حجیت اجماع مدرکی PDF چاپ پست الکترونیکی

 

حجیت اجماع مدرکی

 

مقدمه:

همانگونه که می دانید یکی از منابع چهارگانه استنباط احکام، نزد امامیه در کنار کتاب، سنت و عقل، اجماع می باشد البته مراد از اجماع نزد امامیه با آنچه عامه پذیرفته اند تفاوت اساسی دارد چه اینکه عامه اجماع را ذاتا موضوع حجیت دانسته اند و برای آن اصالت قائل شده اند به خلاف امامیه که اجماع را شعبه ای از سنت می دانند و اصالتی برای آن قائل نیستند بلکه اجماع نزد امامیه در صورتی حجت است که کاشف از قول و نظر معصوم علیه السلام باشد.

از طرف دیگر با مراجعه به کتاب ها و تالیفات اصحاب مشاهده می شود در موارد متعددی در بیان وجه فتاوا و آراء به دلیل اجماع تمسک شده است، لکن ضابطه ای برای استفاده از آن مشاهده نمی شود چرا که در برخی مسائل با وجود مخالفت اکثر فقهاء باز هم استناد به اجماع شده است و یا با وجود اختلافات واضح و آشکار در مساله ای خاص برخی برای اثبات مدعای خویش تمسک به اجماع نموده اند و این مطلب تبدیل به عویصه ای شده که بسیاری از بزرگان را به پیدا کردن راه حلی برای پاسخ به آن واداشته است.

از این رو پرداختن به بحث اجماع از دیر باز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است، تعریف اجماع و وجه حجیت آن، اقوال موجود در اجماع، بررسی اقسام اجماع مانند اجماع منقول و محصل و حجیت سنجی آن از مباحثی هستند که در کتابهای اصولی مورد بررسی قرار گرفته اند، یکی از مباحثی که در قلمرو اجماع قابل بررسی است مساله ای است که بحث پیرامون آن قدمت چندانی ندارد ولی روشن شدن آن تاثیر زیادی می تواند در تمسک به اجماعاتی که مورد استدلال قرار می گیرد داشته باشد و آن، بحث از اجماع مدرکی است با این توضیح که آیا حجیت اجماع، مقید به معلوم نبودن مستندات و ادله اجماع است یا اینکه در صورتی که مستند اجماع نیز معلوم و حتی محتمل باشد حجیت آن اجماع ثابت است؟ و همچنین در صورت معلوم بودن مستند و مدرک اجماع آیا فرقی بین جایی که آن مستند نزد تحصیل کننده اجماع، تام است و جایی که مستند اجماع تام نیست وجود دارد یا خیر؟

سوالات فوق مسائلی هستند که در این نوشتار به اختصار مورد اشاره و بررسی قرار می گیرند.

 

واژگان کلیدی:

اجماع محصل، اجماع منقول، اجماع مدرکی، اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع حدسی، حجیت

 

پیشینه بحث :

بحث از اجماع مدرکی به عنوان بحثی مستقل در کتب اصولی مورد بررسی قرار نگرفته است بلکه می توان گفت چنین اصطلاحی اصلا در میان علمای متقدم وجود نداشته است بلکه این اصطلاح واژه ای نوظهور است که بیشتر، متاخرین پیرامون آن سخن گفته اند.

البته با تتبع در کلمات متقدمین می توان به این نکته پی برد که آنها تفاوتی میان اجماع مدرکی و غیر مدرکی قائل نبوده اند بلکه اجماع، به خصوص اجماع محصل را در هر شرایطی تلقی به قبول نموده اند، چون در کتب فقهی اصحاب در بسیاری موارد در کنار ادله دیگری مثل دلیل کتاب و روایات به اجماع نیز استناد شده است در حالیکه احتمال زیادی وجود دارد که مستند اجماع کنندگان در آن مساله همان آیات و روایاتی باشد که در اثبات حکم آن مساله بیان شده است، بنابراین از سکوت فقهاء نسبت به چنین استدلالاتی می توان دریافت که آنها حجیت اجماع مدرکی را قبول داشته اند.

شاید بتوان گفت یکی از اولین کسانی که به مستند اجماع توجه کرده و آن را مورد مناقشه قرار داده است میرزای قمی«ره» است ایشان این مساله را نسبت به اجماع مرکب بیان می کند  و می گوید اجماع مرکب در صورتی حجت است که مستند اجماع کنندگان معلوم نباشد و الا اگر مستند آنها معلوم و مخدوش باشد حجیتی برای اجماع مرکب پذیرفته نیست؛

«ثانيا إنّ الاعتماد على الإجماع المركّب إنما هو إذا لم يعلم مستند المجمعين و نحن علمنا أنّ مستند المجمعين من جانب القول بالحجيّة هو الإتيان و الإجماع و قد عرفت حال‏ الآيتين‏»[1].

ایشان در بحث حجیت خبر واحد نیز اجماع موجود در مقام، مبنی بر اعتبار اسلام در پذیرش خبر را به دلیل اینکه ممکن است مستند آن، آیه نبأ باشد را رد می کند و می گوید:

«و أمّا الاستناد إلى الآية إن كان مستند الإجماع هو أيضا هذه الآية فلا يبقى اعتماد على الإجماع أصلا»[2].

یکی دیگر از کسانی که معاصر مرحوم میرزای قمی بوده و به اجماع مدرکی اشاره کرده است محقق نراقی«ره» می باشد، ایشان می گوید موارد اجماع از سه حالت خارج نیست اول اینکه مستند جمیع علما معلوم و مورد قبول است، دوم اینکه مستند بعضی از مجمعین یا معلوم نیست و یا مورد قبول نیست و مورد سوم موردی است که مستند هیچکدام معلوم نیست؛

«و الحاصل: أنّ موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة: إما يظهر مستند الجميع و يكون مستندا متحققا مقبولا عند من يريد تحصيل الإجماع، أو يظهر و يكون مستندا لبعض، غير تام أو غير متحقق له، أو لا يظهر مستند الكل.

فعلى الأول لا حاجة إلى الإجماع، و على البواقي لا يتحصّل الإجماع بالنسبة إلى ذلك المتحصّل، لدلالة تعليله على التقييد بمن يتمّ عنده ذلك الدليل على زعم ذلك المتوهّم»[3].

اولین کسی نیز که این اصطلاح را ذکر کرد و بحث مفصل تری از آن را ارائه نمود محقق نائینی«ره» است[4]، پس از ایشان نیز مشهور اصولیون به تبع از محقق نائینی«ره» قائل به عدم حجیت اجماع مدرکی شدند[5].

 

تعریف برخی اصطلاحات:

معنای لغوی اجماع:

در کتاب های لغت اجماع را به معنای اتفاق الکل معنا نموده اند پس وقتی گفته می شود بر فلان مطلب اجماع وجود دارد به معنای این است که آن مساله مورد اتفاق نظر همه می باشد و اختلافی در آن نیست، تاج العروس آمده است:

 

«و الإِجْمَاعَ، أَي إِجْمَاعُ الأُمَّةِ: الإِتَّفَاقُ، يقال: هذا أَمْرُ مُجْمَعٌ عَلَيْه: أَيْ مُتَّفَقٌ عليه»[6].

معنای اصطلاحی اجماع نیز از همین معنای لغوی آن گرفته شده است چون در اصطلاح فقه و اصول نیز اجماع به معنای اتفاق کل است، لکن ملاک در تحقق اجماع نزد امامیه هر اتفاق الکلی نیست بلکه اتفاقی است که نظر معصوم از آن به دست آید، با این وجود برای دقت بیشتر  با توجه به نوع اجماع، تعریف مستقلی برای هر کدام از اقسام اجماع وجود دارد.

اجماع محصّل:

اجماع محصل اجماعی است که انسان خودش اتفاق نظر فقهاء را تحصیل نماید بدون اینکه دیگری این اتفاق را به او خبر دهد[7].

اجماع منقول:

اجماع منقول اجماعی است که فقیه دیگری آن را نقل می کند و انسان خودش آن را تحصیل نمی کند[8].

اجماع تعبدی:

به اجماعی اجماع تعبدی گفته می شود که معلوم باشد اتفاق نظر اصحاب بر مطلبی خاص مستند به دلیل خاصی نیست یعنی می دانیم که فتوای فقهاء در موضوعی خاص مستند به مدرک و دلیلی نبوده است. به این اجماع نیز به همین دلیل اجماع تعبدی گفته می شود که مستند آن اجماع معلوم نیست[9].

اجماع مدرکی:

اجماع مدرکی اجماعی است که مستند فتوای فقهاء در آن معلوم است یعنی دلیلی را که اجماع کنندگان به آن تمسک کرده اند را می شناسیم مثل اجماع قدمای اصحاب بر انفعال آب چاه که مستند آنها بر این فتوا روایاتی است که در مقام وجود دارد[10].

اجماع بسیط:

اجماع بسیط همانطور که از اسم آن استفاده می شود در مقابل اجماع مرکب است و آن اجماعی است که اتفاق فقهاء بر قول واحد باشد به گونه ای که از اتفاق علما بر مطلبی به دلالت مطابقی قولی واحد ثابت شود[11].

اجماع مرکب:

اجماع مرکب عبارت است از استناد به آراء مجموع علماء به گونه ای که علما در موضوعی خاص قائل به دو یا سه قول بیشتر نشده اند که در اینصورت احتمالی که غیر از اقوال موجود باشد نفی می گردد[12].

 

اقسام اجماع:

از آنجا که مبانی بزرگان در اجماع متفاوت است و طبق هر مبنا سخن گفتن از حجیت اجماع مدرکی با مبنای دیگر فرق می کند به همین دلیل در ضمن بحث از این مساله باید حجیت اجماع مدرکی را بر اساس هر مبنا جداگانه بررسی نمود. از این رو برای روشن شدن مطلب از ابتدا هر یک از مبانی موجود در مبحث اجماع را طرح نموده و سپس بر اساس آن مبنا به این موضوع می پردازیم که آیا اجماع مدرکی و یا محتمل المدرک می تواند حجت باشد یا خیر؟

 

1-اجماع دخولى

اجماع دخولى يا تضمنّى عبارت است از اينكه همه يا جمعى از فقهاى شيعه بر فتوايى اتفاق نظر داشته باشند و از سوى ديگر علم داشته باشيم كه امام(ع) به طور ناشناس در ميان اجماع كنندگان است. در اين صورت، از اجماع فقها علم به رضايت معصوم(ع) به آنچه بر آن اجماع شده است حاصل مى‏شود. اين قول به سيد مرتضى منسوب است؛

«كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السّلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السّلام».[13]

 

بررسی حجیت اجماع مدرکی

اگر تحصيل كننده اجماع اين مبنا را براى حجيت اجماع بپذيرد و علم به مستند اجماع كنندگان داشته باشد، يا آن مستند نزد او معتبر است و يا ضعيف و غير معتبر مى‏باشد. در صورت اول، علاوه بر مستند اجماع كنندگان، اجماع نيز دليل معتبرى نزد تحصيل كننده آن خواهد بود؛ زيرا با علم به دخول امام(ع) در ميان اجماع كنندگان، اتفاق آنان كاشف از رأى معصوم(ع) است و علم به مستند اجماع كنندگان هيچ خللى به اين كشف وارد نمى‏كند.

در فرض دوم كه مدرك اجماع كنندگان نزد تحصيل كننده اجماع غير معتبر است، علم او به مدرك و ضعف آن، خدشه‏اى به حجيت اين اجماع وارد نمى‏كند؛ زيرا او مى‏داند كه امام(ع) به طور ناشناس در ميان اجماع كنندگان است و آن حضرت، هم رأى با آنان مى‏باشد و ضعيف بودن مستند فتواى آنان خللى به كشف چنين اجماعى از رأى معصوم(ع) وارد نمى‏كند، مگر اين كه در فرض بسيار غريب و نادرى ادعا شود كه مستند ضعيف، متعلق به همه اجماع كنندگان از جمله افراد ناشناس است. در اين صورت بايد گفته شود كه لازمه علم به دخول امام(ع) در ميان اجماع كنندگان اين است كه مستند آن حضرت نيز ضعيف باشد و چون چنين فرضى ممكن نيست پس وجود مستند ضعيف براى همه اجماع كنندگان كاشف از اين است كه امام(ع) در ميان آنان نيست و در نتيجه اجماع مزبور فاقد حجيت است. اما شايد بتوان ادعا كرد كه لازمه ضعف مستند همه اجماع كنندگان، اين نيست كه معصوم(ع) در ميان آنان نباشد؛ زيرا علم امام(ع) به احكام شرعى ـ چنانچه در جاى خود ثابت شده است ـ از طريق اجتهاد و استنباط نيست[14] تا از ضعف دليل اجتهادى همه اجماع كنندگان پى برد كه امام(ع) در ميان آنان نيست، بلكه دانشى مقدس به حقيقت احكام است كه خداوند از راه‏هاى غير معمول در سينه حجّت‏هاى خويش قرارداده است. پس امام(ع) از طريق ادله شرعى پى به احكام نمى‏برد تا ضعف دليل، حاكى از اين باشد كه امام(ع) در ميان استدلال كنندگان نيست. از اين رو محتمل است كه امام(ع) در مقام استدلال براى ديگران و اقناع آنان، به علت‏هاى مختلف از جمله تقيه يا قصور فهم مخاطب، به دلايلى استناد كند كه از قوت كافى برخوردار نيست.

پس بنابر مبناى اجماع دخولى، اشکالی به مدركى بودن اجماع بنابر هیچ کدام از فروض آن، وارد نمی شود. تنها اشکال بر این مبنا این است که تحقق چنین اجماعی در عالم خارج اگر نگوییم معلوم العدم است ولی باید بگوییم بسیار نادر است همانگونه که مرحوم شیخ اعظم به این اشکال تصریح نموده است؛

«و هذا في غاية القلّة، بل نعلم جزما أنّه لم يتّفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع، كالشيخين و السيّدين و غيرهما»[15].

 

2-اجماع لطفى

اين اجماع مبتنى بر قاعده لطف در امامت است، بنابر اين قاعده، بر امام(ع) در عصر حضور و غيبت لازم است كه حقيقت احكام شرعى را به طور مستقيم يا به واسطه ديگران براى مردم آشكار كند. پس اگر همه علماى شيعه بر فتوايى اتفاق نظر داشته باشند و قول مخالفى از سوى هيچ فقيه شناخته شده يا ناشناسى اظهار نشود، اين اجماع كاشف از رضايت امام(ع) به فتواى مورد اجماع است؛ زيرا اگر امام(ع) مخالف فتواى مورد اجماع بود بنابر قاعده لطف بر او واجب بود كه قول حق را به گونه‏اى اظهار كند و چون قول مخالفى وجود ندارد پس اجماع، كاشف از رضايت امام(ع) خواهد بود[16]. این مبنا در حجيت اجماع به شيخ طوسى و بعضى ديگر از فقها منسوب است.[17]

 

بررسی حجیت اجماع مدرکی

بنابر اين مبنا در حجيت اجماع، علم به مدرك اجماع كنندگان بنابر آن كه مستند آنان معتبر باشد، هيچ خللى به حجيت اجماع نمى‏زند؛ زيرا مقتضاى قاعده لطف در اين فرض نيز جارى است و اگر امام(ع) مخالف فتواى مورد اجماعى باشد كه مستند آن در نظر تحصيل كنندگان اجماع، معتبر است، بر امام(ع) لازم است كه با القاى خلاف، قول حق را آشكار سازد.

با پذيرش چنين مبنايى در حجيت اجماع، حتى اگر مدرك آنان غير معتبر هم باشد اجماع آنان حجّت است؛ زيرا عدم اعتبار مستند اجماع كنندگان ضرورتاً به معناى بطلان فتواى آنان نيست، پس اگر مستند آنان ضعيف ولى فتواى آنان درست باشد، نیازی به اظهار مخالفت از جانب امام(ع) نیست چون طبق قاعده لطف آنچه که مهم است این است که به مکلفین حکم مطابق با واقع القاء شود اگر چه مستند حکم کنندگان صحیح نباشد. اگر هم اظهار مخالفت در دليل حکم لازم باشد، اين اظهار مخالفت، خدشه‏اى به اجماع و مدركى بودن آن وارد نمى‏كند.

پس بنابر مبناى اجماع لطفى نیز، علم به مستند اجماع کنندگان، چه آن مستند معتبر باشد و چه غير معتبر باشد، خللى به حجيت اجماع وارد نمى‏كند. محقق نراقى«ره» نيز در عبارتى كه پيش از اين از او نقل شد تصريح مى‏كند كه علم به مستند معتبر يا غير معتبر اجماع كنندگان، بنابر مبناى اجماع دخولى يا لطفى، آسيبى به حجيت اجماع وارد نمى‏سازد[18].

بنابراین طبق این مبنا نیز مدرکی بودن اجماع خللی به حجیت آن وارد نمی کند لکن همانگونه که در مورد قبل گفته شد این مبنا بقابل پذیرش نیست چون لازمه قاعده لطف این نیست که اگر اجماع علما مخالف با واقع بود حتما باید امام علیه السلام آن را اظهار نماید بلکه این مطلب در صرتی است که اختفاء حکم به سبب خود امام علیه السلام بوده باشد و الا اگر سبب اختفاء حکم، ظلم ظالمین بوده باشد در اینصورت مصالحی در اختفاء حکم وجود دارد و به همین دلیل لازم نیست امام علیه السلام آن را بیان نماید، مرحوم مظفر در اصول خویش اینگونه به اجماع لطفی اشکال وارد می کند؛

فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري و غيره بالرغم من تعويل الشيخ الطوسي و أتباعه عليها لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام و احتجاب نفعه مع ما فيه من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر هو نفسه‏ قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء على حكم مخالف للواقع لا سيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد و لا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه و هو تبليغ الأحكام لأن الاحتجاب ليس من سببه. و على هذا فمن أين يحصل لنا القطع بأنه لا بد للإمام من إظهار الحق في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع‏»[19].

 

3-اجماع حدسى

نظريه اجماع حدسى از اوايل قرن يازدهم به تدريج شكل گرفت. برخى ادعا كرده‏اند كه ملا امين استر آبادى(م1033) پايه گذار مكتب اخبارى، اولين كسى است كه اين نظريه را مطرح كرده است[20]. استرآبادى مى‏گويد:

فتواى بعضى از اخباريان مانند شيخ صدوق، پدرش و كلينى، بلكه شيخ طوسى ـ كه بنابر قول تحقيق و بر خلاف گمان علامه حلّى در زمره آنان است ـ بر حكمى كه مستند روايى آن براى ما معلوم نيست و مستند ديگرى برخلاف آن نمى‏باشد، در نزد من معتبر است؛ زيرا چنين اجماعى دلالت قطعى عادى بر دست يافتن آنان به دليلى معتبر دارد؛

«افتاء جمع من الأخباريّين- كالصدوقين و محمّد بن يعقوب الكليني، بل الشيخ الطوسي أيضا فإنّه منهم عند التحقيق و إن زعم العلّامة أنّه ليس منهم- بحكم لم يظهر فيه نصّ عندنا و لا خلاف يعادله. و هذا أيضا معتبر عندي، لأنّ فيه دلالة قطعية عادية على وصول نصّ إليهم يقطع بذلك اللبيب المطّلع على أحوالهم»[21].

پس از آن، بسيارى از فقهاى شيعه به اين نظريه تمايل پيدا كردند. بر پايه اين ديدگاه، فتواى هر فقيهى موجب گمان به حكم واقعى مى‏شود؛ زيرا فقها بر پايه دليل و مستند فتوا مى‏دهند و اگر فقيه ديگرى نظر او را تأييد كند، اين گمان تقويت مى‏شود و هر چه بر تعداد فقهاى موافق اين فتوا افزوده شود، ظنّ ما بيشتر مى‏شود تا هنگامى كه همه فقها بر يك فتوا اجماع كنند. در اين صورت تراكم ظنون حاصل از توافق آنان به حدى مى‏رسد كه احتمال نادرست بودن فتواى آنها آن قدر كم مى‏شود كه اطمينان و علم عرفى به موافقت فتوا با حكم واقعى حاصل مى‏شود. بنابر اين، مناط كشف اجماع از قول امام(ع) در اين مبنا، تراكم ظنون حاصل از فتواى اجماع كنندگان است؛

«طريقة الحدس و هي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم و إمامهم يدا بيد فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم‏ كما يكون ذلك في اتفاق اتباع سائر ذوي الآراء و المذاهب فإنه لا نشك فيها أنها مأخوذة من متبوعهم و رئيسهم الذي يرجعون إليه. و الذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين و لازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة إلى العصر الذي نحن فيه»[22].‏

اما ميان طرفداران اين نظريه در تعيين مكشوف، اختلاف است. بعضى مانند محقق نائينى«ره» مكشوف را دليل و مستند معتبرى مى‏دانند كه توافق فتواى اجماع كنندگان، كاشف از آن است[23] برخى ديگر، مشكوف را رضايت امام(ع) مى‏دانند. گروه دوم به چند دسته تقسيم مى‏شوند. شايد از ظاهر عبارات برخى از آنان استفاده شود كه مقصود آنان از امام(ع)، امام زمان(ع) است[24]. اما مقصود گروه ديگرى از آنها از امام(ع)، امامان قبل از حضرت ولى عصر(ع) است. اين گروه اخير نيز در تبيين رضايت امامان معصوم(ع) اختلاف دارند. بعضى از آنها مكشوف از اجماع را قول يا فعل امام(ع) قرارداده‏اند و بعضى ديگر، مكشوف را تقرير امام(ع) دانسته‏اند. نظريه گروه اول، اجماع تلقّى و نظريه گروه دوم اجماع تقريرى نام دارد. پس در مبناى اجماع حدسى براى تعيين مكشوف از اجماع، حداقل چهار قول وجود دارد. اينك به تبيين هريك از اين نظريه‏ها در اجماع حدسى و رابطه آنها با اجماع مدركى مى‏پردازيم:

 

1/3-نظريه اول در اجماع حدسی: اجماع كشفى(كشف از دليل معتبر)

بنابر اين نظريه ـ چنانچه طرفداران آن نيز تصريح كرده‏اند[25] مدركى يا محتمل المدرك بودن اجماع، مانع از حجيت اجماع است؛ زيرا بر پايه اين نظريه، تراكم ظنون حاصل از توافق فقها بر يك فتوا، كاشف از دليل معتبرى نزد آنهاست كه مستند فتواى آنان مى‏باشد و اگردر كنار اجماع آنان، دليلى يافت شود كه به طور قطع يا احتمال، مستند همه يا بعضى از آنها باشد در اين صورت اين اجماع نمى‏تواند به طور قطع يا اطمينان كاشف از دليل معتبر ديگرى باشد؛ زيرا با استدلال کسانی که اجماع بر مطلبی کرده اند به دليل مزبور، نمى‏توان مطمئن بود كه دليل ديگرى براى همه اجماع كنندگان وجود دارد كه بر ما مخفى مانده است و اگر براى ما نیز آشكار شود آن را معتبر خواهيم دانست. پس طبق این نظریه اجماع در صورت مدركى يا محتمل المدرك بودن، حجيّت ندارد و دليل و مدرك اجماع كنندگان بايد مورد ارزيابى قرار گيرد.[26]

 

2/3-نظريه دوم در اجماع حدسی: كشف از رضايت امام زمان(ع(

در اين نظريه نيز مدركى يا محتمل المدرك بودن اجماع نزد همه يا برخى از اجماع كنندگان مانع از حجيت اجماع است؛ زيرا اين نظريه مبتنى بر اين پيش فرض است كه افراد یک جامعه اگر بر قانونى توافق داشته باشند به طور عادى اين قانون را از رئيس خويش كه منبع قوانين آنها است گرفته‏اند. اما اگر دليلى وجود داشته باشد كه به طور قطع يا احتمال، مستند آنها باشد، ديگر نمى‏توان با علم يا اطمينان ادعا كرد كه آنان فتواى خود را از رئيس قوم اخذ كرده‏اند. [27]

 

3/3-نظريه سوم در اجماع حدسی: اجماع تلقّى

اين ديدگاه توسط آيت اللّه‏ حاج آقا حسين بروجردى و برخى ديگر مطرح شده است[28]. در اين نظريه مى‏بايست اجماع فقها تا زمان حضور و ظهور معصومان(ع) امتداد داشته باشد. از اين رو اجماع بعد از عصر قدما كه به اجماع قدما متصل نيست، حجيّت ندارد و اجماع قدما نيز در صورتى حجت است كه تا زمان اصحاب ائمه(ع) امتداد داشته باشد. در اين صورت چنين اجماعى با وجود شرايط و قراينى مى‏تواند كاشف از اين باشد كه فتواى قدما از طبقه قبل از آنها تلقّى شده و اين سلسله طبقات تا عصر ظهور معصومان(ع) ادامه داشته است و در نهايت كاشف از اين است كه اين فتوا از امام(ع) تلقّى و اخذ شده است؛

«لو كانت المسألة من المسائل النقليّة المحضة و اتفق عليها الفقهاء الذين لا يتعبدون الا بالنقل طبقة بعد طبقة إلى عصر المعصومين عليهم السلام علم منه قهرا انهم تلقوها منهم بعد ما أحرزنا انهم لم يكونوا ممن يفتى بالقياس و الاستحسانات العقلية و الاعتبارات الظنية»[29].

طرفداران اين نظريه، شرايط و قراينى را براى كاشفيت اين اجماع لازم دانسته و در آثار خود به بيان آن پرداخته‏اند[30].

 

بررسی حجیت اجماع مدرکی

بنابراين مبنا اگر همه يا بعضى از اجماع كنندگان در فتواى خود به دليلى استناد كرده باشند، اين احتمال وجود دارد كه اجماع كنندگان فتواى خود را از طبقه قبل تلقى نكرده بلكه از دليل مزبور اخذ كرده باشند. البته اين احتمال نيز وجود دارد كه اجماع كنندگان، فتوا را از طبقه قبل اخذ كرده‏اند ولى در مقام استدلال به يكى از ادله اربعه استناد كرده‏اند به خصوص هر چه دليل ذكر شده از سوى اجماع كنندگان ضعيف‏تر باشد، احتمال اينكه مستند حقيقى اجماع كنندگان تلقى از طبقه قبل باشد، بيشتر خواهد بود. به هر صورت مادامى كه اطمينان به فرض دوم يعنى اخذ از طبقه قبل حاصل نشود، اجماع حجت نيست و با وجود مدرك براى فتواى اجماع كنندگان، چنين اطمينانى حاصل نمى‏شود يا به دشوارى حاصل مى‏شود.

توجه به اين نكته ضرورى است كه فقها، فتاواى خود را مستند به يكى از ادله اربعه مى‏كنند و اخذ و تلقّى فتوا از فقهاى گذشته كه منتهى به تلقى فتوا از امام معصوم(ع) مى‏شود، در ضمن استدلال هيچ يك از آثار فقهى قدما نيامده است. بنابر اين اگر از فقيهى كه فتواى خود را بر پايه اصول متلقات از اسلاف خويش اخذ كرده، درخواست دليل بر فتوايش شود چه پاسخ خواهد داد؟ و در كتب استدلالى خود براى اين گونه از فتاواى خود چه دليلى را ذكر خواهد كرد؟

فقيهان و مجتهدان اوايل عصر غيبت كبرى بر پايه ادله شرعى معتبر نزد خودشان كه عبارت از كتاب و سنّت و عقل و اجماع بود فتوا مى‏دادند. پس يا بايد استناد قدما به اصل تلقى شده از طبقه قبل و در نهايت از معصومان(ع) را انكار كرده و يا ادعا كرد كه آنها در مقام بيان اصول متلقات به دليل يا دلايلى استناد كرده‏اند؛ يعنى تلقى و اخذ فتوا از طبقه قبل را در قالب يك دليل شرعى بيان كرده و در آثار استدلالى خود ذكر كرده‏اند.

به نظر مى‏رسد چاره‏اى نيست جز آن كه مقصود آنان در برخى موارد از دليل اجماع را، همين اصول و احكام كلى كه از نسل قبل به آنها رسيده است، بدانيم؛ زيرا ساير ادله شرعى ذكر شده در آثارشان صلاحيت تطبيق بر اين دليل كاشف از حكم شرعى نزد آنها را ندارد در اين صورت اگر قدما بر فتوايى اجماع كنند، اين اجماع در قالب نظريه اجماع تلقّى و با رعايت شروط و ضوابط آن وجود كاشف از رأى معصوم(ع) مى‏باشد و اگر قدما براى استدلال بر آن فتوا، دليل اجماع را ذكر كرده باشند مدرك و دليل براى اجماع كنندگان خدشه‏اى به حجيت اجماع آنان وارد نمى‏كند؛ زيرا اين دليل و مدرك در واقع تبيين همان طريق كشف اجماع تلقى از رأى معصوم(ع) است كه نزد صاحبان نظريه اجماع تلقى، تنها مبناى مورد قبول براى حجيت اجماع است. البته اگر قدما در كنار اجماع، به ادله ديگرى مانند كتاب وسنت نيز استدلال كرده باشند، وجود اين دلايل سبب پديد آمدن اين احتمال مى‏شود كه شايد آنچه موجب علم يا اطمينان آنان به فتوايشان شده است، اصل تلقّى شده از معصومان(ع) نيست، بلكه دلايل ديگر است كه سبب چنين فتوايى شده است و با وجود چنين احتمالى وجود اصل تلقى شده از معصومان(ع) احراز نمى‏شود.

نتيجه سخن آن كه مدركى بودن اجماع بنابر مبناى اجماع تلقّى ـ چنانچه بعضى از مدافعان اين نظريه نيز تصريح كرده‏اند [31]سبب خدشه در حجيت اجماع خواهد بود؛ مگر آنچه كه به عنوان مدرك از سوى اجماع كنندگان ارايه شده است، دليل اجماع باشد و قراينى مبنى بر اين كه مقصود آنان از اجماع، غير از اصل تلقى شده از طبقه پيشين است، وجود نداشته باشد.

 

4/3-نظريه چهارم در اجماع حدسی: اجماع تقريرى

از ميان فقهاى معاصر، اين نظريه را آيت اللّه‏ سيد موسى شبيرى زنجانى«دام ظله العالی» مطرح كرده است. اين ديدگاه در حجيت اجماع، شباهت زيادى با نظريه اجماع تلقّى دارد؛ با اين تفاوت كه در نظريه اجماع تلقّى، هر طبقه‏اى از فقها، فتواى خود را از طبقه قبل تلقّى و اخذ كرده است اما در اين نظريه، تلقّى فتوا از طبقه قبل لازم نيست بلكه همين مقدار كافى است كه اتفاق طبقه متأخر، كشف از اتفاق طبقه قبل كند، تا اينكه سلسله طبقات فقها در نهايت، كشف از اتفاق اصحاب ائمه(ع) نمايد. در اين صورت، عدم ردع ائمه(ع) از آنچه مورد عمل و فتواى همه اصحابشان بوده است، حكايت از تقرير آنان نسبت به آن فتوا دارد.

ركن اصلى اين نظريه همچون نظريه پيشين، اثبات اتفاق اصحاب ائمه(ع) بر فتوايى است. اگر چنين اتفاقى به واسطه دليل خاصى اثبات شود، عدم ردع ائمه(ع) از فتواى مورد اتفاق اصحابشان، كشف از رضايت آنان نسبت به آن فتوا دارد. اما اگر دليل خاصى وجود نداشته باشد، يكى از راه‏هاى احراز اتفاق اصحاب ائمه(ع) بر فتوايى، اجماع فقهاى متقدم، بر آن فتوا و عدم نقل خلاف از سوى آنان است. پس اگر چه به صورت مستقيم دسترسى به اجماع اصحاب ائمه(ع) نداريم، ولى از طريق نزديك‏ترين طبقه از فقها كه آثار فتوايى آنها به دست ما رسيده است، مى‏توانيم از فتواى اصحاب ائمه(ع) آگاه شويم.

كاشفيت اين طريق، مشروط به شرايطى است؛ از جمله آن كه قرينه‏اى در روايات و اخبار حاكى از اختلاف و عدم اتفاق ميان اصحاب ائمه(ع) يا عدم تقرير ائمه(ع) مانند تقيه يافت نشود. همچنين مسئله مورد اتفاق فقهاى متقدم از مسايل عام البلوى باشد؛ زيرا غالباً در اين صورت است كه مى‏توان ادعا كرد اجماع قدما و عدم نقل خلاف از سوى آنان، حكايت از نبود قول مخالف در ميان فقهاى پيش از آنان دارد و در مسايل جزيى و فرعى اين احتمال وجود دارد كه يا مسئله مورد نظر براى طبقات پيشين مطرح نبوده و يا در ميان آنان مخالف يا مخالفانى وجود داشته كه فقهاى متقدم از نظر آنان آگاه نشده‏اند؛ مگر آن كه اتصال اجماع آنان به عصر حضور معصومین(ع) از راه ديگرى مانند معركه آراء بودن مسئله ميان فقهاى اماميّه يا فقهاى مذاهب اسلامى، احراز شود. در اين صورت، عام البلوى بودن، شرط نيست[32]

 

بررسی حجیت اجماع مدرکی: تفصیل در مساله

بنابر این نظریه نسبت به حجت بودن اجماع مدرکی باید اینگونه تفصیل داد که در مسائل و موضوعات اصلی که نوعا مورد ابتلا می باشد احراز اتصال و اطمینان نسبت به صدور حکم مجمع علیه در زمان معصوم علیه السلام به آسانی ممکن است ولی در مسائل فرعی و جزئی چنین نیست. زیرا در مساله ای که محل ابتلاء عموم مردم باشد این احتمال که در مورد این مساله عام البلوی، فقهای پیشین رأیی نداشته اند یا رأی مخالفی داشته اند و به ما نرسیده، بسیار بعید است ولی نسبت به مسائل قلیل الابتلاء و فرعی چنین احتمالی بعید نیست، زیرا این احتمال وجود دارد که مسأله ای مستحدث بوده و در یک زمان نسبت به آن اتفاق نظر حاصل شده و پس از آن دوره، مساله اجماعی شده است، با آنکه به هیچ وجه اتصالی به دوران معصوم ندارد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اگر فتوایی در زمان امام معصوم علیه السلام اجماعی باشد و ما از دلیلی فهمیدیم که اصحاب چنین نظری داشته اند با عدم ردع امام می توان چنین اجماعی را حجت دانست، چه موضوع از مسائل اصلی باشد و چه از مسائل فرعی، چه در مستند حکم مناقشه داشته باشیم و چه نداشته باشیم. اما اگر چنین دلیلی وجود نداشته باشد و اتصال فتوا به زمان معصوم از این راه ثابت نشده باشد در اینصورت در مقام احراز اتصال باید میان مسائل اصولی و کثیر الابتلاء از یک سو و مسائل تفریعی و نادر الابتلاء از سوی دیگر تفاوت گذارد، در موارد کثیر الابتلاء اگر هیچ نقل خلافی از سوی متقدمینی مثل صدوق«ره»، مفید«ره» و شیخ«ره» نشده باشد به آسانی می توان اتصال فتوا را به زمان معصوم احراز نمود ولی در مسائل نادر الابتلاء چون احتمال دارد این مساله، مستحدث باشد و یا فتوای امام علیه السلام به ما نرسیده باشد چنین احرازی بسیار مشکل است پس نمی توان اجماع بر آن را حجت دانست[33].

در نتیجه، اگر همه يا بعضى از اجماع كنندگان در فتواى خود به دليلى استناد كرده باشند ولى اتصال اجماع تا عصر حضور و ظهور معصومین علیهم السلام احراز شده باشد، مدركى بودن اين اجماع خدشه‏اى به كشف آن از تقرير امام علیه السلام وارد نمى‏كند؛ زيرا اگر دليل مزبور نزد تحصيل كننده اجماع معتبر باشد، عدم ردع و سكوت امام علیه السلام حكايت از تقرير فتوا و دليل آن دارد و اگر دليل مزبور نزد تحصيل كننده اجماع معتبر نباشد، اولاً استناد قدما در فتواى مورد اجماعشان به دليلى خاص، ضرورتاً حكايت از استناد فقهاى طبقات پيشين و در نهايت طبقه اصحاب ائمه علیهم السلام ـ كه فتوايشان مورد تقرير امام علیه السلام بوده است ـ نمى‏كند. ثانياً اگر فرض كنيم كه اصحاب ائمه علیهم السلام نيز به استناد همين دليل غير معتبر چنين فتوايى داده‏اند، سكوت و عدم ردع امام علیه السلام، حكايت از تقرير فتواى اصحاب دارد. بلكه عدم ردع امام(ع) در چنين مواردى، دلالت بر بيش از تقرير فتواى اصحاب نمى‏كند و گوياى موافقت امام علیه السلام با دليل اجماع كنندگان نيست؛ زيرا نمى‏توان با اطمينان ادعا كرد كه بر امام علیه السلام علاوه بر تصحيح فتاوا و اعمال شرعى اصحاب و شيعيان، ارشاد آنان به ادله اجتهادى صحيح نيز لازم است. پس در نظريه اجماع تقريرى بر خلاف نظريه اجماع تلقّى، مدركى بودن اجماع، خللى به حجيت آن‏وارد نمى‏كند؛ زيرا در نظريه اجماع تلقّى، هر طبقه‏اى از فقها، فتواى خود را از طبقه قبل اخذ و تلقّى مى‏كند و مدركى بودن اجماع در هر طبقه‏اى، حكايت از اين دارد كه آن طبقه فتواى خود را از طبقه قبل تلقّى نكرده، بلكه از دليل و مدرك مورد استدلال تلقى كرده است؛ بر خلاف نظريه اجماع تقريرى كه مبتنى بر اخذ و تلقّى هر طبقه‏اى از طبقه پيشين نيست، بلكه در اين نظريه، اجماع طبقه متأخر، صرفاً حكايت از اجماع طبقه قبل از خود دارد؛ بدون آن كه لازم باشد ميان آنها رابطه اخذ و تلقى برقرار باشد.

توجه به اين نكته لازم است كه رابطه اخذ و تلقّى در طبقات متأخر در نظريه اجماع تلقى، صرفاً جنبه طريقيت و كاشفيت براى كشف اجماع طبقه اصحاب ائمه علیهم السلام دارد و فقط رابطه اخذ و تلقى ميان اصحاب و ائمه علیهم السلام است كه جنبه موضوعيت براى حجيت اجماع دارد و مدركى بودن اجماع نيز معمولاً در اجماعات طبقات متأخر و خصوصاً طبقه فقهاى آغاز عصر غيبت مطرح است.

البته توجه به اين نكته لازم است كه گاهى وجود مدرك، بنابر اجماع تقريرى مانع احراز اتصال اجماع به زمان حضور معصوم علیه السلام مى‏شود. در توضيح اين نكته بايد گفت كه مسايل مورد اجماع فقهاى متقدم، يا عام البلوى بوده است و يا از مسايلى بوده كه در عصر ائمه علیهم السلام و پس از آن معركه آراى فقهاى اماميه يا فقهاى مذاهب اسلامى بوده است. در اين دو صورت، وجود دليل و مستند براى اجماع فقهاى متقدم، مانع احراز اتصال اجماع آنان تا زمان حضور معصومین علیهم السلام نيست؛ زيرا عام البلوى بودن مسئله مورد اجماع يا معركه آرا بودن آن، گوياى اين است كه اين مسئله از عصر حضور معصومین علیهم السلام تا عصر فقهاى متقدم مطرح بوده است. اما اگر مسئله مورد اجماع فقهاى متقدم، از اين دو قسم نباشد و اجماع آنان نيز مستند به مدرك و دليلى باشد، اين احتمال وجود دارد كه مسئله مزبور در عصر فقهاى طبقه قبل يا عصر اصحاب ائمه علیهم السلام مطرح نبوده و وجود دليل و مدرك نزد اجماع كنندگان سبب شده كه آنان به اين مسئله توجه و آن را در آثار خود مطرح كنند. در اين صورت، مدركى بودن اجماع هر چند مانع حجيت اجماع نيست، اما مانع احراز اجماع اصحاب ائمه  علیهم السلام و در نتيجه مانع تحقق تقرير امام علیه السلام خواهد بود.

نتیجه

با توجه به مبانی مختلف در مبحث اجماع اینگونه نتیجه گرفته شد که طبق مبنای اجماع دخولی و اجماع لطفی بدون هیچ اشکالی اجماع مدرکی حجت است چه مستند اجماع کنندگان مورد قبول باشد و چه مورد قبول نباشد و اما بنابر مبنای اجماع حدسی که نظریه اکثر متاخرین است مساله تفصیل پیدا می کرد چون قائلین به اجماع حدسی خود بر چهار نظریه مشی کرده اند؛ طبق دو مبنای اول یعنی نظریه کشف از دلیل معتبر و نظریه کشف از نظر امام زمان علیه السلام در هیچ صورتی اجماع مدرکی حجت نیست چون اگر مستند اجماع کنندگان معتبر نباشد اصل اعتبار اجماع از بین می رود و اگر مستند آنها مورد قبول باشد در اینصورت اجماع به عنوان دلیل مستقلی لحاظ نمی شود بلکه آنچه به آن اخذ می شود همان مستند می باشد.

و اما بنابر نظریه سوم در اجماع حدسی یعنی نظریه تلقی نیز اجماع مدرکی حجت نیست الا در صورتی که مستند اجماع کنندگان اجماع باشد با توضیحی که در جای خود بیان شد.

و اما بنابر نظریه چهارم از نظریات اجماع حدسی یعنی اجماع تقریری باید گفت در مقام تفصیل وجود دارد؛ در صورتی که از قرائن معلوم، اتصال اجماع به زمان معصومین علیهم السلام احراز شود و یا اگر چنین قرینه ای وجود ندارد لکن مساله مورد اجماع از مسائل مهم و کثیر الابتلاء است در اینصورت می توان اتصال به زمان معصوم علیه السلام و در نتیجه حجیت اجماع مدرکی را مطلقا حتی اگر مستند اجماع کنندگان ضعیف باشد اثبات نمود اما اگر قرینه ای بر اتصال به زمان معصوم علیه السلام نیست و همچنین مساله مورد اجماع از مسائل فرعی و نادر الابتلاء است در اینصورت اتصال اجماع به زمان معصوم علیه السلام ثابت نیست در نتیجه چنین اجماعی نیز در صورت مدرکی بودن حجت نمی باشد.

 

کتابنامه

1-انصاری،محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، مجمع الفکر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1392

2-سید موسی شبیری زنجانی، کتاب نکاح(تقریرات)، موسسه رأی پرداز

3- میرزای قمی،قوانین الاصول، مکتبة العلمیة الاسلامیة، چاپ دوم، تهران،1373

4-محمد کاظم خراسانی،كفاية الأصول،موسسة آل البیت علیهم السلام،چاپ اول، قم ،1409

5- سید مصطفی خمینی،تحریرات فی الاصول،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،چاپ اول، قم،1418

6- امام خمینی، تهذيب الأصول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،چاپ اول، تهران،1423

7- سید ابوالقاسم خویی،محاضرات فی اصول الفقه، موسة احیاء آثار الامام الخویی،چاپ اول، قم

8- محمد حسین نائینی،اجود التقریرات،مطبعة العرفان، اول، قم،1352

9- علی مشکینی،اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، الهادی،چاپ ششم، قم، 1374

10- شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج1،3، موسسه نشر اسلامی(جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، 1416 هجری قمری، چاپ پنجم.

11- شیخ ضیاء الدین عراقی، نهایة الافکار فی مباحث الالفاظ، ج1،3،4، دفتر انتشارات اسلامی(جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)،1417هجری قمری، چاپ سوم.

12- سید ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول، ج2،3،موسسه إحیاء آثار امام خویی، 1422هجری قمری، چاپ اول.

13- محمد کاظم خراسانی، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، موسسه طبع و نشر(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1410 هجری قمری، چاپ اول.

14- میرزا محمد حسین نائینی، فوائد الاصول، ج2،3، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1376هجری شمسی، چاپ اول

15- محمد حسین حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، دار احیاء العلوم الاسلامیة، چاپ اول، 1404ق.

16- محمد امین استرآبادی، الفوائد المدنیة-الشواهد المکیة، دفتر انتشارات اسلامی(جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، 1426هجری قمری، چاپ دوم.

17- شیخ محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة، ج2، موسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، 1429هجری قمری، چاپ دوم.

18- سید حسین بروجردی، نهایة الاصول، نشر تفکر، 1415هجری قمری،  چاپ اول.

19- همدانى، رضا، مصباح الفقيه، ج1(قسم1)، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي‌، قم،چاپ اول

20- ‏نراقى، احمد بن محمد مهدى‏، عوائد الايام فى بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم،‏ قم، چاپ اول، 1375

21- واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى‌، تاج العروس من جواهر القاموس‌، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع‌، بیروت، چاپ اول، 1414 ه‍ ق‌

 

 

 


[1] - قوانين الأصول ( طبع قديم )، ص: 444

[2] - قوانين الأصول ( طبع قديم )، ص:457

 

[3] - عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص: 715

[4] - فوائد الاصول، ج‏3، ص: 149

[5] - الفصول الغروية، ص44، فرائد الاصول، ج1، ص92، مصباح الفقيه، ج1(قسم1) ،ص35 و ج1(قسم2)، ص430 و(قسم2) ،ص766، كفاية الاصول، ص342 و 426،  درر الفوائد(آخوند خراسانی)، ص123

[6] - تاج العروس من جواهر القاموس، ج‌11، ص: 75‌

[7] - الموسوعة المیسرة،ج1، ص514، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص: 25

[8] - همان

[9] - الموسوعة المیسرة، جزء اول، ص516

[10] - همان

[11] - همان

[12] - همان

[13] - انصارى، فرائد الاصول، ج1، ص192؛ همچنین رجوع شود به اصول الفقه مظفر، ج2، ص107

[14] - اصول الفقه، ج2، ص57

[15] - فرائد الأصول، ج‏1، ص: 192

[16] - العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص: از ص631 تا ص639

[17] - فرائد الأصول، ج‏1، ص: 192، همچنین رجوع کنید به اصول الفقه، ج2، ص108

[18] - عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص: 715

[19] - اصول الفقه، ج‏2، ص: 113، همچنین مراجعه شود به فرائد الاصول، ج1، ص192؛ مصباح الاصول، ج2، ص138؛ بحوث فى علم الاصول، ج4، ص306

[20] - موسوعة الاجماع فى فقه الامامية(مبلّغى)، ج1، ص85

[21] - الفوائد المدنية، ص268.

[22] - اصول الفقه، ج‏2، ص: 109

[23] - فوائد الاصول، ج3، ص152

[24] -  انوار الهدايه، ج1، ص258

[25] - مصباح الفقيه، ج1، قسم 1 ،ص35؛ فوائد الاصول، ج3، ص151

[26] - مخالفان اين مبنا در حجيت اجماع، اين استدلال طرفداران مبناى مزبور بر بطلان اجماع مدركى را شاهدى براى خدشه درمبناى آنان قرار داده‏اند. آنان مى‏گويند: اگر تحصيل كننده اجماع در مواردى كه دليل و مدرك اجماع كنندگان آشكار است به ارزيابى مدرك و دليل آنها بپردازد و ضعف مدرك آنان در برخى از موارد براى او آشكار شود، ديگر نمى‏تواند ادعا كند كه در مواردى كه مدرك آنان آشكار نيست، اجماعشان حجت است؛ زيرا چه بسا اجماع كنندگان در مواردى كه مستندشان آشكار نيست ـ مانند برخى از مواردى كه مستندشان آشكار است ـ به دليل ضعيفى استناد كرده باشند. به عبارت ديگر، اگر تحصيل كننده اجماع به مواردى از اجماع فقها بر خورد كند كه همه يا بعضى از اجماع كنندگان به دلايل ضعيفى استناد كرده‏اند اعتمادش به فقها و اجماعشان كم مى‏شود و ديگر نمى‏تواند در مواردى كه مستند فتواى اجماع كنندگان روشن نيست، مطمئن باشد كه دليل آنان معتبر است و مانند مواردى نيست كه مستندشان ضعيف است.(رجوع شود به کتاب نکاح آیت الله شبیری زنجانی،ج5، درس 153 و ج20، درس729).

[27] - اين مبنا در حجيت اجماع، داراى اين اشكال روشن است كه رابطه شيعيان با امام زمان(ع) در عصر غيبت مانند رابطه مرئوسين و رئيس يك قوم كه منبع قوانين آنها مى‏باشد، نيست؛ زيرا شيعيان در عصر غيبت دسترسى به امام خود ندارند و نمى‏توانند به طور مستقيم قوانين خود را از او اخذ كنند. به همين دليل توافق آنان بر يك قانون، كاشف از رضايت امام آنها نيست. به دليل همين اشكال روشن به نظر مى‏رسد كه مقصود صاحبان اين ديدگاه از امام(ع)، امامان قبل از امام زمان(ع) است. در اين صورت اين نظريه قابل انطباق بر نظريه اجماع تلقّى خواهد بود؛ چنانچه شواهدى بر اين انطباق در برخى از آثار صاحبان اين نظريه وجود دارد(رجوع شود به تهذيب الاصول، ج2، ص169).

[28] - نهاية الاصول، ص533، تقريرات فى اصول الفقه، ص287، بحوث فى علم الاصول، ج4، ص312

[29] - نهاية الأصول، ص: 534

[30] - آيت اللّه‏ بروجردى تصريح مى‏كند كه مسئله مورد اجماع بايد از مسايل كلى و اصلى باشد كه مبتنى بر نقل است، نه از مسايل تفريعى كه فقها با اجتهاد و اعمال نظر از مسايل اصلى و قواعد كلى استنباط مى‏كنند.(رجوع شود به نهاية الاصول، ص 533 و تقريرات فى اصول الفقه،ص 287). شهيد سيد محمد باقر صدر شرط حجيت چنين اجماعى را اين مى‏داند كه مسئله مورد اجماع از مسايل مطابق با قواعد عام عقلى و نقلى نباشد و قراينى در روايات و غير روايات بر عدم وجود چنين اصل پذيرفته شده‏اى در عصر ائمّه(ع) وجود نداشته باشد(رجوع شود به بحوث فى علم الاصول، ج4، ص312 و 316).

[31] - بحوث فى علم الاصول، ج4، ص316

[32] - كتاب نكاح آیت الله زنجانی، ج5، درس153 و ج20، درس 729 و ج7، درس239 و ج19، درس694.

[33] -کتاب نکاح آیت الله زنجانی«دام ظله» ج5، ص6و7

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج