بازدیدها و نشست های علمی نشست علمی با موضوع بررسی فقهی معاملات سهام در بورس
نشست علمی با موضوع بررسی فقهی معاملات سهام در بورس PDF چاپ پست الکترونیکی


بیانات جناب آقای میثم حامدی:

وقتی بحث در مورد بورس می شود، واکنش اولیه مردم عقب گردی است که نسبت به  چیستی بورس در سطح جامعه می بینیم. همه فکر می کنند که یک مکانی مثل بازار است که یک سری آدم قمار باز در آن جا جمع می شوند و کار خاصی انجام نمی دهند. امروزه متاسفانه سواد مالی  در جامعه خیلی بالا نیست. ما برای بیان چیستی بورس باید بگوییم که تمام بازار های مالی را یهود ایجاد کرده است و حداقل بورس و بانک از آن ها به بقیه جاها سرایت کرده است. ما سبقه ی بورس را به سال 1560 میلادی بر می گردانیم. بورس جایی بوده است مثل بازار که در آن افرادی  به نام لُوردها یعنی افراد متشخص وجود داشته اند؛ افرادی که به آن ها متشخص می گفتند و در یک جا حضور، پیدا می کردند و سعی می کردند که سهم شرکت ها را بین خودشان معامله کنند. در این قضیه خبرها مختلف، خیلی اثر گذار در قیمت بورس ها بوده است؛ مثلا در جنگ واترلو خیلی خبرها در بورس تأثیر داشته است. در انگلیس نیز بوده است که علاوه بر لورد ها مردم هم جمع می شدند و معامله می کردند. در جنگ واترلو تاریخ می گوید: اخبار آن قدر اثر گذار بود که وقتی انگلیس فرانسه را شکست می دهد، خبرهای دروغی را می رساندند که مثلا فرانسه شکست خورد یا پیروز شد و روی قیمت سهم ها اثر می گذاشتند. سبقه اش خیلی قدیمی است و بالا و پایین ها ی زیادی نیز داشته است. عواملی هم بوده است که ایجاد بحران های مالی نیز با بورس شده است؛ مثلا در سال 2007 که در ایالات متحده اتفاقاتی افتاد که به بحران های جهانی معروف شده، بورس تاثیر گذار بوده است.


ما هم از سال 1353 بورس در کشور داریم، ولی بورس متشکل درستی که اقداماتی انجام دهد که به اقتصاد کشور هم ربط داشته باشد، از سال 84 بود که با تصویب قانون راه افتاد. بعد انقلاب ابتدا می خواستند، بورس را جمع کنند، ولی نشد و اوراق قرضی جمع شد، ولی در سال 84 قانون ابزارهای مالی نوین تصویب شد که نوآوری های متعددی را در بازار سرمایه شکل داد. فرض کنید که یک سری آدم وجود دارند که این ها با ذهن های متفاوت و خلاقیت های متعدد ابزار های مختلفی را می خواهند شکل دهند که از این ابزارها هم شرکت ها منافعی را کسب می کنند و هم انسان ها کسب منفعت می کنند. یک سدی باید ایجاد می شد که بگوییم که جامعه ی ما اسلامی است و ابزارها و نهادها نیز باید منطبق با شریعت باشند؛ لذا کمیته ی فقهی تشکیل شد و تمام ابزارها و نهادها به کمیته ی فقهی ارجاع داده شد و خیلی از آن ابزارها آمد در کمیته فقهی و رد شد. خیلی بعضا فشار می آورند که چرا این ابزارها راه نمی افتد. کار گروه بازرس اسلامی نیز در سال 94 در قم راه اندازی شد که کمک کار کمیته ی فقهی تهران باشد. یک مرکز مطالعات اسلامی نیز برای ارتباطات بیشتر با حوزه ایجاد شد. این خیلی با اهمیت است؛ زیرا بدون توجه حوزه به بازار سرمایه نمی توان گفت که ابزار های پیشرفته خواهیم داشت و پاسخگوی سوالات شرعی نیز نمی توانیم باشیم. لذا باید فکری کرد و یک تعاملی بین بازار سرمایه و حوزه به وجود بیاید. کسانی که متخصص اقتصاد و فقه هستند کنار هم جمع شوند و موضوعات را با هم به تشریک بگذارند. این اتفاق در بازار سرمایه اتفاق بسیار میمونی است.

بسیاری از سوالات مربوط به خود سهم و مرتبط با ماهیت آن است و اگر بتوانیم که همین تعداد عزیزان را نسبت به سهم آشنا کنیم، خیلی پیش خواهیم رفت. اگر حوزه را آشنا به سهم و بازار کنیم، خیلی از کارها جلو می افتد. ما می توانیم سطح سواد مالی عموم را بالا ببریم و این بسیار مفید است.


بحران سال 2007 تا 2009 کشور ها دنبال این بودند که مقصر بحران را پیدا کنند و یکی از دلایل را کمبود سواد مالی یافتند. الان ما در میان مردم که هیچ، درمیان متخصصین نیز سواد مالی بالایی نداریم و باید آن را بالا ببریم و موضوع  موضوع مهمی است. اگر یک روزی تعداد زیاد تری از مردم حضور پیدا کنند، سوالات بیشتری نیز ایجاد خواهند شد. ما اکنون یک میلیون کد فعال در بازار سرمایه داریم و ممکن است که روزی این به بیش از بیست میلیون برسد و رجوع به مراجع بسیار بیشتر خواهد بود. الان رجوعی که می شود ممکن است با این دید باشد که آقایان باید تحقیق بیشتری کنند تا بتوانند بهتر جواب دهند، ولی اگر این همه گیر شود و در حوزه رشته ای به این نام ایجاد شود، مردم ما دیگر پشتوانه ی خوبی نیز خواهند داشت. این یک بازی برد برد است که هم مردم منتفع می شوند و هم حوزه. لذا هر جا می رویم اذعان می کنیم که از طرف بازار سرمایه همیشه آمادگی این را داریم که با حوزه همکاری کنیم و کار ارتباطی نیز می کنیم.


بیانات استاد مجید رضایی

یکی از مهم ترین مسایل فقهی در زمان حاضر بورس است. موضوع شناسی بسیار مسئله ی مهمی است. تعبیر آیت الله العظمی صافی دام ظله این بود که نود درصد مشکلات و مسایلی که در فقه بدان برخورد می کنیم، به خاطر موضوع شناسی قضیه است؛ زیرا فقهاء مجاهدت هایی کردند و توانستند متون اصلی روایات را در طول تاریخ به ما برسانند. فقهاء در طول این دوران ها زحمت این را کشیدند که سند و مفاد احادیث را مورد بررسی قرار دهند و تعارضات را مطرح کنند و همزمان مسایل دوران خودشان را نیز جوابگو بودند. اکنون با آن همه منابع فراوان علمی که با زحمات زیادی به ما رسیده است، ولی برخورد مسایل جدید آن قدر زیاد شده است و به خصوص اینکه انقلاب اسلامی این ظرفیت را بالا برده است و تقاضا نیز از حوزه های علمیه دو صدچندان شده است. هر مساله ای که پیش می آید، از ما توقع دارند و نظر اسلام را می خواهند. چه از نظر حکم شرعی آن و حلیت و حرمت آن و یا شیوه های دینی که از نظر اجرایی می توان استفاده کرد و ما را پیش ببرد؛ یعنی فقط حکم را نمی خواهند، بلکه مدیریت کار را نیز می خواهند و این کار را سخت تر می کند. گاه از بین شیوه های حلال باید کار آمد ترین را پیدا کرد. انبوه سوالات که ما مبتلا به آن شده ایم و حدود بیش از یک قرن است که با دنیای جدیدی که خارج از مرزهای اسلامی شکل گرفت و برای سلطه ی بر دنیا راه های مختلفی را طی کردند. در گوشه گوشه ی دنیا یا نیروهای نظامی دارند و یا اینکه به عنوان تمدن غربی مناطق دیگر را مشغول کرده اند. ما باید در نسل فعلی بیش از پیش فداکاری کنیم و بتوانیم کار چند نسل عقب مانده را نیز انجام دهیم؛ زیرا قرار بر این شد که ما جوابگو باشیم. ما با انقلاب کردنمان خود را در معرضی انداختیم که خوب کاری هم کردیم که انداختیم و باید جوابگو باشیم. این نسل در ایران باید جواب دهد. کسانی که به دین علاقه مند هستند و دوست دارند که حاکمیت اسلام شکل بگیرد و موضوعات مختلفی باید دیده شود و یا پذیرفته شود و یا اصلاح شود. کار خیلی زیاد است. به عنوان مثال در مورد قوانینی که در کشور است، بعد از انقلاب مواجه شدیم با انبوهی از قوانینی که تقریبا در اوایل قرن چهاردهم که قانون نویسی شگل گرفت. قانون بیمه و پول و بانک و سهام وغیره اینها بعد از انقلاب اولین مساله این بود که شورای نگهبان باید این قوانین را بپذیرد و یا رد کند. انبوهی از قوانین مدنی و مادی و تجاری مانده است. برخی از قوانین دادگاه ها اصلاح شد ولی انبوهی از قوانین مدنی مانده است. شورای نگهبان جواب کامل آن ها را نداده است. می گویند: سوال کنید تا ما جواب دهیم. در حالی که بر اساس همین قوانین بسیاری از کار های کشور انجام می شود و اصلا وقت نشده است که یک بار تمام قوانین از اول تا آخر که قبل از انقلاب نوشته شده است، مورد بررسی قرار گیرد و جاهایی از آن رد شود یا اصلاح شود.


اولین کار که نیاز است که همه ی ما، آن هایی که واقعا در جریان کار هستند، نباید تنها بمانند و نمی توانند و این مسئولیت به عهده ی همه ی ما است. لازمه اش این است که درس ها خوب خوانده شود و به سطر سطر مکاسب و اصول در آن جا نیاز است. گاهی از یک خط از عبارت شیخ، یک قانون را استفاده می کنند. بنیه ی ما همین است و نمی توانیم این ها را رها کنیم. اکنون آنچه را که داریم،  باید در فهم مسایل جدید و حل آن ها به خوبی از آن استفاده کنیم. بنابراین بار و مسئولیت فراوانی به دوش همه است و در همه ی عرصه ها نیاز است. مسایل هنری و اقتصادی و فرهنگی و... در هر بعد چند صد مساله می خواهیم. سوال که باز می شود، می بینیم که عرصه های خودش را پیدا می کند. دست هایی که به سمت حوزه دراز شده است، فراوان است. گاهی وقت ها ما در مسایل سیاسی حساس می شویم، ولی بیش از آن باید در مسایل علمی حساس شویم. این مسایل سیاسی همه پشت بند می خواهد. پشتوانه ی علمی نباشد، فقط افراد جابه جا می شوند. از ما می پرسند که چه دید علمی دارید و چگونه حل خواهید کرد؟ مریضی به نام اقتصاد کشور افتاده است که همه می گوییم که مریض است و کسی نیست که این مریضی را درمان کند. قاعدتا شما سروران که درس می خوانید، آرام آرام باید سمت و سویی برای خودتان پیدا کنید که برخی از مسایل را حل کنید.


ماهیت سهام

مدتی پیش در سازمان بورس مسأله ای مطرح شد که آیا سهام را می توان اجاره داد؟ مشکل آن چیست؟ بحث دیگر اینکه وقف آن جائز است؟ سهام را می شود قرض داد؟ هر کسی یک نظری می داد. برخی گفتند: سهام هم ارزش مالی دارد و با خانه در مالیت یکی است و می شود اجاره داد و وقف کرد و عاریه داد. کم کم این مساله شد که آیا سهام همین بود که ما می گفتیم، یا چیزی دیگری است. بعدا بحث شد که رابطه ی سهام با شرکت چیست؟ اصلا شرکت یک چیز فرضی است و یا یک چیز واقعی است؟ شرکت یک چیز ذهنی است یا نرم افزاری است و یا خارجی است؟ بعد گفتیم که شرکت شخص حقیقی است و یا حقوقی است؟ آیا شخص حقوقی مورد پذیرش است؟ شرکت در کجا شکل گرفته است؟ آیا شرکت حقوقی همانند همان شرکت مدنی است؟ مسأله ی شخص حقوقی دارای اقوال متعددی است. دربین فقهاء نظرات مختلفی مطرح شده است، برخی می پذیرند و برخی خیر. آنگونه که آیت الله سید کاظم حائری مطرح کرده اند، در فقه العقود بحث شخص حقوقی بودن را مطرح کرده اند و شخص حقوقی از نظر ایشان می شود از جهاتی تایید کرد ولی خودش را نمی توان پذیرفت و زیر سوال است. شرکت ها اموال زیادی می توانند داشته باشند. یکی از چیز هایی که بحث می شود، این است که شرکت می تواند یک دارایی هم داشته باشد به نام سهام؛ یعنی به خاطر اعتباری که پیدا کرده است، می گوید: من می خواهم سهم منتشر کنم و هرکس سهیم من شود، سودش برای او نیز به حسب سهمی که دارد، خواهد بود. از یک چیز دیگر نیز می تواند استفاده کند و آن اینکه این سهم بالا و پایین می رود و امری با ارزش است و منافعی به خود دارد. یک منفعت اینکه اگر سود برد به او می دهند، دیگر اینکه شخص می تواند در مجمع عمومی شرکت کند. دیگر اینکه اگر شرکت بخواهد سهم خود را گسترش دهد، افرادی که سهامدار بوده اند، مقدم هستند.


حال ماهیت سهام چیست؟ این که این قدر منفعت دارد، خودش چیست و رابطه اش با شرکت چیست؟ اقوال متعددی مطرح شده است. چندین جلسه بحث کردیم و دیدیم که هر کسی در ذهنش یک امری است؛ یعنی بین خود حقوقدان ها هم اختلاف است؛ به عنوان مثال پول که همه ی ما داریم با آن زندگی می کنیم، اگر بگوییم چیست؟ هیچ کس نمی تواند آن را تعریف کنند. با اینکه عمومی ترین شیء است که در زندگی ما وجود دارد، ولی نمی شود تعریف کرد. گاهی یک چیزی شکل می گیرد و کاربرد دارد و آثاری دارد، ولی وقتی در دنیای حقوق و فقه مطرح می شود، نظرات اختلافی می شود. الان در مورد سهام برخی گویند: دِین و طلب است. برخی می گویند: حق است و احکام خود را دارد. برخی می گویند: عین است و برخی نیز می گویند: مثل حواله رسید است. همین چهار قول که خودشان مختلف می شوند، اقسامی دارند. در ایران خود حقوقدان ها هر کدام به صورتی بحث می کنند. بعد می گوییم که چرا اینگونه اختلاف شده است، می بینیم بستگی دارد مرتبه اول، چه ادبیاتی از بیرون، ترجمه شده است و در دسترس این ها قرار گرفته است؛ مثلا ادبیاتی که در آلمان شکل گرفت است با ادبیاتی که در انگلیس یک قرن قبل شکل گرفته است، مختلف بوده است. لذا اکنون در جاهای مختلف در ماهیت سهم اختلاف نظر وجود دارد. ما این چند قول را ذکر کردیم و به دفاتر فرستادیم، هنوز منتظر جواب هستیم. تلقی اکثر افراد همان سهم مشاع است؛ یعنی سهمی از آن شرکت را دراختیار داریم، منتهی  مشکل این جا است که قانون این را نمی گوید. قانون به صورت سهم مشاع آن را مطرح نکرده است. قانون شرکت را شخصی حقوقی حساب کرده است که همه ی این اموال مال آن شخص است. اگر بگوییم که شخص حقوقی را سهامداران مالک هستند، می گوییم: این شخص حقوقی نمی تواند مملوک باشد؛ لذا هر کدام را که باز می کنیم، یک مساله ی  جدید مطرح می شود.


هر فکری می تواند یک بنیاد جدیدی را در این زمینه تشکیل دهد. اگر هر چیزی را به عنوان مبنا پذیرفتیم باید تا آخر قوانین نیز برود. به نظر من هیچ اشکال ندارد که بگوییم با توجه به فقه امامیه و قرآن، دیدگاه ما این است و ما شاید این طور دوست داریم سهام را در کشور خود تعریف کنیم و این هیچ مشکلی ندارد. اوراقی که تنظیم می شود به صورت متعدد در بازاز بورس مطرح شده است و برخی را گفته اند: اگر این معنا باشد رد می کنیم و برخی را نیز بازسازی کرده اند و اصلاح کرده اند و می گویند: باید مفاهمه نیز با مردم شکل گیرد؛ یعنی مردم نیز همین تصور را باید از آن داشته باشند و بعد باید مورد تایید مراجع نیز بشود. یا باید این کار را انجام دهیم {که برای فهم آن باید نظام های حقوقی آن طرفی ها را هم بدانیم} یا اینکه کلا کنار بگذاریم که نمی شود و یا اینکه اصلاح کنیم و بپذیریم. اگر هم بخواهیم رد کنیم، حتما جایگزین می خواهد و این کار علمی بزرگ نیز گردن ما حوزویان قرار دارد و امکان فرار نیست. مسئولیت سنگین است. بی شک تلاش های عزیزان می تواند همه را به یک نقطه ی بهتری برساند.

خلاصه اینکه ما هنوز خود ماهیت سهام را نمی دانیم. بخشی از آن به تفاوت فقهی ما با حقوق غربی بر می گردد. آنها اصلا مالکیت را به این معنایی که ما می دانیم، نمی دانند و همه چیز را به عنوان حقوق فرض می کنند. آن ها می گویند: مجموعه ی حقوقی که نسبت به یک شی وجود دارد، مالکیت خواهد شد. اختلاف مبنایی اساسی ما با آن ها، شاید در این نوع نگاه، تفاوت ها را ایجاد کرده است. بنابراین در مورد سهام حقوقدان ها جواب واحدی به ما نداده اند و اختلاف شده است. آیا حق است و یا عین؟ اگر حق است، چه نوع حقی است؟ حق دینی است و یا عینی است؟ اگر عین است چه نوع عین است؟ هر کدام از این ها یک نوع آثاری دارد. اگر من بدانم که دین است، سوال می شود که مگر می شود دین را قرض داد؟ اجاره ی دین یعنی چی؟ می شود دین را اجاره داد؟ اگر این حل شود، یک بخش مهمی از مشکلات دولت در واگذاری ها حل می شود. لزومی ندارد که این نظام را ما حتماً بپذیریم، لکن باید جایگزین تعیین کنیم. سوال می شود که اصلا چه نیازی داریم که این نظام بازار بورس را بپذیریم؟


باید بگویم: یکی از علل گسترش اقتصاد در دنیا، همین بحث بورس و شرکت است. وقتی می خواهیم سرمایه گذاری بزرگ انجام دهیم، یک نفر و یا دو نفر که  نمی توانند. انجام کارهای حجیم، بدون بانک و بورس امکان نداشت؛ نمی شد این پول ها را جمع کرد، لذا باید راه حلی پیدا می کردند که مردم را ترغیب کنند که پول ها را جمع کنند تا پول ها به عنوان یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ جمع شود. مردم انتظار سود داشتند، راه های مختلفی بود که یکی بانک است. اگر پول من و شما نرود، آنجا بانک به کسی نمی تواند وام دهد. این یک شیوه ی علمی تجربه شده است. ریاضیات متناسب با خودش نیز شکل گرفته است؛ یعنی قانون اعداد بزرگ آمده است برای اینکه همین را درست کند. این کارهای اقتصادی امنیت می خواسته است، لذا بیمه ها به میدان آمدند؛ لذا همه را بیمه می کنند تا اگر خسارتی به احدی وارد شود، به او بدهند. این یک کار هنرمندانه ی علمی است. بیمه یک کار کاملا علمی و سنگین است. این بیمه و بانک باعث شده است که پول ها جمع شوند و نیاز های دیگر کشور را حل کنند. بورس نیز همچنین است. هم توزیع درآمد می کرده است و همچنین کارهای بزرگی که قصد انجام داشته است، به انجام رسانده است. با این پول ها شرکت درست می شوند و فایده اش این است که افرادی که پول را در آن شرکت ها گذاشته اند، سهم دارند و سود آن را نیز سهیم می شوند. مدیر عامل تعیین می کنند و در سود شریک می شوند. انسانی که ده هزار تومان داشته است، نمی توانسته کاری انجام دهد، ولی با این کار در یک شرکت بزرگ سهیم می شود. این کارها پاتک نظام سرمایه داری به نظام مارکسیستی بود. در آمد های شرکت ها را بین عموم مردم پخش کردند لذا خیلی از مردم نیز راضی شدند. شهر ها و متروها را با همین سیستم می سازند. ما هم اگر بخواهیم باید این کارها را انجام دهیم، ولی از طریق شرعی. نباید از دولت خیلی انتظار داشت. اقتصاد نفتی که اقتصاد بیمار است و به دردی نمی خورد. اگر بیمه ی تامین اجتماعی راه بیفتد که با پول خودش به خودش کمک می شود و آخر عمری دیگر نیازمند نخواهد بود. این یک کار بزرگ است. با این کارها توزیع ثروت کرده اند و پروژه های بزرگ را نیز انجام داده اند و جدای از دولت نیز این کارها را کرده است. اصلا یک سازمان تشکیل داده اند. سازمان های بورس در دنیا کار تجارتی انجام می دهند و نظارت می کنند و نماینده ی ملت هستند.


خلاصه اینکه در مورد سهام این اقوال مختلف است و ما باید در درس های خارج بحث کنیم و این مسایل را حل کنیم. سازمان بورس سمت ما دست دراز می کند و می گوید: به من جواب دهید. کار ما این است که به این سوالات جواب دهیم. پایه ی ما همین درس ها است و جواب ها را نیز بر اساس همین پایه باید بسازیم. امیدوارم در بین شما چند مقاله در این باره بنویسید و به ما بدهید. این موضوعات باید فکر شوند و کمکی به سازمان کنید.


سوال: آیا نگاه شورای فقهی بورس و بانک تصحیح گرا نیست که صرفا دنبال توجیه این عملیات باشد؟

جواب: کسی در آن جا بنای دین فروشی ندارد. لذا خیلی از چیز هایی که مطرح می شود، رد می شود، ولی از طرف دیگر وقتی چیزی می آید که در چارچوب فقه می گنجد، مثل بحث وقف پول که خدمت مراجع نیز فرستادیم و خیلی ها تأیید کردند. پیداست که از نظر شرعی منع شرعی ندارد. بنای بر این است که اگر در فقه سهولتی شکل گرفته باشد، از آن استفاده شود. به عنوان مثال، معامله ی دین به دین. می دانیم که این معامله رد شده است، ولی این که این معامله چیست؟ دین قبل از عقد است یا دین بالعقد است؟ این ها جای بحث دارد. دو نظریه وجود دارد. برخی مراجع می گویند: قبل از معامله دین باشد نه اینکه با معامله دین صورت بگیرد اما در عین حال چون برخی احتیاط داده اند و فتوا به عدم جواز داده اند، متوقف شده ایم و عملیاتی نکردیم. برخی مسائل را از باب صلح دین به دین وارد شدیم و اکثر مراجع نیز پذیرفتند. نه اینکه توجیه و دین فروشی کنیم، ولی وقتی ببینیم راهی شرعی وجود دارد و فقه دست ما را در فلان زمینه بازگذاشته باشد، چه اشکالی دارد که ملتزم شویم و به مردم هم بگوییم که مردم این راه باز است و شما هم باید بر همین اساس معامله کنید. تمام دستور العمل ها نیز آن جا ذکر می شود. باید مردم بدانند که چه می کنند.


سوال: نظر به اختلاف نظرات فقهاء آیا ممکن است که شورا یک قانون مصوب ارائه دهد؟

جواب: این مشکل فقط در این جا نیست و مشکل مهمی است و آن اینکه در کشور ما در زمان امام قدس سره، ایشان یک نظر داشت و شورای نگهبان هم یک نظر. گاه چیزی که در کشور قانون می شد، نظر شورای نگهبان بود، نه نظر امام بود و نه نظر فقهاء. بانک مرکزی هم انجام داد. یک مساله مهم مورد بحث است که اساسا کدام رأی باید بماند.

شهید صدر می گوید: اتفاقیات در بین فقهاء پنج درصد است. کدام رأی را باید پذیرفت و چه باید کرد؟ در این زمینه بی معیار هستیم. فتوای رهبری را معیار قرار دهیم؟ یا فتوای اعلم مراجع را قرار دهیم یا شورای نگهبان؟ ما سوالات را برای همه ی مراجع می فرستیم تا حدی که امکان وفاق باشد، سعی می شود. اما در بسیاری از موارد عملی نمی شود. لذا در مرحله ی اجراء نیز باز سعی می کنند که نظر مخالفین را نیز جلب شود، ولی اگر نشد، دیگر نشده است. آنجا مبنا انتخاب نمی کنند؛ چون شاید با مرجع مردم متفاوت باشد، ولی سعی بر توافق است. خیلی اوقات جواب ها نمی آید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS