بازدیدها و نشست های علمی
سی و دومین نشست علمی با موضوع بررسی معیار تحقق طلوع فجر PDF چاپ پست الکترونیکی

 

خیط ابیض و اسود و زمان تحقّق فجر صادق در قرآن کریم

شاید مایۀ تعجب باشد که وقت اذان صبح که با نزول آ یۀ ١٨٧ سور ۀ بقره در مدینۀ منوّره مشخص شد، هنوز پس از سپري شدن چهارده قرن ، محل مناقشه ، منازعه و اختلاف است. در این آیه شروع زمان امساك در روزه که همان آغاز وقت نماز صبح وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْ طُ الأَبْیَضُ » : است، به این صورت تعیین شده است. یعني و بخورید و بیاشامید تا نخ سفید از نخ سیاه سپید ه ،« مِن الْخَیْطِ الأ سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

دم براي شما کاملاً مشخص شود

 

اگرچه میان اهل سنت و شیعیان و دیگر فرق اسلامي در مفهوم فجر صادق اختلافي گزارش نشده ولي وقتي نوبت به تعیین مصداق ميرسد، هم در میان شیعیان و هم در میان ا هل سنت وقت اذان صبح به صورت هاي مختلف و گاهي با اختلاف زیا د ي تعیین ميشود

 

فقهاي فریقین بر این مسئله اتفاق نظر دارند که فجر صادق همان فجر «منتشر» و «معترض» در افق است که پس از فجر کاذب ظهور مي کند ولي اینکه این صفات چه موقعي در آسمان افق شرعي تحقّق پیدا ميکند، محل اختلاف است.

 

امروزه میزان این ارتفاعِ منفي در تقویم جامعۀ اسلامي آمریکاي شمالي، ١٥ درجه، در تقویم رسمي پاکستان، ١٨ درجه، در تقویم ام القراي عربستان، ١٩ درجه و در تقویم مصر 19/5 درجه در نظر گرفته مي شود. البته این تنها بخشي از اختلاف موجود است و دامنۀ اختلاف ها در پایگاه های اینترنتي به حدود ٩ درجه ، یعني از ١١ تا 20 درجه زیر افق می رسد

 

نخستین کسي که بخشي از مشاهدات خود را در این زمینه منتشر ساخت، عباسعلي ادیب ( ١٢٧٦  ١٣٧١ ) بود

 

آقای دکتر سمیعی در سال هاي ١٣٧٢  ١٣٧٦ ، مجموعه مشاهداتي در گسترۀ عرض جغرافیایي مدینۀ منوره تا شهر «پاولودار» در شمال قزاقستان داشته که نتایج محاسباتي آن در لوح فشردۀ ابوثمامه و لوح فشردۀ نجوم اسلامي و همچنین کتاب قبله و اوقات شرعي شهره اي ایران منتشر شده است.

 

در پي تحقیقات و مشاهدات نجومي که دکتر سمیعی در سال هاي ١٣٧٢ و ١٣٧٣ انجام داد به این نتیجه رسید که میزان صحیح ارتفاع منفي خورشید در هنگام اذان صبح، حدود ١٦ درجه است . این در حالي بود که در آن زمان، ارتفاع منفي در استخراج رسمي کشور ١٩ درجه در نظر گرفته مي شد. پس از انعکاس مطلب به نهادهاي رسمي، تحقیق هایی به عمل آمد و گروه هایي براي رؤیت فجر اعزام شدند و در بهمن ماه ١٣٧٣ نحوۀ محاسبۀ رسمي اذان صبح کشور حدود 7/١ درجه اصلاح شد و به 7/17 اصطلاح شد. در پي اعمال این تغییر، از آن پس، وقت اذان صبح بین ١٠ دقیقه (در اول فروردین ) و ١٥ دقیقه (در اول تیر) دیرتر اعلام شد.

 

دکتر سمیعی معتقد است اختلافي که وجود داشت و هنوز وجود دارد، اصولاً در مباحث و محاسبات نجومي نیست بلکه در تشخیص مفهوم فجر صادق است، یعني زماني که شروع امساك دانسته مي شود به عقیدۀ دکتر سمیعی هنوز جزء مراحل فجر کاذب است و زماني که فجر صادق در آسمان قابل تشخیص است از ارتفاع منفي ١٦ درجۀ خورشید زیر افق آغاز مي شود.

 

در نزدیکي صبح و هنگامي که فجر   کاذب در آسمان دمیده، سپیدۀ صبح به پارچهاي تشبیه شده است که در آن نخهاي سفید و ازرق سیاه درهم تنیده اند و نور مبهمي ایجاد ميشود. سپس در قالب استعارۀ مکنیّه، در آیه این طور مقرّر شده است «بخورید و بیاشامید تا زماني که نخ سفید از نخ سیاه سپیده کاملاً مشخص شود.»

طبق مشاهدات مکرّر نویسنده، زماني که نور سپیده تا حدي افزایش پیدا کند که درخشش و سپی دي آن، آن را به صورت کامل از سیاهي شب متمایز کند، زمانی است که ارتفاع منفي خورشید حداقل به ١٦ درجه زیر افق رسیده باشد. پیش از آن ، اگرچه روشني مبهم موجود در آسمان در نزدیکي افق حالت هاي مختلفي به خود مي گیرد و ممکن است نور آن کمي زیادتر شود ولي تا وقتي که تبیّن به این معني ، اتفاق نیفتاده باشد، تمام آن وارد فجر کاذب خواهد بود.

 

اینکه تبیّن به این معنا، فقط از ارتفاع منفي ١٦ درجه به بعد قابل تشخیص است ، مورد اذعان طرفداران ارتفاع منفي 7/17 نیز است. موحدنژاد پس از دقت در ١٠٠ عکس که از افق شرقي مکاني در نزدیکي شهر بم گرفته شده و سپس به صورت یک فیلم در آمده است به این نتیجه مي رسد که نخستین نور در افق شرقي در ارتفاع منفي ١٧ درجه و ٥٣ دقیقه قابل رؤیت است، در حالي که تنها در ارتفاع منفي ١٦ درجه و ٩ دقیقه ، نوار سفید رنگي بر لبه افق شرعی قابل مشاهده است.

 
هشتمین گزارش علمی با موضوع غبن حادث در عقد اجاره PDF چاپ پست الکترونیکی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعی که در اطلاعیه گزارش نوشته شده است، غبن حادث در قرار داد اجاره است. شاید از لحاظ فقهی مقداری ابهام داشته باشد، لکن از لحاظ حقوقی موضوعی است که کار شده است. مراد از حادث این است که بعد از قرار داد عقد این غبن ایجاد می شود.

امری که به جهت آن در طول این تحقیق رنج بردم، گسترده بودن این موضوع بود. دو فرض عمده داشت یکی اشتراط تعدیل مال الاجاره و دیگری عدم اشتراط تعدیل مال الاجاره بود.  همه مطالب 480 صفحه بود که بسیاری از مطالب را حذف کردم تا 250 صفحه شد. لذا پیشنهاد بنده این است که هر چه موضوع جزیی تر باشد، در تطبیقات، دست انسان باز خواهد بود و می تواند وارد حواشی شود.

 

در دو فرض مذکور در موضوع اشتراط تحلیل مال الاجاره در دل عقد شرط می شود که اگر شرایطی پیش بیاید این مال الاجاره تعدیل شود، مثل اینکه مواردی که می گویند که به مبلغ معین تعدیل می شود که این فرض، مفروض است که اشکالی ندارد. صورت دوم این است که به نرخ کاهش ارزش پول تعدیل می کنند. این فرض مجهول است و فقهاء علم را در حین عقد شرط می دانند. لذا این نوع قرار داد باطل است. صورت سوم این است که به صورت دو اجرت در برابر دو منفعت قرار می گیرد؛ مثلا می گوید که اگر این خانه فعلا مسکونی است ولی اگر شرایط تجاری مهیا شد، ماهی یک ملیون و پانصد هزار تومان می شود. جامع منفعت قابل فرض است که منفعت سکنی و تجاری باشد، ولی جامع بین دو اجرت یک میلیون و یک میلیون و پانصد هزار تومان ممکن نیست، لذا این عقد نیز باطل است. فرض اصلی بحث ما عدم اشتراط تعدیل مال الاجاره است؛ یعنی شرطی نشده است، لکن به خاطر طولانی بودن مدت اجاره، یکی از افراد مغبون می شود. مسایل حقوقی زیادی هم دارد.

روز تاج گذاری هانری هفتم، اماکنی که مشرف بود به آن مکان، خانه ها با قیمت زیادی اجاره داده می شد، هانری مریض شد و مشکل اجاره پیش آمد. مستاجرها می گفتند: ما برای مراسم تاجگذاری اجاره کرده ایم و موجر ها نیز می گفتند: ما دیگر اجاره داده ایم. انگلستان که خود نتوانست کاری کند، از حقوقدانان فرانسه کمک گرفت و آنها نیز اختلاف داشتند که اصل لزوم اجاره پا بر جا است یا خیر. در خود فرانسه نیز یک مورد مثل همین مورد پیش آمد. خلاصه این درگیری وجود دارد که حقوقدانان مبتلا هستند. البته در کشور ما چون اصل لزوم را قبول داریم به راحتی غبن را نمی پذیریم.

 

یک مثال دیگر اینکه بین شاهرود و میامه، جاده یک طرفه است. بین آن مکانی است برای مغازه هایی که اجاره می دهند. وزارت راه تشخیص داد که یک طرف راه مسدود شود و آن به حاشیه ی جاده مرکز افتاد. لذا 50 درصد آن مغاره ها ضرر کردند و این محل اختلاف شد. با اینکه این اجاره ها طولانی مدت است و گفتند: ما مغبون شده ایم و این غبنی است که بعد از انعقاد اجاره، حادث شده است. بنابراین این یک مسئله ی مبتلا به است.

حقوقدانان یک رویه ی تعدیل قضایی را فی الجمله پذیرفته اند؛ برخی از باب لاضرر حل کرده اند و برخی از باب ظلم گفته اند. از میان مراجع آیت الله نوری همدانی دام ظله از باب لاضرر حل کرده اند.

بحث بعدی این است که خود خیار غبن این جا موضوع دارد یا خیر؟ موضوع بعدی خیار عیب حادث است؟ آیا فقهاء خیار عیب حادث را پذیرفته اند یا خیر؟ حضرت امام قدس سره قبول دارند که منفعت از بین نمی رود ولی ناقص می شود. موضوع سوم هم مسئله ی کاهش ارزش مال الاجاره بود. گاهی به خاطر منفعت تغییری نکرده است ولکن ارزش پول پایین آمده است. ده سال پیش سرقفلی مغازه ای در بازار امام رضا علیه افضل التحیه و الثناء را صد هزار تومان داده اند، ولی الان این مبلغ این پولی نیست. این نیز ضمان کاهش ارزش مال الاجاره می شود. این سه بحث باید به صورت جدی بررسی شود.

 

یک ادعای اجماع مطرح شده است که غبن حادث تأثیر ندارد، ولی بررسی کردیم و دیدیم که این فقط در عقد بیع است و بعد از عقد بیع حاصل شود، تأثیری ندارد، ولی در اجاره ثابت نشد بلکه برخی فقهاء خلاف آن را پذیرفته اند.

عمده دلیل خیار غبن این است که یک شرط ضمنی است که در معامله نزد عرف است ولو اینکه طرفین نیز توجهی نداشته باشند؛ مثل نقد بلد و مکان قرار داد و تحویل، سلامت مبیع و ... که ولو توجه هم نداشته باشند، باید رعایت شود. از جمله آنها هم تساوی عوضین است که فی الجمله در حین قرار داد باید محفوظ باشد.

ما یک فتوایی از علامه و صاحب جواهر رحمهم الله دیدیم. مرحوم شیخ طوسی می گوید: اگر کسی اجیر شود که چاهی حفر کند، اگر به سنگی رسید که کندن آن خیلی مشقت دارد و با شرایطی که در ذهن این آقا بود، سازگار نیست، شیخ می فرماید: حق فسخ ندارد، ولی صاحب جواهر وعلامه قائل به امکان حق فسخ اجاره هستند. از فقهای معاصر هم سه فتوا یکی از آقای منتظری و یکی آقای مکارم و آقای نوری همدانی که اگر غبن حادث باشد، اینها خیار غبن را پذیرفته اند.

بنابراین اجماع در اجاره موجود نیست. این بیشتر بر می گردد به اینکه در عرف ببینیم که این چنین شرط ضمنی است یا خیر؟ نسبت به مکان های مختلف تفاوت دارد؛ مثلا در یکی از کشور ها اجاره ها را محدود به ده روز می کردند، به دلیل اینکه بسیار احتمال نوسان بالا بوده است. در ذهن طرفین یک تساوی عوضین است که تا پایان مدت اجاره محفوظ است. البته این فی الجمله است.

 

بحث دیگر این است که آیا شرط ضمنی هم مانند شروط مصرح است کماقال به الصاحب عروه یا خیر؟ موضوع دیگر اینکه قرار داد اجاره تملیک منفعت من حین العقد است، لکن این مسلم است که قبض منفعت صورت نگرفته است؛ زیرا منفعت معدوم است و استیلاء بر عین برای قبض منفعت کفایت نمی کند. حالا بنده ای که موجر هستم، ضامن منفعت هستم همانطور که ضامن عین هستم؛ لذا تلف المنفعت هم من مال موجر است؛ مثلا شرایط این بود که در فلان جا باشند، ولی الان آن منفعت فراهم نیست، لذا این خیار کاربرد دارد.

از جهت خیار عیب نیز همین که قبض منافع حاصل نشده است و موجر هم ضامن منفعت است. لذا باید عیب را برطرف کند و حالا که باید برطرف کند، پس این مستاجر خیار دارد. البته مرحوم آقای خویی این را در غبن نمی پذیرند و این سؤالی است که از ایشان داریم که چه فرقی می کند؟

مرحوم مقدس اردبیلی هم که تلف منفعت را اینگونه معنا می کنند: نقصی ایجاد شود که رغبتی که قبل از نقص بود، بعد از نقص وجود نداشته باشد. یک نقصی ایجاد شده است و عین موضوعیتی ندارد. این دو راه کار بود که برای این مساله مطرح می شود. البته قطعا بین مقدار غبن سابق و لاحق تفاوت است. برخی در سابق ثلث را می پذیرند، ولی در غبن حادث باید حداقل نصف مقدار برسد.

 

بنده یک کار میدانی هم داشتم که رفتیم از تعدادی از بازاری ها سوال را داشتیم که اگر این شرایط ایجاد شود، اقدام می کنید یا خیر؟ بیشترشان گفتند: خیر اقدام نمی کنیم.

بحث سوم ما این بود که کاهش ارزش پول را بررسی کنیم. ما اگر ضمان را در کاهش ارزش پول پذیرفتیم، دیگر نوبت به بحث خیار غبن نمی رسد، ولی اگر آن را قبول نداشتیم، بعد از آن با این ادله ی خیار غبن روبرو هستیم که آیا شامل عیب های حادث نیز می شود یا خیر؟

این در موضوع پایان نامه بود .

 

تجربه

تجربه ای که داشتم این بود که در پایان نامه سطح سه می شود با پنجشنبه جمعه و تعطیلات انسان جمع کند، چون دنبال نوآوری هم نیستند، ولی در پایان نامه ی سطح چهار واقعا یک فراغ ذهنی می خواهد که انسان ذهنش را در مسیر خاصی قرار دهد. چهار ماهی کامل نشستم و با پایان نامه زندگی می کردم. در هر صورت این پایان نامه در سال 94 نوشته شد و در سال 95 هم دفاع کردیم. اساتید داور هم استاد علیدوست و استاد قایینی بودند.

 

سوالات:

نظر مراجع کنونی غالبا این است که اصل لزوم است و اجاره می ماند و خیلی ها خیار را قبول ندارد. برخی نیز همانند آیت الله مکارم دام ظله ، بین شرایط عادی یا شرایط غیر عادی و پیش بینی نشده تفصیل داده اند. البته برخی خیار را نپذیرفته اند؛ مثل ایشان و فقط از باب قاعده ی عدل و انصاف قضیه را حل کرده اند .

موضوعاتی که مرتبط با این موضوع است و نیاز به کار دارد عبارتند از: ماهیت اجاره در مسئله ی قبض و حقیقت قبض و اختلافاتی که در این زمینه است که آیا صرف استیلاء کافی است یا خیر؟ کیفیت قبض منافع در قرارداد اجاره، قابلیت بحث دارد.

خلاصه اینکه تا امکان دارد موضوع را مختصر تر و محدود تر پیدا کنند تا دستشان باز تر باشد و تطبیفات آن را بررسی کنند.

 

 

 
نشست علمی با موضوع بررسی فقهی معاملات سهام در بورس PDF چاپ پست الکترونیکی


بیانات جناب آقای میثم حامدی:

وقتی بحث در مورد بورس می شود، واکنش اولیه مردم عقب گردی است که نسبت به  چیستی بورس در سطح جامعه می بینیم. همه فکر می کنند که یک مکانی مثل بازار است که یک سری آدم قمار باز در آن جا جمع می شوند و کار خاصی انجام نمی دهند. امروزه متاسفانه سواد مالی  در جامعه خیلی بالا نیست. ما برای بیان چیستی بورس باید بگوییم که تمام بازار های مالی را یهود ایجاد کرده است و حداقل بورس و بانک از آن ها به بقیه جاها سرایت کرده است. ما سبقه ی بورس را به سال 1560 میلادی بر می گردانیم. بورس جایی بوده است مثل بازار که در آن افرادی  به نام لُوردها یعنی افراد متشخص وجود داشته اند؛ افرادی که به آن ها متشخص می گفتند و در یک جا حضور، پیدا می کردند و سعی می کردند که سهم شرکت ها را بین خودشان معامله کنند. در این قضیه خبرها مختلف، خیلی اثر گذار در قیمت بورس ها بوده است؛ مثلا در جنگ واترلو خیلی خبرها در بورس تأثیر داشته است. در انگلیس نیز بوده است که علاوه بر لورد ها مردم هم جمع می شدند و معامله می کردند. در جنگ واترلو تاریخ می گوید: اخبار آن قدر اثر گذار بود که وقتی انگلیس فرانسه را شکست می دهد، خبرهای دروغی را می رساندند که مثلا فرانسه شکست خورد یا پیروز شد و روی قیمت سهم ها اثر می گذاشتند. سبقه اش خیلی قدیمی است و بالا و پایین ها ی زیادی نیز داشته است. عواملی هم بوده است که ایجاد بحران های مالی نیز با بورس شده است؛ مثلا در سال 2007 که در ایالات متحده اتفاقاتی افتاد که به بحران های جهانی معروف شده، بورس تاثیر گذار بوده است.


ما هم از سال 1353 بورس در کشور داریم، ولی بورس متشکل درستی که اقداماتی انجام دهد که به اقتصاد کشور هم ربط داشته باشد، از سال 84 بود که با تصویب قانون راه افتاد. بعد انقلاب ابتدا می خواستند، بورس را جمع کنند، ولی نشد و اوراق قرضی جمع شد، ولی در سال 84 قانون ابزارهای مالی نوین تصویب شد که نوآوری های متعددی را در بازار سرمایه شکل داد. فرض کنید که یک سری آدم وجود دارند که این ها با ذهن های متفاوت و خلاقیت های متعدد ابزار های مختلفی را می خواهند شکل دهند که از این ابزارها هم شرکت ها منافعی را کسب می کنند و هم انسان ها کسب منفعت می کنند. یک سدی باید ایجاد می شد که بگوییم که جامعه ی ما اسلامی است و ابزارها و نهادها نیز باید منطبق با شریعت باشند؛ لذا کمیته ی فقهی تشکیل شد و تمام ابزارها و نهادها به کمیته ی فقهی ارجاع داده شد و خیلی از آن ابزارها آمد در کمیته فقهی و رد شد. خیلی بعضا فشار می آورند که چرا این ابزارها راه نمی افتد. کار گروه بازرس اسلامی نیز در سال 94 در قم راه اندازی شد که کمک کار کمیته ی فقهی تهران باشد. یک مرکز مطالعات اسلامی نیز برای ارتباطات بیشتر با حوزه ایجاد شد. این خیلی با اهمیت است؛ زیرا بدون توجه حوزه به بازار سرمایه نمی توان گفت که ابزار های پیشرفته خواهیم داشت و پاسخگوی سوالات شرعی نیز نمی توانیم باشیم. لذا باید فکری کرد و یک تعاملی بین بازار سرمایه و حوزه به وجود بیاید. کسانی که متخصص اقتصاد و فقه هستند کنار هم جمع شوند و موضوعات را با هم به تشریک بگذارند. این اتفاق در بازار سرمایه اتفاق بسیار میمونی است.

بسیاری از سوالات مربوط به خود سهم و مرتبط با ماهیت آن است و اگر بتوانیم که همین تعداد عزیزان را نسبت به سهم آشنا کنیم، خیلی پیش خواهیم رفت. اگر حوزه را آشنا به سهم و بازار کنیم، خیلی از کارها جلو می افتد. ما می توانیم سطح سواد مالی عموم را بالا ببریم و این بسیار مفید است.


بحران سال 2007 تا 2009 کشور ها دنبال این بودند که مقصر بحران را پیدا کنند و یکی از دلایل را کمبود سواد مالی یافتند. الان ما در میان مردم که هیچ، درمیان متخصصین نیز سواد مالی بالایی نداریم و باید آن را بالا ببریم و موضوع  موضوع مهمی است. اگر یک روزی تعداد زیاد تری از مردم حضور پیدا کنند، سوالات بیشتری نیز ایجاد خواهند شد. ما اکنون یک میلیون کد فعال در بازار سرمایه داریم و ممکن است که روزی این به بیش از بیست میلیون برسد و رجوع به مراجع بسیار بیشتر خواهد بود. الان رجوعی که می شود ممکن است با این دید باشد که آقایان باید تحقیق بیشتری کنند تا بتوانند بهتر جواب دهند، ولی اگر این همه گیر شود و در حوزه رشته ای به این نام ایجاد شود، مردم ما دیگر پشتوانه ی خوبی نیز خواهند داشت. این یک بازی برد برد است که هم مردم منتفع می شوند و هم حوزه. لذا هر جا می رویم اذعان می کنیم که از طرف بازار سرمایه همیشه آمادگی این را داریم که با حوزه همکاری کنیم و کار ارتباطی نیز می کنیم.


بیانات استاد مجید رضایی

یکی از مهم ترین مسایل فقهی در زمان حاضر بورس است. موضوع شناسی بسیار مسئله ی مهمی است. تعبیر آیت الله العظمی صافی دام ظله این بود که نود درصد مشکلات و مسایلی که در فقه بدان برخورد می کنیم، به خاطر موضوع شناسی قضیه است؛ زیرا فقهاء مجاهدت هایی کردند و توانستند متون اصلی روایات را در طول تاریخ به ما برسانند. فقهاء در طول این دوران ها زحمت این را کشیدند که سند و مفاد احادیث را مورد بررسی قرار دهند و تعارضات را مطرح کنند و همزمان مسایل دوران خودشان را نیز جوابگو بودند. اکنون با آن همه منابع فراوان علمی که با زحمات زیادی به ما رسیده است، ولی برخورد مسایل جدید آن قدر زیاد شده است و به خصوص اینکه انقلاب اسلامی این ظرفیت را بالا برده است و تقاضا نیز از حوزه های علمیه دو صدچندان شده است. هر مساله ای که پیش می آید، از ما توقع دارند و نظر اسلام را می خواهند. چه از نظر حکم شرعی آن و حلیت و حرمت آن و یا شیوه های دینی که از نظر اجرایی می توان استفاده کرد و ما را پیش ببرد؛ یعنی فقط حکم را نمی خواهند، بلکه مدیریت کار را نیز می خواهند و این کار را سخت تر می کند. گاه از بین شیوه های حلال باید کار آمد ترین را پیدا کرد. انبوه سوالات که ما مبتلا به آن شده ایم و حدود بیش از یک قرن است که با دنیای جدیدی که خارج از مرزهای اسلامی شکل گرفت و برای سلطه ی بر دنیا راه های مختلفی را طی کردند. در گوشه گوشه ی دنیا یا نیروهای نظامی دارند و یا اینکه به عنوان تمدن غربی مناطق دیگر را مشغول کرده اند. ما باید در نسل فعلی بیش از پیش فداکاری کنیم و بتوانیم کار چند نسل عقب مانده را نیز انجام دهیم؛ زیرا قرار بر این شد که ما جوابگو باشیم. ما با انقلاب کردنمان خود را در معرضی انداختیم که خوب کاری هم کردیم که انداختیم و باید جوابگو باشیم. این نسل در ایران باید جواب دهد. کسانی که به دین علاقه مند هستند و دوست دارند که حاکمیت اسلام شکل بگیرد و موضوعات مختلفی باید دیده شود و یا پذیرفته شود و یا اصلاح شود. کار خیلی زیاد است. به عنوان مثال در مورد قوانینی که در کشور است، بعد از انقلاب مواجه شدیم با انبوهی از قوانینی که تقریبا در اوایل قرن چهاردهم که قانون نویسی شگل گرفت. قانون بیمه و پول و بانک و سهام وغیره اینها بعد از انقلاب اولین مساله این بود که شورای نگهبان باید این قوانین را بپذیرد و یا رد کند. انبوهی از قوانین مدنی و مادی و تجاری مانده است. برخی از قوانین دادگاه ها اصلاح شد ولی انبوهی از قوانین مدنی مانده است. شورای نگهبان جواب کامل آن ها را نداده است. می گویند: سوال کنید تا ما جواب دهیم. در حالی که بر اساس همین قوانین بسیاری از کار های کشور انجام می شود و اصلا وقت نشده است که یک بار تمام قوانین از اول تا آخر که قبل از انقلاب نوشته شده است، مورد بررسی قرار گیرد و جاهایی از آن رد شود یا اصلاح شود.


اولین کار که نیاز است که همه ی ما، آن هایی که واقعا در جریان کار هستند، نباید تنها بمانند و نمی توانند و این مسئولیت به عهده ی همه ی ما است. لازمه اش این است که درس ها خوب خوانده شود و به سطر سطر مکاسب و اصول در آن جا نیاز است. گاهی از یک خط از عبارت شیخ، یک قانون را استفاده می کنند. بنیه ی ما همین است و نمی توانیم این ها را رها کنیم. اکنون آنچه را که داریم،  باید در فهم مسایل جدید و حل آن ها به خوبی از آن استفاده کنیم. بنابراین بار و مسئولیت فراوانی به دوش همه است و در همه ی عرصه ها نیاز است. مسایل هنری و اقتصادی و فرهنگی و... در هر بعد چند صد مساله می خواهیم. سوال که باز می شود، می بینیم که عرصه های خودش را پیدا می کند. دست هایی که به سمت حوزه دراز شده است، فراوان است. گاهی وقت ها ما در مسایل سیاسی حساس می شویم، ولی بیش از آن باید در مسایل علمی حساس شویم. این مسایل سیاسی همه پشت بند می خواهد. پشتوانه ی علمی نباشد، فقط افراد جابه جا می شوند. از ما می پرسند که چه دید علمی دارید و چگونه حل خواهید کرد؟ مریضی به نام اقتصاد کشور افتاده است که همه می گوییم که مریض است و کسی نیست که این مریضی را درمان کند. قاعدتا شما سروران که درس می خوانید، آرام آرام باید سمت و سویی برای خودتان پیدا کنید که برخی از مسایل را حل کنید.


ماهیت سهام

مدتی پیش در سازمان بورس مسأله ای مطرح شد که آیا سهام را می توان اجاره داد؟ مشکل آن چیست؟ بحث دیگر اینکه وقف آن جائز است؟ سهام را می شود قرض داد؟ هر کسی یک نظری می داد. برخی گفتند: سهام هم ارزش مالی دارد و با خانه در مالیت یکی است و می شود اجاره داد و وقف کرد و عاریه داد. کم کم این مساله شد که آیا سهام همین بود که ما می گفتیم، یا چیزی دیگری است. بعدا بحث شد که رابطه ی سهام با شرکت چیست؟ اصلا شرکت یک چیز فرضی است و یا یک چیز واقعی است؟ شرکت یک چیز ذهنی است یا نرم افزاری است و یا خارجی است؟ بعد گفتیم که شرکت شخص حقیقی است و یا حقوقی است؟ آیا شخص حقوقی مورد پذیرش است؟ شرکت در کجا شکل گرفته است؟ آیا شرکت حقوقی همانند همان شرکت مدنی است؟ مسأله ی شخص حقوقی دارای اقوال متعددی است. دربین فقهاء نظرات مختلفی مطرح شده است، برخی می پذیرند و برخی خیر. آنگونه که آیت الله سید کاظم حائری مطرح کرده اند، در فقه العقود بحث شخص حقوقی بودن را مطرح کرده اند و شخص حقوقی از نظر ایشان می شود از جهاتی تایید کرد ولی خودش را نمی توان پذیرفت و زیر سوال است. شرکت ها اموال زیادی می توانند داشته باشند. یکی از چیز هایی که بحث می شود، این است که شرکت می تواند یک دارایی هم داشته باشد به نام سهام؛ یعنی به خاطر اعتباری که پیدا کرده است، می گوید: من می خواهم سهم منتشر کنم و هرکس سهیم من شود، سودش برای او نیز به حسب سهمی که دارد، خواهد بود. از یک چیز دیگر نیز می تواند استفاده کند و آن اینکه این سهم بالا و پایین می رود و امری با ارزش است و منافعی به خود دارد. یک منفعت اینکه اگر سود برد به او می دهند، دیگر اینکه شخص می تواند در مجمع عمومی شرکت کند. دیگر اینکه اگر شرکت بخواهد سهم خود را گسترش دهد، افرادی که سهامدار بوده اند، مقدم هستند.


حال ماهیت سهام چیست؟ این که این قدر منفعت دارد، خودش چیست و رابطه اش با شرکت چیست؟ اقوال متعددی مطرح شده است. چندین جلسه بحث کردیم و دیدیم که هر کسی در ذهنش یک امری است؛ یعنی بین خود حقوقدان ها هم اختلاف است؛ به عنوان مثال پول که همه ی ما داریم با آن زندگی می کنیم، اگر بگوییم چیست؟ هیچ کس نمی تواند آن را تعریف کنند. با اینکه عمومی ترین شیء است که در زندگی ما وجود دارد، ولی نمی شود تعریف کرد. گاهی یک چیزی شکل می گیرد و کاربرد دارد و آثاری دارد، ولی وقتی در دنیای حقوق و فقه مطرح می شود، نظرات اختلافی می شود. الان در مورد سهام برخی گویند: دِین و طلب است. برخی می گویند: حق است و احکام خود را دارد. برخی می گویند: عین است و برخی نیز می گویند: مثل حواله رسید است. همین چهار قول که خودشان مختلف می شوند، اقسامی دارند. در ایران خود حقوقدان ها هر کدام به صورتی بحث می کنند. بعد می گوییم که چرا اینگونه اختلاف شده است، می بینیم بستگی دارد مرتبه اول، چه ادبیاتی از بیرون، ترجمه شده است و در دسترس این ها قرار گرفته است؛ مثلا ادبیاتی که در آلمان شکل گرفت است با ادبیاتی که در انگلیس یک قرن قبل شکل گرفته است، مختلف بوده است. لذا اکنون در جاهای مختلف در ماهیت سهم اختلاف نظر وجود دارد. ما این چند قول را ذکر کردیم و به دفاتر فرستادیم، هنوز منتظر جواب هستیم. تلقی اکثر افراد همان سهم مشاع است؛ یعنی سهمی از آن شرکت را دراختیار داریم، منتهی  مشکل این جا است که قانون این را نمی گوید. قانون به صورت سهم مشاع آن را مطرح نکرده است. قانون شرکت را شخصی حقوقی حساب کرده است که همه ی این اموال مال آن شخص است. اگر بگوییم که شخص حقوقی را سهامداران مالک هستند، می گوییم: این شخص حقوقی نمی تواند مملوک باشد؛ لذا هر کدام را که باز می کنیم، یک مساله ی  جدید مطرح می شود.


هر فکری می تواند یک بنیاد جدیدی را در این زمینه تشکیل دهد. اگر هر چیزی را به عنوان مبنا پذیرفتیم باید تا آخر قوانین نیز برود. به نظر من هیچ اشکال ندارد که بگوییم با توجه به فقه امامیه و قرآن، دیدگاه ما این است و ما شاید این طور دوست داریم سهام را در کشور خود تعریف کنیم و این هیچ مشکلی ندارد. اوراقی که تنظیم می شود به صورت متعدد در بازاز بورس مطرح شده است و برخی را گفته اند: اگر این معنا باشد رد می کنیم و برخی را نیز بازسازی کرده اند و اصلاح کرده اند و می گویند: باید مفاهمه نیز با مردم شکل گیرد؛ یعنی مردم نیز همین تصور را باید از آن داشته باشند و بعد باید مورد تایید مراجع نیز بشود. یا باید این کار را انجام دهیم {که برای فهم آن باید نظام های حقوقی آن طرفی ها را هم بدانیم} یا اینکه کلا کنار بگذاریم که نمی شود و یا اینکه اصلاح کنیم و بپذیریم. اگر هم بخواهیم رد کنیم، حتما جایگزین می خواهد و این کار علمی بزرگ نیز گردن ما حوزویان قرار دارد و امکان فرار نیست. مسئولیت سنگین است. بی شک تلاش های عزیزان می تواند همه را به یک نقطه ی بهتری برساند.

خلاصه اینکه ما هنوز خود ماهیت سهام را نمی دانیم. بخشی از آن به تفاوت فقهی ما با حقوق غربی بر می گردد. آنها اصلا مالکیت را به این معنایی که ما می دانیم، نمی دانند و همه چیز را به عنوان حقوق فرض می کنند. آن ها می گویند: مجموعه ی حقوقی که نسبت به یک شی وجود دارد، مالکیت خواهد شد. اختلاف مبنایی اساسی ما با آن ها، شاید در این نوع نگاه، تفاوت ها را ایجاد کرده است. بنابراین در مورد سهام حقوقدان ها جواب واحدی به ما نداده اند و اختلاف شده است. آیا حق است و یا عین؟ اگر حق است، چه نوع حقی است؟ حق دینی است و یا عینی است؟ اگر عین است چه نوع عین است؟ هر کدام از این ها یک نوع آثاری دارد. اگر من بدانم که دین است، سوال می شود که مگر می شود دین را قرض داد؟ اجاره ی دین یعنی چی؟ می شود دین را اجاره داد؟ اگر این حل شود، یک بخش مهمی از مشکلات دولت در واگذاری ها حل می شود. لزومی ندارد که این نظام را ما حتماً بپذیریم، لکن باید جایگزین تعیین کنیم. سوال می شود که اصلا چه نیازی داریم که این نظام بازار بورس را بپذیریم؟


باید بگویم: یکی از علل گسترش اقتصاد در دنیا، همین بحث بورس و شرکت است. وقتی می خواهیم سرمایه گذاری بزرگ انجام دهیم، یک نفر و یا دو نفر که  نمی توانند. انجام کارهای حجیم، بدون بانک و بورس امکان نداشت؛ نمی شد این پول ها را جمع کرد، لذا باید راه حلی پیدا می کردند که مردم را ترغیب کنند که پول ها را جمع کنند تا پول ها به عنوان یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ جمع شود. مردم انتظار سود داشتند، راه های مختلفی بود که یکی بانک است. اگر پول من و شما نرود، آنجا بانک به کسی نمی تواند وام دهد. این یک شیوه ی علمی تجربه شده است. ریاضیات متناسب با خودش نیز شکل گرفته است؛ یعنی قانون اعداد بزرگ آمده است برای اینکه همین را درست کند. این کارهای اقتصادی امنیت می خواسته است، لذا بیمه ها به میدان آمدند؛ لذا همه را بیمه می کنند تا اگر خسارتی به احدی وارد شود، به او بدهند. این یک کار هنرمندانه ی علمی است. بیمه یک کار کاملا علمی و سنگین است. این بیمه و بانک باعث شده است که پول ها جمع شوند و نیاز های دیگر کشور را حل کنند. بورس نیز همچنین است. هم توزیع درآمد می کرده است و همچنین کارهای بزرگی که قصد انجام داشته است، به انجام رسانده است. با این پول ها شرکت درست می شوند و فایده اش این است که افرادی که پول را در آن شرکت ها گذاشته اند، سهم دارند و سود آن را نیز سهیم می شوند. مدیر عامل تعیین می کنند و در سود شریک می شوند. انسانی که ده هزار تومان داشته است، نمی توانسته کاری انجام دهد، ولی با این کار در یک شرکت بزرگ سهیم می شود. این کارها پاتک نظام سرمایه داری به نظام مارکسیستی بود. در آمد های شرکت ها را بین عموم مردم پخش کردند لذا خیلی از مردم نیز راضی شدند. شهر ها و متروها را با همین سیستم می سازند. ما هم اگر بخواهیم باید این کارها را انجام دهیم، ولی از طریق شرعی. نباید از دولت خیلی انتظار داشت. اقتصاد نفتی که اقتصاد بیمار است و به دردی نمی خورد. اگر بیمه ی تامین اجتماعی راه بیفتد که با پول خودش به خودش کمک می شود و آخر عمری دیگر نیازمند نخواهد بود. این یک کار بزرگ است. با این کارها توزیع ثروت کرده اند و پروژه های بزرگ را نیز انجام داده اند و جدای از دولت نیز این کارها را کرده است. اصلا یک سازمان تشکیل داده اند. سازمان های بورس در دنیا کار تجارتی انجام می دهند و نظارت می کنند و نماینده ی ملت هستند.


خلاصه اینکه در مورد سهام این اقوال مختلف است و ما باید در درس های خارج بحث کنیم و این مسایل را حل کنیم. سازمان بورس سمت ما دست دراز می کند و می گوید: به من جواب دهید. کار ما این است که به این سوالات جواب دهیم. پایه ی ما همین درس ها است و جواب ها را نیز بر اساس همین پایه باید بسازیم. امیدوارم در بین شما چند مقاله در این باره بنویسید و به ما بدهید. این موضوعات باید فکر شوند و کمکی به سازمان کنید.


سوال: آیا نگاه شورای فقهی بورس و بانک تصحیح گرا نیست که صرفا دنبال توجیه این عملیات باشد؟

جواب: کسی در آن جا بنای دین فروشی ندارد. لذا خیلی از چیز هایی که مطرح می شود، رد می شود، ولی از طرف دیگر وقتی چیزی می آید که در چارچوب فقه می گنجد، مثل بحث وقف پول که خدمت مراجع نیز فرستادیم و خیلی ها تأیید کردند. پیداست که از نظر شرعی منع شرعی ندارد. بنای بر این است که اگر در فقه سهولتی شکل گرفته باشد، از آن استفاده شود. به عنوان مثال، معامله ی دین به دین. می دانیم که این معامله رد شده است، ولی این که این معامله چیست؟ دین قبل از عقد است یا دین بالعقد است؟ این ها جای بحث دارد. دو نظریه وجود دارد. برخی مراجع می گویند: قبل از معامله دین باشد نه اینکه با معامله دین صورت بگیرد اما در عین حال چون برخی احتیاط داده اند و فتوا به عدم جواز داده اند، متوقف شده ایم و عملیاتی نکردیم. برخی مسائل را از باب صلح دین به دین وارد شدیم و اکثر مراجع نیز پذیرفتند. نه اینکه توجیه و دین فروشی کنیم، ولی وقتی ببینیم راهی شرعی وجود دارد و فقه دست ما را در فلان زمینه بازگذاشته باشد، چه اشکالی دارد که ملتزم شویم و به مردم هم بگوییم که مردم این راه باز است و شما هم باید بر همین اساس معامله کنید. تمام دستور العمل ها نیز آن جا ذکر می شود. باید مردم بدانند که چه می کنند.


سوال: نظر به اختلاف نظرات فقهاء آیا ممکن است که شورا یک قانون مصوب ارائه دهد؟

جواب: این مشکل فقط در این جا نیست و مشکل مهمی است و آن اینکه در کشور ما در زمان امام قدس سره، ایشان یک نظر داشت و شورای نگهبان هم یک نظر. گاه چیزی که در کشور قانون می شد، نظر شورای نگهبان بود، نه نظر امام بود و نه نظر فقهاء. بانک مرکزی هم انجام داد. یک مساله مهم مورد بحث است که اساسا کدام رأی باید بماند.

شهید صدر می گوید: اتفاقیات در بین فقهاء پنج درصد است. کدام رأی را باید پذیرفت و چه باید کرد؟ در این زمینه بی معیار هستیم. فتوای رهبری را معیار قرار دهیم؟ یا فتوای اعلم مراجع را قرار دهیم یا شورای نگهبان؟ ما سوالات را برای همه ی مراجع می فرستیم تا حدی که امکان وفاق باشد، سعی می شود. اما در بسیاری از موارد عملی نمی شود. لذا در مرحله ی اجراء نیز باز سعی می کنند که نظر مخالفین را نیز جلب شود، ولی اگر نشد، دیگر نشده است. آنجا مبنا انتخاب نمی کنند؛ چون شاید با مرجع مردم متفاوت باشد، ولی سعی بر توافق است. خیلی اوقات جواب ها نمی آید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 
نشست علمی با موضوع بررسی فقهی معاملات سهام در بورس PDF چاپ پست الکترونیکی

 

باسمه تعالی

مقدمه

سهام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. چالش فقهی در خصوص سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است؛ به گونه ای که در غالب بحثهای مربوط به معاملات سهام (اعم از بیع سهام، اجاره سهام، رهن سهام، وقف سهام و ....)، اظهارنظر در مورد حکم مساله منوط به پاسخ به چیستی سهام است.

 

(تحریر محل نزاع):

از نظرگاه حقوق، «شرکت تجاری» یک سازمان است که با توافق شرکای اولیه یا موسسین مقدمات تشکیل قانونی آن فراهم می­شود و لزوماً دارای اموال یا دارایی است که از آورده­ی شرکای اولیه (در شرکت­هایی غیر از سهامی عام) یا آورده­ی موسسان و پذیره نویسان (در شرکت­های سهامی عام) فراهم می­شود و بر حسب مورد به حکم قانون یا با ثبت آن در مرجع ثبت شرکت­ها، «شخصیت حقوقی» پیدا می­کند.

شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدین معناست که به مانند اشخاص حقیقی، صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف را داراست و در روابط معاملاتی می­تواند بدهکار یا طلبکار و متعهد یا متعهدله واقع شود و خود شرکت دارای سرمایه یا اموال و دارایی مستقل از شرکاء یا سهامداران است.

 

در شرکت­های سهامی به هر یک از سهامداران به تعداد سهام آن­ها ورقه یا اوراق سهام داده می­شود. حقوق دانان غربی در خصوص ماهیت سهم یا ورقه سهم و ماهیت حقوقی رابطه سهامدار با شرکت سهامی دو تحلیل حقوقی ارائه نموده اند و گفته می شود از دیدگاه فقهی نیز می توان دو تحلیل دیگر ارائه کرد. که به ترتیب بیان می گردد:

  1. سهم بیانگر یک رابطه­ی مالکانه است و سهامداران به نسبت سهم خود، مالک شرکت به عنوان یک بنگاه اقتصادی و شخص حقوقی هستند. اما مالکیتی نسبت به دارایی و اموال شرکت- که متعلق به شرکت به عنوان یک ماهیت حقوقی مجزا و مستقل است- ندارند. بر اساس این دیدگاه، رابطه سهامدار با شرکت، «نوعی مالکیت خاص» است که موضوع آن خود شرکت و بنگاه است و نه اموال و دارایی آن.
  2. سهامداران، مالک یا مالکان شرکت یا اموال شرکت تجاری نیستند. زیرا با تاسیس شرکت و تولّدِ شخص حقوقی، مالکیت آورده ها به شخص حقوقی انتقال می­یابد و سهامداران از آن پس، سهمی از اموال شرکت ندارند، بلکه حداکثر توصیف حقوقی رابطه آنان با شرکت تجاری این است که به ازای آورده ای که به شرکت تجاری تملیک نموده اند از حق یا حقوق مالی خاصی همانند حقِ برخورداری از سود سالانه شرکت تجاری برخوردارند. به عبارت دیگر، سهم بیانگر حق یا امتیاز خاصی برای سهامدار است که در ادبیات حقوقی «حق سهامدار» نامیده می­شود. حقی که خود در بردارنده­ی امتیازهای گوناگون همانند حق برخورداری از سود سالانه سهام، حق حضور و حق رای در مجامع عمومی شرکت، حق اطلاع از مسائل مهم شرکت، حق تقدم در خرید سهام جدید الانتشار شرکت، حق سهیم شدن در باقی مانده اموال شرکت پس از انحلال و تصفیه است.

 

از دیدگاه فقهی، علاوه بر دو تحلیل یاد شده، می توان تحلیل دیگری در خصوص ماهیت شرکت تجاری و رابطه سهامدار با شرکت، ارائه کرد:

  1. شرکت تجاری نوعی مالکیت مشترک و مشاع همانند شرکت مدنی است و شرکای آن به نسبت سهم خود در سود و زیان شرکت سهیم هستند و به نسبت سهم خود ضامن دیون پرداخت نشده شرکتند. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مدنی آن است که مطابق قرارداد شرکت (شرکتنامه یا اساسنامه) تصرف در اموال شرکت نیاز به اذن تمامی شرکا ندارد و ضمن عقد شرکت، شرکاء پذیرفته اند که تصمیمات راجع به شرکت همانند انتخاب مدیران با رای اکثریت صورت گیرد. لذا به لحاظ رژیم مالکیت، شرکت تجاری همان رژیم مالکیت مشترک یا مشاع است و شرکا یا سهامداران به نسبت سهم خود مالک اموال و دارائی  شرکت هستند. تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی در دو چیز است: تفاوت اول در مدیریت شرکت است. یعنی امکان تصرف در اموال آن توسط مدیرانی که با رای اکثریت شرکا یا سهامداران انتخاب می­شوند وبرخلاف قاعدۀ تصرف در مال مشاع و مشترک، نیاز به اذن تمام شرکا ندارد. تفاوت دوم در میزان مسئولیت شرکاست. در این خصوص، در شرکتهای سهامی، مطابق قرارداد و اساسنامه شرکت، سهامداران صرفاً به اندازه آوردۀ خود مسئول دیون و تعهدات مالی شرکتند و بیش از آن ضامن دیون پرداخت نشده شرکت نخواهند بود. مطابق این دیدگاه، اعطای شخصیت حقوقی به شرکت های تجاری تاثیری در رژیم مالکیت مشترک شرکا نسبت به دارایی شرکت ندارد و صرفاً، رژیم مدیریت شرکت و میزان مسئولیت سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد.

تحلیل مزبور با دو اشکال مواجه است: اولاً، با مفهوم قانونی شرکت تجاری و آثار و احکام شرکت های سهامی آن گونه که در قوانین عرفی آمده است، انطباق ندارد و مستلزم آن است که ما در نظام حقوقی ایران ماهیت جدیدی از شرکت سهامی، در مفهوم یاد شده، ارائه کنیم. ثانیاً این اشکال جدی به لحاظ فقهی- حقوقی وجود دارد که اگر شرکا مشترکاً مالک اموال و دارایی شرکتند باید به نسبت سهم خود پاسخگوی بستانکاران شرکت باشند و توافق یا قرارداد شرکا نمی تواند علیه اشخاص ثالث و بستانکاران شرکت قابل استناد باشد. به عبارت دیگر، شرکا نمی توانند با توافق خود، مسئولیت خویش را در برابر طلبکاران شرکت تحدید نموده و آن را به میزان آورده خود، محدود کنند. زبرا در شرکت مدنی هر شریکی به نسبت آورده خود (و نه به میزان آورده) ضامن دیون شرکت است.

 

  1. تحلیل دیگری که از سوی برخی از محققان ارائه شده این است که صرف نظر از هر تحلیلی که درباره ماهیت رابطه سهامدار و شرکت سهامی ارائه می شود؛ «اوراق سهام» خود فی نفسه «مال» محسوب می شود و «مالیت» آن اعتباری است که از سوی مرجع صادر کننده اوراق برای آن ها «اعتبار» می شود. با این توضیح که قانون و دولت حاکم به شرکتهای پذیرفته شده در بورس این صلاحیت را می دهد که برای اوراق سهام خود به اندازه مبلغ اسمی آنها اعتبار مالیت نماید. بر اساس این تحلیل، اوراق سهام عینِ دارای منفعت هستند که فی نفسه می توانند فروخته شوند یا اجاره داده شوند. اما تشکیکی که در این فرضیه به عمل می آید این است که اگر اوراق سهام مثل سایر اوراق بهادار بی نام (همانند پول) باشد، با تلف عین مالیت آنها نیز باید از بین برود، در حالی که در خصوص اوراق سهام پذیرفته شده در بورس این گونه نیست و در صورت تلف یا مفقود شدن اوراق، دارنده  آنها می تواند با طی تشریفات قانونی، حقوق خود را اعاده کند. گذشته از آن، اوراق سهام در بورس نوعا بانام هستند.
 
گزارش علمی با موضوع احکام خلل و شک در سعی PDF چاپ پست الکترونیکی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

عاملی که موجب انتخاب چنین موضوعی شد، این بود که حضرت استاد شهیدی دام ظله قصد شروع در این بحث را داشتند و بنده از باب تمهید در مباحث استاد، چنین موضوعی را انتخاب کردم و بسیار نیز از آن بهره بردم. انگیزه ی دیگر این بود که احکام خلل چه در باب سعی و چه در باب دیگر نوعا اینگونه است که بحث های پرمایه ای هستند؛ یعنی از نظر قواعد اصولی و فقهی خیلی پر مطلب است و بحث های خوبی در آن یافت می شود.

عمده ی مباحث این رساله مباحث خلل است. انگیزه ی دیگر این بود که این موضوع گرچه در کتب فقهاء در باب حج بحث شده است، ولی هیچ رساله و کتاب مستقلی در این موضوع نوشته نشده است، در عین اینکه اینکه دارای آثار تکلیفی و وضعی بسیاری می باشد. تقریبا از نظر روشی و چینش مباحث این چینشی که من استفاده کرده ام، در هیچ جایی ندیدم و از نظر مطالب و محتوا نیز مطالبی که در این جا به صورت استدلالی بحث کرده ام، در کتب فقهاء به صورت استدلالی مطرح نشده است. تلاش بنده در این رساله این بوده است که تمامی مطالب به صورت تفصیلی مطرح شود.

 

هر رساله علمی باید حداقل سه بخش مهم داشته باشد. بخش هم تقسیم به فصول می شود. فصول رساله در واقع پاسخ به سوالات رساله است که سوال اصلی موضوع رساله است و سوالات فرعی فصل های رساله را تشکیل می دهد. بخش اول بخش کلیات است و محتوا های دیگر بخش دوم و سوم را تشکیل می دهند. من در بخش اول اجمالی از خود سعی که چه نوع عملی است و جایگاه آن دربین شیعه و اهل سنت چیست و مبادی تصوری رساله را نیز در همین بخش کلیات بحث کرده ایم. مفاهیمی مثل زیاده و نقیصه و وهم و شک و غیره. این مفاهیم را با استفاده از نظریات فقهاء مطرح کرده ایم. بخش دوم که بخش شک است، هم شک در اتیان سعی را بحث کردیم و هم شک در صحت آن را.

نکته مهم در مورد کلیات این است، بعضی مباحثی که در این رساله بحث کرده ام، جاهای دیگر بحث نشده است. به عنوان مثال بحث زیاده، مفهوم زیاده در اصول عملیه و برائت بحث می شود. آنجا هم بحث ثبوتی آن مطرح می شود که آیا معقول است یا نیست و هم بحث از صدق آن که چه اموری در صدق آن دخیل است. آیا در زیاده قصد جزییت دخیل است یا خیر؟ آیا مسانخت زاید با مزید علیه دخیل است یا خیر؟ این مباحث را با بیان تمام نظریاتی  که در کلمات فققهاء و اصولیین پراکنده است مطرح کرده ایم. چهار نظریه در این رساله مطرح کرده ایم. برخی قائل به لزوم قصد جزئیت و مسانخت هستند. برخی فقط قصد جزییت را شرط می دانند و برخی بالعکس.

بحث کلی بعدی بحث قاعده ی فراغ است که فراغ از عمل به چه چیزی حاصل می شود؟ در آن نیز چهار نظریه مطرح کرده ایم و جمعی از اقوال و ادله به دست آورده ایم. در بحث خلل هم شش فصل داریم: خلل به محل، به نقیصه، به زیاده، خلل به موالات، به اشواط و طواف و سعی. در هر بخشی هم ما صورت های عمدی و نسیانی و سهوی و جهلی مطرح کرده ایم.

این محصل مجموعه ی فصول و بخش هایی است که در رساله آورده ام.

 

چند نکته عرض کنم:

1.تلاش کرده ام در این رساله که هیچ قول و استدلالی از من نباشد. در رساله سطح 3 شما ملزم به اظهار نظر نیستید، ولی اگر اظهار نظر کردید، باید بتوانید دفاع کنید. مطلوب از رساله سطح 3 جمع آوری اقوال و ادله و چینشی است که شما باید ابداع کرده باشید. نحوه ی بیان اقوال و ادله ابتکار نویسنده است. چینش این مباحث با محقق خویی بسیار متفاوت است. از لحاظ روش و محتوا بسیار با مباحث حضرت استاد نیز فرق می کند. این محصول رساله ی سطح 3 است. ما ملزم به اظهار نظر نبودیم. لذا برای تمرکز بیشتر روی ادله هم و دغدغه ام را روی اقوال گذاشتم و اظهار  نظر نکرده ام. البته برخی اقوال در بین فقهاء استدلال نداشت و فقط به ذکر قول اکتفاء کرده بود. من تلاش کردم استدلالات آن ها مفصل شود، حتی برخی اوقات از کلام مستشکل استدلال را استخراج کردم. به عنوان مثال آقای حکیم قائل به فراغ بنایی است؛ یعنی اگر معتقد شود که عملی تمام شده است، تمام شده است. محقق خویی اشکال می کند و تقریبی را مطرح می کنند که با تقریب آقای حکیم فرق می کند. در برخی موارد نیز استدلالی که به ذهن خودم می آمد، مطرح می کردم و از استاد راهنما مشورت می گرفتم و به نام ایشان ذکر می کردم.

البته این سلیقه ای است. برخی ها مفصل در رساله سطح 3 اظهار نظر کرده اند ولی آنچه من تجربه کردم این است که انسان سعی کند که تمرکز واقعی و تفصیلی روی اقوال داشته باشد.

 

2. در مقام جمع آوری اقوال بسیار پیش می آید که اقوال اشتباه نسبت داده می شود. برخی ملتفت می شوند و برخی ملتفت هم نمی شوند. در طول مدت ها قولی به شخصی نسبت داده شده است و حال آنکه درست نیست و سوء فهم شده است. بنده در این رساله تذکر داده ام. قول درست را مطرح کرده ام و در پاورقی تذکر داده ام که این قول به اشتباه در کتاب فلان به فلانی نسبت داده شده است. این ها جزو ملزومات رساله سطح سه است؛ زیرا آن جا دراقوال مورد توجه قرار می دهند و باید بتوانید در استظهارها دفاع کنید.

 

3. تمام متن هایی که مراجعه کرده ام، در پاورقی آورده ام. این کار شما را از یک جهت سخت می کند؛ زیرا امکان به استاد داور می دهد که در رابطه با همه ی استظهار های شما اشکال کند، ولی حسنی دارد و آن اینکه استاد راهنما خیلی می تواند کار شما را ممیزی کند. از این لحاظ هم اشکالی به بنده نگرفتند و اگر هم می گرفتند، می گفتم که غرض بنده چه چیزی بوده است. خیلی مفید بود، حتی برای مراجعات بعدی شما خیلی مفید است. استاد رهنما اگر قوی باشد، وقتی اصلاح می کند و اشکال می گیرد، هر دفعه باید به نرم افزار مراجعه کنید. اما اگر در پاورقی باشد، این راحتی ها را نیز دارد. این هم یک نکته.

 

4. تجربه ی بعدی اینکه به نظر من کسانی که در مرحله ی انتخاب موضوع هستند، این اشتباه را نکنند که موضوع مستحدث پیدا کنند. برخی ها دوست دارند نوع آوری داشته باشند ولی اول بسم الله کار خود را سخت می کنند و گرفتار می شوند؛ زیرا مسایل روز در کتب قدماء نیست و در جمع آوری قدماء به مشکل بر می خورند. باید رساله سطح سه یک موضوعی باشد کاملا از نظر فقهی ساده و به وفور نیز در کلمات فقهاء یافت شود. یکی از دوستانی که پایان نامه خوبی نوشته بود، موضوع رساله اش مسح پا بود. به قدری مطلب زیاد بود که به راحتی بحث را در اقوال و استدلالات بررسی می کرد.

 

5. نترسید از اینکه اقوال زیاد مطرح کنید. هر چه در اقوال فقهاء ارزش ذکر کردن دارد، را باید آورد. استاد می بیند که خیلی قول مطرح شده است، می فهمد که نگارنده دراین رساله بسیار سعی کرده است. وزانت رساله نیز بالا می رود.

 

بنده عربی نوشتم؛ زیرا مفید تر است و امتیاز بیشتری نیز دارد. نکته ی مهم اینکه استاد راهنما را راضی نگه دارید. مشاور دخالت محتوایی خیلی کم می کند ولی استاد رهنما خیلی اشکال می کند و باید بررسی کرد.

نکته: در رساله علمی طرحی که تصویب شده است، همان را باید دنبال کنید؛ یعنی فصول  و بخش ها نباید عوض شوند. اقوال را می توان عوض کرد، لکن فصول و بخش ها نباید حذف شوند. باید مطرح شوند. در تدوین طرح باید با استاد رهنما مشورت کنید.

 

اقوال مشهور و غیر مشهور را باید مطرح کرد. ذکر قول هیچ گاه خالی از لطف نیست. رساله سطح سه را می توان با دو ماه تعطیلی ممحض تمام کرد ولی اگر اشتغال داشته باشید، شاید دو سال پر کرد.

 

 

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 بعدی > پایان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS