عرق جنب از حرام PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

 

طرح مساله

آیا عرق جنب از حرام، نجس است؟ در این پژوهش، نظرات علما در مورد این سوال مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مسائلی که در کتاب طهارت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، این مساله است. اگر کسی –نعوذ بالله- از راه حرام جنب شود و سپس عرق کند، آیا بدن او نجس است؟ آیا لباس هایی که رطوبت عرق به آن ها رسیده نجس شده و باید برای نماز تطهیر شود؟

این سوالی است که به دنبال پاسخ آن در کلمات اصحاب و علمای امامیه هستیم. البته این که جنابت از حرام، به چه معنی است؟ و آیا شامل محرمات بالعض مثل وطی همسر در حال حیض می شود؟ پرسش هایی است که این پژوهش به دنبال پاسخ آن نیست.

 

جایگاه بحث

علمای اعلام، این مساله را در کتاب طهارت مورد بحث قرار داده اند. عده ی زیادی در بیان انواع نجاسات به آن پرداخته اند. عده ی دیگری نیز در خلال احکام نجاسات آن را مطرح نموده اند.

 

اقوال علمای شیعه

قول اول: عرق جنب از حرام، پاک است.

قول دوم: عرق جنب از حرام، نجس است.

قول سوم: عرق جنب از حرام، بنا بر احتیاط نجس است.

 

اقوال عامه

مذاهب چهار گانه ی عامه، همگی اتفاق بر طهارت عرق جنب از حرام دارند.

 

اقوال تفصیلی قدما

قول اول: عرق جنب از حرام، نجس است. منسوب به امام رضا علیه السلام(الفقه فقه الرضا، ص84)[1]، شیخ صدوق(المقنع، ص43[2]، الهدایه فی الاصول و الفروع، ص97[3]، من لا یحضره الفقیه، ج1ص67[4])، شیخ مفید(المقنعه، ص71)[5].

قول دوم: عرق جنب از حرام، پاک است. مرحوم ثقه الاسلام کلینی( الکافی، ج3ص58)[6]، مرحوم سلار دیلمی(المراسم العلویه و الاحکام النبویه، ص56)[7].

از 14 کتب دوره ی قدما، تنها صاحبان کتب مورد اشاره به این مساله پرداخته اند. البته خارج از این حیطه، کتب دیگری نیز به این مساله پرداخته اند.

جمع بندی

در دوره ی قدما، این مساله مورد اختلاف بوده است، هر چند که قول به نجاست غلبه دارد.

 

اقوال تفصیلی دوره ی دوم

قول اول: عرق جنب از حرام، پاک است. مرحوم ابن ادریس( السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج1ص181)[8]، محقق حلی(شرائع الاحکام فی مسائل الحلال والحرام، ج1ص45[9]، المعتبر فی شرح المختصر، ج1ص415)[10].

قول دوم: عرق جنب از حرام، نجس است. شیخ طوسی( تهذیب الاحکام ج1ص271، [11]، الخلاف، ج1ص483[12]، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ص53[13]، المبسوط فی فقه الامامیه، ج1ص37)[14]، سید بن زهره(غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ص45)[15]، ابن حمزه طوسی( الوسیله الی نیل الفضیله، ص77)[16].

جمع بندی

در این دوره نیز بین اعلام فقها اختلاف وجود دارد. هنوز هم قول به نجاست قائلین بیشتری دارد.

 

اقوال تفصیلی دوره ی سوم

قول اول: عرق جنب از حرام، پاک است. علامه حلی( تذکره الفقها، ج1ص52[17]، قواعد الاحکام، ج1ص192[18]، مختلف الشیعه، ج1ص461)[19]، فخر المحققین( ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج1ص29)[20]، شهید اول( الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج1ص124)[21]، محقق ثانی( جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1ص165)[22]، شهید ثانی( مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج1ص123)[23]، محقق اردبیلی( مجمع الفائده و البرهان، ج1ص314)[24]، مرحوم عاملی( مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، ج1ص299)[25]، مرحوم حسینی عاملی( مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج2ص68)[26]، مرحوم نراقی( مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج1ص221)[27].

قول دوم: عرق جنب از حرام، نجس است. مرحوم بحرانی( الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج5ص219)[28].

جمع بندی

از این دوره، به یک باره قول به طهارت فزونی می یابد و تقریبا تمام علما قائل به طهارت عرق جنب از حرام می شوند. حتی مستندات کسانی که قائل به نجاست شده اند را نیز به نقد می کشند. البته قول به نجاست از بین نرفته است.

 

اقوال تفصیلی دوره ی چهارم

قول اول: عرق جنب از حرام، پاک است. مرحوم همدانی( مصباح الفقیه، ج7ص308)[29]، سید  اصفهانی( العروه الوثقی (محشی)، ج1ص145)[30]، مرحوم عراقی( العروه الوثقی (محشی)، ج1ص145)[31]، مرحوم خویی( العروه الوثقی(محشی) ج1ص146)[32]، مرحوم خمینی( العروه الوثقی(محشی)، ج1ص146)[33]، آیت الله شبیری( رساله ی توضیح المسائل، ص31)[34]، آیت الله سیستانی( رساله ی مرحوم خمینی(محشی)، ج1ص83)[35]، آیت الله وحید(منهاج الصالحین، ج2ص120)[36]، مرحوم تبریزی( منهاج الصالحین، ج1ص114)[37].

قول دوم: عرق جنب از حرام، نجس است. صاحب جواهر( جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج6ص71)[38]، مرحوم سید یزدی( العروه الوثقی، ج1ص71)[39].

قول سوم: عرق جنب از حرام، بنا بر احتیاط نجس است. مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی، مرحوم خوانساری، مرحوم فیروز آبادی(العروه الوثقی(محشی)، ج1ص146)[40].

جمع بندی

در این دوره نیز، اتفاقی وجود ندارد، ولی اکثر فقها قائل به طهارت عرق جنب از حرام شده اند. حتی عده ای نیز به توجیه کلام قائلین به نجاست پرداخته اند و یا در مستند کلام ایشان خدشه نموده اند.

 

اقوال عامه

طبق نظر هر چهار مذهب عامه، عرق جنب از حرام پاک است. ( الفقه علی المذاهب الخمسه، ج1ص26)[41]، (الخلاف، ج1ص483)[42].

 

نتیجه گیری

در این مساله، اجماع و اتفاقی وجود ندارد. هر چند می توان گفت در بین قدما قول به نجاست قائل بیشتری داشته است. در بین متاخرین، به طور قطع قول به طهارت مشهور است. بلکه در میان فقهای دوره ی اخیر و معاصر، قول به طهارت قریب به اجماعی است.

 

ضمیمه

1.«و إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه و إن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل».

در عبارت این کتاب، و برخی از کتبی که در موارد آتی به آن ها اشاره می کنیم، بحث عدم جواز نماز خواندن با چنین لباسی مطرح شده است. با تتبع در کلمات و بررسی عبارت های قبل و بعد ایشان به نظر می رسد مراد از این کلام، همان نجاست عرق جنب از حرام باشد. چون عدم جواز نماز خواندن، اثر نجاست است و مبحثی که علما در آن اظهار نظر نموده اند نیز مبحث طهارت و نجاست است. لذا به نظر می رسد کلام ایشان و برخی دیگر مانند شیخ صدوق، ظهور در نجاست داشته باشد.

2.«و قال والدي- رحمه الله- في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، و إن كانت الجنابة من حرام».

3. «والجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه».

4. «وَ إِذَا نَامَ الرَّجُلُ عَلَى فِرَاشٍ قَدْ أَصَابَهُ مَنِيٌّ فَعَرِقَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ 4 وَ مَتَى عَرِقَ فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَنَشَّفْ فِيهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ إِنْ كَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنْ حَلَالٍ فَحَلَالٌ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَامٌ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ إِذَا عَرِقَتِ الْحَائِضُ فِي ثَوْبٍ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ».

5. «و لا بأس بعرق الحائض و الجنب و لا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه عرق صاحبها من جسد و ثوب و يعمل في الطهارة بالاحتياط».

ممکن است گفته شود شیخ مفید بنابر احتیاط قائل به نجاست شده است، همان طوری که از کلام شیخ طوسی در تهذیب این گونه برداشت می شود تهذیب الاحکام ج1ص271، ولی به نظر می رسد مراد ایشان فتوا به نجاست بوده است، همان گونه که عده ای از علما این گونه استفاده کرده اند.

علامه ی مجلسی در ملاذ الاخیار ج2ص389 و مرحوم نراقی در مستند الشیعه ج1ص221 از این کلام استفاده کرده اند که مرحوم شیخ مفید قائل به نجاست شده است.

6. در کتاب کافی عین مساله مطرح نشده است. ولی در  ج3ص58 بابی تحت عنوان «الجنب یعرق فی الثوب او یصیب جسده ثوبه و هو رطب» قرار داده و روایاتی در آن بیان کرده است که از اطلاق آن می توان استفاده ی طهارت عرق جنب از حرام را استفاده کرد. مثل روایت اول:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ امْرَأَتَهُ وَ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَيُصِيبُ جَسَدُهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ». در سوال، تفصیلی بین جنابت از حرام و حلال نیست. ترک استفصال امام در جواب نیز دلیل بر اطلاق است.

7. «فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج، و عرق جلال الإبل، و عرق الجنب من حرام: فأصحابنا يوجبون إزالته. و هو عندي ندب».

8. « و لا بأس بعرق الجنب، و الحائض، إذا كانا خاليين من نجاسة، فإن كان في بدنهما نجاسة، و عرقا، نجس الثوب الذي عرقا فيه، سواء كانت الجنابة من حلال، أو حرام، على الصحيح من الأقوال و أصول المذهب».

9. « و في عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلالة و المسوخ خلاف و الأظهر الطهارة».

10. « قال الشيخ: عرق الجنب من الحرام حرام نجس لا يجوز الصلاة فيه، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و بمعناه قال المفيد في المقنعة و قال في المبسوط: يجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا، فالشيخ على ما تراه متردد في دلالته، فالقول بالطهارة أولی».

11. « فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَنَابَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْهَا احْتِيَاطاً فَهُوَ  مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.

لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ إِلَّا مَنْ عَرِقَ فِي الثَّوْبِ مِنْ جَنَابَةٍ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ نَفْسَ الْجَنَابَةِ لَا تَتَعَدَّى إِلَى الثَّوْبِ وَ ذَكَرْنَا أَيْضاً أَنَّ عَرَقَ الْجُنُبِ لَا يُنَجِّسُ الثَّوْبَ فَلَمْ يَبْقَ مَعْنًى يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْخَبَرُ إِلَّا عَرَقُ الْجَنَابَةِ مِنْ حَرَامٍ فَحَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَصَابَ الثَّوْبَ نَجَاسَةٌ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي فِيهِ وَ يُعِيدُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ‌».

هرچند که ابن ادریس فرموده مراد شیخ تغلیظ در کراهت بوده است، اما ظاهر کلام همان گونه که سابق گفتیم ظهور در نجاست دارد. مرحوم محقق حلی نیز همین قول را به شیخ نسبت داده است. کتب دیگر شیخ نیز شاهد بر مدعا است.

12. «عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، و ان كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، و أجاز الفقهاء كلهم ذلك و لم يفصلوا.دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و الاخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهم».

13. « و لا بأس بعرق الجنب و الحائض في الثّوب، و اجتنابه أفضل، اللّهمّ إلا أن تكون الجنابة من حرام، فإنّه يجب عليه غسل الثّوب، إذا عرق فيه. و إذا أصاب الثّوب عرق الإبل الجلّالة، وجب عليه إزالته».

14. «و ان کانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا».

15. « و قد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة، و عرق الجنب إذا أجنب من الحرام».

16. « و الرابع أحد و عشرون شيئا بول الآدمي و غائطه و المني من جميع الحيوانات .... و عرق الجنب من الحرام على أحد القولين».

17. « السابع: عرق كلّ حيوان طاهر طاهر، عملا بالأصل، و أوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلّالة، و الجنب من الحرام ، لقول الصادق عليه السلام: «لا تأكل لحوم الإبل الجلالة، و إن أصابك من عرقها فاغسله» و يحمل على الاستحباب».

18. « و الأقرب طهارة المسوخ، و من عدا الخوارج و الغلاة و النواصب من المسلمين ، و الفأرة و الوزغة و الثعلب و الأرنب، و عرق الجنب من الحرام و الإبل الجلالة».

19. « مسألة: قال الشيخان: يجب إزالة عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلّالة عن الثوب و البدن، ....و المشهور: الطهارة، و هو اختيار سلّار، و ابن إدريس، و هو المعتمد».

20. « و حكم الشيخان، و ابن البراج بنجاسة عرق الجنب من الحرام للأمر بغسله، و عرق الإبل الجلالة لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام: لا تأكلوا لحوم الجلالة، و ان أصابك من عرقها فاغسله (لنا) انهما غير نجسين، فلا ينجس عرقهما، و الأمر هنا للاستحباب».

21. « و لا ينجس لبن البنت، و لا القي‌ء، و القيح، و الصديد الخالي عن الدم، و المسك، و ذرق الدجاج غير الجلّال، و عرق الجنب حراماً و الإبل جلّالة، و المذي و إن كان عقيب شهوة خلافاً لابن الجنيد ، و الودي بالدال المهملة و هو الخارج عقيب البول، و الوذي بالذال المعجمة عقيب المنيّ».

22. « قوله: (و عرق الجنب من الحرام، و الإبل الجلالة).أي: الأقرب طهارتهما، و قال الشيخان، و ابن البراج بالنجاسة، لورود الأمر بغسله، و إن لم تكن دلالة الخبر صريحة في أن الغسل من عرق الجنب، و هو معارض بما دل بعمومه على طهارة عرق الجنب من حلال و حرام».

23. ایشان در شرح قول محقق که فرموده است:

« و في عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلالة، و المسوخ خلاف، و الأظهر الطهارة.

حاشیه نزده اند.

24. تصریح به این مساله نشده است اما از باب این که اگر نجس بود باید جزو اعیان نجس مطرح می شد می توان نسبت قول به طهارت را به ایشان داد. مخصوصا که خود ایشان نیز در مورد خون برخی حیوانات چنین استفاده ای از کلام علما کرده اند.

25. « هنا مسائل ثلاث، الأولى: عرق الجنب من الحرام، و المراد منه ما يعم عرقه حال الفعل و بعده، و قد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخان، و أتباعهما، و ابن بابويه إلى نجاسته. و قال ابن إدريس، و سلّار، و عامة المتأخرين بالطهارة، و هو المعتمد».

26. ایشان در شرح کلام علامه در قواعد که عرق جنب از حرام را پاک دانسته اند حاشیه ای نزده اند و فقط به نقل اقوال علما اکتفا کرده اند. ظاهر این است که ایشان نیز قول به طهارت را پذیرفته اند.

27. « و منها: عرق الجنب من الحرام فالمفيد في رسالته إلى ولده صريحا ... و عامة المتأخرين إلى طهارته، و عليه الإجماع في السرائر، و في المختلف و الذكرى و كفاية الأحكام أنه المشهور و هو الحق».

28. « أقول: و الى هذه الاخبار استند متقدمو الأصحاب فيما ذهبوا اليه من القول بالنجاسة و لا سيما كتاب الفقه الرضوي الذي قد عرفت في غير موضع ان كثيرا من الأحكام التي اشتهرت بين المتقدمين و لم يصل دليلها إلى المتأخرين حتى اعترضوهم بعدم الدليل أو تكلفوا لهم دليلا قد وجدت أدلتها في هذا الكتاب و افتى بها ابن بابويه في رسالته، و يعضد هذه الاخبار ما عرفت ايضا من اخبار الحمام المتقدمة، و بذلك يظهر لك قوة ما ذهبوا اليه، و حينئذ فما دل بعمومه على ما ادعوه من الطهارة مخصص بهذا الاخبار‌».

29. «والذي يقتضيه التحقيق أنّه إن أمكن التفصيل بالالتزام بحرمة الصلاة دون النجاسة، اتّجه القول به، و إلّا فالمتّجه حمل هذه الأخبار على الكراهة، فإنّ حمل مثل هذه الروايات- التي مرجعها إلى رواية أو روايتين صادرتين عن الهادي عليه السّلام في مقام الإعجاز، الذي يحسّن تفصيله أدنى فرق بين الصورتين- على الكراهة أهون من تحكيمها على قاعدة الطهارة....و كيف كان فاختفاء هذا الحكم إلى زمان الهادي عليه السّلام و خلوّ الأخبار عن التعرّض له من أقوى الشواهد على عدم نجاسته.مضافا إلى ما في جملة من الأخبار [من] التصريح بنفي البأس عن عرق الجنب من غير تفصيل بين كونه من حرام أو حلال، بل لبعضها قوّة ظهور في الإطلاق».

30. « الأقوى طهارته و إن لم يجز الصلاة فيه، فتسقط الفروع المتفرّعة على نجاسته».

31. « و في نجاسته نظر؛ لأنّ عمدة الوجه فيه مجرّد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأُمور إلى نجاسته، و فيه تأمّل لاحتمال المانعيّة المحضة لنفس عنوان العرق».

32. « في نجاسته إشكال بل منع، و منه يظهر الحال في الفروع الآتية. نعم الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتيّة».

33. « الأقوى طهارته و إن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة».

34. « عرق جنب از حرام پاك است، ولى بنابر احتياط مستحب از آن اجتناب كنند، چه عرق در حال نزديكى بيرون آيد يا بعد از آن، از مرد باشد يا از زن، جنابت از زنا باشد، يا از لواط، يا از نزديكى كردن با حيوانات، يا استمناء».

35. « عرق جنب از حرام پاك است و نماز با آن صحيح است».

36. « عرق الجنب من الحرام طاهر».

37. « عرق الجنب من الحرام طاهر و لكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى».

38. «و في نجاسة عرق الجنب من الحرام و لو مع عدم الانزال حين الفعل أو بعده و عرق الإبل الجلالة و المسوخ كالقرد و الدب خلاف بين الطائفة، أما الأول فالصدوقان في الرسالة و الفقيه .... بل في الغنية و المراسم نسبته إلى أصحابنا، بل في الخلاف الإجماع عليه، بل عن الأمالي ان من دين الإمامية الإقرار به، و هو كسابقه إجماع أو أعلى منه، فهما الحجة حينئذ بعد اعتضادهما بالشهرة المحكية».

39. « الحادي عشر (من النجاسات)عرق الجنب من الحرام، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ».

40. ایشان در ذیل کلام سید یزدی که فتوا به نجاست عرق جنب از حرام داده است، حاشیه زده اند: «علی الاحوط».

41. «و كما انفرد الأربعة عن الإمامية بنجاسة القي‌ء و الوذي و المذي، فقد انفرد الإمامية عن سائر المذاهب بنجاسة عرق الجنب من الحرام، حيث حكموا بأن من أجنب من الزنا أو اللواط أو وطء بهيمة أو الاستمناء، ثم عرق قبل ان يغتسل فعرقه نجس».

42. «عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، و ان كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، و أجاز الفقهاء كلهم ذلك و لم يفصلوا».

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج