احکام استظهار PDF چاپ پست الکترونیکی

احکام استظهار

 

معنای لغوی و اصطلاحی استظهار و تبیین موضوع آن

واژه استظهار در کلام اهل لغت به معانی مختلفی آمده ولی آن معنایی که ارتباط بیشتری با موضوع بحث ما دارد عبارت است از «احتیاط و حصول اطمینان»[1]

این واژه در کلمات فقیهان هم در معانی متعددی به کار رفته و در ابواب مختلف فقهی از آن یاد شده است.[2] آنچه در این نوشته در صدد تحقیقی و بررسی آنیم، استظهار حائض است به این معنا که زن داراى عادت معيّن كه زمان عادت او كمتر از ده روز است، اگر خونريزى وى از زمان عادتش بگذرد و نداند خونريزى اش تا ده روز ادامه مى‌يابد تا تمام مدّت ده روز حيض باشد يا بيشتر از ده روز ادامه مى‌يابد كه در اين صورت تنها مدّت عادت، حيض شمرده شود، استظهار مى‌كند؛ يعنى تا مدتی معین (که در مورد آن بحث خواهیم کرد) صبر مى‌كند و به احكام زن حائض عمل مى‌نماید تا حال او روشن شود. اگر خون تا ده روز قطع شد، همۀ روزها را حيض قرار مى‌دهد و چنانچه از ده روز گذشت، روزهاى عادت خود راحيض و  باقى را  استحاضه به شمار مى‌آورد.

با توجه به مطالب گذشته به این نتیجه می­رسیم که حکم استظهار در مورد زنان ذیل جاری نیست:

زنی که فاقد عادت معین است.

زنی که عادت او ده روز طول می­کشد.

زنی که دارای عادت معین کمتر از ده روز بوده و خونریزی او از عادتش گذشته، در عین حال علم دارد که این خونریزی پیش از فرا رسیدن روز دهم قطع می شود.

زنی که عادت معین دارد و می­داند خونریزی او پس از عادت، بعد از روز دهم هم ادامه خواهد یافت.

زنی که دارای عادت معین است و عادت او کمتر از ده روز است چنانچه خونریزی او پس از عادت ادامه نیابد ـ هر چند احتمال خونریزی دوباره قبل از ده روز را بدهد یا گمان به این معنا داشته باشدـ البته اگر پس از قطع خونریزی علم به خونریزی مجدد پیش از ده روز دارد باید بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نموده و احتیاط کند.

مرحوم سید یزدی (قدس سره) در این باره می فرماید: «إذاانقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة، بل وإن ظنّت، بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال. نعم، لوعلمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء؛ لما مرّ من أنّ في النقاءالمتخلّل يجب الاحتياط.»[3]

 

پیشینه و اهمیت موضوع

پیشینه کاربرد واژه استظهار و هم خانواده های آن در متون دینی به زمان امامان معصوم (علیهم السلام) بر می­گردد و در روایات آنان این ماده بیشتر به صورت فعل مضارع (تستظهر) به کار رفته است.[4]

منابع فقهی هم به تبع روایات از این واژه استفاده کرده­اند.

از آنجا که در ایام استظهار، نماز ترک می­شود بحث در مورد حکم آن و مدت زمانی که برای استظهار قرار داده شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

عمده اختلاف فقیهان در این بحث هم مربوط به همین دو حیطه است و حکم تکلیفی استظهار و نیز مقدار آن در کتب فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

اقوال مختلف پیرامون حکم و مقدار استظهار

در مورد حکم استظهار در مجموع سه نظریه مطرح شده است:

نظریه اول : وجوب استظهار

نظریه دوم : استحباب آن

نظریه سوم : اباحه آن.

پیرامون مقدار استظهار هم دیدگاه های متعددی مطرح است که به برخی از آنها اشاره می­شود.

زن می تواند یک یا دو یا سه روز تا پایان روز دهم را ایام استظهار خود قرار دهد.

تخییر زن بین اینکه یک یا دو یا سه روز را استظهار کند.

وجوب استظهار به یک روز و تخییر زن میان اینکه روزهای بعد تا پایان روز دهم را از ایام استظهار قرار دهد یا آن ها را استحاضه بشمارد.

واگذار كردن امر به حائض تا خود ،به مدّت مورد نياز براى استظهار دست يابد.

از آنجا که قائلان به نظریات فوق همگی دیدگاه خود را به روایات مستند کرده اند،باید روایات بحث مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به دیدگاه برتر در این باره دست یافت.

 

روایات استظهار

گفتنی است روایات مربوط به استظهار را صاحب وسائل(ره) در باب سیزدهم از ابواب حیض[5] و نیز باب سوم از ابواب نفاس[6] ذکر فرموده است و ما از باب نمونه شماری از آن روایات را ذکر می­کنیم:

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسن‏ بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثةأيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.[7]

و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد­الله (ع)في حديث‏ في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة.[8]

و بالإسناد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المغراءعمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمرالدم فهي مستحاضة و إن انقطع الدم اغتسلت و صلت الحديث[9].

و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.[10]

و عنه عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أويومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت. الحديث.

و عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشي‏ء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومین أوثلاثة ثم تصلي.

و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن‏ محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أويومين أو ثلاثة.

و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الطامث و حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

و عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله ع‏ في المرأة التي ترى الدم فقال إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة و إن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.

و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله ع امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.

و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة الحديث.

و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر قال روى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‏ في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين الحديث.

و عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: قلت لها النفساء متى تصلي قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت و احتشت واستثفرت و صلت. الحديث.

و عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال: سألت أباعبدالله ع عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل.

و بإسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن ‏الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال: سألت أباجعفر ع عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذامضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب.

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكيرعن زرارة عن أبي عبدالله ع قال: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

در کتاب شریف «جامع احادیث الشیعه» نیز این روایات به همراه روایات دیگر در یاب هفتم از ابواب حیض با عنوان «باب حکم الاسبظهار لذات العاده مع استمرار الدم» گرد آوری شده است[11].

این روایات پر شمار به وضوح بر اصل ثبوت استظهار دلالت دارند و حتی به فرموده برخی از محققان می­توان آنها را در حد تواتر اجمالی دانست.[12] همین معنا می تواند ما را از بحث سندی بی نیاز سازد.

شگفت اینجاست که سید علی طباطبایی صاحب کتاب گرانسنگ ریاض المسائل روایات دال بر استظهار و نیز قائلان به استظهار را اندک شمرده است[13] این در حالی است که صاحب حدائق و شماری از فقیهان اصل ثبوت استظهار را اجماعی و قطعی شمرده است.

به هرحال ما در قبال اخبار استظهار با دو مشکل جدی روبرو هستیم :

نخست حل تعارض داخلی این روایات با توجه به اختلاف آنها در مقدار استظهار؛

دوم حل تعارض این روایات با اخبار اقتصار که دلالت دارند بر اینکه به محض پایان ایام عادت، باید به وظیفه مستحاضه عمل شود..

با توجه به این مشکلات باید بحث را در دو مقام پیگیری کنیم:

مقام اول: حل تعارض داخلی این روایات

مقام دوم: حل تعارض خارجی

 

مقام اول؛ تبیین تعارض داخلی

با ملاحظه در روایاتی که ذکر شد، اختلاف آنها در مفاد به این صورت قابل تلخیص است:

در برخی از این روایات حکم استظهار بدون تعیین مدتی برای آن بیان شده (مانند مرسله ابن مغیره) در برخی دیگر یک روز را مقدار استظهار شمرده اند (مثل روایت زراره و محمد بن مسلم) در شمار دیگری از روایات دو روز به عنوان مقدار استظهار معرفی شده (مثل موثقه و صحیحه زراره) و در دسته ای دیگر از روایات مقدار استظهار سه روز معین شده (مانند آنچه در موثقه سماعه آمده) در طائفه ای دیگر سخن از تخییر مستظهر میان یک روز، دو روز و سه روز است (مثل صحیحه زراره ) و بالاخره  در روایت دیگر استظهار تا ده روز آمده است(مانند موثقه یونس بن یعقوب).

مرحوم آیه الله خویی(قدس سره) در مقام تبیین تعارض داخلی این روایات می فرماید:

این روایات در مقام تحدید و اندازه گیری حیض ـ که امری واقعی است ـ می باشد و از نظر عرفی با هم ناسازگارند پس میان آنها تعارض وجود دارد.[14]

ایشان در ادامه، این تعارض را بدوی می شمرد و می گوید: «بر پایه موثقه سعید بن یسار که در آن تخییر میان  دو روز و سه روز با هم ذکر شده، معلوم می شود این روایات در مقام تحدید نیستند پس میان آنها تعارضی وجود ندارد و می توان آنها را حمل بر تخییر میان استظهار و عدم آن در بیش از یک روز نمود.»

اینکه ایشان تخییر میان استظهار و عدم آن را در غیر از روز اول دانست از آن روست که مضمون روایات را در روز اول از ایام استظهار متنافی نمی داند به این معنا که تمام روایات در اصل استظهار به یک روز اتفاق دارند پس تعارضی در این ناحیه (استظهار یک روز) وجود ندارد در نتیجه باید به مفاد آن اخذ نمود.

آنچه ایشان از نظر فنی و در مقام فتوا بدان گرویده وجوب استظهار یک روز و استحباب استظهار در بیش از یک روز تا پایان ده روز است.

وجه این فرمایش شاید دیدگاه ایشان در بحث واجب تخییری علم اصول است. در آنجا ایشان تخییر میان اقل و اکثر را معقول نمی داند زیرا فرض این است که اقل تمام ملاک را دارد و از آنجا که اقل پیش از انجام اکثر مجقق می شود، امر به اکثر لغو خواهد بود پس باید اقل را واجب و اکثر را  مستحب بدانیم.

نقد و بررسی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

پیرامون فرمایشات ایشان ایراداتی به ذهن می آید که برخی از آنها ایرادات مبنایی و برخی دیگر بنایی است.

مهم ترین ایراد مبنایی بر ایشان عدم تصویر تخییر میان اقل و اکثر از نظر ایشان است .هر چند مبنای ایشان با دقت عقلی سازگارتر است اما به دید عرفی تخییر میان اقل  و اکثر امکان دارد. مثلا اکر به کارگری گفته شود «یکی دو روز در منزل ما کار کن» چنانچه آن کارگر دو روز در منزل آمر مشغول کار شود میان آن دو روز از جهت ملاک تفاوتی قائل نیست و هر دو روز را واجد ملاک وجوب می_  شمرد و در نتیجه ذمه آمر را نسبت به هر دو روز به نحو یکسان مشغول می بیند.

پس عرف در چنین خطاباتی ،این گونه دقت نمی کند و معتقد است ملاک وجوب در هر دو وجود دارد از این رو چه اقل و چه اکثر را به نیت امتثال امر وجوبی  مولا  اتیان می کند.

صرف نظر از ایراد مبنایی، ممکن است ایراداتی بنایی به شرح ذیل بر کلام ایشان وارد شود:

ایراد اول: بر فرض که تخییر میان اقل و اکثر را نپذیریم با توجه به سیاق واحد این روایات نمی توانیم میان یک روز و بیش از آن تفکیک قائل شویم به اینکه استظهار یک روز را واجب و بیش از آن را مستحب بدانیم به ویژه با توجه به اینکه در برخی از روایات این دو در کنار هم ذکر شده اند.

ایراد دوم :تخییر میان استظهار و ترک آن در حقیقت به این بر می گردد که این زن مخیر است میان انجام نماز و ترک آن و با توجه به وجوب نماز نمی توان جواز ترک آن را قائل شد.

خود ایشان متوجه این اشکال بوده و این گونه در صدد پاسخ از ان بر آمده: تخییر در این روایات به این بر می گردد که اختیار تحیض به دست خود زن است او می تواند خود را در ایام استظهار حائض قلمداد کند تا خواندن نماز بر او حرام باشد و یا اینکه خود را مستحاضه به شمار آورد که خواندن نماز بر او واجب باشد

پس در اینجا تخییر میان انجام نماز و ترک ان نیست که اشکال وارد باشد بلکه اختیار او در این است که هر یک از دو موضوع را برای خود برگزیند مثل فرد حاضر که می تواند با استدامه حضور خود در وطن  موضوع وجوب اتمام تماز و گرفتن روزه را در خود ایجاد کند چنانکه می تواند با انجام سفر، وجوب قصر و نگرفتن روزه را برگزیند. نظیر این اشکال و جواب در کلمات محقق همدانی (ره) هم آمده است.[15]

حل تعارض داخلی و نتیجه گیری در این بخش

به نظر می رسد ادعای محقق خویی(قدس سره) مبنی بر اینکه این روایات در صدد بیان امر واقعی اند، صحیح نمی باشد چرا که استظهار به معنای احتیاط است و اساسا در برخی روایات به جای لفظ استظهار ،واژه احتیاط به کار رفته است و احتیاط هرچند تلاشی برای درک واقع است اما حکم ظاهری تلقی می شود. موضوع حکم ظاهری هم شک است و اساسا استظهار در مورد کسی است که شک در ادامه خون تا بعد از ده روز دارد.

با این بیان اختلاف روایات در تحدید استظهار هم بر این حمل می شود که رفع شک در مورد زنان مختلف، متفاوت است. کسی که با یک روز وضعیت او مشخص می شود تنها یک روز استظهار کند و کسی که برای تعیین وظیفه و رفع شک به مدت زمان بیشتری نیاز دارد تا روز دهم خونریزی استظهار در حق او جاری خواهد بود.

 

مقام دوم؛ تبیین  تعارض خارجی  (اخبار اقتصار)

در مقابل روایات استظهار، شماری از روایات آن را نفی می کند. مفاد آن روایات آن است که به محض پایان ایام عادت، باید به وظیفه مستحاضه عمل شود. از آنجا که آن دسته از روایات در ترک نماز به ایام عادت اقتصار کرده اند، به اخبار اقتصار شهرت یافته اند.

از باب نمونه به برخی از آن روایات اشاره می شود:

مرسله طویله یونس

در این روایت، حضرت پس از نقل فرمایش پیامبر(ص) مبنی بر حیض قرار دادن هفت روز در مورد مضطربه، می فرماید: « الاتری ان ایامها لو کانت اقل من سبع لما قال لها تحیضی سبعا فیکون قد امرها بترک الصلاه ایاما و هی مستحاضه»

این فقره از مرسله دلیل بر آن است که شارع مقدس به ترک نماز بیش از ایام عادت حکم نداده است.

بحثی پیرامون مرسله یونس [16]

از روایاتی که در مباحث دماء ثلاثه کاربرد بسیار دارد و فقیهان در استنباط احکام این باب بسیار مورد استفاده قرار داده اند، مرسله یونس است.این روایت به جهت طولانی بون ،طویله (=طولانی) خوانده می شود.

براساس این روایت پیامبر (ص)، برای زنان سه سنت و قاعده پی ریزی فرموده اند که به تصریح امام صادق (ع) در ذیل آن هیچ یک از اقسام، خارج از آن نیست و حکم تمام زنان بر پایه این مرسله قابل استنباط است. از این رو می توان این روایت را قانون اساسی این مباحث دانست.

با توجه به مطالب پیش گفته اهمیت بحث از سند این روایت مشخص می شود چرا که در صورت اعتبار، در بسیاری از مسائل کارگشاست و چنانچه اعتبار آن برای فقیه ثابت نشود، در تعداد زیادی از مسائل این باب دلیل اجتهادی را از دست داده و باید به دنبال ادله فقاهتی باشد.

سند این روایت در کتاب شریف کافی به این صورت آمده است:

«علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن غیر واحد سالوا ابا عبد الله (ع)....»[17]

همان طور که مشاهده می شود، رجال مورد تصریح در این سلسه سند از اجلاء اصحاب و همگی از ثقات بوده اند: علی بن ابراهیم بن هاشم قمی، محمد بن عیسی بن عبید و یونس بن عبد الرحمن.

تنها مشکلی که در راه اعتبار این سند وجود دارد آن است که افرادی که یونس از آنها نقل روایت می کند ،مشخص نیست و با عنوان «غیر واحد» در سلسله سند آمده است. این معنا موجب ارسال روایت گشته و از همین جهت است که به روایت «مرسله» گفته می شود.

راه های متعددی برای اثبات اعتبار این روایت وجود دارد از جمله اینکه بگوییم غالبا در این گونه احکام، انگیزه ای برای کذب و افتراء وجود ندارد و همین که ثابت شود شماری از روات معاصر معصوم(ع) {غیر واحد} مطلبی را نقل کرده اند، اطمینان به صدور روایت حاصل می شود.

یکی دیگر از راه ها در این راستا، توجه به مرسل (یونس بن عبد الرحمن) است. شخصیتی که شیخ طوسی (ره) او را از اصحاب اجماع شمرده است و در مورد آنان این کلام مشهور را فرموده است: «اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن جماعه»

راه سوم در این جهت استناد مشهور به این روایت در بسیاری از احکام این باب است. البته بر این اساس که عمل مشهور به روایت و استنادشان در مقام فتوا به آن موجب جبران ضعف آن گردد.

بررسی : هر چند  اعتماد به هر یک از این راه ها به تنهایی، بر اساس برخی مبانی مشکل به نظر می رسد اما می توان با انضمام این راه ها به یکدیگر، اطمینان به صدور روایت پیدا کرد. شاید از همین جهات است که بسیاری از فقیهان، روایت را معتبره خوانده اند.[18]

صحیحه معاویه بن عمار

«المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل[19] فيها و لا يقربها بعلها فاذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر..»[20]

پر واضح است که بر پایه این روایت به محض عبور از ایام عادت، انجام غسل برای نماز گزاردن واجب است و دیگر منتظر گذشت ایام استظهار نمی شود.

صحیحه زراره

«النفساء تكف عن الصلاة أيام‏ أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة.»[21]

بر اساس این روایت هم ترک نماز در مورد نفساء ویژه ایام عادت دانسته شده و پس از گذشت ایام عادت، غسل و انجام وظائف مستحاضه واجب شمرده شده است.

از آنجا که میان حائض و نفساء در این جهات تفاوتی نیست، حائض هم همین حکم را دارد.

روایات دیگری هم به عنوان روایات اقتصار ذکر شده اند که ما به جهت رعایت اختصار از نقل همه آنها خود داری می کنیم.[22]

 

راههای جمع میان روایات

فقیهان در جمع میان اخبار استظهار و روایات اقتصار وجوه متعددی ذکر فرموده اند که ذیلا به برخی از آن توجیهات اشاره می شود:

حمل اخبار استظهار بر استحباب

برخی به قرینه وجود روایات  اقتصار، اخبار استظهار را بر استحباب حمل کرده اند.[23]

این وجه جمع به مشهور بین متاخرین هم نسبت داده شده است.[24]

بررسی : ظاهر هریک از روایات استظهار و اخبار اقتصار آن است که وظیفه ای لازم را بیان می کند و این جمع در روایات شاهدی ندارد.

به عبارت دیگر حمل بر استحباب در صورتی است که یکی از دو طائفه از اخبار متعارض ترخیص را افاده کند نه مانند محل بحث که هر دو ظهور در وجوب دارند.

ممکن است در اشکال به این توجیه این اشکال هم مطرح شود که استحباب ترک عبادت پس از فرض مشروعیت آن که متوقف بر امر به عبادت است، بی معناست.

در پاسخ می توان گفت این اشکال در صورتی که استحباب، واقعی باشد وارد خواهد بود اما در مقام استحباب ظاهری است و به هدف دوری از عبادت در حال حدث محتمل است.

حمل اخبار استظهار بر اباحه

در برخی منابع فقهی، در صدد جمع میان اخبار استظهار و روایات اقتصار حمل اخبار استظهار بر اباحه مطرح شده است.[25]

آنان بر آنند هرچند از ظاهر روایات استظهار وجوب آن برداشت می شود اما برای جمع میان این دو طائفه باید از این طائفه دست برداشت و قائل به اباحه استظهار شد.

ناگفته پیداست که این جمع مستلزم تصرف در هر دو طائفه از روایات است و شاهدی ندارد علاوه بر اینکه با برخی روایات هم ناسازگار است  مثلا در موثقه مالک بن اعین[26] جواز آمیزش، متوقف بر سپری شدن ایام عادت و یک روز استظهار پس از آن دانسته شده و این با اباحه استظهار نمی سازد و دلالت بر مطلوبیت آن دست کم به نحو استحبابی دارد.

البته ممکن است صحیحه محمد بن مسلم شاهدی بر حمل اخبار استظهار بر اباحه تلقی گردد. این روایت را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این گونه نقل فرموده است:

«و قد روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ص أن تغتسل لثماني عشرة و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين.»[27]

در این روایت امر به استظهار نشده و صرفا از آن نفی باس شده و این خود دلیلی بر اباحه است.

بررسی: در نقد این شاهد جمع می توان گفت مضمون این روایت جواز نفاس بیش از ده روز است و نفی باس از استظهار در چنین موردی قابل التزام نمی باشد پس نمی توان به این روایت در مقام شاهد جمع اکتفا نمود.

علاوه بر اشکالات پیش گفته، اشکالی که متوجه هر دو وجه جمع گذشته است اینکه حمل روایات استظهار بر استحباب یا اباحه مشکل تعارض را حل نمی کند چون همان طور که در تبیین تعارض خارجی گفتیم ظاهر روایات اقتصار وجوب تعیینی آن را می رساند و این با استحباب یا اباحه استظهار منافات دارد.

حمل هر دو طائفه بر وجوب تخییری

مرحوم آخوند در رساله دماء ثلاثه می فرماید: روایات استظهار بر وجوب آن به صورت تعیینی دلالت دارند و از طرفی اخبار اقتصار هم مبادرت بر انجام غسل دو عبادت را تعیینا دلالت می کنند، این دو وجوب تعیینی با هم تعارض دارند پس باید از آن دست برداشت و در هر دو قائل به وجوب تخییری شد اما از آنجا که در روایات از استظهار تعبیر به احتیاط شده و احتیاط از نظر عقل و نقل رجحان دارد می گوییم هرچند هر یک از استظهار و اقتصار عدل واجب تخییری اند اما استظهار بر اقتصار ترجیح دارد چنانکه بنا بر نظر مشهور، مسافر در اماکن اربعه مخیر میان قصر و اتمام است اما اتمام فضیلت بیشتری دارد.

بررسی: آنچه بر اساس قواعد اصولی باید به آن قائل شد همین وجه جمع است چرا که برابر آن بر ظهور هر دو طائفه در وجوب تحفظ شده بدون اینکه نیاز به شاهد جمع داشته باشیم

در این توجیه تنها به مقدار ضرورت (ظهور هر یک در تعین ) از ظهور رفع ید شده است.

البته اگر قرائنی قطعی بر استحباب یکی از دو طائفه قائم شود می توان وجوه جمع دیگری هم مطرح نمود.

حمل مطلق بر مقید

مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در مقام جمع میان این دو دسته از روایات ،پیشنهاد دیگری مطرح می کند. ایشان می فرماید با اختصاص هر یک از این دو وظیفه (استظهار و اقتصار) به گروهی خاص می توان ظهور هر یک از دو طائفه بر وجوب تعیینی را هم حفظ نمود . به اعتقاد ایشان اخبار اقتصار مطلق اند و انواع زنانی که پس از عادت خونریزی دارند را شامل می شوند ـ چه آنانی که علم به استمرار خونریزی  پس از پایان ده روز دارند و چه آنان که در این استمرار شک دارند. اما اخبار استظهار که در صدد بیان حکم ظاهری هستند تنها فرض شک در استمرار حیض را در بر می گیرد از این رو باید میان این دو دسته از روایات جمع عرفی حمل مطلق بر مقید را مطرح نمود به اینکه بگوییم وظیفه زنان با اتمام ایام عادت انجام غسل و سایر فرائض است مگر آنکه خونریزی به گونه ای ادامه یابد که احتمال انقطاع دم پیش از پایان ده روز برود که در این صورت باید استظهار کند.

اشکال محقق خویی(ره) بر این وجه جمع

مرحوم خویی (قدس سره) بر این وجه جمع این گونه اشکال می کند: براساس این توجیه اخبار اقتصار که مطلق اند حمل بر فرد نادر می شود (زنی که می داند خونریزی او بیش از ده روز ادامه می یابد) و حمل مطلق بر فرد نادر صحیح نیست.[28]

بررسی: چنین نیست که علم زنان به استمرار ادامه خونریزی بیش از ده روز نادر باشد به ویژه در زنانی که عادت آنها نزدیک به ده روز است. آنان در موارد بسیاری با توجه به شدت جریان و رنگ خون می توانند به این معنا علم پیدا کنند.

تفاوتی که این وجه جمع با وجوه پیش گفته دارد آن است که این جمع، تصرف در موضوع است و به نحوی در موضوع هر یک از ادله تصرف می نماید برخلاف وجوه پیشین که در حکم تصرف می کرد.

برتری این وجه بر سایر وجوه آن است که در آن هیچ گونه تصرفی در حکم نمی کنیم و هر دو طائفه بر ظهور خود (وجوب تعیینی) باقی می مانند. اما باید اختصاص اخبار استظهار به فرض شک ثابت شود که البته با توجه به الفاظی چون استظهار و احتیاط که در این روایات به کار رفته اند بعید نیست.

 

جمع بندی نهایی

بهترین و عرفی ترین جمع موجود بین روایات، جمعی است که مرحوم شیخ انصاری ارائه فرمود .در عین حال چنانچه نپذیریم استظهار حکمی ظاهری است، با جمع ارائه شده توسط مرحوم آخوند تصرف کمتری در ظاهر روایات کرده ایم.

 


[1].تهذیب اللغه ،ج6،ص253؛ لسان العرب،ج4،ص528

[2].موسوعه الفقه الاسلامی ،ج12،ص32

[3].العروه الوثقی (محشی) ،ج1،ص558.

[4].رک وسائل الشیعه ،ج2،ص301 ـ304

[5].وسائل الشیعه ،ج2،ص 300ـ 304

[6].همان ،ص383 ـ 391

[7].این روایت دارای سند معتبر  است و در اصطلاح به آن موثقه می­گویند چرا  که زرعه از واقفیان مورد توثیق شمرده شده است.

[8].روات واقع در سلسله سند این حدیث امامی و ثقه اند از این رو می توان روایت را صحیحه دانست.

[9].از آنجا که مراد از «من اخبره» مشخص نیست ،این روایت مرسله است.

[10].با توجه به آنکه افراد واقع در این سند توثیق شده اند روایت موثقه است

[11].جامع احادیث الشیعه ،ج2،ص 598 ـ602

[12] .مصباح الفقیه ،ج4،ص96

[13]. ریاض المسائل ،ج1،ص386

[14] .موسوعه الامام الخویی ،ج7،ص256

[15] مصباح الفقیه ،ج4،ص103

[16] . هرچند در این نوشتار، در صدد طرح مسائل سندی نیستیم اما به جهت اهمیت ویژه این مرسله ناگزیر از بحثی مختصر در این باره ایم.

[17] .الکافی ،ج3،ص85

[18] .مصابیح الظلام،ج1 ،ص133و135؛  ریاض المسائل ،ج1،ص359؛ موسوعه الامام الخویی (ره)،ج7،ص251؛ تعالیق مبسوطه ،ج2،ص100 و113

[19] . هرچند این عبارت در نسخه مطبوعه به همین صورت است اما بر اساس  صناعت و نیز در نسخ متعدد، «فلا تصلی» ضبط شده است.

[20] . الکافی ،ج3،ص 88ـ89

[21] .  الکافی ،ج3، ص98

[22] .رک کتاب الطهاره (شیخ انصاری) ،ج3، ص348ـ 349؛ مصباح الفقیه ،ج4،ص105 ؛مصباح الهدی ،ج4،ص502ـ503

[23] .رک فقه الصادق(ع) ،ج2،ص92ـ93

[24] . کتاب الطهاره (شیخ انصاری) ،ج3، ص350

[25] . رک فقه الصادق(ع) ،ج2،ص 93

[26] . عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر ع عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم‏ وضعت‏ بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل فتغتسل ثم يغشاها إن أحب. تهذیب الاحکام ،ج1،ص176ـ177

[27] .تهذیب الاحکام ،ج1،ص178

[28] .موسوعه الامام الخویی(ره) ،ج7، ص246

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج