شرکت در نماز جمعه در زمان غیبت PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شرکت در نماز جمعه در زمان غیبت

 

مقدمه

نماز جمعه نماد یک فعالیت اجتماعی مستمر است، که با تشکیل حکومت دینی در مدینه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم ) توسط آن حضرت بنیانگذاری شد و پیوسته بر شرکت در این فریضه ی سیاسی- اجتماعی تاکیداتی وارد  شد.  در نقلی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده است : "نماز جمعه تا روز قیامت فریضه است".[1] در روایتی وارد شده است : " اگر کسی از روی ایمان و طلب رضای الهی در نماز جمعه شرکت کند به او گفته می شود عمل را از سر بگیر . " [2] در نقلی دیگر آمده است : " هیچ قدمی به سمت جمعه قدم برنمی دارد مگر اینکه خداوند جسدش را بر آتش حرام می کند ."[3] در حدیثی دیگر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به قلیب می فرمایند: " نماز جمعه حج مساکین است . "[4]

برای کسانی که این فریضه را ترک می کنند نیز، آثار سوء متعددی بیان شده است؛ در برخی از روایات ترک نماز جمعه در سه جمعه متوالی از نشانه های نفاق شمرده شده است.[5] در روایتی دیگر بیان شده است : " اگر کسی سه جمعه متوالی نماز جمعه را بدون علت ترک کند خداوند بر قلبش مهری می نهد ."[6] یا در بیانی دیگر "خداوند بر قلبش مهر نفاق می نهد."[7]

بنابر ضرورت فقه امامیه و روایات متواتر، شرکت در نماز جمعه با امامت  امام معصوم علیه السلام واجب عینی است و فقط هفت دسته [8] از این وجوب استثنا شده اند . و باز هم مسلم است که اگر نماز جمعه ای را اهل سنت و حکام جور برقرار کنند، شرکت در این نماز جمعه فی نفسه واجب نیست. مگر اینکه تقیه شرکت در آن را واجب کند . حتی در چند روایت در فرض تقیه بیان شده است که نماز جمعه به امامت اهل سنت مجزی نیست و در این روایات دو نوع تقیه بیان شده است در برخی وارد شده است که قبل از خروج برای نماز جمعه نماز را به صورت فرادی بخواند و این نماز جمعه نمازی صرفا صوری است[9] . در برخی دیگر وارد شده است که نماز به صورت فرادی خوانده می شود و فقط در ظاهر صورت جماعت دارد و قرائت را به  صورت آهسته انجام می دهد و بعد از اتمام نماز جمعه با اندکی صبر به نحوی که تصور شود در حال خواندن نمازی مستحبی است دو رکعت باقیمانده را بدون اینکه سلامی در بین باشد می خواند . [10]

و باز هم با نگاه به روایات صحیحه [11]مشخص می شود که در زمان حضور امام معصوم علیه السلام و عدم تمکن آن حضرت از اقامه نماز جمعه به شیعیان اذن داده شده است که نماز جمعه را در بین خودشان برقرار کنند و از اطلاق سکوتی این روایات نتیجه گرفته می شود که این نماز جمعه مجزی است .

اما دو فرض دیگر باقی می ماند که باید مورد بررسی قرار بگیرد 1. نماز جمعه در زمان غیبت و با وجود فقیه یا حاکم عادل مبسوط الید برای اقامه نماز جمعه 2. زمان غیبت و عدم امکان اقامه نماز جمعه به نحو علنی و عمومی و امکان برگزاری آن به نحو غیر علنی

در این پژوهش همِّ ما بر این است که فرض اول را بررسی کنیم و از بررسی کامل فرض دوم چشم پوشی می کنیم . فقط اشاره وار مطالبی را در این زمینه مطرح می کنیم . هم چنین صحبت از حکم انعقاد نماز جمعه مگر به میزانی که مرتبط با این فرض باشد را به جایگاه خود حواله می کنیم .

اصل اولی در نماز جمعه

نماز جمعه با توجه به آیه قرآن (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون‏)[12] و روایات متعدد بر امر به نماز جمعه که هیچ قیدی ندارند مثل صحیحه محمد بن مسلم (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ.)[13] و صحیحه زراره (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.)[14]و روایات دیگری که از ناحیه اشتراط امام ساکت هستند مثل صحیحه محمد بن مسلم و زراره (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ.)[15] و صحیحه دیگر محمد بن مسلم(عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.)[16]

نسبت به اشتراط امام معصوم علیه السلام یا حاکم در صحت و وجوب شرکت در نماز جمعه اطلاق دارد و اگر نتوانیم حضور امام  یا منصوب از طرف امام و یا حاکم را اثبات کنیم نماز جمعه بر همه واجب است و نماز جمعه بدون حضور امام و یا حاکم نیز صحیح خواهد بود. و اگر فقط از یکی از این دو ناحیه نیز نتوانستیم اشتراط را ثابت کنیم از آن ناحیه به اطلاق تمسک می کنیم. مثلا اگر حضور امام یا حاکم را در وجوب شرکت در نماز جمعه ثابت کردیم از ناحیه صحت به اطلاق تمسک می کنیم و نتیجه می گیریم نماز جمعه بدون حضور امام واجب نیست هر چند صحیح و مجزی از ظهر است.

عدم امکان اقامه نماز جمعه به نحو علنی و امکان برگزاری آن به نحو غیر علنی در زمان غیبت

اگر امام معصوم علیه السلام حاضر نباشند و فقیه یا حاکم عادل مبسوط الیدی که بتواند نماز جمعه را به صورت علنی برگزار کند وجود نداشته باشد  آیا می توان نماز جمعه را به صورت غیر علنی برگزار کرد ؟ و آیا اگر این چنین نماز جمعه ای برگزار شد شرکت در آن برای کسانی که مطلع باشند و خوفی از شرکت نداشته باشند لازم است ؟

برگزاری نماز جمعه

در مورد برگزاری می توان به روایاتی تمسک کرد که در زمان حضور و مبسوط الید نبودن امام علیه السلام امر به برگزاری نماز جمعه به این صورت شده است .

الْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السلام)  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ.[17]

( محمد بن مسلم می گوید از یکی از آن دو حضرت علیهما السلام سوال کردم که مردمی در آبادی هستند آیا نماز جمعه را به صورت جماعت بخوانند ؟ حضرت فرمودند : بله و اگر کسی که خطبه بخواند نباشد چهار رکعتی بخوانند .)

عَنْهُ( ای الحسین بن سعید ) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ‏ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوْا أَرْبَعَ‏ رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَةَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ.[18]

(فضل بن عبد الملک می گوید : از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود : اگر عده ای در آبادی باشند نماز  را چهار رکعت بخوانند و اگر کسی که خطبه بخواند داشته باشند و پنج نفر باشند جمعه به جماعت بخوانند و نماز جمعه به خاطر خطبه دو رکعتی قرار داده شده است .)

عَنْهُ ( ای الحسین بن سعید ) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ‏ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ.[19]

( زراره می گوید : امام صادق علیه السلام ما را به نماز جمعه تحریض کرد به حدی که گمان کردیم می خواهد برای نماز جمعه پیش او بیاییم پس عرض کردم : صبح خدمت می رسیم . حضرت فرمودند : قصدم پیش خودتان بود .)

این روایت و روایات  دیگری به همین مضمون،  که بسیاری از آنها مسلما صحیحه می باشند، نماز جمعه در زمان حضور و عدم امکان برگزاری نماز جمعه توسط امام معصوم علیه السلام را جایز دانسته اند . این روایات با دقت در احتمالات معنای آنها می توانند مثبت جواز نماز جمعه در زمان غیبت باشند :

  1. یا این تجویز نوعی انتصاب عام است که  -هر عادلی که بتواند خطبه بخواند - از طرف امام علیه السلام به امامت جمعه نصب  شده است .
  2. یا  این که صرف اذن عام است و امام علیه السلام در این شرائط شرط امام جمعه که باید منصوب از طرف امام علیه السلام باشد را به مصالحی برداشته اند.
  3. یا این که اشاره دارد:  نصب از طرف امام علیه السلام به طور کلی شرط نیست.

این سه احتمال هر چند در جای خود نیاز به بررسی دارد، اما در مقام ما تاثیری ندارد. زیرا  هر یک از این سه احتمال با یکی از بیانات ذیل حکم را در زمان غیبت نیز روشن می کند که برگزاری نماز جمعه در زمان غیبت حرام نیست و جایز است.

  1. به اطلاق این ادله که قیدی به این برگزاری نزده است که این حکم در صورت وجود امام معصوم علیه السلام و عدم امکان اقامه نماز جمعه از ناحیه ایشان است برای اثبات جواز اقامه نماز جمعه در زمان غیبت تمسک می کنیم.
  2. حداقل می توان به تنقیح مناط که از نظر عقلا هیچ تفاوتی بین اینکه امام علیه السلام حاضر باشند و نتوانند نماز جمعه برگزار کنند و یا اینکه امام علیه السلام حاضر نباشند و شیعیان نتوانند نماز جمعه را برگزار کنند نمی بینند و ملاک حکم را عدم امکان برگزاری می دانند، برای اثبات جواز تمسک کرد.

اما پاسخ به سوال دوم که آیا شرکت در این نماز جمعه واجب است یا نه؟ نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

شرکت در نماز جمعه

احتمال حرمت

با توجه به ادله ای که در بالا مورد بررسی قرار گرفت احتمال حرمت شرکت در این نماز جمعه ای که در زمان غیبت و نبود حاکم عادل مبسوط الید برگزار می شود منتفی است. زیرا ملازم قطعی و عرفی جواز تشکیل نماز جمعه، جواز شرکت در آن است و جایز بودن برگزاری در نظر عرف جواز شرکت در آن را می رساند.

و به بیان دیگر تشکیل نماز جمعه نیاز به حداقل پنج نفر دارد و اگر اذن داده شده است که نماز جمعه با این شرط برگزار شود، اذن هم داده شده است که این پنج نفر که نماز جمعه را تشکیل می دهند در آن شرکت کنند. از نظر عرف و عقلا همانطور که این پنج نفر نیز می توانند هر شخصی باشند، اختصاص جواز شرکت به پنج نفر تشکیل دهنده هیچ وجهی ندارد.

بله نباید از این مطلب غفلت کرد که فرض ما در  صورت عدم امکان برگزاری علنی نماز جمعه است، پس اگر شرکت افراد زیادی در نماز جمعه خلاف تقیه باشد و خطراتی را متوجه شیعیان بکند ولی برگزاری نماز جمعه با حداقل نفرات این خطر را نداشته باشد – که متعارفا نیز این گونه است – شرکت افراد به این حد جایز نخواهد بود . اما باز هم اختصاص به پنج و بیشتر نخواهد داشت بلکه بستگی به شرائط مختلف دارد و اینکه چه میزان اجتماعی خوف خطر در آن وجود دارد .

احتمال وجوب عینی

احتمال دومی که در این زمینه وجود دارد وجوب عینی شرکت در این نماز جمعه است .

برای این احتمال می توان سه استدلال اقامه کرد .

صحیحه فضل بن عبد الملک :

عَنْهُ( ای الحسین بن سعید ) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ‏ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوْا أَرْبَعَ‏ رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَةَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ.[20]

امام صادق علیه السلام فرمودند : اگر پنج نفر بودند و خطیبی داشتند نماز جمعه می خوانند و اخبار به داعی انشا دال بر وجوب است . پس با این دو شرط – پنج نفر و وجود خطیب -  شرکت در نماز جمعه واجب است.

اما این استدلال چندین اشکال دارد.

1-    این کلام در مقام توهم حظر است و ظهور در وجوب ندارد .

با دقت در روایات مختلف [21] معلوم می شود که در بین اصحاب این توهم وجود داشته است که خواندن نماز جمعه فقط مخصوص به امام معصوم (علیه السلام) یا حکام و یا منصوبین  بوده است و به همین خاطر سوالاتی از جواز این نماز جمعه مطرح شده است واز آن جمله روایت محمد بن مسلم است که در تهذیب روایت قبل از روایت فضل است .

الْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السلام)  قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُب‏[22]

( محمد بن مسلم می گوید : از امام علیه السلام در مورد مردمی در آبادی سوال کردم که آیا نماز جمعه را به صورت جماعت بخوانند : حضرت فرمودند : بله و اگر خطیبی ندارند جماعت را چهار رکعتی بخوانند .)

پس در این مقام همچنین کلامی نمی تواند ظهور در وجوب داشته است و فقط دلالت بر جواز خواندن نماز جمعه با این شرایط دارد .

2-    امام علیه السلام در این روایت اشاره به کسانی دارند که جمع شده اند و در صورتی که پنج نفر باشند نماز جمعه بخوانند. اما نفرموده اند که دیگران نیز در این نماز شرکت کنند . به بیانی دیگر اکتفا به اقامه نماز جمعه برای این افراد بدون اینکه از وظیفه دیگران در این زمینه صحبت شود، به اطلاق مقامی ظهور در نفی وجوب از دیگران دارد .

3-    سیره متصل به امام معصوم علیه السلام و همچنین اصحاب ائمه علیهم السلام لازم نداستن شرکت در چنین نماز جمعه هایی است .

صحیحه زراره :

عَنْهُ ( ای الحسین بن سعید ) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)  عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ‏ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ.[23]

در این روایت زراره می گوید: امام علیه السلام ما را حث بر نماز جمعه کرد و حث ظهور در وجوب دارد.

اما با این حال با نگاه به کتب لغت و موارد استعمال به این نتیجه می رسیم، حث دال بر وجوب نیست .

ابن فارس در معجم مقاییس اللغه حث را این گونه معنا می کند: " حث‏ الحاء و الثاء أصلان: أحدهما الحضُّ على الشى‏ء،"[24] ابن منظور در لسان العرب نیز حث را به معنای حض می داند و می گوید: " و حَثْحَثَه‏ كحَثَّه‏، و حَثَّثَه‏ أَي حَضَّه‏"[25] فیومی در مصباح المنیر حث، حض و تحریض را به یک معنا می داند:"حَثَثْتُ‏: الإِنْسَانَ عَلَى الشَّي‏ءِ (حَثّاً) منْ بَابِ قَتَلَ و حَرَّضْتُهُ عَلَيْهِ بمَعْنًى‏"[26]"حَضَّهُ‏: عَلَى الأَمْر (حَضًّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ حَمَلَهُ عَلَيهِ"[27]

حث، حض، و تحریض همگی به یک معناست که همان تحریض و تشویق در فارسی است. یعنی به انجام کاری تاکید فراوان شود. اما آیا این کار مستحب است یا واجب، تحریض بر عمل، مثبت وجوب نیست. به بیانی دیگر حث ایجاد انگیزه بر انجام یک عمل و تاکید بر انجام آن عمل است، حال اگر آن عمل واجب باشد حث آن را تبدیل به واجب موکد می کند و اگر مستحب باشد حض بر عمل موجب استحباب موکد بودن آن عمل است. در نتیجه صرف حض حث و تحریض بر عمل نه وجوب و نه استحباب را نمی رساند بلکه باید برای استفاده وجوب یا استحباب به ادله دیگر رجوع کرد.

با دقت در مجموع این روایات به خصوص روایت فضل بن عبد الملک احتمال وجوب شرکت در نماز جمعه ای که به صورت غیر علنی انجام می شود، منتفی است. هر چند می توان از اطلاق مقامی این روایات، اجزای نماز جمعه با این شرائط را از نماز ظهر به دست آورد. زیرا اگر با انجام نماز جمعه وظیفه صلاتی روز جمعه ساقط نمی شد باید امام علیه السلام بیان می نمود، به خصوص با توجه به حکم نماز جمعه در حال تمکن امام معصوم علیه السلام، که در آن صورت این نماز جمعه قطعا مجزی از ظهر است، حال که امام علیه السلام امر به انجام نماز ظهر در کنار نماز جمعه نفرموده اند از سکوت به عدم لزوم انجام نماز ظهر و در نتیجه اجزای نماز جمعه از نماز ظهر می رسیم.

در نتیجه می توان گفت: در زمان غیبت و عدم امکان برگزاری نماز جمعه به صورت علنی و امکان آن به نحو غیر علنی نماز جمعه واجب تخییری است.

نماز جمعه در زمان غیبت و با وجود فقیه یا حاکم عادل مبسوط الید

با غیبت کبری و محروم شدن از ظهور امام معصوم علیه السلام آیا نماز جمعه که به عنوان یکی از نماد های اجتماعی سیاسی اسلام شناخته می شود، تعطیل می شود یا برقراری نماز جمعه به اشخاص خاصی واگذار شده و این واجب الهی تعطیل نخواهد شد ؟ از زاویه دیگر این مطلب باید روشن شود که آیا نماز جمعه تنها از شؤون اما معصوم علیه السلام و منصوبین خاص از طرف ایشان برای نماز جمعه یا کاری اعم از نماز جمعه مثل ولایت که نماز جمعه را نیز شامل است، می باشد، یا یکی از شؤون منصوبین عام و فقها نیز برگزاری نماز جمعه است ؟ یا اصلا نماز جمعه در درجه اول از شؤون حاکم اسلامی است که در زمان حضور تنها حاکم به حق امام معصوم علیه السلام است و در زمان غیبت اگر حاکمی عادل به حکومت برسد نماز جمعه از شؤون اوست و اگر در زمان غیبت حاکمی عادل نبود نماز جمعه ساقط است؟ و یا در زمان غیبت درست است در درجه اول نماز جمعه از شؤون حاکم است اما با فرض نبود حاکم عادل این شأن به نحو وجوب یا جواز به فقها منتقل می شود؟ این صور مختلف در مسأله وجود دارد که باید زوایای مختلف از این جهات روشن شود.

معنای امام در روایات نماز جمعه

در روایاتی می بینیم یکی از کسانی که نماز جمعه به واسطه آنها تشکیل می شود امام است.

صحیحه زراره :

" علِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ (عمر )ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ. "[28]

"امام باقر علیه السلام می فرمودند: خطبه نماز جمعه و دو رکعتی خواندن بر کمتر از پنج نفر که یکی از آنها امام باشد نیست."

مراد از امام حاکم است

اجماع

شیخ طوسی در خلاف می فرمایند: " وجود الامام شرط في صحة الجمعة " و برای این مطلب به اجماع استناد می کنند و می فرمایند:

"دليلنا: انه لا خلاف انها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن امام و لا أمره دليل. فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى و في كتبكم انه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلي بهم. و أيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الإمام أو أمره‌ و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و المدعي حقا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام. و أيضا فإنه إجماع، فإن من عهد النبي صلى الله عليه و آله الى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء و الأمراء، و من ولي الصلاة، فعلم ان ذلك إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعية لصلاها كذلك."[29]

ایشان غیر از تمسک به روایت محمد بن مسلم که در قسمت بعد آن را بررسی خواهیم کرد، دو دلیل دیگر بر اشتراط امام معصوم علیه السلام در انعقاد نماز جمعه اقامه می کنند:

  1. اجماع بر انعقاد نماز جمعه به واسطه امام علیه السلام یا منصوب از طرف امام علیه السلام و عدم دلیل بر انعقاد نماز جمعه به واسطه غیر امام علیه السلام
  2. اجماع اهل امصار بر اشتراط امام در نماز جمعه به واسطه این که نماز جمعه فقط به واسطه امراء و خلفاء اقامه می شده است.

هر چند شیخ طوسی اجماع دوم را برای اثبات اشتراط امام معصوم علیه السلام نقل می کنند، اما این اجماع مثبت اشتراط حاکم در نماز جمعه است و به قرینه تسالم این اجماع مختص به حاکم عادل می شود؛ حال امام معصوم علیه السلام باشد یا در زمان غیبت حاکمی عادل منصب حکومت را به دست داشته باشد.

البته اجماعی که شیخ طوسی ادعا می کنند، اشبه به سیره عقلاء و سیره متشرعه است. زیرا ایشان نه تنها به عمل خارجی تمسک می کنند بلکه اقامه نماز جمعه به واسطه امراء و عدم اقامه آن به واسطه اهل قری را دال بر اشتراط امام می دانند که این تنها تمسک به سیره است.

روایات

از سه روایت می توان استظهار کرد که مراد از امام در ادله نماز جمعه حاکم اسلامی است.

صحیحه محمد بن مسلم :

" مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ  وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ"[30]

" امام باقر علیه السلام فرمودند: نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمین واجب است و بر کمتر از آنها واجب نیست یکی از آنها امام، قاضی امام، مدعی حق، دو شاهد و کسی که مجری حدود نزد امام است ."

سند روایت :

تمام اشخاص موجود در این سند غیر از حکم بن مسکین مسلما ثقه امامی هستند، حکم بن مسکین نیز به علت روایت ابن ابی عمیر و بزنطی از او توثیق می شود.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورا.....[31]

علي بن إبراهيم عن أبيه عن  ابن أبي عمير عن  الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال قال لي أبو عبد الله علیه السلام[32]

الحسين بن سعيد عن  ابن أبي عمير عن  الحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت ل أبي عبد الله علیه السلام... قال[33]

مدلول روایت :

در این روایت به قرینه این که امام در کنار قاضی مجری حدود و سایر اشخاصی که ارتباط با حکومت دارند قرار گرفته، مراد از امام حاکم است.

موثقه طلحه بن زید :

"أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ يُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ"‌[34] ( امیر مومنان علی علیه السلام فرمودند: نماز جمعه فقط در شهری که در آن حدود اقامه می شود وجود دارد. )

سند روایت:

احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی یا احمد بن محمد بن خالد و محمد بن یحیی الخزاز ثقه هستند، اما طلحه بن زید نیاز به بررسی دارد.

نجاشی در ترجمه او می نویسد:

" طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي و يقال الخزري عامي روى عن جعفر بن محمد عليه السلام. ذكره أصحاب الرجال. له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم‏" [35]

نجاشی طلحه بن زید را عامی می داند و او را توثیق نمی کند اما در مقابل شیخ طوسی در رجال کتب طلحه بن زید را معتمد می دانند و می فرمایند:

"طلحة بن زيد له كتاب و هو عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد. أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد. و أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن حميد عن أبي محمد القاسم بن إسماعيل القرشي عن طلحة بن زيد."[36]

از طرف دیگر صفوان از طلحه بن زید روایت نقل می کند:

  1. الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَد[37]
  2. وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَضْرِبُهُ وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكِيَّة…..[38]
  3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْفِيهِ فَيَضْرِبُهُ وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُم‏[39]

از مجموع این قراثن می توان طلحه بن زید را توثیق کرد. هر چند اثبات وثاقت از کلام نجاشی نیز بعید نیست زیرا ایشان می فرمایند:"له کتاب یرویه جماعه " و روایت کتاب او به واسطه جماعتی صغرای اکثار اجلا را ثابت می کند . پس این روایت به خاطر عامی بودن طلحه بن زید موثقه به حساب می آید.

مدلول روایت :

مطابق این روایت نماز جمعه در شهری که حکومت اسلامی وجود ندارد و اقامه حدود نمی شود، وجود ندارد که مراد از نفی جمعه، نفی شرعیت جمعه در چنین شهری است.

موثقه حفص بن غیاث :

مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ‌[40]

سند روایت:

محمدبن احمدبن یحیی بن عمران اشعری، احمدبن محمدبن خالد برقی و محمدبن خالد برقی امامی ثقه هستند. حفص بن غیاث نیز هر چند عامی است اما قابل توثیق است زیرا شیخ طوسی در فهرست در ترجمه حفص بن غیاث می نویسند:

"حفص بن غياث القاضي عامي المذهب. له كتاب معتمد. أخبرنا به عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و الحميري عن محمد بن الوليد عن محمد بن حفص عن أبيه حفص ابن غياث."[41]

شیخ طوسی می فرمایند کتاب حفص بن غیاث معتمد است و اعتماد به کتاب نشانگر وثاقت نویسند کتاب است. شیخ طوسی در عده نیز اجماع بر عمل به روایات حفص بن غیاث را نقل می کنند و می فرمایند:

"و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص‏ بن‏ غياث‏ ، و غياث بن كلوب و نوح بن دراج ، و السكوني ، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‏السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه."[42]

مدلول روایت:

طبق این روایت اهل قری نماز جمعه ندارند که ظاهر از نفی نماز جمعه، نفی شرعیت نماز جمعه است. به قرینه روایت طلحه بن زید و محمد بن مسلم تنها وجهی که برای نفی شرعیت نماز جمعه در قریه ها متصور است، نبود حاکم یا منصوب از طرف حاکم در قری می باشد.

در نتیجه این روایات نماز جمعه را منحصر در حاکم و منصوبین از طرف حاکم می کند و اگر حاکمی وجود نداشت، نماز جمعه شرعیت ندارد. بله به تسالم فقها و ضرورت فقه قطعا حاکم غیر عادل چنین شأنی را ندارد.

جواب به روایات

اما اثبات انحصار به واسطه این روایات صحیح نیست.

جواب به اجماع و سیره

همانگونه که در بیان کلام شیخ طوسی در خلاف بیان شد، اجماع در کلام ایشان به دو وجه رجوع می کند و تنها وجه دوم طبق بیانی که اضافه شد می تواند دلیل بر اعتبار حاکم در اقامه نماز جمعه باشد. این بیان نیز در نهایت به سیره رجوع کرد و باید سیره را جواب داد.

تقریب سیره

از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نماز جمعه را تنها امراء و خلفاء برگزار می کرده اند و اهل قری نماز جمعه را در قریه های خود اقامه نمی کرده اند. این سیره به ضمیمه عدم ردع از شارع مثبت اشتراط حاکم در اقامه نماز جمعه است و بدون حاکم یا منصوب از طرف حاکم نماز جمعه منعقد نمی شود.

جواب به سیره

صرف ادعای سیره ای که از کلام شیخ طوسی در خلاف استفاده می شود، نمی تواند مثبت شرطیت حاکم در انعقاد نماز جمعه باشد؛ زیرا

  1. در سیره احراز امضا شرط است و احتمال در ردع نیز مانع احراز امضاست. با وجود روایاتی که بیان شد احتمال ردع حتی با در نظر گرفتن تناسب بین رادع و مردوع احتمال ضعیفی نیست. به خصوص روایت زراره که تعبیر به حثنا دارد و نشانگر تحریض و تاکیدی خاص بر اقامه نماز جمعه بدون حاکم دارد.
  2. سیره ای که ایشان ادعا می کنند، تنها مثبت عدم وجوب نماز جمعه در صورت عدم حضور حاکم است. زیرا اقامه نکردن نماز جمعه به واسطه اهل قری حتی با فرض احراز امضای این سیره – که بعید هم نیست – تنها ثابت می کند، عمل اهل قری عمل صحیحی است و ترک نماز جمعه در این فرض اشکالی ندارد. اما آیا ترک نماز جمعه به خاطر جواز ترک است یا به خاطر نبود شرط صحت نماز جمعه  که همان حاکم است ؟ سیره ناظر به آن نیست.

به بیان دیگر وجود حاکم یا شرط وجوب است یا شرط صحت نماز جمعه . به این دلیل که سیره دلیلی لبی است باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد و قدر متیقن جواز ترک نماز جمعه است نه عدم صحت نماز جمعه.

محقق بروجردی در البدر الزاهر بر این سیره تاکید می کنند و با بیانی دیگر می خواهند به
آن تمسک کنند. ایشان می فرمایند:

"اعلم أنّ ها هنا نكتة تاريخية تكون بمنزلة القرينة المتصلة للأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام فيجب التوجه إليها في فهم مفاد الأخبار، و هي أنّه لا ريب في أنّ‌ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان بنفسه يقيم الجمعة و يعقدها، و بعده أيضا ما أقامها إلا الخلفاء و الأمراء و من ولي الصلاة من قبلهم، حتى وصلت النوبة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام فكان هو أيضا كذلك، و كان من سيرتهم جميعا تعيين أشخاص معينة لإمامة الجمعة في البلدان و إن كان الغالب تعيين الحكام لها، فكان عقدها و إقامتها من مناصبهم الخاصة و لم يعهد في عهدهم إقامة شخص آخر لها، بدون إذنهم حتى في عصر خلافة على عليه السلام و هكذا كان سيرة الخلفاء غير الراشدين من الأموية و العباسية، فكان ينظر و يرى كل واحد من آحاد المسلمين أنه كلما أقبل يوم الجمعة حضر الخليفة بنفسه أو نائبه لإقامتها و اجتمع الناس و سعوا إليها و لم يروا قط أحدا يعقدها باختياره. فهذه السيرة و الطريقة كانت مشهودة للمسلمين مركوزة في أذهانهم حتى لأصحاب أئمتنا عليهم السلام، فالأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام قد ألقيت إلى أشخاص قد شهدوا هذه الطريقة من الخلفاء و عمّالهم و من الناس في الجمعات و ارتكزت هذه الطريقة في أذهانهم من الصغر، و قد استمر سيرة السلاطين بعد الخلفاء أيضا على إقامة الجمعة بأنفسهم و على نصب أشخاص خاصة لها، حتى إنّ السلطان إسماعيل الصفوي قد مال إلى إقامتها في قبال العثمانية و كانت الصفوية يعينون أشخاصا خاصة لإقامة الجمعة في البلدان، و كان إقامة الجمعة من المناصب المفوضة من قبلهم، و هكذا كان سيرة القاجارية، و لأجل ذلك كان في كل بلد شخص خاص ملقبا بلقب إمام الجمعة. و الحاصل أنّ إقامة الجمعة و إمامتها منذ عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلى زماننا هذا كانت من مناصب سلطان المسلمين و من بيده أزمّة أمورهم أو المنصوبين من قبلهم."[43]

مدعای ایشان این است که وجود این سیره قرینه ای متصل است که فهم از امام را در روایات نماز جمعه مشخص می کند. در حقیقت ایشان نمی خواهند به صرف سیره تمسک کنند، بلکه سیره را قرینه ای بر مراد از امام در روایات می دانند.

با این بیان ایشان اشکالاتی که به سیره شد مرتفع می شود. اما باز هم اشکال دیگری متوجه به این استدلال است. سیره زمانی می تواند مشخص کننده مراد و در حقیقت نشان دهنده فضای عرف زمان صدور باشد، که دلیلی در مقابل و بر خلاف مقتضای سیره وجود نداشته باشد. در بحث ما با توجه به روایاتی که بیان شد، اهل قری نه تنها می توانند اقامه جمعه کنند، بلکه بر این کار از ناحیه امام معصوم علیه السلام حث و تحریض صورت گرفته است. تحریض بر عملی که مخالف با سیره است، نشانگر عدم صحت تمسک به سیره در فهم مراد از امام است.

در نتیجه سیره به هیچ یک از این دو بیان نمی تواند مثبت اراده حاکم از امام باشد.

جواب به صحیحه محمد بن مسلم

ظاهر این صحیحه لزوم اجتماع این هفت نفر برای اقامه نماز جمعه است و اگر تمام این هفت نفر - امام، قاضی امام، مدعی حق، شاهدان، و مجری حدود- حضور نداشته باشند، نماز جمعه منعقد نمی شود و این خلاف ضرورت فقه است.  بله می توان با توجه به این ضرورت روایت را این گونه معنا کرد: امام یا قاضی امام و یا یکی از این اشخاصی که در دستگاه حکومت هستند، باید نماز جمعه را برگزار کنند. اما به این معنا نیز اشکال دیگری متوجه می شود: این اشخاص چه خصوصیتی دارند؟ اگر نماز جمعه از شؤون حاکم باشد، حاکم می تواند، اشخاص دیگری را که هیچ یک از این مناصب را ندارند، به عنوان امام جمعه منصوب کند.

با توجه به این اشکال دیگر نمی توان به این صحیحه تمسک کرد.

جواب به موثقه طلحه بن زید

این روایت نیز قابل عمل نیست زیرا چندین اشکال متوجه آن است .

  1. این روایت با روایاتی که امر به نماز جمعه نسبت به اهل قری دارد، تعارض دارد. زیرا در آن روایات صحیحه نماز جمعه توسط اهل قری جایز شمرده شده و به آن ترغیب شده است و موثقه طلحه بن زید نماز جمعه را برای اهل قری صحیح نمی داند در نتیجه باید توجیهی در موثقه اعمال کرد و لا جمعه را حمل بر نفی وجوب کرد نه نفی صحت نماز جمعه . در نتیجه نماز جمعه از اهل قری در صورت نبود حاکم یا منصوب از طرف حاکم، صحیح است هر چند بر آنها واجب نیست.
  2. اگر جمع عرفی که بیان شد، مورد پذیرش نباشد، باید در مقام ترجیح روایات مجوزه را مقدم کرد. زیرا موثقه طلحه بن زید موافق اکثر عامه است و صحاح متقدم مخالف عامه است. و یکی از مرجحات اخذ به مخالف عامه است.

شیخ طوسی در استبصار نیز بعد از نقل این روایت، آن را حمل بر تقیه می کنند و می فرمایند:

"فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ التَّقِيَّةُ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ"[44]

در خلاف نیز ایشان در مقام نقل از عامه در ارتباط با شرطیت امام از عامه این گونه نقل می کنند:

"من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح، و به قال الأوزاعي، و أبو حنيفة.و قال محمد: ان مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة.و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة.و قال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام، و لا أمر الامام، و متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير اذنه جاز، و به قال مالك و أحمد."[45]

بنابر نقل شیخ طوسی، فتوای اشتراط امام در صحت نماز جمعه فتوای ابو حنیفه است و مسلم است ابو حنیفه از کسانی است که تقیه از او صورت می گرفته است. امام نیز در کلام عامه به معنای حاکم و همان خلیفه است و کس دیگری را آنها به عنوان امام نمی شناسند.

  1. می توان به بیانی روایت طلحه بن زید را از حجیت ساقط دانست و نوبت را به تعارض و نحوه حل تعارض نداد. مطابق کلام شیخ طوسی در عده [46] اگر در امامیه روایت و حتی فتوایی وجود داشته باشد روایات غیر امامی به اجماع طائفه از درجه اعتبار ساقط است. با توجه به روایات صحاحی که نماز جمعه را برای اهل قری صحیح می دانست، وجود روایت امامی در این زمینه مسلم است و روایت طلحه بن زید به اجماع منقول شیخ طوسی از درجه اعتبار ساقط است.

جواب به موثقه حفص بن غیاث

تمام بیاناتی که در جواب به موثقه طلحه بن زید بیان شد، در جواب به موثقه حفص بن غیاث نیز جاری است.

البته شیخ طوسی در استبصار جواب دیگری را مطرح می کنند که قابل تامل است. ایشان می فرمایند:

"وَ كَذَلِكَ ‌مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ‌ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً التَّقِيَّةُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنَى مَنْ بَعُدَتْ قَرْيَتُهُ عَنِ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْعَدَدُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ وَ لَا حَصَلَتْ فِيهِمْ شَرَائِطُهُم‏"[47]

ایشان این روایت را حمل بر صورتی می کنند که هیچ یک از شرائط اقامه نماز جمعه در اهل قری وجود نداشته باشد. اما همانگونه که واضح این حملی تبرعی است و هیچ شاهدی بر آن وجود ندارد و شاید به این خاطر که این روایت در نظر ایشان قابل عمل نبوده است با توجه به قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" روایت را توجیه کرده اند، تا نوبت به طرح نرسد. اما با تمام این اوصاف این حمل، حملی تبرعی است که شاهدی بر آن وجود ندارد.

در نتیجه مراد از امام در روایات نماز جمعه، نمی تواند حاکم باشد.

مختار

مختار در صور مختلف را جداگانه بیان می کنیم .

نماز جمعه با وجود حاکم عادل

با نگاه به مجموع ادله به این نتیجه می رسیم که نماز جمعه در زمان غیبت و با امکان اقامه آن به نحو علنی فی نفسه واجب عینی است. زیرا ظهور صحیحه محمد بن مسلم در اشتراط حاکم یا منصوب از طرف حاکم در وجوب نماز جمعه در صورت وجود حاکم عادل قابل انکار نیست. سیره نیز در شناخت مفهوم امام از روایات بی تاثیر نیست . هر چند از صحیحه محمد بن مسلم و سیره بیش از وجوب در صورت اقامه نماز جمعه به واسطه حاکم یا منصوب از طرف او استفاده نمی شود و نمی توان شرط صحت را حاکم تصویر کرد.

اما با این حال اجماعات متعددی از فقها نقل شده است که شرکت در نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست .  شهید ثانی در این زمینه می فرمایند:

"و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة، فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة"[48]

ایشان با توجه به اجماعات عدیده - که به نظر صحیح می آید- شرکت در نماز جمعه در زمان غیبت را واجب عینی نمی دانند . اما با این حال تمسک به چنین اجماعی صحیح نیست . زیرا اجماعی که حجت است، اجماع قدماست نه متاخرین و بعد از زمان امیر المومنین علیه السلام تا زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تمام حکومت ها حکومت جور بوده اند و بعد از آنها نیز حکومت شیعی و عادلی تا سالها تحقق نداشته است و نمی توان اجماع قدما در چنین عصری را مثبت عدم جواز دانست . با توجه به تمام بیانات گذشته نیز نماز جمعه از شؤون حاکم دانسته شد . با مجموع این قرائن وجوب عینی شرکت در نماز جمعه بعید نیست هر چند مخالفت با اجماع نیز ممکن نیست در نتیجه تنها می توان قائل به احتیاط وجوبی در نماز جمعه شد.

نماز جمعه در قری

اگر در شهر یا روستایی منصوبی از طرف حاکم وجود نداشت و سایر شرائط وجوب نماز جمعه مثل مسافت تا محل اقامه نماز جمعه وجود نداشت. اقامه نماز جمعه با امام جماعتی که به شرائط و احکام نماز جمعه واقف است، صحیح است. اما با این حال این نماز جمعه واجب عینی نیست و تنها واجبی تخییری است .

دلیل این مطلب علاوه بر تمام صحاحی که نماز جمعه را برای اهل قری صحیح می داند و بیان شد، خصوص صحیحه فضل بن عبد الملک است .

عَنْهُ( ای الحسین بن سعید ) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ‏ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوْا أَرْبَعَ‏ رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَةَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ.[49]

در این صحیحه به صرف وجود من یخطب نماز جمعه صحیح شمرده شده است و مراد از من یخطب کسی است که قدرت بر ادای خطبه دارد که به الغای خصوصیت کسی که به تمام شرائط نماز جمعه واقف است و می تواند آنها را عملی کند. این روایات با توجه به سیره قطعی مسلمین و مفاد مضمونی این روایات که به آنها اشاره شد، دال بر وجوب عینی نیستند.

 

 

 


[1] وسائل الشيعة ؛ ج‏7 ؛ ص301 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص‏ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِيضَةً وَاجِبَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[2] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَتَى‏ الْجُمُعَةَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص427

[3] وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ مَا مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ‏ إِلَى‏ الْجُمُعَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ‏جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَ قَالَ ع مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّمَا صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ. الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 367

[4] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص يُقَالُ لَهُ‏ قُلَيْبٌ‏ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَهَيَّأْتُ إِلَى الْحَجِّ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَمَا قُدِّرَ لِي فَقَالَ لَهُ يَا قُلَيْبُ عَلَيْكَ بِالْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاكِينِ. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏3، ص: 237

[5] عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ فُضَيْلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَرَكَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ‏ مُتَوَالِيَةً تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ‏ المحاسن 1 / 85 ح 23

[6] عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ‏ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَةً بِغَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِه‏ المحاسن 1/ 85 ح 22

[7] وسائل الشيعة ؛ ج‏7 ؛ ص302  قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ بِخَاتَمِ النِّفَاقِ.

[8] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ  الكافي ج : 3  ص   419

[9] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.وسائل الشيعة ؛ ج‏7 ؛ ص350

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ تَصْنَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قُلْتُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ كَذَلِكَ أَصْنَعُ أَنَا.

[10] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق. ج‏7 ؛ ص351

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُصَلِّي مَعَ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ هُمْ يُصَلُّونَ فِي الْوَقْتِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ صَلُّوا مَعَهُمْ فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِمْ فَقَالَ زُرَارَةُ مَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا بِتَأْوِيلٍ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ قُمْ حَتَّى نَسْمَعَ مِنْهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ- (إِنَّ حُمْرَانَ أَخْبَرَنَا عَنْكَ)[10] أَنَّكَ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا كَانَ (عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ)[10] صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا يُصَلِّي مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْن‏

[11] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏3 ؛ ص238   الْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ. 2. عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوْا أَرْبَعَ‏ رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَةَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏3، ص: 239  3. عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ.

[12] الجمعة : 9

[13] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص418

[14] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص419

[15] همان

[16] همان

[17] طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏3 ؛ ص238

[18] طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏3، ص: 239

[19] همان

[20] طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏3، ص: 239

[21] برای نمونه می توان به این روایت اشاره کرد  أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ يُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ‌ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌1، ص: 420

[22] تهذيب‏الأحكام ج : 3  ص :  238

[23] همان

[24] معجم المقاييس اللغة    ج‏2    29

[25] لسان العرب    ج‏2    129

[26] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير    ج‏2    121

[27] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير    ج‏2    140

[28] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 419

[29] الخلاف؛ ج‌1، ص: 626

[30] تهذيب‏الأحكام ج : 3  ص :  21

[31] الكافي ج : 2  ص :  191

[32] الكافي/5/19

[33] التهذيب/2/182

[34] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌1، ص: 420

[35] رجال‏النجاشي/باب‏الطاء/207

[36] فهرست‏الطوسي/باب‏الطاء/باب‏الواحد/256

[37] تهذيب‏الأحكام ج : 6  ص :  255

[38] من‏لايحضره‏الفقيه ج : 4  ص :  68

[39] الكافي ج : 7  ص :  245

[40] الإستبصار ج : 1  ص :  420

[41] فهرست‏الطوسي/باب‏الحاء/باب‏حفص/158

[42] العدة في أصول الفقه ؛ ج‏1 ؛ ص149

[43] البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر ص 16 و 17

[44] الإستبصار ج : 1  ص :  420

[45] الخلاف؛ ج‌1، ص: 626

[46] العدة في أصول الفقه ؛ ج‏1 ؛ ص149"و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص‏ بن‏ غياث‏ ، و غياث بن كلوب و نوح بن دراج ، و السكوني ، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‏السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه."

[47] الإستبصار ج : 1  ص :  420

[48] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌1، ص: 665

[49] طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏3، ص: 239

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج