استثناء مئونة از وجوب خمس PDF چاپ پست الکترونیکی

استثناء مئونه از وجوب خمس

یکی از شرائط پرداخت خمس این است که پرداخت آن بعد از اخراج و کسر کردن مئونه باشد  یعنی شخص مکلف باید ابتداءً به مقدار مئونه خود ، از مال متعلق خمس کم کند و خمس ما بقی را بپردازد بنابر این مئونه از عمومات ادله خمس استثناء شده .

 

بیان اقوال :

مسئله مورد بحث در نزد شیعه اگر چه از لحاظ ادله مورد اختلاف است و بعضی از اعلام مستنداتی را اقامه کرده اند و گروه دیگر منکر شده اند لکن از لحاظ نیتجه ، همه علماء –بعد از پذیرش اصلِ وجوبِ خمس در ارباح مکاسب -  بر آن اتفاق نظر دارند و مورد اجماع است چنانچه اعلامی مانند مرحوم شیخ طوسی در خلاف و علامه در منتهی و اردبیلی  در مجمع الفائده  این اجماع را نقل کرده اند و بعضی دیگر عدم خلاف را نقل کرده اند .ولی در نزد اهل سنت با توجه به اینکه اصلا قائل به وجوب خمس در ارباح مکاسب نیستند و آیه خمس را مختص به غنیمت حاصله در جنگ می دانند ،این بحث مطرح نمی شود .

 

اقسام مئونه

الف : مئونه تحصیل

هزینه ای که شخص برای رسیدن به منفعت پرداخت می کند مثل مالی که برای استخراج معدن یا به دست آوردن مروارید از دریا  پرداخت می شود .

ب : مئونه قوت ، معاش یا عیال

هزینه هایی که شخص برای گذران زندگی خود متحمل می شود اعم از هزینه خوراک و پوشاک و درمان بیماری و ...  ، و خود این مئونه معاش بردو قسم است ، چرا که یا در طول سال مصرف می شود و یا بعد از گذشت یک سال.

فرق‌های بین مئونه تحصیل و معاش

اول : مئونه تحصیل مقدم بر معاش است یعنی همیشه ابتداءً مئونه تحصیل مصرف می شود و سپس مئونه معاش .

دوم : مئونه تحصیل عام است و در جمیع موارد خمس اعم از کنز و غوص و...مطرح  است یعنی در تمام این موارد باید اولا مئونه تحصیل کسر شود و سپس خمس ما بقی پرداخت شود ولی مئونه معاش اینگونه نیست و فقط از ارباح مکاسب استثناء شده نه از کنز و غوص و...

سوم : خروج مئونه تحصیل از متعلق خمس مطابق قاعده است به خلاف مئونه معاش .توضیح این معنا در بیان ادله استثناء مئونه مطرح خواهد شد انشاالله .

با توجه به مطالب بالا  این مکتوب را در سه فصل مطرح می کنیم ، فصل اول در بیان استثناء مئونه تحصیل ، فصل دوم استثناء مئونه معاش و فصل سوم تحدید زمان مئونه معاش

 

فصل اول: استثناء مئونه تحصیل

ادله استثناء مئونه تحصیل

برای استثناء مئونه تحصیل از متعلق خمس به چند دلیل تمسک شده

 

1.مئونه تحصیل راهی است برای تحصیل ربح

از آنجا که مئونه تحصیل ، راهی است برای وصول به سود بنابر این هم مکلف و صاحبان خمس در این مخارج شریک اند و لذا نمی توان گفت خمس آن بر عهده شخص مکلف است .

این فرمایش ایشان مورد مناقشه است به دو بیان

اولا : مشارکت صاحبان خمس با مکلفین در این هزینه ها ثابت نمی کند که در این مقدار هیچ هزینه ای برعهده مکلف نیست بلکه نهایتا نتیجه می دهد که مکلف از پرداخت خمس سهم صاحبان خمس در این هزینه ها (یعنی خمسِ یک پنجم از هزینه های مصرفی ) معاف است .

ثانیا : این فرمایش ایشان شبیه تنقیح مناطی است که  ظنی می باشد بله اگر علم به مناط وملاک داشته باشیم فرمایش ایشان قابل التزام است در حالی اینگونه نیست ، علاوه بر اینکه در مسئله خمس دومبنی مطرح است ، مبنای اول این است که صاحبان خمس صرفا یک حق  بر گردن ملکف دارند که مساوی با یک پنجم دارائی آنهاست نه اینکه در عین مال شریک باشند ، و مبنای دوم این است که خمس به خود عین تعلق می گیرد و به صورت مشاع می باشد به این معنی که مکلف و صاحبان خمس در تمام این مال به صورت مشاع شریک اند و این فرمایش مرحوم علامه با مبنای اول سازگار نیست چرا که بنابر این مبنا دیگر شراکتی درکار نیست تا بگوئیم هر دوی این گروه ( صاحبان خمس و مکلف ) در این مقدار هزینه شریک اند .

 

2. لزوم عسرو حرج

دلیل دوم بر استثناء مذکور فرمایش مرحوم میرزای قمی می باشد ، ایشان به نفی عسر و حرج تمسک می کنند و ظاهرا به جز ایشان کسی دیگر از اعلام به این دلیل تمسک نکرده است .   توضیح فرمایش ایشان این است که اگر مکلف مجبور به پرداخت خمس مئونه تحصیل شود لازم می آید که بعضی اوقات متحمل ضررهای فراوان شود مثلا اگر شخصی در یک تجارت چند میلیون هزینه کند ولی نصف هزینه های مصرف شده  سود ببرد در چنین صورتی نه تنها نصف مال خود را از دست داده  بلکه لازم علاوه بر این ضرر باید خمس این مقدار را نیز پرداخت کند .

اشکالات این فرمایش

اولا : اینگونه نیست که وجوب خمس در مئونه تحصیل ،همیشه موجب عسر و حرج شود بلکه تنها در که سود حاصله مساوی یا مقدار کمی از مئونه تحصیل بیشتر شود لزوم خمس موجب عسر و حرج است در حالی که غالبا اینگونه نیست یعنی اشخاص به مراتب بیشتر از هزینه های مصرفی ،ربح و سود به دست می آورند .

ثانیا. مراد از اینکه شریعت سمحه وسهله است مقصود در تمام امور نیست بلکه روایات آنرا اینگونه معنی کرده اند که مقصود در خصوص نماز و...است .

 

3 .خروج تخصصی مئونه تحصیل از متعلق خمس

چنانچه در بیان فرق سوم بین مئونه معاش و تحصیل بیان کردیم ، خروج مئونه تحصیل از وجوب خمس خروج تخصصی و علی القاعده است چرا که به مقدار سودی که در مقابل هزینه های مصرفی قرار می گیرد اصلا سود صدق نمی کند  ؛ توضیح : موضوع خمس عبارت است از ربح ، فائده و غنیمت و این موضوع یعنی ربح و سود اصلا صدق نمی کند الا بعد از اخراج مخارج ، مثلا  شخصی برای به دست آوردن  سود ، مقداری هزینه می کند مادامی که بیش تر از مقدار مصرف شده به دست نیاورد اصلا سود نبرده است بنابر این تحقق مفهوم سود متوقف بر کسر کردن مخارج و زیادتر شدن مال از اصل مخارج می باشد  لذا وقتی ادله خمس می فرمایند ربح و غینمت ، خمس دارد اصلا شامل هزینه های مصرفی نمی شود .این وجهی است که بسیاری از اعلام به این وجه اعتماد  کرده اند و آنرا در عداد ادله ذکر کرده اند .

 

4. روایات

از باب نمونه تعدادی از این روایات را نقل می کنیم

الف : علي بن مهزيار عن محمد بن حسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصّناع (الضياع) و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: «الخمس بعد المئونة»  .

مرحوم خوئی می فرمایند این روایت اگر چه تا ابن مهزیار صحیح است لکن  به جهت اشتمال بر محمد بن الحسن الأشعري - ابن أبي خالد القمي الأشعري –که مجهول است ، این روایت ضعیف است .

آیت الله وحید معتقدند هر کس که ابن مهزیار از او روایت نقل کند موثق است و این به جهت وجاهت و عظمتی است که ابن مهزیار دارد که در بعضی روایات تعبیرات عجیبی در مورد ایشان شده .

ب : صحيحة بزنطي  الخمس أخرجه قبل المئونة، أو بعد المئونة؟ فكتب: بعد المئونة»

ج : صحيحة إبراهيم بن محمد الهمداني، أن في توقيعات الرضا عليه السّلام إليه: «أن الخمس بعد المئونة»

 

کیفیت استدلال به روایات

به چند بیان به این روایت تمسک شده

بیان اول : اطلاق مئونه شامل هر دو قسم می شود ، هم مئونه تحصیل و هم معاش  .

مناقشه در این بیان : این دو قسم از مئونه صرفا اشتراک لفظی دارند و هیچ جامعی بین آنها وجود ندارد لذا نمی توان برای آنها جامعی را در نظر گرفت تا بتوان گفت که اطلاق این لفظ شامل هر دو قسم می شود .

بیان دوم : سرایت اجمال خاص به عام

الفاظ وارده در این روایات معین نکرده مراد کدام قسم ازمئونه است ، مئونه تحصیل یا معاش لکن از آنجا که عام وارده در وجوب خمس بوسیله مخصص منفصل تخصیص خورده  لذا اجمال مخصص به عام سرایت می کند و لذا این عام دیگر در موضع شک ( مئونه تحصیل ) حجت نیست .

به عبارت دیگر عمومات وجوب خمس بوسیله مخصص منفصل مجمل ، تخصیص خورده اند و لذا عام در تمام افراد قطعی و حتی مشکوک  نیز از حجیت می افتد و در مانحن فیه مئونه مردد بین مئونه تحصیل و معاش است و لذا عموم ادله وجوب خمس ، تخصیص می خورد و حجیت آن در محل بحث مخدوش می شود .

بیان سوم : فحوای روایات (مفهوم موافق )

روایات موجود یا مراد استثناء تحصیل است فبها المراد و یا اینکه مراد استثناء مئونه عیال است که در این صورت به طربق اولی دلالت بر استثناء مئونه تحصیل می کند چرا که مئونه تحصیل لازمه حصول ربح است و چاره ای جز مصرف کردن آن نداریم .

نتیجه : حاصل کلام در فصل اول این شد که از بین ادله مطرح شده دلیل سوم – خروج تخصصی مئونه تحصیل از موضوع وجوب خمس- و چهارم- روایات با بعضی از تقاریب- که دلالت بر عدم وجوب خمس می کردند ،تمام و قابل استناد می باشند .

 

فصل دوم :استثناء مئونه معاش و قوت

از اقوال اعلامی مانند علامه در منتهی شیخ در الخلاف و ابن ادریس درالسرائر و محقق اردبیلی در مجمع الفائده و نراقی در المستند چنین استفاده می شود که این قول مورد وفاق در نزد همه علماء می باشد .

 

ادله  مدعا

1.اجماع

صاحب جواهر برای مستثنا بودن به اجماع استناد کرده اند   لکن مخفی نیست اجماع در صورتی حجت است که کاشف از رای معصوم علیه السلام باشد یا حاکی از وجود دلیل تامی باشد که به ما نرسیده در حالی که در مانحن فیه با وجود ادله متعدد و احتمال اینکه- اگر نگوئیم به صورت قطع یقین - مستند مجمعین همین ادله باشد اجماع از اعتبار می افتد

2 . استصحاب یا برائت

با تمسک به استصحاب یا برائت حکم به عدم وجوب خمس در مئونه می کنیم .

این دلیل مخدوش است چرا که  مقام بحث ،محل جریان اصل نیست زیرا عمومات فوقانی داله بر وجوب خمس شامل مانحن فیه نیز می شوند و در صورت شک نوبت به عمومات می رسد نه اصول .

3. روایات

دو دسته از نصوص داریم یک دسته به صورت مطلق مئونه را از وجوب خمس استثناء کرده اند و دسته دوم از روایات مئونه را مقید به عیال و تصریح به مئونه عیال کرده اند .

 

الف :دسته اول از روایات

این گروه از روایات  همان روایاتی اند که تعدادی از آنها  در فصل اول گذشتند

در استدلال به این روایات چند تقریب مطرح است

تقریب اول :مئونه در لغت

مئونه لغتا و عرفا به معنای ما ینفقه المرء فی ما یحتاج الیه  می باشد و هیچ شک و تردیدی نیست در اینکه این معنا بر محل بحث ما به خوبی قابل تطبیق است .

تقریب دوم : اطلاق لفظ مئونه

مئونه در این روایات به صورت مطلق آمده و اطلاق آن شامل هردو قسم از مئونه می شود ،مئونه تحصیل و مئونه معاش.

مرحوم خوئی به این تقریب دوم اشکال کرده اند و می فرمایند : لازمه این حرف این است که در سایر موارد خمس نیز – مثل معدن و غوص و ...- قائل شویم مئونه عیال استثناء شده چرا که روایات استثناء مئونه شامل تمام موارد خمس می شود و لذا لازمه اطلاق لفظ مئونه این است که در آنها نیز مئونه عیال استثناء شده باشد درحالی که هیچ کس به این مطلب ملتزم نیست ، اما قائل شدن به اینکه سایر موارد ،با تخصیص خارج شده ، قابل التزام نیست چرا که موجب تخصیص اکثر می شود .

تقریب سوم : سرایت اجمال خاص به عام

ممکن است همان بیان  فاضل نراقی که قبلا گذشت در اینجا نیز جریان پیدا کند : بوسیله مخصص منفصل مجمل ، عمومات تخصیص خورده اند و لذا عام از حجیت می افتد  و در مانحن فیه مئونه مردد بین مئونه تحصیل و معاش است و لذا عموم ادله خمس ، تخصیص می خورد و لذا در محل شک نمی توان به آنها استناد کرد .

ایت الله وحید حفظ الله : اشکال این بیان  این است که مخصص مجمل چه مردد بین متباینین باشد یا مردد بین اقل و اکثر در صورتی که متصل باشد ظهور را و در صورتی که منفصل باشد حجیت را مخدوش می کند  اما در همین قسم منفصل در صورتی که مردد بین متباینین باشد حجیت را در تمام افراد که به صورت قطعی یا مشکوک خارج شده اند  مخدوش می کند اما  در مردد بین اقل و اکثر فقط در اقل از ححیت ساقط می شود اما اکثر همچنان مورد اکثر مشمول عام می باشد و مورد ما از این قسم است یعنی مئونه مردد بین متباینین نیست بلکه بین اقل و اکثر است و لامحاله مقتضای صناعت تخصیص به قدر متیقن است و قدر متیقن در مقام مئونه تحصیل است .

 

ب : دسته دوم از روایات

این گروه از روایات که به صورت خاص مئونه عیال را خارج کرده اند به تعدادی از آنها اشاره می کنیم .

الف :اَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ- فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ- أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ- نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ- فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا- يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا- لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ- فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ- وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ .

ب : عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ «2» أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ- مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى- فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ- وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً- وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً- مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ- وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.

ج : حدیث مفصلی است که در بخشی از آن اینگونه آمده «...قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده فقال: إذا أمكنهم بعد مئونتهم»

کیفیت استدلال به این سه روایت به یک شکل است ، به این بیان که اضافه مئونه به شخص یا اشخاص ظهور در این دارد که مراد مئونه قوت و عیال است و الا اگر مراد مئونه تحصیل بود جا داشت که مضاف الیه ربح ومال و امثال این تعبیرات باشد نه شخص یا اشخاص .

د : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَمَّا يَجِبُ فِي الضِّيَاعِ فَكَتَبَ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ قَالَ فَنَاظَرْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا الْمَئُونَةُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ وَ بَعْدَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّكَ قُلْتَ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ الْخُمُسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ وَ بَعْدَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ .

تصریح دلالت این روایت بر مدعا روشن است و فقط اشکال سندی دارد چرا که سند جناب عیاشی به ابراهیم بن محمد ذکر نشده و مرحوم میرداماد می فرمایند  اگر چه در اصل، روایات ایشان مسند بوده لکن ناسخ به جهت سهولت کار وسائط را از اسناد ساقط کرده لذا این روایت صرفا برای موید بودن مناسب است نه دلیل .

 

4.خروج تخصصی مئونه تحصیل از موضوع خمس

مرحوم بروجردی در استثناء این قسم ،فرموده اند : خروج مئونه عیال از موضوع وجوب خمس خروج تخصصی است چرا که اساسا غنیمت و ربح بر چیزی صادق است که از مخارج شخص زیاد باشد و گرنه در نظر عرف وقتی شخصی مالی را به دست آورد و این مال به اندازه مخارج او باشد نمی گویند که او سود و ربح برده .

آیت الله وحید می فرمایند این فرمایش با سه اشکال مواجه است

اشکال اول: غنمیت در مقابل خسران است ، زیان یعنی نقص از راس المال و لذا سود یعنی زیادی از راس المال هم لغتا و هم عرفا . و مصرف امر دیگری است که هیچ دخالتی در این معنا ندارد ، شاهد این مطلب صحت حمل و عدم صحت سلب است مثلا اگر تجارت کند و نفع ببرد بلا اشکال صدق می کند که ربح و سود برده و کاری ندارند در چه صرف شود یا نشود .

ب : این فرمایش با بیانات خود ایشان و دیگر فقهاء ناسازگار است چرا که وقتی می گویند مئونه سنه از ربح ( که ربح موضوع خمس است )استثناء شده ، استثناء فرع بر دخول است یعنی باید ابتداً و بدون لحاظ مئونه سنه اطلاق ربح بشود تا به وسیله استثناء مذکور، مئونه سنه را از آن اخراج کنیم  شود جاءالقوم الا الحمار.

ج :این حرف با نصوص مخالف است چرا که حضرت می فرمایند الخمس بعد المئونه یعنی مئونه را از ربح استثناء کردند در حالی که بنابر فرمایش ایت الله بروجردی اصلا قبل از مئونه ، ربح صادق نیست .

 

نتیجه گیری

نتیجه کلام در فصل سوم : از میان چهار دلیل مطرح شده ، دلیل چهارم یعنی تمسک به روایات ،تمام و قابل تمسک می باشد .

 

فصل سوم :تقیّد مئونه به سنه

مرحوم حکیم و بعضی دیگر فرموده اند در هیچ کدام از روایات تصریح به این معنی نشده ، لکن  این مسئله اجماعی می باشد و مرحوم شیخ دو دلیل بر آن ذکر می کنند .

1. اجماع

قدیما و حدیثا این اجماع را نقل کرده اند.

اشکال : اجماع در صورتی حجت است که کاشف از رضای معصوم علیه السلام یا از وجود دلیل معتبری که لو وصل الینا کان حجتا عندنا باشد در حالی که با وجود وجوهی که بعدا میاید این اجماع نه کاشف از رضای معصوم علیه السلام و نه از دلیل معتبر می باشد .

ایت الله شاهروردی می فرمایند : اجماع مدرکی در صورتی که در مسائلی که کثیرا مورد ابتلاء می باشند منعقد شده باشد حجت است چرا که اموری که کثیرا مورد ابتلاء هستند قطعا به جهت همین خصوصیت ،بسیار زیاد مورد پرسش و پاسخ و عمل بوده اند و لذا قطعا حکم آنها نیز بین متشرعه مشهور و شناخته شده بوده است

2 .سرایت اجمال از مخصص به عموم

مرحوم نراقی می فرمایند : لفظ مئونه که در روایات ذکر شده مجمل است چرا که شامل تمام مون می شود و از طرفی اجماعا مئونه مازاد بر سنه از وجوب خمس مستثنی نیست و مصداق مستثنی نیست و اما غیر سنه- مئونه روز ، سال، تحصیل، عیال –دلیلی بر خروج آن نداریم لذا غیر از مئونه سال -که اجماعا مصداق مستثنی نیست – سایر مئونه تحت مستثنی باقی می مانند.

اشکال : مقتضای قاعده این است که بر تخصیص اقل- مئونه یوم- اکتفاء می کنیم به این بیان که مجمل صلاحیت برای تخصیص ندارد و در مانحن فیه مخصِص نسبت به اکثر-مئونه سنه- مجمل است و نسبت به اقل که قدر متیقن است اصلا اجمال نیست و قهرا عام به اقل تخصیص می خورد اما نسبت به اکثر لاحجت است و لذا اقتضای عام در اکثر تمام است و مانع ساقط است بنابر این مقتضای دلیل ، فقط خروج مئونه یوم  می باشد نه بیش از آن .

3. اطلاق مقامی روایات

هر شخصی هم مئونه دارد و هم ربح ، پیدایش مئونه نسبت به زمانها و فصلها و مناسبتها مختلف است مثلا در بعضی اوقات کمتر و در بعضی اوقات بیشتر و متفاوت است لذا وقت معینی ندارد ، از ناحیه ربح نیز معین نیست یعنی ممکن است اول سال ربح پیدا شود یا آخر سال و یا ...بنابر این بناء عرف در محاسبه سود و ضرر ملاحظه سال است نه روز و ماه لذا در نظر عرف خود این عنوان ظهور در مئونه سنه دارد و غیرِ این معنا نیاز به قرینه دارد که در روایات وجود چنین قرینه ای منتفی است .

آیت الله وحید : و لو اعاظمی مثل حکیم خوئی نائینی و غیرهم بر این وجه اعتماد کرده اند لکن اگر در مقابل اطلاقات اطمینان حاصل شود فبها و الا امر مشکل است .

4. عدم تفصیل بین  ضیاع و غیر ضیاع

فوائد به دست آمده در ضیاع قطعا به صورت سالانه می باشد بنابر این مئونه جاری در ضیعه نیز که درمقابل فوائد می باشد نسبت به سال محسوب می شود بنابر این ، اعتبار سنه چه در فوائد و چه در ارباح نسبت به سال لحاظ می شود و به ضمیمه عدم الفصل در ضیعه و غیر ضیعه – از سایر تجارات و صناعات و ...- نتیجه می گیریم که در غیر ضیعه نیز مطلب از همین قرار است . من المعلوم ان الفوائد المكتسبة من الضياع انما يحصل للزارع في كل سنة مرة فهكذا المؤنة المستثناة منها بالنسبة اليه فإذا كانت الفوائد و المؤنة تلاحظان بالنسبة إليه في كل سنة سنة علمنا انهما كذلك بالنسبة الى غير الزارع ايضا كالتاجر و الصانع فيلاحظان بالنسبة إليهما أيضا في كل سنة سنة لعدم الفصل بين الضياع و غيره في هذا الحكم .

6. روایت علی بن مهزیار

روایت مفصلی در این باب ذکر شد که گزیده ای از آن را در پاورقی بیان می کنیم

مرحوم بروجردی می فرمایند : از دو فقره روایت نتیجه می گیریم که مراد از فوائد و مئونه که از فوائد استثناء شده اند فوائد و مئونه سال است  اول : فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام  دوم : فاما الذي أوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس، فمن كانت ضيعته تقوم‌ .

اشکال : قید (كل عام)در مقابل قید( تلک السنه)می باشد که در صدر روایت آمده یعنی حضرت علیه السلام ظرف جعل را بیان می کنند ، بنابر این، جعل حضرت در تلک السنه یا کل عام می باشد نه اینکه قید موضوع - به این معنی که ربح یا مئونه ای که سنه بر آن گذشته - باشد تا بگویم مئونه سنه معتبر است .

5. اطلاق لفظ مئونه

مئونه در روایات مطلق آمده و شامل تمام مئونه می شود و فقط مئونه بیش از سنه خارج شده و لذا ما بقی همچنان در تحت آن باقی می ماند.

 

سنه شمسی یا قمری

برای اثبات اینکه مراد از استثناء مئونه سال ، سال قمری است به دو دلیل تمسک شده

1. ظهور و بروز مئونه در سال شمسی

مرحوم آقا ضیاء می فرمایند : در بحث خمس در هیچکدام از ادله عنوان سنه نیامده تا بگوئیم به قرینه سایر موارد ،مثل مبحث زکات ،حمل بر سنه قمری شود بلکه عنوان مئونه بود و ما به جهت اینکه مئونه در طول سال حاصل می شود  این لفظ را حمل بر سنه کردیم و از طرفی سال مورد بحث غالبا – خصوصا نسبت به کشاوزران  که کارهای کشاوزی آنها با سنه شمسی تنظیم می شود و ربطی به قمری ندارد  - سال شمسی می باشد و لذا نتیجه بحث این می شود که مراد از  سنه مورد بحث شمسی می باشد نه قمری .

اشکال

آیت الله وحید : چنانچه گذشت گفتیم یکی از ادله استثناء مئونه سنه ،روایت علی بن مهزیار می باشد و

همانطور که خود ایشان قائل شدند ،اگر در لسان شرع سنه باشد آنرا بر قمری حمل می کنیم و لذا باید در این مبحث نیز قائل به سنه قمری شویم .

علاوه بر اینکه صغرای این مطلب نیز مورد مناقشه هست که آیا واقعا در غالب امور ،مئونه مورد بحث در سنه شمسی حاصل می شود یا قمری .

2.استصحاب عدم تحقق سنه

بر فرض شک و تردید ،مقتضای استصحاب ، سال شمسی است یعنی شخص مکلف بعد از اتمام سال قمری شک می کند که آیا سنه که موضوع حکم شرعی است محقق شده یا خیر لذا آنرا استصحاب می کنیم .

اشکال

آیت الله وحید : از آنجا که موضوع احکام مصادیق خارجی است نه مفهوم و لذا باید استصحاب را در همان موضوع خارجی جاری کنیم در حالی که در مانحن فیه استصحاب را در مفهوم جاری کرده ایم نه مصداق چرا که اساسا ارکان استصحاب در مصداق تمام نیست زیرا مصداق خارجی یا سنه قمری است که قطعا حاصل شده و یا سنه شمسی که به وجود نیامده لذا اصلا شک وجود ندارد و آنچه مشکوک است مفهوم سنه است در حالی که این مفهوم ،موضوع حکم نیست تا استصحاب را در آن جاری کنیم ، مانند اینکه در معنای غروب شک می کنیم ولی در حالت فعلی که ذهاب حمره شده یا خیر شک نداریم بلکه یقین داریم ذهاب شمس شده و همچنین یقین داریم که ذهاب حمره نشده . لکن فرمایش ایشان نیاز به بررسی دارد که آیا نمی توان گفت شک ما بر فرض اینکه در مفهوم باشد در تحقق موضوع حکم شرعی نیز هست به این بیان که آیا سنه ای که موضوع حکم شرعی است در خارج محقق شده یا خیر .

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج