حقيقت طهارت و نجاست شرعي PDF چاپ پست الکترونیکی

حقيقت طهارت و نجاست شرعي

از ديدگاه شيخ اعظم (قدس سره) و امام خميني (رضوان الله عليه)

 

تبيين و توضيح موضوع پژوهش

از جمله ي احكام وضعي مسلّم شرع مبين اسلام ، طهارت و نجاست[1] مي باشد  لكن حقيقت و ماهيت اين دو حكم داراي زواياي تاريكي است كه بايد در پرتو ادله براي روشن شدن آنها تلاش كنيم .
از جمله ي اين ابهامات مي توان به امور زير اشاره كرد :
1. كاربرد طهارت و نجاست در ادبيات شارع حقيقي است يا مجازي[2] ؟
2. طهارت و نجاست شرعي همان طهارت و نجاست عرفي است ؟
3. طهارت و نجاست شرعي دو امر واقعي هستند يا اعتباري ؟
4. اگر واقعي هستند ، هر دو امري وجودي هستند يا يكي وجودي و ديگري عدمي است؟
5.اگر هر دو امري وجودي هستند ، دو ضدي هستند كه سومي ندارند يا دو ضدي هستند كه سومي دارند ؟
6. اگر يكي وجودي و ديگري عدمي است ، نسبت ميان آنها تناقض است يا ملكه و عدم ملكه ؟
7. اگر اعتباري هستند ، هر دو مجعول هستند يا تنها يكي از آنها مجعول است ؟
8. آيا حقيقت طهارت و نجاست واقعي با طهارت و نجاست ظاهري متفاوت است ؟ [3]
حال ما در اين نوشتار تلاش مي كنيم كه تا حد امكان به روشن شدن حقيقت اين دو حكم در پرتو نظريات دو تن از بزرگان عرصه ي فقاهت يعني شيخ اعظم (قدس سره) و امام خميني (رحمه الله) كمك كنيم .

 

اهــمـــيــت پـــژوهـش

ثمرات عديده اي كه بر مسالك مختلف در مورد حقيقت طهارت و نجاست و امور پيراموني آنها مترتب مي شود ، موجب اهميت يافتن اين بحث براي فقيه مي گردد . از جمله ي ثمرات اين بحث به امور زير مي توان اشاره كرد :
1. بنا بر اينكه طهارت و نجاست دو امر وجودي باشند ، فقيه نمي تواند با استصحاب عدم يكي وجود ديگري را اثبات كند زيرا چنين استصحابي مثبت خواهد بود در حالي كه اگر طهارت همان عدم نجاست باشد ، ديگر استصحاب عدم نجاست به منظور اثبات طهارت ، مثبت نبوده و جاري خواهد بود.
2. بنابر اينكه نجاست امري مجعول باشد ، استصحاب بقاء نجاست شي ء مشكوك الطهارتي كه حالت سابقه اش نجاست مي باشد ، تعارض خواهد كرد با استصحاب عدم جعل نجاست .
3. بنا بر اينكه طهارت و نجاست اموري واقعي باشند كه شارع پرده از آنها برداشته است ، فقيه نمي تواند قائل شود كه در موضوع وجوب اجتناب ، علم به نجاست اخذ شده است چرا كه لازمه ي آن اين است كه شيء واحد در آنِ واحد  نسبت به دو شخصي كه يكي عالم و ديگري جاهل است ، هم نجس واقعي باشد و هم طاهر واقعي .
4. از آنجايي كه از سويي در بحث از نجاست و طهارت غالباً پاي قاعده ي طهارت به ميان مي آيد و از سوي ديگر جريان قاعده ي طهارت متوقف است بر عدم جريان استصحاب ؛ بنابراين مبناي فقيه پيرامون حقيقت طهارت و نجاست در اين موارد ثمره پيدا مي كند زيرا جاري بودن يا نبودن استصحاب بستگي تام دارد به اينكه فقيه حقيقت طهارت و نجاست را چگونه تفسير كند .
براي روشن تر شدن مطلب ، ثمره بحث را در ضمن يك مثال تبيين مي كنيم :
آب كرّي كه به سبب ملاقات با نجاست اوصاف سه گانه ي[4] آن تغيير كرده و در نتيجه متنجس شده است ،  اگر تغييراتش خود به خود از بين برود ؛ اين سئوال مطرح مي شود كه آيا اين آب پاك شده است ؟ برخي فرموده اند كه خير زيرا استصحاب بقاء نجاست در مقام جاري است[5] لكن در مقام برخي ديگر به اين استدلال اشكال كرده و فرموده اند كه استصحاب بقاء نجاست در مقام ، تعارض دارد با استصحاب عدم جعل نجاست براي اين حالت ؛ بنابراين راه براي تمسك به قاعده ي طهارت و در نتيجه حكم به طهارت هموار مي گردد. [6]
روشن است كه در اين مثال جريان استصحاب عدم جعل نجاست ، متوقف بر آن است كه ما نجاست را امري مجعول بدانيم . از اين رو اگر كسي نجاست را امري واقعي دانست نه جعلي ، مي تواند به استصحاب بقاء نجاست تمسك كرده و حكم به نجاست كند[7] . يا اگر كسي قائل شد كه طهارت و نجاست هر دو مجعولند ، در اين صورت علاوه بر استصحاب عدم جعل نجاست ، با استصحاب عدم جعل طهارت هم مواجه خواهد بود. و.....

فــوايــد پـــژوهــش

به نظر مي آيد كه از آنچه در مقام تبيين اهميت اين بحث بيان شد ، فوائد اين بحث در كتاب الطهارة و ساير مسائل مرتبط با آن روشن گرديد .

 

اقـوال مطـرح در پــژوهــش

از آنجايي كه روشن شدن حقيقت طهارت و نجاست شرعي منوط است بر حل شدن مجموعه اي از مسائل ، از اين رو شايسته است كه هر كدام از آن مسائل به طور جداگانه طرح و آراء فقهاء پيرامون آن گرد آوري گردد.

 

مسأله ي اوّل : طهارت و نجاست شرعي ، كاربردي حقيقي يا مجازي ؟

اولين مسأله اي كه فقيه در اين بحث با آن روبرومي شود ، اين است كه كاربرد واژگان طهارت و نجاست در ادبيات شارع كاربرد ي است حقيقي يا مجازي؟ البته در حقيقي بودن استعمال فرقي نمي كند كه از باب وجود حقيقت شرعيه باشد يا از باب استعمال در همان معناي لغوي .
در كلمات عموم فقهاء مستقيما[8] به اين مسئله پرداخته نشده است[9] لكن از مجموع عبارات آنها و طرح برخي مباحث[10] مي توان استظهار كرد كه حقيقي بودن كاربرد واژگان طهارت و نجاست در ادبيات شرعي نزد آنها امري مسلم بوده است . در اين ميان تنها محقق شهيد مصطفي خميني[11] است كه اين مسئله را به طور مستقيم طرح و قائل به مجازي بودن استعمال واژگان طهارت و نجاست در ادبيات شارع شده است[12] .

 

مسأله ي دوّم : نسبت طهارت و نجاست شرعي با طهارت و نجاست عرفي

در اين مسأله كسي را نيافتيم كه قائل به تساوي نسبت اين دو باشد لكن برخي از فقهاء قائلند كه : طهارت و نجاست شرعي همان طهارت و نجاست عرفي است كه شارع در گستره ي آن اصلاحاتي را انجام داده است[13]. امّا در مقابل اكثر فقهاء از سيد مرتضي[14] گرفته تا علامه حلي [15] و شهيد اول[16] و محقق سبزواري[17]و حتي محقق خويي[18] و آيت الله سيد تقي طباطبايي قمي[19]و آيت الله سيد صادق روحاني[20] و... از معاصرين طهارت و نجاست را احكامي شرعي و اموري تعبدي و توقيفي دانسته اند كه عقل و عرف را راهي به آنها نيست (گرچه مي توان گفت كه نسبت ميان آنها مصداقا ، عموم و خصوص من وجه مي باشد)[21] . در اين ميان برخي  هم به تبعيت از شيخ اعظم[22] معتقد شده اند كه طهارت و نجاست اموري واقعي هستند لكن كنه آنها براي عرف ناشناخته است.[23]

 

مسأله ي سوّم : واقعي يا اعتباري بودن طهارت و نجاست شرعي

در اين مسأله دو قول يافتيم و دو وجه :
1. طهارت و نجاست شرعي اموري هستند واقعي  2. طهارت و نجاست شرعي اموري هستند اعتباري
3. طهارت و نجاست شرعي داراي دو مصداق است : الف).در نجاسات عرفي ، اموري واقعي هستند . ب) . در نجاسات غير عرفي ، اموري جعلي و اعتباري هستند (الحاق موضوعي به نجاسات عرفي) .
4. طهارت و نجاست شرعي بر دو قسم است : الف). در نجاسات عرفي ، اموري واقعي هستند. ب). در نجاسات غير غير عرفي ، اصلا نجاست موضوعي نداريم نه واقعي و نه اعتباري (الحاق حكمي به نجاسات عرفي ).[24]
در اين ميان مي توان گفت كه قول دوم ، قول اكثريت فقهاء مي باشد.

 

مسأله ي چهارم : وجودي يا عدمي بودن طهارت و نجاست شرعي

بنابراين كه طهارت و نجاست شرعي اموري واقعي باشند ، با اين مسأله روبرو مي شويم كه : آيا هر دو امري وجودي هستند يا يكي وجودي و ديگري عدمي است؟ از برخي عبارات استفاده مي شود كه نجاست امري وجودي است و طهارت امري عدمي[25] امّا برخي هم گفته اند كه هر دو وجودي بوده وطهارت حالت وجودي (صفاي وجودي)  است كه بعد از ازاله ي نجاست در شيء پديد مي آيد[26].

 

مسأله ي پنجم  : نجاست و طهارت ، دو ضدي كه سومي دارند يا خير ؟

بنابراين كه طهارت و نجاست اموري واقعي و وجودي باشند ، اين سئوال مطرح است كه آيا اين دو ضد وجودي ، ثالثي دارند يا خير؟ در مقام دو وجه وجود دارد :
1. طهارت و نجاست دو ضدي هستند كه ثالثي ندارند.
2. طهارت و نجاست دو ضدي هستند كه ثالثي دارند .
لكن بعد از جستجوي فراوان تنها در مهذب الاحكام سبزواري عبارتي يافتيم كه ظاهر در آن است كه ايشان اولا طهارت و نجاست را اموري واقعي مي داند ، ثانيا هر دو را اموري وجودي مي بيند ، ثالثا آنها را ضداني مانند سياهي و سفيدي مي داند و روشن است كه سياهي و سفيدي ضداني هستند كه سومي دارند بنابراين مي توان گفت كه ايشان طهارت و نجاست را ضداني كه ثالث لهما مي داند [27]. اما در كلمات ديگر  قائلي براي آنها نيافتيم ، بله در برخي عبارت "ضدان يا ضدان لا ثالث" بر طهارت و نجاست اطلاق شده است ولي بعد از دقت روشن مي شود كه صاحبان اين عبارات ، طهارت و نجاست را حكمان شرعيان مي دانند نه اموري واقعي .[28]

 

مسأله ي ششم : طهارت و نجاست شرعي ملكه و عدم ملكه يا دو امر متناقض ؟

اگر فقيهي قائل شد كه نجاست امري وجودي است و طهارت امري عدمي ، بايد پاسخ دهد كه نسبت ميان آنها ملكه و عدم ملكه است يا تناقض ؟
اين مسئله در كلام محقق شهيد مصطفي خميني مطرح شده است و ظاهرا والد مكرمشان و برخي ديگر قائل به تناقض طهارت و نجاست شده اند.[29]لكن كسي غير از شيخ اعظم[30] را كه قائل به ملكه و عدم ملكه بودن طهارت و نجاست باشد ، نيافتيم گرچه در بحث ما (طهارت از خبث) قائل شدن به آن خالي از وجه نيست به اين بيان كه نجاسات خَبَثيه چون قائم به جسم هستند ، در موجوداتي كه جسم ندارند اصلا تصور ندارند تا بگوييم كه طاهر از آنها هستند يا خير ؟[31]

 

مسأله ي هفتم : طهارت و نجاست شرعي ، هر دو مجعولند ؟

بنا بر اينكه طهارت و نجاست اموري اعتباري باشند نه واقعي ، اين سئوال مطرح مي شود كه آيا هر دوي آنها مجعول هستند يا تنها يكي از آنها مجعول است و ديگري همان عدم جعل اولي مي باشد ؟
از ظاهر[32] عبارات بسياري از قائلين به اعتباري بودن طهارت و نجاست شرعي ، استظهار مي شود كه هر دو را مجعول مي دانند چرا كه از تعبيراتي مانند «الطهارة و النجاسة حكمان شرعيّان»[33] ، «كل منهما يعلم ببيان الشّارع»[34] ، « حكمان شرعيان متوقفان على التوقيف من صاحب الشريعة في تعيين ما يجعله نجسا أو طاهرا»[35]و ... استفاده كرده اند. لكن برخي[36] هم قائل شده اند به اينكه طهارت همان عدم جعل نجاست است نه جعلي ديگر .

 

مسأله ي هشتم : آيا حقيقت طهارت و نجاست واقعي با طهارت و نجاست ظاهري متفاوت است ؟

تمام بحث هاي گذشته پيرامون حقيقت طهارت و نجاست واقعي بود يعني طهارت و نجاستي كه براي اشياء با عناوين اوليه ي خودشان ثابت مي شوند ، حال سئوال اين است كه ماهيت طهارت و نجاست ظاهري يعني طهارت و نجاستي كه براي اشياء از آن جهت كه حكم واقعي آنها مشكوك است ، ثابت مي شود ، چيست ؟ آيا حقيقتا با طهارت و نجاست واقعي متحد هستند يا خير ؟
ظاهرا مجعول بودن طهارت و نجاست ظاهري مورد توافق همه است حتي كساني كه طهارت و نجاست واقعي را مجعول نمي دانند .[37]

 

چكيده ي مطالب

امام خميني معتقد است كه در موارد عرفيه ( يعني جايي كه علاوه بر شرعا ، عرفا هم طاهر يا نجس است) : 
نجاست شرعي واقعي  همان نجاست عرفي تكويني است و طهارت شرعي واقعي هم عدم همان نجاست تكويني عرفي مي باشد . (اموري واقعي كه يكي وجودي است و ديگري عدمي ) .
امّا در موارد غير عرفيه : طهارت و نجاست هر دو جعلي و اعتباري مي باشند .
در مقابل شيخ اعظم معتقد است كه نجاست و طهارت شرعي واقعي  مطلقا (چه در موارد عرفيه و چه در موارد غير عرفيه ) ، اموري هستند واقعي (يكي وجودي و ديگري عدمي) كه حقيقت آنها بر عرف پوشيده است .

واژگان كليدي

طهارت و نجاست شرعي ، طهارت از خبث ، نجاست خبثيه ، طهارت و نجاست عرفي ، طهارت و نجاست واقعي ، طهارت و نجاست ظاهري ، حقيقت طهارت و نجاست شرعي

 

تعريف اصطلاحات و كلمات خاص

طهارت شرعي :

مراد ما از طهارت شرعي در اين پژوهش ، تنها طهارت از خبث مي باشد نه طهارت از حدث و نه معنايي اعم .

نجاست شرعي :

در اين پژوهش مراد از نجاست شرعي ، نجاست خبثيه مي باشد نه نجاست حدثيه و نه معنايي اعم .

طهارت و نجاست عرفي :

مراد پاكي و نجاستي است كه در ميان عرف صرف نظر از شرع وجود دارد ( كثيفي و تميزي ) .

حقيقت طهارت و نجاست شرعي :

از سئوالاتي كه در ابتداي اين پژوهش طرح كرده ايم ، روشن مي شود كه ما به دنبال شناخت ماهيت فلسفي طهارت و نجاست شرعي نيستيم بلكه تنها درصدد رسيدن به شناخت فقهي كامل تري از طهارت و نجاست شرعي هستيم تا در مسير استنباط كمك كار ما باشد .

طهارت و نجاست واقعي :

طهارت و نجاستي كه براي اشياء از جهت عناوين واقعي آنها ثابت مي گردد مثلا سگ از آن جهت كه سگ است ، نجس مي باشد پس نجاست سگ يك نجاست واقعي مي باشد .

طهارت و نجاست ظاهري :

طهارت و نجاستي است كه براي اشياء از آن جهت كه حكم واقعيشان مشكوك مي باشد ، ثابت مي گردد مثلا در مورد لباسي كه نمي دانيم پاك است يا نجس (و حالت سابقه اش هم روشن نيست ) با تمسك به قاعده ي طهارت مي گوييم كه طاهر است لكن  اين طهارت چون از آن جهت كه حكم واقعي لباس مشكوك است براي لباس ثابت شده است ، يك طهارت ظاهري خواهد بود نه يك طهارت واقعي .

 

تبيين آراء شيخ انصاري و امام خميني

اين بحث از دو بخش تشكيل يافته است : بخش اول : تبيين ديدگاههاي شيخ اعظم در پرتو مسائل هشت گانه اي كه به آنها اشاره شد . بخش دوم : تقرير آراء امام خميني نسبت به مسائل طرح شده .

 

بخش اول : آراء شيخ انصاري (رحمه الله )

1. كاربردي حقيقي يا مجازي ؟

شيخ اعظم معتقد است كه كاربرد واژگان طهارت و نجاست در ادبيات شارع ، كاربردي حقيقي است نه مجازي .[38]

2.نسبت طهارت و نجاست شرعي با طهارت و نجاست عرفي ؟

شيخ اعظم در اين بار مي فرمايند كه : نجاست شرعي ، يك نوع قذارت ويژه نزد شارع است كه ماهيت آن قذارت ويژه براي ما ناشناخته مي باشد .[39] از اين سخن مي توان مطالب زير را استفاده كرد :
1. از ديدگاه شيخ ميان طهارت و نجاست شرعي و طهارت و نجاست عرفي يك نقطه ي اشتراك مفهومي وجود دارد كه عبارت است از قذارة بودن نجاست در هر دو  لكن اين دو مفهموم داراي تفاوت هايي هم مي باشند. (چون اگر طهارت و نجاست شرعي مفهوما همان طهارت و نجاست عرفي بود ، ديگر معنا نداشت كه مرحوم شيخ بفرمايند كه كنه آنها براي ما ناشناخته مي باشد).
2. با توجه به ادله ي كاشفه ي از نجاست و طهارت شرعي ، مي توان گفت كه نسبت ميان طهارت و نجاست شرعي و طهارت و نجاست عرفي از جهت مصداق ، عام و خاص من وجه مي باشد .

3. واقعي يا اعتباري بودن ؟

ايشان تصريح مي كنند كه نجاست شرعي ، امري است واقعي نه اعتباري .[40] امّا در مورد طهارت شرعي ، ايشان قائل به عدمي بودن مي باشند لذا مي فرمايند : هر جسمي كه خالي از آن قذارت ويژه ي نزد شارع باشد ، شرعا طاهر و نظيف خواهد بود [41]. (البته روشن است كه طهارت شرعي به اين معنا هم امري اعتباري نخواهد بود بلكه حاكي از يك ويژگي عدمي واقعي خواهد بود).

4. وجودي يا عدمي بودن ؟

از نظر شيخ در مسأله ي پيشين روشن شد كه ايشان نجاست را امري وجودي (وجود نوعي قذارت ويژه در شيء نجس ) و طهارت را امري عدمي (عدم آن قذارت ويژه در شيء طاهر) مي داند .

5.ضدان لهما ثالث ام لا ؟

با توجه به اينكه شيخ طهارت را امري عدمي مي داند ، ديگر جايي براي اين بحث باقي نمي ماند .

6.متناقضان يا ملكه و عدم ملكه ؟

شيخ اعظم تصريح مي فرمايند كه : طهارت و نجاست مانند موت و تذكيه از قبيل ملكه و عدم ملكه مي باشند .[42]

7. هر دو مجعول يا تنها يكي؟

از آنجايي كه شيخ اعظم طهارت و نجاست را اموري واقعي مي داند نه اعتباري ، اين سئوال از محضر ايشان جا ندارد .

8. طهارت و نجاست واقعي و ظاهري ؟

در اين زمينه ، تصريحي از شيخ اعظم نيافتيم لكن با توجه به اين كه طهارت و نجاست ظاهري با ادله ا ي مانند قاعده ي طهارت و استصحاب ثابت مي شود ، مي توان گفت كه طهارت و نجاست ظاهري ، اموري اعتباري مي باشند .

 

بخش دوّم : آراء امام خميني (رحمه الله)

1.كاربردي حقيقي يا مجازي ؟

ايشان كاربرد طهارت و نجاست در مورد اموري كه عرفا هم طاهر يا نجس هستند را قطعا حقيقي مي داند چون معتقدند كه در اين موارد شارع طهارت و نجاستي غير از همان طهارت و نجاست عرفي قصد نكرده است . اما در مورد امور غير عرفي ، گر چه تصريحي در عبارات ايشان نيافتيم لكن نسبت دادن قول به كاربرد مجازي  در اين امور  به ايشان  نسبت گزافي نيست زيرا ايشان صريحا فرموده اند : ظاهرا شارع اصطلاحي خاصّ در مورد نجس و قذر ندارد [43] و از طرفي هم در موارد غير عرفي قائل به الحاق موضوعي[44] شده اند [45] بنا براين مي توان گفت كه از ديدگاه ايشان كاربرد طهارت و نجاست در امور غير عرفي ، كاربردي است دست كم به نحو مجاز سكاكي كه خود ايشان هم قائل به آن مي باشند .

2. طهارت و نجاست شرعي و عرفي ؟

به نظر ايشان طهارت و نجاست در شرع اصطلاحي خاصّ ندارند بلكه همان معناي عرفي مراد مي باشد لكن شارع در برخي مصاديق با عرف اختلاف دارد . از اين رو مي توان گفت كه از ديدگاه ايشان : طهارت و نجاست شرعي و عرفي داراي مفهوم واحد بوده و از حيث مصاديق نسبت ميان آنها ، عام و خاص من وجه مي باشد .[46]

3. واقعي يا اعتباري بودن ؟

ايشان طهارت و نجاست شرعي در  امور غير عرفيه را امري اعتباري و مجعول مي داند لكن طهارت و نجاست شرعي در امور عرفيه را امري حقيقي ، عرفي و واقعي ( داراي جعل تكويني)  مي شمارند.[47]

4. وجودي يا عدمي بودن ؟

ايشان نجاست شرعي در امور عرفيه را امري وجودي دانسته و طهارت شرعي در اين موارد را امري عدمي شمرده اند. ولي در موارد غير عرفيه ، ظاهرا ايشان طهارت و نجاست شرعي را دو امر جعلي و اعتباري از سوي شارع مي داند به اين بيان كه ظاهرا ايشان معتقدند كه در مورد مثلا نخامه (آب بيني) كه عرف و عقلاء آن را قذر مي دانند ، شارع جعل طهارت كرده است( يا دست كم احكام الزاميه ي نجاست را بر آن بار نكرده است). و يا در مورد خمر كه عرف و عقلا آن را قذر نمي دانند ، شارع جعل نجاست كرده است . [48]
پس به يك معنا مي توان گفت كه ايشان هر دوي طهارت و نجاست شرعي در غير موارد عرفي را اموري وجودي مي دانند لكن از جنس اعتبار .

5. ضدان لهما ثالث ام لا ؟

الف ) موارد عرفي : از ديدگاه امام خميني در موارد عرفي ، چون طهارت و نجاست ضدان نيستند بلكه نجاست امري وجودي و طهارت امري است عدمي ، پس بحث از اين مسأله معنا ندارد.
ب ) موارد غير عرفي : در موارد غير عرفي اگر بپذيريم كه ايشان هر دو ي طهارت و نجاست را اموري جعلي و اعتباري مي دانند – كما اينكه از ظاهر كلماتشان برداشت مي شود- بايد بگوئيم كه ايشان آنها را دو ضدي مي داند كه سومي ندارند زيرا خود ايشان تصريح مي فرمايند كه در نزد ارتكاز متشرعه وجود اشيائي كه نه نجس باشند و نه طاهر ، واضح البطلان مي باشد[49] .

6. متناقضان يا ملكه و عدم ملكه ؟

بنابر ديدگاه امام خميني اين بحث تنها در موارد عرفيه وجود دارد زيرا در آنجاست كه نجاست امري وجودي و طهارت امري عدمي است و در اين زمينه هم  به عبارت صريحي از ايشان بر نخورديم لكن مي توان گفت كه از ديدگاه ايشان طهارت و نجاست متناقضان مي باشند چرا كه ايشان معتقدند در موارد عرفيه ، مراد شارع همان طهارت و نجاست عرفي مي باشد. بنابراين اگر بگوييم – كما اينكه اينگونه هم هست[50]- كه طهارت و نجاست عرفي متناقضان هستند ، پس طهارت و نجاست شرعي هم متناقضان خواهند بود .شايد عبارت ايشان در مورد واضح البطلان بودن وجود شيي كه نه نجس باشد و نه طاهر ، نزد ارتكاز متشرعه[51] مؤيد خوبي بر اين مطلب باشد .

7. هر دو مجعول يا تنها يكي ؟

از ديدگاه امام خميني اين بحث تنها در موارد غير عرفيه مطرح است و گذشت[52] كه ظاهرا ايشان در موارد غير عرفيه ، هم نجاست و هم طهارت را مجعول مي دانند .

8. طهارت و نجاست واقعي و ظاهري ؟

ايشان در الرسائل خود تصريح كرده اند كه : طهارت ظاهري امري اعتباري و جعلي مي باشد [53]. لكن در مورد نجاست ظاهري تصريحي نيافتيم ولي مي توان ادعا كرد كه نظر ايشان در مورد نجاست ظاهري هم همان اعتباري و جعلي بودن مي باشد زيرا مستند نجاست ظاهري غالبا استصحاب مي باشد كه مفاد آن امري اعتباري و جعلي است .

 

بيان ادله ي هر قول

استدلال شيخ اعظم :

لب استدلال شيخ چنين است : از سويي آنچه از كتاب و سنت برداشت مي شود ، آن است كه نجاست وصفي است اصيل (صفة متأصلة ) كه احكامي بر آن بار مي گردد .(تا اينجا ثابت شد كه نجاست ، امري است واقعي) . از سوي ديگر مشاهده مي كنيم كه نسبت ميان مصاديق نجاست شرعي و نجاست عرفي ، عموم و خصوص من وجه مي باشد. (پس نمي تواند آن امر واقعي همان امري باشد كه عرف آن را درك مي كند چرا كه اگر اينگونه بود بايد ميان مصاديق ، تساوي يا دست كم عموم (شرعي) و خصوص(عرفي) مطلق برقرار بود).از ضميمه كردن اين دو مطلب چنين نتيجه مي گيريم كه :نجاست امري است واقعي كه حقيقت آن بر عرف پوشيده است. و طهارت هم كه عدم واقعي همين نجاست مي باشد .

استدلال امام خميني :

عصاره ي استدلال ايشان چنين است : ظاهراً شارع  از واژه ي قذر و نجس ، اصطلاح خاصّي را اراده نكرده است (ردّي بر نظر شيخ ) . بنا بر اين در موارد عرفيه ، اصلا جعل قذارتي ديگر غير از قذارت عرفيه ، معنا ندارد زيرا آن جعل يا تكويني است كه محال است (اجتماع مثلين) يا اعتباري كه با وجود قذارت عرفيه لغو مي باشد . بله در موارد غير عرفيه ، جعل معقول است لكن جعل اعتباري چرا كه شارع بما هو شارع در تكوين دخالت نمي كند .

اشتراكات و افتراقات آراء شيخ انصاري و امام خميني

الف ) اشتراكات :

كاربرد واژگان طهارت و نجاست در موارد عرفيه را حقيقي مي دانند .

نسبت مصداقي ميان طهارت و نجاست شرعي با طهارت و نجاست عرفي را عام و خاص من وجه مي دانند .

در موارد عرفيه هر دو بزرگوار ،طهارت و نجاست را اموري جعلي و اعتباري از سوي شارع نمي دانند.

در موارد عرفيه ، نجاست را امري وجودي و طهارت را امري عدمي شمرده اند .

به مجعول بودن طهارت و نجاست ظاهري معتقدند .

ب ) افتراقات :

امام خميني كاربرد واژگان طهارت و نجاست در غير موارد عرفيه را مجازي مي داند در حالي كه شيخ اعظم مطلقا قائل به حقيقي بودن كاربرد آنها در ادبيات شارع مي باشد .

شيخ اعظم قائل به تغاير مفهومي طهارت و نجاست شرعي با طهارت و نجاست عرفي مي باشد بر خلاف حضرت امام كه آنها را مفهوما متحد مي انگارد .

شيخ اعظم مطلقا معتقد به واقعي بودن طهارت و نجاست مي باشد در حالي كه امام خميني تنها در موارد عرفيه آنها را حقيقي شمرده است و الا در موارد غير عرفيه آنها را اموري جعلي و اعتباري مي داند.

شيخ اعظم معتقد است كه نجاست امري است وجودي و طهارت مطلقا امري است عدمي در حالي كه امام خميني در موارد غير عرفيه ، هر دو را اموري اعتباري و جعلي مي داند .

امام خميني در موارد عرفيه گرچه مانند شيخ اعظم نجاست را امري وجودي و طهارت را امري عدمي ، شمرده است لكن بر خلاف شيخ كه آنها را از باب ملكه و عدم ملكه پنداشته ، ايشان آنها را متناقضان مي داند .

 

آثار مترتب بر هر قول

ثمره ي اوّل :

بنا بر مبناي شيخ اعظم : فقيه نمي تواند قائل شود كه در موضوع وجوب اجتناب ، علم به نجاست اخذ شده است چرا كه لازمه ي آن اين است كه شيء واحد در آنِ واحد  نسبت به دو شخصي كه يكي عالم و ديگري جاهل است ، هم نجس واقعي باشد و هم طاهر واقعي .

بنا بر مبناي امام خميني : در موارد غير عرفيه قائل شدن به قول مزبور هيچ محذوري ندارد چراكه طهارت و نجاست در اين موارد هر دو اموري اعتباري مي باشند .

ثمره ي دوّم :

بنا بر مبناي امام خميني : در موارد غير عرفيه نمي توان با استصحاب عدم طهارت ، نجاست را اثبات كرد و بالعكس ؛ زيرا مثبت خواهد بود .

بنا بر مبناي شيخ اعظم : چنين استصحابي مثبت نخواهد بود زيرا به نظر ايشان حتي در موارد غير عرفيه هم طهارت همان عدم نجاست مي باشد .

ثمره ي سوم :

بنا بر مبناي شيخ اعظم : طهارت و نجاست شرعي اموري خواهند بود توقيفي كه عقل و عرف را راهي به آنها نيست .

بنا بر مبناي امام خميني : طهارت و نجاست شرعي همان امور عرفي است كه شارع در گستره ي آنها اصلاحاتي انجام داده است .

 

فهرست منابع

1. آملى، ميرزا هاشم‌ ؛ المعالم المأثورة ؛ تعداد جلد: 6‌ ؛ ناشر: مؤلف الكتاب‌ ؛ تاريخ نشر: 1406 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌؛ مقرر: محمد على اسماعيل‌پور قمشه‌اى‌.

2. اشتهاردى، على پناه‌ ؛ مدارك العروة‌ ؛ تعداد جلد: 30‌ ؛ ناشر: دار الأسوة للطباعة و النشر‌ ؛ تاريخ نشر: 1417 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ: تهران- ايران‌ .

3. امام خمينى، روح الله‏ ؛  الرسائل( للإمام الخمينى) ؛ تعداد جلد : 1 ؛ ناشر: موسسه مطبوعاتى اسماعيليان‏ ؛ محل چاپ: قم‏ ؛ نوبت چاپ: اول‏

4.انصارى، مرتضى بن محمدامين ؛ فرائد الأصول( طبع مجمع الفكر) ؛ تعداد جلد: 4 ؛ناشر: مجمع الفكر الاسلامى‏ ؛ محل چاپ: قم‏ ؛ نوبت چاپ: نهم‏ ؛ سال چاپ: 1428 ق‏

5.بيارجمندى خراسانى، يوسف آرام حائرى‌ ؛ مدارك العروة (للبيارجمندي) ؛ تعداد جلد: 3‌ ؛ ناشر: مطبعة النعمان‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ: نجف اشرف- عراق‌ .

6. تبريزى، ميرزا جواد  ؛دروس في مسائل علم الأصول ؛تعدادجلد : 6 ؛ ناشر: دار الصديقه الشهيده سلام الله عليها ؛محل چاپ: قم ؛ ‏نوبت چاپ: دوم‏ ؛  سال چاپ: 1378 ش‏.

7. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌ ؛ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌ ؛ تعداد جلد: 9‌ ؛ ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌ ؛ تاريخ نشر: 1413 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: دوم‌ ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛محقق/ مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى‌.

8. حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى‌ ؛ نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية ؛ تعداد جلد: 1‌ ؛  ناشر: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى- ره‌ ؛ تاريخ نشر: 1403 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛ محقق/ مصحح: سيد عبد اللطيف حسينى كوه‌كمرى‌؛ ملاحظات: شرح قواعد شهيد است‌.

9. خميني ، سيد روح الله موسوي ؛ كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة) ؛ تعداد جلد: 4‌  ؛ ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛  مكان چاپ: تهران- ايران‌ .

10. خمينى، سيد روح اللّه موسوى‌ ؛ كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني) ؛‌ تعداد جلد: 1‌ ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره‌ تاريخ نشر: ه‍ ق‌ نوبت چاپ: اول‌ مكان چاپ: تهران- ايران‌ مقرر: لنكرانى، محمد فاضل موحدى‌ تاريخ وفات مقرر: 1428 ه‍ ق‌.

11. خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى‌ ؛ كتاب الطهارة‌ ؛ تعداد جلد: 2‌ ؛ ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ : تهران- ايران ؛  محقق/ مصحح : گروه پژوهش مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى‌.

12. خويى، سيد ابو القاسم موسوى‌ ؛ فقه الشيعة- كتاب الطهارة‌ ؛ تعداد جلد: 6‌ ؛ ناشر: مؤسسه آفاق‌ ؛ تاريخ نشر: 1418 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: سوم‌ ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛ مقرر: سيد محمد مهدى موسوى خلخالى‌ .

13. دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى‌ ؛ كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) ؛ تعداد جلد : 5؛ ناشر: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى‌ ؛ تاريخ نشر: 1415 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛  مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛  محقق/ مصحح: گروه پژوهش در كنگره‌ .

14. روحانى،سيد محمد حسيني ؛ منتقي الاصول ؛ تعداد جلد : 7 ؛ ناشر: دفتر آيت الله سيد محمد حسينى روحانى‏ ؛ محل چاپ: قم‏ ؛ نوبت چاپ: اول‏ ؛ سال چاپ: 1413 ق‏ ؛ مقرّر : حكيم، عبدالصاحب‏ .

15. سبزوارى، سيد عبد الأعلى‌ ؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌ ؛ تعداد جلد: 30‌ ؛  ناشر: مؤسسه المنار- دفتر حضرت آية الله‌ ؛ تاريخ نشر: 1413 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: چهارم‌  ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛  محقق/ مصحح: مؤسسه المنار‌.

16. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن‌ ؛ ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد‌ ؛  تعداد جلد: 2‌ ؛ ناشر: مؤسسه آل البيت عليهم السلام ؛‌ تاريخ نشر: 1247 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛ ملاحظات: اين كتاب از روى نسخه‌اى كه در سال 1247 ه‍ ق بازنويسى شده بود عكس‌بردارى گشته است‌.

17. شريف مرتضى، على بن حسين موسوى‌ ؛ الانتصار في انفرادات الإمامية‌ ؛ تعداد جلد: 1‌ ؛ ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌ ؛ تاريخ نشر: 1415 ه‍ ق‌ ؛  نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛ محقق/ مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى‌.

18. صدر، شهيد، سيد محمد‌ ؛ ما وراء الفقه‌ ؛ تعداد جلد: 10‌؛  ناشر: دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع‌ ؛ تاريخ نشر: 1420 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: اول ؛‌ مكان چاپ: بيروت- لبنان‌ ؛ محقق/ مصحح: جعفر هادى دجيلى ؛‌ ملاحظات: در ضمن ج 8 آن كتاب" الرياضيات و الفقه" تأليف جناب آقاى محمد يعقوبى به چاپ رسيده است‌.

19. صدر، شهيد، سيد محمد باقر‌  ؛ بحوث في شرح العروة الوثقى ؛ تعداد جلد: 4‌ ؛ ناشر: مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي‌ ؛ تاريخ نشر: 1408 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: دوم‌ ؛  مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛ محقق/ مصحح: سيد محمود هاشمى‌.

20. عاملى، جمال الدين، حسن بن زين الدين‌ ؛ حكيم‌معالم الدين و ملاذ المجتهدين (قسم الفقه) ؛  تعداد جلد: 2‌ ؛  ناشر: مؤسسة الفقه للطباعة و النشر ؛‌ تاريخ نشر: 1418 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛ محقق/ مصحح: سيد منذر .

21. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى‌ ؛ القواعد و الفوائد‌ ؛ تعداد جلد: 2‌ ؛ ناشر: كتابفروشى مفيد‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛ محقق/ مصحح: سيد عبد الهادى حكيم‌ ؛ ملاحظات: اين كتاب از روى نسخه‌اى كه در نجف اشرف سال 1400 ه‍ ق به چاپ رسيده افست شده است‌.

22. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى‌ ؛ غاية المراد في شرح نكت الإرشاد‌ ؛ تعداد جلد: 4‌ ؛ ناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم ؛‌ تاريخ نشر: 1414 ه‍ ق‌  ؛ نوبت چاپ: اول ؛‌ مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛ محقق/ مصحح: رضا مختارى‌ ملاحظات: همراه حاشيه ارشاد شهيد ثانى به چاپ رسيده است‌.

23. قمّى، سيد تقى طباطبايى‌ ؛ مباني منهاج الصالحين‌ ؛ تعداد جلد: 10‌؛  ناشر: منشورات قلم الشرق‌ ؛ تاريخ نشر: 1426 ه‍ ق‌ ؛نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛ محقق/ مصحح: عباس حاجيانى‌ .

24. قمّى، سيد صادق حسينى روحانى‌ ؛ فقه الصادق عليه السلام‌ ؛ تعداد جلد: 26 ؛ ندارد.

25. مازندرانى، محمد هادى بن محمد صالح‌ ؛ شرح فروع الكافي‌ ؛ تعدادجلد : 5 ؛ ناشر: دار الحديث للطباعة و النشر‌ ؛ تاريخ نشر: 1429 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌ ؛ محقق/ مصحح: محمد جواد محمودى- محمد حسين درايتى‌ .

26. مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى‌ ؛ العناوين الفقهية‌ ؛ تعداد جلد: 2‌ ؛ ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌ ؛ تاريخ نشر: 1417 ه‍ ق ؛ نوبت چاپ: اول ؛‌ مكان چاپ: قم- ايران‌.

27. نجف‌آبادى، حسين على منتظرى‌ ؛ دراسات في المكاسب المحرمة ؛ تعداد جلد: 3‌ ؛  ناشر: نشر تفكر ؛‌ تاريخ نشر: 1415 ه‍ ق‌ ؛ نوبت چاپ: اول‌ ؛ مكان چاپ: قم- ايران‌.

28. وحيد بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل‏ ؛ الفوائد الحائريه‏ ؛ تعدادجلد: 1 ؛ ناشر: مجمع الفكر الاسلامى‏ ؛ محل چاپ: قم ؛‏ نوبت چاپ: اول‏ ؛ سال چاپ: 1415 ق‏.

 


[1] . محل بحث ما در اين نوشتار تنها طهارت و نجاست خبثي مي باشد.

[2] . كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج‌2، ص:  287 : ‌فعلى ما تقرّر، النجاسة و الطهارة مخصوصتان بالعرف و اللّغة، و لا يوصفان بالشرع رأساً، حتّى يقع النزاع في معناهما بعد تسلّم التوصيف، بل‌ التوصيف على التوسّع و المجاز بالوجه المحرّر في مقرّه .

[3] . در نوشتن اين قسمت از عبارت شهيد سيد مصطفي خميني (رحمهما الله ) استفاده زيادي كردم : كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج‌1، ص: 21 :

و البحث في المادّة من نواحٍ شتّىٰ؛ لأنّه قد يكون حول أنّ الطهارة و النجاسة من الأُمور الحقيقيّة التي كشف عنها الشرع الأقدس، أو الاعتباريّة المجعولة، أو هي من الأُمور المعلومة العرفيّة، إلّا أنّ الشرع تصرّف فيها توسعةً و تضييقاً.و قد يكون حول أنّ الطهارة و النجاسة من الضدّين لا ثالث لهما، أو من العدم و الملكة، أو كالعدم و الوجود من السلب و الإيجاب، أو لهما الثالث؛ لما أنّهما اعتباريّان مجعولان، أو تكون الطهارة مجعولة، دونها.

[4]. رنگ ، بو و مزه البته تغيير يكي از اين سه كافي است .

[5] . كتاب الطهارة (للشيخ الانصاري) ج1ص178.

[6] . فالمعروف فيه هو التمسك باستصحاب النجاسة. و لا يرد عليه الإشكال بتعدد الموضوع بتوهم أن المحكوم بالنجاسة سابقا هو الماء المتغير، و ما يشك في بقاء النجاسة له غير المتغير، لاندفاعه بأن الموضوع في نظر العرف هو الماء. و التغير من حالاته، و إنما الشك من جهة أن التغير هل هو علة للنجاسة حدوثا و بقاء أو حدوثا فقط، كما حقق في محله. نعم يرد عليه ما ذكرناه في مباحثنا الأصولية من الإشكال على الاستصحاب في الشبهات الحكمية من جهة معارضته دائما باستصحاب عدم الجعل أزلا بالنسبة إلى الزمان المشكوك فيه.ففي المقام يكون استصحاب النجاسة إلى ما بعد زوال التغير معارضا باستصحاب عدمها في هذا الحال، فالمرجع بعد التساقط بالمعارضة قاعدة الطهارة. (فقه الشيعة ج1ص93)

[7] . البته بنا بر اينكه اتحاد موضوع در استصحاب بقاء نجاست ، محرز باشد.

[8] . شايد بتوان گفت كه مرحوم ملا صالح مازندراني با اين عبارت : « الطهارة مصدر طَهُرَ بالضمّ، و هي لغةً: النظافة و النزاهة، و شرعاً- على ما هو المستفاد من الأخبار، و كلام جمع من العلماء الأخيار-: استعمال طهور؛ لإزالة الخبث و الحدث مطلقاً.و قيل: إنّها استعمال طهور مشروطٌ بالنيّة، فيخرج إزالة الخبث.و قيل: استعمال طهور مشروطٌ بالنيّة، مبيح للعبادة ، فيخرج الغير المبيحة لها من الطهارات الثلاث أيضاً.و هل هي حقيقةٌ شرعيّة في هذه المعاني، أو مجاز فيها، أو باقية على معناها‌ اللغوي»‌اشاره اي مستقيم به اين بحث داشته اند. (شرح فروع الكافي؛ ج‌1، ص: 47).

[9] . از طهارت به معناي وضو و تيمم و غسل (طهارت از حدث ) بحث شده است لكن از طهارت به معناي طهارت از خبث بحث نشده است .

[10] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌1، ص: 67 : و من الروايات الدالّة على ذلك صحيحة عليّ بن يقطين عن مولانا أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «سألته عن البئر تقع فيها الحمامة و الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة؟ فقال: «يجزئك أن تنزح منها دلاء، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله». دلّ على النجاسة من وجهين :أ: قوله: «يجزئك»، فإنّه ظاهر في الخروج عن عهدة الواجب و إن كان محتملا للندب.ب: قوله: «يطهّرها» يقتضي عدم الطهارة قبله و إلّا اجتمع الأمثال أو وجد الموجود. و حمل الطهارة على اللغوية حمل على المجاز، إذ هي حقيقة شرعية في زوال الخبث هنا.

[11] . البته مرحوم وحيد بهبهاني هم عبارتي دارند كه شايد بتوان همين مطلب محقق شهيد را از آن استظهار كرد : « أنّ النّجاسة الشّرعيّة لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصّلاة معها، و الأكل و الشّرب بملاقاتها رطبا فضلا عن أكل نفسها و شربها، و كذا وجوب الإزالة عن المسجد و أمثاله، و غير ذلك من أحكامها. و لا شكّ في أنّ الأصل عدم الوجوب، لأنّه تكليف، و الأصل براءة الذمّة، و الطّهارة الشرعيّة في مقابل النّجاسة فمعناها عدم تعلّق التكليف بالاجتناب شرعا » . الفوائد الحائرية ؛ ص518 .

[12] . كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج‌2، ص: 287‌ : إنّ ما هو تحت إرادة الشرع و سلطانه، ليس إلّا الأمر و النهي، و لو كان في رواية: «إنّ الشي‌ء الكذائي نجس» فلا يريد منه إلّا انتقال الناس منه إلىٰ ما هو حكم القذر عندهم؛ من التجنّب، فلا يجعل النجاسة لا مستقلا، و لا تبعاً، بل هذه الاستعمالات الكثيرة، كلّها توسّعات لانتقال النفوس و الأُمّة الإسلاميّة إلىٰ ما هو المقصود الجدّي؛ و هو التجنّب، من غير التدخّل في أمر خارج عن حكومته و سلطنته.

[13] . كتاب الطهارة (للسيد مصطفي الخميني ) ج1ص45 : « إنّ الحقّ أنّهما من الأوصاف العرفيّة، بل و الخارجيّة للأشياء، و لا تصرّف للشرع فيها إلّا سعةً و ضيقاً؛ بإلحاق بعض القذارات بالطيّبات و بالعكس» . از عبارت مرحوم سبزواري در مهذب الاحكام هم شايد بتوان اين نظريه را استظهار كرد: « الطهارة و ما يقابلها، من الأمور المتعارفة في جميع الأزمان و في كلّ الأديان، و الاختلاف إنّما هو في المصاديق فقط، فربما يكون شي‌ء طاهرا عند قوم و قذرا عند آخرين، و ذلك لا ينافي معهودية أصلهما لدى العقلاء كافة في الجملة، و لم يرد من الشارع جعل و تأسيس بالنسبة إلى أصل الطهارة و النجاسة.نعم، كشف عن طهارة أمور لم يتنبّه لها الناس و عن نجاسة أشياء غفل عنها العامة». مهذب الاحكام ج1ص120.  آقاي منتظري هم عبارتي دارد كه ظاهرش همين رأي مي باشد : «‌ الظاهر أنّ أصل الطهارة و النجاسة و مراتبهما و كيفية السراية أمور عرفية و ليست بتأسيس الشرع المبين و إن اختلف العرف و الشرع في تعيين المصاديق لهما » : دراسات في المكاسب المحرمة ج 1ص577) .

[14] . البته عبارت سيد مرتضي دو جهي است زيرا هم با حكم شرعي و در نتيجه اعتباري بودن طهارت و نجاست مي سازد و هم با امر واقعي بودني كه تنها شارع به كنه آن علم دارد چرا كه در عبارت ايشان تنها آمده است كه :«‌ أن الأصل الطهارة، و النجاسة هي التي يحتاج فيها إلى دليل شرعي » يا :«  فإن الأصل الطهارة، و النجاسة إنما تعلم بالشرع على سبيل التجدد، و لم ينقطع عذر بالشرع يوجب العلم في أن المذي نجس و أنه ينقض الوضوء» . و نيازمندي به دليل شرعي ، عنصري است كه در هر دو نظريه وجود دارد .(الانتصار ص424 و المسائل الناصرية ص 93).

[15] . مختلف الشيعه ج1ص492: « إنّما الطهارة و النجاسة حكمان شرعيّان»‌.

[16] . القواعد و الفوائد؛ ج‌1، ص: 277 : «‌ هذا الإلحاق باطل، لأن الطهارة و النجاسة حكمان شرعيان » .

[17] . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌1، ص: 116 : « لأنا لا نسلم أن الأصل في كلّ شي‌ء الطّهارة لأن الطهارة و النجاسة حكمان شرعيان و كل منهما يعلم ببيان الشّارع و لا شي‌ء يدل على عموم الطهارة في كل شي‌ء إلا ما يخرج بالدّليل و ربما يوجد ذلك في الماء المطلق حسب‌ « .

[18] . فقه الشيعة - كتاب الطهارة؛ ج‌1، ص: 15 : « أن الطهارة و النجاسة الشرعيتين ليستا من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع كما زعم، بل هما من الأحكام الشرعية »‌.

[19] . مباني منهاج الصالحين؛ ج‌1، ص: 251 : « الطهارة و النجاسة أمران اعتباريان، لا يتحققان بدون اعتبار الشارع » .

[20] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج‌2، ص: 368 : « و الجواب عنه هو ما ذكره جل من تأخر عنه بان الطهارة و النجاسة توقيفيتان، فلا مانع من ان يتأثر عين النجاسة بنجاسة اخرى و يرتفع اثرها بالتطهير، فمع مساعدة الدليل نلتزم به، و قد مر ما يدل على ذلك، فراجع» .

[21] . منتقى الأصول، ج‏6، ص: 150 :  اذن فبين ما هو قذر عرفا و ليس بقذر، و ما هو قذر شرعا و ليس بقذر، عموم من وجه، فلا يمكن ان يقال ان الطهارة و النجاسة أمران واقعيان كشف عنهما الشارع، بل هما اعتباريان يتعلق بهما الجعل و يترتب عليهما أحكام شرعية.

[22] . « النجاسة لغةً: القذارة، و شرعاً قذارة خاصّة في نظر الشارع مجهولة الكنه، اقتضت إيجاب هجرها في أُمورٍ مخصوصة، فكلّ جسم خلا عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف » :(كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌5، ص: 19)

[23] . مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌2، ص: 19 : « فأن الظاهر بقرينة حكم الشارع بنجاسة أمور لا يكون الطباع متنفرة منها، و بقرينة حكمه بطهارة أمور يكون الطباع كذلك ان الطهارة و النجاسة أمران معنويان قد كشف عنهما الشارع و رتّب عليهما أحكاما » و المعالم المأثورة (ميرزا هاشم آملي )؛ ج‌1، ص: 13 : « لكن الاشكال غير وارد لأن الطهارة و النجاسة لا تكونان من الاحكام بل الشارع يفهم الواقع و يكشفه فيحكم عليه و المراتب تتصور في النجاسة و الطهارة مثل انهم يقولون بشدة نجاسة البول على العذرة و شدة نجاسة الكلب على الدم و يقال ان الوضوء على الوضوء نور على نور و لو أغمض عن ذلك أيضا فالأحكام لا تكون اعتبارات ...» . البته اين عبارت با نظريه ي اول هم مي سازد خصوصا كه ايشان عبارت ديگري دارند كه ظاهر در نظريه ي اول است : «  و الجواب عنه ان نظر العرف و الشرع في الكشف طريقي الا ان الشارع تارة ينبه العرف و يوسّع في مفهوم القذارة و الطهارة و هما كما مر ليستا اعتباريتين » :(المعالم المأثورة؛ ج‌1، ص: 14)

[24] . اين دو وجه اخير را از كلام امام خميني (رضوان الله عليه ) استفاده كرديم : « فيكون للقذارة مصداقان: حقيقي و هو الذي يستقذره العرف، و اعتباري جعلي كالأمثلة المتقدّمة و غيرِها من النجاسات الشرعية التي لا يستقذرها الناس لو خلّيت طباعهم و أنفسها. أو ألحقها بها حكماً؛ أي رتّب عليها أحكام النجاسة من غير جعل نجاسة لها » : كتاب الطهارة‌ للامام الخميني (چاپ جديد) ج3ص11.

[25] . النجاسة لغةً: القذارة، و شرعاً قذارة خاصّة في نظر الشارع مجهولة الكنه، اقتضت إيجاب هجرها في أُمورٍ مخصوصة، فكلّ جسم خلا عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف (كتاب الطهارة للشيخ الانصاري ج5ص19) از عبارات امام خميني (رضوان الله عليه) و .....هم چنين استفاده مي شود.

[26] . و تنقسم الطهارة إلى أصناف متعدِّدة، بانقسام الدنس الذي ترفعه و تقوم بالتنزيه عنه. و هذه الأصناف للأدناس و إن اختلفت في الحقيقة، إلَّا أنها ذات فهم معنوي واحد، ما دام الشعور بالدنس مشترك بينها جميعاً. على أن اختلاف الدنس في الحقائق، لا يعني اختلاف الطهارة في الحقيقة، لأنها تعني معنى واحداً، و هو ارتفاع الدنس مهما كان جنسه. سواء فهمنا منها معنى عدميّاً و هو ارتفاع الدنس و انعدامه، أو معنى وجوديّاً حاصلًا بعد ذلك الانعدام. و هو الصحيح الموافق للارتكاز العرفي و العقلي معاً. فإنَّ النزاهة و النظافة ذات معنى مفهوم قائم بذاته، غير أنه حاصل بسبب زوال الدنس و انعدامه . (ما وراء الفقه؛ ج‌1، ص: 54 : شهيد سيد محمد صدر) .

[27] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌1، ص: 120 : الأول: الطهارة و النظافة و النزاهة و نحوها و إن كانت مفاهيم متعددة، و لكنّها متحدة المعنى- لغة و شرعا و عرفا- كما أنّ النجاسة و القذارة و ما شابههما: من المفاهيم المتعددة مفهوما، و لكنّها متحدة المعنى و تكون في مقابل الطهارة و النظافة لغة و عرفا و شرعا.

و الطهارة و ما يقابلها، من الأمور المتعارفة في جميع الأزمان و في كلّ الأديان، و الاختلاف إنّما هو في المصاديق فقط، فربما يكون شي‌ء طاهرا عند قوم و قذرا عند آخرين، و ذلك لا ينافي معهودية أصلهما لدى العقلاء كافة في الجملة، و لم يرد من الشارع جعل و تأسيس بالنسبة إلى أصل الطهارة و النجاسة.

نعم، كشف عن طهارة أمور لم يتنبّه لها الناس و عن نجاسة أشياء غفل عنها العامة.

الثاني: لا ريب في أنّ لهما مراتب متفاوتة جدا- من الحدثية و الخبثية، و المعنوية و الظاهرية- و لكل منها درجات مختلفة شدة و ضعفا و ما كان كذلك فالتحديد الحقيقي له- بحيث يشمل تمام مراتبه و درجاته- مشكل، و لذا اختلفت كلمات الفقهاء (قدست أسرارهم) في تحديدهما.

و لعلّ الأولى أن يقال: إنّ الطهارة نظافة خاصة لها دخل في صحة مثل الصلاة، و النجاسة قذارة مخصوصة تمنع عن صحة مثلها.

الثالث: الظاهر كونهما أمرين وجوديين متضادين كالبياض و السواد لا أن يكون أحدهما وجوديّا و الآخر عدميّا، لإباء المرتكزات عنه، فإنّهم يرون النظافة و القذارة وجوديين، كما لا يخفى على من راجع إليهم.

[28] . العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: 486 : و ثانيها: أصالة عدم النجاسة، و تقريره: أن النجاسة حكم شرعي لا بد أن يتلقى من الشارع، و لها أحكام كوجوب الاجتناب، و وجوب الإزالة عن الثوب و البدن و الأصل عدم كل هذه الأشياء، فيثبت الطهارة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما. فإن قلت: كما أن النجاسة حكم لا بد له من دليل، فكذلك الطهارة حكم‌ شرعي لا بد أن يتلقى من الشرع، فكما أن الأصل عدم النجاسة فيثبت الطهارة، الأصل عدم الطهارة فيثبت النجاسة. قلنا: إن التعارض فرع كون الأمرين وجوديين كل منهما يرتفع بالأصل، و أما إذا كان أحدهما وجوديا دون الأخر، فلا. و بيان ذلك: أن الطهارة و النجاسة مثل الحركة و السكون، فكما أن السكون عبارة عن عدم الحركة و عما لا ينبغي أن يكون الشي‌ء عليه أولا قبل طرو علة و سبب يخرجه عما هو عليه، و الحركة شي‌ء وجودي حادث يحتاج في وجوده إلى علة و سبب، فنقول: الأصل عدم الحركة فيثبت السكون، و لا يمكن القول بأن الأصل عدم السكون فيثبت الحركة، لأن السكون كما ذكر أمر عدمي، و لا معنى لقولنا: عدم العدم، فكذلك في الطهارة و النجاسة، فإن الطهارة لا يتصور في العقل لها معنى إلا عدم النجاسة، و النجاسة أمر وجودي حادث و الأصل عدمه، فيثبت الطهارة، و لا يمكن إجراء أصالة العدم فيها، لأنها عدمي، و لا معنى لعدم العدم. و بعبارة اخرى: أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصلاة معها، و الأكل و الشرب عن ملاقيها برطوبة، أو عن نفس النجس و إزالتها عن المسجد، و نظائر ذلك، و لا شك أن الأصل عدم ورود هذه الأحكام عليه. و الطهارة في مقابل النجاسة، فمعناها عدم تعلق الأمر بالاجتناب شرعا، فإذا حكم الأصل بعدم النجاسة تثبت الطهارة، و غاية الأمر عدم ثبوت الطهارة بخصوصها بحكم الشرع، لكن عدم النجاسة يكفي فيما هو المطلوب.
بحوث في شرح العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 55الوجه الأول: حمل النجاسة في الطائفة الثانية على مرتبة ضعيفة لا تكون منشأ لآثار لزومية، بل تنزيهية، و النجاسة بهذا المعنى تجتمع مع الطهارة بالمعنى المقابل للمرتبة اللزومية من النجاسة، التي تكون منشأ للحكم ببطلان الوضوء بالماء و نحوه.و قد يورد على هذا الجمع تارة: بأنه غير معقول لاستحالة اجتماع الطهارة مع النجاسة و لو بمرتبة ضعيفة منها، لأنهما ضدان. و اخرى بأنه غير عرفي. و يندفع الإيراد الأول: بأن الطهارة هي اعتبار النقاء و الخلو من القذر‌ فكما ان للقذر مراتب، كذلك للنقاء، و اعتبار النقاء بلحاظ كل مرتبة يقابل اعتبار تلك المرتبة، و لا يضاد اعتبار مرتبة اخرى. فالطهارة بمعنى اعتبار النقاء من المرتبة اللزومية من النجاسة لا تضاد اعتبار المرتبة التنزيهية منها. و يندفع الإيراد الثاني: بأن تعدد المراتب للقذارة أمر عرفي و ثابت في القذارات العرفية، و بذلك يكون حمل دليل النجاسة على المرتبة الضعيفة في مقام التعارض حملا عرفيا، بعد ارتكازية تعدد المراتب، من قبيل حمل دليل الطلب على المرتبة الضعيفة في مقام التعارض مع دليل الجواز، بلحاظ ارتكازية تعدد مراتب الطلب في النظر العرفي. و إنما لا يصح مثل هذا الحمل و الجمع في الأحكام التي ليس لها مراتب في نظر العرف، من قبيل الملكية و الزوجية مثلا. و هناك شواهد و مؤيدات لهذا الجمع، منها

[29] .  كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج‌1، ص: 21 : و البحث في المادّة من نواحٍ شتّىٰ؛ لأنّه قد يكون حول أنّ الطهارة و النجاسة من الأُمور الحقيقيّة التي كشف عنها الشرع الأقدس، أو الاعتباريّة المجعولة، أو هي من الأُمور المعلومة العرفيّة، إلّا أنّ الشرع تصرّف فيها توسعةً و تضييقاً.و قد يكون حول أنّ الطهارة و النجاسة من الضدّين لا ثالث لهما، أو من العدم و الملكة، أو كالعدم و الوجود من السلب و الإيجاب، أو لهما الثالث؛ لما أنّهما اعتباريّان مجعولان، أو تكون الطهارة مجعولة، دونها. كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 11: و الظاهر بحسب الاعتبار بل الأدلّة، هو احتمال ما قبل الأخير؛ لأنّ الظاهر أنّه لم يكن للشارع اصطلاح خاصّ في القذر و النجس، فما هو قذر و نجس عند العقلاء و العرف، لا معنىٰ لجعل القذارة له؛ لأنّ الجعل التكويني محال، و اعتباراً آخر نظير التكوين لغو، و ليست للنجاسة و القذارة حقيقة واقعية لم يصل إليها العرف و العقلاء، كما هو واضح. ( بنا بر اينكه در نزد عرف و عقلاء ، طهارت و نجاست متناقضين باشند كما هو الحق ).

[30] . : فالتحقيق: أنّ الطهارة و الحدث من قبيل الطهارة و الخبث و الموت و التذكية و غيرهما من الأعدام المقابلة للملكات، بل الطهارة و القذارة لغة أيضا كذلك .(كتاب الطهارة ج1 ص396)

[31] . البته ممكن است كه در پاسخ گفته شود كه طهارت ، عدم نجاسات خبثيه است چه به نحو سالبه ي به انتفاء محمول  و چه به نحو سالبه ي به انتفاء موضوع.

[32] . محقق تبريزي در كتاب اصولي خود به اين مطلب تصريح كرده اند : دروس في مسائل علم الأصول ؛ ج‏5 ؛ ص187 : و لا يخفى أن الطهارة من الخبث كالطهارة من الحدث حكم وضعي فيكون أمرا اعتباريا كالخبث و ليست طهارة شي‏ء مجرد عدم اعتبار النجاسة فيه بل اعتبار خلو الشي‏ء عن الخبث كما يشهد بذلك خطابات كيفية تطهير المتنجسات كما هو الحال في الحلية أيضا في مقابل الحرمة فليست حلية شي‏ء مجرد عدم اعتبار حرمته بل هي اعتبار عدم حرمته، و دعوى عدم الحاجة إلى هذا الاعتبار بعد اعتبار النجاسة كدعوى عدم الحاجة إلى اعتبار الحلية بعد اعتبار الحرمة للمحرمات مدفوعة بأن الأمر الاعتباري يكفي فيه الأثر و الخروج عن اللغوية فاعتبار الطهارة لغير النجاسات للردع عن ما عندهم في بعض الأشياء من عدها من الأخباث و القذارات كما يرى من‏ العادات عند بعض المجتمعات حتى من المتشرعة.

[33] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 492 ، القواعد و الفوائد، ج‌1، ص: 277 ، نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، ص: 210 ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين (قسم الفقه)، ج‌1، ص: 423 ،

[34] . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌1، ص: 116 ،

[35] . مدارك العروة (للبيارجمندي)، ج‌1، ص: 188 ،

[36] . العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: 486 : و ثانيها: أصالة عدم النجاسة و تقريره: أن النجاسة حكم شرعي لا بد أن يتلقى من الشارع، و لها أحكام كوجوب الاجتناب، و وجوب الإزالة عن الثوب و البدن و الأصل عدم كل هذه الأشياء، فيثبت الطهارة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما. فإن قلت: كما أن النجاسة حكم لا بد له من دليل، فكذلك الطهارة حكم‌ شرعي لا بد أن يتلقى من الشرع، فكما أن الأصل عدم النجاسة فيثبت الطهارة، الأصل عدم الطهارة فيثبت النجاسة. قلنا: إن التعارض فرع كون الأمرين وجوديين كل منهما يرتفع بالأصل، و أما إذا كان أحدهما وجوديا دون الأخر، فلا. و بيان ذلك: أن الطهارة و النجاسة مثل الحركة و السكون، فكما أن السكون عبارة عن عدم الحركة و عما لا «1» ينبغي أن يكون الشي‌ء عليه أولا قبل طرو علة و سبب يخرجه عما هو عليه، و الحركة شي‌ء وجودي حادث يحتاج في وجوده إلى علة و سبب، فنقول: الأصل عدم الحركة فيثبت السكون، و لا يمكن القول بأن الأصل عدم السكون فيثبت الحركة، لأن السكون كما ذكر أمر عدمي، و لا معنى لقولنا: عدم العدم، فكذلك في الطهارة و النجاسة، فإن الطهارة لا يتصور في العقل لها معنى إلا عدم النجاسة، و النجاسة أمر وجودي حادث و الأصل عدمه، فيثبت الطهارة، و لا يمكن إجراء أصالة العدم فيها، لأنها عدمي، و لا معنى لعدم العدم.

[37] . به عنوان مثال حضرت امام خميني (رحمه الله) مي فرمايند : « نعم الطهارة و الحلية الظاهريتان مجعولتان » : الرسائل ؛ ج‏1 ؛ ص112 .

[38] . كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌5، ص: 100 : و التأمّل في ثبوت الحقيقة الشرعيّة في النجس في غير محلّه؛ إمّا لما ذكرنا في أوّل باب النجاسات «9»: من أنّ النجاسة الشرعيّة هي القذارة الموجودة في الأشياء في نظر الشارع، فلم ينقل عن معناها اللغوي، و إمّا لدعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة .

[39] . النجاسة لغةً: القذارة، و شرعاً قذارة خاصّة في نظر الشارع مجهولة الكنه، اقتضت إيجاب هجرها في أُمورٍ مخصوصة، فكلّ جسم خلا عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف . (كتاب الطهارة ج5ص19).

[40] . أنّ المستفاد من الكتاب و السنّة أنّ النجاسة صفة متأصّلة يتفرّع عليها تلك الأحكام، و هي القذارة التي ذكرناها، لا أنّها صفة منتزعة من أحكام تكليفيّة نظير الأحكام الوضعيّة المنتزعة منها كالشرطيّة و السببيّة و المانعيّة. (كتاب الطهارة ج5ص20).

[41] . فكلّ جسم خلا عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف . (كتاب الطهارة ج5ص19).

[42] . : فالتحقيق: أنّ الطهارة و الحدث من قبيل الطهارة و الخبث و الموت و التذكية و غيرهما من الأعدام المقابلة للملكات، بل الطهارة و القذارة لغة أيضا كذلك .(كتاب الطهارة ج1ص396).

[43] . الظاهر أنّه لم يكن للشارع اصطلاح خاصّ في القذر و النجس .(كتاب الطهارة (جديد) ج3ص11).

[44] . البته ناگفته نماند كه ايشان در مورد نجاسات غير عرفي قائل به الحاق موضوعي شده اند لكن در مورد طاهرهاي غير عرفي ميان الحاق موضوعي و حكمي ترديد كرده اند . (نعم، لمّا كان العرف يستقذر أشياء لم يكن لها أحكام النجاسات الإلزامية- و إن استحبّ التنزّه عنها و التنظيف منها، كالنخامة و المذي و الوذي يكشف ذلك عن استثناء الشارع إيّاها موضوعاً أو حكماً ) كتاب الطهارة ج3ص11.

[45] . فتحصّل ممّا ذكر: أنّ النجاسات علىٰ نوعين: أحدهما: ما يستقذره الناس، و قد رتّب الشارع عليه أحكاماً. و ثانيهما: ما جعله الشارع قذراً، و ألحقه بها موضوعاً بحسب الاعتبار و الجعل، فصار قذراً في عالم الجعل و وعاء الاعتبار، و رتّب عليه أحكام القذر. (كتاب الطهارة (جديد) ج3 ص13).

[46] . همان منابع 43و 44.

[47] . الثانية: في انقسام النجاسة شرعاً إلىٰ مجعولة و غير مجعولة : يحتمل في بادئ النظر أن تكون النجاسة من الأحكام الوضعية الشرعية للأعيان النجسة عند الشارع؛ حتّى فيما هو قذر عند العرف كالبول و الغائط، فتكون النجاسة قذارة اعتبارية غير ما لدى العرف‌ بحسب الحقيقة، موضوعةً لأحكام شرعية. و يحتمل أن تكون أمراً انتزاعياً من الأحكام الشرعية، كوجوب الغسل، و بطلان الصلاة معها و هكذا. و يحتمل أن تكون أمراً واقعيّاً غير ما يعرفها الناس، كشف عنها الشارع المقدّس، و رتّب عليها أحكاماً. و يحتمل أن تكون الأعيان النجسة مختلفة بحسب الجعل؛ بمعنى أنّ ما هو قذر عرفاً كالبول و الغائط و المنيّ لم يجعل الشارع لها القذارة، بل رتّب عليها أحكاماً، و ما ليس كذلك كالكافر و الخمر و الكلب، ألحقها بها موضوعاً؛ أي جعل و اعتبر لها النجاسة و القذارة، فيكون للقذارة مصداقان: حقيقي و هو الذي يستقذره العرف، و اعتباري جعلي كالأمثلة المتقدّمة و غيرِها من النجاسات الشرعية التي لا يستقذرها الناس لو خلّيت طباعهم و أنفسها. أو ألحقها بها حكماً؛ أي رتّب عليها أحكام النجاسة من غير جعل نجاسة لها. و الظاهر بحسب الاعتبار بل الأدلّة، هو احتمال ما قبل الأخير؛ لأنّ الظاهر أنّه لم يكن للشارع اصطلاح خاصّ في القذر و النجس، فما هو قذر و نجس عند العقلاء و العرف، لا معنىٰ لجعل القذارة له؛ لأنّ الجعل التكويني محال، و اعتباراً آخر نظير التكوين لغو، و ليست للنجاسة و القذارة حقيقة واقعية لم يصل إليها العرف و العقلاء، كما هو واضح. نعم، لمّا كان العرف يستقذر أشياء لم يكن لها أحكام النجاسات الإلزامية- و إن استحبّ التنزّه عنها و التنظيف منها، كالنخامة و المذي و الوذي يكشف ذلك عن استثناء الشارع إيّاها موضوعاً أو حكماً. و أمّا النجاسات الشرعية التي ليست لدى العرف قذرة نجسة كالخمر و الكافر فالظاهر إلحاقها بها موضوعاً، كما هو المرتكز عند المتشرّعة؛ فإنّها قذرة عندهم كسائر الأعيان النجسة. و لقوله تعالىٰ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ ، فإنّ الظاهر منه تفريع عدم قربهم المسجد علىٰ نجاستهم. بل و قوله تعالىٰ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ، فإنّ الرجس القذر، و ظاهره أنّه تعالىٰ جعلهم رجساً. و قوله تعالىٰ قُلْ لٰا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ .. إلىٰ قوله أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ . و لحسنة خَيْران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير، أ يصلّىٰ فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم صلّ فيه: فإنّ اللّٰه إنّما حرّم شربها، و قال بعضهم: لاتصلّ فيه، فكتب‌ لاتصلّ فيه؛ فإنّه رجس . فإنّ التعليل دليل علىٰ أنّ عدم صحّة الصلاة فيه لأجل كون الخمر رجساً، فلا تكون نجاستها منتزعة من الأحكام، و لمّا لم تكن الخمر رجساً عرفاً ولدي العقلاء، فلا محالة تكون نجاستها مجعولة شرعاً. و صحيحةِ أبي العبّاس، و فيها: أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الكلب. فقال‌ رجس نجس؛ لا يتوضّأ بفضله . و التقريب فيها كسابقتها. و قريب منها صحيحته الأُخرىٰ ، و حسنة معاوية بن شُريح . فتحصّل ممّا ذكر: أنّ النجاسات علىٰ نوعين: أحدهما: ما يستقذره الناس، و قد رتّب الشارع عليه أحكاماً. و ثانيهما: ما جعله الشارع قذراً، و ألحقه بها موضوعاً بحسب الاعتبار و الجعل، فصار قذراً في عالم الجعل و وعاء الاعتبار، و رتّب عليه أحكام القذر. الثالثة: في اختلاف ملاكات جعل النجاسة للموضوعات الظاهر أنّ جعل القذارة للموضوعات التي ليست قذرة عند الناس، ليس بملاك واحد. كما أنّ الظاهر عدم قذارة واقعيّة لها لم يطلع عليها الناس، و كشف عنها الشارع؛ ضرورة أنّ القذارة ليست من الحقائق المعنوية الغائبة عن أبصار الناس و مداركهم. بل الظاهر أنّ جعل القذارة لمثل الخمر لأجل أهمّية المفسدة التي في شربها، فجعلها نجسة لأن يجتنب الناس عنها غاية الاجتناب. كما أنّ الظاهر أنّ جعل النجاسة للكفّار لمصلحة سياسية؛ هي تجنّب المسلمين عن معاشرتهم و مؤاكلتهم، لا لقذارة فيهم تؤثّر في رفعها كلمة الشهادتين. و لعلّ في مباشرة الكلب و الخنزير، مضرّات أراد الشارع تجنيبهم عنهما تحفّظاً عنها .. إلىٰ غير ذلك. و لا أظنّ إمكان الالتزام بأنّ القذارة عند الشارع، ماهية مجهولة الكنه يصير المرتدّ بمجرّد الردّة قذراً واقعاً، و صارت الردّة سبباً لاتصافه تكويناً بصفة وجودية تكوينية غائبة عن أبصارنا، و مجرّد الإقرار بالشهادتين صار سبباً لرفعها تكويناً.(كتاب الطهارة ج3ص10).

[48] . أمّا الطهارة عن القذارات الصوريّة- التي يجتنب عنها العقلاء بما هم عقلاء؛ و لو مع عدم وجوب الاجتناب عنها من قبل الشارع فالظاهر أنّها عبارة عن مجرّد رفع تلك القذارات؛ و إرجاع الجسم إلى الحالة السابقة التي كانت له‌ قبل عروض شي‌ء منها؛ من دون أن يحدث فيه بسببها حالة وجوديّة اعتبرها الشارع أو العقلاء. و بالجملة: فحيث إنّ بعض الأجسام بل و أكثرها، يكون نظيفاً بمقتضىٰ طبيعتها الأوّليّة و واقعاً في مقابل القذارات، فتطهيره- بعد عروض شي‌ء منها عليه ليس إلّا عبارة عن إرجاعه إلىٰ مقتضىٰ طبيعته؛ من دون أن يحدث فيه حالة اخرىٰ، كما لا يخفى. و أمّا الطهارة عن القذارات التي لا تكون عند العقلاء قذراً، و لا يجتنبون عنها أصلًا، كيد الكافر و الخمر و الكلب و الخنزير و نظائرها، فالظاهر أنّ إيجابها إنّما هو لرعاية بعض المصالح و المفاسد، لا لحصول حالة فيه، فإنّ الحكم بتطهير الملاقي مع يد الكافر بنحو تتحقّق السراية، إنّما هو حكم سياسي مشروع لغاية عدم حصول الاختلاط بينهم و بين المسلمين، أو نظائر هذه الغاية، لا أن يكون في اليد حالة حادثة بعد ملاقاة يد الكافر؛ يجب أن ترفع تلك الحالة بإحداث حالة أُخرى. (كتاب  تقريرات الطهارة (فاضل) ص267). البته در اين زمينه ايشان عبارات ديگري هم دارند .

[49] . فلو فرض جعل النجاسة و الحرمة لأشياء خاصة و جعل الطهارة و الحلية لأشياء أخر خاصة يلزم ان تكون الأشياء الغير المتعلقة للجعلين لا طاهرا و لا نجسا و لا حلالا و لا حراما، و هذا واضح البطلان في ارتكاز المتشرعة (الرسائل ج1ص112).

[50] . البته اين احتمال هم وجود دارد كه بگوييم طهارت و نجاست  عرفي تنها در اشيائي جاري است كه داراي جسم مي باشند . كه در اين صورت ملكه و عدم ملكه خواهند بود .

[51] . فلو فرض جعل النجاسة و الحرمة لأشياء خاصة و جعل الطهارة و الحلية لأشياء أخر خاصة يلزم ان تكون الأشياء الغير المتعلقة للجعلين لا طاهرا و لا نجسا و لا حلالا و لا حراما، و هذا واضح البطلان في ارتكاز المتشرعة (الرسائل ج1ص112).

[52] . در ذيل مساله ي چهارم .

[53] . نعم الطهارة و الحلية الظاهريتان مجعولتان . (الرسائل ج1ص112) .

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج