نفی شرطیت تطهیر میان طرفین بدن در غسل ترتیبی جنابت PDF چاپ پست الکترونیکی

نقد  دیدگاه  آیت الله خوئی (ره) مبنی بر

نفی شرطیت ترتیب

میان طرفین بدن در غسل ترتیبی جنابت

 

چکیده

شرطیت ترتیب میان جانب راست و چپ مدعای سید یزدی است. مرحوم خویی این مدعا را انکار نموده و علاوه بر اقامه روایات متعددی بر نظریه مختار به دلیل «لوکان لبان» استناد کرده است. در این میان عقیده ما صحت فرمایش سید یزدی و مخدوش بودن ادله مرحوم خویی است. دلیل این مسئله وضوح و مفروغیت شرطیت ترتیب میان اصحاب که کاشف از رأی امام (ع) است می‌باشد. منشأ این مدعا وجود اجماع بر شرطیت در غسل جنابتی است که بسیار مورد ابتلاست و در روایات به روشنی به بیان کیفیت آن پرداخته نشده است.

واژگان کلیدی

ترتیب، غسل ترتیبی، ترتیب در بدن، غسل جنابت، واجبات غسل جنابت

تعاریف اصطلاحات خاص

دلیل لو کان لبان: برخی از این دلیل به عنوان دلیل پنجم یاد کرده اند. مقصود از آن این است که به جهت مورد ابتلا بودن مسئله مورد نظر اگر امام (ع) نقطه نظری داشتند قطعا بیان و نقل می شد. فلذا سکوت و فقدان ذکر مسئله در روایات کاشف از عدم وجود آن است.

اجماع اقدم قدما: هر گاه اجماع میان متقدمین قدما که به عصر اصحاب امام (ع) متصل هستند شکل بگیرد.


توضیحی مختصر پیرامون موضوع

احکام شریعت مقدس اسلام به دو شکل امضائی و تأسیسی وجود دارند. شرایط و ویژگیهای احکام امضائی غالبا متعارف بوده و فهم بشری ملاک و زوایای آن را درک می کند. اما در احکام تأسیسی خصوصا تعبدیات قیود و شرایط ویژه‌ای حاکم است که نکته و جهت لحاظ چه بسیار از آنها مبهم و برای مردم نامعلوم است. غسل به طور کلی و غسل جنابت بالخصوص گر چه از افعالی است که قبل از شریعت اسلام وجود داشته است[1] لکن از امور تعبدیه‌ای است که توسط انبیای الهی و شرایع میان مردم راه یافته است.

غسل جنابت از جمله افعال عبادی است و به دو شکل ترتیبی و ارتماسی انجام می پذیرد. منشأ پیدایش این دو قسم روایات هستند که طریقه انجام غسل جنابت را به دو شیوه تعلیم نموده اند. همانگونه که از نام این دو پیداست، سبب نامگذاری هر یک بر اساس شکلی است که انجام می گیرد. غسل ترتیبی از آن جهت که مشتمل بر غسل ترتیبی است، ترتیبی نام گرفته و ارتماسی از آن جهت که فرو رفتن دفعی در آب است ارتماس نامیده شده است.

محور مباحث این نوشته بررسی چگونگی ترتیب در غسل جنابت ترتیبی است. به طور کلی ترتیب در غسل ترتیبی میان سه بخش تعریف می شود. در مرحله اول، سر و گردن و در مرحله دوم سمت راست بدن و در مرحله سوم سمت چپ بدن.

تقدیم سر و گردن مورد اتفاق فقها بوده[2] و کسی با آن مخالفتی نکرده است.[3] اما رعایت ترتیب میان جانب راست و چپ بدن مورد بحث قرار گرفته است و همین موضوع نقاش بزرگان فقه مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی صاحب عروه[4] و مرحوم آیت الله خویی[5] قرار گرفته است.

اهمیت موضوع

غسل و به طور جزئی، غسل جنابت از اعمال عبادی است که بسیار فراگیر بوده و هیچ مکلفی از انجام آن بی‌نیاز نیست. بلکه می‌توان شیوع این مسئله را پس از نماز در مرتبه دومین واجب عبادی دانست. فراگیری آن چنان است که حتی غیر بالغین را نیز شامل می شود. مثل جایی که بچه‌ای با لواط یا زنا جنب شود چرا که در تحقق جنابت انزال نیاز نیست بلکه مجرد دخول برای تحقق جنابت کافی است.

به علاوه آنکه به طور طبیعی غسل هایی که مومنین انجام می دهند همگی ترتیبی است و انجام غسل به شکل ارتماسی به صورت نادر اتفاق می افتد. و حتی در زمان کنونی که استخرها و مکانهای شنا فراهم هستند غسل ارتماسی به ندرت اتفاق می افتد. و بلکه شاید هنوز یکی از ما هم تاکنون غسل ارتماسی انجام نداده باشیم.

اضافه کنیم که اگر هم جایی غسل ارتماسی اتفاق می افتد در غیر غسل جنابت است خصوصا که زمان نیاز به غسل جنابت نیز هنگامی است که امکان ارتماس برای اشخاص کم است و بلکه غرض نیز خفاء مسئله غسل جنابت است و در ارتماس مسئله خفاء –دست کم در زمان معصوم (ع)- از بین می رود.

وقتی همه اینها به هم ضمیمه شود می توان گفت غسل ترتیبی جنابت در مرتبه دومین عبادت مورد ابتلای همگان بوده و تبیین زوایای آن بسیار مهم است.

و البته که در زمان معصوم (ع) نیز همین شرایط حاکم بوده است. و غسل ترتیبی، غسل رایج میان اصحاب حضرات معصومین (ع) بوده است.

ثمرات فقهی مسئله

لزوم رعایت ترتیب میان سمت راست و سمت چپ علاوه بر اینکه خود صعوبتی را به دنبال دارد اثرگذاری مهم آن در مرتبه کشف ترک بعض اجزاء بدن پس از پایان غسل نمایان می شود.

کسانی که ترتیب میان سمت راست و چپ را لازم می دانند با توجه به اینکه شرط را واقعی می دانند و حتی در فرض جهل نیز تقدیم جانب چپ بر راست را موجب بطلان می انگارند، در جایی که بخشی از طرف راست بدن خشک بماند و شسته نشود حکم به غسل آن موضع و اعاده تمام جانب چپ می کنند.

به طور مثال کسی که غسل را با شرایط کامل انجام دهد و پس از غسل متوجه شود بخشی از دست راست او شسته نشده است به اقتضای لزوم رعایت ترتیب و واقعی بودن آن، غسل تمام سمت چپ باطل است. زیرا سمت چپ را پیش از اتمام سمت راست انجام داده است. بدین ترتیب وظیفه این شخص شستن بخش متروک از دست راست و اعاده غسل تمام سمت چپ بدن است.

اما کسانی که ترتیب را شرط نمی دانند در این مسئله بسیار راحت هستند. پس چون که میان سمت راست و چپ ترتیبی وجود ندارد،‌و مجموع بدن، بخش دوم غسل محسوب می شود هیچ گاه با ترک بخشی از بدن، ترتیب ترک نمی شود. از این رو همین مقدار که بخش متروک را بشوید کافی است و با همان غسل تیمم می شود.

به این ترتیب اعتقاد به شرطیت ترتیب، صعوبت در فرض ترکب عضو را نیز به دنبال می آورد بر خلاف نظریه عدم اعتبار که صحت غسل سمت چپ در آن با سمت راست هیچ تفاوتی ندارد.

مثال دیگری که می توان از ثمرات مسئله ترتیب دانست جایی است که بخش متروک بالاجمال معلوم باشد. مثل اینکه می داند بخشی از دستش را نشسته است اما نمی داند کدام یک از دستهایش است. در چنین علوم اجمالیه ای اگر طرفین علم اجمالی یکی در جانب راست بدن و یکی در جانب چپ بدن باشد بر اساس نظریه لزوم ترتیب، غسل موضعی که در جانب چپ وجود دارد کافی است اما بنابر نظریه عدم اعتبار ترتیب باید هر دو موضع مشکوک در جانب چپ و راست شسته شود.

توضیح سخن آنکه: طبق نظریه عدم لزوم ترتیب چون که مکلف می داند بخشی از مقدار واجب را نشسته است واجب است همه اطراف علم اجمالی را بشوید تا علم به غسل همه بدن محقق شود.

اما بر اساس نظریه لزوم ترتیب، علم اجمالی به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی تبدیل می شود. به این بیان که اگر تردید میان دست راست و چپ باشد (مثلا) به طور حتم دست سمت چپ، غسل صحیح شرعی داده نشده است؛ زیرا یا دستی که واقعا شسته نشده این دست است یا اگر شسته شده چون که پیش از غسل کامل سمت راست اتفاق افتاده باطل است. زیرا طرف دیگر علم، عدم غسل دست سمت راست است و در این حالت است که دست چپ شسته شده است. بدین ترتیب لزوم غسل دست راست قطعی است. اما اینکه دست راست بایستی شسته شود یا خیر، طبق قاعده فراغ لازم نیست. زیرا با شک در غسل بعض اجزاء غسل پس از اینکه از غسل فارغ شد به حکم قاعده فراغ نبایستی به شک اعتنا نمود.

بدین ترتیب نظریه لزوم ترتیب در این فرض مقتضی تسهیل خواهد بود. گر چه این ثمره در صورتی پابرجا می شود که قاعده فراغ را در غسل جاری بدانیم وگرنه میان دو نظریه تفاوتی نخواهد بود زیرا با شک در غسل دست راست وظیفه احتیاط است؛ چرا که اصل اشتغال به وجوب غسل همه بدن محرز است و اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است و این جز با شستن اجزاء مشکوک محقق نمی شود.

خلاصه آنکه ثمراتی بر مسئله لزوم و عدم لزوم ترتیب مترتب می شود و عمده این ثمرات در ثمره اول ظهور پیدا می کند کسی که به جهت جهل به تکلیف یا غفلت یا خطا ترتیب را رعایت نکرده است و کنون متوجه شده است مشروط به اینکه ترتیب را شرط واقعی بدانیم.

دیدگاه فقهای فریقین

همان طور که گذشت شرطیت ترتیب میان سر و بدن اجماعی بوده و کسی در این زمینه مخالفت نکرده است. اما در ناحیه شرطیت ترتیب میان سمت راست و چپ بدن تقریبا مسئله اجماعی است. به نحوی که همه فقها از صدر تا قرن 10 طبقه این مسئله فتوا داده اند و کسی منکر وجوب نشده است. تنها در سده های اخیر این مسئله از طرف برخی از فقها مورد نقاش قرار گرفته است.

به طور مثال محقق سبزواری در کتاب ذخیره و کفایه ادلّه وجوب را ناتمام دانسته است[6] یا مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح و وافی وجوب را انکار کرده است.[7] این جریان کم‌کم قوت یافته و در قرن معاصر بسیاری را با خود همراه ساخته است. از جمله مرحوم آیت الله خویی است که به شدت حامی این نظریه بوده و با ادلّه متعدد اثبات می کند میان جانب راست و چپ ترتیب شرط نیست. و از مراجع بزرگوار معاصر کسانی مانند آیت الله سیستانی و آیت الله زنجانی و آیت الله تبریزی و آیت الله مکارم شیرازی این دیدگاه را دنباله روی نموده و رعایت ترتیب میان طرفین را لازم ندانسته اند. بلکه تاثیر مسئله به گونه ای بوده است بعضی دیگر از مراجع نیز که ترتیب در طرفین را لازم دانسته اند آن را بر اساس احتیاط وجوبی اساس نهاده اند.[8]

بدین ترتیب نظریه ترتیب دیدگاه مشهور فقها بوده و از جمله مرحوم آیت الله سید کاظم طباطبائی، صاحب عروه[9] از این دیدگاه دفاع کرده اند. و در مقابل دیدگاه متأخرین فقهاست که این نظریه را درست نمی دانند و نهایتا آن را موافق احتیاط استحبابی می دانند. علمدار اقامه دلیل بر این دیدگاه مرحوم آیت الله خویی است.[10]

ایشان در این بحث ادلّه مشهور را به نقد کشیده و چندین دلیل بر مدعای خود اقامه می نماید. ما این مباحث را بیان کرده و پس از نقد ادلّه مرحوم خویی،‌ نظریه مشهور و بالتبع نظریه صاحب عروه را تثبیت خواهیم نمود.

ناگفته نماند که اساس مسئله شرطیت ترتیب در بحث غسل از مختصات شیعه است و اجماع فقهای اهل سنت بر انکار این مسئله است. شیخ طوسی در خلاف و علامه حلی در منتهی و شهید اول در ذکری بر این مسئله تصریح کرده اند.[11]

تقریر فرمایش علمان، سید یزدی و مرحوم خویی

بیان شد که پرچمدار اقامه دلیل بر مسئله نفی اشتراط ترتیب میان سمت راست و چپ در غسل جنابت مرحوم آیت الله خویی است. ایشان ابتدا ادلّه نظریه شرطیت ترتیب را مطرح می نماید و سپس به نقد آن می پردازد و آنگاه ادله خود بر دیدگاه عدم اشتراط را بیان می دارد.

با توجه به اینکه عروه الوثقی یک کتاب فتوایی است و مرحوم سید یزدی در آن دلیل اقامه نمی کند از ادلّه‌ای که مرحوم خویی درصدد دفاع از نظریه شرطیت آورده استفاده می کنیم و آن بدین سبب است که مرحوم خویی هر آن دلیلی که بر این نظریه استدلال شده و درخور ذکر بوده را بیان نموده و در کلمات دیگران دلیلی دیگر که قابل استناد و ذکر باشد یافت نمی شود.

مباحث را در دو بخش پی‌ریزی می کنیم. در بخش اول ادله‌ای که بر نظریه مرحوم صاحب عروه دلالت دارند را از عبارات مرحوم خویی بیان می کنیم و به دنبال ان نقدی که ایشان بر این ادله بیان نموده است. و در بخش دوم ادلّه مرحوم خویی بر نظریه شرطیت را بیان کرده و سپس به نقد آنها پرداخته و نظریه سید یزدی را اثبات خواهیم کرد.

ادلّه نظریه مرحوم سید یزدی و نقد آن

همان طور که بیان شد مرحوم خویی پیش از استدلال بر عدم شرطیت، ادله دیدگاه شرطیت را ذکر نموده و به نقد آن پرداخته است. ابتدا اصل متن فرمایش مرحوم خویی نقل شده و سپس توضیحات لازم بیان خواهد شد.

« هل يعتبر الترتيب بين الجانب الأيمن و الأيسر؟

الجهة الثالثة: في أن الترتيب كما يعتبر في الرأس و البدن هل يعتبر بين الجانب الأيمن و الأيسر؟ المعروف هو اعتباره بينهم مستدلّاً على ذلك بما ورد في صحيحة زرارة من صبّ الماء على رأسه ثلاثاً ثمّ صبّه على المنكب الأيمن مرّتين و على المنكب‌ الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه، بدعوى أن الظاهر منها و من غيرها ممّا هو بهذا المضمون أن الغسل ثلاثة أجزاء غسل الرأس و غسل الجانب الأيمن و غسل الجانب الأيسر، فلو لم يعتبر الترتيب بين الجانبين لما كان له أجزاء ثلاثة، بل كان له جزءان غسل الرأس و غسل البدن. و على ما ببالي أنّ الفرّاء يرى مجي‌ء واو العاطفة للترتيب الذكري، و معه يكون عطف الجانب الأيسر على الأيمن بكلمة «واو» دالّاً على لزوم الترتيب بينهما. و للإجماع على اعتبار الترتيب بين الجانبين كما يعتبر بين الرأس و البدن.

و لكن الصحيح عدم اعتبار ذلك، لأن الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) غير حاصل في المسألة مع ذهاب جملة من أكابر الفقهاء كالبهائي و الأردبيلي و صاحب المدارك و الذخيرة إلى عدم الاعتبار، و أما أن واو العاطفة تدلّ على الترتيب فهو خلاف المتسالم عليه بين الأُدباء لأنها إنما تدلّ على مطلق الجمع دون الترتيب.

و أمّا الصحيحة و غيرها ممّا هو بمضمونها فيدفعه أنه لا دلالة لها على أنّ الغسل له أجزاء ثلاثة بل له جزءان، و إنما عبّر بغسل الرأس ثمّ الجانب الأيمن و الجانب الأيسر لأن الماء في مفروض الروايات هو الماء القليل، و الكيفية المتعارفة العاديّة في غسل البدن بالماء القليل إنما هو غسل الرأس ثمّ أحد الجانبين ثمّ الجانب الآخر، و ليس ذكره كذلك لكونه واجباً معتبراً في الغسل.

بل يمكن القول بدلالتها على عدم لزوم الترتيب بين الجانبين،[12] و ذلك لأنّ معنى الترتيب أنّ النصف الأيمن لا بدّ أن يغسل بتمامه قبل النصف الأيسر، و الروايات دلّت‌ على أنه بعد صبّ الماء حفنتين على أحد الجانبين يصب الماء حفنتين على الجانب الآخر، و هل يمكن أن يغسل بحفنتين من الماء تمام الجانب الأيمن حتى تكون الكفّان بعد ذلك لغسل النصف الأيسر؟ بل يستحيل ذلك عادة.

ثمّ لو فرضنا أنّ كفين من الماء يكفي في غسل تمام النصف أو أخذنا بما دلّ على صبّ الماء على الجانبين مرّتين و لو بمقدار يكفي في غسل الطرفين، إلّا أن في صبّ الماء مرّتين على النصف الأيمن لا محالة يغسل شي‌ء من النصف الأيسر أيضاً، إذ لم يجعل خط فاصل بين نصفي البدن نصفاً حقيقياً يمنع عن وصول الماء من جانب إلى جانب، فإذا غسل شي‌ء من الجانب الأيسر بغسل الجانب الأيمن فهو كاف في غسل الجانب الأيسر و لا يلزم غسل ذلك المقدار منه ثانياً، بدلالة الصحيحة نفسها على أن ما جرى عليه الماء فقد أجزأه، فهي بنفسها دالّة على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين. هذا كلّه فيما استدلّ به على اعتبار الترتيب بين الطرفين أوّلا.

و استدلّ على اعتباره ثانياً بما يتألف من مقدمتين:

إحداهما: ما ورد في جملة من الأخبار فيها المعتبرة و غير المعتبرة من اعتبار الترتيب بين غسل الجانب الأيمن و الجانب الأيسر في غسل الميت، و أنه يغسل رأسه أوّلًا ثمّ يغسل طرفه الأيمن ثمّ الأيسر.

و ثانيتهما: ما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة، حيث استفيد منها أنهما على حدّ سواء. و حيث أنّ المقدّمة الأُولى تثبت اعتبار الترتيب في غسل الميت فلا محالة يعتبر ذلك في غسل الجنابة أيضاً بحكم المقدّمة الثانية.

و يدفعه: أنّ الترتيب و إن كان معتبراً في غسل الميت إلّا أن المقدّمة الثانية ممنوعة و ذلك لأن الرواية لم تشتمل على أن غسل الجنابة كغسل الميت حتى يدلّ على أنّ ما يعتبر في المشبه به يعتبر في المشبّه لا محالة، و إنّما اشتملت على أنّ غسل الميت كغسل‌ الجنابة، و لا دلالة له على أن ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة، و إلّا فيعتبر في غسل الميت تعدد الغسلات و المزج بشي‌ء من السدر و الكافور و لا يعتبر شي‌ء من ذلك في غسل الجنابة، و إنما شبّه بغسل الجنابة فيما يعتبر فيه، أعني لزوم إصابة الماء و وصوله إلى تمام البدن بحيث لا تبقى منه و لو بمقدار شعرة واحدة، فهو يعتبر في غسل الميت أيضاً بهذه الرواية.

على أنّ القاعدة أيضاً تقتضي تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة دون العكس، و ذلك لأنّ الجنابة أمر تعمّ به البلوى و يبتلى به عامّة الناس إلّا نادراً فحكمها أمر يعرفه الجميع و هذا بخلاف غسل الميت، لأنه لعله مما لا يبتلي به واحد في المائة فيشبه بغسل الجنابة تشبيهاً للمجهول بالمعلوم و الضعيف بالقوي فهذا الاستدلال غير تام.

و أمّا ما ورد من أنّ غسل الميت بعينه غسل الجنابة، لأنّ الميت يجنب حال موته بخروج النطفة التي خلق منها فغسل الميت بعينه غسل الجنابة، فيندفع بأن أكثرها ضعيفة السند و لا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال. على أن منها ما اشتمل على أن النطفة إنما تخرج منه من ثقبة في بدنه كعينه أو أنفه و أُذنيه، و لا إشكال في أن خروج النطفة من غير الموضع المعيّن لا يوجب الجنابة فلا يكون الميت جنباً بذلك و لا يكون غسله غسل الجنابة. ثمّ لو سلمنا أنه يجنب بذلك لدلالة الدليل مثلًا على أن الميت يجنب بذلك فلا دليل على أن غسل الجنابة في الأحياء يعتبر فيه ما يعتبر في غسل الجنابة في الأموات.»

تقریب ادله و نقد آنها

در فرمایشات مرحوم خویی، سه دلیل به نظریه اشتراط ترتیب بیان شده است که هر یک را جداگانه به همراه نقدی که مرحوم خویی ذکر نموده را بیان می کنیم.

دلیل اول: اجماع

عده ای از فقها مانند شیخ طوسی در خلاف و سید مرتضی در انتصار و علامه در تذکره وجوب رعایت ترتیب میان سمت راست و چپ را مورد اتفاق علمای شیعه دانسته اند[13]. بلکه کسی که به آراء فقها مراجعه کند شهرت و بلکه اجماع در این مسئله را می تواند تحصیل نماید.[14]

ردّ اجماع

اجماعاتی که توسط این بزرگان نقل شده است بدان سبب که حدسی هستند اعتباری ندارند؛ این مسئله در بسیاری از اجماعات منقول وجود دارد پس یک مجتهد بر اساس یک سری قواعد آراء فقها را کشف کرده و به انها نسبت می دهد. فلذا اگر کسی به کتب صاحبان نظریه مراجعه کند در پاره‌ای موارد می یابد که اصلا فقها در این مسئله ورود نکرده اند تا نظریه خود را ابراز نموده و اجماع حاصل شود.

اجماع محصل نیز با مراجعه به کتب فقها محقق نشد خصوصا که شیخ صدوق و پدرشان در این مسئله مخالفت کرده اند و با وجود ورود به مباحث غسل جنابت و بیان کیفیت غسل جنابت فرموده اند: «و تناول الاناء بیدک صبّه علی رأسک و بدنک مرتین»[15] پس نه تنها در ناحیه ترتیب میان سر و بدن با واو عطف نموده اند بلکه سمت چپ و راست را اساس ذکر نکرده اند. و این در حالی است که با توجه به عبارات قبل و بعد به خوبی می توان دریافت که این دو بزرگوار درصدد بیان ترتیب نیز بوده اند فلذا در عبادات پیشین به طور مستمر از «ثم» استفاده می کند.[16]

از دیگر کسانی که در این مسئله مخالفت نموده اند بزرگانی چون شیخ بهائی در حبل المتین، و محقق اردبیلی و صاحب مدارک و مرحوم سبزواری در ذخیره هستند.[17] با ضمیمه نمودن مخالفت این بزرگان به مخالفت صدوقین تحصیل اجمال قطعا منتفی خواهد شد.

بله شهرت در مسئله محقق است و لکن همان طور که در اصل بیان شده است شهرت فتوایی محبت نیست زیرا بیش از ظن را افاده نمی کند و ظن به طور کلی جهت نیست.[18]

دلیل دوم: روایات باب

با مراجعه به روایات باب کیفیت غسل ترتیبی دو روایت که به اسناد معتبر رسیده اند را می توان جهت استدلال بر لزوم ترتیب ذکر نمود.

1. صحیحه محمد بن مسلم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ.[19]

2. صحیح زراره

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ‌ءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ- فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.[20]

استدلال به این روایات با دو مقدمه ممکن است:

مقدمه اول: اینکه امام (ع) اعضای غسل را به سه بخش تقسیم می کند گواه بر این مطلب است که غسل ترتیبی سه بخشی است و گرنه اینکه حضرت بدون آنکه چنین امری معتبر باشد تقسیم کنند خلاف ظاهر است. و روشن است که تقسیم به سه بخش نیست مگر به جهت ترتیبی که میان آنها معتبر است. و گرنه تقسیم بدن به قسمت یمین و قسمت یسار بی‌مورد بوده و صحیح این بود که حضرت بفرماید بدن را بشوی.

مقدمه دوم: «واو» علاوه بر اینکه بر جمع دلالت دارد بر ترتیب ذکری نیز دلالت می کند فلذا در قرآن رعایت همان ترتیبی که بیان شده لازم است و در روایات نیز بدان اشاره شده است. پس در آیه «فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم» با آنکه صورت و دستها با واو عطف شده اند لکن رعایت ترتیب از واو برداشت شده و تقدیم وجه واجب است.

در روایت مزبور نیز گرچه جانب راست و چپ با واو عطف شده اند ممکن با توجه به دلالت واو بر ترتیب، چگونگی ترتیبی که میان جانب راست و چپ معتبر است کشف می شود.[21]

نقد روایات

فساد مقدمه دوم پرواضح است چرا که واو تنها بر جمع دلالت دارد اما ترتیب به اتفاق ادبا از واو برداشت نمی شود. مقدمه اول نیز تمام نیست. زیرا زمانی تقسیم ظهور در لحاظ شرعی آن است که قرینه‌ای برخلاف وجود نداشته باشد و در مقام قرینه‌ای وجود دارد که اجازه نمی دهد ظهور مزبور منعقد گردد. بیان آن اینکه غسل در زمان ائمه (ع) به طور طبیعی با آب قلیل انجام می گرفته است و روشن است که شستن بدن  به طور طبیعی با ریختن آب به هر یک از جانبین انجام می شود. پس کسی که آب کمی دارد و می خواهد همه بدن را بشوید اگر ترتیب هم واجب نباشد برای غسل کردن ابتدا آبی را به سمت راست و سپس به سمت چپ ( یا بالعکس) می ریزد.

حضرت نیز در مقام تعلیم چگونگی غسل همین روش متعارف و عقلائی در غسل بدن را بیان نموده اند. احتمال اینکه مقصود حضرت از چنین تقسیمی این مسئله باشد کافی است تا ظهور روایت در سه بخش بودن غسل منعقد نشده و استدلال ناتمام بماند. به عبارت دیگر وجود مایصلح للقرینیه کافی است تا ظهور کلام منعقد نشود.

به علاوه که به عقیده ما روایت نه تنها بر شرطیت ترتیب بین الجانبین دلالت ندارد بلکه بر عدم لزوم دلالت دارد این مسئله را در بیان ادلّه موافق ذکر خواهیم کرد.

دلیل سوم: روایات باب غسل میت

به دو دسته از روایات باب غسل میت برای اثبات لزوم ترتیب می توان استناد نمود هر یک از این دو دسته با ضمیمه شدن به یک مقدمه مشترک بر وجوب ترتیب دلالت دارند. ابتدا مقدمه مشترک را بیان کرده و سپس به بیان دو دسته پرداخته و هر یک را نقد خواهیم کرد.

مقدمه مشترک

در روایات غسل میت چندین روایت که برخی نیز معتبر هستند بر لزوم رعایت ترتیب میان سر، جانب راست و جانب چپ در غسل میت دلالت دارند. مانند این روایت:

وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَةً- ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْمَاءِ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ-[22]

دسته اول: روایات تنزیل

در اولین روایت باب سوم از ابواب غسل میت در رسائل روایتی صحیح از محمد بن مسلم آمده است که بر مماثل بودن غسل میت و جنابت دلالت دارد. در روایت چنین آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ - وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.[23]

بدین ترتیب با ضمیمه کردن این روایت با مقدمه مشترک چنین برداشت می شود که ترتیب در غسل جنابت نیز معتبر است زیرا غسل میت و جنابت یکسان هستند و در غسل میت لزوم ترتیب اثبات شده است.

نقد دسته اول:

اولا: زمانی استدلال تمام می شود که مساوات میان غسل میت و جنابت استفاده شود حال آنکه در روایت دسته اول غسل میت به غسل جنابت تشبیه شده است. پس تنزیل یک طرفه است. پس اگر چیزی در غسل جنابت ثابت شد در غسل میت نیز ثابت می شود لکن بر عکس مطلب دلالتی ندارد.

ثانیا: اینکه میان غسل جنابت و میت مساوی باشد لازمه اش این است که چیزهایی مثل سه بار غسل کردن و استفاده از سدر و کافور نیز در غسل جنابت معتبر باشد و این قابل التزام نیست.

ثالثا: با توجه به ذیل روایت که آمده «و ان کان کثیر الشعر فردّ علیه الماء ثلاث مرات» برداشت می شود که تشبیه از حیث غسل تمام بدن است. پس همان طور که در غسل جنابت باید همه بدن شسته شود حتی زیر موهای متراکم در غسل میت نیز چنین است.

رابعا: اینکه تشبیه از ناحیه غسل جنابت به غسل میت صورت گیرد خلاف مقتضای تشبیه است. در تشبیه همیشه چیزی که دارای وضوح کمتری است به چیزی که شناخته شده و روشن است تشبیه می شود و این در حالی است که غسل جنابت عام البلوی است و مردم از چگونگی آن مطلع هستند نه غسل میت فلذا صحیح در تشبیه، تشبیه غسل جنابت به میت است. بدین ترتیب بگوئید روایت غسل جنابت را نیز به میت تشبیه کرده است با قانون تشبیه در مغایرت است و خلاف ذوق ادبی است.

دسته دوم: روایات عینیت

در سومین باب از ابواب غسل میت چندین رویات رسیده که همگی میت را جنب  معرفی کرده اند. و در تصریح روایات خروج منی به هنگام مرگ اتفاق می افتد و بلکه این مسئله تا حدی وضوح داشته که سائل خود از دلیل غسل جنابت دادن میت سوال می کند.

برخی از این روایات به این شرح هستند:

  1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي حَدِيثٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَيِّتِ- لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ- قَالَ إِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الْبَدَنِ- خَرَجَتِ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا بِعَيْنِهَا مِنْهُ- كَائِناً مَا كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً- ذَكَراً أَوْ أُنْثَى فَلِذَلِكَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ الْحَدِيثَ.
  2. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مَا بَالُ الْمَيِّتِ يُمْنِي- قَالَ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا.
  3. وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يَمُوتُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ النُّطْفَةُ- الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا مِنْ فِيهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.
  4. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ.
  5. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ- قَالَ تَخْرُجُ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا- تَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ أَوْ مِنْ فِيهِ الْحَدِيثَ.
  6. وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَيِّ عِلَّةٍ يُغَسَّلُ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ يَغْتَسِلُ الْغَاسِلُ- قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ لِأَنَّهُ جُنُبٌ- وَ لِتَلَاقِيهِ الْمَلَائِكَةَ وَ هُوَ طَاهِرٌ- وَ كَذَلِكَ الْغَاسِلُ لِتَلَاقِيهِ الْمُؤْمِنِينَ.
  7. وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ- قَالَ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا.
  8. وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ‌ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ- فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ فَإِذَا مَاتَ- سَالَتْ مِنْهُ تِلْكَ النُّطْفَةُ بِعَيْنِهَا يَعْنِي الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا- فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.[24]

نقد دسته دوم:

سندی:

بیشتر این روایات ضعف سندی داشته و قابل استدلال نیستند.[25]

اشکال دلالی:

اشکال اول: در این روایات خروج نطفه از مانند چشم و گوش و بینی، جنابت معرفی شده است در حالی که خروج منی از عورت تنها موجب جنابت می شود. بدین ترتیب نه میت، با مرگ جنب می شود و نه غسلش، غسل جنابت است. و بهتر است بگوئیم نمی فهمیم که روایت دقیقا چه چیزی مدّ نظرش است. چنین امور غریبه‌ای مثل اینکه با خروج منی از چشم جنب شود با فقه ثابت شیعه سازگاری ندارد.

اشکال دوم: به فرض که روایت میت را جنب بدانند و غسل او را غسل جنابت معرفی کنند لکن چه دلیلی وجود دارد که غسل احیاء نیز به مانند غسل اموات باشد. احتمال فرق میان غسل جنابت اموات با غسل جنابت احیا امری غیر منطقی نیست. پس چگونه اصل جنابت میت پذیرفته می شود همین طور تفاوت غسل او با غسل زنده ها. پس با تبدل موضوع نمی توان وحدت حکم را برداشت نمود.

خلاصه سخن:

اینها ادله سه گانه‌‌ای بود که می شد بر نظریه مرحوم سیدی یزدی مبنی بر شرطیت رعایت ترتیب میان طرفین بدن مطرح کرد. لکن هیچ یک به عقیده مرحوم خویی تمام نبوده و یکی پس از دیگری به همه پاسخ گفت.

ادله مرحوم خویی بر نظریه عدم اشتراط ترتیب

متن فرمایش ایشان از این قرار است:

« ثمّ إنّ ممّا يدلّنا على عدم الترتيب بين الطرفين ما ورد في ذيل صحيحة محمّد بن مسلم «فما جرىٰ عليه الماء فقد طهر» و في ذيل صحيحة زرارة «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» لما مرّ من أن صب الماء على أحد الطرفين لا يمكن عادة أن يغسل به أحدهما من دون أن يصل منه الماء إلى شي‌ء من الطرف الآخر و هو أمر ظاهر، فإنه‌ يجري الماء منه إلى شي‌ء من الجانب الأيسر لا محالة، و الذيلان المتقدّمان يدلّان على كفاية ذلك في الغسل و عدم وجوب غسله ثانياً مع أن غسل ذلك المقدار من الجانب الأيسر وقع قبل غسل تمام الطرف الأيمن، فهما تدلّان على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين.

و يدلّ على ذلك من الأخبار الخاصّة مضافاً إلى المطلقات المتقدّمة ما ورد في ذيل صحيحة زرارة الواردة في من شك في غسل بعض جسده في الغسل، حيث قال: «فان دخله الشك و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته و لا شي‌ء عليه، و إن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، و إن رآه و به بلّة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان ...» حيث فصّلت بين صورتي الشك و اليقين، و دلّت على وجوب إعادة الماء على الموضع غير المغسول أو مسحه بالبلة الموجودة في بدنه و على إعادة الصلاة في صورة اليقين و هذا إنما يتمّ بناء على عدم الترتيب بين الجانبين، لأن الترتيب لو كان معتبراً بينهما لوجب التفصيل بين ما إذا كان المحل المنسي غسله في الطرف الأيسر فيعود عليه بالماء أو يمسحه بالرطوبة الموجودة في بدنه كما في الرواية، و بين ما إذا كان في الطرف الأيمن فإنه يعود عليه الماء أو يمسحه و يعيد غسل طرفه الأيسر ليحصل به الترتيب المأمور به، فكونها ساكتة عن التفصيل بين الصورتين مع أنها في مقام البيان يدلّنا على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين.

و منها: موثقة سماعة المتقدِّمة حيث ورد فيها «ثمّ يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه ...» فان الظاهر أن الصبتين بنفسهما الغسل المأمور به لا أنهما مقدّمتان للغسل بأن يبلل بهما البدن و يصل الماء في الغسل إلى جميع أطرافه بسرعة. و هي كما ترى تدلّ على لزوم غسل الصدر و الكتف من دون تقديم أحد الجانبين على الآخر، إذ لو اعتبر الترتيب بينهما للزم الأمر بصبهما على الجانب الأيمن من الصدر و الكتف أوّلًا ثمّ صبهما على الجانب الأيسر منهما.

و منها: صحيحة حكم بن حكيم، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثمّ اغسل فرجك و أفض على رأسك و جسدك فاغتسل، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، و إن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك».

حيث إنه (عليه السلام) فرّع على صب الماء على الرأس و الجسد بقوله: «فإن كنت ...» إلخ أنه إن كان في مكان نظيف فالماء الذي صبه على الرأس و الجسد يكفي في غسل رجليه فلا يجب غسلهما بعد ذلك، و أما إذا كان المكان قذراً و تنجس به رجلاه فيجب أن يغسلهما بعد صبه الماء على رأسه و جسده إتماماً للغسل، و هذا لا يتم إلّا بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين، إذ لو كان معتبراً لوجب أن يأمره بغسل رجله اليمنى أوّلًا ثمّ غسل رجله اليسرى و جميع طرفه الأيسر ثانياً تحصيلًا للترتيب المعتبر بين الجانبين.

و ممّا يدلّنا على ما ادعيناه و لعله أظهر ما في الباب من الروايات ما رواه الصدوق في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي «أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزئها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على اليمين و حفنتان على اليسار ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلِّه» و هي صريحة في المدعى، فان قوله (عليه السلام): «ثمّ تمرّ يدها» تدلّ على تراخي إمرار اليد عن صبّ الحفنتين على اليمين و اليسار، و لا وجه للإمرار بعد ذلك إلّا عدم وصول الحفنتين في كل من الطرفين إلى جميع البدن، و إلّا الإمرار مما لا وجه له، و لم تدلّ الموثقة على أنها تمر بيدها على الجانب الأيمن أوّلًا ثمّ تصب الحفنتين على الأيسر و تمرّ يدها عليه، بل هي مطلقة‌ فقد يكون الموضع الذي لم يصله الماء في الطرف الأيمن مع أنها قد صبت الحفنتين على الأيسر فإنها دلّت على أنها لو مسحت بيدها ذلك الموضع كفى في غسلها، و لا يتم هذا إلّا مع عدم لزوم الترتيب بين الجانبين. فالموثقة ظاهرة بل كادت أن تكون صريحة في عدم اعتبار الترتيب بينهما.

و ممّا يشهد على ذلك بل يعادل جميع ما أسلفناه أن غسل الجنابة مسألة كثيرة الابتلاء لكل أحد إلّا ما ندر، و الحكم في مثلها لو كان لشاع بين الرواة و لم يخف على أحد مع أنه لم يرد اعتبار الترتيب بين الطرفين و لا في رواية، إذ لو كان معتبراً لورد في الأخبار و انتشر بين الرّواة، فإنه قد ذكر الترتيب بين الرأس و البدن كما ذكر اعتباره بين الجانبين أيضاً في غسل الميت مع قلّة الابتلاء به فلو كان معتبراً في غسل الجنابة أيضاً لورد في الروايات، فنفس عدم الاشتهار في مثله يدلّنا على العدم، فإن الأعراب لا يمكنهم فهم اعتبار الترتيب بين الجانبين من قوله: «ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين و على منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» فلو كان معتبراً لوجب عليه التنبيه و البيان.

فتحصل: أن الترتيب بين الجانبين مما لا دليل عليه سوى الإجماعات المنقولة و الشهرة المحققة، و الشهرة لا نقول بحجيتها و كذا الإجماعات المنقولة، لأنها إخبارات حدسية لا تشملها أدلّة اعتبار الخبر الواحد، و مع القول بذلك في الأُصول لا وجه للاعتماد عليها في الفروع حتى يشمله ما قاله بعض العلماء على ما نقله الشيخ (قدس سره) في بحث الإجماع المنقول من أنهم إذا وردوا الفقه نسوا ما ذكروه في الأُصول. و الإجماع المحصل غير حاصل لنا و لا سيما مع مخالفة الصدوقين حيث راجعنا عبارته و لم نرها دالّة على اعتبار الترتيب بين الطرفين. فالصحيح عدم اعتباره بين الجانبين و لكن الاحتياط مع ذلك في محلِّه.»[26]

تقریب:

مرحوم خویی به دو نوع دلیل استدلال نموده است و عمدتا مستند را روایات مطلق و خاص قرار داده است از این رو ابتدا روایات و سپس دلیل دوم را مطرح می کنیم.

دلیل اول: روایات

روایت اول: مطلقات

عده ای از روایات باب مطلق هستند و با آنکه در همگی سوال از کیفیت غسل جنابت است حضرت به طور مطلق غسل بدن را واجب دانسته اند.

این روایات عبارتند از:

  1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ.
  2. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ.
  3. وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ أَفِضْ عَلَى‌ كَفِّكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَكَ مِنْ أَذًى ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَكَ وَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ فَاغْتَسِلْ الْحَدِيثَ.
  4. وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَصُبُّ عَلَى يَدَيْكَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِكَ الْمَاءَ.[27]

روایت دوم: روایت زراره و محمد بن مسلم

در دو روایت صحیح زراره و محمد بن مسلم سوال از چگونگی انجام غسل جنابت است و با وجود این حضرت ترتیب میان سمت راست و چپ بدن را لازم نمی دانند. متن این دو روایت چنین است:

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ.

2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ‌ءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ- فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.[28]

می توان به صدر و ذیل روایت زراره و ذیل روایت محمد بن مسلم برای اثبات عدم شرطیت استناد نمود.

استناد به صدر روایت زراره:

در صدر این صحیح حضرت فرموده اند پس از اینکه بر یکی از دو طرف بدن دو کف آب ریخت سپس بر جانب دیگر دو کف آب بریزد. و این در حالی است که با دو کف آب تمام جانب شسته نمی شود. پس حضرت با آنکه با این مقدار آب طرف راست شسته نمی شود فرموده اند پس از ریختن دو مشت آب برطرف راست دو مشت دیگر بر جانب چپ بریز و این با شرطیت ترتیب منافات دارد. زیرا در فرض شرطیت ترتیب غسل تمام طرف راست پیش از اشتغال به غسل جانب چپ شرط است.

استناد به ذیل صحیحه زراره و محمد بن مسلم:

در ذیل این دو صحیحه آمده است «فماجری علیه الماء فقد اجزاه» یا «فقد طهر» و این با شرطیت ترتیب منافات دارد. زیرا به طور طبیعی وقتی به سمت راست بدن آب می ریزد قدری از آبها به سمت چپ بدن می رود و به مقتضای ذیل روایت مجرد رسیدن آب به هر کجای بدن که باشد کافی است و معنای آن این است که اگر آب سمت راست به سمت چپ بدن رسید کافی است و طهارت آن بخش محقق می‌شود و این با شرطیت ترتیب ناسازگار است.

روایت سوم: روایت زراره در شک

زراره طی روایتی صحیح از امام باقر (ع) مباحث شک در ترک بعضی از اجزاء غسل را نقل مي کند با توجه به این روایت مسئله ترتیب منفی است.

در این روایت آمده است:

قَالَ حَمَّادٌ وَ قَالَ حَرِيزٌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ ثُمَّ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ وَ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي حَالٍ أُخْرَى فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَبَانَ رَجَعَ وَ أَعَادَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ‌[29]

حضرت در این روایت میان فرض شک و یقین فرق گذاشته‌اند و به طور مطلق فرموده‌اند در صورت یقین به ترک، همان متروک را مسح و غسل می کند و کافی است. و این در حالی است که اگر ترتیب واجب باشد بایستی میان موضع متروکی که در جانب راست و موضع متروکی که در جانب چپ وجود دارد تفصیل قائل شوند زیرا در صورتی که موضع متروک در سمت راست باشد بر اساس شرطیت ترتیب غسل سمت چپ باطل بوده و بایستی پس از غسل موضع متروک، اعاده شود. و این در حالی است که حضرت به صورت مطلق فرموده‌اند غسل موضع متروک کافی است و این نیست مگر به سبب عدم اشتراط ترتیب بین طرف راست و چپ.

روایت چهارم: موثفه سماعه

در روایت سماعه چنین آمده است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ وَ لْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ‌ءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِي إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلَا بَأْسَ.[30]

حضرت در این روایت امر کرده‌اند که کفی از آب را به سینه و کفی را میان دو کتف بریزد. ظاهر این امر این است که می‌خواهند خود غسل را بیان کنند، نه اینکه این دو صب را به جهت مقدمه غسل بیان کنند. با این ترتیب روایت از ادله نفی ترتیب است زیرا در این دو غسله رعایت ترتیب میان طرف چپ و راست نمی‌شود بلکه هر دو با هم شسته می شوند و اگر ترتیب شرط می بود بر حضرت بود که به ریختن آب به جانب راست سینه و کتف حکم بفرماید.

روایت پنجم: صحیحه حکم بن حکیم

متن روایت از این قرار است:

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ أَفِضْ عَلَى‌ كَفِّكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَكَ مِنْ أَذًى ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَكَ وَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ فَاغْتَسِلْ الْحَدِيثَ.[31]

حضرت در این روایت در فرض نجس بودن مکان غسل و نجس شدن پاها به تبع آن حکم به وجوب غسل دوباره پاها نموده و غسل اولیه‌ای که آب از سر و بدن به پا رسیده را کافی نمی‌داند. بدین ترتیب در فرض نجاست شستن پاها را کافی دانسته است. در حالی که اگر ترتیب شرط باشد بر مکلف واجب است در راستای تتمیم غسل ابتدا پای راست و سپس پای چپ را به همراه بقیه اعضای سمت چپ بشوید زیرا  غسلاتی که پیش از تمام شدن غسل سمت راست بر سمت چپ واقع شده‌اند فاقد ترتیب بوده و غسله صحیح واقع نمی‌شوند. اما در عین حال حضرت چنین امر نکرده و شستن پاها را کافی دانسته‌اند. این دلیلی است بر عدم اشتراط ترتیب.

روایت ششم: موثفه عمار بن موسی ساباطی

بهترین روایت نافی اشتراط این روایت است به گونه‌ای که می‌توان آن را کالصریح در دلالت دانست. روایت به این قرار است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ- وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا- كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِي يَشْرَبُ شَعْرُهَا- وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا- وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَسَارِ- ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ.[32]

در این روایت حضرت علاوه بر اینکه به ریختن آب بر سر و جانب چپ و جانب راست امر می‌کند پس از ذکر اینها امر به امرار دست می‌کند. محور استدلال همین امر دوم حضرت به امرار است. دو نکته از این امر برداشت می‌شود:

اول آنکه از امر به امرار کشف می‌شود که حضرت غسل همه بدن را به مجرد دو یا سه مرتبه آب ریختن محقق نمی‌دیده است فلذا امر به امرار دست نموده است و اگر چنین نبود و آب به همه بدن رسیده بود امر دوباره به دست کشیدن وجهی نداشت.

نکته دوم آن است که حضرت امرار را پس از ریختن آب بر طرف راست و طرف چپ ذکر می‌کند و این مطلق است از این جهت که دست کشیدن بر جانب راست پس از ریختن آب بر سمت راست و پیش از آب ریختن بر سمت چپ باشد یا آنکه پس از ریختن آب بر هر دو جانب جاهایی که از سمت راست باقی مانده را با دست کشیدن آب رسانی کند.

با توجه به این دو نکته عدم اشتراط ترتیب برداشت می‌شود زیرا حضرت با بیان مطلقی که دارند دست کشیدن به اجزائی که از سمت راست خشک مانده پس از ریختن آب به جانب  چپ را تجویز نموده اند و این با شرطیت ترتیب ناسازگار است؛ زیرا اگر ترتیب شرط می بود بر حضرت بود که امرار به جانب راست را مقید به تقدیم بر ریختن آب بر جانب چپ کنند تا ترتیب رعایت شود.[33]

دلیل دوم: دلیل لوکان لبان

محکم ترین دلیل مسئله که توان برابری با همه روایات مذکور را دارد دلیل «لوکان لبان» است. از جمله ادلّه مهمی که در فقه مورد استناد قرار می گیرد این دلیل است. به طور طبیعی اگر مسئله ای مورد ابتلای مردم بود و فهم آن نیاز به بیان امام داشت حتما در روایات منعکس می‌شود؛ زیرا همه بدان نیاز دارند و روات نیز به طور طبیعی از آن پرسیده و نقل می‌کنند. پس اگر امری به طور کلی در روایات مغفول عنه بود و یا خیلی ضعیف بدان اشاره شده بود، با آنکه مورد نیاز همگان است این ترک ذکر، دلیل بر عدم وجود است.

مسئله ترتیب در غسل جنابت نیز چنین است. زیرا همانطور که در مباحث مقدماتی بیان کردیم غسل ترتیبی جنابت به قدری مورد ابتلای مردم است که می توان دومین عمل عبادی مردم از حیث کثرت ابتلا دانست. و روشن است که ترتیبی بودن نیاز به بیان دارد و نمی توان به یک بیان ضعیف بر آن اکتفا نمود. و این در حالی است که هیچ یک از روات این مسئله را نقل نکرده‌اند و به طور خاص در هیچ روایتی مورد سوال قرار نگرفته است و حضرات معصومین (ع) هر کجا از غسل جنابت و کیفیت آن سوال شده است به این مقوله نپرداخته‌اند. همه اینها کاشف قطعی بر این مسئله است که ترتیب شرط نیست و گرنه شیوع یافته و به طور گسترده در روایات منعکس می شد.

خلاصه سخن:

مرحوم خویی مجموعا هفت دلیل -که جز دلیل اخیر بقیه از روایات بودند- بر مسئله عدم شرطیت ترتیب میان جانب راست و چپ اقامه نموده و ادله سه گانه قول اشتراط ترتیب را رد نمودند.

نقد نظریه مر حوم خویی و تثبیت نظریه مرحوم سید یزدی

کنون که ادله دو نظریه بیان شد دیگر بار به ادله هر یک از دو قول مراجعه کرده و ادله نظریه مرحوم سید یزدی را تقویت و تثبیت و اشکالات خویی را دفع می کنیم و آنگاه ادله ای که وی بر نظریه عدم اشتراط اقامه نموده را رد می کنیم.

مقام اول: تقریر و تثبیت ادله نظریه شرطیت

دلیل اول: اجماع

به عقیده ما مسئله شرطیت ترتیب میان سمت چپ و راست به طور حتم مورد اجماع و اتفاق فقهاست و همین برای اثبات شرطیت کافی است. در این زمینه مباحثی را در چهار بخش تقدیم می کنیم.

بخش اول: بیان آراء فقها در مسئله شرطیت ترتیب

با مراجعه به کتب و نظریاتی که از قدماء اصحاب تاکنون در دست است به خوبی روشن می شود که همگی بر نظریه اشتراط اتفاق داشته اند و کسی در این زمینه مخالفت نکرده است. بدان جهت که مهمترین دلیل ما در این مسئله اجماع است آراء بزرگان فقها را یکی پس از دیگری نقل می کنیم و در پایان جمع بندی می کنیم.

1. شیخ مفید در مقنعه

«فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره و ليجتهد أن لا يترك شيئا من ظاهر جسده إلا و يمسه الماء....و غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها و إن كان مشدودا حلته ثم تغسل جانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر[34]»

2. سید مرتضی در انتصار و جمل العلم

« مسألة [29] [الترتيب في غسل الميت]

و مما انفردت به الإمامية: القول بوجوب ترتيب غسل الميت، و أن يبدأ برأسه ثم بميامنه ثم بمياسره. و الدليل على صحة ذلك: إجماع الفرقة المحقة على ما تقدم. و أيضا فقد ثبت وجوب ترتيب غسل الجنابة، و كل من أوجب ذلك أوجب ترتيب غسل الميت، فالفرق بين المسألتين يخالف إجماع الأمة.[35]»

« و الترتيب واجب في الوضوء و غسل الجنابة و التيمم، فمن أخلّ به استدركه. و يقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم جميع البدن.[36]»

3. ابوالصلاح حلبی در کافی

« و افتتاحها بالنية و هي العزم على الغسل بصفة لرفع الحدث و استباحة الصلاة لوجوبه على الوجه [وجه ظ] القربة، ثم غسل الرأس في الجنابة إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من العنق الى تحت القدم، ثم الجانب الأيسر كذلك، و يختم بغسل الرجلين.

... و الترتيب فيه واجب، و الموالاة غير واجبة.[37]»

4. سلار در مراسم

« و يغسل رأسه أولا مرة و نحلل شعره حتى يصل الماء تحته، ثم يغسل ميامنه مرة و مياسره مرة، ثم يفيض الماء على كل جسده. و لا يترك منه شعرة. و ليمرر يده على بدنه. و الترتيب واجب.[38]»

5. شیخ طوسی در تهذیب، استبصار، الجمل و العقود، خلاف، مبسوط و نهایه

« وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْغُسْلِ لِأَنَّهُ لِمَا عَطَفَ حُكْمَ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ عَلَى بَعْضٍ بِثُمَّ وَ لَا خِلَافَ أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ‌وَ يَزِيدُ ذَلِكَ أَيْضاً وُجُوباً‌[39]»

« فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ لِأَنَّ الْمُرْتَمِسَ يَتَرَتَّبُ حُكْماً وَ إِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ فِعْلًا لِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ حُكِمَ لَهُ أَوَّلًا بِطَهَارَةِ رَأْسِهِ ثُمَّ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مُرَتِّباً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الِارْتِمَاسِ يَسْقُطُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ كَمَا يَسْقُطُ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَرْضُ الْوُضُوءِ [40]»

« فإذا أراد الغسل وجب عليه أفعال و هيآت، و يستحب له أفعال.

فالواجب من الأفعال ثلاثة:

1- الاستبراء بالبول على الرجال أو الاجتهاد.

2- و النية.

3- و غسل جميع الجسد على وجه يصل الماء إلى أصول‌ الشعر بأقل ما يقع عليه اسم الغسل.

و الهيآت ثلاثة:

1 و 2- مقارنة النية لحال الغسل، و الاستمرار عليها حكما.

3- و الترتيب في الغسل: يبدأ  بغسل الرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم [بالجانب ص] الأيسر.[41]»

« مسألة 75 [وجوب الترتيب في الغسل]

الترتيب واجب في غسل الجنابة، يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط،[42]»

« و يغسل جميع جسده يبدأ بالرأس ثم بميامن الجسد ثم مياسره، و أقل ما يجزيه من الماء ما يكون جاريا على جميع الجسد و يبل أصل كل شعرة و إن كان قليلا مثل الدهن و الإسباغ بتسعة أرطال.

و الترتيب واجب في غسل الجنابة على ما بيناه،[43]»

« و يجب أيضا فيه التّرتيب: يبدأ بغسل الرّأس ثمَّ بالجانب الأيمن ثمَّ بالأيسر. فإن قدّم مؤخّرا أو أخّر مقدّما، وجب عليه تقديم المؤخّر و تأخير المقدّم.[44]»

6. حلبی در اشاره السبق

« و يقارن غسل الجنابة ما فروضه: النية و مقارنتها و استدامتها، و غسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره، و غسل الجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم، و كذا الجانب الأيسر، و ترتبه.[45]»

7. ابن براج در مهذب

« بل يغسل رأسه الى أصل عنقه بمقدار ثلث أكف من الماء...

ثم يغسل شقه الأيمن، من أصل العنق الى تحت القدم بمقدار ثلاث أكف من الماء ثم الأيسر كذلك.... و الترتيب واجب في الغسل، و ان كان خالف الترتيب لم يجزه ذلك.[46]»

8. ابن حمزه در وسیله

« فأما الغسل ففيه الفرض و الندب فالفرض مقدم عليه و مقارن له فالمقدم ثلاثة أشياء الاستبراء و كيفية و هي أن يستبرئ بالبول إن كان رجلا فإن لم يتأت له اجتهد و إزالة المني عن رأس الإحليل و عن جميع جسده إن أصابه. و المقارن ضربان فعل و كيفية فالفعل النية و غسل جميع البدن. و الكيفية أربعة أشياء مقارنة النية لحال الغسل و استدامة حكمها إلى عند الفراغ و إيصال الماء إلى جميع أصول الشعر و الترتيب و هو أن يبدأ بغسل‌ الرأس ثم بالميامن ثم بالمياسر و إن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل.[47]»

9. ابن زهره در غنیه

« الفصل الخامس و أما الغسل‌

من الجنابة فالمفروض على من أراده: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه، ليخرج ما في مجرى المني منه، ثم الاستبراء من البول، على ما قدمناه، و غسل ما على بدنه من نجاسة، ثم النية، و مقارنتها، و استدامة حكمها، على ما بيناه في الوضوء، ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق، على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم كذلك، ثم الجانب الأيسر كذلك. فإن ظن بقاء شي‌ء من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه، غسله، كل ذلك بالإجماع المذكور.[48]»

10. ابن ادریس حلی در سرائر

« و الترتيب واجب فيه، و هو أن يقدّم غسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره. فإن أخّر مقدّما، أو قدّم مؤخّرا، رجع فتداركه كما قلناه في الوضوء،[49]»

11. قطب الدین کیدری در اصباح الشیعه

« ثم يغسل رأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر و ظاهر جميع البدن.

و الترتيب المذكور فيه واجب لا يجزي فيه خلافه،[50]»

12. سید بن طاووس در فلاح السائل

«. و إن كان غسله بغير ارتماس فيبدأ بغسل رأسه إلى أصل عنقه و يوصل الماء إلى أصول شعر رأسه و إن كان له لحية فيوصل الماء إلى أصول شعرها ثم يغسل جانبه الأيمن من أعلى منكبه الأيمن إلى أسفل قدمه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر من أعلى منكبه الأيسر إلى أسفل قدمه الأيسر و يجزيه من الماء للغسل أقل ما يجري على جسده كما شرحناه مما يسمى غسلا شرعا و الترتيب كما ذكرناه واجب و الموالاة غير واجبة.[51]»

13. فاضل آبی در کشف الرموز

« و أمّا الكيفيّة: فواجبها خمسة: النيّة مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين، و استدامة حكمها، و غسل البشرة بما يسمّى غسلا و لو كان كالدهن، و تخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به، و الترتيب: يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره، و يسقط الترتيب بالارتماس.[52]»

بر این عبارت تعلیقه نزده است.

14. محقق حلّی در شرایع و مختصر و معتبر

« و أما الغسل‌ فواجباته خمسة النية و استدامة حكمها إلى آخر الغسل و غسل البشرة بما يسمى غسلا و تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به و الترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر و يسقط الترتيب بارتماسه واحدة.[53]»

« فواجبها‌ خمسة:

النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين. و استدامة حكمها.

غسل البشرة بما يسمى غسلا و لو كان كالدهن. و تخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به. و الترتيب. يبدأ برأسه، ثمَّ ميامنه، ثمَّ مياسره. و يسقط الترتيب بالارتماس[54]»

« و «الترتيب» واجب يبدأ بغسل رأسه ثمَّ ميامنه ثمَّ مياسره، و هو انفراد الأصحاب، و يدل عليه ما روت عائشة...

و اعلم: ان الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين و لم تدل على تقديم اليمين على الشمال، لان الواو لا يقتضي ترتيبا، فإنك‌ لو قلت: قام زيد ثمَّ عمرو و خالد، دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو، و أما تقديم عمرو على خالد فلا، لكن فقهائنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال و يجعلونه شرطا في صحة الغسل، و قد أفتى بذلك الثلاثة و أتباعهم.[55]»

15. یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع

« و يجب عليه: الغسل بإيصال الماء إلى أصول شعره بأقل ما يسمى به غاسلا و نية الغسل على ما قدمناه و استصحابها حكما، و الترتيب: الرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، فإن ارتمس في الماء ارتماسة أجزأه، و على الرجل الاستبراء بالبول، فان لم يتأت له فالاجتهاد، و لا يجب ذلك على المرأة، فإن جامعها ثم ألقت نطفة بعد الغسل لم تعده.[56]»

16. سبزواری در جامع الخلاف

« فصل و أمّا الغسل من الجنابة‌

فالمفروض على من أراده: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه، ليخرج ما في مخرج المني منه، ثم الاستبراء من البول، و غسل ما على بدنه من النجاسة، ثم النيّة، و مقارنتها و استدامة حكمها. - خلافا لأبي حنيفة، لنا ما ذكرنا في وجوب النيّة في الوضوء- ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق، على وجه يصل الماء إلى أصول الشّعر ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك.

خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم لا يوجبون الترتيب لنا أنّ من غسل على هذا الوجه برئت ذمّته بيقين و ليس كذلك إذا لم يغسل على هذا الوجه.[57]»

17. علامه حلی در ارشاد الاذهان، تبصرة المتعلمین، تحریر، تذکره، رساله سعدیه، قواعد، منتهی و نهایه.

« و يجب عليه الغسل، و يجب فيه: النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، و غسل بشرة جميع الجسد بأقلّه، و تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و الترتيب: يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، إلّا في الارتماس.[58]»

« و الواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم، و استيعاب الجسد بالغسل، و تخليل ما لا يصل اليه الماء الا به، و البدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.

و يسقط الترتيب مع الارتماس.[59]»

« الرابع: الترتيب شرط فيه،

يبدأ بالرأس و الرقبة، ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، فيعيد ما يحصل معه الترتيب لو خالف، و يسقط عن المرتمس على الأقوى، و عن الواقف تحت المطر، أو الميزاب، أو المجرى.[60]»

« الرابع: الترتيب‌

، يبدأ برأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلا المرتمس

...و قال الجمهور: لا يجب بالأصل.[61]»

« البحث الثامن في: الترتيب في غسل الجنابة‌

اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى انّه يجب الترتيب في غسل الجنابة، بأن يبدأ بغسل رأسه، ثمَّ بجانبه الأيمن، ثمَّ بجانبه الأيسر، الّا المرتمس، فإنّه يجزيه ارتماسة من غير ترتيب.

و قالت طائفة أخرى: لا يجب الترتيب مطلقا.

و الاحتياط يقتضي الأوّل، لأنّه إذا رتّب برئت ذمّته بالإجماع، و إذا لم يرتب لم يحصل يقين براءة الذمة، فيجب الاعتماد على الأوّل.[62]»

« و واجباته: النية عند أول الاغتسال، و يجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم الى آخره؛ و غسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء الى منابت الشعر- و إن كثف-، و تخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به؛ و تقديم الرأس ثمَّ الجانب الأيمن ثمَّ الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب؛ و لا ترتيب مع الارتماس و شبهه؛[63]»

« مسألة: و يجب الترتيب في غسل الجنابة‌

يبدأ برأسه، ثمَّ بجانبه الأيمن، ثمَّ الأيسر. و هو مذهب علمائنا خاصّة.[64]»

« الرابع: الترتيب، بأن يبدأ بغسل رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم‌ الأيسر، لقول ميمونة: إنه عليه السلام أفاض على رأسه، ثم على جسده.

و «ثم» مرتبة. و الترتيب في الرأس و الجسد يستلزمه في الجانبين لعدم الفاصل،[65]»

18. فخر المحققین در ایضاح

«(و واجباته) (النية) عند أول الاغتسال ... و تقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، و لا ترتيب مع الارتماس و شبهه، و في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره‌[66]»

بر این کلام علامه تعلیقه نزده است.

19. شهید اول در الفیه، البیان، دروس، ذکری و رسائل الشهید الاول.

« و واجب الغسل اثنا عشر:

الأول: النّية مقارنة لجزء من الرأس‌

ان كان مرتبا، و لجميع البدن ان كان مرتمسا مستدامة الحكم الى آخره.

الثاني: غسل الرأس و الرقبة‌

و تعاهد ما ظهر من الأذنين، و تخليل الشعر المانع .

الثالث:

غسل الجانب الأيمن.

الرابع: غسل الجانب الأيسر‌

و يتخيّر في غسل العورتين مع ايّ جانب شاء، و الاولى غسلهما مع الجانبين.[67]»

«[المقام] الثاني: في كيفية الغسل:

يستحب البدأة بغسل اليدين ثلاثاً، و المضمضة، و الاستنشاق ثلاثاً. و تجب النية مقارنة لغسل الرأس، أو متقدمة كما سلف- و العنق مع الرأس- ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر. فلو خالف الترتيب أعاد،[68]»

« و كيفيّة الغسل النيّة مقارنة كما سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم، و البدأة بغسل الرأس و العنق ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، و تخليل ما يمنع وصول الماء، و الترتيب كما قلناه إلّا في المرتمس،[69]»

« الرابع: الترتيب:

و هو أن يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة- نص عليه المفيد «2» و الجماعة «3»- ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر، و هو من تفرّداتنا.

و نقل الشيخ إجماعنا على وجوب الترتيب،

و في المعتبر: الروايات دلّت على تقديم الرأس على الجسد، اما اليمين على الشمال فلا تصريح فيها به، و رواية زرارة وردت بالواو و لا دلالة فيه على الترتيب.

قال: لكن أفتى به الثلاثة و اتباعهم، و فقهاؤنا الآن بأجمعهم يفتون به و يجعلونه شرطا في صحة الغسل «3».

قلت: لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة، فالفرق إحداث قول ثالث.

و بان الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص، و لا أحد قائل بالترتيب فيها إلّا و هو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع، و نقله ابن زهرة و ابن إدريس أيضا.[70]»

« و واجب الغسل اثنا عشر:

الأوّل: النيّة مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتّبا، و لجميع البدن إن كان مرتمسا، مستدامة الحكم إلى آخره.

و صفتها: «أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله». و يجوز للمختار ضمّ الرفع، و الاجتزاء به.

الثاني: غسل الرأس و الرقبة، و تعاهد ما ظهر من الأذنين، و تخليل الشعر المانع.

الثالث: غسل الجانب الأيمن.

الرابع: غسل الجانب الأيسر. و يتخيّر في غسل العورتين مع أيّ جانب شاء، و الأولى غسلهما مع الجانبين.

...الثامن: الترتيب كما ذكر. و لا تجب المتابعة.[71]»

20. مقداد حلی در التنقیح الرائع

« فواجبها خمسة:

النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين. و استدامة حكمها.

غسل البشرة بما يسمى غسلا و لو كان كالدهن. و تخليل ما لا يصل الماء اليه الا به. و الترتيب. يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره.[72]»

بر عبارت محقق تعلیقه نزده است.

21. ابن فهد حلی در الرسائل العشر و المهذب البارع

« و واجبات الغسل سبعة: إزالة النجاسة عن البدن أولا، و طهارة الماء، و إطلاقه و اباحته، و اباحة المكان، و عدم تخلل حدث في أثنائه، و الترتيب يبدأ بالرأس، ثمَّ بالجانب الأيمن، ثمَّ بالأيسر. و يجزيه ارتماسة واحدة. و النية: أغتسل لرفع حدث الجنابة لوجوبه قربة الى اللّه.[73]»

« فواجبها خمسة:

النيّة مقارنة لغسل الرأس، أو متقدّمة عند غسل اليدين، و استدامة حكمها.

غسل البشرة بما يسمّى غسلا، و لو كان كالدّهن.

و تخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا به.

و الترتيب. يبدأ برأسه، ثمَّ ميامنه، ثمَّ مياسره. و يسقط الترتيب بالارتماس.[74]»

بر عبارت محقق تعلیقه نزده است.

22. ابن طی در الدر المنضود

« و واجبه:

1- النيّة- لما تقدم.

2- ثمّ غسل الرأس.

3- ثم ميامنه.

4- ثم مياسره، مرتّبا، كما ذكر.[75]»

23. محقق کرکی در جامع المقاصد و رسائل المحقق الکرکی

« قوله: (و تقديم الرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر).

المراد بالرأس هنا: الرأس المعروف مع الرّقبة تغليبا، و لا ريب أن الحدّ المشترك يجب غسله مع كلّ عضو من باب المقدّمة، و ما كان من الأعضاء متوسّطا بين الجانبين- و هو العورتان و السّرة- فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر، بل يتخيّر المكلّف في غسله مع أي جانب شاء، و غسله مع الجانبين أولى، و ليس من ذلك عظام الصّدر كما قد يتوهّم، إذ ليست هذه أعضاء عرفا.[76]»

« و يجب في الغسل‌

النية مقارنة لتقدم الأفعال المسنونة

...و غسل الرأس و الرقبة و الأذنين و ما ظهر من الصماخ [3]، ثمَّ الميامن ثمَّ المياسر،

...و الترتيب كما ذكر لا الموالاة، و يسقط بالارتماس[77]»

24. شهید ثانی در حاشیه ارشاد و حاشیه شرایع و روض الجنان و مقاصد الافهام و المقاصد العلیه

« و يجب عليه الغسل. و يجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتّى يفرغ، و غسل بشرة جميع الجسد بأقلّه، و تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و الترتيب: يبدأ بالرأس ثمَّ الجانب الأيمن ثمَّ الأيسر، إلّا في الارتماس ..[78]»

بر عبارت ارشاد تعلیقه نزده است.

«(و) كذا يجب في الغسل (الترتيب) بين أعضائه الثلاثة (يبدأ) في الغسل (بالرأس) مع الرقبة (ثمّ) ب‍ (الجانب الأيمن ثمّ الأيسر) و هو من تفرّدات علمائنا،[79]»

«[واجبات غسل الجنابة]

و واجبه النية و هي القصد إلى فعله متقربا. و في اعتبار الوجوب و الاستباحة، أو الرفع ما مر «3».

مقارنة لجزء من الرأس و منه الرقبة إن كان مرتبا، و لجزء من البدن إن كان مرتمسا: بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة.

و غسل الرأس و الرقبة أولا و لا ترتيب بينهما، لأنهما فيه عضو واحد، و لا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، بل بينها كأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غسله، فإنه فيها و بينها.

ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفناه[80]»

« قوله: «و الترتيب يبدأ بالرأس».

المراد به هنا ما يعم الوجه و الرقبة و ما فوقها، و إطلاقه على الجميع بالاشتراك اللفظي أو تبعا على طريق المجاز. و الواجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة لا فيها، فيجوز غسل أسفل العضو قبل أعلاه. و لو كان في الاذن أو غيرها من الأعضاء ثقب وجب إدخال الماء إليه على وجه الغسل. و كذا القول في الوضوء كما لو ثقبت اليد.[81]»

«[الثامن: الترتيب]

(الثامن: الترتيب) بين الأعضاء الثلاثة (كما ذكر) أي كما وقع في الذكر، فإنّه بدأ بذكر الرأس و الرقبة، ثم بالجانب الأيمن، ثم بالأيسر.[82]»

25. اردبیلی در مجمع الفائده

« قوله: « (و تجب فيه النيّة إلخ)»‌

و قد مرّ في الوضوء ما يكفى هنا، و دليل وجوب‌ غسل جميع البشرة و وجوب التخليل اخبار ، و كذا دليل وجوب الترتيب مع عدم الارتماس و سقوطه معه واضح، للروايات المعتبرة الدالة على سقوطه ظاهرا بل صريحة في الارتماس الواحد، و الظاهر كون الوحدة عرفيّة بحيث لا يضرها بعض التخليلات و لو كان خارج الماء و هو الذي أفهمه، و اللّه يعلم.[83]»

26. عاملی در مدارک الاحکام احتیاط وجوبی دانسته است.

« و بالجملة: فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال، و العمل بها متجه، إلّا أنّ المصير إلى ما عليه (أكثر) الأصحاب أحوط.[84]»

27. شیخ بهائی در حبل المتین.

« و لم يصرّح الصدوقان طاب ثراهما بوجوب التّرتيب إثباتا و لا نفيا و نقل الشّيخ قدّس اللّه روحه الإجماع على وجوبه و هو الحجّة في هذا الباب و الّا فالحقّ انّ الأحاديث غير دالّة على التّرتيب بالمعنى المشهور قال المحقّق في المعتبر الرّوايات دلّت على وجوب تقديم الرّأس على الجسد امّا اليمين على الشّمال فغير صريحة بذلك و رواية زرارة دلّت على تقديم الرّأس على اليمين و لم تدلّ على تقديم اليمين على‌ الشّمال لانّ الواو لا يقتضي ترتيبا فإنّك لو قلت قام زيد ثمَّ عمرو و خالد دلّ ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو و امّا تقديم عمرو على خالد فلا لكنّ فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشّمال و يجعلونه شرطا في صحّة الغسل و قد افتى بذلك الثّلثة و اتباعهم انتهى كلامه طاب ثراه و هو كلام متين و اللّه اعلم‌[85]»

28. سبزواری در ذخیره توقف کرده است.

« و هذه الأخبار دالّة على سقوط التّرتيب لأن عدم ذكر الترتيب في مقام البيان إذا كان واجبا بعيد جدّا و دلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب غير واضح حتى يلزم حمل المطلق على المقيد لكن الاجتراء على خلاف المعمول بين الأصحاب المدعى عليه الإجماع مشكل كما أن إثبات وجوب الموافقة أيضا مشكل و لعلّهم عليهم السّلام تركوا في الأخبار المذكورة ذكر الترتيب اعتمادا على معرفة الرواة ذلك لاشتهاره في ذلك الزمان عنهم عليهم السّلام و لو لا الإجماع المنقول سابقا لكان الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الدالة على الترتيب على الاستحباب متجها‌[86]»

29. فیض کاشانی در معتصم الشیعه توقف کرده است.

« و هذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال. و على هذا فإن ثبت الإجماع المدّعي فذاك، و إلّا ففي التوقّف فيه مجال.[87]»

30. خوانساری در مشارق الشموس توقف کرده است.

« و بما ذكرنا ظهر أن إثبات وجوب الترتيب بالأدلة المذكورة، سيما الترتيب بين الجسد لا يخلو من إشكال إلا أن يتمسك بالإجماع المطلق، أو يقال أن وجوب الابتداء بالرأس في الجملة قد ثبت بهذه الروايات ظاهرا، سيما الرواية الأخيرة فيلزم القول بوجوب الترتيب الذي هو المدعى، لئلا يلزم خرق الإجماع المركب، إذ لا قائل بالفضل، و على هذا فلا ظن الإجماع الذي ادعاه الشيخ في الخلاف- كما نقلنا- و ابن زهرة و ابن إدريس أيضا، و لا بالإجماع المركب الذي نقلنا عن المصنف في الذكرى، فلا يبعد حينئذ القول بعدم وجوب الترتيب بين الميامن و المياسر، للأصل، و إطلاق الآية، و الروايات الكثيرة المشعرة به و الاحتياط أن يراعى الترتيب، كما هو المعروف بين الأصحاب و لا يجرأ على تركه.[88]»

31. شیخ حر در وسائل احتیاط کرده است.

«وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَأْتِي فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ أَحَادِيثُ أُخَرُ صَرِيحَةٌ فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ تَقْدِيمِ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَ الِاحْتِيَاطُ يَقْتَضِيهِ وَ عَمَلُ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ.[89]»

جمع بندی

از میان کتبی که ذکر شد تنها چند مورد اخیر حکم به احتیاط وجوبی یا توقف کرده‌اند اما  دیگران به وجوب ترتیب فتوا داده اند. و در این میان انتصار، خلاف، نهایه، غنیه، معتبر، تذکره، منتهی، ذکری و روض الجنان وجوب ترتیب را اجماعی دانسته‌اند.

بخش دوم: بررسی اقوال مخالفان

در این میان چندین کتاب مخالفت کرده و وجوب ترتیب را منکر شده‌اند. و همین باعث شده مرحوم خویی وجود اجماع را منکر شود. بدین ترییب یکایک مخالفان مسئله را ذکر کرده و چگونگی مخالفت ایشان را بررسی می‌کنیم.

الف: صدوقین

مهمترین مخالف در مسئله شیخ صدوق و پدرش است. دلیلی که این برداشت را موجب شده است تعبیری است که شیخ صدوق در فقیه از پدرش نقل می‌کند و هیچ نقدی بر آن وارد نمی کند.

در این تعبیر آمده است:

قال أبى رضى اللّه عنه في رسالته الىّ: ...ثم ضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء و ميّز الشعر بأنا ملك حتّى يبلغ الماء إلى أصل الشعر كلّه، و تناول الإناء بيدك و صبّه على رأسك و بدنك مرّتين و أمر يدك على بدنك كلّه، و خلّل أذنيك بإصبعيك، و كلّما أصابه الماء فقد طهر، فانظر أن لا يبقى شعرة من رأسك و لحيتك أن لا يدخل الماء تحتها، و من ترك شعرة من الجنابة لم يغسلها متعمّدا فهو في النار[90].

در دیگر کتب صدوق نیز چنین آمده است:

«من المني، ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما الإناء، ثم استنج و أنق فرجك، ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء، و ميز الشعر بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله، و تناول الإناء بيدك و صبه على رأسك و بدنك مرتين، و امرر يدك على بدنك كله،[91]»

«من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار.

ثمَّ صب الماء على رأسك و بدنك مرتين، و امرر يديك على بدنك كله، و خلل أذنيك بإصبعيك، و كلما أصابه الماء فقد طهر.[92]»

پس نه تنها با واو عطف کرده است بلکه حتی به جانب راست و چپ هم تعبیر نکرده است بلکه تعبیر به «بدن» نموده است. این عبارت به خوبی بر عدم اعتبار ترتیب در طرفین بدن دلالت دارد.

لکن حق آن است که این عبارت نمی‌تواند بر نفی شرطیت ترتیب دلالت کند. زیرا با توجه به مجموع عبارت استفاده می‌شود که ایشان درصدد بیان چگونگی انجام غسل نبوده است بلکه به صورت کلی انجام غسل را تعلیم می‌نماید.

شاهد این مسئله آنکه ایشان سر و بدن را نیز با واو عطف کرده است و حال آنکه برخلاف فتوای خودش است زیرا بعد از چند صفحه می‌نویسد:

« وَ قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا بَأْسَ بِتَبْعِيضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ يَدَيْكَ وَ فَرْجَكَ وَ رَأْسَكَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ فَإِذَا بَدَأْتَ بِغَسْلِ جَسَدِكَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَأَعِدِ الْغُسْلَ عَلَى جَسَدِكَ بَعْدَ غَسْلِ رَأْسِكَ‌»[93]

از این عبارت برداشت می شود که ایشان در عبارت اول درصدد بیان همه خصوصیات نبوده است و همانند روایات به کلیات و بلکه دیگر آداب غسل پرداخته است.

خصوصا که رویه صدوقین بر نقل خود عبارات روایات به عنوان فتواست. پس با ملاحظه در کتاب فتوایی ایشان می بینم چیزی جز همان روایات را ذکر نمی‌کنند. و از جمله اینها همین عبارت اخیر است. پس چون روایتی طبق آن رسیده است چنین فتوایی را بیان داشته است. در عبارت اول نیز به همان عبارات روایات اکتفا کرده است و چیزی بیش از آن ننگاشته است. از این رو نمی‌توان ایشان را از مخالفان مسئله ترتیب دانست.

ب: ابن جنید

شهید در ذکری عبارتی را از ایشان نقل کرده است و در پایان فرموده است ظاهر این عبارت سقوط ترتیب در بدن است. عبارت ایشان چنین است:

« و ابن الجنيد اجتزأ مع قلّة الماء بالصب على الرأس، و إمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، قال: و يضرب كفين من الماء على صدره و سائر بطنه و عكنة، و هي جمع عكنة- بضم العين و سكون الكاف- و هي: الطيّ الذي في البطن من السمن، و تجمع أيضا على أعكان، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن، و يتبع يديه في كلّ مرة جريان الماء حتى يصل الى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الأيمن كله ظهرا و بطنا، و يمرّ يده اليسرى على عضده الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى و تحت إبطيه و أرفاغه، و لا ضرر في نكس غسل اليد هنا- و الأرفاغ: المغابن من الآباط و أصول الفخذين، واحدها رفغ بفتح الراء و ضمها و سكون الفاء. و يفعل مثل ذلك بشقّه الأيسر، حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به. فان كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده، و أتبع يديه جريانه على سائر جسده. و لو لم يضرب صدره و بين كتفيه بالماء، الّا أنّه أفاض ببقية مائه- بعد الذي غسل به رأسه و لحيته- ثلاثا على جسده، أو صبّ على جسده من الماء ما يعلم أنّه قد مرّ على سائر جسده، أجزأه.

و نقل رجليه حتى يعلم أنّ الماء الطاهر من النجاسة قد وصل الى أسفلهما. و هذا الكلام ظاهره سقوط الترتيب في البدن.[94]»

لکن این عبارت علاوه بر اینکه به وضوح بر نفی ترتیب دلالت نمی‌کند بر فرض دلالت همانطور که مشهور است ضربه‌ای به تحقق اجماع نمی‌زند.

ج: ابن ابی عقیل

شهید در ذکری از ابن ابی عقیل نقل کرده است که ایشان جانب چپ را با واو بر جانب راست عطف نموده است[95] لکن همانطور که درباره عبارت صدوقین بیان شد چنین تعابیری بر مخالف بودن نویسنده دلالت ندارد، بلکه این تعابیر به تبع روایات ذکر شده است.

د: سبزواری و فیض کاشانی

سبزواری در کتاب کفایة‌ الاحکام دلالت روایات بر ترتیب میان جانب راست و چپ را منکر شده است[96] فیض کاشانی نیز در مفاتیح الشرایع و الوافی و معتصم الشیعه وجوب را منکر شده است و حتی اجماع را نپذیرفته است.[97]

لکن پرواضح است که مخالفت این عده باحث خدشی در اجماع نمی‌شود زیرا مهم اجماع متقدمین است و همین کافی است برای کشف رأی معصوم (ع).

بدین ترتیب احتیاط‌های وجوبی و توقفهایی نیز که در این سده‌ها رؤیت می‌شود ضرری به مسئله اجماع نداشته و آن را سست نمی‌کند.

ه: شیخ بهائی و محقق اردبیلی و مدارک و ذخیره

خویی مخالفت این بزرگان را دست آویزی جهت تضعیف مسئله ترتیب قرار داده است لکن همان طور که گذشت این عده مخالف نبوده و لااقل به احتیاط وجوبی یا توقف شرطیت ترتیب را نفی نکرده اند. به علاوه که به فرض مخالفت، مخالفت ایشان در تحقق اجماع و حجیت آن ممانعتی ندارد.

بخش سوم: شبهه مدرکی بودن

با توجه به مباحثی که گذشت اصل وجود اجماع محرز شد لکن همانطور که معروف است اجماعی که مدرکی با محتمل المدرک باشد حجت نیست. و بدون شک عده زیادی از این مجمعین به روایات استناد کرده‌اند و یا اگر استناد نکرده‌اند احتمال استناد به شدت قوی است. با این وجود چه دلیلی بر حجیت اجماع مزبور وجود دارد.

به عقیده ما به طور حتم مستند فتوای وجوب ترتیب روایات نیست و تنها مدرک آن تسلّم و اجماعی بوده که در زمان متصل به عصر اصحاب ائمه (ع) وجود داشته است.

شاهد بر این مطلب چند نکته است که ذیلا بیان می گردد:

نکته اول: در بسیاری از عبارات این فقها مستند فتوا اجماع قرار گرفته است مثلا سید مرتضی در انتصار دلیل فتوا را وجود دو اجماع (اجماع بر شرطیت ترتیب و خرق اجماع مرکب با فصل میان غسل جنابت و وضو) معرفی می کند. شیخ طوسی نیز در خلاف دلیل را اجماع و طریقه احتیاط بیان می کند.

بلکه برخی مانند معتبر تصریح کرده‌اند که روایات، ترتیب میان جانب راست و چپ را اثبات نمی‌کنند و تنها مدرک مسئله اجماع است. علامه حلی در نهایه و شهید در ذکری نیز ترتیب میان جانبین را با عدم قول به فصل تقسیم کرده‌اند.

نکته دوم: ادله‌ای که در بسیاری از کلمات فقها بدان استناد شده است ضعیف هستند. مثلا محقق حلی در معتبر به روایتی از عایشه استناد می کند یا مقتضای احتیاط را کسی مانند شیخ در خلاف و سبزواری در جامع الخلاف و علامه حلی در رساله سعدیه رعایت ترتیب می‌داند.

این ضعف دلیل نشان از آن دارد که وجوب ترتیب را مسلّم می‌دانسته‌اند و صرفا به جهت خالی نبودن کلام از دلیل این ادله را ذکر کرده‌اند. و به اصطلاح دلیل بعد الاثبات است.

نکته سوم: با آنکه محقق در معتبر تصریح کرده که روایات ترتیب میان جانب راست و چپ را اثبات نمی‌کند و تنها، مسئله اجماعی است، هیچ یک از فقهای پس از ایشان به نقد فرمایش ایشان نپرداخته و صرفا به وجوب فتوا داده‌اند. و حتی شهید در ذکری پس از نقل عبارت محقق می‌فرماید: «لاقائل بوجوب الترتیب فی الرأس خاصة فالفرق احداث قول ثالث» از این سکوت برداشت می‌شود که عدم دلالت روایات مورد پذیرش فقها بوده است لکن دلیل مسئله اجماع و تسلّمی بوده است که حاکم بر این جریانات است. بلکه حبل المتین کلام محقق را نقل و تأیید می‌کند.

حتی محقق اردبیلی که عمدتاً در اجماعات خدشه می‌کند و ادله را به دقت بررسی می‌کند. در بیان دلیل وجوب ترتیب می‌نویسد: «دلیل وجوب غسل جمیع البشر و وجوب التخلیل اخبار و کذا دلیل وجوب الترتیب مع عدم الارتماس»[98] و این در حالی است که معتبر به صراحت می‌نویسد اخبار بر ترتیب میان جانبین دلالتی ندارند. این نکته نشان از آن دارد که محقق اردبیلی ترتیب میان جانب راست و چپ را به جهت اجماع پذیرفته است و صرفا چون اخبار بر اصل ترتیب دلالت داشته‌اند بدان اشاره می‌کند. وگرنه بسی بعید است که اردبیلی کلام معتبر را ندیده باشد و خود نیز دلالت اخبار بر لزوم رعایت ترتیب میان جانب راست و چپ را تمام بداند. بلکه مرحوم خویی محقق اردبیلی را مخالف در مسئله دانسته است و لکن همان گونه که بیان شد خلاف عبارت ایشان است.

نکته چهارم: همه کسانی که در مسئله معتقد به لزوم احتیاط شده یا توقف نموده‌اند دلیل آن را اجماع و شهرت بیان کرده‌اند مثلا مدارک پس از تصریح به صراحت روایات در عدم وجوب ترتیب میان جانبین علت احتیاط را فتوای اصحاب معرفی می کند یا ذخیره فتوا به عدم وجوب را خلاف اجماع دانسته و آن را مشکل دانسته است. بدین ترتیب این عده نیز متوجه عدم دلالت اخبار بلکه دلالت اخبار بر عدم اشتراط را برداشت کرده‌اند لکن مانع را تنها اجماع دانسته‌اند.

نتیجه‌گیری:

از مجموع این نکات برداشت می‌شود که اجماع مزبور نه تنها مدرکی نیست بلکه احتمال اینکه مستندش این اخبار باشد هم نمی‌رود.

بخش چهارم: حجیت اجماع مزبور

با توجه به اینکه این اجماع میان اقدم القدماء وجود داشته است و ایشان متصل به عصر معصومین (ع) بوده‌اند به طور قطع چنین اجماعی کاشف از رأی معصوم است. چگونه ممکن است پس از عصر معصوم (ع) و اصحاب ایشان ناگهان فتوایی برخلاف نظر امام (ع) شکل گیرد و همگان بر آن اتفاق کنند. این اتفاق و اجماع نیست مگر به دلیل اینکه حکم را از امام می‌دانسته‌اند و گرچه دلیلی بر آن وجود نداشته لکن بدان سبب که میان ایشان مسلّم بوده است نیاز به دلیل نبوده است.

پس کسی که به روایات مراجعه کند به خوبی در می‌یابد که واقعا اگر روایات در مقام بیان کیفیت غسل باشند ترتیب میان طرف راست و چپ را نفی می‌کنند. حال با وجود چنین روایاتی اجماع بر اشتراط شکل بگیرد این دلیل بر آن است که مسئله وجوب ترتیب به حدّی روشن بوده است و مردم نسبت به رعایت آن آگاه بوده‌اند که حتی در روایات و سوال از کیفیت غسل نیز نیاز به ذکر آن نبوده است.

چگونه ممکن است با این همه روایاتی که مرحوم خویی بر عدم اشتراط اقامه می‌کند می‌توان اجماعی بر خلاف را شکل داد. بلکه هر قدر ادله -به ظاهر- برخلاف اجماع دلالت داشته باشند قوت اجماع بیشتر شده و از مرتبه کشف بالاتری برخوردار می‌شود.

عقیده ما بر آن است که مسئله وجوب ترتیب چنان وضوح داشته است که حتی در روایات نیز حضرت نیاز به تذکر نمی‌دیده‌اند. این نقطه نظر با توجه به چند نکته آشکار می‌گردد:

نکته اول: غسل جنابت بسیار مورد ابتلا بوده است و همان طور که گذشت می‌توان دومین عمل عبادی که مردم بدان مشغول می‌شوند و حتی غیر بالغان را شامل می‌شود غسل جنابت دانست و پرواضح است که غسل‌های جنابت به نحو ترتیبی -نه ارتماسی- انجام می‌شده است؛ چرا که جدای از فقدان امکانات انجام غسل ارتماسی، غسل جنابت به جهت کثرت ابتلا امکان انجامش به طور مدام به نحو ارتماسی وجود نداشته است و بلکه عمدتاً به سبب اینکه در شب واقع می‌شوند و برای انجام نماز صبح واجب می‌شوند انجام غسل ارتماسی در آن شرایط باعث فوت نماز می‌شده است.

با توجه به این شرایط انجام غسل ترتیبی و نیاز به انجام و شناخت کیفیت آن در رتبه واجبی چون نماز قرار می‌گرفته است.

نکته دوم: اقتضای ابتلای عمومی به یک واجب کثرت روایات و بیاناتی است که چگونگی و شرایط آن عمل را بیان می‌کند. در چنین شرایطی نه تنها به طور طبیعی سوال از کیفیت آن عمل میان روات فراوان می‌شود بلکه خود معصومین (ع) نیز به درخور شرایط ابتدا به سخن نموده و دیگران را از کیفیت و شرایط آن مطلع می‌سازند.

نکته سوم: عملی که بسیار مورد ابتلا قرار می‌گیرد ممکن نیست که تا زمان امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) کیفیت آن مخفی بماند. مثل آنکه چگونگی توضی یا اقامه نماز بخواهد تا زمان صادقین مجهول بماند. این پذیرفتنی نیست.

نکته چهارم: چگونگی انجام غسل ترتیبی جنابت در روایاتی که از معصومین (ع) رسیده است بسیار در هم ریخته و متفاوت است. با آنکه در چندین روایت از کیفیت غسل جنابت سوال شده است حضرات معصومین کیفیت غسل را به یک نحو بیان نکرده‌اند.

در برخی از این روایات تنها به اصل لزوم غسل همه بدن اشاره شده است.[99] در برخی دیگر حتی میان سر و بدن هم ترتیب بیان نشده است.[100]

در روایاتی هم که ترتیب میان سر و بدن مطرح شده نمی‌توان احراز کرد که واقعا حضرت ترتیب مورد نظرشان است یا رویه متعارف و معمول در رعایت غسل را بیان می‌کند. همان طور که مرحوم خویی در رد استناد به روایت زراره چنین فرمود.[101]

بلكه در مجموع این روایات با آنکه سوال از کیفیت غسل است حضرت عمدتا به بیان آداب پرداخته‌اند بهترین شاهد این مسئله این روایت زراره است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ.[102]

در این روایت با آنکه سوال از کیفیّت غسل جنابت است و عمدتا اغسال ترتیبی هستند حضرت تنها در یک جمله کوتاه «ثم تغسل من لدن قرنک الی قدمیک» کیفیت غسل را به نحو مجمل بیان می کنند و عمدتا به بیان آداب پیش و پس از غسل می‌پردازند.

نتیجه‌گیری:

با توجه به ابتلای شدید مردم به غسلی ترتیبی و سکوت روایات از بیان دقیق غسل ترتیبی و پرداختن به امور جانبی و در عین حال قیام اجماع بر لزوم ترتیب میان سر و سمت راست و سمت چپ به خوبی کشف می شود که مسئله ترتیب امری مسلّم و واضح بوده است. تا جایی که امام (ع) در پاسخ به چگونگی انجام غسل بیان چگونگی خود غسل را لازم نمی‌بیند و به بیان آداب می پردازد و بلکه می توان با توجه به این تسلّم و وضوح سوال سائل را نیز از همین امور دانست نه اصل کیفیت غسل جنابت.

بدین ترتیب اجماع به عنوان بهترین دلیل شرطیت ترتیب ثابت و غیرقابل انکار است و این اجماع از رأی معصوم (ع) کشف قطعی می کند.

دلیل دوم: روایات باب

با توجه به بیانی که در اجماع ارائه نمودیم روشن شد که ما این روایات را به عنوان روایات مبین کیفیت غسل جنابت نمی دانیم بلکه این روایات درصدد بیان آداب و کلیات غسل جنابت است. پس حتی در جایی که می گوید: « ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ» غرض بیان استحباب صبّ دو مرتبه و سه مرتبه است نه تقسیم غسل به دو یا سه بخش.

دلیل سوم: روایات باب غسل میت

دسته اول: روایات تنزیل

در این روایات، غسل میت به غسل جنابت تشبیه شده است و همانطور که مرحوم خویی فرموده است نمی توان تساوی میان این دو را برداشت نمود لکن با توجه به بیانی که در اجماع داشتیم استناد به این روایات نیز ممکن می‌شود. توضیح مطلب اینکه:

آنگاه که یک عمل به عمل دیگر تشبیه می‌شود چیزی که به ذهن خطور می‌کند تشبیه در کیفیت انجام است مثلا وقتی می‌گویی من هم مثل تو دویدم مقصود تماثل در کیفیت دویدن است. با توجه به این نکته اگر دو روایت را کنار هم بگذاریم برداشت می‌شود غسل جنابت هم ترتیبی است. یکی روایتی است که غسل میت را مانند غسل جنابت معرفی می‌کند و دیگری روایتی که غسل میت را به نحو ترتیبی بیان می‌کند.[103]

کسی که به این دو روایت در کنار یکدیگر توجه کند چنین برداشت می‌کند که غسل جنابت نیز ترتیبی است زیرا بارزترین و مهمترین چیزی که در تشبیه دو فعل به یکدیگر به ذهن خطور می‌کند کیفیت انجام است پس وقتی غسل میت به کیفیت سه بخش انجام می‌شود انسان می فهمد غسل جنابت نیز چنین است و گرنه تشبیه نادرست است پس با وجود تفاوت در نکته اصلی دیگر جای تشبیه نیست. بلکه در غیر این صورت تصوری غلط از غسل جنابت را در ذهن مخاطب شکل می‌دهد.

خصوصا با توجه به مباحثی که در اجماع گفتیم روش شد که چگونگی و کیفیت غسل جنابت میان مردم روشن بوده است پس می‌توان با انضمام این دو روایت به مسئله وضوح کیفیت غسل جنابت فهمید کیفیتی که میان مردم واضح بوده ترتیب است. وگرنه با وضوح عدم شرطیت ترتیب در غسل جنابت تشبیه غسل میت به آن عدم اشتراط را نتیجه می‌دهد و این عکس غرض است.

بله ذیل روایات تنزیل جمله‌ای ذکر شده است که ممکن است ظهور تنزیل را از اطلاق خارج کند و آن را منحصر در لزوم غسل همه بدن نماید. پس چون که جمله « وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.» سخن را در مسئله وصول آب به بدن مطرح کرده است به عنوان تفریعی است که نشان از وجه کلّی تشبیه دارد و آن مسئله ایصال آب به همه بدن است.

لکن در عین حال می‌توان این اشکال را به جهت وضوح لزوم غسل همه بدن در غسل ردّ نمود. پس کسی شکی ندارد که در غسل، غسل همه بدن لازم است پس جایی برای شک نیست تا حضرت بخواهد با تشبیه آن را مرتفع سازد خصوصا که غسل جنابت قبل از اسلام نیز میان اعراب مرسوم بوده است و از جانب دیگر کیفیت که امری بسیار مهم و اساسی و جای سوال دارد را رها کند و در تشبیه مورد نظر قرار ندهد.

پس می توان تشبیه را در اعم از غسل همه بدن و کیفیت غسل دانست و تفریع مزبور را نسبت به یکی از این دو وجه دانست.

دسته دوم: روایات عینیت

در این روایات، غسل میت، غسل جنابت و میت، جنب معرفی شده است. دو روایت از این روایات معتبر هستند:

1- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مَا بَالُ الْمَيِّتِ يُمْنِي- قَالَ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا.

2- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ‌ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ- فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ فَإِذَا مَاتَ- سَالَتْ مِنْهُ تِلْكَ النُّطْفَةُ بِعَيْنِهَا يَعْنِي الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا- فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.[104]

با توجه به اینکه این دو روایت غسل میت را غسل جنابت می‌دانند می توان با انضمام روایات ترتیب در غسل میت، ترتیب را در غسل جنابت اثبات کرد.

اما اینکه مرحوم خویی اشکال کرده است که در این اخبار خروج از چشم و گوش سبب جنابت دانسته شده و این خلاف مسائل جنابت است این باعث طرح روایت نمی‌شود پس به مجرد اینکه برخی از امور روایت را نمی‌فهمیم نمی‌توان آن را کنار گذاشت و چه بسا بعدها از لحاظ علمی ثابت شود. و نیز اینکه اشکال کرده است به اینکه غسل جنابت اموات چنین باشد غسل جنابت احیاء را اثبات نمی‌کند درست نیست. زیرا همان طور که روشن است مقصود حضرت از جنب و غسل جنابت در میت همان جنابت و غسل جنابت احیاء است خصوصا که سائل این مسئله را مطرح می‌کند پس به طور حتم در ذهن او همان جنابت احیاء است که می‌پرسد و حضرت تأیید می‌کند.

در عین حال بهتر این است که بگوئیم ما روایت را نمی‌فهمیم اما همانطور که در روایات تنزیل بیان کردیم، همین که سائل غسل میت را غسل جنابت می‌بیند کاشف از آن است که کیفیت را یکسان دیده است وگرنه تعبیر به غسل جنابت نمی‌کند و با توجه به اینکه کیفیت غسل جنابت روشن بوده است می‌فهمیم به نحو ترتیبی بوده است زیرا غسل میت ترتیبی انجام می‌شود.

نتیجه‌گیری:

اجماع و تسلّم مهمترین دلیل بر شرطیت ترتیب میان سمت راست و چپ بدن در غسل جنابت است و در این رابطه استناد به روایات تنزیل غسل میت به غسل جنابت و روایات عینیت غسل جنابت و میت نیز صحیح است.

مقام دوم: نقد ادلّه مرحوم خویی بر نظریه نفی شرطیت

نقد دلیل اول: روایات

آیت الله خویی به دو دلیل استناد کرده است. دلیل اول روایات هستند. ذیل این دلیل شش روایت مطرح شد. یک به یک مطرح کرده و پاسخ می‌دهیم.

1. روایات مطلق

گرچه در این روایات از کیفیت غسل سوال شده است لکن بدان جهت که کیفیت خود غسل روشن بوده است حضرت به بیان بقیه آداب و شرایط پرداخته و حتی نسبت به ترتیب میان سر و بدن نیز سکوت کرده است. این نشان از مفروغیت مسئله داشته و در روایت تعرضی به بیان آن از اساس نشده است.

2. صدر روایت زراره

در این روایت گرچه جانبین با واو عطف شده‌اند و به طور طبیعی با دو کف آب همه جانب راست شسته نمی‌شود لکن همان طور که بیان شد مسئله شرطیت ترتیب واضح بوده است و با فرض مفروغیت این مسئله حضرت این سخن را بیان نموده‌اند و پرواضح است که در این هنگام تقدیم تمام جانب راست مفروغ و متروک گذاشته شده است.

3. ذیل روایت زراره و محمد بن مسلم

در این دو روایت نیز مسئله لزوم رعایت ترتیب مفروغ عنه بوده است.

4. روایات شک و یقین

در این روایت نیز سوال از اصل مسئله ترک بعض اجزاء غسل است. پس حضرت وظیفه مکلف را به هنگام شک و یقین بیان می‌کند. اما اینکه ترتیب لازم است مفروغ عنه بوده و مورد سخن نبوده است.

5. روایت سماعه

در این روایت نیز سخن در آداب غسل است و مسئله کیفیت غسل مطرح نیست. فلذا برخی ریختن آب به سینه و پشت را از آداب دانسته‌اند.

6. روایت حکم بن حکیم

در این روایت نیز سخن از غَسل غُسلی نیست بلکه حضرت با توجه به اینکه طهارت اعضا پیش از غسل لازم است، امر به تطهیر کرده‌اند. اما اینکه چگونه و چه زمانی این کار بایستی انجام گیرد و غسل اعضا چگونه باشد مورد سخن نیست.

7. روایت عمار بن موسی ساباطی

در این روایت نیز حضرت به جهت وجوب وصول آب به همه بدن امر به امرار می‌کند لکن در اینکه به چه کیفیتی باید انجام گیرد مفروغ عنه بوده و به وضوحش واگذار شده است.

نتیجه‌گیری:

به طور کلی پس از احراز اینکه مسئله ترتیب میان مردم واضح و روشن بوده است نه حضرات معصومین (ع) در روایات متعرض این مسئله شده‌اند و نه سائلان و مخاطبان چیزی خلاف آن را برداشت می‌کرده‌اند. بلکه میان گوینده و شنونده مسئله روشن بوده و نیازی به بیان نداشته است. از این رو هیچ از روایاتی که مرحوم خویی بدان استناد می‌کند تمام نبوده و نسبت به مسئله ترتیب ساکت هستند.

نقد دلیل دوم مرحوم خویی: دلیل لوکان لبان

با توجه به مباحثی که ذکر گردید روشن می‌شود که نه تنها استناد به این دلیل نادرست بلکه به نوعی بالعکس دلیلی بر صحت مدعای ماست. زیرا با وجود اینکه غسل جنابت بسیار مورد ابتلا است ولی در روایات چگونگی انجام آن مغفول عنه واقع شده است و در هیچ روایتی به طور مفصل به بیان نحوه انجام غسل جنابت پرداخته نشده است و بلکه به نوعی با هم مخالفت نیز دارند و حتی نسبت به تقدیم سر بر بدن در برخی سکوت اختیار شده است در عین اینکه سوال از کیفیت غسل است. اینها همگی دلیلی بر این مطلب هستند که مسئله رعایت ترتیب واضح بوده و نیاز به بیان نداشته است.

نتیجه‌گیری کلی مباحث:

روایات و دلیل لوکان ادله‌ای بودند که مرحوم خویی بر مدعای خود یعنی عدم شرطیت ترتیب میان جانب راست و چپ اقامه نمود. لکن با توجه به اینکه مسئله شرطیت ترتیب اجماعی است و این اجماع متصل به عصر معصوم (ع) است کاشف قطعی از رأی معصوم (ع) باشد. و با توجه به اینکه این اجماع دلیل و مستند محکمی از روایات ندارد بلکه با توجه به فرمایشات خویی روایات به صراحت هر چه تمام‌تر مسئله ترتیب را نفی می‌کنندا ین مسئله گواهی است بر اینکه مسئله شرطیت مفروغ و واضح نزد اصحاب بوده است. تا جایی که معصوم بیان آن در روایات را لازم نمی‌دیده است. فلذا در هیچ یک از روایات به بیان کیفیت غسل جنابت پرداخته نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


منابع

  1. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق
  2. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، المقنع (للشيخ الصدوق)، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق
  3. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، الهداية في الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
  4. بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
  5. شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق
  6. شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، جمل العلم و العمل، در يك جلد، مطبعة الآداب، نجف اشرف - عراق، اول، 1387 ه‍ ق
  7. حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق
  8. ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
  9. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، 4 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، اول، 1390 ه‍ ق
  10. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق
  11. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود في العبادات، در يك جلد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد - ايران، 1387 ه‍ ق
  12. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
  13. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق
  14. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق
  15. حلبى، ابن ابى المجد، على بن حسن، إشارة السبق إلى معرفة الحق، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
  16. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق
  17. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق
  18. حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق
  19. حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق
  20. كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق
  21. حلّى، سيد ابن طاووس، رضى الدين، على، فلاح السائل و نجاح المسائل، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، ه‍ ق
  22. آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق
  23. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق
  24. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق
  25. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
  26. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
  27. حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق
  28. سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق
  29. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق
  30. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق
  31. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق
  32. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
  33. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، الرسالة السعدية، در يك جلد، دار الصفوة، بيروت - لبنان، اول، 1413 ه‍ ق
  34. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
  35. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق
  36. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق
  37. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق
  38. حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
  39. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الألفية في فقه الصلاة اليومية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق
  40. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، البيان، در يك جلد، محقق، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق
  41. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه‍ ق
  42. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق
  43. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، رسائل الشهيد الأول، در يك جلد، ه‍ ق
  44. حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
  45. حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، الرسائل العشر (لابن فهد)، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى قدس سره، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق
  46. حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
  47. فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، در يك جلد، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
  48. صيمرى، مفلح بن حسن (حسين)، كشف الالتباس عن موجز أبي العباس، در يك جلد، مؤسسه صاحب الأمر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق
  49. عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق
  50. عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، رسائل المحقق الكركي، 3 جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق
  51. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، حاشية الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
  52. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، حاشية شرائع الإسلام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق
  53. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1402 ه‍ ق
  54. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق
  55. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
  56. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق
  57. اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق
  58. عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1411 ه‍ ق
  59. عاملى، بهاء الدين، محمد بن حسين، الحبل المتين في أحكام الدين، در يك جلد، كتابفروشى بصيرتى، قم - ايران، اول، 1390 ه‍ ق
  60. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1247 ه‍ ق
  61. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، 2 جلد، انتشارات مهدوى، اصفهان - ايران، اول، ه‍ ق
  62. كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، معتصم الشيعة في أحكام الشريعة، 3 جلد، مدرسه عالى شهيد مطهرى، تهران - ايران، اول، 1429 ه‍ ق
  63. كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، ه‍ ق
  64. كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه‍ ق
  65. خوانسارى، آقا حسين بن محمد، مشارق الشموس في شرح الدروس، 4 جلد، ه‍ ق
  66. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 29 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

 


[1] احتجاج، ج 2، ص 346

[2] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌6، ص: 366‌

[3] گرچه برخی مسئله ترتیب را از اساس منکر شده و ترتیب را مطابق احتیاط استحبابی دانسته اند. به طور مثال حضرت آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) از مراجع معاصر اخیراً به این نظریه میل نموده و ترتیب را احتیاط مستحب دانسته‌اند.

[4] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 294

[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌6، ص: 373‌

[6] ذخیره ج 1 ص 56؛ کفایه ج 1 ص 19

[7] مفاتیح، ج 1 ص 56؛ وافی ج 6، ص 517

[8] توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 215‌

[9] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 294

[10] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌6، ص: 373‌

[11] خلاف، ج 1، ص 132؛ منتهی، ج 2 ص 195؛ ذکری ج 2 ص 218

[12] با توجه به اینکه این بخش فرمایش مرحوم خوئی مربوط به اثبات نظریه عدم شرطیت است بعدا ذیل دله ایشان بیان خواهد شد.

[13] خلاف، ج 1 ص 132؛ انتصار ص 130؛ تذکره ج 1 ص 231

[14] در این باره در مباحث آتی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

[15] فقیه ج 1 ص 82

[16] فقیه ج 1 ص 83

[17] بعدا به تفصیل بیان خواهیم نمود.

[18] خصوصا که چنین شهرت ها و اجماعاتی بدان جهت که مدرکی یا محتمل المدرک هستند از اساس جهتن نیستند.

[19] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 231‌

[20] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 231

[21] البته ممکن است کسی هر یک از مقدمه‌ها را یک استدلال جداگانه حساب کند. پس مجرد اینکه حضرت چنین تقسیم کرده اند دال بر وجود ترتیب میان آنهاست. و چونکه پشت سر هم ذکر شده اند ترتیب به همین شکل مذکور برداشت می شود گرچه دلالت واو بر ترتیب را انکار کنیم. و نیز می توانیم از این بیان دست بکشیم و بگوئیم واو نیز به مانند ثم بر ترتیب دلالت می کند و همین کافی است تا لزوم رعایت ترتیب میان سمت چپ و راست برداشت شود. در عین حال می توان گفت ظاهر عبارت مرحوم خویی این است که از مجموع این دو، یک استدلال را اراده نموده است.

[22] وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 484

[23] وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 486

[24] وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 487

[25] از مجموع هفت روایتی که در این مسئله وجود دارد تنها روایت عبد الرحمن بن عماد و سکونی معتبر هستند.

[26] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌6، ص: 376‌

[27] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 230‌

[28] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 230‌

[29] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 34‌

[30] وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 231

[31] وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 230

[32] وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 257

[33] نکته اصرح و اظهر بودن این روایت این است که حضرت متوجه بوده‌اند. برخی از اعضا خشک می ماند و مجرد دو یا سه بار آب ریختن برای غسل همه بدن کافی نیست فلذا امر به امرار نموده اند ولی در عین اینکه به این نکته توجه دارند امرار را مطلق گذاشته اند. این کالصریح است که ترتیب لازم نیست.

[34] المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص:53 و 54

[35] الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 130

[36] جمل العلم و العمل، ص51‌

[37] الكافي في الفقه؛ ص: 133

[38] المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 42

[39] تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 133

[40] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌1، ص: 125

[41] الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 42

[42] الخلاف؛ ج‌1، ص: 132

[43] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 29

[44] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 22

[45] إشارة السبق إلى معرفة الحق، ص: 72‌

[46] المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 46

[47] الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 55

[48] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 61‌

[49] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 118

[50] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 33

[51] فلاح السائل و نجاح المسائل؛ ص: 57

[52] كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 71

[53] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 19

[54] المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 8

[55] المعتبر في شرح المختصر، ج‌1، ص: 184‌

[56] الجامع للشرائع؛ ص: 39

[57] جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 43

[58] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 225

[59] تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 27

[60] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 93

[61] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 231

[62] الرسالة السعدية؛ ص: 96

[63] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 209

[64] منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌2، ص: 195

[65] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌1، ص: 107

[66] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 46

[67] الألفية في فقه الصلاة اليومية؛ ص: 45

[68] البيان؛ ص: 55

[69] الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 96

[70] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 218

[71] رسائل الشهيد الأول؛ ص: 164

[72] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌1، ص: 94

[73] الرسائل العشر (لابن فهد)؛ ص: 283

[74] المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌1، ص: 140

[75] الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود؛ ص: 12

[76] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌1، ص: 261

[77] رسائل المحقق الكركي؛ ج‌1، ص: 89

[78] حاشية الإرشاد؛ ج‌1، ص: 42

[79] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 154

[80] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌1، ص: 352

[81] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 53

[82] المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية؛ ص: 121

[83] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌1، ص: 136

[84] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 295

[85] الحبل المتين في أحكام الدين، ص: 42‌

[86] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌1، ص: 56

[87] معتصم الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 417

[88] مشارق الشموس في شرح الدروس؛ ج‌2، ص: 457

[89] وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 236

[90] (2) كتاب من لا يحضره الفقيه ج2 ص 81 طبع مكتبة الصدوق.

[91] الهداية في الأصول و الفروع، ص: 93‌

[92] المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 39‌

[93] من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 88‌

[94] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌2، ص: 220

[95] ذکری، ج 2 ص 220

[96] و يجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتّى يفرغ؛ و غسل بشرة جميع الجسد بأقلّ اسمه، و تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و الترتيب يبدء بالرأس ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ بالأيسر على المعروف، و الروايات غير دالّة على الترتيب بين اليمين و اليسار. كفاية الأحكام؛ ج‌1، ص: 19

[97] و هذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال. و على هذا فإن ثبت الإجماع المدّعي فذاك، و إلّا ففي التوقّف فيه مجال. معتصم الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 417

و يجب تقديم الرأس على البدن للصحاح المستفيضة، و الأحوط تقديم الجانب الأيمن على الأيسر أيضا، كما هو المشهور، لنقل الشيخ على وجوبه الإجماع، و ان لم يوجبه الصدوقان و الإسكافي، لعدم دليل عليه و هو الأصح. مفاتيح الشرائع؛ ج‌1، ص: 56

هذا الخبر إنما يدل على وجوب تقديم الرأس على سائر الجسد و أما تقديم اليمين على الشمال فلا و هو مما لا دليل عليه و إنما القول به مجرد شهرة بلا مستند. الوافي؛ ج‌6، ص: 517

 

[98] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌1، ص: 136

[99] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ. وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 230

[100] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ.

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ أَفِضْ عَلَى‌ كَفِّكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَكَ مِنْ أَذًى ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَكَ وَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ فَاغْتَسِلْ الْحَدِيثَ.

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَصُبُّ عَلَى يَدَيْكَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِكَ الْمَاءَ. وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 230 و 231‌

[101] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ‌ءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ- فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ. وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 230

[102] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 230

[103] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَةً- ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْمَاءِ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ- وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 484

[104] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 489‌

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج