مالکیت معادن PDF چاپ پست الکترونیکی

کاوشی نوین در مساله؛

مالکیت معادن

 

چکیده

یکی از مسائل فقهی که از اهمیت زیادی برخوردار است ولکن کمتر مورد توجه قرار گرفته است مالکیت معادن موجود در زمین مثل معدن طلا، نقره و نفت می باشد، به بیان دیگر باید بررسی نمود که چه شخص و یا شخصیتی مالک این معادن -که دارای ارزش بسیار زیادی است به گونه ای که معیار ثروت و پشتوانه اقتصاد در خیلی از کشورها همین معدن است - می باشد ؟ به همین جهت در این تحقیق با مراجعه به کتب فقها و بررسی روایات موجود در این مسأله به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است  و با اینکه در ابتدا به نظر می رسد در مسأله سه نظریه وجود دارد ولی می توان ادعا نمود که همه فقها اجماع دارند که معدن در حکم، تابع مکانی است که در آن واقع است به این معنا که مالک مکانی که معدن در آن واقع شده است  مالک معدن نیز می باشد و مهم ترین دلیل مسأله بنا عقلا بر این است که هر کس مالک زمینی باشد مالک توابع آن نیز می باشد.

 

واژگان کلیدی:

معادن، انفال، مشترکات

 

مقدمه

تعریف مسأله

مسأله ای که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است این است که معادنی که به عنوان ثروت های خدادادی در رو و زیر زمین وجود دارد ملک چه شخص و یا شخصیتی می باشد آیا معادن ملک حکومت (حال چه اسلامی و چه غیر اسلامی)  است و یا این که ملک مردم است و یا این که ملک شخص یابنده می باشد.

 

پیشینه پژوهش

این مسأله به صورت مجزا و مدون در هیچ مقاله ای مورد بررسی قرار نگرفته است فقط فقهاء در دو باب فقهی به مناسبتی خاص درباره آن بحث کرده اند یکی در باب خمس به این جهت که یکی از اموری که خمس در آن واجب است معدن می باشد ودیگری در بحث انفال به این مناسب این که برخی معدن را از مصادیق انفال برشمرده اند

 

ضرورت بحث

ضرورت این بحث از این جهت است که معادن یکی از سرمایه های عظیم مادی برای هر دولت و ثروتی عظیم برای هر شخص می باشد که خود این ثروت حتی در مبادلات سیاسی نیز اثر گذار می باشد و روشن شدن حکم این مساله در تعامل بین دولت و ملت اثر گذار است.

 

جنبه نوآوری

نوآوری صورت گرفته در این تحقیق این است که اولا هیچ مقاله ای به صورت اختصاصی به این بحث نپرداخته است و ثانیا هیچ یک از فقهاء به گونه ای که در این تحقیق جمع بین اقوال صورت گرفته است اشاره نکرده است.

 

سوالات اصلی و فرعی

سوال اصلی این تحقیق این است که مالک معدن چه شخص و یا شخصیتی می باشد و در کنار این سوال سوالات فرعی دیگری نیز وجود دارد از قبیل این که  معنای معدن چیست؟ معدن چه اقسامی دارد؟ آیا مالک زمین مالک اعماق زمین نیز می باشد یا خیر؟ فرق بین مشترکات با انفال چیست؟

 

اصطلاحات تحقیق

مشترکات: مشتركات، اموالى هستند كه همه مردم در استفاده از آن‌ها مشتركند، مثل راه‌ها، گذرگاه‌ها، مساجد، مدارس، كاروانسراها و پارك‌هاى عمومى. اين دسته از اموال، هيچ‌كس مالك آنها نمى‌شود، بلكه همه نسبت به آن‌ها حق انتفاع دارند و انتفاع هر شخص باید به گونه ای باشد که به دیگران ضرری نرساند بنابراین کسی حق ندارد مشترکات را به تملیک دیگران درآورد و یا این که از آن استفاده اختصاصی نماید مثل اینکه عده ای دستفروش خیابان را محل کسب خود قرار دهند و مانع رفت و آمد مردم شوند.

 

انفال: انفال  در فقه اماميه، عبارت از اموالى است كه در اختيار پيامبر (ص) و پس از اودر اختیار امامان (ع) است این اموال متعلق به مقام امامت است و به همین جهت از امام به ورثه منتقل نمى‌گردند. به عبارت ديگر، اينگونه اموال مربوط به حاكميت است. البته مشهور قائل هستند که در زمان غیبت ائمه اذن در احیاء و حیازت این اموال را به شیعه داده اند ولی قائلين نظريه ولايت فقیه معتقدند كه این ولایت در می گویند این نظر در فرض نبود حكومت شرعى است ولی در فرض وجود حکومت اسلامی، طبعا اختيار این اموال در اختیارحاكم شرع خواهد بود.

 

تعریف معدن:

تعاریف گوناگونی برای معدن بیان شده است که در ذیل به آن ها اشاره می شود:

الف) معدن چیزی است که از زمین استخراج می شود و اصلش زمین است ولی دارای خصوصیتی است که باعث زیاد شدن انتفاع از آن می شود{نجفی،1404ق، ج 38ص 100}.

ب) هر چیزی که ماهیتش با ماهیت زمین و لو به خاطر یک خصوصیت زائد متفاوت شده باشد معدن است(بحرانی،1405ق، ج13ص33)

ج) معادن جايگاههايى است كه خداوند متعال آنها را براى پديد آوردن اشياء ارزشمند اختصاص داده است

د) معدن یک معنای عام دارد و یک معنای خاص ؛ اگر معدن به صورت مطلق و بدون اضافه به شیئ دیگری استعمال شود مراد از آن معنای خاص یعنی مکانی که از آن اشیاء با ارزشی که ماهیتش با ماهیت زمین متفاوت است مثل طلا استخراج می شود. ولی اگر معدن با اضافه به چیزی استعمال شود مراد از آن معنای عام یعنی مرکز هر چیزی که بالطبع در آنجا به وجود می آید می باشد و بنابر این معنا معدن بر زمینی هم که دارای نوع خاصی از خاک می باشد و ماهیت زمینی خود را حفظ کرده است نیزاستعمال می شود.(همدانی، 1416ق،ج14ص18)

آنچه که از این تعاریف استفاده می شود این است که در صورتی که ماهیت زمین عوض شده باشد و به یک شیئ باارزش تبدیل شده باشد صدق معدن قطعی است ولی اگر ماهیت زمین بودن آن عوض نشده باشد ولی ارزش آن از خاک بیشتر باشد مثل گچ در صدق معدن بر آن اختلاف وجود دارد.

آنچه باید در این جا مدّ نظر قرار گیرد این است که معدن یک موضوع مخترع شرعی مثل نماز و یا مستنبط شرعی مثل غناء نیست که برای تعریف آن لازم باشد به مجتهد رجوع کرد بلکه یک موضوع عرفی است که در تعریف آن باید به خود عرف رجوع کرد[1] و هر چه را عرف معدن دانست، باید احکام معدن را بر آن بار نمود و به همین جهت است که مرحوم امام خمینی تعریف آن را به خود عرف موکول نموده است(موسوی خمینی، بی تا،ج1ص352) و به نظر می رسد عرف در صورتی که ماهیت زمین عوض هم نشده باشد ولی ارزش آن بالاتر از زمین معمولی باشد باز صدق معدن را صحیح می داند.

 

اقسام معدن

معادن بر دو قسمند، معادن آشکار ومعادن پنهان برای این دو نوع از معدن دو تعریف نقل شده است.                 برخی فرموده­اند: مراد از معادن آشكار آن معادنى است كه قابل رؤيت است و روى زمين قرار داردو درسترسی به آنها نیاز به حفاری ندارد مانند نمک، و مراد از معادن پنهان معادنی است كه در عمق زمين است و نياز به كندن و استخراج داردمانند طلا و نقره.( حلی، 1414ق،ج2ص 403 و 404)

برخی دیگر فرموده­اند: مراد از معادن آشكار آن معادنى است كه نياز به كار و تصفيه نداشته باشد بلكه به‌خودى‌خود خالص و تصفيه شده است اگر چه در عمق زمين قرار داشته باشد، و معادن پنهان آنهاست كه نيازمند كار و تصفيه باشد مانند طلا و نقره و مس كه به صورت تكوينى با خاك و سنگ درآميخته است و نياز به حرارت و ذوب و تصفيه دارد، اگر چه در روى زمين قرار گرفته باشد.( عاملی،1413،ج 2ص 293.)

 

حکم معدن

آنچه که در نگاه اولیه به نظر می­رسد این است که در مورد مالک معادن سه نظریه وجود دارد:

 

نظریه اول : همه معادن جزء مشترکات می باشند.

از قائلین به این نظریه می توان از مرحوم صاحب جواهر، شهید اول، شهید ثانی و محقق حلی نام برد.

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: نظر مشهور این است که همه مردم در استفاده ازمعادن مشترک و مساوی می باشند. {نجفی،1404 ج 38 ص 109-108}

مرحوم محقق حلی می فرمایند: برخی از اصحاب معادن را از انفال دانسته اند ولی حق این است که معادن متعلق به مسلمین است.(حلی، مختصر النافع ج1 ص64)

مرحوم شهید اول در دروس، لمعه و بیان مردم را در استفاده از معادن مساوی می دانند(عاملی،1412ق ،لمعه ص56و دروس،1417 ج1 ص264 و بیان،1412، ص352)

 

ادله قائلین به اشتراک

مرحوم صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به شش دلیل تمسک نموده­اند (نجفی،1404،ج38ص109)

1.شهرت منقول و محصل:

یعنی هم خود ایشان تفحص کرده­ و یافته­اند که جمهور علما قائل به این نظریه بوده­اند وهم شهرت این نظریه برای ایشان نقل شده است.

نقد این دلیل:چنین شهرتی ثابت نیست زیرا گروه کثیری از علما مثل مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، سلار،مرحوم کلینی و چندی دیگر از فقها همانطور که خواهد آمد مخالف این نظریه هستند.

2.سیره مستمره:

ایشان مدعی است که  سیره مستمره در جمیع اعصار وامصار بر این است که مردم بدون اینکه از ائمه(ع) اذن بگیرند و بدون اینکه ائمه(ع) اعتراضی کرده باشند مردم از معادن استفاده می کرده­اند پس مشخص است این اموال مشترک بین همه مردم بوده است.

نقد این دلیل:چنین سیره­ای اثبات نمی کند که معادن از مشترکات می باشد بلکه احتمال دارد که معادن جزء انفال بوده و ائمه(ع) هم به استفاده مردم از این معادن راضی بوده­اند و به همین جهت اعتراضی نکرده­اند و بنابراین احتمال، که معادن از انفال باشد، معادن ملک مقام امامت می باشد ولکن ایشان راضی به تصرف مردم در این اموال می باشند.

3. وجوب تخمیس معادن:

ایشان در دلیل دیگر خود چنین بیان می کنند که وجوب خمس در معادن اقتضاء دارد که معادن بعد از اخراج خمس برای مستخرج مباح باشد و الا معنائی برای وجوب خمس بر مستخرج وجود ندارد.

نقد این دلیل:این دلیل دلالت ندارد که معادن از مشترکات می باشد بلکه احتمال دارد معادن از انفال باشد ولی ائمه(ع) به جهت مصلحتی در آن خمس را واجب کرده­اند همچنان که این احتمال را خودصاحب جواهر در باب خمس بیان فرموده است.

4.شدت احتیاج مردم به  معادن:

ایشان در تقریب این دلیل می فرمایند: برخی از معادن  به گونه ای است که معاش مردم متوقف بر آنها می­باشد و این شدت احتیاج باعث شده است که همه مردم در آن مشترک باشند.

نقد این دلیل: اولا: مردم نسبت به همه معادن احتیاج شدید ندارند ثانیا:شدت احتیاج دلالت بر اشتراک همه مردم در معادن ندارد همانگونه که همه مردم احتیاج شدید به گندم دارند ولی در آن مساوی نیستند بلکه با خرید و فروش احتیاج خود را برطرف می کنند.

5.عمومات حلیت اشیاء

ایشان با تمسک به آیه29 سوره بقره(خلق لکم ما فی الارض جمیعا) می فرمایند که خداوند همه اشیاء را برای همه مردم حلال کرده اند و دلیلی مخالف آن نیز در مورد معادن وجود ندارد.

نقد این دلیل: هر چند که از این آیه شریفه اصل حلیت اشیاء فهمیده شود لکن این آیه یک دلیل خاص است و در صورتی حجت است که در مقابل آن دلیل خاص مخالفی وجود نداشته باشد و لکن همچنانکه در ادامه خواهد آمد دلیل خاص مخالف وجود دارد.

6.اصل عملی حلیت:

تقریب این اصل این گونه می باشد که وقتی مردم در حلیت استفاده از معادن شک کردند مقتضای اصل عملی با تمسک به اصل برائت حلیت تصرف در آن می باشد.

نقد این دلیل: تمسک به اصل عملی در صورتی صحیح است که دلیل اجتهادی در مسأله وجود نداشته باشد ولی همان طور که در ادامه خواهد آمد در این مسأله دلیل اجتهادی وجود دارد.

 

نظریه دوم: معادن مطلقا جزء انفال می­باشد

برخی از فقهاء معادن را با هر نوع و در هر مکانی که باشد را جزء انفال و اموال امام محسوب کرده­اند ازقائلین به این نظریه می توان به مرحوم شیخ مفید، مرحوم سلار، و مرحوم کلینی اشاره کرد که در ذیل عبارت برخی از بزرگان آورده می شود:

مرحوم سلار فرموده اند: انفال متعلق به مقام امامت می باشد و انفال هر زمینی است که بدن جنگ و درگیری به دست آمده است ...و معادن نیز از انفال می باشد{سلار،1404ق، ص 140}

شیخ مفید فرموده اند: انفال در زمان حیات پیامبر متعلق به ایشان می باشد و بعد از ایشان متعلق به امام بعد از ایشان خواهد بود... و انفال هر زمینی است که بدون جنگ و درگیری به دست آمده است ... و معادن نیز جزء انفال می باشد{مفید،1413ق، ص 278}

مرحوم كلينى در اصول كافى در شمار انفال مى‌نويسد:

و نيز جنگلها و معادن و درياها و بيابانها كه ويژه امام است.(کلینی،1407 ق،ج1ص538)

شيخ در نهايه در بيان اقسام زمينها مى‌نويسد:

«و يكى از آنها زمينهاى انفال است، و آن هر زمينى است كه اهل آن از آن بدون جنگ كوچ كرده‌اند، و زمينهاى موات و قلّه كوهها و جنگلها و معادن و پيشكشى‌هاى پادشاهان.  و همۀ اينها ويژه امام است كه به هر كه خواسته باشد واگذار مى‌كند، و به هر كه خواهد مى‌بخشد يا به هر گونه كه بخواهد مى‌فروشد.(طوسی،نهایه،1400ق ص419)

مصادیق انفال

در فقه اماميه، موارد متعددی به عنوان مصادیق انفال معرفی شده اند که عبارتند از:

1. زمين‌هايى كه بدون جنگ و خونريزى به تصرف مسلمانان درآمده يا ساكنانش آن را به اختيار تحويل مسلمانان داده‌اند و به اصطلاح فقهى مسلمانان براى دست يافتن به آن‌ها با اسبان و شتران نتاخته‌اند. اين دسته اراضى را «فى‌ء» نيز مى‌گويند كه به معناى ارمغان و چيز اهدايى است، در مقابل «غنيمت» كه باجنگ به دست لشكر پيروز مى‌افتد

2. زمين‌هايى كه صاحبانشان، آن‌ها را رها و كوچ كرده‌اند.

3. زمين‌هاى موات.

4. قله كوه‌ها و نيزارها و سواحل درياها.

5. اموال خصوصى ملوك و پادشاهان كه به دست ارتش اسلام مى‌افتد، اعم از منقول (صوافى) يا غير منقول (قطايع).

6. غنايم جنگى كه مسلمانان قبل از تقسيم، بدون اجازه و اذن امام به چنگ آورده‌اند.

7. ميراث كسانى كه وارث ندارند.

 

ادله قائلین به انفال بودن معادن

برای اثبات این نظریه می توان  به روایات متعددی تمسک کرد  که در ذیل به آنها اشاره می شود:

1.علی بن ابراهیم فی تفسیره عن فضالة بن ایوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال:سألت اباعبدالله (ع)عن الانفال فقال: هی القری التی قد خربت وانجلی اهلها فهی لله و للرسول و ما کان للملوک فهو للامام (ع) وما کان من الارض الجزیة لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب و کل ارض لارب لها و منها المعادن){ عاملی،1409ق، ج9 ص532}

ترجمه: اسحاق بن عمار می گوید: از امام صادق (ع) درباره انفال سؤال کردم حضرت فرمود: انفال آبادی­های است که خراب شده است و اهل آن کوچ کرده­اند پس آن مال خدا و رسول است. وهر آنچه مال پادشاهان بوده ملک امام است. وهر زمین جزیه­ای که بدون جنگ فتح شده است و هر زمینی که صاحب ندارد جزء انفال می باشد واز آن جمله معادن است.

2-محمد بن مسعود العیاشئ فی تفسیره عن ابی جعفر (ع) قال: لنا الانفال قلت ما الانفال؟ قال منهاالمعادن) { عاملی،1409ق ،ج 9 ص 532}

ترجمه :امام صادق فرمود: انفال ازآن ماست راوی گوید پرسیدم انفال چیست؟ فرمود: معادن از جمله آنهاست.

3-محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیره عن داود بن فرقد عن ابی عبد الله (ع) فی حدیث قال قلت: و ماالانفال؟ قال: بطون الاودیة ورؤس الجبال والآجام و المعادن و کل ارض لم یوجف علیه بخیل ولارکاب.{ عاملی،1409، ج 9 ص 534}

ترجمه: داود بن فرقد گوید:از امام صادق (ع) پرسیدم انفال چیست؟ فرمود: داخل دره ها ، بالای کوهها و نی زارها ، معادن و هر زمینی که بدون جنگ فتح شده است.

4-کتاب عاصم بن حمید الحناط عن ابی بصیر عن ابی جعفر (ع) انه قال: لنا الانفال قلت له و ماالانفال؟ قال: المعادن منها.{ نوری،1408، ج 7 ص 298}

ترجمه: ابی بصیر گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم انفال چیست؟ فرمود معادن از جمله آنهاست.

نقد این نظریه:

روایت 2و3و4 ضعیف است  وهمه علماء هم به ضعف این روایات تصریح کرده اند؛ زیرا این روایات مرسله می باشند و مستنسخ سلسله سند را ذکر نکرده است علاوه بر این که سلسله سند ما به  کتاب عاصم ثابت نشده است و لذا نمی توان به آنها تمسک  کرد فقط روایت اول معتبر است ولکن آن هم دارای دو مشکل است:

الف: ضمیر «منها» در پایان روایت به «کل ارض لا رب لها» بر­می گردد نه به «انفال » وچند موید برای این مطلب وجود دارد:

1. قاعده الاقرب یمنع الابعد موید این است که ضمیر در «منها» به «کل ارض لا رب لها »بر­می­گردد.

2. در بعضی از نسخ به جای «منها» «فیها» آمده است که ظهور و بلکه صریح در رجوع ضمیر به «کل ارض لا رب لها» دارد  زیرا در صورتی که لفظ «فیها » صحیح باشد و ضمیر به انفال برگردد روایت معنای صحیحی نخواهد داشت

3. لازمه رجوع ضمیر به «انفال» مستأنفه بودن «واو» است درحالی که اصل در «واو» عاطفه بودن است

4. ا گر ضمیر به «انفال» بر می گشت دیگر نیاز به «منها» نبود زیرا حضرت در مقام برشمردن مصادیق انفال بودند و  معادن را نیز ذکر می کردند و هیچ نیازی به لفظ «منها» نبود.{حائری،1418، ج 5 ص 258-257}

ب: حداقل این احتمال وجود دارد که ضمیر در «منها» به «کل ارض لا رب لها» برگردد  واین احتمال آنقدر قوی است که موجب اجمال روایت می گردد ونمی توان به آن برای اثبات اینکه مطلق معادن جزء انفال است تمسک کرد.

 

نظریه سوم: معدن تابع زمین است

قائلین این نظریه بر آنند که حکم معادن  تابع ارض است یعنی زمین هر حکمی داشت معدن موجود در آن هم همان حکم را دارد بنابراین معادنی که در اراضی انفال است جزءانفال می باشد ومعادنی که دراراضی مفتوحة عنوة است در حکم تابع همان ارض است  ومعادنی که در اراضی شخصی است ملک شخص است.

از قائلین به این نظریه می توان به مرحوم حلبی وجماعتی مثل شهید ثانی، محقق در شرائع، مرحوم خوئی، وحضرت امام(ره)اشاره کرد.

مرحوم شهید ثانی می فرماید: معادنی که در غیر از زمینی که متعلق به امام است وجود دارد بنابراصح همه مردم در آن شریک هستند چون اصل عدم اختصاص است اما معادنی که درزمینی است که متعلق به امام است آن معدن متعلق به امام می باشد و همه این احکام در غیر از معادنی است که شخص به تبع زمین و یا با احیاء مالک شده است؛ زیرا این معادن مختص به آن شخص می باشد. (عاملی،1412ق،ج1 ص139)

مرحوم محقق حلی می فرمایند: اگر شخصی زمینی را احیا کند و معدنی در آن یافت شود به تبع آن زمین مالک معدن نیزمی شود{حلی،شرائع،1408ق ج 3 ص 222}

مرحوم خوئی فرموده اند: بعید نیست که بگوییم زمینی که در اراضی انفال می باشد جزء انفال است ولی زمینی که در غیر اراضی انفال می باشد از انفال نیست. {خوئی،مستند،1418ق، ج 25 ص 369}

مرحوم امام هم می فر ما یند: معدن در صورتی که به تبع زمین و یا با احیاء ملک شخص خاصی نباشد جزء انفال می باشد.{موسوی،بی تا، ج 1 ص 369}

 

دلیل قائلین به تبعیت

مهم ترین دلیل این گروه از فقها تمسک به سیره عقلائیه است به این بیان که سیره عقلا براین است که هر کس مالک چیزی شد مالک توابع آن نیز می باشد بنا براین هر کس مالک زمینی باشد مالک معدن موجود در آن هم می باشد زیرا معدن موجود در زمین از توابع زمین محسوب می شود.

نقد این دلیل: این دلیل نسبت به معادن آشکار صحیح است ولی نسبت به معادن پنهان صحیح نمی باشد زیرا؛ شخص با مالک  شدن زمین مالک توابع متعارف آن می شود ولی معادن باطنه که برای تحصیل آنها در برخی موارد لازم است چند صد متر زمین را حفر کرد جزء توابع متعارف زمین نیست پس شحص با مالک شدن زمین مالک معادن باطنه نمی شود.

جواب: برخی در جواب این اشکال فرموده­اند هر چند سیره دلالت بر مالکیت شخص نسبت به معادن باطنه نمی کند ولی روایتی وجود دارد که این مطلب را ثابت می کند وآن روایت این است که حضرت رسول فرمود: من خان جاره شبرا من الارض جعله الله طوقا فی عنقه من تخوم الارض السابعه حتی یلقی الله یوم القیامة مطوقا الا ان یتوب و یرجع.{عاملی،1412ق، ج 25 ص 386 }

ترجمه روایت:هر کس به اندازه یک وجب به همسایه اش خیانت کند خداوند آن را از بیخ زمین هفتم به صورت طوق به گردنش می اندازد تا این که در روز قیامت خداوند را ملاقات کند مگر این که توبه کند وبرگردد.

تقریب استدلال به روایت نبوی: ظاهر روایت این است که وجه این عذاب آن است که مجموع از ظاهر و باطن ارض مغصوب است والا وجهی برای طوق غیر مغصوب بر گردن غاصب وجود ندارد.{اشتهاردی،1417ق، ج 23ص 272}

نقد استدلال به نبوی: احتمال دارد که این عذاب از باب تعیین اشد مجازات برای غاصب باشد و دلالتی بر مالکیت شخص نسبت به اعماق زمین نمی کند .علاوه بر اینکه در وجود زمین هفتم اشکال شده اسث و گفته شده ظاهر آیات قرآن این است که زمین یکی است وآسمان هفتاست.

 

نظریه صحیح در مورد معادن باطنه

برای حل مشکل در مورد معادن باطنه لازم است به نکته ای که مرحوم خوئی متذکر شده­اند اشاره کنیم  وآن این است که هر چند دو راه برای تملک زمین وجود دارد یک سبب اختیاری مثل خریدن و دیگری غیر اختیاری مثل به ارث رسیدن ولی  بالاخره دلیل تملک زمین به یک سبب واحد بر می گرد وآن احیاء زمین است که حضرت فرمود: «من احیا ارضا فهی له».پس سبب اصیل برای ملکیت همان احیاء است  وسائر تملکات یدا بعد ید از آن متفرع شده است.و واضح است که این سبب فقط  به مقدار احیاء وحیازت موجب ملکیت می شود  و مقدار احیاء اشخاص ظواهر زمین است نه بواطن آن مخصوصا اگر باطن جزء زمین نباشد مثل طلا و نقره و نفت پس وقتی این بواطن به واسطه احیاء زمین مملوک نشدند ملک کسی نیست و بر موات بودن خود باقی می ماند و هر زمین مواتی جزء انفال و ملک امام (ع)می باشد.

بله سیره عقلائیه بر ملکیت چند طبقه پائین و بالا را قبول داریم ولی این سیره اطلاق ندارد که حتی چند فرسخ پایین زمین راشامل شود.{خوئی،1412ق، ج 3 ص 58)

نتیجه: قول حق این اسث که قائل به تبعیت شویم به این نحو که زمین هر حکمی داشت معدن در آن هم همان حکم را دارد بنابراین اگر معدن در زمین انفال باشد معدن هم جزء انفال است و اگر معدن در ظاهر زمین یا مقداری پایین باشد که سیره عقلائی بر ملکیت شخص داریم شخص مالک معدن می شود ولی اگر معدن آنقدر داخل زمین باشد که سیره بر ملکیت نسبت به آن مقدار نداشته باشیم معدن جزء انفال است چون زمینی که  معدن در آن است از انفال است.

 

اتفاق فقها بر نظریه تبعیت

شاید برگشت دو نظریه اول نیز به همین نظریه یعنی قول به تبعیت باشد به این معنی که مراد کسانی که معادن را جزء مشترکات و یا معادن دانسته­اند معدنی است که در زمینی وجود دارد که خود آن زمین جزء مشترکات و یا انفال است و بر این مطلب شواهدی وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم.

مرحو م شهید اول در کتاب دروس با اینکه نظریه کسانی که معادن را جزء انفال می دانند قبول نمی کنند و می فرمایند: معادن جزء مشترکات می باشد ولی در جائی دیگر از همین کتاب می فرماید: اگر کسی معدنی را در زمین مملوکی بیابد معدن ملک صاحب زمین می باشد(عاملی، 1412ق،ص 343)

مرحوم شهید ثانی به این تفصیل تصریح دارند ایشان می فرمایند: معادنی که در غیر از زمینی که متعلق به امام است وجود دارد بنابراصح همه مردم در آن شریک هستند چون اصل عدم اختصاص است اما معادنی که در زمینی است که متعلق به امام است آن معدن متعلق به امام می باشد و همه این احکام در غیر از معادنی است که شخص به تبع زمین و یا با احیاء مالک شده است زیرا این معادن مختص به آن شخص می باشد.  ظاهر قسمت آخر این عبارت این است که ار معدن در زمینی باشد که مملوک شخص خاصی است مفروغ عنه است که مختص به خود آن شخص می باشد و آنکه اختلافی است زمینی است که در غیر ملک شخصی است

 

 

نتیجه گیری

آنچه با نظر ابتدائی در مسأله مالک معدن به نظر می رسد این است که در این مسأله سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول : همه معادن جزء مشترکات می باشند.

نظریه دوم: معادن مطلقا جزء انفال می­باشد.

نظریه سوم: معادن تابع زمین هستند که در آن یافت می شوند.

ولی با دقت بیشتر در مسأله می توان ادعا نمود که همه فقها اجماع دارند که معدن در حکم تابع مکانی است که در آن واقع است به این معنا که مالک مکانی که معدن در آن واقع شده است  مالک معدن نیز می باشد و دلیل عمده براین که مالک زمین مالک توابع آن نیز می باشد سیره مستمره عقلا می باشد.

بنا براین هر نوع معدنی چه از معادن ظاهره باشد(در روی زمین باشد) و چه از معادن باطنه(در اعماق زمین باشد)، در حکم، تابع مکانی است که در آن یافت می شود  ولی باید به این نکته توجه داشت که اعماق زمین ملک اشخاص نمی باشد بلکه جزء انفال است و حکم انفال را دارد.

 

 

 

فهرست منابع

قرآن

اشتهاردی ; علی پناه; مدارک العروه; دار الاسوة للطباعة و النشر; تهران; 1417ق; اول

بحرانی; یوسف; حدائق; دفتر انتشارات اسلامی; قم; 1405ق; اول

حائری; سید علی بن محمد; ریاض السالکین; موسسه آل البیت; قم; 1418ق; اول

حر عاملی; محمد بن حسن; وسائل الشیعه; موسسه آل البیت; قم; 1409ق; اول

حلی; ابن ادریس; سرائر; دفتر انتشارات اسلامی; قم; 1410ق; دوم

حلی; نجم الدین; مختصر النافع; موسسه المطبوعات الدینیه; قم; ; ششم

خوئی; ابوالقاسم; موسوعه الامام خوئی; موسسه احیا آثار الامام خوئی; قم; 1418ق; اول

سلار; حمزة بن عبد العزیز; مراسم العلویه; منشورات الحرمین; قم; 1404ق; اول

طوسی ; ابو جعفر; نهایة فی مجرد الفقه و الفتوی; دار الکتاب العربی; بیروت; 1400ق; دوم

عاملی; زین الدین; مسالک; موسسه المعارف الاسلامیه; قم; 1413ق; اول

عاملی; زین الدین; الروضة البهیه; انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی; قم; 1412ق; اول

عاملی; محمد بن محمد; دروس الشرعیه; دفتر انتشارات اسلامی; قم; 1417ق; دوم

عاملی; محمد بن محمد; البیان; محقق; قم; 1412ق; اول

کلینی; ابو جعفر ; کافی; دار الکتب الاسلامیه; تهران; 1407ق; چهارم

محدث نوری; میرزا حسین; مستدرک الوسائل; موسسه آل البیت; بیروت; 1408ق; اول

محقق حلی; نجم الدین; شرائع الاحکام; موسسه اسماعیلیان; قم; 1408ق; دوم

مفید; محمد بن محمد; مقنعه; کنگره جهانی هزاره شیخ مفید; قم; 1413ق; اول

موسوی; روح الله; تحریر الوسیله; موسسه مطبوعات دارالعلم; قم; بی تا; بی ش

نجفی; محمد حسن; جواهر الکلام; دار احیاء التراث العربی; بیروت; 1404ق; هفتم

همدانی; آقا رضا; مصباح الفقیه; موسسه الجعفریه لاحیاالتراث; قم; 1416ق; اول

 

 


[1]. توضیح اینکه: موضوعات احکام بر سه قسم می باشد 1. موضوعات مخترعه : موضوعاتی که خود شارع آنها را اختراع نموده است مثل نماز2. موضوعات مستنبطه: موضوعات که شارع آنها را اختراع نکرده است ولکن در آنها قیودی را کم و یا زیاد نموده است و این قیود را مجتهد باید با رجوع به ادله استنباط نماید 3. موضوعات عرفی: موضوعاتی که شارع هیچ دخل و تصرفی در آنها نکرده است و با همان معنای عرفی موضوع حکم قرار گرفته است مثل آب  که موضوع برای مطهر است.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج