر مطلوب تحصیل شرائط می باشد.

اشکال این وجه جمع همان مطلبی است که از محقق محقق خویی(ره) نقل شد و خود ایشان هم به نحو دیگر ذکر کرده اند که برخی روایات یا به نحو ظهور اطلاقی و یا به نحو تصریح بیان کرده اند که اگر فرد کمتر از ده روز هم قصد داشته باشد نماز را تمام بخواند،ولو اینکه یک نماز باشد.

وجه دوم:وجه بالا همراه با حمل برخی بر تقیه

برای فرار از اشکال فوق فرموده اند که آن روایاتی که تصریح به تمام در فرض عدم قصد بر عشره دارند را حمل بر تقیه می کنیم و بقیه روایات تمام هم یا حمل بر تقیه می شوند و یا برخی حمل بر مطلوبیت اکثار صلاة در این اماکن می گردند که لازمه اش قصد عشره است.

وجه سوم:شهرت قدمائی با قصر است.

در نظر ایشان اگر هیچ یک از این وجوه پذیرفته نشود،باید سراغ مرجحات رفت و در اینجا مرجح موجود شهرت است،البته شهرتی که مرجح است ،شهرت قدمائی است و شهرت قدمائی هم بر قول به قصر است.

شاهد این شهرت یکی صحیحه علی بن مهزیار متقدم است که در اول بحث ذکر شد و دیگری خبر کامل الزایارات است که ظاهر در شهرت تقصیر در بین اصحاب است:

7 حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمَشَاهِدِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع الْأَرْبَعَةِ الَّذِي رُوِيَ فِيهَا فَقَالَ أَنَا أُقَصِّرُ وَ كَانَ صَفْوَانُ يُقَصِّرُ وَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا يُقَصِّرُونَ

این خبر نشان می دهد که مشهور در بین اصحاب زمان بعد از امام رضا(علیه السلام) تعیین قصر است،البته این احتمال را صاحب حدائق فرموده اند،لکن از ظاهر این کلام این مطلب اصطیاد نمی شود.

بلکه نیاز به یک مقدمه دارد که این کلام نشان دهنده این است که اصحاب سیره بر قصر داشته اند،حال این سیره مطمئنا با فرض تسویه بین قصر و اتمام و یا ترجیح اتمام نمی سازد،چرا که خیلی بعید است اصحاب با فرض تحمل مشقت سفر حج،هیچ گاه تمامی که مساوی یا ارجح است را انجام دهند.لذا نشان می دهد که یا قصر در نظر ایشان ارجح است و یا متعین.

فرض ارجحیت که در طول تاریخ فقه قائلی برایش نمی شناسیم،لذا نشان می دهد که قصر در نظر ایشان متعین بوده است.

پس حاصل اینکه در نهایت به جهت مرجح شهرت،ایشان قائل به تعیین قصر شده اند.

البته در پایان می فرمایند که اگر از تعیین قصر استفاده نشود،لا اقل تخییر و افضلیت تمام هم دلیلی ندارد.

 

 

 

فهرست منابع

كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

قمّى، ابن قولويه، ابو القاسم، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، در يك جلد، دار المرتضوية، نجف اشرف - عراق، 1398 ه‍ ق

خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق

شبیری زنجانی،تقریرات ،کتاب صوم،8 جلد،مؤسسه پژهشی رای پرداز،قم

 

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج