ارکان حج PDF چاپ پست الکترونیکی

 

ارکان حج

 

مفهوم شناسی و ویژگی ها

یکی از ارکان دین مبین اسلام انجام حج است .این فریضه الهی از مناسک متعدد ترکیب یافته اما اهمیت این مناسک یکسان نیست و برخی از اهمیت ویژه ای برخوردارند .از آن مناسک به «ارکان حج» تعبیر می شود.شناخت مفهوم این اصطلاح ،تفاوت آن با ارکان نماز و نیز تاسیس اصل به هنگام شک در رکنیت، از  مباحثی است که در این مقاله به بیان آنها خواهیم پرداخت.

 

معنای لغوی ارکان

ارکان جمع رکن است [1]و اهل لغت با تعابیر مختلفی در صدد تبیین مفهوم آن برآمده اند شماری آن را به «تکیه گاه» تفسیر کرده اند و عده ای از آن با عنوان «بخش اساسی هر چیز» یاد کرده اند .ابن اثیر در کتاب لغت خود ،هر دو معنا را ذکر می کند و می گوید:«ارکان کل شیء جوانبه التی یستند الیها و یقوم بها.»[2] برخی لغت شناسان ارکان هر چیز را عبارت از اجزای تشکیل دهنده حقیقت و ماهیت آن دانسته اند .فیومی از آن جمله است او پس از تصریح به اینکه «ارکان الشیء اجزاء ماهیته» در مقام تفاوت گذاری بین ارکان و شروط چنین می گوید :«و الشروط ما توقف صحه الارکان علیه»[3]

بعضی از کتابهای لغوی ـ که گاه به بیان معانی اصطلاحی نیز می پردازند ـ  در صدد تبیین ارکان عبادات برآمده و آن را اینگونه تفسیر کرده اند : «ارکان العبادات جوانبها التی علیها مبناها و بترکها بطلانها[4]»  ارکان عبادات بخشی از آنهاست که پایه و مبنای عبادت به شمار می رود و ترک آنها موجب بطلان عبادت می گردد.

آنچه فقها به عنوان معنای رکن و ارکان بیان کرده اند، از معنای لغوی آن بیگانه نیست . از دیدگاه آنان رکن هر عمل عبارت است از «اجزای اصلی تشکیل دهنده آن [5]» یا به تعبیر دیگر «چیزی که قوام عمل بر آن توقف دارد[6]»

 

اصطلاح ارکان در فقه امامیه و موارد کاربرد آن

ارکان در بیان احکام دو عبادت به گونه خاص مطرح شده یکی  در باب نماز و دیگری در باب حج .البته مراد  از ارکان در این دو باب یکی نیست و تفاوتهایی دارد که در ادامه مطلب روشن خواهد شد .

بر پایه نظر مشهور امامیان مقصود از رکن در نماز، بخشی از واجبات آن است که ترک آنها  ـ خواه عمدی باشد و خواه سهوی ـ موجب بطلان نماز می شود[7] ولی ارکان حج در فقه امامی به آن بخش از مناسک که ترک عمدی آنها موجب بطلان حج می شود، اطلاق می گردد[8]. البته در فقه امامی ترک سهوی وقوفین با هم (به اینکه هیچ یک از وقوف در عرفات و مشعر را انجام ندهد ) مبطل حج شمرده شده است . گفتنی است این مفهوم از دیدگاه مشهور امامیان درباره دیگر ارکان حج صادق نیست هر چند در برخی منابع متاخر احتمال داده اند مراد از ارکان حج ، مناسکی است که ترک سهوی آن ها هم موجب بطلان حج می شود[9].

 

تفاوت ارکان حج با ارکان نماز

با توجه به مطالب پیش گفته تفاوت ارکان حج با ارکان نماز، در دو امر است :

1ـ در ارکان نماز، زیاد نمودن رکن هم مبطل است  ولی این ابطال در ازدیاد ارکان حج مطرح نیست.

2ـ  در ارکان حج تنها ترک عمدی موجب بطلان است برخلاف ارکان نماز که ترک سهوی آنها هم مبطل قلمداد شده است.[10]

تفاوت دیگری که میان اصطلاح ارکان در این دو باب وجود دارد آن است که اخلال به ارکان در نماز خواه از روی علم باشد وخواه از روی جهل - آن هم اعم از جهل مرکب و بسیط – و خواه از روی فراموشی در هر صورت سبب بطلان نماز می گردد. برخلاف ارکان در مبحث حج که اخلال به آنها  تنها در صورت علم  و جهل بسیط سبب بطلان حج می شود

این تفاوت در مباحث حج شماری از عالمان معاصر مطرح شده است[11].

در حقیقت این تفاوت ،تفسیر تفاوت دوم است و از آن نشات می گیرد چرا که بر اساس تصریح بسیاری از فقهاء ،ترک عمدی اعم از آن است که از روی علم به حکم باشد یا بر پایه جهل به حکم یا موضوع[12].

در منابع فقهی اهل سنت تفاوت رکن در باب حج با رکن نماز در آن دانسته شده که تکرار رکن حج و افزودن بر آن ،حج را باطل نمی سازد برخلاف رکن نماز که افزودن بر آن در پاره ای موارد موجب بطلان نماز می شود[13]

 

تعریف ارکان حج در فقه عامه

ارکان حج در فقه اهل سنت به گونه های مختلفی تعریف شده است .برخی از این تعاریف عبارت است از:

1.واجباتی از مناسک که ماهیت حج وابسته به آنها است[14].

2.واجباتی که تحلل (بیرون آمدن از احرام) بر انجام آنها توقف دارد[15] .

3.مناسکی که ترک آنها موجب  فساد حج می گردد[16].

4. واجباتی که با کفاره جبران نمی شوند[17].

 

تعداد ارکان

باید دانست چنانکه برخی فقیهان تصریح نموده اند چنین نیست که واژه ارکان حج در آیه یا روایتی  آمده باشد و اصطلاحی است که فقیهان در اعصار بعدی آن را عنوانی مشیر به شماری از مناسک اصلی حج قرار داده اند از این رو وجود اختلاف در تفسیر این  اصطلاح طبیعی و تابع اعتبار معتبر است. چنانکه اختلاف در تعداد ارکان حج هم ناشی از این امر است .به باور مشهور فقیهان امامی[18] ارکان حج پنج تا و به باور مشهور شافعیان[19] شش تا است بر پایه نظر مشهور مالکیان[20] و بسیاری از حنبلیان[21] ارکان حج چهار مورد و به نظر مشهور حنفیان[22] دو مورد است.

 

اصطلاحات مرتبط

در پاره ای از منابع فقه امامی[23] و اهل سنت، [24]از این اصطلاح با عنوان «فرض» هم یاد شده است.البته در پاره ای دیگر واژه فرض در معنایی اعم به کار رفته است.[25]

در مقابل واژه «رکن» از اصطلاحاتی چون  «فعل»[26]،«واجب»[27] و «سنت» استفاده می شود[28].

گفتنی است اصطلاح رکن در برخی منابع فقهی به معنای دیگری هم مورد استفاده قرار می گیرد که هرچند  با موضوع مورد بحث ارتباط مستقیم ندارد اما بی ارتباط با آن هم نیست. در این اصطلاح رکن حج به مناسکی اطلاق می شود که با دلیل قطعی ثابت شده برخلاف واجب که به مناسکی که با دلیل ظنی به اثبات رسیده ،اطلاق می گردد[29].

مجلسی اول(ره) در شرح خود بر «من لایحضره الفقیه» آن گاه که در صدد تفسیر فرائض حج بر می آید مراد از آن را مناسکی می داند که در قرآن بدان اشاره شده است[30].

ارتباط این کاربرد با  رکن محل بحث از آن روست که معمولا مناسکی که با دلیل قطعی ثابت شده اند ، از ویژگی های رکن مورد بحث برخوردارند .

 

ویژگی های ارکان در کلام فقیهان

در منابع فقهی فریقین ارکان حج در مقابل سایر مناسک حج دارای ویژگی هایی به شرح ذیل است:

1ـ بطلان حج به ترک عمدی آنها

بارزترین ویژگی برای رکن حج در کلمات فقیهان امامی[31] و اهل سنت[32] آن است که ترک آنها از روی عمد موجب بطلان حج می گردد.برخلاف واجبات غیر رکنی که ترک آنها حج را باطل نمی کند البته اینکه گفته می شود ترک واجبات غیر رکنی مبطل حج نیست در صورتی است که سبب بطلان اجزای رکنیه نگردد و در غیر این صورت ـ یعنی آنجا که ترک واجب غیر رکنی ،بطلان اجزای رکنیه را فراهم آورد می توان ترک واجبات غیر رکنی را هم موجب بطلان حج دانست البته پیداست که بطلان حج در چنین فرضی مستند به فوات رکن است نه ترک جزء غیر رکنی. در برخی منابع فقهی به این معنا تصریح شده است[33]

ذکر این نکته ضروری است که ترک عمدی ارکان در صورتی مبطل حج است که زمان مقرر برای انجام آنها گذشته باشد و الا چنانچه وقت انجام دادن آن ارکان همچنان باقی باشد می توان با انجام آنها ، از بطلان حج جلوگیری نمود[34].

2- عدم جبران آن ها  با کفاره

از ویژگی های ارکان حج که بیشتر در منابع فقهی اهل سنت بدان تصریح شده ، لزوم انجام ارکان حج و عدم تاثیر پرداخت کفاره در نفی تکلیف نسبت به آنهاست از این رو باید خود رکن را به جا آورد و جایگزین نسبت به آن کفایت نمی کند برخلاف سایر واجبات حج که با کفاره قابل جبران است.[35] مرحوم علامه در منتهی هم یکی از خصوصیات مناسک رکنیه را  عدم جایگزینی کفاره از آنها معرفی می کند[36].

3- عدم خروج از احرام بدون انجام ارکان

ارکان حج به تصریح شماری از کتب فقهی به گونه ای هستند که حتی اگر با عذر ترک گردند ، احرام گزار بدون انجام دادن آنها از احرام خارج نمی گردد و تا آنها را انجام ندهد باید در حال احرام باقی بماند [37] البته به جهت محدودیتی زمانی که برای برخی از ارکان حج  مانند وقوف به عرفات وجود دارد ، و نیز از آن جهت که باقی ماندن احرام تا سال آینده حکمی حرجی است گاه با انجام اعمال عمره مفرده می توان از احرام خارج شد[38]

بر پایه فقه امامی حتی در صورت انجام شدن ارکان از سوی حج گزار برخی محرمات احرام مانند التذاذ جنسی بر حرمت خود باقی مانده و تنها با انجام طواف نساء بر او حلال خواهد شد .

خاستگاه این مساله ، اختلافی است که میان امامیان و اهل سنت پیرامون مراحل تحلل (= خروج از احرام) وجود دارد.

4- یکسانی مکلفان در وجوب انجام آنها

از ویژگی های ارکان حج آن است که تمام مکلفان در لزوم انجام آنها مساوی و یکسانند و چنین نیست که بر گروهی واجب و از گروهی ساقط باشد .کاشانی حنفی در کتاب بدائع الصنائع به این مطلب تصریح می کند. او آن گاه که  در صدد انکار رکنیت طواف قدوم بر می آید بر عدم رکنیت آن چنین استدلال می کند که طواف قدوم به اجماع بر اهل مکه واجب نیست و اگر از ارکان حج به شمار می آمد نباید تفاوتی میان مکیان و غیر آنان در لزوم انجام آن وجود می داشت[39] مردان و زنان هم هر چند نسبت به برخی  از مناسک حج احکام مختلفی دارند اما در لزوم انجام ارکان حکم یکسان دارند[40].

5- عدم جریان نیابت در آنها جز در فرض تعذر

یکی از تفاوت هایی که میان ارکان حج با سایر واجبات آن وجود دارد آن است كه اگر حج‌گزار انجام دادن يك ركن را فراموش كند، تنها در صورت تعذر  بازگشت به مكه، مي‌تواند نايب بگيرد؛ ولي اگر غير ركن را فراموش كند، حتی در صورت امکان بازگشت به مکه هم مي‌تواند براي جبران آن نايب بگيرد . البته در تفسیر تعذر بازگشت اختلاف وجود دارد برخی مراد از آن را عدم امکان و شماری مشقت و دشواری بازگشت دانسته اند[41].

6ـ ساقط نشدن ارکان به سبب عذر

از دیگر ویژگی های رکن آن است که در صورت عذر هم از مکلف ساقط نمی شود. صاحب کتاب بدائع الصنائع از منابع فقه حنفی در مقام بیان منشا این ویژگی چنین می گوید : « رکن هر چیزی عبارت است از اجزای تشکیل دهنده آن و با نبود این اجزاء ،وجود آن چیز منتفی خواهد بود[42]»  گرچه این ویژگی رکن به صراحت در منابع فقهی امامیان نیامده اما می توان از برخی کتب  استدلالی این ویژگی را به دست آورد. از باب نمونه مرحوم آیه الله شاهرودی (قدس سره) در مباحث حج خود آن گاه که به بحث از اجزای وقوف در خارج از مشعر به هنگام ازدحام و شلوغی مشعر می پردازد ، می فرماید: «از آنجا که وقوف در مشعر از ارکان حج به شمار رفته ، دارای اهمیتی خاص است و نمی توان ملتزم شد به صرف کثرت جمعیت و کمبود جا بتوان آن را ترک نمود و در جای دیگری به وقوف پرداخت[43] »

این بیان هرچند از سوی برخی بزرگان مورد مناقشه قرار گرفته [44]، اما به هر حال کاشف از اهمیت ویژه ارکان است و این که نمی توان به واسطه چنین عذرهایی آن ها را ترک نمود.

 

تاسیس اصل در مساله

مناسب است پیش از شمارش آنچه در منابع فقهی به عنوان ارکان حج شمرده شده ، به پیروی از سلف صالح قاعده ای کلی در مقام بحث پی ریزی شود که در موارد شک در رکنیت بتوان بدان تمسک کرد .

در منابع فقهی اهل سنت این قاعده کلی مطرح نشده و تنها معدودی از فقهای امامی این اصل کلی را مورد تعرض قرار داده اند. از آن جمله فقیه مدقق مرحوم آیه الله میرزا محمد تقی آملی (طاب ثراه) است که در کتاب خود موسوم به «مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی» به تاسیس این اصل همت گماشته است.

ایشان پس از نقل قولی از ابن ادریس حلی(ره) مبنی بر اینکه به مقتضای اصول مذهب نباید به صحت و اجزای حج کسی که احرام را فراموش کرده ،قائل شد چنین می فرماید: «مطلبی که ابن ادریس به مقتضای اصل بدان گرویده ،متین است چرا که اگر دخالت چیزی در صحت عملی مسلم شد ، با اخلال به آن صحت عمل نیز مختل می گردد مگر آنکه دلیلی بر صحت عمل قائم شود.بنابراین اصل در هریک از اجزاء، شرائط و موانع رکنیت است به این معنا که ماموربه با اخلال به هر یک از آنها فاسد می شود –خواه این اخلال عامدانه باشد و یا از روی جهل و فراموشی-[45]»

شاید از همین جهت است که مرحوم علامه حلی (قدس سره) پس از اقامه دلیل بر وجوب طواف ،رکنیت آن را نتیجه می گیرد[46]

در این باره بزرگانی همچون مرحوم آیه الله حکیم[47] و مرحوم آیه الله شاهرودی[48] (قدس سرهما )همین نظر را دارند . با توجه به ظاهر کلام این بزرگان تفاوتی میان نماز و حج از این جهت نیست و اصل در هر دو رکنیت است . مرحوم آیه الله فاضل لنکرانی (طاب ثراه) در این مورد قائل به تفصیل است. ایشان اصل در باب حج را رکنیت و اصل در باب نماز را عدم رکنیت دانسته اند و این به جهت تفاوتی است که میان اصطلاح رکن در دو باب وجود دارد[49].

در ادامه به نقل کلام ایشان در این باره می پردازیم:

« در عباداتی مانند نماز که اخلال به رکن حتی در فرض سهو و نسیان هم موجب بطلان است  اختلاف شده که اگر در رکن بودن جزئی از آن شک کنیم و ندانیم که آیا آن جزء رکن است با از اجزای غیر رکنی است ،مقتضای قاعده چیست؟

محقق نایینی و محقق عراقی اصل را رکنیت دانسته اند و اخلال سهوی به آن جزء را موجب بطلان شمرده اند اما ما در مباحث اقل و اکثر ارتباطی در علم اصول به پیروی از امام راحل (قدس سره) قاعده را عدم رکنیت دانستیم پرا که هر چند دلیل اعتبار جزئیت اطلاق دارد و شامل صورت نسیان هم می شود لیکن حدیث رفع آن اطلاق را تقیید می زند و جزئیت را به غیر صورت نسیان اختصاص می دهد .نتیجه این تقیید در مثل بحث نماز ،اصل عدم رکنیت است.

اما در باب حج ،مقتضای قاعده قول به رکنیت است به این معنا که اخلال به جزئی از آن به جهت نسیان موجب بطلان حج نمی شود هر چند ترک جزئی از آن به جهت جهل به مساله سبب بطلان است.

اشکال : اگر مرفوع در حدیث رفع را صرف مواخذه و عقوبت ندانستیم می توانیم با فقره «ما لا یعلمون» در حدیث رفع از اطلاق ادله جزئیت دست برداریم و آن را به صورت علم و آگاهی اختصاص دهیم .همچنانکه با فقره « رفع عن امتی... النسیان» از اطلاق ادله جزئیت رفع ید کردیم و آن را مختص به فرض عدم نسیان دانستیم.

جواب : میان نسیان و جهل تفاوت وجود دارد : نسیان امری خارجی است که با اطلاق دلیل جزئیت قابل جمع است برخلاف جهل که با وجود اطلاق که حجتی معتبر است ،تحقق نمی یابد.

به عبارت دیگر مراد از «ما لایعلمون» ،مواردی است که حجت نداریم و با وجود اطلاق که حجت است نمی توان ،جهل را محقق دانست. همان گونه که اطلاق « احل الله البیع »حجت معتبری بر صحت بیع معاطاتی است ،اطلاق دلیل جزئیت طواف در عمره تمتع هم حجت است و دلیل بر جزئیت در حال جهل است . با این بیان نمی توان عنوان «ما لایعلمون» را در چنین مواردی صادق دانست .

بله اگر دلیل جزئیت ،اطلاق نداشت و با دلیلی مثل اجماع که به قدر متیقن آن اکتفا می شود، ثابت می شد  تمسک به حدیث رفع مانعی نداشت.

از این مطلب نتیجه می گیریم مقتضای اصل در باب حج به هنگام تردید در رکنیت و عدم رکنیت همانا رکنیت است هرچند در باب نماز مقتضای اصل را عدم رکنیت می دانیم.»

حال چه این تفصیل را بپذیریم و چه آن را مورد مناقشه قرار دهیم در آنچه فعلا در صدد آنیم تفاوتی ندارد چرا که در باب حج همه بالاتفاق اصل اولی را رکنیت اجزاء دانسته اند[50].

 

[1] .کتاب العین ،ج5،ص354؛المصباح المنیر ،،ج2،ص237؛لسان العرب ،ج13،ص185

[2] النهایه فی غریب الحدیث و الاثر،ج2،ص260

[3] .المصباح المنیر ،ج2،ص237

[4] .مفردات الفاظ القرآن ،ص365

[5] .مصطلحات الفقه ،ص274

[6] .التعریفات ،ص149؛ معجم المصطلحات ،ج2،ص 178

[7] .مسالک الافهام ،ج2،ص275؛ مدارک الاحکام ،ج7،ص241

[8] .السرائر ،ج1،ص538؛مسالک الافهام ،ج2،ص275؛الحدائق الناضره ،ج15،ص65.

[9] .موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت(ع)،ج6،ص402

[10] .مهذب الاحکام ،ج14،ص5؛ الحج فی الشریعه الاسلامیه ،ج4،ص16 ؛جامع المدارک ،ج2،ص433 ؛کتاب الحج (داماد) ،ج3،ص623

[11] . الحج فی الشریعه الاسلامیه الغراء ،ج4،ص15 ؛تفصیل الشریعه (الحج)،ج4،ص278

[12] .آراء المراجع فی الحج ،ج1،ص319-320

[13] . تحفه الفقهاء ،ج1،ص211

[14] .نهایه المحتاج،ج10،ص469

[15] .فتح العزیز،ج7،ص391ـ392

[16] .مغنی المحتاج،ج1،ص513ان

[17] .حاشیه الدسوقی،ج2،ص21

[18] .مسالک الافهام ،ج2،ص226؛کشف اللثام ،ج5،ص20،جواهر الکلام ،ج18،ص5

[19] .مغنی المحتاج ،ج1،ص513؛فتح الوهاب ،ج1،ص258

[20] .ارشاد السالک،ج1،ص43؛مواهب الجلیل ،ج4،ص11

[21] شرح منتهی الارادات،ج1،ص596؛دلیل الطالب،ج1،ص107

[22] .تحفه الفقهاء،ج1،ص381؛بدائع الصنائع،ج ،ص125

[23] . المقنعه ،ص431؛تهذیب الاحکام ،ج5،ص283 ؛روضه المتقین،ج4،ص337

[24]. حاشیه الصاوی ،ج2،ص16

[25] . مختلف الشیعه ،ج4،ص366 ؛العرف الشذی ،ج2،ص218؛مواهب الجلیل ،ج4،ص15

[26] .جواهر الکلام ،ج18،ص137

[27] .الحدائق الناضره ،ج15،ص 66

[28] . مواهب الجلیل ،ج4،ص15

[29] . الفقه الاسلامی و ادلته ،ج3،ص146

[30] . روضه المتقین،ج4،ص 337؛ لوامع صاحبقرانی ،ج7،ص498

[31] . السرائر ،ج1،ص538؛مسالک الافهام ،ج2،ص275؛الحدائق الناضره ،ج15،ص65.

[32] . مغنی المحتاج ،ج1،ص513

[33] .المهذب البارع ،ج2،ص206

[34] .السرائر ،ج1،ص528 ؛الموسوعه الفقهیه الکویتیه ،ج23،ص11

[35] .بدائع الصنائع ،ج2،ص133؛ مغني المحتاج 1 / 513 ؛ الموسوعه الفقهیه الکویتیه ،ج 17،ص53

[36] .منتهی المطلب ،ج10،ص416

[37] .فتح العزیز ،ج7،ص 391- 392؛ الاقناع (شربینی )،ج1،ص241

[38] .الموسوعه الفقهیه الکویتیه ،ج17،ص78

[39] .بدائع الصنائع ،ج2،ص146

[40] .الموسوعه الفقهیه الکویتیه ،ج7،ص90

[41] .المهذب البارع ،ج2،ص206 ؛ جواهر الکلام ،ج18،ص 137

[42] .بدائع الصنائع ،ج2،ص134

[43] .کتاب الحج (شاهرودی) ،ج4،ص19

[44] .المعتمد ،ج5،ص162

[45] .مصباح الهدی ،ج12،ص436

[46] .منتهی المطلب ،ج10،ص370

[47] .دلیل الناسک ،ص44

[48] .کتاب الحج (شاهرودی )،ج4،ص 402

[49] .تفصیل الشریعه ،ج4،ص281-282

[50] .المعتمد ،ج4،ص289؛ مصباح الناسک ،ج2،ص68

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج