بررسی اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت PDF چاپ پست الکترونیکی

بررسی اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت

به غیر موارد اضطرار و قصور

 

چکیده:

در این مقاله سعی بر این است که صحت عمل مضطر یا قاصر ورد بررسی قرار گیرد. هرچند انسان مضطر یا قاصر در صورتی که عمل خود را بدون برخی از اجزاء و شرائط انجام دهد یا همراه ب مانع باشد چنین انسانی از لحاظ تکلیفی مورد مواخذه نیست  لکن آیا می بایست عمل خود را بعد از اتیان اعاده یا قضا نماید؟ قاعده اولیه در چنین مقامی بطلان و وجوب اعاده یا قضاست ولی به نظر می رسد که قواعد ثانویه در مورد شخص مضطر وقاصر صحت عمل و عدم نیاز به اعاده و قضا ی باشد.

 

کلید واژه:

اضطرار، قصور، اجزاء، شرط ، جزء، مانع

 

مقدمه:

برخی از واجبات دارای اجزاء و شرایط و موانعی می باشند که اخلال به آنها موجب بطلان عبادت می گردد. در صورتی که اخلال به آن واجب مرکب در اثر قصور یا اضطرار باشد طبق مفاد حدیث رفع مواخذه ای متوجه مکلف نیست، لکن کلام در این است که آیا عمل عبادی شخص مضطر یا قاصری که از روی اضطرار یا قصور نسبت به واجب مرکب اخلال نموده و واجب عبادی خود را بدون جزء یا شرطی آورده است یا عمل عبادی خود را همراه با مانع اتیان نموده آیا چنین عملی از او پذیرفته است یا باید عمل عبادی خود را به همراه اجزاء و شرائط و بدون مانع تکرار نماید؟

بعبارت دیگر بحث در این است که آیا ادله اضطرار و قصور موجب حکم به صحت عمل عبادی شخص در صورت اخلال در جزء یا شرط یا مانع می شود یا چنین ادله ای فقط رافع مواخذه می باشد؟

هدف نگارنده از تحقیق مذکور بررسی صحت اعمال مکلف مضطر یا قاصری است که نسبت به عمل عبادی خود از جهت اجزاء  و شرایط یا موانع اخلال نموده است. در صورتی که فرضیه مذکور اثبات شود دیگر نیازی به اعاده یا قضای عمل عبادی در صورت اخلال از روی اضطرار یا قصور نیست.

موضوع این تحقیق بصورت منقح و مستقل در کلمات اصولیون مطرح نشده هر چند در ضمن تنبیهاتی در بحث اقل و اکثر ارتباطی به این موضوع پرداخته شده است.

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم

تعریف واژگان:

اضطرار

اضطرار، حالتى است که در آن ، با وجود آن که تهديدى از خارج متوجه شخص نمى گردد ، فشارى از درون وى ، او را به انجام  کارى وادار مى کند که نسبت به آن رضايت کامل ندارد ؛ يعنى هر چند اراده انجام آن را دارد ، اما اين اراده با رضايت و خرسندى درونى همراه نيست ، مانند اين که شخصي براى درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود مى گردد ؛ در اين مورد ، او اين کار را بر خلاف ميل باطنى و در شرايط اضطرار، ولى با اراده و قصد، انجام مى دهد .

" اضطرار " در کلمات اصولى ها به دو معنا به کار رفته است :

1 ـ به معناى سلب کامل اختيار در جايى که عامل خارجى به طور قهرى ، اختيار را از شخص سلب کند ، مثل کسى که در اثر طوفان از بلندى به پايين پرت مى شود . در بحث از قاعده " الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار " مراد از اضطرار، اين نوع خاص است که شامل اجبار و اکراه مى شود .

2 ـ به معناى ناچارى و اوضاع و احوال سختى که تحمل آن عادتا"  دشوار يا غير قابل تحمل مي باشد، که در اين صورت، شخص مجبور مى شود بر خلاف ميل باطنى خود و از روى قصد و رضاى خاصى ، عملى را انجام دهد . اين معناي اضطرار، در اصول رايج است .

نسبت به چگونگي دخالت اضطرار در تکليف، دو مبنا وجود دارد :

1 ـ مبناى مشهور ، که اعتقاد دارند عدم اضطرار ، از قيود و شرايط تکليف است ؛ يعنى يکى از شرايط فعليت هر تکليفى اين است که مکلف ناچار به انجام حرام يا ترک واجبى نشده باشد . با وجود اضطرار ، فعليت تکليف منتفى مى شود ( در اينجا اضطرار به معناى اجبار و اکراه است ) .

2 ـ مبناى مرحوم " امام خمينى " ، که معتقد است با وجود اضطرار نيز تکليف فعليت دارد ، اما عقل، مضطر را در مخالفت معذور مى بيند و معناى معذوريت در مخالفت اين است که مولا حق ندارد بر او احتجاج نمايد [1].

جاهل قاصر و مقصر

جاهل قاصر ، مقابل جاهل مقصر بوده و به مکلفى گفته مي شود که نسبت به جست و جو از دليل حکم واقعى تمکن ندارد ، يا اين که تمکن داشته و جست و جو هم نموده ، اما به آن دست نيافته است .

درباره جاهل قاصر از چند نظر بحث مى شود:

الف ـ از نظرعقاب و عدم عقاب ؛ علما اتفاق دارند که جاهل قاصر عقاب نمى گردد ، زيرا بر فرض قصور و بى تقصيرى ، عقاب بر خلاف عدل است .

ب ـ از لحاظ صحت و فساد عمل ؛ هر عملى که با واقع موافق باشد ، يا با فتواى مجتهدى که بايد از او تقليد مى کرد مطابق باشد ، صحيح است و هر آن چه با آن مخالف باشد ، فاسد است[2] .

جاهل مقصر، مقابل جاهل قاصر بوده و به مکلفى گفته مي شود که با داشتن تمکن از تحصيل احکام، در تحصيل آن ها کوتاهى نموده است ، و به همين خاطر جاهل به حکم شرعى است[3] .

در علم اصول ، درباره جاهل مقصر از چند نظر بحث شده است:

الف ـ از نظر حکم تکليفى ؛ به اين بيان که آيا استحقاق عقاب دارد يا ندارد ؛

ب ـ از نظر حکم وضعى ؛ به اين بيان که آيا آن عملى را که به جا آورده ، صحيح است يا خير .

در مورد استحقاق يا عدم استحقاق عقاب جاهل مقصر چند ديدگاه وجود دارد:

1 ـ مشهور معتقدند او به خاطر ترک تکليف واقعى عقاب مى شود نه به خاطر ترک تعلم آن ؛

2 ـ برخى جاهل مقصر را به خاطر ترک تعلم - مطلقا - مستحق عقاب مى دانند ( نظريه منسوب به مرحوم " محقق اردبيلى " و " صاحب مدارک " ) ؛

3 ـ گروهى نيز جاهل مقصر را به خاطر ترک تحصيل آن علمى که موجب نرسيدن وى به واقع مى شود ، مستحق عقاب مى شمارند ( نظريه مستفاد از کلمات مرحوم " محقق نائينى " ) ؛

4 ـ گروهى ديگر ، بين تکاليف مطلقه و تکاليف مشروطه و موقته تفصيل داده گفته اند : در قسم اوّل ، عقاب بر ترک واقع ، و در قسم دوم بر ترک تعلّم مي باشد ( نظريه مستفاد از کلمات مرحوم " آخوند خراسانى " در کفايه) .

اما درباره صحت و عدم صحت اعمال جاهل مقصر گفته شده: اگر مأموربه را با وجود تمام اجزا و شرايط و نبود تمام موانع و با قصد قربت به جا آورد، عمل او صحيح است .

نکته :

ميان فقها مشهور است که عمل جاهل مقصر هر چند مطابق واقع نباشد، در دو جا صحيح است ، اگر چه عقوبت برجاى خود باقى است:

1 ـ جايى که مکلف در موضع قصر ـ جايى که نماز شکسته مى شود ـ نماز را تمام بخواند ؛

2 ـ جايي که مکلف در موضع اخفات ـ آهسته خواندن ـ نماز را به جهر بخواند و بر عکس ( گر چه به اين استثنا ايراد گرفته شده است )[4] .

جزئیت

جزئيت ، از اقسام احکام وضعى و به معناى اعتبار جزء بودن امرى براى مأموربه است ؛ يعنى حکم به اين که چيزى مقوّم مأموربه و در درون ماهيت آن است و به انضمام ساير اجزا ، متعلق امر قرار مى گيرد و وجود مرکب نيز به آن بستگى دارد ، مثل  : اعتبار جزئيت سوره در نماز .

در کتاب " مصباح الاصول " آمده است:  جزء عبارتست از آن چیزی که امر به آن تعلق گرفته است، و بایستی به سائر اجزاء منضم گردد: " ان الجزء عبارة عما تعلق به الامر منضما الى سائر الاجزاء " [5].

شرطیت

شرطيت ، از احکام وضعى و به معناى اعتبار شرط بودن چيزى براى مأموربه است ، و شرط هم به چيزى مى گويند که خارج از ماهيت ماموربه قرار دارد و از نبود آن ، نبودن مشروط لازم مى آيد ؛ ولى از وجودش وجود مشروط لازم نمى آيد ، مانند طهارت که شرط نماز است[6] .

مانعیت

مانعيت ، از اقسام احکام وضعى بوده و مراد از آن اعتبار مانع بودن امرى براى مأمور به است و مانع به چيزى مى گويند که جلوى تأثير مقتضى را بگيرد . و با وجود آن عدم حکم يا عدم تأثير مقتضى لازم مى آيد.

مثلا گاه سبب شرعى تحقق پيدا مى کند ولى وجود مانع ، جلوى حکم آن را مى گيرد، مثل قتل عمد که اجراى حکم قصاص را اقتضا دارد ، ولى هرگاه قاتل ، پدر مقتول باشد ، پدر بودن ، مانع اجراى حکم قصاص مى شود .  و يا مثل عروض حيض قبل از وقت نماز ، که مانع وجوب نماز است[7] .

اجزاء

اِجزا ( به کسر همزه ) که از اقسام احکام غير مستقلات عقلى مى باشد ، در لغت به معناى کفايت کردن، قائم مقام شدن و بى نياز کردن از شىء ديگر است ، و در اصطلاح علم اصول ، عبارت است از : اکتفا به امتثال امرى ، به اين بيان که: هرگاه مولا امرى را متوجه مکلف کند و او آن را بگونه ای انجام دهد که باعث تحصيل غرض مولا و رضايت او شود که نتيجه آن، سقوط امر مولا و عدم لزوم امتثال مجدد مى باشد[8] .

 

مقایسات:

مقایسه اضطرار و قصور

مکلف مضطر در حالتی عمل را اتیان می کند که عالم و عامد و ملتفت است لکن بخاطر عواملی مجبور به انجام فعل است لکن مکلف قاصر در حالتی عمل را انجام می دهد که یا جاهل است یا ناسی و غیر ملتفت، بنابراین اضطرار با علم و عمد و التفات قابل اجتماع است بخلاف قصور.

مقایسه جزئیت و شرطیت و مانعیت

با توجه به تعاریفی که از جزئیت و شرطیت و مانعیت گذشت در می یابیم که هر سه از جمله احکام وضعیه بوده و از اوامر و نواهی شارع کشف می شود، با این تفاوت که اگر شارع به چیزی در ضمن یک مرکبی امر کرده و آن را از مقومات آن مرکب قرار دهد از این امر شارع جزئیت انتزاع می شود مثل "ارکع فی الصلاة"  که از این امر می فهمیم که رکوع جزء نماز است. و اگر شارع وجود شیئی را برای شیئ دیگری لازم بداند و به آن امر نماید بگونه ای که جزء ماهیت و مقومات شیئ دوم نباشد در این صورت شرطیت انتزاع می شود مثل "توضو قبل دخول الصلاة" که از این امر می فهمیم که وضو شرط نماز است و اگر شارع از شیئی نهی کند و آن را مانع تاثیر مقتضی بداند از این نهی شارع مانعیت انتزاع می شود. مثل "لاتاکل فی الصلاة" که از این نهی می فهمیم که اکل مانع نماز است.


فصل دوم: مقتضای قاعده اولیة در عمل دارای خلل از نظر جزء یا شرط یا مانع

در مواردی که  به خاطر اضطرار یا قصور نسبت به عمل خللی وارد می شود به این معنا که عمل بدون شرط یا جزء اتیان می شود یا همراه با مانع تحقق می یابد می بایست در مقام اول از مقتضای قاعده اولیه بحث نماییم که آیا اساسا چنین عملی محکوم به بطلان است یا صحیحا واقع  شده است؟ مقتضای ادله اجزاء و شرائط و موانع چیست؟ لذا این فصل را در سه گفتار تنظیم می نماییم.

 

گفتار اول: جزء

تعریف جزء

مرحوم خوئی در تعریف جزء فرموده است: آن حصه ای از مرکب که می بایست به باقی اجزاء ضمیمه شود و امر به مرکب بر آن منبسط می شود[9].

قاعده اولیه در صورت خلل در اجزاء مرکب

اگر از فعل یا قول شارع اثبات شود که چیزی جزء عبادت است اصل آن است که آن چیز رکن عبادت است و خلل در آن موجب بطلان عبادت می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. دلیل این مطلب نیز واضح است و همانطور که برخی از اعلام فرموده اند در صورت اخلال به آن جزء در واقع مامور به اتیان نشده است، بنابراین امتثالی صورت نگرفته است، لذا آن عمل فاقد جزء محکوم ببطلان است[10].

 

گفتار دوم: شرط

تعریف شرط

شرط ( مقدمه ) امر وجودى است که هر چند در سلسله علل مشروط ـ ذى المقدمه ـ قرار ندارد و وجود آن را افاضه نمى کند ، اما شرايط تأثير علت براى ايجاد مشروط را مهيا مى کند ؛ يعنى از وجود آن ، وجود مشروط ( ذى المقدمه ) لازم نمى آيد ، اما از عدم آن ، عدم مشروط لازم مى آيد .

بنابراين ، شرط از علل معده است ، براى مثال ، بلوغ ، شرط تکليف است که از عدم آن ، عدم تکليف لازم مى آيد ؛ اما از وجودش ، وجود تکليف لازم نمى آيد ؛ زيرا ممکن است شخص بالغ ، ديوانه باشد و تکليف نداشته باشد[11] .

 

فرق بین شرط و جزء

فرق ميان جزء و شرط اين است که جزء در ماهيت کل دخالت دارد ؛ اما شرط خارج از ماهيت مشروط است ، ولى تقيدش در ماهيت مشروط دخالت دارد . از تفاوت هاى ميان شرط و جزء در عبادت اين است که جزء عبادت هميشه عبادت است اما شرط عبادت لزومى ندارد عبادت باشد بلکه گاهى عبادت است و گاهى نيست .

وضو در عين حال که از شرايط نماز است خودش هم عنوان عبادت دارد ؛ اما برخى از شرايط نماز ، جنبه عبادى ندارد ، مانند زدودن نجاست از لباس و بدن[12] .

 

قاعده اولیه در صورت ترک شرط یک واجب

به همان بیانی که در گفتار سابق گذشت قاعده اولیه در هنگام خلل به شرط لزوم اعاده عبادت و بطلان عبادت می باشد. زیرا همانطور که "محقق خراساني" فرموده اند: مقدمه شرعى یا همان شرط به مقدمه عقلى بر مى گردد ، به عنوان مثال ، شارع مقدس می گوید: " صل مع الطهارة " و عقل با توجه به این مطلب می گوید: مشروط و مقيد نمى تواند بدون قيد و شرط ، تحقق پيدا کند و بديهى است که استحاله تحقق مشروط ، بدون شرط ، يک امر عقلى است [13]. بنابراین قاعده اولیه در خلل در شرط بطلان عمل است.

 

گفتار سوم: مانع

تعریف مانع

مانع عبارتست از چیزی که صحة عمل مقید به عدم آن می باشد لکن بگونه ای که تحقق آن در اثناء عمل مخل به صحت عمل نیست بلکه در صورت زوال آن توسط مکلف آن عمل قابل ادامه است، بعنوان مثال اقتران لباس مصلی به اجزای غیر ماکول اللحم مانع از صحت صلات است و اگر در اثنای نماز این اقتران حاصل شود مکلف وظیفه دارد در هما اثناء آن را مرتفع کند و بعد نماز خود را ادامه دهد.

 

فرق بین مانع و قاطع و رافع:

با توضیح فوق فرق بین مانع و قاطع روشن می گردد؛ زیرا قاطع نیز مانند مانع عدمش در صحت عمل معتبر است ولی با این فرق که چنانچه در اثنای نماز صورت بگیرد دیگر آن عمل قابل استدامه نیست و باطل است مثل تحقق حدث در بین نماز[14].

رافع عبارتست از  چيزى است که مقتضى وجوب را از بين مي برد ، مانند : حايض شدن بعد از آغاز وقت نماز ، که رافع وجوب نماز است .

بنابراين ، رافع هميشه بعد از وجود مقتضى معنا پيدا مى کند ، زيرا قابليت بقاى مقتضى را از بين مى برد ، خواه رافعيت آن شرعى باشد ، مثل : " حرج " و " ضرر " و خواه عقلى مثل : " تعذر و محال بودن کارى و يا عدم قدرت مکلف بر انجام دو امر متزاحم "[15].

 

قاعده اولیه در صورت تحقق مانع

با توجه به تعریف مانع در می یابیم که قاعده اولیه در تحقق مانع بطلان عمل می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، چرا که در صحت عمل عبادی عدم مانع معتبر است بنابراین وجود مانع مخل به صحت آن عمل می باشد و این مطلب با کمترین تاملی قابل تصدیق است.

 


فصل سوم: مقتضای قواعد ثانویة در عمل دارای خلل

بعد از فراغ از تعریف جزء و شرط و مانع و تبیین مقتضای قاعده اولیه در هنگام خلل در این موارد سه گانه به این نتیجه رسیدیم که عمل دارای خلل از ناحیه یکی از این سه مورد طبعا محکوم به بطلان است، زیرا در صحت آن عمل یا وجود شیئ معتبر است (شرط یا جزء) یا عدم آن معتبر است(مانع) و در صورت خلل آن عمل صحیح نخواهد بود. حال نوبت آن شده که بحث نماییم آیا این قاعده محکوم قاعده دیگری نیز هست؟ به این معنا که آیا این قاعده اطلاق دارد و حتی در موارد اضطرار و قصور نیز جاری و ساری است یا اینکه در موارد اضطرار و قصور عمل دارای خلل از این ناحیه محکوم به صحت است.

در مقام برخی قائل به صحت عمل قاصر و مضطر شده اند و برخی قئل بعدم صحت، در ادامه بحث می بایست ادله هر کدام از طرفین را مورد بررسی قرار دهیم.

 

گفتار اول: ادله عدم اجزاء  عمل دارای خلل

دلیل اول: عدم احراز ملاک در عمل دارای خلل

مرحوم شیخ در رسائل یکی از ادله عدم اجزاء را چنین مطرح می نماید: در عمل دارای خلل وجود ملاک قابل احراز نیست، زیرا بعد از طرو اضطرار یا عجز ناشی از جهل قصوری یا نسیان امر شارع نسبت به آن مرکب منتفی شده و بعد از انتفاء امر شارع، ملاک سائر اجزای آن عمل دارای خلل قابل احراز نیست و وقتی ملاک عمل قابل احراز نبود آن عمل صحیح واقع نمی شود، بنابراین می بایست بعد از رفع اضطرار و قصور عمل ماتی به را دو مرتبه تدارک نماید.[16]

این دلیل همانطور که از ظاهرش پیداست نا تمام است، زیرا ادله اضطرار و قصور فقط رافع جزئیت و شرطیت و مانعیت شیئ می باشند و امر شارع را نسبت به مرکب به کلی منتفی نمی کند؛ و بعبارت دیگر همانطور که مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند از ضمیمه ادله رافعه به ادله اولیه بر می آید که اجزاء و شرائط و موانع فقط در حالت اختیاری معتبر می باشند و جزئیت و شرطیت و مانعیت آنها در موارد اضطرار و قصور برداشته شده است.[17]

دلیل دوم: اصالة البرائة

همانطور که جزئیت و شرطیت و مانعیت به ادله رافعه مرتفع است ، اصل برائت عقلیه و نقلیه نیز در مقام اقتضای نفی وجوب سائر اجزا را دارد؛ زیرا اطلاق ادله اجزاء و شرائط مشکوک است به این معنی که اثبات جزئیت و شرطیت و  مانعیت اشیاء حتی در حالت اضطرار و قصور برای ما روشن نیست، و از آنجا که اصل برائت امتنانی بوده و رافع تکلیف است در اینجا وجوب باقی اجزاء  اثبات نمی شود بلکه نسبت به وجوب باقی اجزاء شک داشته و برائت جاری می شود و وجوب باقی نیز منتفی است. وقتی وجوب باقی منتفی بود امری نداریم تا بحث از اجزاء بنماییم .[18]

این دلیل نیز به بیانی که در سابق گذشت ناتمام است، زیرا ادله برائت درست است که امتنانی بوده و رافع تکلیف است نه واضع آن، لکن همانطور که مرحوم آخوند در کفایه تصریح نموده است وجوب باقی اجزاء بوسیله ادله برائت اثبات نمی شود، بلکه از ضمیمه ادله برائت و ادله اولیه وجوب باقی را نتیجه می گیریم.

دلیل سوم: عدم وجود دلیلی بر اجزاء و تحکم قاعده اشتغال

بدون شک اگر ذمه انسان مشغول به تکلیفی باشد بایستی بر طبق مفاد قاعده اشتغال یقین به فراغ ذمه پیدا نماید، بنابراین در موارد اضطرار و قصور که شخص عمل را فاقد جزء یا شرط و یا واجد مانع اتیان نموده در اینصورت علم به فراغ ذمه ندارد، و معلوم نیست که این ماتی به مجزی از مامور به واقعی باشد، بنابراین چنین مکلفی می بایست بعد از رفع اضطرار و قصور عمل را مطابق ماموربه واقعی همراه با اجزاء و شرائط معتبرة و فاقد هرگونه مانع اتیان نماید.[19]

این دلیل نیز ناتمام است، زیرا با توجه به اطلاق ادله اضطرار و قصور استفاده می شود که شارع مقدس بیش از این مقدار شخص مضطر و قاصر را مکلف نمی نماید، بنابراین معنا ندارد که بگوییم ماتی به او مجزی نیست و بایستی بعد از رفع اضطرار و قصور عمل خود را دوباره اتیان کند.

 

گفتار دوم: ادله اجزاء در عمل دارای خلل

بعد از آن که ادله عدم اجزاء نا تمام بود ببینیم آیا برای شخص مضطر و قاصر دلیلی بر اجزای عملشان وجود دارد؟ و مفاد ادله مدعاة تا چه اندازه وافی به اثبات اجزای عمل می باشد.

دلیل اول: قاعده لاتعاد

مراد از قاعده لاتعاد حدیثی است که دلالت دارد بر عدم لزوم اعاده نماز در صورت وقوع خلل در نماز مگر از پنج ناحیه، برای روشن شدن مطلب حدیث را در ادامه ذکر می کنیم:

مرحوم صدوق به سند صحیح خودش از امام باقر علیه السلام نقل می کنند که ایشان فرمودند: نماز اعاده نمی شود مگر از پنج ناحیه: طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود[20]

با توجه به این که حدیث از موارد عمد منصرف بوده دلالت دارد بر اینکه اگر از روی عجز و اضطرار خللی به اجزاء یا شرائط نماز وارد شد آن نماز صحیح واقع شده و اعاده ندارد.

فقهاء عظام این حدیث را حاکم بر ادله اجزاء و شرلئط دانسته اند وجه حکومت به دو صورت می توان تقریب نمود:

این حدیث در حالت نسیان و عجز و اضطرار از اجزاء و شرائط رفع جزئیت و شرطیت نموده و آن را مختص به حالت ذکر می نماید، بنابراین کسی که قرائت نماز را از روی نسیان و یا اضطرار ترک نماید نمازش صحیح است و اعاده ندارد.

این حدیث رفع جزئیت یا شرطیت نمی کند، بلکه غایت الامر دلالت دارد بر اینکه در صورت ترک جزء یا شرط در حالت عجز شارع مقدس این نماز ناقص را بجای نماز کامل قبول می نماید .[21]

با توجه به این تقریب صحة عمل مضطر یا قاصری که عملش از ناحیه اجزاء یا شرائط غیر از موارد استثناء دارای خلل می باشد ثابت می شود و نیازی به اعاده نیست.

لکن این حدیث مختص باب نماز بوده و در ابواب دیگر فقه کارآیی ندارد، لذا بایستی ادله دیگر را مورد بررسی قرار دهیم.

دلیل دوم: حدیث رفع

یکی از مواردی که به حکم حدیث رفع[22] از امت پیامبر ص برداشته شده است موارد اضطرار و قصور(عجز ناشی از جهل غیر عمدی یا نسیان) می باشد. در مواردی که مکلّف مضطر به ترک جزء یا شرطی از واجب می­گردد، با تمسّک به فقره (رفع ما اضطروا إلیه) حکم می­شود که در ظرف إضطرار جزئیّت و شرطیّت برداشته شده است، و از آنجا که حدیث رفع نظارت بر ادله اولیه اجزاء و شرائط دارد به قول مرحوم آخوند در کفایه[23] وجوب بقیه أجزاء و شرایط ثابت می شود. بنابراین مکلف مضطر یا قاصر در صورتی که باقی اجزاء و شرائط را اتیان نماید ملاکی را که شارع از او خواسته اتیان نموده و امر شارع نسبت به او ساقط است و قضاء و اعاده ندارد.

دلیل سوم: قاعده میسور

قاعده ميسور، يکى از قواعد فقهى شمرده مى شود، و مضمون آن اين است که هرگاه انجام دادن تکليفى به صورت کامل با تمام اجزا و شرايط يا تمام مصاديق آن ، دشوار يا ناممکن شود ، به جا آوردن بخشى از آن که براى مکلف ممکن و مقدور هست از عهده او ساقط نمى گردد. بنابراين قاعده ، هرگاه مولا يا قانونگذار، موضوع مرکبى مثل نماز را که از اجزا و شرايط مخصوص ترکيب يافته است ، از مکلف طلب کند ، و يا به موضوع کلى اى که مصاديقى دارد مثل اکرام علما و دانشمندان امر نمايد ، ولى مکلف از امتثال آن مرکب ( صلاة ) يا عام ( اکرام علما ) به صورت کامل ، عاجز گردد ، براى مثال به علت ضيق ( تنگى ) وقت نتواند سوره را بخواند يا به علت ناتوانى از ايستادن در اثناء نماز نتواند در حال ايستاده اقامه نماز نمايد يا به دليل نبودن آب براى شستن لباس ، نتواند در لباس طاهر نماز بخواند يا ـ در مثال اکرام علما ـ قدرت اکرام تمام آن ها را نداشته باشد، مشهور اصوليان بر اين اعتقاداند که: مکلف بايد همان مقدار ممکن و ميسور را انجام دهد .

در حجيت اين قاعده بین اصولیون اختلاف نظر هست ، ولى اکثر ، آن را حجت مى دانند.

براى اثبات قاعده ميسور به سه روايت استناد شده است:

1 ـ رسول خدا ( ص ) مى فرمايد: " زمانى که درباره چيزى به شما دستورى دادم، شما هر مقدار از آن را که مى توانيد انجام دهيد [24]" ،

2 ـ از حضرت على ( ع ) منقولست که مى فرمايد: " انجام مقدارى از تکليف، که از دست مکلف بر مى آيد ، به علت دشوار يا غير مقدور بودنِ انجام کامل آن ، ساقط نمى شود[25]،

3 ـ باز از حضرت على (ع ) منقولست که مى فرمايد:  کارى را که نمى توان به شکل کامل انجام داد، نبايد از اساس ترک کرد[26] .

دلالت این سه خبر بر قاعده میسور تمام است لکن بخاطر ارسال قابل اعتنا نیست[27].

بنابراین نمی توان به حکم قاعده میسور وجوب باقی اجزاء و شرائط را بر مضطر یا قاصر اثبات نمود، بنابراین صحبت از اجزاء و عدم اجزاء مجالی ندارد.

دلیل چهارم: روایات حلیت:

برخی از اعلام[28] برای صحت عمل شخص مضطر به روایاتی تمسک نموده اند که در ذیل یکی از این روایات را ذکر می کنیم:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ[29].

حلیّت در اینگونه روایات أعم از حلیّت تکلیفی و وضعی می­باشد؛ پس در مواردی که مکلّف قدرت بر انجام جزء یا شرطی یا قدرت بر ترک مانع ندارد، این روایات دلالت دارد که در زمان إضطرار و عجز، شرطیّت یا جزئیّت برداشته شده است، و نسبت به  مانع هم دلالت بر عدم مانعیّت دارد، و با توجه به اینکه این عمومات بر أدله أولیّه­ای حکومت دارند، نتیجه این حکومت اختصاص یافتن جزئیت و شرطیت و مانعیت به غیر حال عجز و إضطرار می­شود، پس عمل شخص مضطر و قاصر به برکت اینگونه روایات صحیح بوده و قضا و اعاده ندارد.

دلیل پنجم: روایات مغلوبیت

مفاد بعضی از روایات صحت عمل معذور می باشد، به این معنا که اگر شخصی از روی عذر نتواند عبادات را بطور کامل انجام بدهد، خداوند همان عمل ناقص را از او قبول می­نماید.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً[30].

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ[31].

این دو روایت معتبر و دیگر روایات از این قبیل که تعدادشان نیز در ابواب فقهی کم نیست دلالت دارند بر اینکه عمل معذور ولو بصورت ناقص انجام شود مقبول است. مثلا در روایت اول کسی که قادر نیست بول خود را حبس نماید حضرت او را امر بر گذاشتن دستمال نموده و نسبت به انجام نماز تام الاجزاء و الشرائط رفع تکلیف نموده است. ممکن است اشکال شود که این حدیث خاص بوده و تعمیم از آن استفاده نمی شود، یعنی صحت صلات هنگام عدم قدرت از حبس بول دلیل نمی شود که در بقیه موارد نیز عاجز عملش صحیح باشد و لذا به روایات دیگر مراجعه نموده که حضرت به یک کبرای کلی استناد نموده اند، مثلا در روایت دوم از امام صادق (علیه السلام) در مورد مریضی سؤال شده است که قدرت بر نماز کامل ندارد و حضرت در جواب او همین کبرای کلّی را مطرح نموده است. و با توجه به اینکه این جمله یک قاعده­ای کلّی است و اختصاص به مورد سؤال ندارد، می­تواند بعنوان مدرک برای محل کلام باشد. بنابراین شخص عاجز و مضطر عمل او طبق مفاد این رواسات صحیح می باشد.

 

منابع تحقیق:

قرآن کریم

الکافی للکلینی

تهذیب الاحکام للشیخ الطوسی

وسائل الشیعة

عوالی اللئالی العزیزیة

کفایة الاصول

فرائد الاصول

فوائد الاصول للنائینی

نهایة الافکار للمحقق العراقی

اصول الفقه للمظفر ره

حاشیة فرائد الاصول للیزدی

مصباح الاصول للخوئی

منتهی الدرایة للجزائری

انوار الاصول للمکارم

آراونا فی اصول الفقه للسید تقی القمی الطباطبائی

المعجم الاصولی لمحمد صنقور علی حیدر

ایضاح الکفایة للفاضل اللنکرانی

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول لعیسی ولائی

الفوائد الحائریة

عمدة الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص242

رسائل الشريف المرتضی

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

مائة قاعدة فقهية؛ للبجنوردی

 

 


[1] . حيدر، محمد صنقور علي ، 1968-;المعجم الاصولى;صفحه 217

طباطبايي قمي ، تقي;آراؤنا  فى اصول الفقه;جلد1;صفحه 118

[2] . مظفر ، محمد رضا ، 1904 - 1964م.;اصول الفقه;جلد1;صفحه 239 - مكارم شيرازي ، ناصر ، 1305 -;انوارالاصول;جلد1;صفحه 557

[3] . در کتاب " اصول الفقه " آمده است:  " الجاهل القاصر من لم يتمکن من الفحص او فحص فلم يعثر و يقابله المقصر و هو بعکسه "

[4] . مظفر ، محمد رضا ، 1904 - 1964م.;اصول الفقه;جلد1;صفحه 239- مكارم شيرازي ، ناصر ، 1305 -;انوارالاصول;جلد3;صفحه 235و228

[5] . خويي ، ابو القاسم ، 1278 - 1371;مصباح الاصول;جلد3;صفحه 272

[6] . مظفر ، محمد رضا ، 1904 - 1964م.;اصول الفقه;جلد1;صفحه (255-256)

فاضل لنكراني ، محمد ، 1309 -1386.;ايضاح الكفاية;جلد5;صفحه 318

[7] . ولايي ، عيسي ، 1329 -;فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول;صفحه 303

[8] . آخوندخراسانى،محمدكاظم بن حسين،1255-1329ق.;كفاية الاصول;صفحه 106

[9] . مصباح الاصول ج:3 ص:272 أن الجزء عبارة عما تعلق به الأمر منضماً إلى سائر الأجزاء،فان الأمر بالكل ينبسط إلى أوامر متعددة متعلقة بكل واحد من الاجزاء

[10] . الفوائد الحائرية ؛ ص351 إذا ظهر- من فعل الشّارع أو قوله المطلق- أنّ شيئا جزء العبادة، فالأصل كونه ركنا تبطل العبادة بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، إلاّ يثبت خلافه، بأنّه لا يضرّ في بعض الصور. و كذا تبطل بزيادته حيث أنّ الجزء لم يكن بهذه الزّيادة، إلاّ أن يثبت عدم الضّرر كذلك. و الدّليل واضح، لأنّ مع الإخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلا يكون ممتثلا، و لا نعني بالبطلان إلاّ ذلك. و مثل الجزء الشّرط، و الدّليل الدّليل‏

[11] . نائيني ، محمد حسين ، 1277 - 1355ق.;فوائدالاصول;جلد1,2;صفحه 274

[12] . جزايري ، محمدجعفر;منتهى الدراية فى توضيح الكفاية;جلد3;صفحه 267

[13] . آخوندخراسانى،محمدكاظم بن حسين،1255-1329ق.;كفاية الاصول;صفحه 116

[14] . برگرفته از مباحث استاد قائینی دام ظله

[15] . نائيني ، محمد حسين ، 1277 - 1355ق.;اجودالتقريرات;جلد2;صفحه 170- خويي ، ابو القاسم ، 1278 - 1371;مصباح الاصول;جلد2;صفحه 257

[16] - فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص387

 

[17] - كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ؛ ج‏3 ؛ ص126

[18]- كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ؛ ج‏3 ؛ ص135.

[19] - عمدة الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص242

[20] . وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 371 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ

[21] . حاشية فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص21 لكن الثاني(حدیث لاتعاد) حاكم على الأول(أدلة الأجزاء و الشرائط) و مقدّم عليه على ما فهمه الفقهاء و أفتوا على طبقه، إلّا أنّ وجه الحكومة يمكن أن يكون من باب رفع الجزئية بأن يقال: يفهم من قوله (عليه السلام): «لا تعاد الصلاة» أنّ الجزئية التي دلّ عليها دليل وجوب السورة قد ارتفعت في حال النسيان، و أنّ الصلاة بلا سورة تمام المأمور به في تلك الحالة، فلذلك لا تعاد الصلاة من قبل ترك السورة، و على هذا الوجه يكون محصّل المعنى من مجموع الحاكم و المحكوم أنّ طبيعة الصلاة لها نوعان: نوع مشتمل على السورة و هو تكليف الذاكر لها، و نوع فاقد للسورة و هو تكليف الناسي لها، و يمكن أن يكون من باب رفع بعض مقتضيات الجزئية و هو لزوم إعادة الصلاة بتركها في حال النسيان مع بقاء الجزء على وصف الجزئية في تلك الحال أيضا، و لازمه أنّ الآتي للصلاة بدون ذلك الجزء غير آت بالمأمور به أصلا، إلّا أنّ الشارع قد اكتفى بذلك عن المأمور به و حكم بصحّته شرعا و رضي بهذا الناقص بدلا عن تمام المأمور به في حال النسيان، و على هذا يكون ذلك قسما آخر من الحكومة غير الأقسام الثلاثة المتقدمة، و هو الأظهر من مفاد قوله (عليه السلام): «لا تعاد» إذ لا يزيد مفاده على عدم وجوب الإعادة بترك الجزء أو الشرط نسيانا، و أين هذا من رفع جزئية الجزء و شرطية الشرط، فإنّ ذلك يحتاج إلى دليل آخر مفقود في المقام.

[22] . الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج‌4، ص: 289 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله: وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ: الْخَطَأُ، وَ النِّسْيَانُ، وَ مَا لَايَعْلَمُونَ، وَ مَا لَايُطِيقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ، وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَ الطِّيَرَةُ ، وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ، وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ

[23] - كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ؛ ج‏3 ؛ ص126 «لا يقال: إنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعيّ برفع منشأ انتزاعه، و هو الأمر الأوّل، و لا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه. لأنّه يقال: نعم، و إن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه، إلّا أنّ نسبة حديث الرفع- الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء- إليها نسبة الاستثناء، و هو معها يكون دالّا على جزئيّتها إلّا مع نسيانها ، كما لا يخفى، فتدبّر».

[24] . رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌2، ص: 244قال صلى اللّٰه عليه و آله: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم».

[25] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 456 قوله (عليه السلام) «2»: «الميسور لا يسقط بالمعسور».

[26] . عوالي اللئالي العزيزية؛ ج‌4، ص: 58 وَ قَالَ ع مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ‌

[27] . مائة قاعدة فقهية؛ ص: 290 يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:1- الخبران المشهوران بالشهرة العظيمة عن أمير المؤمنين عليه السّلام الأول قوله عليه السّلام: «لا يسقط الميسور بالمعسور»  (نفس القاعدة). و قوله عليه السّلام: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» . و دلالتهما على المطلوب واضحة فلا إشكال و لا كلام في دلالتهما، و إنّما الإشكال كلّه في سندهما فإن هذين الخبرين مرسلان لا سند لهما أصلا، و عليه لا يمكن الاعتماد عليهما فلا يستفاد منهما إلّا التأييد. و هناك‌ خبر مشهور آخر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا به ما استطعتم»  دلالة الخبر على المطلوب تامّ و لكنّ السند مرسل فلا يعتمد عليه في مقام الاستدلال

[28] - نهاية الأفكار، ج‏3، صص: 454- 453

[29] . تهذيب الأحكام؛ ج‌3، ص: 177

[30] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 20

[31] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 412

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج