وقت شرعی خطبه های نماز جمعه PDF چاپ پست الکترونیکی

 

وقت شرعی خطبه ها

مقدمه

نماز جمعه نماد یک فعالیت اجتماعی مستمر است، که با تشکیل حکومت دینی در مدینه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) توسط آن حضرت بنیانگذاری شد و بر شرکت در این فریضه ی سیاسی- اجتماعی تاکیداتی فراوان وارد شده است. از جمله : « نماز جمعه تا روز قیامت فریضه است».[1] ، « اگر کسی از روی ایمان و طلب رضای الهی در نماز جمعه شرکت کند، به او گفته می شود: عمل را از سر بگیر. » [2] ، «هیچ قدمی به سمت جمعه برداشته نمی شود، مگر اینکه خداوند جسدش را بر آتش حرام می کند[3] ، « نماز جمعه حج مساکین است[4]

برای کسانی که این فریضه را ترک می کنند نیز، آثار سوء متعددی بیان شده است؛ در برخی از روایات ترک نماز جمعه در سه جمعه متوالی از نشانه های نفاق شمرده شده است.[5] در روایتی دیگر بیان شده است : « اگر کسی سه جمعه متوالی نماز جمعه را بدون علت ترک کند، خداوند بر قلبش مهری می نهد»[6] یا در بیانی دیگر «خداوند بر قلبش مهر نفاق می نهد.»[7]

بدون در نظر گرفتن شرائط وجوب این واجب سیاسی- اجتماعی در زمان غیبت، -که خود یکی از موارد اختلافی بین فقهای عظام است و اقوال و نظریات متفاوتی از وجوب عینی شرکت در نماز جمعه با اقامه توسط فقیهِ جامع الشرائط تا احتمال حرمت برگزاری و شرکت در نماز جمعه به خاطر اختصاص این امر به امام معصوم (علیه السلام) در بین آنان وجود دارد- مطلب دیگری که خود معرکه ی آراء بین فقهای بزرگوار است، وقت شرعی نماز جمعه و خطبه های آن است. شیخ طوسی(ره) در کتاب الخلاف[8] به سید مرتضی(ره) نسبت می دهد که ایشان خواندن نماز واجب در ظهر جمعه را پیش از زوال جایز می دانند. این نسبت به اطلاق خود شامل نماز جمعه و هم چنین نماز ظهر در صورت فقد شرائط وجوب نماز جمعه می شود. در مقابل عده ای مانند ابن ادریس(ره) وقت نماز جمعه را تا وقت نماز ظهر در روزهای دیگر ممتد می دانند[9]. آراء فقهای عظام در خطبه ها بیش از این، با هم مختلف است. ظاهر کلام شیخ طوسی(ره) در مبسوط[10] و نهایه[11] و صریح کلام ابن حمزه (ره) در وسیله[12] وجوب بالا رفتن خطیب از منبر برای ایراد خطبه ها پیش از زوال است. ظاهر کلام این دو بزرگوار نیز، وجوب اتمام خطبه ها پیش از زوال می باشد. البته شیخ طوسی(ره) در خلاف خطبه ها را پیش از زوال جایز دانسته[13] و بر آن ادعای اجماع می کنند.[14] اما در مقابل ابن ادریس(ره) در سرائر خطبه ها را پیش از زوال جایز نمی دانند و آن را مقتضای اصول مذهب و عمل جمیع اعصار می دانند[15]. شهید اول(ره) در ذکری وجوب ایراد خطبه ها بعد از زوال را به معظم اصحاب نسبت می دهند.[16]

با توجه به این کلمات بررسی وقت شرعی خطبه های نماز جمعه از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این مقاله، ما ابتدا به بیان تفصیلی اقوال می پردازیم و در ادامه به بیان نکات اصلی بحث که اکثر مستندات به آن منوط است، خواهیم پرداخت. ان شاء الله و اسأله التوفیق و منه التوفیق.

اقوال

در ارتباط با وقت خطبه های نماز جمعه، سه دیدگاه عمده در بین علما مطرح است که هر یک جداگانه - با ذکر اکثر قائلین آنها - در ذیل بیان می شود.

دیدگاه اول: زوال

ابن ابی عقیل (ره) اولین فقیهی است که از زمان خطبه ها صحبت کرده است. محقق حلی (ره) در معتبر این گونه از او نقل می کند: « هنگام زوال خطبه می خواند و زمانی که خطبه ها تمام شد و مؤذن اذان گفت، نماز را شروع می کند.»[17] اما نقل علامه (ره) در مختلف کمی متفاوت است. ایشان می نویسند: « ابن ابی عقیل می گوید: هر گاه خورشید زوال کرد، امام بالای منبر رفته و می نشیند و مؤذن بلند شده، اذان می گوید. هر گاه اذان مؤذن تمام شد، امام برای خطبه می ایستد.»[18] ابو الصلاح حلبی (ره) در الکافی فی الفقه[19] و ابن زهره (ره) در غنیه[20] - همانند ابن ابی عقیل- آغاز خطبه ها را بعد از زوال و اذان مؤذن می دانند، تنها با این تفاوت که صعود بر منبر را نیز بعد از اذان بیان کرده اند. ظهور این کلمات به این علت که در مقام بیان وظائف خطیب می باشند، در وجوب خطبه ها و عدم جواز آن پیش از زوال است.

ابن ادریس (ره) در سرائر با صراحت کامل در جواب شیخ طوسی (ره) که از سید مرتضی (ره) قول به جواز اقامه نماز جمعه پیش از زوال را نقل می کند، می گوید: « از سید مرتضی هیچ کتاب و نوشته ای را مانند نقلی که شیخ طوسی می کند نیافتم. بلکه آنچه از سید مرتضی به دست من رسیده است، مخالف نقل شیخ و مطابق نظر من است در این که: خطبه ها تنها بعد از زوال جایز است.»[21] البته فاضل آبی (ره) در کشف الرموز می نویسد: « من مصباح علم الهدی (ره) را مطالعه کردم اما به این کلام دست نیافتم و حاسّه در برخی موارد اشتباه می کند.»[22] و روشن نیست که آیا نسبت خطا را به ابن ادریس (ره) می دهد یا این که خطا در حس خود را احتمال می دهد.

بعد از ابن ادریس (ره)، علامه (ره) در تذکره، یکی از شرائط خطبه ها را ایراد بعد از زوال دانسته، آن را به اشهر نسبت می دهند و می فرمایند: « نزد اکثر علمای ما، تقدیم تمام دو خطبه و حتی جزئی از آنها بر زوال جایز نیست.»[23] ایشان در مختلف، اختیار سید مرتضی (ره) - مطابق نقل ابن ادریس (ره)- را صحیح می دانند.[24] علامه (ره) در نهایه نیز، عدم جواز تقدیم خطبه ها و جزئی از آنها بر زوال را اصح می دانند[25]و در منتهی می فرماید: «در جواز تقدیم خطبه ها بر زوال دو قول است که اقرب آن دو جواز است.» [26] البته ایشان در تحریر[27] به بیان وجود دو قول در مسأله اکتفا می کنند.

بعد از علامه (ره)، ابن شجاع قطان(ره) در معالم الدین فی فقه آل یاسین[28]، سیوری (ره) در التنقیح الرائع[29]، محقق ثانی در جامع المقاصد[30]، عاملی(ره) در مدارک الاحکام[31]، بحرانی (ره) در الحدائق الناضره[32]، نجفی (ره) در کشف الغطاء[33]، مجلسی دوم (ره) در بحار الانوار[34]، حائری (ره) در ریاض المسائل[35]، میرزای قمی (ره) در غنائم الایام[36]، بهبهانی (ره) در مصابیح الظلام[37]، فاضل هندی (ره) در کشف اللثام[38]،  و عده ای دیگر از علما یکی از شروط خطبه ها را ایراد آنها بعد از زوال دانسته اند.

کلمات شهید اول (ره) ابهاماتی دارد و در هیچ یک از دو دیدگاه صریح نیست. به همین علت در ذخیره[39] و بحار[40] و برخی دیگر از کتب[41] به ایشان نسبت داده شده که مایل به جواز انجام خطبه ها قبل از زوال هستند. شهید اول (ره) در البیان[42] وجوب انجام خطبه ها بعد از زوال را تنها به اشهر نسبت می دهند و خود سخنی نمی گویند. در دروس[43] بعد از حکم به وجوب ایراد خطبه ها بعد از زوال، جواز انجام خطبه ها قبل از زوال را مروی می دانند و در ذکری[44] می فرمایند: « اولی ایراد خطبه ها بعد از زوال است» و آن را به معظم اصحاب نسبت می دهند، اما بعد از نقل روایت عبد الله بن سنان - که ظاهرش جواز انجام خطبه ها قبل از زوال است- آن را از نظر سند و متن قوی می دانند و تاویل آن به معنایی غیر از ظاهرش را بعید می شمرند. با این حال از مجموع کلمات ایشان ظهور در وجوب انجام خطبه ها بعد از زوال استفاده می شود.

شهید ثانی (ره)[45] نیز در روض الجنان[46] در آغاز این قول را به مشهور نسبت می دهند و بعد از نقل کلام شهید اول (ره)در ذکری، اولویتی را که ایشان می فرمایند، صحیح می دانند.

دیدگاه دوم: جواز خطبه ها قبل از زوال

شیخ طوسی (ره) در مبسوط می فرمایند: «وينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر و يأخذ في الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها تزول الشمس. فإذا زالت نزل فصلا بالناس»[47] « سزاوار است امام نزدیک زوال به اندازه ای که بعد از اتمام خطبه ها زوال محقق می شود، بالای منبر رفته و خطبه ها را ایراد کند و هنگامی که زوال شد از منبر پایین آمده، نماز را اقامه کند.»

ایشان در نهایه[48] نیز عین همین عبارت را بیان نموده اند. هر چند احتمال اراده وجوب از ینبغی در کلام شیخ وجود دارد – همانطور که در لسان روایات[49] و برخی از قدما چنین استعمالی مرسوم بوده است و صیمری(ره) در غایه المرام ظاهرا با استظهار وجوب از این عبارت، به شیخ (ره) در نهایه و مبسوط قول به وجوب را نسبت می دهد. در عبارات شیخ (ره) نیز، گاه از ینبغی اراده وجوب شده[50] و گاه از آن اراده استحباب شده است[51]- اما با نگاه به کلام ایشان در خلاف این احتمال رفع شده و تنها می توان استحباب ایراد خطبه ها قبل از زوال را به شیخ طوسی (ره) نسبت داد. ایشان در خلاف می نویسند: «يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فاذا زالت صلى الفرض»[52]« امام می تواند هنگام استقرار خورشید در وسط روز[53] مقداری قبل از زوال خورشید- خطبه را ایراد کند پس هنگامی که زوال شد، نماز را بخواند.»

بعد از ایشان محقق حلی (ره) در شرائع[54] ایقاع خطبه ها قبل از زوال را جایز دانسته و آن را اظهر از قول به عدم صحت خطبه ها قبل از زوال می دانند. ایشان در معتبر بعد از نقل دو قول در این ارتباط، می فرمایند:« لنا- على الجواز رواية أنس قال: «كنا نصلي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الجمعة إذا مالت الشمس» و هو دليل جواز إيقاع الخطبة قبل ميلها»[55] و در مختصر النافع[56] بعد از بعد از نقل وجود دو روایت در مسأله، اشهر آن دو روایت را، روایت جواز می دانند.

سبزواری (ره) در کفایه[57] و ذخیره[58]، حر عاملی (ره) در وسائل الشیعه[59] و هدایه الامه[60] و نجفی (ره) در جواهر الکلام[61]، جواز ایقاع خطبه ها قبل از زوال را اختیار کرده اند. نراقی (ره) در مستند[62]، بعد از بیان روایت عبد الله بن سنان در جواز انجام خطبه ها بعد از زوال و بیان توجیهات در روایت و پاسخ به آنها، این دلیل را بر فرض نبود ادله دال بر لزوم خطبه ها بعد از زوال حسن دانسته است. اما با این حال ایشان به تمام ادله وجوب پاسخ داده است. پس مجموعا می توان ادعا کرد، نراقی (ره) قائل به جواز ایراد خطبه ها قبل از زوال است.

شهید ثانی (ره) در مسالک در شرح عبارت شرائع که جواز خطبه ها را قبل از زوال اظهر می داند، قول به عدم صحت قبل از زوال را نقل کرده، آن را مشهور دانسته و عمل به آن را مطابق احتیاط می دانند. اما در انتها می فرمایند: «قول اول دلیل واضح تری دارد و عمل مطابق آن است.»[63] اردبیلی (ره) در مجمع الفائده از قول به جواز، نفی بعد می کنند و دلیل قول دیگر را رد می کنند، اما در انتها می فرمایند: « احوط عدم تقدیم خطبه ها بر زوال است»[64] اما ظاهرا این احتیاط، احتیاطی استحبابی است. فاضل آبی (ره) در کشف الرموز[65] روایت جواز را صحیح می داند و روایت منع را غیر صریح در مطلب قلمداد می کنند و قول ابن ادریس (ره) در عدم جواز خطبه ها قبل از زوال را ضعیف می شمرند.

دیدگاه سوم: وجوب ایراد خطبه ها قبل از زوال

دیدگاه دیگری که مخصوصا در بین قدمای اصحاب طرفدارانی دارد، .وجوب ایراد خطبه ها قبل از زوال است.

ابن حمزه (ره) در وسیله می فرمایند: « و تجب ثلاثة أشياء‌: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس و أن يخطب قبل الزوال و يصلي بعده ركعتين فإذا صعد أذن المؤذن مرة واحدة و الزيادة عليها بدعة.»[66]

« سه امر در نماز جمعه واجب است: به اندازه ای قبل از زوال که اگر خطبه بخواند، زوال می شود از منبر بالابرود. قبل از زوال خطبه بخواند. و بعد از زوال دو رکعت نماز جمعه را بخواند. زمانی که امام از منبر بالا رفت مؤذن یک بار اذان می گوید و بیش از آن بدعت است.»

ابن براج (ره) در مهذب[67] و کیذری (ره) در اصباح[68]، با کمی تفاوت این گونه می فرمایند: « يأخذ الإمام في الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها زالت الشمس، فإذا زالت نزل و صلى بالناس» در مقام بیان کیفیت نماز جمعه و خطبه تنها ایراد خطبه ها قبل از زوال را بیان می کنند و هیچ اشاره ای به جواز آن بعد از زوال ندارند، که خود شاهدی بر اراده وجوب در کلام این دو بزرگوار است. همانگونه که گذشت در غایه المرام به شیخ طوسی(ره) در مبسوط و نهایه قول به وجوب نسبت داده شده است و بیان شد هر چند فی نفسه کلام شیخ (ره) چنین تحملی را دارد، اما با نگاه به خلاف می توان قول به جواز را به ایشان منتسب دانست و در این صورت، مراد ایشان از ینبغی در مبسوط و نهایه استحباب آغاز و انتهای خطبه ها پیش از زوال، می باشد.

نکات اصلی بحث

قوام استدلال برای اثبات وقت شرعی خطبه ها -به خصوص عدم جواز خطبه پیش از زوال- به چند نکته اصلی وابسته است که می توان آن ها را در سه سؤال خلاصه کرد.

  1. آیا الفاظی مانند صلاه الجمعه در روایاتی که وقت نماز جمعه را بیان کرده اند، شامل خطبه ها نیز می شود؟
  2. آیا خطبه ها بدل از دو رکعت نماز یا نازل منزله نماز است؟ این سؤال می تواند به یکی از وجوه ذیل تصویر شود:
  • در روز جمعه، نماز ظهر تبدیل به دو رکعت نماز جمعه و دو خطبه که جایگزین بخشی از نماز ظهر است، شده است.
  • نماز جمعه که فی نفسه اقتضای چهار رکعت بودن را دارد، دو رکعتی جعل شده و به جای دو رکعت دیگر آن، خطبه ها جعل شده است.
  • هر چند نتوان چنین اقتضایی را ثابت کرد اما، از ادله استفاده می شود که خطبه ها نازل منزله نماز قرار داده شده است.

در دو تصویر اول باید ثابت شود، لازمه بدلیت خطبه ها از نماز ظهر یا نماز جمعه، عدم جواز خطبه ها پیش از زوال است همانگونه که نماز ظهر و جمعه قبل از زوال جایز نیست.

و در تصویر سوم این نکته نیاز به اثبات دارد که اطلاق تنزیل، تمام احکام منزل علیه و از جمله وقت را شامل است.

  1. در برخی روایات و در دیدگاه برخی در آیه سوره جمعه، زمان آغاز خطبه ها بعد از اذان بیان شده است. بعد از اثبات چنین مطلبی آیا اذان گفتن پیش از دخول وقت جایز نیست؟

شمول صلاه الجمعه نسبت به خطبه ها

یکی از استدلالات برای اثبات وجوب خطبه ها بعد از زوال و یکی از پاسخ هایی که به روایت مثبت جواز ایراد خطبه ها پیش از زوال داده شده است و حتی یکی از استدلالات بر جواز خطبه ها پیش از زوال، مبتنی بر شمول لفظ صلاه الجمعه و جمعه، نسبت به خطبه ها می باشد.

علامه حلی (ره) در کتاب منتهی[69] به روایت سلمه بن الاکوع برای مدعای خویش استدلال کرده و آن را ظاهر در این می دانند که پیامبر(صلی الله علیه و آله) خطبه ها را بعد از زوال اقامه می کرده اند.

در روایت سلمه بن الاکوع راوی می گوید:« كنّا نجمّع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا زالت الشّمس ثمَّ نرجع نتتبّع الفي‌ء»[70] ابن اثیر در النهایه[71] و ابن منظور[72] در لسان العرب  یجمعّون را -که با نجمّع هم باب است- این گونه معنا می کنند: « في الحديث‏: أَوَّلُ‏ جُمُعةٍ جُمِّعَت‏ بالمدينة.؛ جُمّعت‏ بالتشديد أَي صُلّيت. وفي حديث معاذ: أَنه وجد أَهل مكة يُجَمِّعُون‏ في الحِجْر فنهاهم عن ذلك.؛ يُجمِّعون‏ أَي يصلون صلاة الجمعة» طبق معنایی که این دو لغت دان بیان کرده اند، نجمّع به معنای خواندن نماز جمعه است و با نصلّی صلاه الجمعه مرادف می باشد و بحث در زمینه شمول صلاه الجمعه نسبت به خطبه ها در این روایت نیز جاری است. علامه حلی(ره) بعد از نقل روایت سلمه بن الاکوع می فرمایند: « و الجمعة إنّما هي الخطبتان و الركعتان»[73] ایشان با این کلام خود به دنبال استدلال به روایت برای اثبات فعل پیامبر (صلی الله علیه و آله) در خواندن خطبه ها بعد از زوال و استمرار آن در زمان ایشان می باشند.

محقق حلی(ره) در معتبر بعد از نقل دو قولِ جواز خطبه ها قبل از زوال و وجوب خطبه ها بعد از زوال، برای قول اول - که مختار ایشان است- به روایتی از انس استدلال می کنند: « لنا- على الجواز رواية أنس قال: «كنا نصلي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الجمعة إذا مالت الشمس» و هو دليل جواز إيقاع الخطبة قبل ميلها»[74] ایشان در این استدلال نصلّی را مرادف دو رکعت نماز جمعه برداشت کرده و خطبه ها را از ظاهر آن خارج می دانند. از همین رو خواندنِ نماز هنگامِ زوال را دلیل بر اقامه خطبه ها پیش از زوال تلقی می کنند. مرحوم بحرانی در الحدائق الناضره[75] در پاسخ به این استدلال، نصلّی الجمعه را ظاهر در مجموع خطبه ها و دو رکعتِ نماز پنداشته، نه تنها این روایت را مثبت جواز خطبه ها پیش از زوال فرض نمی کنند، بلکه آن را ظاهر در انجام خطبه ها بعد از زوال می دانند.

طبق هر یک از دو معنا می توان سایر روایاتی که با همین مضمون[76] می باشند را نیز، مثبت جواز خطبه ها پیش از زوال یا وجوب خطبه ها بعد از زوال دانست. از همین رو سبزواری (ره) در ذخیره می فرمایند: « و لنا أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على أن أول صلاة الجمعة أول الزوال و هو يقتضي جواز إيقاع الخطبة قبل الزوال»[77]

بساطت یا ترکیب ؟

باز هم سؤال اول را تکرار می کنیم. آیا لفظ صلاه الجمعه و الفاظی با همین مضمون در روایاتی که احکام نماز جمعه و از جمله وقت را بیان می کنند،  به معنای دو رکعت نماز است یا دلالت بر معنایی مرکب از خطبه ها و نماز دارد؟

در پاسخ می توان بیان داشت، نمی توان ثابت کرد که صلاه الجمعه بر معنایی مرکب اطلاق می شود. این مطلب به حدی نزد شیخ مرتضی حائری (ره) مسلم است که می فرمایند: «و كون المراد من صلاة الجمعة أعمّ من الخطبتين ممّا لا ينبغي احتماله في الرّوايات المتقدّمة، خصوصا في مثل صحيح الحلبيّ (على الظّاهر): «وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشّمس و وقتها في السّفر و الحضر واحد.»[78] «احتمال نمی رود که مراد از صلاه الجمعه در روایات اعم از دو خطبه باشد مخصوصا در مانند صحیحه حلبی»

خصوصیت صحیحه حلبی در این است که وقت نماز جمعه را در سفر نیز بیان کرده است، در حالی که نماز جمعه برای مسافر خطبه ای ندارد. پس مراد از نماز جمعه به قرینه سیاق در هر دو مورد نماز بدون خطبه هاست. بلکه شاید بتوان ادعا کرد، اگر مراد از نماز جمعه برای مسافر نماز بدون خطبه و برای حاضر نماز با خطبه باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می آید. زیرا در صحیحه تنها یک لفظ صلاه الجمعه و به عبارت دقیق تر یک ضمیر راجع به صلاه الجمعه، به کار رفته است.

اما این روایت از نظر سندی قابل استدلال نیست و استظهار شیخ مرتضی حائری (ره)[79] در استناد روایت به حلبی صحیح نمی باشد. زیرا روایت از مرسلات صدوق (ره) است که در فقیه از امام باقر (علیه السلام) به صورت مرسل نقل می کنند.[80] شاید شیخ مرتضی حائری (ره) روایت را از وسائل نقل فرموده و از عبارت وسائل چنین استظهاری را کرده باشند. شیخ حر عاملی (ره) در روایت 9459 و روایت قبل از روایت مورد نظر این سند را ذکر می کنند: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ»[81] و در سند روایت 9460 که روایت مورد استدلال است این عبارت را دارند: « قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام)»[82] قال اول به شیخ صدوق (ره) بازگشت دارد. اما شیخ مرتضی حائری (ره) رجوع آن به حلبی را استظهار کرده اند.

با تمام این اوصاف باز هم نمی توان شمول لفظ صلاه الجمعه نسبت به خطبه ها را ثابت کرد. زیرا نه تنها روایاتی وجود دارد که صلاه الجمعه را در کنار خطبه ها به کار برده است[83] که خود نشانگر اختلاف است، بلکه هر چند خطبه ها جایگزین دو رکعت نماز شده اند، اما اطلاق صلاه بر آنها و شمول صلاه الجمعه نسبت به آنها   و لو در استعمالات ابتدایی مجاز است و تا وضعی تعینی ثابت نشود نمی توان بدون قرینه لفظ صلاه الجمعه را به معنای مجموع نماز و خطبه ها دانست. در روایت سلمه بن الاکوع نیز- که مورد استدلال علامه و بحرانی (رهما) است- راوی می گوید: «نجمّع مع رسول الله» مطابق معنایی که در لغت ذکر شد، نجمّع با نصلّی صلاه الجمعه مرادف است. در این عبارت، راوی اقامه نماز را به جمع نسبت داده است در حالی که روشن است، خطبه ها تنها به خطیب که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) باشد قابل اسناد است. از طرف دیگر اگر مأمومی تنها نماز جمعه را درک کند و حتی در قسمتی از خطبه ها هم حضور نداشته باشد، می تواند بگوید: نماز جمعه خواندم یا در نماز جمعه شرکت کردم. در این روایت نیز راوی می تواند با چنین برداشتی، تنها با درک دو رکعت نماز، نجمّع و نصّلی صلاه الجمعه را به کار برده باشد. شاهد بر این مدعا آیه شریفه سوره جمعه می باشد: { وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ‏ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ }[84] در کتاب تفسیر علی بن ابراهیم (ره) در ذیل این آیه روایتی نقل شده که مراد از ترکوک قائما را قیام در حالت خطبه ها بیان کرده است:« أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ [أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ كَيْفَ‏ يَخْطُبُ‏ الْإِمَامُ‏ قَالَ: يَخْطُبُ قَائِماً فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ تَرَكُوكَ قائِما»[85] «از او پرسیده شد امام چگونه خطبه می خواند؟ فرمود: ایستاده، همانا خداوند می فرمایند: و تو را ایستاده رها می کنند» مطابق  این آیه و تفسیر آن مردم پیامبر (صلی الله علیه و آله) را در هنگام خطبه ها تنها رها کرده، دنبال تجارت یا لهو می رفته اند و چون تنها گذاشتن پیامبر(صلی الله علیه وآله) در نماز نقل نشده و توبیخی نیز در این زمینه وجود ندارد، نشان می دهد مردم در نماز شرکت می کرده اند. این عمل تنها می تواند از این سرچشمه بگیرد که مردم خطبه ها را همسنگ نماز نمی دانسته اند و این رفتار نقطه مقابل اطلاق لفظ صلاه الجمعه در نظر عرف بر خطبه هاست.

از نظر سند نیز می توان به این روایت اعتماد کرد. زیرا هر چند اسناد کتاب به علی بن ابراهیم (ره) قابل تأمل است اما، مطابق بیان آیت الله العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه)[86] بخش های زیادی از کتاب به خصوص روایاتی که احمد بن ادریس در صدر سند است، متعلق به علی بن حاتم قزوینی است و او توثیق صریح دارد.[87] مروی عنه احمد بن ادریس نیز، چه احمد بن محمد بن عیسی باشد- مطابق یکی ازنسخ تفسیر و نقل وسائل[88] و البرهان[89] - چه محمد بن احمد[90] باشد- مطابق نسخه دیگر تفسیر و نقل بحار[91]- هر دو توثیق شده هستند و از این ناحیه به سند روایت خدشه ای وارد نمی شود. تنها نقطه ضعف در سند، مضمره بودن روایت است که می توان آن را با جلالت قدر راوی[92] که ابی بصیر باشد، حل کرد. حتی اگر سند روایت قابل تصحیح نباشد، تقریبا مسلم است که شأن نزول آیه در ارتباط با خطبه هاست. علامه طباطبائی (ره) در المیزان[93]، اتفاق روایات شیعه و اهل سنت بر این مطلب را ادعا می کنند. در نتیجه نمی توان ثابت کرد که صلاه الجمعه در روایت سلمه بن الاکوع، انس و روایاتی از این دست، خطبه ها را شامل است و اگر قرینه ای در بین نباشد، باید به قدر متیقن - که دو رکعت نماز است- حمل کرد.

بدلیت خطبه ها از نماز

فقهای بسیاری برای اثبات عدم جواز خطبه ها قبل از زوال به بدلیت خطبه ها از نماز استدلال کرده و می فرمایند: اقامه نماز پیش از وقت جایز نیست، پس ایراد خطبه ها نیز قبل از زوال مثل مبدل جایز نخواهد بود. صاحب مدارک (ره) در این زمینه می فرمایند: «و يؤيده أن الخطبتين بدل من الركعتين، فكما لا يجوز إيقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدلية»[94]

همانگونه که بیان شد، بدلیت خطبه ها از نماز به سه وجه قابل تصویر است.

  • در روز جمعه، نماز ظهر تبدیل به دو رکعت نماز جمعه و دو خطبه که جایگزین بخشی از نماز ظهر است، شده است.
  • نماز جمعه که فی نفسه اقتضای چهار رکعت بودن را دارد، دو رکعتی جعل شده و به جای دو رکعت دیگر آن، خطبه ها جعل شده است.
  • هر چند نتوان چنین اقتضایی را ثابت کرد اما، از ادله استفاده می شود که خطبه ها نازل منزله نماز قرار داده شده است.

و بیان شد که در دو تصویر اول باید ثابت شود، لازمه بدلیت خطبه ها از نماز ظهر یا نماز جمعه، عدم جواز خطبه ها پیش از زوال است همانگونه که نماز ظهر و جمعه قبل از زوال جایز نیست.

و در تصویر سوم این نکته نیاز به اثبات دارد که اطلاق تنزیل، تمام احکام منزل علیه و از جمله وقت را شامل است.

برای اثبات دو تصویر اول می توان به روایاتی استدلال کرد. از همین باب در چند روایت در ارتباط با حکمت دو رکعتی شدن نماز جمعه، پرسش شده و یا سخن به میان آمده است. در صحیحه زراره، امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: « پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای مقیم در نماز ظهر دو رکعت اضافه نمودند و کم شدن دو رکعتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) اضافه نموده اند در روز جمعه، تنها به خاطر خطبه ها با امام است. پس هر کس نماز روز جمعه را بدون جماعت می خواند، باید مانند نماز ظهر در سائر روزها آن را چهار رکعتی اقامه کند.»[95]

در این روایت امام (علیه السلام) به نماز ظهرِ روز جمعه، نماز جمعه اطلاق کرده اند و حکمت دو رکعت شدن نماز جمعه را - با این که برای مقیم مقتضی چهار رکعت ماندن وجود داشته است- وجود خطبه ها همراه با امام می دانند. ظاهر این تعبیر این است که نماز جمعه، همان نماز ظهر است که به خاطر خطبه ها تقلیل پیدا کرده است. زیرا تنها نماز چهار رکعتی هنگام زوال، نماز ظهر است و اگر نماز جمعه تقلیل یافته نمازی باشد، آن نماز، نماز ظهر خواهد بود و خطبه ها نیز در حکم نماز و بدل از نماز هستند. در صحیحه فضل بن عبد الملک نیزامام صادق (علیه السلام) حکمت دو رکعتی شدن نماز جمعه را وجود خطبه ها بیان می کنند و می فرمایند:« وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ‏ الْخُطْبَتَيْنِ‏»[96] این روایت با توجه به روایت زراره، باید در همان راستا معنا شود.

برای این مطلب می توان به روایتی دیگر نیز استدلال کرد. شیخ صدوق (ره) در فقیه از امیر مؤمنان (علیه السلام) به صورت مرسل نقل می کنند. «وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ لَا الْتِفَاتَ إِلَّا كَمَا يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ جُعِلَتَا مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَهِيَ‏ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ‏»[97]

اگر کسی اسناد جزمی صدوق (ره) را دلیل بر صحت خبر بداند، این روایت در حکم صحیحه است اما چون چنین مطلبی را ثابت کرد و شاید بتوان قرائنی را بر خلاف آن اقامه کرد -که از حوصله این مقاله خارج است- این روایت، روایتی مرسل و غیر قابل استدلال است و برای تایید مناسب خواهد بود.

و اگر نتوان به واسطه این روایات، بدلیت را ثابت کرد اما می توان برای تنزیل خطبه ها به نماز، به آنها استدلال کرد و اطلاق تنزیل فی نفسه عمومیت را شامل است.

در نتیجه بدلیت – اگر دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد- می تواند تمام احکام منزل و از جمله وقت را شامل می شود.

برای تصویر سوم نیز می توان به روایت

اذان قبل از وقت

استدلال دیگری که بر وجوب خطبه ها بعد از زوال و عدم صحت آنها قبل از زوال شده است، استدلال به آیه سوره جمعه و برخی روایات است که خطبه ها بعد از اذان بیان کرده است.

در آیه 9 سوره جمعه می خوانیم:{يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[98]

در این آیه شریفه، امر به سعی بعد از ندا شده است و روشن است که همان طور که حضور در خود نماز جمعه لازم است، شرکت در خطبه های نماز جمعه نیز امری واجب است. از سوی دیگر، مراد از ندای برای نماز جمعه همان اذان است و مسلم است که اذان پیش از زوال جایز نیست. با این نکات به این مطلب می رسیم که خطبه ها تنها بعد از زوال جایز است.

در دو روایت نیز خطبه ها بعد از اذان بیان شده است - که به غیر از نکته اراده اذان از سعی- در سایر نکات استدلال، با استدلال به آیه متحد هستند.

صحیحه محمد بن مسلم:

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَذَانٌ‏ وَ إِقَامَةٌ يَخْرُجُ‏ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ وَ لَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ.[99]

صحیحه عبد الله بن میمون:

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَرَجَ‏ إِلَى الْجُمُعَةِ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ‏ الْمُؤَذِّنُون‏[100]

از نظر روایات نیز تقریبا مسلم است که تنها اذان قبل از طلوع فجر برای بیدار کردن مردم، جایز است و در اوقات دیگر اذان پیش از دخول وقت جایز نیست. از همین رو حر عاملی (ره) در وسائل الشیعه، بابی به عنوان « بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ فَيُقَدَّمُ قَلِيلًا وَ يُعَادُ بَعْدَهُ وَ إِنْ تَغَايَرَ الْمُؤَذِّنَان‏»[101]باز کرده و روایاتی را در ضمن این باب برای اثبات مطلب، آورده است.

جواز خطبه ها قبل از زوال

فقهایی که قائل به جواز خطبه ها قبل از زوال هستند به صحیحه عبد الله بن سنان استدلال کرده اند.

«وَ عَنْهُ (الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ) عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ وَ يَخْطُبُ فِي الظِّلِّ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ- قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ‏ الْخُطْبَتَيْنِ فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ.» [102]

در صحیحه عبد الله بن سنان، از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند: پیامبر (صلی الله علیه و آله) در ظلّ اوّل خطبه ها را ایراد می کردند و بعد از زوال جبرئیل نازل شده به پیامبر (صلی الله علیه و آله) عرض می کردند: زوال شد، نماز را بخوان. پیامبر(صلی الله علیه و آله) نیز نماز را هنگامی که سایه به اندازه شراک می شد، اقامه می کردند.

ظاهرا مراد از ظل اول سایه ای است که در طرف مغرب ایجاد می شود و کنایه از ایراد خطبه ها قبل از زوال است. شراک نیز، در لغت به معنای بند کفش[103] آمده است و مراد از قدر شراک در روایت، عرض شراک است که کنایه از کمترین سایه ممکنی است که با آن، علم به تحقق زوال ایجاد می شود. مطابق این معانی، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نماز را بلا فاصله بعد از زوال اقامه می کردند و خطبه ها را پیش از زوال ایراد می کرده اند که خود دلیل محکمی بر جواز خطبه ها پیش از زوال است.

عمده مباحث و استدلالات در ارتباط با وقت شرعی نماز جمعه هم از طرف مثبتین جواز خطبه ها پیش از زوال و هم از سوی قائلین به عدم جواز خطبه ها پیش از زوال، این ادله ای است که بیان شد. هر چند استدلالات دیگری نیز در این بین وجود دارد و پاسخ به استدلالات ناتمام و بیان استدلال صحیح ضروری است اما به علت طولانی شدن مباحث و انجام کاری طولانی در مباحث مطرح شده و نیاز به کار گسترده در مباحث پیشرو، ادامه آن به پژوهش خاص ارجاع داده می شود که ان شاء الله، بتوانم از عهده این امر مهم برآیم. و من الله التوفیق و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

منابع

  1. القرآن الکریم
  2. برقى، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن (للبرقي)، 2 جلد، دار الكتب الإسلامية، قم - ايران، دوم، 1371 ه‍ ق
  3. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق
  4. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق
  5. ابن بابويه، محمد بن على، الأمالي( للصدوق) - تهران، چاپ: ششم، 1376ش.
  6. عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، حياة ابن أبي عقيل و فقهه، در يك جلد، مركز المعجم الفقهي، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
  7. حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق
  8. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407
  9. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

10. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق

11. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

12. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، 2 جلد، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت - لبنان، اول، 1411 ه‍ ق

13. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق

14. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق

15. حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

16. حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

17. كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

18. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق

19. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

20. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق

21. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق

22. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق

23.  حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق

24. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق

25. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

26. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، البيان، در يك جلد، محقق، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق

27. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه‍ ق

28. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

29. حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

30. صيمرى، مفلح بن حسن (حسين)، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، 4 جلد، دار الهادي، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق

31. عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق

32. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

33. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1402 ه‍ ق

34. اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

35. عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1411 ه‍ ق

36. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، 2 جلد، انتشارات مهدوى، اصفهان - ايران، اول، ه‍ ق

37. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1247 ه‍ ق

38. اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، 26 جلد، مؤسسة الطبع و النشر، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق

39. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

40. نجفى، كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكى، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق

41. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

42. حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق

43. گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، غنائم الأيّام في مسائل الحلال و الحرام، 6 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

44. ابن اثير جزري، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر - قم، چاپ: چهارم، 1367ش.

45. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب - بيروت، چاپ: سوم، 1414ق.

46. فيومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، در يك جلد، منشورات دار الرضي، قم - ايران، اول، ه‍ ق

47. يزدى، مرتضى بن عبد الكريم حائرى، صلاة الجمعة (للحائري)، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1418 ه‍ ق

48. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

49. طباطبايى، سيد محمد حسين‏، الميزان فى تفسير القرآن‏، 20 جلد، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم‏، قم-ایران، پنجم، 1417 ه ق‏

50. قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمي - قم، چاپ: سوم، 1404ق.

51. شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

52. بحرانى، سيد هاشم بن سليمان، البرهان في تفسير القرآن - قم، چاپ: اول، 1374 ش.

53. بستانى، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدى - تهران، چاپ: دوم، 1375ش.

54. آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق

55. حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق

56. بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

57. اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

58. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق

59. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ه‍ ق

60. نجاشى، ابو الحسن، احمد بن على، رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 1407 ه‍ ق

 

 


[1] جَعْفَر بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَر قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص‏ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَريضَةً وَاجِبَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وسائل الشيعة ؛ ج‏7 ؛ ص301

[2] وَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَتَى‏ الْجُمُعَةَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص427

[3] وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ مَا مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ‏ إِلَى‏ الْجُمُعَةِ إِلَّا حَرمَ اللَّهُ‏جَسَدَهُ عَلَى النَّار وَ قَالَ ع مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّمَا صَلَّى مَعَ رسُولِ اللَّهِ ص فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ. الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 367

[4] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص يُقَالُ لَهُ‏ قُلَيْبٌ‏ فَقَالَ لَهُ يَا رسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَهَيَّأْتُ إِلَى الْحَجِّ كَذَا وَ كَذَا مَرةً فَمَا قُدِّر لِي فَقَالَ لَهُ يَا قُلَيْبُ عَلَيْكَ بِالْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاكِينِ. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏3، ص: 237

[5] عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَريزٍ وَ فُضَيْلٍ عَنْ زُرارةَ عَنْ أَبِي جَعْفَر ع قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَريضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَريضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَركَ مِنْ غَيْر عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ‏ مُتَوَالِيَةً تَركَ ثَلَاثَ فَرائِضَ وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرائِضَ مِنْ غَيْر عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ‏ المحاسن 1 / 85 ح 23

[6] عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْر بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِير وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَر مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ‏ مَنْ تَركَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَةً بِغَيْر عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِه‏ المحاسن 1/ 85 ح 22

[7] وسائل الشيعة ؛ ج‏7 ؛ ص302  قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ بِخَاتَمِ النِّفَاقِ.

[8] الخلاف؛ ج‌1، ص: 620

[9] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 301

[10] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 151

[11] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 105

[12] الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 104

[13] الخلاف، ج‌1، ص: 620

[14] همان، ج‌1، ص: 621‌

[15] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 296

[16] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 136

[17] المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 275 و حياة ابن أبي عقيل و فقهه؛ ص: 244

[18] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 213 و ج‌2، ص: 217

[19] الكافي في الفقه؛ ص: 151

[20] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 90

[21] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 296

[22] كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 174

[23] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 68

[24] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌2، ص: 213

[25] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 35

[26] منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌5، ص: 388

[27] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 273

[28] معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌1، ص: 139

[29] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌1، ص: 227‌ ایشان می فرمایند: شکی نیست که عمل به روایت جواز احوط است.

[30] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌2، ص: 392

[31] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 35

[32] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌10، ص: 103

[33] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 255

[34] بحار الأنوار؛ ج‌86، ص: 151

[35] رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 337

[36] غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 164

[37] مصابيح الظلام؛ ج‌5، ص: 451

[38] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌4، ص: 244

[39] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 311

[40] بحار الأنوار؛ ج‌86، ص: 151

[41] مانند حدائق ج 10 ص 104

[42] البيان؛ ص: 189

[43] الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 187

[44] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 136

[45] البته سبزواری در ذخیره و مجلسی در بحار در همان آدرسی که برای نسبت جواز به شهید اول بیان شد، میل به جواز را به شهید ثانی نیز نسبت داده می فرمایند: «و مال الیه الشهیدان»

[46] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 778

[47] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 151

[48] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 105

[49] این نکته را حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (دام ظله) در درس خارج نکاح بیان می دارند. ایشان می فرمایند: « با مراجعه موارد استعمال روشن است كه «ينبغى» به معنى «مطابق قاعده بودن» است، لذا موارد آن به اختلاف قانون، اختلاف پيدا مى‌كند، گاهى مطلبى مقتضاى قانون اخلاقى است، و در مواردى مطابق با مستحبات است كه ينبغى بكار مى‌رود، و در نتيجه لا ينبغى همه بمعنى «خلاف قاعده بودن است» است، مثلًا «ينبغى» در مورد اذن در تصرف مال غير، جنبۀ الزامى دارد و حتماً بايد اجازه گرفته شود، و در مقابل گاهى ناظر به حكم استحبابى است، و گاهى هم مراد جواز است يعنى ارتكاب آن خلاف قانون نيست. پس «ينبغى» اعم است.» كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج‌1، ص: 313

[50] مانند حکم جهر و اخفات در نماز صبح مغرب و عشا که ایشان می فرمایند:« و ينبغي للمصلّي أن يجهر بالقراءة في صلاة المغرب و العشاء الآخرة و الغداة. فإن خافت فيهما متعمّدا، وجبت عليه إعادة‌ الصّلاة.» النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 79 از حکمی که در انتها بیان نموده اند که در صورت ترک عمدی جهر نماز را اعاده کند روشن می شود، ایشان از ینبغی اراده وجوب کرده اند زیرا اگر جهر مستحب باشد اعاده نماز در صورت ترک جهر وجهی نخواهد داشت.

[51] مانند استحباب پنبه ای بودن تمام کفن که ایشان در این ارتباط می فرمایند:«و يكره أن يكفّن الميّت في الكتّان. و ينبغي أن تكون الأكفان كلّها قطنا محضا.» النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 31 از حکمی که در ابتدا به کراهت کفن کتان کرده اند اراده استحباب از ینبغی روشن است.

[52] الخلاف؛ ج‌1، ص: 620

[53] شیخ طوسی (ره) در مصباح المتهجد در بحث کراهت نوافل ابتدایی در پنج وقت یکی از این وقت ها را عند وقوف الشمس فی وسط النهار معرفی می کنند که ظاهرا قید فی وسط النهار در مبحث وقت خطبه ها نیز مورد اراده است. مصباح المتهجد؛ ج‌1، ص: 27

[54] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 85

[55] المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 287

[56] المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 35

[57] كفاية الأحكام؛ ج‌1، ص: 102

[58] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 311

[59] وسائل الشيعة؛ ج‌7، ص: 332

[60] هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل؛ ج-3، ص: 240

[61] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 228

[62] مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌6، ص: 70

[63] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 238

[64] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌2، ص: 340

[65] كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 174

[66] الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 104

[67] المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 103

[68] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 86

[69] منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌5، ص: 388

[70] صحیح مسلم  2/ 589 ، 3/9 و 4/343

[71] النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج‏1، ص: 297

[72] لسان العرب، ج‏8، ص: 58

[73] منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌5، ص: 388

[74] المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 287

[75] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌10، ص: 109

[76] مانند روایت عبد الله بن مسکان : وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ يُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ بِهَا‌  تهذيب الأحكام؛ ج‌3، ص: 13

[77] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 312

[78] صلاة الجمعة (للحائري)؛ ص: 197

[79] ایشان در متن می فرمایند: صحیح الحلبی علی الظاهر این استظهار ظاهرا در اسناد روایت به حلبی است.

[80] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 412

[81] وسائل الشيعة؛ ج‌7، ص: 318

[82] همان

[83] مانند صحیحه زراره عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ. الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص419

[84]سوره جمعه آیه 11

[85] تفسير القمي ؛ ج‏2 ؛ ص367

[86] كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج‌5، ص: 1751

[87] رجال‏النجاشي/باب‏العين/باب‏علي/263 علي بن أبي سهل حاتم بن أبي حاتم القزويني  أبو الحسن ثقة من أصحابنا في نفسه يروي عن الضعفاء.

[88] وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 334

[89] البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص: 381

[90] محمد بن احمد در اساتید احمد بن ادریس محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری است.

[91] بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏86، ص: 185

[92] در این بیان گفته می شود: چون راوی جلیل القدر است از غیر امام (علیه السلام) سؤال نمی کند یا بسیار نادر این امر اتفاق می افتد و مضمرات را نمی توان حمل بر فعل نادر راوی کرد.

[93] الميزان فى تفسير القرآن، ج‏19، ص: 274

[94] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 36

[95] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص271 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْن عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ الی ان قال : وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏ قَالَ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرِهِ فَقَنَتَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ والْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ‏ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ‏ الْخُطْبَتَيْنِ‏ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

[96] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏3 ؛ ص238 عَنْهُ(الحسین بن سعید) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوْا أَرْبَعَ‏ رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا کانُوا خَمْسَةَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ‏ الْخُطْبَتَيْنِ‏.

[97] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص416

[98] الجمعة : 9

[99]تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏3 ؛ ص241

[100] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏3 ؛ ص244

[101]وسائل الشيعة ؛ ج‏5 ؛ ص388

[102] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏3، ص: 12 و وسائل الشيعة ؛ ج‏7 ؛ ص 316

[103] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج‌2، ص: 311  (شِرَاكُ) النَّعْلِ سَيْرُهَا الَّذِى عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ و فرهنگ ابجدى ؛ متن ؛ ص522  الشِّرَاك‏- ج‏ أَشْرُك‏ و شُرُك‏: بند كفش، گياه و علف

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج