متعه کردن زن سنی PDF چاپ پست الکترونیکی

 

چکیده

بررسی حکم نکاح متعه زن سنی موضوع بحث این مقاله است. اشکال عمده آن است که به سبب عدم صدور قصد انشاء از زن سنی در هنگام استعمال عقد متعه، ازدواج موقت با او دچار اشکال می‌شود علاوه بر اینه روایاتی در مقام هست که از دید منکرین جواز نکاح متعه زن سنی دلالت بر عدم جواز می‌کنند. البته در مقاب روایتی است که برخی به آن استدلال کرده‌اند تا جواز متعه زن سنی را اثبات کنند.

در این مقاله بعد از تأسیس اصل در این حصه از نکاح و اثبات آنکه مقتضای اصل جواز است، به بررسی ادله مجوزین و منکرین جواز این عقد می‌پردازیم و بعد از نقد ادله هر دو طرف، حکم در مسئله را مقتضای اصل می‌دانیم. البته در یک صورت که علم زن سنی به فساد نکاح موقت در مذهب او باشد، اشکالی لازم می‌آید که درصدد پاسخ‌گویی به آن نیز هستیم.

مقدمه

غریزه شهوت از جمله غرائز خدادادی است که اگر انسان از آن درست بهره بگیرد و تابع احکام عقل و شرع باشد، می‌تواند از آن در مسیر تکامل خود استفاده کند.

راه‌کار دین اسلام برای جهت‌دهی غریزه، ازدواج است که بر دو قِسم است: عقد دائم و عقد موقّت؛ عقد دائم آن است که مدّت زناشوئى محدود نباشد و زنى را که به این قِسم عقد مى‌کند «دائمه» مى گویند. اما عقد موقّت آن است که مدّت زناشوئى در آن معیّن شود، مثلًا زن را به مدّت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند و زنى را که به این قِسم عقد کند «منقطعه» مى‏نامند.

اسلام به عنوان کامل ترین دین در کنار پاسخ گویی به غریزۀ جنسی به طور دائم، راه حل موقت و قانونمند آن را نیز ارائه نموده است. قرآن درباره این ازدواج می فرماید: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ؛ و اگر زنى را متعه كرديد- يعنى با او قرارداد كرديد در فلان مدت از او كام گرفته و فلان مقدار اجرت (به او) بدهيد،- واجب است اجرتشان را بپردازيد، و بعد از معين شدن مهر، اگر به كمتر يا زيادتر توافق كنيد گناهى بر شما نيست، كه خدا دانايى فرزانه است.

روایات زیادی بر استحباب متعه دلالت دارد. به عنوان مثال امام صادق (ع) می فرمایند: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص؛ ازدواج موقت امری است که آیه قرآن درباره (حلیت آن) نازل شده است و سنت پیامبر نیز بر آن جاری بوده است.

اتفاق عموم علماى اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده و به آن عمل می‌شده است ولی اهل سنت معتقدند که این حکم بعداً نسخ شده و این عمل حرام شده است که البته به نظر می‌رسد دلیل این دیدگاه توجیه کلام عمر بن خطاب باشد: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه وأنا احرّمهما واعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحجّ».

بحث این مقاله آن است که آیا نکاح موقت با زن سنی که مذهب او مخالف با این نوع نکاح است، جایز می‌باشد؟ شبهه مسئله در آن است که عقد نکاح نوعی انشاء و ایجاد علقه زوجیت توسط طرفین عقد است و آیا عقد زنی که مذهب او نکاح موقت را قبول ندارد، درست است و این زن می‌تواند به عنوان یک طرف عقد این علقه را ایجاد کند؟

 

 

دیدگاه فقهاء درباره حکم متعه زن سنی

از کلمات مرحوم شیخ صدوق در مقنع استفاده می‌شود که نکاح متعه با زن سنی جایز نیست، ایشان می‌فرمایند: «و لا تتمتّع إلّا بعارفة، فان لم تكن عارفة فاعرض عليها، فان قبلت فتزوّجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها»[1].

مرحوم شیخ طوسی در دو کتاب تهذیب و استبصار روایاتی ذکر می‌کند که مفاد آن انحصار جواز متعه به عارفه است که این مطلب از عنوان باب نیز قابل استفاده است[2].

تنقیح محل بحث از حکم متعه زن سنی

در این مقاله درصدد آن هستیم که حکم این مسئله را فارغ از جهات و شرایط دیگر نکاح موقت بررسی کنیم به این معنا که اگر به فرض تمام شرایط نکاح موقت اعم از بکارگیری الفاظ عقد، ذکر أجل عقد و ... فراهم باشد، آیا نکاح زن سنی درست است و مخالفه بودن او مانعی برای صحت عقد نکاح هست یا نه؟

برای این مسئله چند صورت متصور است:

الف) گاهی زن سنی مسأله را نمی‌داند و مرد شیعی به او می‌گوید که عقد متعه جایز است و آن زن نیز بدون علم به حرمت این عقد نزد فقهای اهل سنت، حاضر به اجرای عقد متعه می‌شود.

ب) ممکن است که مرد به نحوی زن سنی را نسبت به مشروعیت متعه قانع کند.

به نظر می‌رسد در این دو صورت مانعی برای صحت عقد نباشد چون در این فرض با اعتقاد به جواز عقد متعه، با بیان الفاظ عقد درصدد انشاء و ایجاد علقه زوجیت است ولی شاید این اشکال مطرح شود که برخی روایات فقط عقد متعه با زن مؤمنه و عارفه را جایز می‌شمارند و از این جهت عقد با زن سنی حتی در فرض مذکور صحیح نیست. برای بررسی این اشکال باید این روایات را بررسی کنیم که این قسمت از مباحث آتی این تحقیق می‌باشد.

ج) اگر زن سنی علم داشته باشد که فقهای اهل سنت جواز متعه را قبول ندارد و مباشرت با عقد نکاح موقت را در حکم زنا بداند.

این فرض مشکلی بیشتر از دو فرض قبل دارد و شبهه عدم قصد انشاء و ایجاد علقه زوجیت با اجرای صیغه عقد موقت را دارد.

تأسیس اصل

قبل از بیان ادله مسئله باید مقتضای قواعد اولیه را بررسی کرد و به عبارت دیگر تأسیس اصل کرد تا در صورت اجمال یا فقد دلیل به آن اصل رجوع کرد.

به نظر اصولیون معانی الفاظ معاملات مستحدثه نیست و شارع همان معاملات نزد عرفی را امضاء کرده است. نهایت امر آن است که در برخی موارد قیود و شروطی را به معنای عرفی اضافه یا از آن کاسته است[3]. البته اگر شارع از معامله‌ای عرفی نهی کند، به معنای عدم امضاء آن و به تبع فساد آن معامله است ولی اصل و قاعده کلی آن است که در معاملات هر گاه شارع قرینه‌ای برخلاف معامله معهود نزد عرف نصب نکرد، آن معامله صحیح باشد.

در عقد نکاح نیز شارع اصل این عقد را امضاء کرده و قیود و شروطی از جمله اجرای صیغه مخصوصه عقد و ... برای آن بیان کرده است و نیز برخی از حصص این عقد را (مانند ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک و ...) امضاء نکرده است ولی هر گاه شک در تخصیص حصه‌ای از عقد نکاح باشد، اصل آن است که آن از آن قاعده عام مخصَّص نیست و بر صحت خود باقی است. البته این نکته نیز لازم به ذکر است که این قاعده و استثناء آن به شکل یک خطاب با استثنای متصل در ادله شرعی ذکر نشده تا اشکال شود که در صورت شک در تخصیص، عام نمی‌تواند مرجع باشد.

بنابراین اگر در نکاح موقت زن سنی جمیع شرایط مذکور و معتبر نزد شارع رعایت شود، ازدواج شرعی محقق می‌شود و اثر مطلوب عقد بر آن مترتب می‌شود حتی اگر یکی از طرفین عقد را مشروع نداند زیرا یکی از شرایط شرعی صحت عقد، اعتقاد به صحت شرعی آن نیست. شارع اجرای عقد با صیغه مخصوصه به همراه سایر شرایط معتبره را سبب حصول زوجیت قرار داده و فرض نیز آن است که سبب به شکل کامل محقق شده پس لاجرم مسبب هم محقق می‌شود مگر آن سنی بودن زن نزد شارع خصوصیتی داشته باشد که مانع از حصول زوجیت می‌شود که این مطلب نیاز به قرینه دارد لذا در مباحث آینده ما فحص از این قرینه می‌کنیم و اگر ثابت شد که این قرینه در کلام شارع ذکر شده است این عقد محقق نمی‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که مقتضای قاعده صحت نکاح موقت زن سنی است مگر آنکه قرینه برخلاف آن در کلام شارع اثبات شود.

ادله روایی حکم متعه کردن زن سنی

دلیل قائلین به جواز

قائلین به جواز متعه کردن زن سنی می‌توانند در مقام به روایتی از عبد الرحمن بن کثیر تمسک کنند. هر چند حکم به جواز مقتضای قاعده اولیه است ولی اگر سند و دلالت این روایت ثابت شود علاوه بر آنکه تأییدی بر مقتضای اصل است و جواز شرعی در خصوص این حصه از نکاح می‌باشد، می‌تواند در فرض صحت ادله روایی منکرین جواز این عقد، با آن ادله تعارض کرده و بعد از تساقط متعارضین مرجع که همان اقتضای اصل است، ثابت شود.

مفاد روایت عبد الرحمن بن کثیر که از امام صادق ع نقل کرده، آن است که زنی سراغ عمر رفت و در حالی که امیر المومنین علی ع حاضر بود، به عمر گفت که من زنا کرده‌ام و مرا از این گناه پاک کن. امر دستور داد که او را رجم کنند. امیر المومنین ع از این زن درباره چگونگی زنای او استفسار کرد و او گفت که در بیان دچار عطش شدیدی شدم و از یک اعرابی تقاضای آب کردم. او آب دادن را منوط به تمکین نمود و من ابتدا حاضر به این عمل نشدم ولی بعد از غلبه عطش مجبور به تمکین گردیدم.

ذیل این روایت در منابع فقهی به دو نحوه مختلف نقل شده است که این اختلاف در استفاده حکم نیز موثر است لذا هر یک از دو نقل را جداگانه بررسی می‌کنیم و سپس جمع بین آنها را ذکر می‌کنیم.

نقل روایت عبد الرحمن بن کثیر در کافی

در کتاب شریف کافی چنین نقل شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى‏ عُمَرَ، فَقَالَتْ‏: إِنِّي‏ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام، فَقَالَ: كَيْفَ زَنَيْتِ؟ فَقَالَتْ‏: مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ، فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ، فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً، فَأَبى‏ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي، فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلى‏ نَفْسِي، سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: تَزْوِيجٌ‏ 3» وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ»[4]. «4»

بررسی سند نقل کافی

این روایت از جهت سند مشکل دارد. سند روایت نسبت به علی بن ابراهیم و پدرشان و نیز نوح بن شعیب مشکلی ندارد ولی علی بن الهاشمی در کتب روایی تضعیف شده[5] و نیز عموی ایشان عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی تضعیف شده و به او نسبت داده‌اند که واضع حدیث بوده است[6].

قابل ذکر است که نوح بن شعیب که در حق او گفته شده «أنه كان فقيها عالما صالحا مرضيا» فقط در همین یک مورد از علی بن حسان نقل روایت کرده است.

نقل روایت عبدالرحمن بن کثیر در تهذیب

این روایت در کتاب تهذیب با تفاوتی در ذیل نسبت به نقل کافی ذکر شده است:

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ‏ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى‏ عُمَرَ فَقَالَتْ‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ ع حَاضِراً قَالَ فَقَالَ لَهُ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ كُنْتُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلًا أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِيَ الْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ ع هَذِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لَا عَادِيَةٍ إِلَيْهِ فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ[7].

بررسی سند نقل تهذیب

مرجع ضمیر در ابتدای سند «محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري‏» است که شخصی کثیر الروایة و ثقه در حدیث است هر چند درباره او گفته شده که از ضعفاء نقل روایت می‌کرد و بر مراسیل اعتماد می‌کرده است[8]. مشکل این روایات ارسال آن به دلیل عبارت «عن بعض أصحابنا» می‌باشد.

جمع دلالی بین نقل‌های روایت عبد الرحمن بن کثیر

هر چند این روایت به دو نقل آن سندی ضعیف دارد ولی در این مقام قصد داریم با فراغ از سند، دلالت این روایت را بررسی کنیم.

در ابتدا و به عنوان مقدمه باید گفت بعید است که این دو نقل حاکی از دو واقعه متفاوت باشند بلکه ظاهر آن است که یک واقعه واحده به دو نقل متفاوت ذکر شده است. طبق نقل کافی این زن زنا نکرده بلکه به عقد موقت و در ازای مهریه‌ای به مقدار نوشیدن آب رضایت به ازدواج شرعی داده لذا مستحق حد نیست ولی طبق نقل تهذیب این زن مرتکب زنا شده ولی به واسطه اضطرار به این عمل جهت رهایی از هلاکت نفس، مستوجب حد نیست و به عبارت دیگر این روایت دال بر آن است که زنا در موردی که اضطرار به آن باشد، جایز است.

در کیفیت جمع بین این دو نقل چند بیان ذکر شده که در به آنها اشاره می‌کنیم و سپس نظر خویش را ذکر می‌کنیم.

نظر مرحوم فیض در وافی

به اعتقاد ایشان مقتضای تحقیق آن است که این زن زانیه نیست و عقد موقت صحیح بین او و اعرابی واقع شده است[9]؛ زیرا شرایط نکاح اعم از خلو از زوج، خلو از ولایت ولی، رضایت طرفین، وقوع لفظ دال بر نکاح، ذکر مهریه و نیز ذکر أجل عقد موجود است. در کیفیت ذکر أجل نیز باید گفت ما در مباحث سابق گفتیم که ذکر مرة یا مرتین کافی است و در این مقام نیز اطلاق اقتضای مرة می‌کند و به همین مقدار کافی است و قائم مقام ذکر أجل است.

اشکال: این زن معتقد به حلیت عقد موقت نیست و از تابعین عمر است و گمان می‌کرده که زنا کرده است.

جواب: حد در صورتی واجب است که انسان زنا کند نه وقتی که گمان کرده که زنا کرده است.

ایشان در پایان بحث خویش می‌فرماید که شاید دلیل اینکه یک واقعه واحده به دو نقل بیان شده آن باشد که امیر المومنین ع در جمع قوم، به دلیل تقیه یا مماشات با عمر و اصحاب او وجهی را بیان کرده که طبق نظر و مبنای آنها نیز مسقط حد باشد و حضرت به مقدار عقول آنها برایشان دلیلی ذکر کرده است. این نقل حضرت که در جمع بیان شده توسط مخالفین روایت شد. ولی حضرت در جمع خصوصی به اصحاب خود حقیقت مطلب را بیان کرده‌اند که این عمل زنا نبوده و متعه بود که این بیان نیز از طریق اولاد والا مقامشان نقل شده است[10].

نظر مرحوم مجلسی در مرآة العقول

مرحوم مجلسی بعد از اذعان به اینکه این روایت از نظر سندی ضعیف است، می‌فرمایند شاید مراد و معنای این روایت آن است که اضطرار به این عمل موجب می‌شود که در حکم تزویج باشد البته تزویج حقیقی نیست بلکه تنزیلا در حکم تزویج است. به این معنا که اضطرار نیز همان حکمی (سقوط حد) را دارد که تزویج صحیح دارد و  همانطور که در ظرف عقد صحیح وقاع جایز است در ظرف اضطرار نیز وقاع جایز می‌باشد.

مؤید اینکه این عمل متعه نبوده آن است که زن شوهردار بود که ملعون (عمر) حکم به رجم او کرده است[11] مگر آنکه گفته شود این مورد نیز از اشتباهات مکرر و عدیده او بوده است[12].

صاحب جواهر نیز با این نظریه موافق هستند[13].

نظر نگارنده درباره جمع بین روایات

به نظر می‌رسد که جمع مرحوم مجلسی بین دو نقل از روایت عبد الرحمن بن کثیر درست است و این روایت دال بر آن است که در ظرف اضطرار زنا جایز است. این توجیه که متعه صحیح نیست و زن شوهردار بوده و گرنه عمر حکم به رجم زن نمی‌کرد، نیز قابل قبول به نظر می‌رسد؛ زیرا هر چند عمر اشتباهات عدیده‌ای داشته ولی اگر این مورد نیز از اشتباهات او بود، امیر المومنین ع این مسئله را تذکر می‌دادند که فقط زن شوهردار حکم او در صورت زنا، رجم است و به این وسیله نیز حد رجم را از او دفع می‌کردند ولی این روایت از این جهت اطلاق دارد.

نکته مهم و قابل تأمل در روایت آن است که زن از تابعین عمر بود و نزد او برای اجرای حد آمده لذا متعه نزد او فاسد بوده پس قبل از ارتکاب عمل می‌توان گفت قطعاً صیغه عقد موقت جاری نکرده است مگر اینکه متعه معاطاتی صحیح باشد که صحت این نکاح نیز مخالف با اجماع و نص است[14]. برخی از قائلین به نکاح معاطاتی به همین روایت عبد الرحمن بن کثیر تمسک کرده‌اند که توجیه این روایت و عدم دلالت آن بر مدعای مذکور تبیین شد.

نتیجه بحث از روایت عبدالرحمن بن کثیر

این روایت بر فرض صحت سند دال بر جواز زنا در فرض اضطرار است و نفیاً یا اثباتاً ناظر به متعه کردن زن سنی نیست.

دلیل منکرین جواز متعه زن سنی

منکرین جواز برای اثبات مدعای خویش به دو روایت می‌توانند تمسک کنند. در صورت صحت این روایات که برخلاف مقتضای قاعده اولیه هستند، قرینه بر عدم امضای این حصه از عقد نکاح اثبات می‌شود هر چند سایر شرایط معتبر در عقد نکاح موجود باشد.

روایت محمد بن الفیض

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا ... الخبر[15].

بحث سندی

‌در این روایت داود بن اسحاق أبو سلیمان الجبلی و نیز محمد بن الفیض التیمی قرار دارد که در کتب روایی توثیقی برای آنها ذکر نشده[16] و هیچ گونه قرائن و شواهدی بر وثاقت آنها وجود ندارد لذا سند این روایت قابل مناقشه است.

بحث دلالی

ظاهر روایت آن است که متعه با فقط عارفه به حق صحیح است و امام ع در جواب سوال راوی از حکم زنی غیر عارفه می‌فرمایند: «فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا» که به دو صورت می‌توان این جواب را معنا کرد:

1. مذهب حقه تشیع را بر او عرضه بدار و از او درخواست کن که به این مذهب درآید. اگر قبول کرد و عارفه شد، می‌توانی او را متعه کنی و اگر نپذیرفت او را رها کن.

2. حلیت متعه را با دلیل بر او عرضه کن و به او بقبولان که متعه مانند زنا نیست و نوعی ازدواج شرعی است که شارع آن را تجویز کرده و در زمان رسول خدا ص نیز این عمل انجام می‌شده و بزرگانی از جمله ابن عباس و ابن مسعود معتقد به حلیت آن بوده‌اند. امیر المومنین علی ع این عمل را انجام داده است و اهل بیت پیامبر ص که ایشان بنابر حدیث ثقلین دستور به متابعت از ایشان داده شده، قائل به حلیت متعه هستند، اگر او از این نحوه بیانات قانع شد و جواز آن را پذیرفت، متعه او جایز است و در غیر این صورت رهایش کن.

اگر روایت را به نحو دوم معنا کنیم، لازمه‌اش آن است که عارفه شدن و مؤمنه بودن شرط نیست بلکه به همین مقدار که معتقد به جواز متعه شود برای صحت متعه او کافی است.

روايت مرسله صدوق‌

مرحوم صدوق در من «لایحضره الفقیه» به نحو مرسل می‌فرمایند: « وَ- قَالَ الرِّضَا ع‏ الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُ‏ إِلَّا لِمَنْ‏ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا.»[17]

بررسی سند

برخی مرسلات صدوق که به نحو جزمی به امام ع اسناد می‌دهند و می‌فرمایند «قال المعصوم ع» را حجت می‌دانند. ولی برخی حجیت مرسلات صدوق را حتی در فرضی که ایشان به نحو جزمی و با عبارت «قال» به معصوم نسبت می‌دهد، قبول ندارند. به نظر می‌رسد عدم حجیت مرسلات صدوق درست باشد زیرا جزم در اسناد ایشان ناشی از حدس و اجتهاد ایشان می‌باشد و لذا نمی‌توان به مجرد جزم در اسناد به واسطه ادله معتبر نزد ایشان مبنی بر قطع به صدور روایت، حکم به حجیت روایت کرد.

بحث دلالی

معنای روایت آن است که متعه برای کسی حلال است که آن را بشناسد و نیز حرام است بر کسی که به آن جهل دارد. به نظر ما مرجع ضمیر «بها» در روایت «المتعة» است و به این معناست که متعه فقط در حق کسی حلال است که عارف به آن باشد و صحت آن را بپذیرد.

اگر مرجع ضمیر متعه باشد کسی که آگاه به متعه باشد می‌تواند با استعمال الفاظ مخصوصه نکاح موقت حلال کند و کسی که عارف به متعه نیست این عمل بر او حرام است چون در با انشاء عقد متعه هم قصد ایجاد زوجیت را ندارد. به عبارت دیگر این روایت دال بر شرطیت ایمان و عرفان به حقیقت مذهب تشیع نیست بلکه دال بر شرطیت پذیرش صحت عقد متعه است.

نتيجه بحث از حکم متعه زن سنی

بیان شد که تمام روایاتی که مجوزین متعه زن سنی و منکرین آن مورد تمسک قرار داده‌اند، از جهت سندی قابل مناقشه هستند و باید به مقتضای اصل که جواز متعه زن سنی است، رجوع کرد.

البته به نظر می‌رسد یک صورت را باید از حکم به جواز استثناء کرد و آن در صورتی است که زن سنی عالم به حرمت و فساد عقد متعه از نگاه مذهب خود باشد و بعد از عرضه ادله جواز متعه از نگاه شرع، او قانع نشود و همچنان بر نظر خود مبنی بر قطع به فساد این عقد پافشاری کند. دلیل این مدعا آن است که یکی از شرایط صحت عقد نکاح آن است که غرض از استعمال و بکارگیری الفاظ مخصوصه عقد، انشاء و ایجاد علقه زوجیت باشد و در فرض مسئله زن سنی هر چند از الفاظ عقد استفاده کند ولی غرض او ایجاد علقه به واسطه این الفاظ نیست و معلوم نیست که این عقد که بدون قصد خوانده شده مورد امضای شارع باشد.

البته به نظر می‌رسد که می‌توان از این اشکال نیز تفصی جست. به این بیان که در صحت عقد و ترتب اثر مطلوب بر الفاظ عقد اعتقاد متکلم شرط نیست. به نظر می‌رسد در مقام زن سنی به این مقدار که الفاظ را بکار می‌گیرد، قصد دارد که اگر در واقع چنین باشد، این الفاظ موجد این نکاح باشند.

اشکال نقضی نیز به این بیان وارد است که اگر الفاظ زن سنی مؤثر در ایجاد علقه زوجیت نباشد، پس چطور الفاظ زن کتابیه که ازدواج موقت با او جایز است، می‌تواند موجد علقه زوجیت باشد.

ولی در دو صورت دیگر که زن سنی مسأله را نداند و مرد شیعی به او می‌گوید که عقد متعه جایز است و آن زن نیز بدون علم به حرمت این عقد نزد فقهای اهل سنت، حاضر به اجرای عقد متعه می‌شود یا مرد به نحوی زن سنی را نسبت به مشروعیت متعه قانع کند؛ عقد نکاح موقت درست است؛ زیرا تمام شروط عقد رعایت شده است و از ناحیه قصد نیز مشکلی نیست. دلیل و قرینه‌ای هم ثابت نشد که این عقد مورد امضای شارع نباشد.

 

 


[1] المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 338‌.

[2] عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا .... . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، بَابُ 3 أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَمَتَّعَ إِلَّا بِالْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ الْعَفِيفَةِ دُونَ الْمُخَالِفَةِ الْفَاجِرَةِ‌، ص: 143‌.

[3] أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملات لأن معانيها غير مستحدثة و الشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم إلا إذا نصب قرينة على خلافه. اصول الفقه، محمد رضا، مظفر، ج‏1، ص: 43.

[4] الكافي (ط - دارالحديث)، ج‏11، ص: 58.

[5] علي بن حسان الهاشمي‏:

رجال‏النجاشي: ضعيف جدا ذكره بعض أصحابنا في الغلاة فاسد الاعتقاد له كتاب تفسير الباطن تخليط كله. ص‏251.

رجال‏الكشي: قال محمد بن مسعود سألت علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن حسان قال عن أيهما سألت أما الواسطي فهو ثقة و أما الذي عندنا يروي عن عمه عبد الرحمن بن كثير فهو كذاب و هو واقفي أيضا لم يدرك أبا الحسن موسى عليه السلام. ص‏452.

ابن‏الغضائري: غال ضعيف رأيت له كتابا سماه تفسير الباطن لا يتعلق من الإسلام بسبب. ج 1، ص‏77.

[6] اسم : عبد الرحمن بن كثير الهاشمي‏:

رجال‏النجاشي: كان ضعيفا غمز أصحابنا عليه و قالوا كان يضع الحديث. ص‏235.

الخلاصةللحلي: ليس بشي‏ء كان ضعيفا غمز عليه أصحابنا و قالوا إنه كان يضع الحديث. ص‏239.

[7] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، ص: 50.

[8] كان ثقة في الحديث جليل القدر كثير الرواية إلا أن أصحابنا قالوا إنه يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه طعن في شي‏ء. الخلاصةللحلي، ص‏146.

[9] البته مقتضای اینکه مرحوم کلینی و شیخ طوسی این روایت را در باب متعه ذکر کرده است نیز آن است که به اعتقاد ایشان این عمل متعه بوده است.

[10] البغي الخيانة و الظلم‏ و العدوان‏ التجاوز عن‏ الحد و عن قدر الضرورة و المجرور في إليه راجع إلى الفجور و الظاهر من أمر عمر برجم المرأة بعد إقرارها بالفجور مرة اكتفاؤه بالمرة و من دون سؤال عن كونها محصنة أو غير محصنة و ليس هذا من مثله ببعيد ثم المستفاد من هذا الحديث جواز الزنا إذا اضطر الإنسان إليه بحيث يخاف على نفسه التلف إلا أنه ستأتي هذه القصة بعينها في باب إثبات المتعة من كتاب النكاح بإسناد آخر و عبارة أخرى عن أبي عبد اللَّه ع و ليس في آخرها قوله ع هذه التي قال اللَّه تعالى إلى آخر الحديث بل قال ع فقال أمير المؤمنين ع تزويج و رب الكعبة.

و مفاده أنه ليس ذلك بزنا و لا فجور مضطر إليه بل هو نكاح حلال و تزويج صحيح و ذلك لحصول شرائط النكاح فيه من خلوها عن الزوج و عن ولاية أحد عليها و رضاء الطرفين و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح فيه و ذكر المهر و تعيينه فهو تزويج متعة و نكاح انقطاع لا يحتاج إلى الطلاق فإن قيل يشترط في صحة المتعة من ذكر الأجل قلنا قد ثبت أنه يغني عنه ذكر المرة و المرتين و الإطلاق يقتضي المرة فيقوم مقام ذكر الأجل إن قيل إنها لم تعتقد حله و إنما زعمت أنها زنت قلنا لعل الحد إنما يجب على الإنسان إذا زنى دون ما إذا زعم أنه زنى مع أنها كانت مضطرة إلى ما فعلت فكل من الأمرين جاز أن يكون مسقطا للحد عنها.

و لعل هذا هو الوجه في ورود الاعتذار عنها تارة بأنها ليست بزانية و أخرى بأنها كانت مضطرة إلى الزنا و التحقيق هو الأول و لعل الثاني إن صح وروده فإنما ورد على التقية و المماشاة مع عمر و أصحابه و على هذا فلا دلالة فيه على جواز الزنا مع الاضطرار إليه إن قيل القصة واحدة يستبعد وقوعها مرتين فما وجه اختلاف الفتيا فيها من مفت واحد في مجلس واحد قلنا الاعتماد فيها إنما هو على رواية أبي عبد اللَّه ع دون رواية غيره مع أن الحكم الذي في روايته ع هو الصواب في المسألة كما دريت و إن أريد تصحيح الأخرى أيضا قيل لعل أمير المؤمنين ع خاطب القوم فيها علانية على جهة التقية بما يناسب قدر عقولهم و مبلغ ما عندهم من العلم و خاطب أصحابه سرا بما وافق الحق و بما هم أهله فروى الثاني عنه أولاده ع و الأول الأجانب و العلم عند اللَّه. فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافي، ج‏15، ص: 528 و 529.

[11] اگر زن شوهردار نباشد و به اصطلاح غیر محصنه باشد، در صورت زنا حکم او صد ضربه شلاق است.

[12] الحديث الثامن‏: ضعيف.

و لعل المراد و المعني بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل‏ هذا الفعل‏ بحكم‏ التزويج‏، و يخرجه عن الزنا.

و الظاهر أن الكليني حمله على أنها زوجه نفسها متعة بشربة من ماء، فذكره في هذا الباب و هو بعيد، لأنها كانت متزوجة و إلا لم تستحق الرجم بزعم الملعون إلا أن يقال: إن هذا أيضا كان من خطائه، لكن الأمر سهل لأنه باب النوادر. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى‏، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏20، ص: 258.

[13] صاحب جواهر بعد از ذکر روایت عبدالرحمن بن کثیر می‌فرماید: قال في الوافي: «إنما كان تزويجا لحصول الرضا من الطرفين، و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح فيه، و ذكر المهر و تعيينه، و المرة المستفاد من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل» و هو كما ترى، ضرورة اعتبار اللفظ المقصود به إنشاء ذلك، و الفرض خلو هذا المذكور منه، فلا بد حينئذ من حمله على إرادة كونه بحكم التزويج باعتبار اضطرارها، كما يومئ إليه رواية الخبر المزبور بطريق آخر. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏30، ص: 154.

 

[14] برخی از نصوص دال بر شرطیت استعمال لفظ در عقد نکاح عبارتند از: معتبرة أبان بن تغلب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما، و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما، و تسمي من الأجر (الأجل) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت: نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها»

و في معتبرة هشام بن سالم قال: «قلت كيف يتزوج المتعة؟ قال يقول: أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها»

[15] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 454.

[16] درباره داود بن إسحاق أبو سليمان الجبلي‏ این عبارات در کتب رجالی ذکر شده است: «1249 - أبو سليمان الجبلي ابن نوح و غيره عن ابن حمزة عن ابن بطة عن البرقي عنه بكتابه. رجال‏النجاشي، باب‏من‏اشتهربكنيته، 458» و نیز «849 - أبو سليمان الجبلي. له كتاب. أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي سليمان. فهرست‏الطوسي، باب‏من‏عرف...، 528» و «6425 - 26 - أبو سليمان الجبلي. رجال‏الطوسي، باب‏ذكرأسماء...، باب‏الكنى،452».

و درباره محمد بن الفيض التيمي‏ چنین آمده است:

«4646 - 671 - محمد بن الفيض التيمي تيم الرباب. رجال‏الطوسي، أصحاب‏أبي‏عبد...، باب‏الميم، ص 313» و «محمد بن الفيض التيمي من الرئاب. رجال‏البرقي، أصحاب‏أبي‏عبد...، أصحاب‏أبي‏عبد...، ص 19.»

[17] من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 459.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج