جهات ششگانه قاعد فراغ و تجاوز PDF چاپ پست الکترونیکی

 

تقریرات درس خارج اصول استاد گنجی

جهات ششگانه قاعد فراغ و تجاوز

 

جهت اول در رابطه با قاعده فراغ وتجاوز

بحث در این جهت عام است وشامل همه قواعد فقهیه میشود وان عبارت است از اینکه این قواعد جزء مسائل علم اصول هستند یا خیر؟

معیار اصولی بودن مسأله عبارت است اینکه یا باید در طریق استنباط حکم کلی شرعی قرار بگیرد ویا در نهایت مجتهد به ان منتهی بشود تعريفه بأنه (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل)[1]

در حالی که این قواعد هیچ یک از این دو معیار را ندارد زیرا مجرای این قواعد در موضوعات خارجیه است و حکم شرعی کلیه که از ان استنباط نمیشود یعنی مثل حجیت خبرواحد نیست که بعد از اثبات حجیت ان کبرا برای استنباط مسائل شرعی قرار بگیردداثال وجوب نماز جمعه وغیره را نتیجه بگیریم واز طرفی این قواعد مرجع مشترک بین مقلدین ومجتهدین است نه این که تنها مرجع برای مجتهد باشد. البته لازم به ذکر است که بررسی حجیت و دلیلیت این قواعد برعهده مجتهد واز اختصاصات ایشان است ولی درمقام تطبیقات ان مشترک بین مجتهدین ومقلدین است0نتیجه این میشود که این قواعد از مسائل اصولی خارج است.

 

جهت دوم درمورد این دوقاعده

ایا قاعده فراغ وتجاوز از امارات هستند یا از اصول عملیه ؟

بعضی(2) قائل به به اماره بودن این ئو قاعده هستند به دو بیان:1- از باب حجت عقلائی بودن.یعنی ولواینکه اصلا روایتی در این زمینه همت نباشد ولی عقلا وقتی بعد از عملی شک در صحت ان میکنند به شک اعتنا نمیکنند البته در روایاتی که در این زمینه وارد شده به این نکته عقلائی اشاره شده است مثلا در بعضی روایات امده که مکلف در حین انجام عمل از اذکریت بیشتری برخوردار است که این مطلب موید ارتکاز عقلاء است.

استاد این مطلب را رد میکنند ومیفرمایند که ادله قاعده فراغ وتجاوز اوسع از اذکریت است واز مجموع انها به دست میاید که شارع میخواهد که مکلفین به مجرد شک در صحت عملی ان را اعاده نکنند وانها را مشغول به اعاده ننماید.

2- از باب تمسک به اخبار این باب.در بعضی ازاین روایات علت عدم اعاده را اذکریت واقربیت الی الواقع را میداند که این گونه جملات دلالت بر طریقیت به واقع میکند و از جمله ی امارات است

نظر استاد:ایشان معتقدند که ولو اینکه از امارات باشند ولی شارع به خاطر طریقیت داشتن و ناظر به واقع بودن انها را معتبر نکرده اند بلکه تعبد محض است که البته توضیح بیشتران در اینده خواهد امد

 

ثمره بحث

همان طوری که جناب اقای خویی فرموده است برای این بحث ثمره مهمی وجود ندارد زیرا ثمره داشتن این بحث متوقف بر حجیت داشتن مثبتات تمام امارات و عدم حجیت تمام اصول عملیه است در حالی که حجیت و عدم ان متوقف بر بناء عقلا است و عقلا مثبتات امارات را در باب الفاظ حجت میدانند

}} و توهم ظهور الثمرة- بينهما بالنسبة إلى اللوازم لحجية مثبتات الأمارات دون الأصول، فإذا شككنا بعد الفراغ من الصلاة في إتيان الوضوء قبلها يحكم بصحة الصلاة المأتي بها لقاعدة الفراغ، و بوجوب الوضوء للصلاة الباقية على القول بكونها من الأصول، بخلاف‏القول بكونها من الأمارات، فانه لا يجب الوضوء حينئذ للصلاة الآتية أيضاً، إذ لازم صحة الصلاة المأتي بها كونه متطهراً- مدفوع بما ذكرناه في بحث الأصل المثبت من أنه لا فرق بين الأمارات و الأصول من هذه الجهة أصلا، و لا حجية لمثبتات الأمارات أيضا إلا في باب الألفاظ، لاستقرار سيرة العقلاء على الأخذ باللوازم في الإقرار و نحوه من الألفاظ، لا لما ذكره صاحب الكفاية (ره) من أن الإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم، لما ذكرناه سابقاً من أن الإخبار من العناوين القصدية، فلا يكون الإخبار عن الملزوم إخباراً عن اللازم إلا مع العلم بالملازمة و الالتفات إليها. فالمتحصل مما ذكرناه في المقام أنه لا ثمرة بين القول بكون القاعدة من الأصول، و القول بكونها من الأمارات.}[2]

البته ثمره دیگری که متصور میشود عبارت است از اینکه اگر از اصول باشند از امارات موخر میشود والا فلا.اما این مطلب هم صحیح نیست زیرا هراماره ای با اماره ای دیگر در عرض یکدیگر باشد کلیت ندارد وباید مورد به مورد بررسی شود وای چه بسا موردی از اماره باشد ولی از تمام امارات موخر باشد نظیر اینکه استصحاب بنا بر اینکه از امارات باشد که در تعارض با اماره دیگر موخر باشد که البته شاید منظور اقای خویی همین مطلب باشد

{{،و لكنه لا تترتب ثمرة على هذا النزاع، إذ لا إشكال في تقدمها على الاستصحاب و إن قلنا بكونها من الأصول، و لا في تأخرها عن الأمارات و إن قلنا بكونها منها، فإذا شككنا- بعد الفراغ من صلاة المغرب مثلا- بين الثلاث و الأربع، و قامت بينة على كونها أربع، فلا إشكال في تقديم البينة على قاعدة الفراغ و الحكم بفسادها، فإذاً لا ثمرة بين القول بكونها من الأصول، و القول بكونها من الأمارات‏}}2

 

جهت سوم از مباحث قاعده فراغ و تجاوز

ایا این دو قاعده متحد هستند ولو با دو لسان القا شده باشند یا این که متعدد هستند؟

در اینجا اقوال در رابطه با امکان ارجاع و یا عدم امکان ارجاع مختلف است اما استاد میفرمایند که بحث در این رابطه مهم نیست بلکه باید به ظواهر اخبار توجه شود وبررسی شود که دو تعبد است یا یک تعبد است بحث در مقام اثبات باید پی گیری شود

جناب اقای نائینی فرموده است که هر کس به اخبار توجه کند به وحدت انها پی میبرد که همه انها در صدد القا قاعده فراغ هستند (البته طبق این مبنا بحث ثبوتی جا دارد بر خلاف کسانی که قائل به تعددهستند که بحث ثبوتی بلا طائل است) ایشان میفرمایند که لسان اخبار واحد است

{{فانّ من أعطاها حقّ التأمّل لا يكاد يشكّ في وحدة الكبرى المجعولة الشرعيّة و هي عدم الاعتناء و الالتفات إلى المشكوك فيه بعد التجاوز عن محلّه مطلقا أيّ شي‏ء كان المشكوك فيه، ففي مقام إعطاء القاعدة لم يلاحظ الشارع إلّا ما صدق عليه عنوان «الشي‏ء» من غير فرق بين الجزء و الكلّ، غايته أنّ الشكّ في الكلّ يكون بنفسه صغرى للكبرى المجعولة الشرعيّة بلا عناية، و أمّا الشكّ في الجزء: فهو إنّما يكون صغرى لها بعناية التعبّد و التنزيل، يعني أن الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة[3]منزلة الشكّ في الكلّ في الحكم بعدم الالتفات إليه، فيكون إطلاق الشي‏ء على الجزء باللحاظ السابق على التركيب و صار من مصاديق الشي‏ء تعبّدا و تنزيلا، فالكبرى المجعولة الشرعيّة ليست هي إلّا عدم الاعتناء بالشي‏ء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه. و لهذا الكبرى صغريان: وجدانيّة تكوينيّة و هي الشكّ في الكلّ بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة و غيرها و صغرى تعبّديّة تنزيليّة و هي الشكّ في الجزء في خصوص باب الصلاة.

و الّذي يدلّ على هذا التنزيل رواية «زرارة» و «إسماعيل بن جابر» فيكون المراد من «الشي‏ء» في قوله عليه السلام «إنّما الشكّ في شي‏ء لم تجزه»[4] مطلق الشي‏ء مركّبا كان أو غير مركّب، و لا يشمل جزء المركّب بما هو جزء في عرض شموله للكلّ، بل إنّما يشمله بعناية التعبّد بعد تنزيل الجزء منزلة الكلّ في كونه شيئا بلحاظ المرتبة السابقة على التركيب، فلم يستعمل الشي‏ء في الجزء و الكلّ في مرتبة واحدة حتّى يقال: إنّه لا يصحّ إطلاق الشي‏ء على الجزء في مرتبة إطلاقه على الكلّ، فيرتفع الإشكال الثاني الّذي هو العمدة.}}

نظر استاد:ایشان قائل به تعدد هستند زیرا لسان اخبار از چند جهت متفاوت هستند:

1-از نظر موضوع:موضوع در قاعده فراغ خروج وفراغ از عمل است بر خلاف قاعده تجاوز که موضوع ان خروج از محل است

2-از نظر مشکوک:در فراغ منظوراز شک شک بعد از عمل بعد از فراغ ازاصل وجود عمل است ولی در تجاوز منظور از شک شک بعد ازشک در اصل وجود است

3-از نظر محمول:در قاعده فراغ تعبد به صحت عمل است ولی در قاعده تجاوز تعبد به وجود است

اینک به ارائه روایات برای فهم دقیق ازانها میپردازیم به نقل از کتاب فرائدالاصول(البته منابع اصلی روایات باب در دسترس بنده نبود):

فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص326

[1- الأخبار العامّة:] روى زرارة- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا خرجت من شي‏ء و دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‏ء»[5].

و روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، و إن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض، كلّ شي‏ء شكّ فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه»[6].

و هاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك.

و في الموثّقة: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[7].

و هذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.

و في موثّقة ابن أبي يعفور: «إذا شككت في شي‏ء من الوضوءو قد دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‏ء[8]، إنّما الشّكّ إذا كنت في شي‏ء لم تجزه»[9].

و ظاهر صدر هذه الموثّقة كالاوليين، و ظاهر عجزها كالثالثة.

هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامّة.

[2- الأخبار الخاصّة:]

و ربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصّة، مثل:

قوله عليه السّلام في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، من قوله عليه السّلام‏[10]:

«و إن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة»[11].

و قوله عليه السّلام: «كلّ ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكّرا فأمضه كما هو»[12].

و قوله عليه السّلام في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»[13].

و لعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك‏[14].[15]

بحث در این است که ایا قاعده تجاوز عمومیت دارد نسبت به غیر نماز یا مختص به باب نماز است؟البته اجماع داریم که این قاعده در وضو جاری نیست واین بحث نسبت به وضو جاری نیست بلکه در غیر وضو است.علاوه بر این این بحث در رابطه با قاعده فراغ جاری نیست زیرا در عمومیت داشتن ان اختلافی وجود ندارد که درجلسه اینده به ادله قائلین به اختصاص و نقض و ابرام ان پرداخته میشود.

 

جهت چهارم بحث: عمومیت یا اختصاص قاعده تجاوز به نماز

بعضی ازاصولیون در این بحث معتقدند که قاعده تجاوز اختصاص به باب نماز دارد زیرا:

برای عمومیت قاعده باید به اطلاق {اذا خرجت من شئ الی غیره }تمسک شود که شئ اطلاق دارد و در غیر نماز هم جاری است ولی این اطلاق ظهورش در عمومیت منعقد نیست زیرا یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقنی درکلام نباشد در که اینجا قدر متیقن وجود دارد وان سوالات وجوابهایی است که بین راوی وامام تبادل شده است

اشکال:این مطلب نسبت صحیحه زراره صحیح است ولی نسبت به موثقه جابر بن اسماعیل صحیح نیست زیرا دران الفاظی وجود دارد که دلالت بر عمومیت میکند وضعا و کلمه کل شئ دارد که دیگر نیازی به مقدمات حکمت نداریم

جواب:این مطلب در رابطه با موثقه هم نادرست است زیرا در الفاظ دال بر عموم هم برا ی استفاده عمومیت نیاز به اجرای مقدمات حکمت در مدخول داریم که باز هم اشکال مستدل میاید

اشکال استاد به استدلال مستدل:

اولا:قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اجرای مقدمات حکمت نمیشود وجناب اقای خویی شرطیت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را رد میکند

ثانیا:سیره مستمره عملیه علما سلفا و خلفا بر این بوده که با وجود سوال وجواب متبادل بین راوی وامام به اطلاق ان تمسک میکنند

وثالثا:بر فرض که قدر متیقن مانع از انعقاد ظهور اطلاق در عمومیت داشته باشد  ولی بازهم صحیحه ظهور در شمول دارد زیرا راوی از امام تا سجده سوال میکند بعد امام در مقام بیان قاعده کلی وضرب القاعده برای زراره به نحو عموم قاعده را میفرماید که سیاق بیان و مخاطب قرار گرفتن شخصی مثل زراره شمول داشتن را میفهمیم که خود این مطلب قرینه بر اراده شمول است

 

بیان دیگر برای عدم عمومیت :

جناب اقای نائینی فرموده اند که قاعده تجاوز عمومیت ندارد زیرا از طرفی روایات قاعده فراغ موضوعش شک در کل است وروایات قاعده تجاوز هم جزؤ را نازل منزله کل گرفته است فلذا شک عدم اعتنا به شک را در باب اجزا به این تنزیل قبول داریم واین تنزیل فقط در باب نماز امده است

وهمان مقدار باید اکتفا بشود

((و لكن الإنصاف: أنّ القول بتعدّد الكبرى المجعولة الشرعيّة بعيد غايته  فانّ ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بأن‏[16]

فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص624

الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلّيّة للشكّ في الشي‏ء بعد التجاوز عنه، خصوصا مع تقارب التعبيرات الواردة في الأخبار فانّ من أعطاها حقّ التأمّل لا يكاد يشكّ في وحدة الكبرى المجعولة الشرعيّة و هي عدم الاعتناء و الالتفات إلى المشكوك فيه بعد التجاوز عن محلّه مطلقا أيّ شي‏ء كان المشكوك فيه، ففي مقام إعطاء القاعدة لم يلاحظ الشارع إلّا ما صدق عليه عنوان «الشي‏ء» من غير فرق بين الجزء و الكلّ، غايته أنّ الشكّ في الكلّ يكون بنفسه صغرى للكبرى المجعولة الشرعيّة بلا عناية، و أمّا الشكّ في الجزء: فهو إنّما يكون صغرى لها بعناية التعبّد و التنزيل، يعني أن الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة[17]

 

فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص625

منزلة الشكّ في الكلّ في الحكم بعدم الالتفات إليه، فيكون إطلاق الشي‏ء على الجزء باللحاظ السابق على التركيب و صار من مصاديق الشي‏ء تعبّدا و تنزيلا، فالكبرى المجعولة الشرعيّة ليست هي إلّا عدم الاعتناء بالشي‏ء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه. و لهذا الكبرى صغريان: وجدانيّة تكوينيّة و هي الشكّ في الكلّ بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة و غيرها و صغرى تعبّديّة تنزيليّة و هي الشكّ في الجزء في خصوص باب الصلاة.[18]))

 

موضوع :جهت رابعه بحث.اشکالات وارده بر اقای نائینی

ایشان قائل به اختصاص قاعده تجاوز به باب نماز شده بودند به بیان جلسه قبلی ولی جناب استاد این نظریه را مردود میدانند زیرا:

شئ در روایات وارده در روایات امده است عام است وشامل کل وجزء میشود واینکه ایشان گفته بودند که در یک لحاظ نمیشود هم کل وهم جزء را لحاظ کرد چونکه لحاظ کل استقلالی است ولی لحاظ جزء تبعی است صحیح نیست زیرا ایشان دو بحث را با هم خلط کرده است ما اگر به کل بما هو کل لحاظ کنیم در این صورت فرمایش جناب اقای نائینی صحیح است و بحث لحاظ استقلالی وتبعی پیش میاید ولی ما کل را بما هو کل که دارای اجزائی باشد لحاظ نمیکنیم بلکه ان را به عنوان شئ من الاشیاء لحاظ میکنیم که  در این صورت دیگر لحاظ استقلالی و تبعی به وجود نمیاید و به دنبال ان مشکلی هم به وجود نمیاید زیرا همان طوری که شئ من الاشیاء بر کل صادق  است بر جزء هم صادق است

منبه :این برداشت اقای نائینی که بحث تنزیل را پیش کشیده است خلاف فهم عرفی است وعرف این برداشت را ندارد بلکه امام دران روایات بعد از اینکه به چند سوال از زراره جواب میدهند یک قاعده کلیه در مورد عدم اعتنا به شک  در کل وجزء میفرماید

علاوه بر این مطلب در اینجا امر دایر است بین اینکه قائل به فرمایش اقای نائینی بشویم وبگوییم که مساق و لسان روایات واحد است یا اینکه روایات لسان متعددی دارند و بیان کننده دو قاعده مجزا از هم هستند که در صورت دوران قول اقای نائینی تعینی ندارد

نتیجه:همان طوری که قاعده فراغ عمومیت دارد قاعده تجاوزهم عمومیت دارد

 

جهت خامسه بحث

شرطیت دخول در غیر نسبت به دو قاعده:

نسبت به قاعده تجاوز که پر واضح است که این شرط لازم است زیرا:

اولا: خود روایات قاعده تجاوز کلمه دخول در غیر را دارند وتعبیر به دخلت فی عیره دردارند

ثانیا:بر فرض که این تعبیر هم نبود باز هم دخول در غیر لازم بود چون که منظور از تجاوز از محل در روایات تجاوز از محل است وتجاوز از محل زمانی است که داخل در غیر شده باشیم البته دخول در غیر ملاک وقوامش چیست در ابحاث اینده خواهد امد

اما نسبت به قاعده فراغ بحث واختلاف است بعضی از اصولیون قائل به اشتراط دخول در غیر هستند زیرا:

روایات قاعده فراغ اطلاق ندارند اگر چه خود روایات مقیدی ندارند ولی اطلاق انها قابل تمسک نیستندچون منصرف به جایی دارند که داخل در غیر شده باشند منشا این انصراف هم غلبه در وجود است

اشکال این بیان :در اصول این بحث منقح شده است که کثرت در وجود مانع از انعقاد ظهور مطلق در اطلاق نمیشود تنها چیزی که مهم است در این بحث این است که اطلاق حمل بر موارد نادر نشود

البته در اینجا اقای نائینی فرموده اندکه ما قبول داریم که کثرت در وجود مانع از ظهور اطلاق در عموم نمیشود ولی تشکیک در صدق موجب انصراف میشود یعنی وقتی که عنوانی صدقش بر بعضی از مصادیق جلی و واضح بود وبر بعضی دیگر خفی بود در هنگام استعمال منصرف به فرد خفی میشود مثلاعبارت ما لا یوکل لحمه صدقش بر حیواناتی مثل گرگ وامثاله واضح است ولی بر انسان خفی است وهنگام استعمال به غیر انسان انصراف دارد در محل بحث هم اینگونه است استعمال قاعده فراغ بر جایی که داخل در غیر شده واضح است ولی بر جایی که هنوز داخل در غیر نشده خفی است فلذا منشا انصراف میشود(1)

نقد این کلام در جلسه اینده خواهدامد

 

آیا در قاعده فراغ دخول در غیر، شرطیت دارد یا خیر؟

کلام در مورد بررسی فرمایش اقای نائینی بود که ایشان ادعای انصراف کرده بودند به جایی که داخل در غیر شده باشند والا این قاعده جاری نمیشود در اینجا به بررسی این کلام پرداخته میشود

استاد میفرماید:کبرا ادعا شده از طرف ایشان صحیح است(که اگر عنوانی داشته باشیم و صدق ان بر بعضی از مصادیق روشن است و بر بعضی خفی است عندالاستعمال انصراف به فرد جلی دارد)ولی ان انطباق ان بر مانحن فیه محل کلام است زیرا ایشان خلط بین ظاهر و اظهر وبین جلی و خفی کرده است چونکه در محل بحث دخول در غیر اظهر و عدم ان ظاهر است نه اینکه  عدم ان خفی باشد

 

دلیل دیگر برای شرطیت دخول در غیر

ما قبول داریم که قاعده فراغ اطلاق دارد و وجهی برای انصراف به دخول در غیر ندارد ولی روایات

گویای این مطلب هستندکه باید داخل در غیر بشوند از جمله :

موثقة ابن أبي يعفور: «إذا شككت في شي‏ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشي‏ء. انما الشك إذا كنت في شي‏ء لم تجزه»1

دراین روایت وهمچنین صحیحه زراره که کلمه صرت حالة اخری را دارد دخول در غیر را شرط میداند

 

اجوبه استاد

اولا:بر فرض تمامیت دلالت این روایات بر شرطیت دخول در غیر انها مختص به باب وضو هستند ودر بقیه موارد قیدی وجود ندارد

ثانیا:روایت موثقه مجمل است چونکه مرجع ان مردد است بین اینکه به وضو برگردد یا به شی. که اگر به شی برگردد اجنبی از بحث است زیرا مربوط به قاعده تجاوز میشود

ان قلت:این روایت مجمل نیست زیرا روایات دیگری داریم که قاعده تجاوز را در وضو جاری نمیدانند که این ادله قرینه میشودکه منظور از مرجع ضمیر وضو باشد نه شی.

قلت:ولو اینکه ما نصوصی داریم که در وضو قاعده تجاوز را جاری نمیداند ولی انها نمیتوانند موجب انعقاد ظهور در مرجع ضمیر بگردد

ثالثا:سلمنا که قبول کردیم که مرجع ضمیر وضو است ولی باز هم دلالت بر اعتبار دخول در غیر را ندارد زیرا احتمال دارد که دخلت فی غیره از باب ذکر یکی ازبارزترین مصادیق مورد قاعده فراغ باشد وعدم ان را نفی نمیکند وشایعترین مورد از لحاظ مبتلی به بودن را بیان میکند ولو اینکه این جواب خلاف ظاهر عنوان دخلت فی غیره است ولی در ذیل همین روایت امام قاعده کلی میفرمایندکه ملاک اجرای قاعده را تجاوز از خود عمل میداند(انما الشک فی شی لم تجزه)

واما صحیحه زراره هم دلالت بر شرطیت دخول در غیر را ندارد زیرا امام دران روایت فراغ از وضو را ملاک در اجرای این قاعده دانسته اند نه اینکه دخول در غیر را واینکه فرمود وقد صرت حالة اخری از باب ذکر بارزترین مصادیق بوده است

نتیجه

برای اجرای قاعده فراغ لازم نیست که حتما داخل در غیر شده باشیم.

 

جهت ششم بحث: عمومیت داشتن قاعده فراغ و تجاوز نسبت به طهارات ثلاث

نسبت به قاعده فراغ اختلافی نیست که اگر بعد از عمل شک در صحت عمل شد به شک  اعتنا نمیشود وقاعده فراغ جاری میشود اختلاف در مورد قاعده تجاوز است که البته نسبت به وضو قاعده تجاوز دراثنا عمل جاری نیست چونکه هم نص وجود دارد وهم اجماع داریم که قاعده تجاوز نسبت به وضو جاری نیست که استاد نسبت به این مطلب تعریضه داشتند که عبارت است از اینکه باید تفصیل داد اگر مورد شک از موارد سم الله بود قاعده تجاوز نسبت به ان جاری نیست ولی اگر از موارد سن النبی باشد قاعده تجاوز جاری میشود زیرا روایات که قاعده تجاوز را در وضو جاری نمیدانند مقید به قید سم الله هستند که بحث مفصل ان در اینده خواهد امد و هم اینک در مقام بیان این جهت نیستیم

بحث در این است  که ایا مقتضای نصوص با قطع نظر از اینکه مطلق باشند یا مقید به قید سم الله  نسبت به وضو قاعده تجاوز را جاری میدانند یا نه؟

ممکن است که گفته شودکه روایت صحیحه زراره که مانع از اجرای قاعده تجاوز در وضو شده است معارض است با موثقه ابن ابی یعفورکهت در اینجا به ذکر دو روایت مانع ومجری است میپردازیم ...

روایتی که ادعای مانع از اجرای قاعده شده است :روى زرارة- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا خرجت من شي‏ء و دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‏ء»[19].[20]

وروایت ادعا شده برای معارض و في موثّقة ابن أبي يعفور: «إذا شككت في شي‏ء من الوضوء[21] و قد دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‏ء[22]، إنّما الشّكّ إذا كنت في شي‏ء لم تجزه»[23].[24]

ایا موثقه صلاحیت معارضه با صحیحه را دارد یانه؟

 

دو بیان برای عدم صلاحیت تعارض:

اول:مرجع ضمیر در موثقه وضو است ومفاد ان این است که بعد از وضو به شکت اعتنا نکن بنا بر این با صحیحه هیچ تعارضی ندارد وهر دلالت میکنند بر اینکه در اثنا وضو به شک اعتنا میشود و در حقیقت مفاد موثقه همان قاعده فراغ است شاید مستند این بیان فهم علما ویا قرینه بودن صحیحه بر بیان مرجع ضمیر است

دوم:موثقه ابن ابی یعفور مجمل است زیرا مرجع ضمیر مردد است که در این صورت ما حجت اجمالی داریم که این روایت یا قاعده تجاوز را افاده میکند ویا قاعده فراغ را بیان میکند واز طرفی چون که ما بر یک طرف از علم اجمالی حجت تفصیلی داریم و ان قاعده فراغ است زیرا صحیحه زراره دلالتش بر این قاعده واضح است فلذا ان طرف علم اجمالی منحل میشود و موثقه قابلیت تعارض با صحیحه را ندارد

نتیجه این میشود که قاعده تجاوز در وضو جاری نیست

بعضی از اصولیون گفته اند که موثقه دلالت بر اجرای قاعده تجاوز در وضو دارد زیرا عمود کلام واساس کلام در موثقه همان شی است نه وضو وخود همین مطلب قرینه داخلیه است برای اینکه مرجع ضمیر شی است نه وضو

جناب استاد میفرماید: که ما قبول داریم که در جمله ای عمود کلام مرجع به ان برمیگردد ولی تطبیق ان بر محل کلام صحیح نیست زیرا شاید من الوضو در موثقه بیانیه باشد نه اینکه برای تبعیض باشد که در این صورت دلالت بر قاعده فراغ میکندعلاوه بر در اینجا عمود کلام همان وضو است زیرا شی یک  عنوان انتزاعی است که ما بحذا خارجی مستقلی در خارج ندارد علاوه بربر فرض تعارض صحیحه مقدم است زیرا اقوائیت در ظهور دارد نسبت به موثقه وهمیشه عندالتعارض اظهر بر ظاهر مقدم است.

 


[1] آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

2- مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري ) ؛ ج‏2 ؛ ص268

[2]- خويى، ابوالقاسم، مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري ) ج‏2، ص: 268

 

[3] نائينى، محمد حسين، فوائد الاُصول - قم، چاپ: اول، 1376 ش.

[4] ( 1) الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[5] ( 2) الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأوّل.

[6] ( 3) الوسائل 4: 937، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4، و فيه بدل« و قد»:« ممّا قد».

[7] ( 4) أي: موثّقة محمد بن مسلم، الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

[8] ( 1) في الوسائل:« فليس شكّك بشي‏ء».

[9] ( 2) الوسائل 1: 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[10] ( 3) كذا في النسخ، و الظاهر زيادة:« من قوله عليه السّلام».

[11] ( 4) الحديث منقول بالمعنى، انظر الوسائل 3: 205، الباب 60 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[12] ( 5) الوسائل 1: 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6، و ليس فيه:

« كما هو».

[13] ( 6) تقدّم الحديث في الصفحة 325.

[14] ( 7) مثل: ما في صحيحتي زرارة و محمد بن مسلم المرويّتين في الوسائل 1: 330 و 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 1 و 5.

[15] انصارى، مرتضى بن محمدامين، فرائد الأصول - قم، چاپ: نهم، 1428 ق.

[16] نائينى، محمد حسين، فوائد الاُصول - قم، چاپ: اول، 1376 ش.

[17] نائينى، محمد حسين، فوائد الاُصول - قم، چاپ: اول، 1376 ش.

[18] نائينى، محمد حسين، فوائد الاُصول - قم، چاپ: اول، 1376 ش.

[19] ( 2) الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأوّل.

[20] انصارى، مرتضى بن محمدامين، فرائد الأصول - قم، چاپ: نهم، 1428 ق.

[21] انصارى، مرتضى بن محمدامين، فرائد الأصول - قم، چاپ: نهم، 1428 ق.

[22] ( 1) في الوسائل:« فليس شكّك بشي‏ء».

[23] ( 2) الوسائل 1: 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[24] انصارى، مرتضى بن محمدامين، فرائد الأصول - قم، چاپ: نهم، 1428 ق.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج