بررسی حکم تقاص در فقه شیعه PDF چاپ پست الکترونیکی

 

بررسی حکم تقاص در فقه شیعه

 

مقدمه

یکی از مسائلی که در زندگی روزمره واقع می‌شود، معامله یا دیونی است که یکی از طرفین معامله حق دیگری را به عنوان غصب یا عناوین دیگر نمی‌دهد و با توجه به اینکه در بسیاری از موارد رجوع به حاکم شرع ممکن نیست، تنها راه بازپس گیری حق، تقاص است به این صورت که از شخص غاصب مثلاً مالی در دسترس مدعی باشد و او به اندازه مالی که به زور از او گرفته شده است، از آن بردارد. بنا بر این بحث تقاص از بحثهای پرفایده در فقه است که در این مقاله سعی در بررسی مشروعیت آن و رفع اشکالات جواز آن داریم.

 

کلمات کلیدی

تقاص، مدعی، منکر. تقاص تصاحب مال ديگرى بدون اذن وى در ازاى مال خود است. مدعی کسی است که دیگری مال او را غصب کرده یا به عنوان دین گرفته و پس نمی‌دهد یا در پس‌دادن آن مسامحه می‌کند. منکر کسی است که مال دیگری را غصب کرده است یا از او قرض گرفته و پس نمی‌دهد.

 

اصل اولی در تقاص: عدم جواز

بی‌شک تقاص به مقتضای قواعدی که دال بر عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن او هستند، جایز نیست.

 

ادله دال بر اصل اولی

روایاتی بر این اصل دلالت دارند که به عنوان نمونه به چند مورد آنها اشاره می‌کنیم:

 

روایت اول: صحيحة زيد الشحّام

صحيحة أبي أُسامة زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌ إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وقف بمنى حتّى قضى مناسكها في حجّة الوداع. إلى أن قال‌ ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها؛ فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه.[1]

این روایت صریح در این است که تصرف در مال دیگری فقط با طیب نفس و اجازه او جایز است و اگر راضی نباشد، جایز نیست مال او را نگه داشت و به او تحویل نداد.

 

روایت دوم: موثّقة أبي بصير

موثّقة أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال‌

قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه.[2]

در این روایت حرمت مال مؤمن معادل با حرمت خونش شمرده شده است و همانطور که ریختن خون او جایز نیست، تصرف در مال او هم همین حکم را دارد.

 

روایت سوم: روایت ابو‌الحسین اسدی

روایت سوم روایت ابی‌الحسین اسدی است که از حضرت امام حجت بن الحسن (علیه السلام) در جواب سؤالی از سؤالهای او به دست نائبش ابو جعفر محمد بن عثمان عمری صادر شده است که فرمود:

فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا.[3]

از این روایت استفاده می‌شود که تصرف در مال مسلمین بدون اجازه آنان جایز نیست و این قاعده‌ای عقلائی است که شارع هم با مثل این روایات آن را امضا کرده است. در بحث ما هم تصرف در مال دیگری به جای آنچه تحت تسلط اوست یا در ذمه او واقع است، یکی از مصادیق این قاعده است که اگر بدون اذن او باشد جایز نیست. بنا بر این اخذ مال دیگری بدون اجازه‌اش موجب خروج آن از ملک او و دخول در ملک آخذ نمی‌شود. علاوه بر اینکه عقلا برای مالک حق خاصی در تعیین مشتری عین و نیز تعیین عوض آن قائل هستند که با تقاص طلبکار که بدون اجازه مالک است این حق نادیده گرفته می‌شود.

 

حکم تقاص: جواز آن

درست است که مقتضای قاعده عدم جواز تصرف در مال دیگری بدون اجازه اوست؛ ولی روایات زیادی که به آنها فتوا داده شده است، دلالت بر جواز تقاص یعنی تصرف در مال دیگری بدون اذن او دارد که با این روایات از قاعده اولیه دست می‌کشیم و عمومات عدم جواز تصرف را تخصیص می‌زنیم که این روایات و حدود جواز تصرف را در آنها بررسی می‌کنیم:

 

ادله دال بر جواز تقاص

روایاتی وجود دارد که دلالت بر جواز تقاص دارند:

 

روایت اول: موثّقة بريد بن معاوية

در ذيل موثّقة بريد بن معاوية از أبي عبد الله عليه السلام آمده است:

قال: قلت له: إنّ رجلًا أوصى إليّ، فسألته أن يشرك معي ذا‌ قرابة له ففعل، و ذكر الذي أوصى إليّ أنّ له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين[4] و مائة درهم عنده و رهناً بها جاماً من فضّة، فلمّا هلك الرجل أنشأ الوصي يدّعي أنّ له قبله أكرار حنطة؟ قال: إن أقام البيّنة، و إلّا فلا شي‌ء له‌، قلت له: أ يحلّ له أن يأخذ ممّا في يديه شيئاً؟ قال‌: لا يحلّ له، قلت: أ رأيت لو أنّ رجلًا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان ذلك له؟ قال‌: إنّ هذا ليس مثل هذا.[5]

 

تقریب استدلال به این روایت

چون امام (علیه السلام) یکی از دو وصی را منع کرده از این‌که آنچه را گمان می‌کرده از میت طلب دارد، از مال آن میت بردارد، راوی این کلام را با عبارت «لو انّ رجلاً الی آخر» مقایسه کرده است که حضرت جواب می‌دهند که بین این دو تفاوت وجود دارد. پس جواب آن حضرت دلالت می‌کند بر اینکه قاعده کلی در کلام برید درست ولی در غیر مورد سؤال است.

تفاوت بین این دو فرض این است که برید در مورد سؤال مکلف به حفظ اموال موصی بوده است. پس جایز نیست به شریکش در وصیت اجازه دهد از آن اموال چیزی بردارد مگر اینکه با حجت معتبر آن حق را اثبات کند بر خلاف فرضی که سائل نموده است؛ زیرا جایز است کسی که دیگری بر او ظلم کرده و مالش را از او گرفته است، وقتی قدرت بر پس‌گرفتن مالش پیدا کرد، آن را از ظالم بازپس گیرد و این یک قاعده کلی است. نکته ای از عبارت «اذا قدر علیه» استفاده می‌شود و آن این است که شخص ظالم نمی‌خواسته مالی را که به زور گرفته است، پس دهد.

 

روایت دوم: صحیحه داود بن زربی

قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّي أُعامل قوماً، فربّما أرسلوا إليّ فأخذوا منّي الجارية و الدابّة، فذهبوا بها منّي ثمّ يدور لهم المال عندي، فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّي؟ فقال‌: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك، و لا تزد عليه.[6]

این روایت را مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در تهذیب شبیه همین تعابیر آورده است و تنها فرق آن با وسائل و فقیه این است که در آن آمده است:

قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إنّي أُخالط السلطان... الحديث.[7]

 

تقریب استدلال به این روایت

مورد این روایت غصب عین جاریه یا حیوان با امتناع از پس‌دادن آن به زور است که امام (علیه السلام) حکم به جواز اخذ از مطلق اموالی است که در دست فردی است که غصب از او شده است و فقط شرط آن این است که اخذ به مقدار مأخوذ باشد نه زیادتر از آن.

 

اشکال: حمل بر اذن ولی امر در اخذ

ممکن است این روایت حمل بر اذن ولی امر در اخذ باشد؛ بنا بر این حکم شرعی کلی نیست.

 

جواب: خلاف ظاهر بودن این حمل

این حمل خلاف ظاهر است. باید گفت ظاهر این است که این روایت مانند دیگر روایات شامل سؤالات در موارد شخصی است که جواب آنها حکم کلی است. بنا بر این فرق این روایت با روایت برید در این است که سؤال در این روایت بر خلاف آن در موردی جزئی است؛ ولی جواب در هر دو قاعده‌ای کلی است که این روایت مختص به مورد غصب و روایت قبل شامل غصب و غیر آن مثل دین می‌شود.

 

روایت سوم: روایت جمیل بن درّاج

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيجحده، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال‌: نعم.[8]

 

تقریب استدلال به این روایت

مورد این روایت دین انکار شده است و غیر از این جهت مثل روایت سابق است و احتمال این‌که از باب اذن ولی امر باشد، ضعیفتر است؛ چون مفروض سؤال امری کلی است.

 

روایت چهارم: روایت اسحاق بن ابراهیم

إنّ موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالًا ليصرفه في بعض وجوه البرّ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به، و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه عليه؟ فكتب: اقبض مالك ممّا في يدك.[9]

 

تقریب استدلال به این روایت

این روایت هم مانند روایت قبل است و غیر از مورد آن یعنی دین از سایر جهات عام و کلی است.

 

اشکال: ضعف سندی

اسحاق بن ابراهیم مجهول است و بنا بر این روایت ضعیف شمرده می‌شود.

 

روایت پنجم: روایت ابی بکر حضرمی

این روایت[10] را محمدون ثلاث (رحمهم الله) از ابو بکر حضرمی از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده‌اند:

قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال، فجحده إيّاه و ذهب به[11] ثمّ صار بعد ذلك[12] للرجل الذي ذهب بماله مال قبله[13] أ يأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه[14]؟ قال: نعم،[15] يقول: اللهمّ إنّي[16] آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي.[17]

 

تقریب استدلال به این روایت

مورد این روایت بنا بر دو نسخه کافی و تهذیب جایی است که مالی بر عهده دیگری دارد و او انکار می‌کند و از دیگر جهات اطلاق دارد؛ ولی بنا بر نسخه فقیه مورد آن جایی است که مال مدیون از جنس مال طلبکار و مثل آن باشد؛ چون در این نسخه به جای قبله، مثله ذکر شده است. بنا بر این شامل جایی نمی‌شود که مالی از طلبکار که نزد تقاص کننده است غیر از جنس مالی باشد که مورد دین بوده است.

 

توجیه عبارت اللهم انی الی آخره

عبارت اللهم انی الخ به قرینه عدم آن در سایر اخباری که در کیفیت تقاص اموال مثلی وارد شده است، شرط تقاص نیست و نهایت چیزی که برای توجیه آن باید گفت، حمل آن بر استحباب است. البته یک احتمال قوی در آن وجود دارد و آن این است که از این عبارت استفاده می‌شود که وقتی اخذ مال غیر به این صورت جایز است که به عنوان تقاص باشد نه از روی بی‌مبالاتی در تصرف اموال دیگری. آنچه این احتمال را قوی‌تر می‌کند، نسخه فقیه است که خالی از عبارت «و لکن لهذا الکلام» است؛ زیرا امام (علیه السلام) در جواب فرموده است: نعم، یقول اللهم انی آخذ ...که بعید نیست عنوان تقاص در آن استظهار شود.

 

شمول این اخبار نسبت به بعضی موارد

این پنج روایت به دلیل مطلق بودنشان، موردی که منکر قسم خورده باشد یا به انکار بسنده کرده باشد را شامل می‌شود همانطور که شامل مالی می‌شوند که به عنوان ودیعه تحت تسلط شخصی که مورد ظلم و انکار در مالش قرار گرفته است.

علاوه بر این 5 روایت، روایات دیگری نیز بر شمول نسبت به این موارد دلالت دارند:

 

روایت ششم: روایت قرب الاسناد

عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن الرجل الجحود ایحلّ ان اجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم و لا تزداد.[18]

 

روایت هفتم: روایت کتاب علی بن جعفر

علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده، ثمّ وقعت للجاحد مثلها عند المجحود، أ يحلّ له أن يجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم، و لا يزداد.[19]

 

روایت هشتم: روایت ابی‌بکر أرینی

قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام: إنّه كان لي على رجل دراهم، فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقتصّ من تحت يدي، ما لي عليه؟ و إن استحلفني حلفت أن ليس له عليّ شي‌ء؟ قال‌: نعم، فاقبض من تحت يدك و إن استحلفك فاحلف له أنّه ليس له عليك شي‌ء.[20]

 

روایت نهم: روایت ابی‌بکر حضرمی

عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم، فجحدني و حلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: فقال‌: نعم، و لكن لهذا كلام‌، قلت: و ما هو؟ قال‌: تقول: اللهمّ إنّي لا آخذه[21] ظلماً و لا خيانة، و إنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً.[22]

 

تقریب استدلال به این روایت

این روایت وارد شده است در موردی که منکر قسم خورده است؛ هر چند در آن تصریح نشده است که قسم خوردن او نزد حاکم و در مقام قضاوت بوده یا قسمی عادی مثل قسمهای متعارفی که بین مردم شایع است که اطلاق روایت هر دو مورد ذکر شده را شامل می‌شود و امام (علیه السلام) حکم به جواز تقاص با وجود قسم منکر مطلقاً کرده و اجازه آن را داده است. با توجه به این حکم امام (علیه السلام) حکم صورتی که قسم نخورده است نیز به طریق اولی مشخص می‌شود.

باید توجه داشت که اطلاق این روایت شامل ودیعه و غیر آن هم می‌شود.

 

روایت دهم: صحیحه ابو العباس البقباق

إنّ شهاباً ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العبّاس: فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال‌: أمّا أنا فأُحبّ أن تأخذ و تحلف[23]

 

تقریب استدلال به این روایت

مورد این روایت ودیعه است. امام (علیه السلام) حکم کرده به جواز گرفتن درهم‌ها به جای درهم‌هایی که نزد اوست یا به عهده‌اش آمده است. از دیگر جهات مثل انکار یا اقرار و امتناع از ادای دین، بقای عین درهمها نزد او یا اتلاف آنها، قسم خوردن با انکار یا عدم آن مطلق است و فقط اشاره به بردن درهمها و اراده عدم ادای آنها کرده است.

 

روایت یازدهم: روایت علی بن سلیمان

قال: كتبت إليه: رجل غصب مالًا أو جارية، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب (مثل ما خانه أو غصبه خ. ل) أ يحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب‌: نعم، يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقي إليه إن شاء الله.[24]

این روایت نیز صریح در مورد تقاص از ودیعه است و از سایر جهات مطلق است. و هنگامی که تقاص از ودیعه که شارع تأکید فراوانی به ادای آن توسط امین به شخصی که آن را به امانت سپرده، نموده است، تقاص از سایر اموالش به طریق اولی جایز است.

از این یازده روایت و نیز از ضمیمه کردن بعضی از آنها به بعضی دیگر قاعده‌ای کلی حاصل می‌شود و آن جواز تقاص از مال غیر است بدون اجازه او که فرقی بین منکر یا معترف و بین منکری که قسم خورده یا اکتفا به انکار کرده و بین باقی بودن عین مال یا تلف شدن آن و بین عنوانی که مال را حبس کرده و پس نمی‌دهد مثل غصب و دین و غیره نیست.

بلکه ممکن است ادعا شود که عقلا احترامی برای مال منکر یا کسی که در ادای دین مسامحه می‌کند و مثل منکر شمرده می‌شود، قائل نیستند و به مالک اجازه می‌دهند که از مال منکر و کسی که به حکم اوست، تقاص کند.

 

نتیجه ادله جواز تقاص

پس این یازده روایت دلیلی خاص و معتبر بر خلاف اطلاق ادله‌ای است که دلالت بر قاعده اولیه عدم جواز تصرف در مال دیگری بدون اذنش داشتند اگر معارضی نداشته باشند.

 

روایت معارض با یازده روایت دال بر جواز تقاص: صحیحه حسین بن مختار

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً، إله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له؟ فقال‌: شوه، إنّما اشتركا بأمانة الله، و إنّي لأُحبّ له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه، و ما أُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه.[25]

 

اشکال اول: روایت اخص از مدعاست

مورد این روایت اختصاص به مورد شرکت تجاری یا مطلق مواردی است که شخص طلبکار امین بر مال مدیون بوده است بنا بر اینکه این معنای کلی از کلام امام (علیه السلام) که فرمود: إنّما اشتركا بأمانة الله‌ فهمیده شود و شامل مطلق مواردی نمی‌شود که مال شخصی را برده باشد و او قصد تقاص از مال وی را داشته باشد.

 

اشکال دوم: عدم ظهور روایت در وجوب

این روایت بنفسه ظاهر در وجوب نیست؛ چون تنها دلالت دارد بر اینکه امام (علیه السلام) فقط دوست دارد که چیزی بدون علم برندارد؛ بلکه دلالت دارد بر اینکه حضرت دوست دارد که خیانت او را بپوشاند و آن را به صورت آشکارا مطالبه نکند که در اینصورت متضمن امری اخلاقی است که از کرامتهای انسانی شمرده می‌شود نه اینکه واجب بر او باشد؛ چون حبّ اعم از وجوب است.

 

جواب: ظهور روایت در وجوب

این روایت ظهور در وجوب دارد؛ زیرا اظهار حبّ امام (علیه السلام) به یک فعل دلیل بر وجوب آن است مادامی که خلاف آن ثابت نشود.

 

اشکال: قرینیت یازده روایت قبل بر عدم اراده وجوب از این روایت

یازده روایت پیش‌گفته دلیل بر جواز و قرینه عدم اراده وجوب از حبّ در این روایت هستند.

نتیجه این روایت: عدم معارضه با ادله جواز تقاص

این روایت نمی‌تواند معارضه با روایات یازده‌گانه پیش‌گفته کند.

 

روایاتی که بنفسه دلالت بر حرمت تقاص در دو مورد خاص دارند

این روایات دو طائفه هستند که دلالت بر حرمت تقاص دارند که باید به بررسی آنها بپردازیم:

 

طائفه اول: روایاتی که ظاهرشان منع از تقاص در ودیعه است

روایت اول: صحیحه معاویه بن عمار

معاویه بن عمار عن ابی‌عبدالله (علیه السلام) قلت له: الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه، ثمّ يستودعني مالًا، أ لي أن آخذ مالي عنده؟ قال‌: لا، هذه الخيانة.[26]

 

روایت دوم: روایت فرزند برادر فضیل بن یسار

قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت: عمّا ذا؟ فقالت: إنّ ابني مات و ترك مالًا كان في يد أخي، فأتلفه ثمّ أفاد مالًا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شي‌ء؟ فأخبرته بذلك، فقال‌: لا، قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، و لا تخن من خانك.[27]

این دو حدیث در مورد تقاص از ودیعه وارد شده‌اند و از آن منع کرده و آن را خیانت شمرده‌اند. اگر ما باشیم و این دو روایت، باید اطلاقات باب را بنا بر مقتضای جمع بین مطلق و مقیّد به واسطه این دو روایت تقیید کنیم و تقاص از ودیعه را ممنوع بدانیم همانطور که نقل شده از نهایه و غنیه و قاضی و بالاتر از آن اینکه نقل شده از غنیه اجماع بر منع از آن و مرحوم مجلسی در روضه المتقین این قول را به مشهور قدما نسبت داده است؛ ولی با توجه به صحیحه بقباق و روایت علی بن سلیمان که در خصوص ودیعه حکم به جواز کرده بود، باید منع وارد شده در روایت معاویه بن عمار و فرزند برادر فضیل بن یسار را حمل بر کراهت نمود همانطور که شرایع این کار را انجام داده و صاحب جواهر به اکثر متأخرین نسبت داده است و مرحوم مجلسی در روضة المتقین فرموده است: مشهور بین متأخرین کراهت است.

 

اشکال: اعراض مشهور قدما از صحیحه بقباق و روایت علی بن سلیمان

حمل دلیلی که ظهور در حرمت دارد، بر کراهت به قرینه دلیلی که صریح یا اظهر در جواز است، امری بوده که همه آن را می‌دانستند. بنا بر این دلیل اینکه مشهور قدما حکم به حرمت کرده‌اند، اعراض از صحیحه بقباق بوده است و اعراض مشهور باعث می‌شود روایت از حجیت ساقط شود. پس این روایت نمی‌تواند قرینه بر اراده کراهت شود. روایت علی بن سلیمان هم همین حال را دارد علاوه بر اینکه سند آن نیز معتبر نیست.

 

جواب: عدم علم به اعراض قدما با حکم به حرمت تقاص

شاید وجه حکم مشهور یعنی حرمت تقاص این بوده است که امام (علیه السلام) در صحیحه بقباق تعبیر کرده از جواز به «أمّا أنا فأُحبّ أن تأخذ و تحلف‌»؛ چون اظهار حبّ آن حضرت به گرفتن ودیعه به عنوان تقاص منافات با کراهت دارد که در نتیجه این صحیحه با صحیحه معاویه بن عمار تعارض می‌کنند و به عموم وجوب ادای امانت رجوع می‌شود. پس روشن نیست وجه حکم به حرمت توسط قدما اعراض آنان از این روایت باشد.

بلکه ممکن است گفته شود در صحیحه بقباق چون شهاب معتقد به حرمت تقاص از ودیعه بوده و نمی‌خواسته است ودیعه را به جای مالش بردارد و حال آن که بقباق قائل به جواز آن بوده و امثال او جز از روی علم و آگاهی قائل به جواز نمی‌شوند، امام (علیه السلام) برای تبیین حق بودن حکم جواز تعبیر کرده که «أمّا أنا فأُحبّ أن تأخذ و تحلف‌» یعنی اینکه تو به این شدت معتقد به حرمت هستی، درست نیست و حکم الهی جواز است و من دوست دارم به جواز عمل کنی تا عقیده‌ات به حرمت سست شود.

به هر حال اگر نگوییم صحیحه بقباق ظاهر در این است، لا اقل این احتمال هم در آن وجود دارد و با این احتمال تعارضی هم نخواهد بود و ممکن است صحیحه مذکور قرینه اراده کراهت از منع وارد در صحیحه معاویه بن عمار و روایت فرزند برادر فضیل بن یسار باشد.

 

طائفه دوم: روایاتی که بنفسه دلالت بر منع تقاص دارند هنگامی که منکر قسم بخورد

روایاتی وجود دارند که بنفسه دلالت دارند بر منع تقاص از مال منکری که قسم خورده است و چند خبر هستند:

 

روایت اول: صحیحه سلیمان بن خالد

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال، فكابرني عليه و حلف، ثمّ وقع له عندي مال آخذه[28] لمكان مالي الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ قال: إن‌ خانك فلا تخنه، و لا تدخل فيما عبته عليه.[29]

مورد این روایت وقوع زورگویی از یک شخص است که مالش را برده است و قسم خورده که مال وی در دست او نیست. امام (علیه السلام) برداشتن مال او به جای مالی که برده است را خیانت دانسته و از آن نهی فرموده است و این مفاد با روایات سابق سازگار نیست و چون نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است، عموم آن اخبار با این روایت تخصیص می‌خورد.

 

حق در این روایت: حمل بر کراهت

به نظر می‌رسد وجه منع امام (علیه السلام) قسم خوردن آن شخص نیست؛ چون آن حضرت به سائل با عبارت «إن خانك فلا تخنه‌» جواب داده است و روشن است که قوام خیانت کسی که با زور مال این شخص را برده همین عدم رضایت به بردن مالش بوده است و قسم خودنش بر انکار مال دخالتی در تحقق معنای خیانت ندارد. بنا بر این نکته جواب امام (علیه السلام) منع از برداشتن مال او به جای مالی که به زور برده است و این‌که تقاص را خیانت دانسته است. پس صحیحه بر عدم جواز تقاص مطلقاً دلالت دارد و وقتی آن را با اخبار صریح در جواز تقاص مقایسه می‌کنیم، حمل بر کراهت می‌شود.

 

روایت دوم: روایت خضر نخعی

این روایت را محمدون ثلاث رحمهم الله از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده‌اند:

في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه.[30]

صاحب وسائل فرموده است که مرحوم صدوق به این روایت این عبارت را اضافه کرده است:

و إن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً.

ظاهر روایت این است که اگر صاحب حق از کسی که حق بر عهده اوست بخواهد که قسم بخورد و او هم قسم خورد، نباید چیزی از او بگیرد خصوصاً به قرینه مقابله قرار دادن این عبارت با عبارت «و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه‌». پس مدعی با عدم قسم منکر، حق خود را می‌تواند بگیرد و مراد از عبارت «فليس له أن يأخذ شيئاً‌» این است که از آثار طلب قسم از منکر و قسم خوردن او این است که دیگر حقی برای او نیست تا بتواند آن را بگیرد. اطلاق این روایت اعم از این است که طلب قسم مدعی و قسم خوردن منکر در مجلس قضاوت بوده یا نه.

 

اشکال این روایت: ضعف سند

سند این روایت ضعیف است. به همین خاطر لازم نیست درباره مفاد آن بحث کنیم.

 

روایت سوم: روایت عبدالله بن وضّاح

قال: كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدّمته إلى الوالي، فأحلفته، فحلف و قد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده و أحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته: أنّي قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب: لا تأخذ منه شيئاً، إن كان ظلمك فلا تظلمه، و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته، لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، و لكنّك رضيت بيمينه و قد ذهبت اليمين بما فيها. ...الحديث.[31]

ظهور این روایت روشن‌تر از روایت قبل است در اینکه از بین رفتن حق از آثار طلب قسم و قسم خوردن منکر است و این‌که این قسم خوردن در مجلس قضاوت بوده است؛ زیرا در آن زمان والی مرجع رفع خصومت بوده است. پس ممکن است این خبر قرینه بر این باشد که اطلاق روایت قبل مقید به مجلس قضاوت می‌شود.

 

اشکال این روایت: ضعف سند

سند این روایت ضعیف است.

 

روایت چهارم: صحیحه ابن ابی یعفور

این روایت را محمدون ثلاث رحمهم الله از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده‌اند:

قال‌:إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى، فلا دعوى له‌، قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال‌: نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.[32]

آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که قسم خوردن منکر، مدعای مدعی را باطل می‌کند و او دیگر حقی ندارد تا تقاص کند. این صحیحه مختص به مجلس قضاوت و قرینه‌ای دیگر بر استظهار ما در روایت خضر است.

 

روایت پنجم: روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله

این روایت را هم مشایخ ثلاث نقل فرموده‌اند:

قال: قلت للشيخ عن «الفقيه»: يعني موسى بن جعفر عليه السلام-: خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بما له؟ قال‌: فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له... الحديث.[33]

در این روایت نیز مثل روایت قبل امام (علیه السلام) حکم به عدم حق برای مدعی با قسم خوردن منکر نموده است و کیفیت دلالت آن مثل صحیحه ابن ابی یعفور است.

 

نتیجه طائفه دوم از روایات منع تقاص: دلالت بر عدم ثبوت حق برای مدعی با قسم منکر

از مجموع این احادیث استفاده می‌شود که اگر مدعی از منکر طلب قسم کند و او هم قسم بخورد، دیگر حقی بر عهده او نخواهد بود و مدعی هم حقی ندارد تا تقاص از او جایز باشد. بنا بر این با روایاتی که دلالت بر جواز تقاص دارند تعارض ظاهری می‌کنند.

 

وجه جمع روایات دال بر جواز تقاص با طائفه دوم از روایات منع تقاص

به نظر می‌رسد طائفه دوم از روایات منع تقاص به وجوب قبول حکم حاکمی برگردد که بر اساس موازین قضاوت شرعی حکم می‌کند و در واقع همان مفاد مقبوله عمر بن حنظله است که امام (علیه السلام) در آن فرموده است:

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما‌ استخفّ بحكم الله و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على الله، و هو على حدّ الشرك بالله.[34]

بنا بر این وقتی مدعی حقّ خود را از مال منکری که قسم خورده است به اندازه حق خود هر چند به صورت پنهانی بردارد، هر چند از جهت تصرف در مال غیر بدون اجازه او نافرمانی خدا را نکرده است؛ ولی از جهت استخفاف حکم حاکمی را نموده است که حکم بر اساس موازین شرعی نموده و این نافرمانی خدا و در حد شرک به اوست.

بنا بر این وجه جمع بین مفاد اخبار طائفه دوم از روایاتی که دلالت بر منع تقاص داشتند و مفاد روایاتی که دلالت بر جواز تقاص داشتند این است که منع در این اخبار به خاطر استخفاف حکم حاکم است نه به خاطر این که تصرف در مال دیگری است و به عبارت دیگر تقاص از مال منکری که قسم بر انکار خورده است دو عنوان دارد: عنوان تقاص و عنوان استخفاف حکم حاکم که با توجه به عنوان اول حکم به جواز تقاص و با توجه به عنوان دوم حکم به حرمت آن می‌شود البته بنا بر جواز اجتماع امر و نهی یا بنا بر مقدم بودن نهی بر امر در صورت امتناع. ولی در روایاتی که حکم به جواز تقاص شده است موضوع آنها عدم قسم بوده است.

 

 

 


[1] وسائل الشيعة؛ ج 29؛ ص 10، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3.

[2] همان؛ ج12؛ ص 297، كتاب الحجّ، أبواب العشرة، الباب 158، الحديث 3.

[3] همان؛ ج9؛ ص540، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحديث 7.

[4] در بعضی از نسخ «خمسمائة» آمده است.

[5] همان؛ ج19؛ ص428، كتاب الوصايا، الباب 93، الحديث 1.

[6] وسائل الشيعة؛ ج؛17؛ ص272، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 1؛ الفقيه؛ ج3؛ ص115/ 489.

[7] تهذيب الأحكام؛ ج6؛ ص347/ 978.

[8] وسائل الشيعة؛ ج17؛ ص275، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 10.

[9] ج17؛ ص275، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 8.

[10] الكافي؛ ج5؛ ص98؛ ح3، الفقيه؛ ج3؛ ص114؛ ح485، تهذيب الأحكام؛ ج6؛ ص197؛ ح439، وسائل الشيعة؛ ج17؛ ص274، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 5.

[11] در نسخه بدل منه آمده است.

[12] در نسخه بدل منه آمده است.

[13] در نسخه بدل مثله آمده است.

[14] در نسخه بدل ذلك الرجل آمده است.

[15] در نسخه بدل و لكن لهذا كلام آمده است.

[16] در نسخه بدل إنّما آمده است.

[17] در نسخه بدل و إنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة و لا ظلماً آمده است.

[18] وسائل الشيعة؛ ج17؛ ص276، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 13.

[19] وسائل الشيعة؛ ج23؛ ص287، كتاب الأيمان، الباب 48، الحديث 4.

[20] همان؛ ص285، كتاب الأيمان، الباب 47، الحديث 1.

[21] در نسخه بدل لم آخذه و لن آخذه هم آمده است.

[22] وسائل الشيعة؛ ج17؛ ص273، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 4.

[23] همان؛ ص272؛ الحدیث 2.

[24] همان؛ ص275؛ الحدیث9.

[25] همان؛ ج19؛ ص11، كتاب الشركة، الباب 5، الحديث 1.

[26] همان؛ ج17؛ ص275، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 11.

[27] همان؛ ص273، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 3.

[28] در نسخه بدل فآخذه آمده است.

[29] همان؛ ج17؛ ص274، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 7.

[30] همان؛ ج27؛ ص246، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 10، الحديث 1.

[31]همان؛ ج27؛ ص246، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 10، الحديث 2.

[32] همان؛ ص 244، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

[33] همان؛ ص 236، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

[34] همان؛ ص136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج