بازدیدها و نشست های علمی
بیست و نهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام PDF چاپ پست الکترونیکی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ‏ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قَالَ‏ الْغِنَاء.[1]

اهمیت موضوع شناسی

یکی از موضوعات چالشی احکام فقهی غنا و موسیقی است. ضرورت موضوع شناسی برای هیچ کس پوشیده نیست. هیچ حکمی بدون موضوع نیست و فقیه در مقام افتاء باید اول موضوع را بشناسد. تعبیر موضوع یک تعبیر عام است لذا موضوع شناسی شامل متعلق حکم و متعلق متعلق آن نیز می شود.

غنا هم از لحاظ مفهومی مبهم است وهم از لحاظ مصداقی. مصادیق آن کدام است؟ موسیقی محرم یا مباح آن کدام است؟ در مقام پاسخ به سوالات مردم گاهی حتی شناخت مصادیق نیز ضرورت دارد؛ چرا که مکلف خیلی اوقات موضوع را نیز می طلبد؛ مخصوصا امروزه که پیشرفت بشری و موضوعات جدید حادث می شود، باید در این موضوعات ورود کرد. وظیفه ی ما این است که حکم شرعی را درست بیان کنیم، پس شناخت موضوعات آن ها بسیار مهم است.

 

باید اعتراف کنیم که حتی در آثار گذشتگان که نگاه می کنیم، نمی توانیم تعریف جامع و واضحی برای موسیقی و یا طرب بیان کنیم.اکنون هم گاهی حکم به نحوی بیان می شود که مکلف خودش هم می ماند؛ چون خیلی مجمل است. علاوه بر اینکه بیشتر از گذشته امروزه حتی در درمان و ورزش هایی نیز استفاده می شود. از ما توقع دارند برای آن ها واضح بیان کنیم. در مورد این مساله نیز باید مانند بسیاری از مسایلی که برای مکلفین روشن  شده است تحقیق بیشتری صورت پذیرد.

موضوع شناسی مهم است. تشخیص عرف بسیار مهم است. گاهی گفته می شود همین که در تشخیص موضوع اطمینان شرط است، پس مشکل حل شده است. بله در تشخیص موضوع اطمینان شرط است، اما تا کجا و به چه وسیله ای؟ در همین مساله ی حدود شهرها که این همه مسئله بر آن مبتنی است، هنوز ابهاماتی وجود دارد حتی در مکه که بسیاری از مسایل بر آن مبتنی است هنوز در برخی مناطقش ابهاماتی وجود دارد.

تاکید من سر این مساله است که بررسی موضوعات و حتی گاهی تعیین مصداق در مقام ابلاغ و رساله نویسی مخصوصا نسبت به بحث غنا و موسیقی لازم است.

 

ما وقتی می خواستیم در رادیو معارف برنامه را اجرا کنیم یک بحث جدی بود که آیا موسیقی باشد یا نباشد.فیلم ها بدون موسیقی می شود یا نمی شود؟ خوانندگی بدون موسیقی می شود یا نمی شود؟ موسیقی مورد ابتلاء جمیع مکلفین در این زمانه است. تا رادیو را روشن کنی موسیقی می شنوی.

اولین کار این است که باید معلوم شود این جزو موضوعات علمی، شرعی و یا عرفی است. خیلی از فلاسفه در مورد این موضوع کتاب ها نوشته اند. خیلی از موضوعات را شارع نظر داده است و برخی را نیز ورود نکرده است و فقط ملاک کلی را بیان کرده است. حال که موکول به عرف شده است عرف عام منظور است و یا عرف متخصص؟ یا مثلا عرف شأنی ملاک است یا عرف شخصی است؟

 

اگر عرفی بود شارع شرطی برای آن بیان کرده است یاخیر؟ اصلا آیا این موضوع در روایات به عنوان اصل موضوعی وجود دارد یا خیر؟ مثل همین بحث در مورد شطرنج هست که آیا موضوعیت دارد یا اینکه به خاطر آلت قمار بودن است؟

بحث غنا و موسیقی یک سری اصطلاحات ضمائم نیز دارد که باید تحقیق شود؛ مثل طرب یا صوت حسن. طرب به چه معناست؟ تعاریف مختلف است. ترجیع صوت یعنی چه؟

 

پس از این جهت هم موضوع شناسیِ غنا دشوار است یا تعابیری مثل لهوالحدیث که در روایات آمده است.

اصلا مجالس عیش ونوش یعنی چه؟ ملاکش چیست؟

امروزه مساله ی زیبایی خیلی مطرح است. افراد متعددی به حوزه ها اشکال می گیرند که چرا با زیبایی ها مخالفند؟ چرا برخی از بزرگان به نحوی صحبت می کنند و قلم می زنند که مردم اینگونه فکر کنند؟ (ما نمی گوییم باید احکام را حمل بر دانش های بشری کرد بلکه باید دانش های بشری  را حمل بر احکام کنیم لکن نگاه بسته و بسیط درون حوزوی گاهی مشکل ساز است این بحث در مباحث امام خمینی و شهید مطهری نیز مطرح است .) در همین موضوعات فقهی مورد ابتلای مردم باید یک نگاهی دقیق و بیرون حوزی هم داشت. باید ببینیم حرف آن ها چیست؟ برخی از نوازندگان نماز شب هم می خوانند خب چه کار کند؟ می گوید: شما اصلا موسیقی را خوب نشناخته اید. نمی خواهم بگویم حرفش درست است ولی باید بررسی شود .

 

بررسی تاریخی غنا

نکته ی بعدی بررسی تاریخی غنا است. غنای منهی عنه کدام غنا بوده است؟ چون غنای حلال نیز داریم؛ پس معلوم می شود غنا نیز دو قسم دارد. موسیقی را نیز باید بررسی کرد. موسیقی رایج آن زمان چه بوده است؟ منهی عنه کدام است؟ ملاکی می توان به دست آورد که مصادیق جدید را با آن بسنجیم؟؟ بدانید که موضوع شناسی کار ساده ای نیست .در بحث موضوع شناسی بسیار باید دقیق بود. مخصوصا این موضوع که منابع کمی در مورد آن موجود است.

اولین رساله ی مستقل را مرحوم سبزواری صاحب کفایه الاحکام نوشته است. قبل از آن اصلا باب  مستقلی نداشته است. حدود  سی رساله مستقل در دست است. این مباحث خیلی کم کار شده است .

ببینید چند رساله در مورد خلل فی الصلاه وجود دارد؟ خیلی زیاد است؛ چون مورد ابتلاء بوده است.

مثلا در بحث استحاله متاسفانه یک رساله مستقل در باب استحاله مطرح نشده است .فقط یک رساله پیدا شد آن هم از اهل سنت  بود.

 

اجمالا بررسی این رساله ها مورد نیاز است. در یک سری مباحث فقهی هم این موضوع مطرح بوده است مثل بحث نکاح، مکاسب محرمه، کسب مغنیه, شرایط شاهد و... باید آن ها را نیز دید شاید فقیهی بخصوصه پرداخته باشد. پس این کار ها نیاز است .

اما روایات. ببینید در روایات متعددی این مساله مطرح شده است. یکی همین روایت اول جلسه است که خواندم :« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ‏ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قَالَ‏ الْغِنَاء. مصداقا یکی از مصادیقش غنا ست. لفظ غنا در روایات متعددی آمده است. مقالاتی آمده است که این مفهوم شناسی لغت و اقوال را مطرح کرده اند. اما فتاوی فعلی فقهاء را مطرح کنیم که چه معنا کرده اند؟ آیا مصداقی برای آن مطرح کرده اند؟

 

اولا: موسیقی و غنا در بسیاری از موارد به یک معنا آمده است .گاهی نیز تعریف ها بسیار شبیه به هم است. اما حقیقتا غنا غیر از موسیقی است. موسیقی نوازندگی است.ذغناء خوانندگی است پس باهم فرق می کند.

سوال شده است (بیشتر سوالات موضوع شناسی است)آیا غنا فقط شامل صدای انسان است و یا صدای تار های آلت های نوازندگی را نیز شامل می شود؟

امام فرمودند: کشیدن صدا که ترجیع همراه با طرب و مناسب با مجالس لهو و لهب باشد، غنا است.آبا این طرب جزو قیود تعریف است؟

 

آیت الله بهجت فرمودند: غنا کشیدن صدا و گردش در حنجره است که طرب آور باشد و موجب سبکی در انسان شود و علامت آن مناسبت با مجالس اهل فسوق می باشد.

مرحوم تبریزی : غنا کیفیتی در صوت انسان است و عبارت است از آوازه خوانی در مجالس لهو و لعب که همراه با مضامین باطل باشد.

مقام معظم رهبری : غنا يعنى ترجيع صدا به نحوى كه مناسب با مجالس لهو باشد كه از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است. ولى موسيقى، نواختن آلات آن است كه اگر به نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام است. و اگر به آن نحو نباشد، فى نفسه جائز است و اشكال ندارد.

 

نکته ی مهم این است که  بحث غنا و موسیقی , احکام جنبی مختلفی دارد. تعلیم و تعلم، خرید و فروش ابزار آن، منفعات محلله از آن و... لذا اگر در مکاسب محرمه مطرح کرده اند به خاطر احکام تابعی آن است.

نکته ی مهم در باب غنا و موسیقی را فراموش نکنید که ملاک اطمینان شخص است؛ مثل ضرر بدنی که مجوز خوردن روزه است و ملاک در تشخیص آن اطمینان شخص است پس اطمینان بسیار مهم است.

موسیقی :

حرمت آن بستگی به طرب شأنی است یا شخصی؟؟ تمام فقهاء طرب شانی را ملاک دانسته اند.

 

بنده کلامی در مورد طرب دارم روی آن فکر کنید.

شناخت طرب خیلی از مسایل را حل می کند. گوهر گرانبهای انسان عقل است. این گوهر را نباید تصرف کرد. لذا انسان کاری کند که جنون عارض شود یا مست شود یا بیهوش شود جایز نیست. مرتبه ی پایین تر جنون اسکار است و پایین تر از آن اطراب است. اهل بیت علیهم السلام عشق به اشیاء و اشخاص را تایید نکرده است و هر چه آمده از حبّ است. عرفای بزرگ نیز که به کار برده اند منظور حب است .و یا منظور عشق الهی است .

خلاصه آنچه که در تعابیر فقها آمده است این است که انسان را از یاد خدا بازدارد و به شهوات نزدیک کند. اطراب مرتبه ی نازله ی إسکار است؛ یعنی دیگر حواست به خودت نیست لذا اجمالا موجب زوال عقل است .

والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

 

 


[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 431

 
پنجمین گزارش علمی با موضوع انصراف و مجاری آن PDF چاپ پست الکترونیکی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : انصراف و مجاری آن

گزارش علمی حمزه علیزاده- دانش پژوه درس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

اصل موضوع این رساله انصراف و مناشی آن است، ولی چون مناشی آن بسیار است، فعلا در این جلسه به انصراف و مجاری آن می پردازیم.


اهمیت بحث:

ما اطلاقات و عمومات بسیاری در روایات داریم که هر کدام گاهی گفته می شود که منصرف به فلان فرد است و لذا این بحث اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا ادعای انصراف کار سهلی است ولی اثبات آن نیاز به شناخت مناشئ و مجاری آن است.


پیشینه بحث:

پیشینه ی تحقیق این است که قدما در مبحث عام و خاص مطرح می کردند که عمومات به فرد متعارف تخصیص می خورند یا خیر؟ همین طور انصراف به معتاد و غالب و در این زمان در کتب فقهی بسیار زیاد شده است. مرحوم حکیم، امام و شهید صدر مراتب انصراف را تبیین کرده اند ولی در کتب اصولی بیشترین مقدار بحث سه صفحه است. لذا باید در کتب فقهی این بحث را  دنبال کنیم.

ما در این موضوع فقط دو مقاله دیدیم که در مجله فقه اهل بیت جناب آقای مبلغی نوشته اند و یک مقاله نیز از سخنان آیت لله زنجانی در دسترس است که در مجله ی تااجتهاد چاب شده بود.


تعریف انصراف:

در مورد تعریف انصراف کلمات متعددی به کار رفته است که به برخی از آنان نقد وارد می شود؛ مثلا گفته شده است: انصراف یعنی چیزی که از کثرت استعمال باشد در حالی که این تعریف ناقص است، چون کثرت استعمال یکی از مناشی انصراف است.

تعریف مختار ما در مورد انصراف این است که انصراف یعنی سبقت گرفتن بعضی از افراد یک طبیعت یا وجود به ذهن در صورتی که مدلول وضعی آن عام و وسیع است ولی ذهن به یک فرد یا افرادی انصراف پیدا می کند. با این تعریف یک ابهام رخ می دهد که حقیقت انصراف چه بوده  و فرق آن با تقیید در چیست؟ اصلا سبقت گرفتن به ذهن با تبادر چه فرقی دارد؟


اینکه گفته می شود انصراف موجب ظهور یک لفظ در معنا می شود به چه معناست؟

شیخ انصاری تصریح می کنند انصراف همان تقیید است در حالی که برخی  آن را غیر از تقیید می دانند اما ما گفته ایم انصراف تقییدی خاص است یعنی تقیید متصل و حافه ی به کلام است.

لذا کلام شیخ انصاری که انصراف را تقیید می دانند درست است، ولی با این توضیح که یک نوع تقیید خاص است .


مرحوم بهبهانی در بدایع الاصول فرموده اند: فرق انصراف با تبادر در این است که تبادر یا حاقی است و یا انصرافی است. تبادر حاقی یعنی تبادر نشأت گرفته از ذات لفظ است. اما تبادر انصرافی با توجه به قرائن است که از جمله آن تناسب حکم و موضوع است. بنابراین ایشان انصراف را نوعی از تبادر می دانند. فرق دوم بین تبادر و انصراف این است که تبادر موجب ظهور می شود و برای شناخت معنای حقیقی و مجازی است ولی انصراف اینگونه نیست؛ چون در انصراف معنای لفظ دانسته می شود و ظهور انصرافی فقط یک افراد خاصی از آن طبیعت را مشخص می کند.


اقسام انصراف:

در مورد اقسام انصراف عموما دو قسم و در بعضی کلمات بیشتر برای انصراف ذکر شده است. مشهور قائل اند انصراف دارای دو قسم بدوی و مستقر است. حضرت آیت الله زنجانی و بعضی از جمله مرحوم آقا ضیاء فرموده اند: انصراف به سه قسم بدوی، مستقر و اجمالی تقسیم می شود که از بین این سه قسم انصراف بدوی مشخص است اما انصراف مستقر گاهی اوقات اجمالی است؛ یعنی واقعا شک می شود که  مراد چیست؟ مثلا در مواردی که گفته می شود «آب بیاور» مراد از آب چیست؟ گاهی نیز مبین است؛ مثل اینکه هنگام به کار بردن لفظ «مدینه» شهر پیامبر صلی الله علیه و آله در ذهن می آید که به این قسم انصراف مستقر گفته می شود؛ یعنی یقین اجمالی وجود دارد که یک فرد خاص اراده شده است ولی واقعا شک وجود دارد که مراد چیست؟


برخی مثل مرحوم نائینی فرموده اند: بیشتر این تقسیمات زائد است و گسترده تر از این هم امکان تقسیم وجود دارد ولی ثمره ای ندارد؛ لذا همین تقسیمات اساسی کافی است.

با توجه به اقسام انصراف، نقش آن نیز روشن می شود. البته گاهی هیچ ثمره ای ندارد و گاهی موجب اجمال می شود و گاهی مبین عدم است و بقیه افراد را خارج می کند. برای تشخیص این اقسام باید مناشئ را ببینیم. لازم است هرکدام از مناشی هشت گانه که در این رساله ذکر کرده ایم دیده شود و بعد تمییز داده شود .


مجاری انصراف:

مجاری انصراف، اطلاقات و درعمومات است که اطلاق مقامی و معانی حرفی نیز زیر مجموعه ی اینها محسوب می شود. انصراف در اطلاقات مسلم و پذیرفته شده بین علماء است الا بر یک مبنای منسوخ که قدماء قبل از سلطان العماء قائل بودند: دلالت اطلاقات همانند عمومات وضعی است.


اشکال دیگر این که حقیقت اطلاق رفض القیود است؛ یعنی اصلا به افراد نگاه نمی شود لذا چگونه انصراف به افراد حاصل می شود؟

جوابی که به این اشکال داده می شود، این است که  اطلاق  در مرحله ی بعد از انصراف است؛ یعنی در فرض انعقاد انصراف اصلا اطلاقی شکل نمی گیرد تا گفته شود رفض القیودی است و شامل فرد نمی شود.


آنچه محل نزاع است، انصراف در عمومات است. در مورد عموماتدو دیدگاه وجود دارد:

1.کاشف الغطاء و امام که فرموده اند: انصراف در عمومات جاری نیست.

2.آیت الله زنجانی و خویی در عمومات نیز جاری می دانند.


عمده دلیل قول اول این است که اصلا انصراف با عموم سازگار نیست؛ چون عمومات وضعی هستند و وضع برای شمول شده اند، لذا با انصراف سازگاری ندارند.


جواب این ادعاء این است که انصراف در مدخول کل جاری شود بنابراین مورد پذیرش است که وضع برای عموم شده است، ولی انصراف در مدخول کل جاری خواهد شد.

جواب دوم این است که نهایتا با توجه به نکته ذکر شده موجب مجازیت می شود و مجاز شدن محال نیست.

جواب سوم نیز اینکه در روایات دیده شده است که علماء در موارد متعدد به انصراف اخذ کرده اند. به عنوان مثال، در روایتی از حضرت در مورد نماز خواندن در پوست سنجاب و ...سؤال شده است که چه اشکال دارد. حضرت می فرمایند: نماز خواندن در پوست و موی هر حیوان حرام گوشت باطل است. یکی از حرام گوشت ها انسان است و حال آنکه کسی نمی گوید اگر کسی با موی انسان دیگر که همراه اوست نماز بخواند، نمازش باطل است. بنابراین معلوم است که در عمومات نیز انصراف را جاری کرده و پذیرفته اند.


اما اشکالاتی به جواب سوم به نظر می رسد؛ زیرا اولا بسیاری این روایات را ضعیف السند می دانند و به جهت سند به آن عمل نکرده اند و ربطی به انصراف ندارد.


ثانیا: برخی مثل شیخ بهایی گفته اند: ما به خاطر روایات دیگر که در مورد انسان اجازه داده اند، اتیان صلاه با موی انسان را جایز می دانیم، نه اینکه انصراف از این روایت برداشت کرده باشند.

برخی دیگر نیز گفته اند: اصلا این روایت قابل التزام نیست؛ زیرا در روایت مطرح شده است که در پوست سنجاب هم صحیح نیست در حالی که علما نماز خواندن در پوست سنجاب را جایز می دانند.

جواب بعدی نیز به قائلین به قول اول این است که به ایشان نقض به تخصیص در عمومات می شود؛ یعنی در اشکال به آنها گفته می شود: تخصیص مورد پذیرش شما واقع شده است در حالی که تخصیص با عموم وضعی عام منافات خواهد داشت.


البته در پاسخ از این اشکال ممکن است مطرح شود که در تخصیص تعدد دال و مدلول است و حال آنکه در انصراف تعدد دال و مدلول نیست.

استدلال دیگر قول اول این است که در عمومات اثباتا دلیلی وجود ندارد که قابل انصراف باشد. پاسخ این ادعاء این است که با ملاحظه ی مناشی و دلیل انصراف در اطلاقات می توان به انصراف در عمومات نیز قایل شد .


-انصراف در اطلاق مقامی

این نوع انصراف را فقط آیت الله زنجانی مطرح کرده اند. البته کلام ایشان در غیر از مواردی است که مناشی مربوط به لفظ است، مثل کثرت استعمال؛ چون در اطلاق مقامی لفظ وجود ندارد بنابراین به عنوان مثال ارتکازات که از مناشی انصراف است، می تواند در اطلاق مقامی جاری شود.


فرموده اند: روایاتی وجود دارد که در آنها مطرح شده است: بچه اگر شیر بخورد محرم می شود. این کلام اطلاق مقامی دارد و اقتضا می کند یک دفعه اگر خورد محرم شود{البته اطلاق لفظی هم در این مثال قابل تصور است } ولی منصرف است به مواردی که مثلا یک روز شیر بخورد؛ زیرا ارتکاز عرفی نسبت به تعبیر «شیر بخورد» این است که مقدار معتنی به باید شیر بخورد.

یک بحث مفصل دیگر می ماند که بحث مناشی انصراف است. برخی مثل آیت الله وحید و مرحوم نایینی فقط تشکیک در ماهیت را منشأ انصراف دانسته اند در حالی که دیگران تعداد دیگری نیز از مناشی ذکر کرده اند.


 
بیست و هشتمین نشست علمی - مرگ مغزی PDF چاپ پست الکترونیکی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تمام مباحث فقهی مربوط به مرگ و حیات در موضوع مرگ مغزی متوقف بر اثبات یک صغری است و آن اینکه آیا مرگ مغزی را مرگ می دانیم یا نمی دانیم. قبلا از بیان و بررسی این مطلب، این نکته را  ذکر می کنم که اینکه امکان وجود داشته باشد که تشخیص مرگ مغزی اشتباه باشد و اشتباها به یک نفر بگویند: دچار مرگ مغزی شده است، این امکان قطعا وجود دارد. در طول تاریخ بشر نگران چنین موضوعی بوده است که شاید این جسد نمرده باشد؛ مثلا در کشور آلمان در سالیان دور کسی را مرده فرض نمی کردند تا اینکه خراشی در بدنش ایجاد می کردند که اگر خون فوران نکند، می فهمیدند که مرده است، یا رگ او را پیدا می کردنند و ماده ی رنگی در آن تزریق می کردند، بعد مدتی اگر رنگ صورت و چشم تغییر می کرد، می فهمیدند که خون جریان دارد و شخص هنوز نمرده است. این نوع داستان ها بسیار در طول تاریخ دیده می شود. اما تشخیص مرگ امروزه نیز یک مسئله ی مهم است.

 

گاهی یک جسد 24 ساعت در پزشکی قانونی است اما خانواده ما را قسم می دهند که شما مطمئنید که این بنده خدا مرده است یا خیر؟ یا گاهی دیدیم که عده ی زیادی دور یک قبر جمع شده اند که از این قبر صدا می آید و فکر می کردند که از این قبر صدای تپش قلب می آید و.. تا زمانی که آن قبر باز نشد، این ها آرام نگرفتند خلاصه همیشه این تردیدها مطرح است.

بنابراین اینکه آیا کسی که دچار مرگ مغزی شده است ممکن است، ولی بحث در این است که اگر کسی مرگ مغزی شده است مرده است یا خیر؟

پس بحث سر اشتباه پزشکان نیست. نکته این است که از لحاظ پزشکی کسی که مرگ مغزی شده است، هیچ تردیدی در این وجود ندارد که او باز نمی گردد، اگر چه قلبش بزند؛ مانند این است که کسی سر نداشته باشد، ولی قلبش تا زمانی می زند، همانطور که آنجا تردید در مرگ این شخص نداریم، در مرگ مغزی نیز نمی شود تردید کرد.

لذا باید این مقوله به درستی حل شود که کسی اگر مرگ مغزی شده است، قطعا مرده است. اگر پزشکان در یک مورد شک کنند که مرگ مغزی بوده است یا نبوده است، محل بحث نیست، بلکه بلکه جایی که یقین داریم مرگ مغزی شده است را باید بررسی کرد. تمام تردید های ما به خاطر عدم شناخت این موضوع است. واقعا حیات برا ی ما خوب تعریف نشده است لذا هر کسی قلبش می زند فکر می کنیم زنده است.

 

برای روشن شدن مطلب به چند مثال اشاره می کنم: یکی از موجوداتی که می شناسیم اسپرم است که در یک قطره منی، شاید صد میلیون اسپرم یا بیشتر باشد؛ امروزه این اسپرم ها را این را وقتی جدا می کنند، می تواند بسیار قیمتی باشد. اسپرم بعضی حیوانات را جدا می کنند و نگه می دارند و در زمان مناسب در حیوان ماده استفاده می کنند اما در زمان نگهداری، هنگامی که آن را در یک جا در هیدروژن نگه می دارند، انگار که مرده است، ولی وقتی به شرایط مناسب باز می گردد، می تواند تاثیر خود را بگذارد. این زنده است یا مرده است؟ این خیلی شبیه آن انسانی است که در یک شرایط نگه می داریم و زنده می ماند ولی بعد که از دستگاه جدا کنیم کاملا مثل یک مرده است.

اسم این را حیات می گذارید؟ قلبی که از مرگ مغزی جدا می کنند، هنوز زنده است ولی وقتی کنار هم قرار می گیرد، نگران می شویم که این موجود مرکب به عنوان یک موجود زنده است یا خیر؟ اگر می خواهید بحث روح را مطرح کنیم، خود مسئله ی روح یک امر مبیّن تفصیلی نیست، لذا نمی توان به آن استناد کرد.

 

از لحاظ پزشکی کسی که مغزش مرده است، مرده محسوب می شود و هیچ شکی در عدم بازگشت او نیست. بنابراین تقسیم بندی مرگ به کامل و غیر کامل نداریم. کسی که مغزش مرده است، قطعا مرده است، مگر اینکه منظور از مرگ غیر کامل این باشد که بعضی از اجزایش زنده است. اگر کسی تکه تکه شود، اعضایش که پخش می شوند، از لحاظ سلولی زنده هستند و باید زمانی بگذرد که آرام آرام سلول ها متلاشی شوند و مرگ بر آن صدق کند. اگر دوباره این تکه تکه ها را به هم وصل کنی چه بسا دوباره راه بیفتد؛ چون تک تک اینها زنده اند. پزشکان گویند که مرگ به طور دفعی رخ نمی دهد؛ زیرا انسان متشکل از سلول های زیادی است که برخی شاید چندین روز طول بکشد تا از حیاتش از بین برود. سلولها مانند آحاد یک مملکت هستند. بدن ما اگر آسیبی به آن برسد این سلول ها هر کدام سرنوشت خاص خود را دارند. اما نکته مهم این است که اولین جایی که آسیب می بیند در بدن سلول های مغز است. اولین جایی که ازبین می رود، سلول های مغز است. یک جنازه شاید تا دو روز برخی از سلول هایش زنده باشد، اما به خاطر این نمی گویند که این جسد زنده است؛ زیرا جسد بدون مغز یعنی مرگ حتمی رخ داده است. وقتی مغز نیست به هیچ عنوان به زندگی باز نخواهد گشت. همانطور که بدن تکه تکه را مرده حساب می کنند، اگر چه شاید هر کدام از آن قطعات زنده باشند، اگر به آن حیات نمی گویید، در مرگ مغزی نیز همان است و هیچ فرقی نمی کنند. اشکال اساسی از این جا شروع می شود که اینها چون سر جای هم هستند و هر کدام جداگانه زنده هستند با وجود آن ها شک می کنیم که این جسد مرده است یا خیر. مغز کارش تمام شود؛ یعنی کار انسان تمام است و مرده است در این مطلب هیچ شکی نکنید؛ چون در مرگ مغزی اصلا خون بالا نمی رسد و دیگر تمام است. با نگاه معجزه نمی خواهیم بحث کنیم. خدایی که ما را از خاک آفریده است، قطعا می تواند از طریق معجزه آن مغز را هم برگرداند، ولی بحث ما از معجزه خارج است؛ نمی توان با اعتماد بر معجزه گفت که شاید این شخص زنده باشد .به عنوان یک پزشک {و بدون درنظر گرفتن مباحث روح و غیره ...} یک مغز مرده باعث مرگ قطعی یک انسان است و به هیچ وجه قابل بازگشت نیست مگر اینکه از راه معجزه بازگردد که آن هم از بحث ما خارج است.

سوال : در تعریف شما انسان به مغز تعریف شده است در حالی که احکام شرعی ما تابع اصطلاحات طب نیست بلکه ملاکش عرف است، لذا اگر عرف به یک شخص زنده بگوید، ما حکم به زنده بودن او باید کنیم.

 

جواب : مگر این بحث مرگ مغزی چند وقت است که مطرح شده است؟ قبل از طرح این بحث در سال 1965 در کشور های خارجی اصلا این بحث مطرح نبود و یک نفر اگر مرگ مغزی می شد و قابل بازگشت نبود، به راحتی حکم به مرگش می کردند؛ زیرا بعد از مدتی تمام اعضای دیگرش نیز از کار می افتاد. بعد از طرح این بحث است که دکتران به این بدن حساس می شوند و بدن را با دستگاه زنده نگه می دارند وگرنه اگر با دقت بنگریم می بینیم که با مرگ مغز، مرگ انسان رخ داده است. دکتران به خاطر عوامل مختلفی که برای انسان رخ می دهد، او را با دستگاه زنده نگه می دارند و الا در حقیقت این انسان که دیگر مغزش مثل یک خمیر شده است، مرده است .

یک چیز دیگر هم در نظر باید گرفت. یک مرده را دستگاه وصل می کنیم و چند روز نگه می داریم که چند تالی فاسد دارد :

  1. دستگاه ها را اشغال می کند و جوانان دیگر هم ممکن است به جهت حوادت نیازمند به آن دستگاههای متصل به این شخص باشند و به جهت نبود امکانات بیشتر شاید از بین بروند.
  2. این انسان یک مرده است و مرده احترام دارد و باید دفن شود نه اینکه بدنش را نگه دارند و گل بیاورند و اطراف آن بگذارند.
  3. هزینه های بسیاری که برای این کار می شود.

باید این نکات را نیز در نظر گرفت. مرده را باید متخصص تشخیص دهد و نه عرف؛ زیرا عرف اصلا تشخیصی برای این کار نمی تواند بدهد، زیرا اطلاعاتی در این رابطه ندارد.

 

بحث قانونی

در قانون نسبت به اهداء عضو در شخص مرگ مغزی اجازه داده شده است و بعد تصویب این قانون وقتی این مصوبه به شورای نگهبان فرستاده شد، پاسخی داده نشد و بعد از سکوت شورای نگهبان قانون به تصویب رسید..حدودا در سال 79 بود که این کار رخ داد؛ چون می دانید در صورتی که قانونی در مجلس تصویب شود و به شواری نگهبان ارسال شود ولی تا مدت ده روز اظهار نظر نکنند، قانون خود به خود تصویب می شود ود در مورد قانون مرگ مغزی هم همین اتفاق افتاده است. باید نکاتی را در این رابطه توجه نمود. این قانون اطلاق ندارد و شرایط بسیاری برای آن قرار داده شده است :

1-   بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای‌ سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خُبره مسلّم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولّی میّت جهت پیوند‌ به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند. پس چند شرط دارد :

  1. باید متخصیص این را تشخیص دهند و متخصصان از طرف وزیر بهداشت منصوب می شوند.
  2. باید بیمارستان ها کاملا مجهز و دولتی باشند.

2-   مرگ مغزی را اینگونه گویند : مرگ مغزی عبارت است از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیتهای مغزی کورتیکال (قشر مغز)، ساب کورتیکال ( لایه زیر قشر مغز ) و ساقه مغزی به طور کامل. مغز یک قسمت قشر دارد که کورتیکال است و ساپ کورتیکال یعنی زیر آن لایه ی قشری و حتی ساقه ی مغز هم باید با هم به شکل غیر قابل برگشت از فعالیت بیفتد که احراز آن با انجام فعالیت های بالینی{بررسی بالینی یعنی بدون دستگاه مثلا هر گونه تحرک شدید بدنی به او وارد کنیم، هیچ حرکتی از او رخ ندهد. هرگونه نور به چشم او بتابانیم هیچ پاسخی ندهد. اگر در گوش ما آب گرم یا سرد بریزیم به خاطر ساقه ی مغز، چشم ها به سمتی حرکت می کنند، حال اگر این کار را کردیم نباید این انسان این تحرکات را داشته باشد، زیرا این ها دال بر زنده بودن او هستند. همچنین اگر چیزی را از دهان به حلقوم او وارد کردیم، هیچ عکس العملی نشان ندهد } و یا پارابالینی { که به وسیله ی دستگاه ها آن را تشخیص می دهند}باید این ها تماما احراز شود.همچنین باید نوار مغز در دو نوبت بگیرند و چیزی نشان ندهد.ممکن است کسی قسمتی از قشر مغزش از کار بیفتد ولی ساقه ی آن از کار نیفتاده باشد این شخص را مرگ مغزی نمی گویند اگر چه شاید همان روز از دنیا برود .

در مرگ مغزی باید به اغوای کاملا عمیق فرو رفته باشد و هیچ شواهدی وجود نداشته باشد که چون اگر کوچکترین علامتی داشته باشد، اغوای عمیق ندارد؛ به عنوان مثال اگر تحریک شدید بدنی به آن وارد کنیم عکس العملی از بدنش بروز نمی کند و همچنین باید احراز شود که اغوای کامل او از طریق استفاده ی قرص ها و روانگردان ها یا دمای غیرمتعادل مثل سرمای محیط یا کم کاری تیروئید و ... نباشد. این اغمای عمیق باید قطع کامل تنفس را به همراه داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر دستگاه تنفس را قطع کنیم به هیچ عنوان نباید نفس بکشد وحتی نباید اصلا برای نفس زدن تلاش کند؛ یعنی اصلا نباید حتی عرق کند و عکس العملی داشته باشد زیرا هر کدام از این عکس العمل ها نشانه ی زنده بودن اوست و حکم به مرگ مغزی او نمی شود.

 

3-   زمان نگه داری کودکان زیر پنج سال باید حداقل هفتاد و دو ساعت باشد.

4-   کلیه ی آزمایشان بالینی باید در مدت 24 ساعت  بدون تغییر باشند؛ یعنی اینگونه باشد که بعد از 24 ساعت اگر دوباره این آزمایش را انجام شود، هیچ تغییری حاصل نشده باشد.

5-   کلیه ی آزمایشات باید متشکل از چهار دکتر متخصص باشد که عبارتنداز: بیهوشی و داخلی و متخصص مغز و اعصاب ورادیولوژی  بعد هم باید پزشک قانونی تایید کند که چهار متخصص او را معاینه کرده اند.

6-   هر کدام از پزشکان باید مستقلا او را مورد بررسی قرار دهند.

7-   متخصصان باید در هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی باشندو توسط وزیر بهداشت تایید شوند .

8-   باید برای انتقال وصیت کرده باشد و یا ولی اجازه دهد.

9-   انتقال عضو باید به خاطر بیماری باشد که برای ادامه ی حیات به یک عضو نیاز داشته باشد؛ مثلا به خاطر نیاز یک نفر به قلب این انسان را عمل می کنند و عضوش را اهدا می کنند ولی نباید به خاطر یک قرنیه ی چشم بدن او را تشریح کنند. بله اگر به خاطر قلب، او را عمل کردند، می توانند جهت پیوند قرنیه از چشم او استفاده کنند ولی از اول به خاطر چشم نمی توانند این کار را کنند.

 

نکاتی در پاسخ سوالات :

  1. قطعا احتمال اشتباه در تشخیص پزشک در مورد مرگ مغزی شخص هست ولی بحث ما این است که اگر کسی مرگ مغزی بودنش احراز شد او را مرده به حساب آوریم یا خیر ؟ اما در مورد مرگ مغزی آنقدر مغز خراب می شود که شکی در عدم حیاتش باقی نمی ماند.
  2. نمی توان گفت: شاید زمانی بتوانند مرگ مغزی را برگردانند، پس احراز نکرده ایم که مرده است، زیرا اگرچه غیر ممکن نیست که در آینده بتوانند به جهت پیشرفت بسیار علم پزشکی در جهت مغر هم عملیاتی انجام دهند اما مهم این است که اکنون وظیفه ی ما چیست در حالی که اکنون طبق تحقیقات علمی به این نتیجه رسیده ایم که نمی توان یک انسان مرگ مغزی را برگرداند و طبق احتمالات نمی توان این نظریه ی علمی را کنار گذاشت.
  3. سالیانه 3000 مرگ مغزی در ایران وجود دارد که بسیاری از آنها از دنیا می روند و هیچ اهدای عضوی هم نمی شوند.
 
چهارمین گزارش علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام PDF چاپ پست الکترونیکی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه :

این بحث بعد از بحث خیارات مورد بررسی قرار می گیرد و چهارمین شرط، عدم مخالف کتاب و سنت است. برخی از محشین اشکال می کنند که چرا این شرط را جدا مطرح شده است، حال آنکه شرط دوم که شرط سائغ بودن شرط است، این مورد را نیز شامل می شود. این اشکال به جناب شیخ انصاری وارد نیست. گاهی بعضی شروط جایز هستند ولکن التزام به آنها نمی شود.

شیخ مرتضی انصاری، در بحث مخالفت کتاب و سنت تقسیمی کرده و فرموده اند: دو دسته شرط داریم، شروطی که حلال هستند و التزام به آن ها جایز است و شروطی که فی حد نفسه ملتزم به آن ها حرام است. بعد گفتند: تشخیص اینکه کدام حلال جزء کدام دسته است، مشکل است. به نظر ما در این پایان نامه دوگونه کردن ملتزم به ها اشکال دارد، زیرا ما هرچه در روایات داریم، حرمت ملتزم به است، نه اینکه بگوییم ملتزم به حلال است و التزام به آن حرام باشد. ما این تقسیم شیخ را قبول نداریم و در ترک تزویج مجدد، نفس این کار حرام است نه اینکه مانند شیخ التزام به این ترک را حرام بدانیم.

 

روایات این بحث یکی روایت نذر بن سوید است:

رِوَايَةِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَ مَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً أَوْ حَلَالًا مِنَ الطِّلَاءِ أَبَداً فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا يَقْرَبْهُ‏ أَبَداً إِنْ حَلَفَ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ أَمَّا الطِّلَاءُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‏ فَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَ لَا فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.(من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص:497)

 

وزان این روایت با روایت محمد بن قیس یکسان است. فقط در بحث طلاق یمین به آن تعلق گرفته است و در روایت محمد بن قیس نذرتعلق گرفته است. دراین روایات به نظر ما تحریم حلال صدق کرده است به خاطر این که شخص ملتزم شده است که ملتزم به آن شرط دائمی حلال باشد.

اما اینکه چرا باید حلال ها را به دوقسم تقسیم کنیم در حالی که حلال ها یک قسم هستند و آنچه حرام است کنار گذاشتن حلال به صورت ابد و دائمی است. لذا این اشکال که تمییز نوع حلال ها مشکل است هم وارد نمی شود. مرحوم نایینی می گوید که این امر تمییز بین حلال ها احاله ی به محال است. شیخ خودش هم قبول دارد که سخت است، لذا به اصل عملی رجوع کرده است. خلاصه اینکه به نظر ما تحریم دائمی حلال به وسیله ی هر عنوانی باشد اشکال دارد.

روایت دیگر نیز از حسن بن محبوب نقل شده است : عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ‏ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الْمَقَامِ وَ الرُّكْنِ وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نُذُوراً وَ صِيَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِي الْعَلَانِيَةِ فَقَالَ عَاهَدْتَ اللَّهَ أَلَّا تُطِيعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ. (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 450)


حضرت این کار را حرام می دانند. این نیز راجع به یکی از حلال ها می باشد. این روایت طلاق و روایت متعه را که کنار هم بگذاریم، روشن می شود که ملتزم به اشکال دارد نه فقط التزام به آن. میرزای قمی و مرحوم آقای تبریزی و آیت الله شبیری زنجانی هم قائلند که بحث، بحث حرمت ابدی می باشد. گفتند: اگر ترک دائمی باشد، تحریم حلال بودن صدق می کند. لذا این بحث شیخ انصاری خالی از مناقشه نیست.

ما این دوام را از کنار هم گذاشتن روایات با یکدیگر استفاده کرده ایم. فرقی بین نذر و عهد و یمین و غیره وجود ندارد، همه این ها در یک وزان هستند. لذا روایت «احل حراما» در مورد یمین و عهد هم آمده است؛ مثل همین روایت مذکور «عاهدت الله ان  لا تطیعه». در مورد امر والد نیز همین بحث مطرح است. اگر یک شب والد بگوید که این غذا را نخور مشکل ندارد، اما اگر بگوید هرگز تا آخر عمر این غذا را نخور آیا می شود به این نوع امر پدرملتزم شد؟ قطعا می شود به این شخص گفت: تحریم حلال کرده است؛ لذا اشکال دارد و با روایات سازگار نیست.

اما شرط موقت، تحریم حلال نیست و در عرف به او نمی گویند که دائما حلال را حرام کرده است. لذا بی اشکال است.

 

تمسک به عام در شبهه مصداقیه

نکته ی بعد تمسک به عام درشبهه ی مصداقیه ی مخصص است که یک بحث دامنه داری می باشد ودر بین کلمات علماء نیز مطرح است و می تواند یک موضوع مستقل برای پایان نامه ها باشد. شاید کسی بتواند بگوید که ما این نوع تمسک را قائل می شویم؛ لذا لازم است این قاعده به طور تفصیلی بحث شود.

یکی از مصادیق آن این است که ما وقتی نمی دانیم چه نوع شرطی حلال است چگونه می توانیم به روایت «المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احلّ حراما او حرّم حلالا» تمسک کنیم. بسیاری از بزرگان در شرط های مشکوکه تمسک به همین عام کرده اند.

 

این جا چند روایت را ذکر کردیم که خود اهل بیت علیهم السلام تمسک به عام در شبهه مصداقیه کرده اند؛ مثل این روایت :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَى أُمَّهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنِّي أَشْتَرِيكِ وَ أُعْتِقُكِ فَإِذَا مَاتَ‏ ابْنُكِ‏ فُلَانُ‏ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِهِ أَعْطِينِي نِصْفَ مَا تَرِثِينَ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي بِذَلِكِ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ فَأَعْطَتْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِيَنَّ لَهُ بِذَلِكَ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَأَعْتَقَهَا عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ وَ مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ أُجِرَ فِيهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِيهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ عَلَيْه‏. (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 151)

در این روایت امام باقر علیه السلام، به عموم «المومنون عند شروطهم» تمسک کرده اند. شاید این مثال نیز داخل در این مخصص باشد ولی حضرت تمسک کرده است. سوال این است که از کجا معلوم که دادن نیمی از ارث یک نفر با شرط دیگری واجب الوفاء می شود با این که واجب الارث نبوده است؟


روایت دیگر : َ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ‏ لِأَبِيهِ‏ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا مَلَكَ قَالَ لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 188)

در این مثال یکی از احکام الهی با شرط کنار گذاشته می شود؛ بدون شک، تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه مخصص است و در حالی که حضرت تمسک کرده اند.

 

مورد دیگری نیز حضرت به عموم شی که در سیاق نفی آمده است تمسک می کنند و هکذا نمونه های دیگر. فقهاء که این نوع تمسک کردن را جایز نمی دانند چگونه این روایات توجیه می کنند؟برخی فقهاء مانند مرحوم سید یزدی این گونه عمل کرده اند.

ما نتیجه گرفته ایم که شبهه حکمیه رفعش به دست شارع است لذا در شبهات حکمیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه هیچ اشکالی ندارد. شبهات حکمیه ای که به دست شارع بیان نشده است, ولو اینکه این مورد از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشد ایرادی ندارد و در بیانش نیز به همان اطلاق مقامی تمسک کرده ایم.

البته در موارد شبهات موضوعیه اشکال دارد و آن را ما هم قبول داریم.

 

بحثی در مصادیق جدید

در این بخش، چند بحث انجام شده است. یکی شرط عقد نامه های ازدواج است. فقهاء در این مورد شرط فعل را اشکال می کنند و حال آنکه آنچه در عقد نامه ها است، شرط نتیجه است؛ یعنی به موجب همین اشتراط، زن وکیل در طلاق باشد، نه اینکه زوج اور ا وکیل کند بلکه خودش به وسیله ی همین شرط وکیل باشد و این نوع شرط را فقهاء بی اشکال قبول دارند.

خلاصه اینکه آنچه در عقد نامه ها آمده است، مخالف کتاب و سنت نیست و بدون اشکال است؛ زیرا به نحو شرط نتیجه است. مرحوم صاحب جواهر نیز همین مساله را مطرح می کنند و به نحو شرط نتیجه بدون ایراد قبول می کنند. البته این که وکالت بلا عزل باشد را بعضی مثل آقای بهجت اشکال می کنند.

مصداق دیگر، بیمه است که بیمه متعهد می شود که فاضل دیه ی زن را بپردازد. شرکت بیمه می گوید: دیه ی زن همان مقدار است و نصف مرد است ولی من خودم متعهد می شود فاضل مقدار را نیز پرداخت کنم. این نیز خلاف کتاب و سنت نخواهد بود و بدون اشکال است؛ برخلاف صورتی که بیمه بگوید که دیه را مساوی قرار دهم. این خلاف کتاب و سنت است و آنچه امروزه دربیمه ها مطرح است صورت اول است؛ لذا بی اشکال می باشد.

 

معنای مخالفت با کتاب و سنت

بحثی مطرح است که آیا مخالفت با کتاب و سنت در این مقام با آن مخالفتی که در باب تعارض مطرح می شود، تفاوت دارند؟ به نظر ما این دو مخالفت یکی نیستند. در باب تعارض اخبار، لسان ترجیح فرق می کنند؛ گاهی انکار است، مثلا گویند که آنچه مخالف کتاب باشد را ما نگفته ایم. گاهی نیز می گویند: «فاضربوه علی الجدار». در این موارد هم ضابطه می دهند. خلاصه اینکه در اخبارتعارض، لسان واحدی نداریم و فقط لسان استنکار ندارند بلکه ضابطه این نیز وارد شده است. در ما نحن فیه بحث این است که شرط مخالف کتاب و سنت اصلا صادر نشده است. اگر در اخبار تعارض فقط لسان استنکاری بود با اینجا به یک معنا بودند و حال آنکه این گونه نیست.

والسلام علیکم و رحمه الله

 
بیست و هفتمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام PDF چاپ پست الکترونیکی

 

یک نکته که باید به خوبی مد نظر قرار گیرد، بحث تحقیق و تصحیح نسخ است.

از باب مقدمه خاطراتی ذکر می کنیم که خود این موارد خالی از نکته و بی ربط به مبحث مورد نظر نمی باشد: بنده سالیانی در تصحیح کتاب کشف الغمه فعالیت می کردم، از این کتاب نسخه ای وجود داشت  که محقق کرکی در مورد آن نسخه گفته بود که من به این نسخه اطمینان دارم. نسخه های دیگری نیز از کفعمی و غیره داشتیم. در اختلاف نسخه ها مشکلاتی پیش می آمد؛ چون برخی کاتبان این نسخه ها نیز از اهل سنت بوده اند و مذهب آن ها نیز گاهی در نسخه ها تاثیر داشت. برخی نسخه ها در مورد اهل بیت،  تعبیر رضی الله عنه گفته بودند و... بنده به آیت الله شبیری عرض کردم چه کنیم؟ ایشان گفتند: این اختلاف نسخه ها را ذکر کنید و در ادامه این خاطره را ذکر کردند که مجمع الرجال قحپایی در مورد یکی از اصحاب افراد که از اصحاب حضرت صادق بودند، نوشته است: «مات فی زمن أبی جعفر» و این مسأله مشکل شده بود که شخصی که از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده است چگونه در زمان امام باقرعلیه السلام فوت کرده است در حالی که منشأ اشتباه این بود که ناسخان جمله های علیه السلام بدون دقت اضافه کرده بودند و تصور شده بود که ابوجعفر امام باقر علیه السلام بوده است، در حالی که مقصود از «ابوجعفر» «منصور» بود ولی کاتب «علیه السلام» نوشته بود و منشأ شبهه شده بود. از این دو داستان به روشنی اهمیت نسخه و توان نسخه شناسی روشن خواهد شد.

 

آیت الله شبیری دام ظله همچنین در وجه افصحیت یکی از نسخه های صحیفه سجادیه بر نسخه ی دیگر فرمودند: نسخه فلان تعابیر «صلی الله علیه و آله» و مواردی از این قبیل را کم تر دارد، لذا معتبرتر است؛ چون این تعابیر  غالبا توسط ناسخان بعدی اضافه شده است و هر چقدر کمتر وجود داشته باشد، نشان از دخالت کمتر در نسخه می باشد. جمله های دعاییه در متون خیلی اوقات منشأ شبهات بوده است. ببینید اینها همه نکات ظریف مربوط به نسخه شناسی است.

نکته دیگر در اهمیت نسخه شناسی این است که در برخی موارد یک کبری کلی و قاعده کلیه منوط به نسخه است. به عنوان شاهد، این مطلب را عرض کنم که بنده در همان زمانی که کشف الغمه را تصحیح می کردم، در این کتاب تعابیر متعدد «وقال» و «فقال» زیاد داشت. در این جهت به آقای زنجانی گفتم: این «وقال» یا «فقال» چه تاثیری دارد؟ ایشان فرمودند: مثل همان بحث هایی که در مورد جمله ی روایت لاتنقض الیقین بالشک که در مورد استصحاب بحث می شود، می باشد؛ یعنی اگر «فلا ینقض» باشد یک معنایی دارد و اگر ولاینقض باشد معنای دیگری خواهد داشت؛ چون تمام استدلال کسانی که به این روایت تمسک کرده اند، مبتنی بر این است که امام علیه السلام در این روایت یک کبری کلی مطرح کرده است که مخصوص باب وضوء نیست و این نکته را مبتنی بر حرف واو کرده اند در حالی که اگر فاء باشد دیگر کبری کلی استصحاب با این عظمت قابل استفاده نخواهد بود بلکه نهایتا در باب طهارت استفاده خواهد شد.

 

آقای شبیری نقل می کردند که عمر بن عبدالعزیز از رواه و ملقب به زحل است. دیدم در روایتی بعد از عبدالعزیز تعبیر رجل به کار رفته است که بی واسطه از جمیل بن دراج نقل می کند. سوال پیش آمد که چگونه می تواند این که مجهول است بی واسطه از جمیل نقل کند. در برخی نسخ دیگر دیدم که این منظور زحل است و اشخاص دیده اند که شبیه رجل است. نساخ دیده اند شبیه است و گفتند که رجل است، در حالی که زحل بوده است .

در تصحیح مطارح الانظار فعالیت داشتیم. از آقای شبیری و نسخه های ایشان نیز بسیار کمک می گرفتیم. ایشان نسخه ها را در اختیار ما قرار دادند و گفتند: شما طبق قواعدی که خودتان یاد گرفته اید، این ها را تصحیح نکنید، گاهی ما قواعد عرب را با سیوطی می خوانیم وهمه ی کتاب ها را بر طبق همان قواعد تصحیح می کنیم، در حالی که این اشتباه است. ما می خواهیم ببینیم ادبیات مقرر شیخ چگونه بوده است؛ همانطور که هست همانطور اشاره کنید. ما نیز این نکته را در مقدمه ی کتاب آوردیم.

دلیل اینکه اینقدر تصحیح متون اهمیت دارد این است که میراثی که به دست ما می رسد، فقط از طریق کتابت است. لذا باید این ها تصحیح و ملاحظه شوند. گاهی با یک «عن» و «واو» مطلب عوض می شود. صاحب معالم در منتهی الجمان فی احادیث الصحاح و الحسان  {ایشان فقط روایات صحیحه را قبول دارند و موثقات را اصلا قبول نمی کنند وحید بهبهانی نیز به خاطر این مبنا بر ایشان اشکال می کند} در مقدمه انگیزه ی تدوین کتاب را ذکر می کند. کلام ایشان این است که امر حدیث در زمان ما متلاشی شده است و چیزی از آن نمانده است و تصحیفات فراوان شده است و من به خاطر همین امر این کتاب را نوشتم. آن زمان ایشان این گونه دغدغه دارد ما باید چه کنیم؟؟

 

پس میراث ما در همه ی زمینه ها حتی در شاهنامه پژوهی ها که خیلی هم به روز هستند، فقط در مکتوبات است و مکتوبات نیازمند بررسی و تحقیق عمیق است. منتقی الجمان به خط خود صاحب معالم است؛ چرا ما اصلا نقدی و مقاله ای بر بررسی تصحیح آقای غفاری نوشته، نشده است. چرا این مباحث مهم اهمیت خود را از دست داده است؟

وقتی میراث ما همین مکتوبات است، چرا بررسی صورت نمی گیرد؟ شعر باشد یا عقاید باشد و یا فقه یا اصول باشد، فرقی نمی کند باید بررسی شود. در هر زمینه ای تاثیر دارد. هرچیزی که مبتنی بر میراث مکتوب است، باید بررسی و تحقیق شود. میراث مکتوب خیلی بالا و پایین دارد. در نسخه ها گاهی سقط و گاهی زیاده واقع می شود. اینکه برخی اصالت عدم سقط را جاری می کنند، طبق نظر آقای شبیری از کسانی صادر می شود که اصلا اهل نسخه شناسی نیستند.

صاحب معالم { که آقای شبیری ایشان را أدق علمای شیعه می دانند} از جمله مثال هایی که در مقدمه ی منتقی الجمان می زند، این است که نسخه هایی از شیخ در اختیار من است که با هم تفاوت دارد.

آقای شبیری می فرمودند: صاحب وسایل غلط نویس بوده است؛ حتی در یک نسخه «ولاالضالین» را غلط نوشته بود .شیخ نیز اشتباهاتی را می کرده است. این ها تفاوت های حالات اشخاص است. صاحب وسایل هم چند بار وسایل را بررسی کرده اند. این که در درس ها می گویند نسخه ی وسایل و غیره، نباید فریب این حرف ها را خورد. آقای شبیری می فرمودند: زمانی در اصفهان کتاب یکی از علماء را بعد از مرگش کیلویی می فروختند. نسخه ای بود در کافی که بعدها در تملک صاحب وسایل قرار گرفته بود که ایشان طبق آن نسخه در وسایل نقل کرده اند و حال آنکه آقای شبیری می فرمودند: بعد از تطبیق دیدیم، بدترین نسخه همین نسخه بوده است. لذا اصلا نباید فکر کرد هر نسخه ای از صاحب وسایل است درست است. طرق ایشان هم تبرک و تیمن بوده است. این ها مباحثی است که باید بسیار مورد دقت قرار گیرد.

تا اینجا را باید ببخشید که مقدمه بود و بسیار هم لازم بود.

 

اما اصل مطلب :

روایتی که در صحیحه محمد بن مسلم .. عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ‏ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِينَ.

یک بحثی است بین اعلام که صبیان چه زمانی امر به صلاه می شوند؟ بر صبیانی که وفات کرده اند، در چه سن باید بر آن ها نماز خواند؟ برخی مثل شیخ گفته اند: «اذا عقل الصلاه» و عده ای مثل آقای خویی گویند که در شش سالگی است و ناظر به غلبه است.آقای خویی در مورد این روایت می گوید که «متی یصلی» اگر این باشد، که معنایش می شود که چه زمانی بجه نماز بخواند. بعد از صاحب حدائق نقل می کند که «متی یصلی علیه» است و این را بهترین دلیل می داند که حضرت تحدید کرده است «لستّ سنین» خود حضرت تحدید کرده است. و نظر به غالب است. نسخه ی «یصلی علیه» را ایشان قبول دارد. .{بسیاری از فقها متاسفانه به کتب اصلی رجوع نمی کنند و رو دست نویسی ها را اکتفا می کنند }.خب در این مثال دیدید که اختلاف نسخه باعث استنباط شده است. مثال های دیگر هم فراوان است.

مثال دیگر : رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏[1].

وَ قَالَ ع‏ كَفَنُ‏ الْمَرْأَةِ عَلَى‏ زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ‏[2].

«کفن الزوجه علی زوجها» کفن زن بر همسرش است. برای این امر دو روایت مطرح شده است. یک روایت سکونی است که صاحب معالم آن را قبول ندارد و گوید فیه نظر چون مرسله است. یک روایت دیگر نیز که در این مساله طرح می کنند، این است که ابن محبوب از عبدالله بن سنان نقل می کند که «ثمن الکفن من جمیع المال و قال کفن المراه علی زوجها اذا ماتت.» این روایت صدوق است. دقت کنید. تمام بحث در ذیل حدیث است که آیا این ادامه ی حدیث قبل است یا مرسله است و اصلا ربطی به حدیث قبل ندارد. دو نظر وجود دارد. صاحب مدارک گفته است که مرسله است و صاحب وسایل آن را ادامه ی قبلی می داند، لذا روایت  را مسنده می داند. آقای خویی نیز این ذیل را ادامه می دانند نه یک حدیث مستقل.

صاحب حدایق که مرسل می دانند و مجلسی نیز مرسل می داند و ادامه ی قبلی نمی داند. دلیل صاحب حدائق این است که این ها مرسلات صدوق است و شیوه ی صدوق نقل مرسله بوده است. وقتی مرسله شود بحث مرسلات صدوق مطرح می شود.

آقای خویی می فرمایند: صدوق نگفته است: «قال» اگر گفته بود، حق با شما بود ولی گفته است: «و قال». لذا ادامه ی قبلی است. ببینید چقدر ذکر واو و سقط آن تاثیر دارد .{البته ذکر واو و سقط آن خیلی شیوع دارد لذا استدلال آقای خویی درست نیست} فقط می خواستم عرض کنم که تمام استدلال آقای خویی به یک واو بوده است.

 

در حدیث نیز می بینیم مثل ترتیب واو عاطفه در بحث غسل که اثر دارد؛ چون عمده دلیل کسانی که قائل به لزوم ترتیب بین سمت راست و چپ بدن هستند، این است که در روایت بین سمت راست و سمت چپ با واو عطف شده است و واو عاطفه بیانگر ترتیب نیست بخلاف «ثم» که در صورت استفاده شدن ترتیب قابل استفاده می بود.

پس کسی که متصدی تحقیق یک متن می شود، باید همه این مسایل را مد نظر قرار گیرد .مثال های دیگر نیز در استدلالات آقایان اعلام دیده می شود که تمام استدلال مبتنی بر یک نسخه و یا ذکر یک واو بوده است.

خیلی اوقات اسناد تشریفاتی بوده است و نباید خیلی به آن ها اعتنا کرد.

یک نکته نیز در آخر عرض کنم اینکه در این روایت «کفن المراه علی زوجها» آمده است، آقای خویی گفته است این کفن است؛ یعنی فاء ساکن است و این فقط یک حکم وضعی است. عرض می کنم شکل و اعراب و تشدید جزء رسم الخط بوده است لذا خیلی از متونی که ما دیده ایم شکل و اعراب دارد. آقای خویی می گوید که این ها اعراب ندارد. در حالی که خیلی از نسوخ شکل و اعراب داشته است که با مراجعه به نسخه اصلی می توان این موارد را تشخیص داد؛ مثلا من نسخه های کهنه ای از شرایع دیده ام که تماما شکل و اعراب داشته است .گاهی ضم القرائنی در فقه هستیم، اگر این ها ضبط شده بود ما در بسیاری از مسایل مشکل نداشتیم.

برخی گفته اند: «اصعب الامور تحقیق متن است».

 

دوستان ببخشید وقت شما را گرفتم گاهی نگران و ناراحت می شوم از اینکه بسیاری از فضلا در نظریه پردازی ها و کلمات خود به این مسایل دقت نکرده اند و نمی کنند و این ها منشا بسیاری از مشکلات می شود و اشتباهات می شود. اهل سنت نیز به این مسایل می پردازند ولی ما چرا کم اهمیت شده ایم.

انشالله که در این مسیر ثابت قدم و استوار و مدقانه عمل کنیم.

والسلام علیکم و رحمه الله

 

 

 

 

 


[1] رواه الكليني في الصحيح و قال المولى المجلسيّ: و لو كان الدين مستوعبا للتركة لما تقدم و للإجماع.

[2] رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 382 في القوىّ كالصحيح عن السكونى.

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS