فعالیت های پژوهشی لوح پژوهشی «ذکری»
لوح پژوهشی ذکری56 PDF چاپ پست الکترونیکی

جهت مشاهده متن هر قسمت، روي آن بخش کليک کنيد

لوح پژوهشي ذکري

يقين از نگاه امام کاظم(ع) امام خميني جرعه نکاتی مسائل مستحدثه اصول کاربردی فقه منابع تحقیق کتاب شناسی

لِمَ سُمِّيَتِ فاطِمَة، الزَّهْرَاءَ

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ فَاطِمَةَ: لِمَ سُمِّيَتِ الزَّهْرَاءَ؟

فَقَالَ: لِأَنَّهَا كَانَتْ إِذَا قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا يَزْهَرُ نُورُهَا لِأَهْلِ السَّمَاءِ، كَمَا يَزْهَرُ نُورُ الْكَوَاكِبِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.

(معانی الاخبار، صفحة 64)

^بالا



مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَهُوَ كَالصَّائِم

فی منیة المرید عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَهُوَ كَالصَّائِمِ نَهَارَهُ الْقَائِمِ لَيْلَهُ وَ إِنَّ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَبُو قُبَيْسٍ ذَهَباً فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

^بالا



جرعه‌ای از دریا: نوکری برای عالم سنّی جهت تهیّه کتاب[1]

نقل کرده‌اند که یک وقت میر حامد حسین مطّلع می‌شود که در مدینه در کتابخانه یکی از علمای اهل سنّت نسخه منحصر به فرد کتابی که مورد احتیاج ایشان بود، موجود است. ایشان با اصحاب و مریدهایش به مکّه می‌رود و پس از انجام مناسک به آنها می‌گوید که شما مراجعت کنید؛ من باید مدّتی اینجا بمانم.

ایشان نزد آن عالم سنّی می‌رود و نوکر او می‌شود و به او می‌گوید که چون من ناراحتی دارم، برای محفوظ ماندن از شرور لازم است که در جایی که قرآن و کتاب قرار دارد، بخوابم. لذا توافق می‌کنند که ایشان در کتابخانه بخوابد. در تمام آن مدّت میر حامد حسین در نهایت تقیّه رفتار و در حدّ اعلی برای آن عالم سنّی نوکری می‌کرد؛ به گونه‌ای که حتی به بچّه آن عالم رسیدگی و او را بغل می‌کرد و از این قبیل کارها که افراد محترم حاضر به آن نمی‌شوند، منتها وقتی ایشان شب‌ها برای استراحت به کتابخانه می‌رفت، آن کتاب را که مفصّل هم بوده، جزء جزء استنساخ می‌کرد. نجّار شیعه‌ای در مدینه بود، او برای میر حامد حسین جعبه‌ای ساخته بود تا ایشان اجزائی را که شب‌ها استنساخ می‌کرد، در آن قرار دهد. میر حامد حسین هر جزء را که استنساخ می‌کرد، در آن جعبه قرار می‌داد. وقتی کتاب تمام شد، از صاحب خانه اجازه گرفت تا به خویشانش سر بزند و او هم اجازه داد. ایشان آن جعبه را برداشت و سوار کشتی شد. دریا طوفانی می‌شود و جعبه در آب می‌افتد. میر حامد حسین خودش را در دریا پرت می‌کند تا جعبه را بگیرد. جعبه را می‌گیرد و دیگران هم کمک می‌کنند و ایشان را نجات می‌دهند.

بعداً ایشان به عالم سنّی پیغام می‌دهد یا به نحوی آن عالم سنّی مطّلع می‌شود که آن شخص میر حامد حسین بوده و برای به دست آوردن نسخه نوکری می‌کرده است. عالم سنّی می‌خواهد میرحامد حسین را تعقیب کند، ولی راجه هندوستان که مرید میر حامد حسین بود، او را حفظ می‌کند.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص350. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

^بالا



نکاتی از اصحاب ائمه: عمر بن یزید و استدراج[1]

عمر بن یزید اهل کوفه و از موالی است، او از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام است.

شیخ طوسی رحمه الله او را «ثقه» می‌داند[2]، معجم رجال، احادیثِ کتبِ اربعه او را 254 حدیث می‌داند[3] و معجم بحار از او 200 حدیث نقل می‌کند. امام صادق علیه السلام درباره او فرمود: «تو از آل محمد هستی، والله تو از خود آنهایی، مگر خداوند نمی‌فرماید: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهيمَ لَلَّذينَ اتَّبَعُوه)»[4]

مرحوم کلینی در کافی از او نقل می‌کند: روزی به امام صادق علیه‌السلام عرض کردم من از خداوند متعال مالی خواستم عطا فرمود، فرزند خواستم عطا فرمود، خانه خواستم عطا فرمود، می‌ترسم که این بخشش‌ها استدراج باشد، فرمودند: «اما والله مع الحمد فلا.»[5]

استدراج حرکت تدریجی به انحطاط از طریق تکثیر نعمت و نوعی مجازات در برابر گناه می‌باشد. فلسفه استدراج، رسیدن کافر و فاسق به همه آرزوهایشان در این دنیا است[6]. استدراج دو علامت دارد:

1. نعمت‌های معنوی یک یک گرفته شوند

2. نعمت‌های مادی یک یک اضافه شوند.

عمر بن یزید نگران بود که مبادا تحقق آرزوهای او از باب استدراج باشد و امام علیه السلام پاسخی برای جدا کردن موارد آن بیان فرمود. اگر هنگام هر نعمتی شکر آن ادا شود از موارد استدراج نخواهد بود.

------------------------

[1]. تألیف از حضرت استاد علی فاضلی هیدجی.

[2]. فهرست الطوسي، ص 324.

[3]. معجم رجال الحديث، ج 13، ص 61.

[4]. تفسير القمي، ج 1، ص 105.

[5]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج 2، ص 97.

[6]. بحار الانوار، ج 64، ص 229.

^بالا



مسائل مستحدثه: جبران کاهش ارزش پول[1]

امروزه پول رایج در بازار، مثلی می‌باشد و طبق ضابطه اولیه‌ای که برای مثلیات است، شخص بدهکار، باید مثل آن را برگرداند ولو سال‌ها گذشته باشد، اما در بعضی موارد، با گذشت زمان، ارزش آن مال سقوط می‌کند، حال این سؤال مطرح می‌شود که با این وجود، آیا بدهکار، به همان مقدارِ اولیه مدیون است و یا باید کاهش ارزش پول را نیز جبران کند؟

برای این مورد مصادیق متعددی وجود دارد، مانند مهریه، دیات و معاملات.

اقوال در مسأله

الف) ضامن نیست: حضرات آیات امام خمینی[2] (با این اضافه: الا در صورتی که جبرانِ خسارت، مطابق با قانون باشد)، تبریزی[3] و فاضل[4] رحمة الله علیهما.

ب) در صورتی که تفاوت فاحش باشد، به احتیاط واجب مصالحه کنند اما در تفاوت غیر فاحش، ضمان نیست.حضرات آیات شبیری زنجانی، وحید خراسانی، خامنه‌ای دام ظلهم.[5]

ج) در صورتی که تفاوت فاحش باشد به گونه‌ای که ادای دین محسوب نشود، ضامن است: حضرت آیت الله مکارم شیرازی دام ظله.[6]

د) در صورتی که ارزش مال به حدی پایین بیاید که اصلاً آن مقدار پول در چنین زمینه‌ای قابل توجه نباشد (مثلاً یک بیستم قیمت قبل شده باشد) احتیاط واجب این است که مصالحه کنند: آیت الله سیستانی دام ظله.[7]

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌آموخته دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. استفتائات (امام خمینی)، ج 2، ص 290.

[3]. استفتائات جديد (تبريزى)، ج 2، ص 337.

[4]. جامع المسائل (فارسى - فاضل)، ج 1، ص 254.

[5]. استفتا از دفاتر مراجع.

[6]. سایت معظم له.

[7]. سایت معظم له.

^بالا



اصول کاربردی: اقسام اطلاق[1]

در کلمات اصولیون سه نحوه اطلاق مطرح شده است: اطلاق لفظی، اطلاق مقامی و اطلاق عرفی.

اطلاق لفظی

اطلاق لفظی در جایی است که لفظ، متّصف به وصف اطلاق می‌شود. گاهی عنوانی مانند «فقیر» متّصف به اطلاق می‌شود، مانند عنوان فقیر در «اکرم الفقیر»؛ گاهی نیز یک خطاب متّصف به اطلاق می‌شود، به دلیل اینکه مشتمل بر عنوان مطلق است. به هر حال برای تعریف اطلاق لفظی باید عنوانِ مطلق تعریف شود. در تعریف اطلاق لفظی چنین گفته شده است: «ذکر اللفظ بلاقیدٍ مع کون المتکلم فی مقام البیان». بنابراین مطلقِ لفظی، همان لفظی است که بدون قید ذکر شده است در حالی که متکلم در مقام بیان است.

اطلاق مقامی

اطلاق مقامی، ظهور یک سکوت است که نوعاً مقارن با یک کلام است. گاهی متکلم همراه کلامش یک سکوت هم دارد. اگر این سکوت دارای ظهور باشد، «اطلاق مقامی» شکل می‌گیرد. بنا براین می‌توان اطلاق مقامی را «عدم ذکر القید مع اللفظ فی حال کون المتکلم فی مقام البیان» تعریف کرد. به عنوان مثال مولی گفته است «اکرم زیداً» و قبل یا بعد آن نگفته است «اکرم عمراً»، در این مورد اگر مولا در مقام بیان تمام موارد وجوب اکرام باشد، سکوت او از وجوب اکرام عمرو، ظهوردر عدم وجوب اکرام عمرو دارد که این اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی در این موارد همراه لفظ می‌باشد یعنی از سکوتی که همراه لفظ وجود دارد، استفاده‌ی اطلاق می‌شود.

اطلاق مقامی در شریعت

در اطلاق مقامی، تعمیمی ایجاد شده و عنوان «اطلاق مقامی در شریعت» به وجود آمده است. اگر یک مسأله‌ی مورد ابتلاء، در عصر تشریع و تبلیغ (یعنی از شروع اسلام تا شهادت امام عسکری علیه السلام)، بیان نشود، سکوت در این دوره، ظهوری دارد که اطلاق مقامی در شریعت است. این اطلاق همراه لفظ نیست.

اطلاق عرفی

اطلاق عرفی اصطلاح رائجی نیست، امّا شهید صدر در مباحث فقهی از این اصطلاح استفاده نموده است. این اصطلاح خوبی است؛ زیرا در موارد اطلاق عرفی، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی وجود ندارد. اطلاق عرفی غیر از الغای خصوصیت و تنقیح مناط و اولویت است، که تفاوت آنها خواهد آمد.

اطلاق عرفی این است که عنوانی در خطاب اخذ شود که مفهوم آن فی نفسه شامل یک فرد است، امّا به نحوی در خطاب اخذ شده است که نمی‌تواند شامل آن فرد شود. با وجود این، عرف تفاوتی بین فرد مشمول و غیر مشمول نمی‌بیند. به عنوان مثال عنوان «رجل» به خودی خود شامل زید -که معاصر ما هست- می‌شود، امّا در جمله «کان رجلٌ فی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله...» ، قطعاً شامل زید نمی‌شود. مثال فقهی عنوان «ماء» است. اگر آبی در دستگاه آزمایشگاهی تولید شود، مفهوم «ماء» هم شامل آن خواهد بود؛ امّا در ادلّه مطهّریت «ماء مانند آیه شریفه (و انزلنا من السماء ماءً طهوراً) (بر فرض دلالت آن بر مطهّریت ماء)، عنوان «ماء» به خاطر قید (انزلنا من السماء)، شامل این آب آزمایشگاهی نیست.

به عبارت دیگر هرچند عنوان «ماء» به لحاظ مفهوم شامل آب آزمایشگاهی هم هست، امّا عنوان «ماء» در آیه شریفه شامل آن نیست، زیرا آب آزمایشگاهی از آسمان نازل نشده است. بنابراین اطلاق آیه شریفه شامل آب آزمایشگاهی نیست، امّا عرف در مطهّریت آب، تفاوتی بین این آب و افراد دیگر آب طبیعی نمی‌بیند. در این آیه شریفه عنوان ماء نه به اطلاق لفظی و نه به اطلاق مقامی، شامل آب آزمایشگاهی نیست، بلکه به اطلاق عرفی شامل این آب می‌شود.

دلیل حجّیت این اطلاق سیره می‌باشد. لذا در جایی که عرف تفاوتی در حکم بین فرد مشمول و فرد غیر مشمول نبیند، باید مولی بگوید این حکم شامل آن فرد نیست. البته عرف با لحاظ تناسب حکم و موضوع، حکم را شامل آن فرد هم می‌بیند که این استظهار از لفظ نیست بلکه فهم از عبارت است. مانند مدالیل التزامی عقلی که از افراد ظهور لفظ نیست.

تفاوت اطلاق عرفی با «الغای خصوصیت» و «تنقیح مناط» و «اولویت»

در الغای خصوصیت یک عنوان دارای خصوصیتی است که عرف آن را ملغی می‌بیند. به عنوان مثال در «إن رأیتَ رجلاً فاسئله»، عرف، مذکر بودن را الغا می‌کند. عنوان رجل شامل زن نمی‌شود لکن عرف «رجل» را حمل بر مثال می‌کند. لذا معنی جمله می‌شود «ان رایت انساناً...» ، هرچند رجل به معنی انسان به کار نرفته است. در این موارد مفهوم عنوان رجل فی نفسه شامل زن نیست، به خلاف اطلاق عرفی که عنوان فی نفسه شامل فرد می‌شود و به خاطر خصوصیتی در کلام قابل تطبیق بر آن فرد نیست.

در تنقیح مناط، عنوانی که در خطاب آمده، شامل فرد دیگر نیست و عرف هم الغای خصوصیت نمی‌کند امّا قطع داریم که حکم فردی که عنوان خطاب شامل آن می‌شود با آن فرد دیگر یکی است. به عنوان مثال در «فی الحنطۀ زکاۀٌ»، عنوان حنطه شامل جو نیست و الغای خصوصیت هم نمی‌شود کرد، زیرا عرف از جمله‌ی فوق «فی الحبوبات زکاۀٌ» نمی‌فهمد، بلکه ما به این قطع رسیده‌ایم که جو نیز زکات دارد. یعنی تفاوتی در وجوب زکات بین گندم و جو نیست و همان مناط در مورد جو هم هست. فقیه در اثر دیدن احکام و مشابهات احکام، دارای یک زمینه فقهی می‌شود که استذواقی است و از باب اطمینان حجّت است. همان گونه که گذشت در موارد تنقیح مناط، عنوان فی حد نفسه شامل فرد نمی‌شود، در نتیجه تنقیح مناط غیر از اطلاق عرفی است.

و اما اولویت از افراد ظهور است. اگر مولی بگوید (لاتقل لهما افٍّ) مدلول مطابقی، همان حرمت گفتن افّ می‌باشد. این جمله به ملازمه عرفیه دلالت دارد که «ضرب» هم حرام است. ملازمه عرفیه داخل در ظهورات است؛ یعنی عرف از نفس خطاب، حرمت ضرب و جرح و قتل را نیز استظهار می‌کند.

فرق اولویت با اقسام دیگر واضح است زیرا عنوانی که از آن الغای خصوصیت شود و یا این که فی حد نفسه شامل فرد دیگر باشد ولی از حیث خطاب شامل آن فرد نشود، وجود ندارد. حکم فرد دیگر هم از باب تنقیح مناط به دست نمی‌آید بلکه همان گونه که گذشت به نوعی از ظهور استفاده می‌شود.

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای حسین مهدوی‌نهاد، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

^بالا



فقه: درنگی در روایات اباحه خمس[1]

یکی از مسلّمات مذهب امامیه حکم وجوب خمس می‌باشد همانطور که قرآن شریف[2] و روایات متعدد معصومین علیهم السلام بر آن دلالت می‌کند.

غرض این نوشتار بررسی اجمالی روایاتی است که در کتب حدیثی شیعه وجود دارد و دلالت بر اباحه و بخشیده شدن خمس توسط ائمه علیهم السلام بر شیعیان می‌کند که از عموم برخی از آنها چه بسا استفاده شود که وجوب مطلق خمس در زمان غیبت از شیعیان برداشته شده است، همانگونه که برخی از روی نادانی و یا غرض ورزانه با تمسک به این روایات مسأله خمس را مورد هجمه قرار می‌دهند.

از این رو فقیهان بزرگ امامیه از ابتدا با نقل این روایات مدلول آنها را بیان نموده و بین این روایات و روایات متعدد وجوب مطلق خمس جمع نموده‌اند. مرحوم صاحب وسائل در باب چهارم از «ابواب الانفال و ما یختص بالامام» 22 روایت نقل می‌کند که این روایات فی الجمله دلالت بر حلیت خمس برای شیعیان می‌کند از آنجا که ذکر همه این روایات و بررسی آنها در این مختصر نمی‌گنجد، 3 روایت از این روایات به عنوان نمونه نقل می‌شود؛

برخی از روایات دال بر تحلیل خمس

روایت اول

«الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ فَيْضِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَقَالَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ»[3].

روایت دوم

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُم»[4].

روایت سوم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ»[5].

برخی از بزرگان قائل به تواتر معنوی این روایات هستند و گفته‌اند کثرت روایات تحلیل خمس به اندازه‌ای است که شایسته نیست در رسیدن این روایات به حد تواتر شک شود به گونه‌ای که به مضمون این روایات فی‌الجمله قطع پیدا می‌شود[6]؛ لکن از آنجا که روایات متعدد دیگری وجود دارد که ظهور در عمومیت وجوب خمس در همه زمان‌ها و نسبت به همه افراد دارد، به همین دلیل فقهای امامیه به دنبال راه حلی برای جمع بین این روایات بوده‌اند.

در اینکه آیا این روایات اختصاص به عصر حضور دارند و به صورت موسمی خمس را بر شیعیان اباحه کرده‌اند و یا اعم از عصر حضور و عصر غیبت هستند؟ و نیز در صورت اختصاص به عصر حضور اینکه این اباحه به نحو اباحه مالکی است یا اباحه شرعی؟ و نیز در اختصاص تحلیل به برخی موارد بین فقها اقوال مختلفی طرح شده است که قدر متیقن آن اقوال که مشهور نیز قائل به آن هستند[7] تحلیل خمس نسبت به مناکح در عصر غیبت است، مقصود از تحلیل مناکح حلیت نکاح با کنیزانی است که به اسارت در می‌آیند بدون اینکه نیاز باشد خمس آنها داده شود[8].

برخی از اقوال در روایات تحلیل خمس

در مورد روایات تحلیل خمس، ديدگاه‌هاى متفاوت و اقوال گوناگونى مطرح شده است، که برخی از این اقوال از این قرار است:

1. مباح بودن تمامى خمس براى شيعيان و عدم وجوب اخراج آن[9].

2. مباح بودن سهم امام علیه السلام و عدم اباحه سهم سادات، پس سهم سادات بايد به سادات مستحق پرداخت شود.[10]

3. تخصيص تحليل به خمس ارباح مکاسب، بنابراين، اخراج خمس درآمد حاصل از كسب، واجب نيست؛ ليكن اخراج خمس ساير عناوين هفت‌گانه واجب است.

4. مراد از این روایات اباحۀ خمس اموالى است كه در اختيار غير شيعه بوده و خمس به آن تعلق گرفته سپس به تملك شيعه در آمده است.

5. اختصاص این روایات به اباحه خمس مناكح در زمان غيبت، به این معنا که خمس کنیز و جاریه براى شيعه مباح شده است.

6. الحاق مساكن و متاجر به مناکح، همانگونه که شيخ طوسى رحمه الله اين دو را نیز به مناكح ملحق كرده[11] و بسيارى از متأخرين نيز همين را پذيرفته‌اند.

7. اختصاص این روایات به عصر امیرالمؤمنین یا ائمه علیهم السلام در فرض قبول اباحه مالکی از این باب که ائمه علیهم السلام مالک سهم امام و سهم سادات هر دو هستند نه از باب الغای حکم وجوب خمس.

عدم دلالت اخبار دال بر تحلیل بر اباحه مطلق خمس

دلیل اول: روایات دال بر عدم تحلیل خمس

همانگونه که بیان شد در مقابل روایات تحلیل، روایات متعددی وجود دارد که دلالت بر وجوب مطلق خمس می‌کند که برخی از این روایات تصریح به عدم اباحه خمس نموده است مانند روایت محمد بن یزید طبری که می‌گوید یکی از تجار فارس در نامه‌ای تقاضای اذن در خمس را از امام رضا علیه السلام نمود و حضرت در پاسخ او این‌گونه نوشت: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ... لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى أَمَوَالِنَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ»[12].

و یا روایت دیگری که به نقل از امام رضا علیه السلام می‌فرماید: «و هو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حلّ»[13] و روایات متعدد دیگری که در کتب حدیثی و فقهی نقل شده است.[14]

دلیل دوم: تعارض ادله و استصحاب وجوب

بر فرض عدم جمع بین روایات و تعارض و تساقط این دو طائفه، استصحاب بقای وجوب خمس جاری می‌شود و قول عدم اباحه ثابت می‌شود.[15]

دلیل سوم: استلزام لغویت جعل

اخذ به ظاهر این روایات مخصوصاً در مقابل مخالفین که قائل به وجوب خمس ارباح مکاسب نیستند، مستلزم لغویت تشریع خمس نسبت به ارباح مکاسب می‌باشد.[16]

دلیل چهارم: عدم فهم اباحه توسط اصحاب

دلیل دیگر عدم فهم اصحاب می‌باشد چون فقهای اصحاب از این روایات، تحلیل خمس به قول مطلق را استفاده نکرده‌اند؛ بنابراین اگر هم فرض شود روایات مذکور ظهور در اباحه مطلق خمس دارند لکن به واسطه عدم فهم اصحاب این ظهور موهون می‌شود.[17]

نتیجه

نتیجه‌ای که از روایات تحلیل خمس می‌توان گرفت این است که برخی از روایات به قرینه تعلیل ذیل روایت که علت تحلیل خمس را طیب ولادت و پاکی اولاد «لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُم» ذکر کرده‌اند، دلالت بر بخشیده شدن خمس مناکح در زمان غیبت می‌کند و برخی دیگر از روایات که به صورت مطلق بیان شده است نیز یا مربوط به زمان حضور و قضیه خارجیه می‌باشد که امام علیه السلام نسبت به برخی از افراد، خمس را اباحه مالکی نموده است و یا مربوط به اموالی است که از طرف غیر شیعه به شیعیان منتقل شده است به این معنا که شیعیان نسبت به خمس قبل از انتقال ملکیت مسئولیت ندارند؛ بلکه از زمان انتقال ملکیت با توجه به شرایط وجوب خمس، خمس به آنها تعلق می‌گیرد و یا مربوط به افرادی است که برای آنها امکان رساندن خمس به امام علیه السلام وجود نداشته است، بنابراین به هیچ وجه این روایات دلالت بر تحلیل مطلق خمس در زمان غیبت برای شیعیان ندارد.

------------------------

[1]. تحقیق از آقای محمد استوار، دانش‌آموخته دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ): سوره انفال، آیه 41.

[3]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 554.

[4]. همان، ص 550.

[5]. همان، ص 544.

[6]. كتاب الخمس(للشاهرودی)، ج 2، ص 53.

[7]. کفایة الاحکام، ص45.

[8]. الحدائق الناضرة، ج12، ص481؛ ریاض المسائل، ج 3، ص 311؛ جواهر الکلام، ج 16، ص145.

[9]. منتقی الجمان، ج 2، ص443 و 444.

[10]. الحدائق الناضرة، ج12، ص447 و 448؛ مدارک الأحکام، ص345.

[11]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص 142 و 143.

[12]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 538.

[13]. همان، ص 539.

[14]. رجوع کنید به مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 10، ص 116.

[15]. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 10، ص 119.

[16]. المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخمس)، ص 179.

[17]. همان.

^بالا



منابع تحقیق: فصل‌نامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب[1]

رتبه علمي: علمي - پژوهشي (علوم انساني)

دوره انتشار: فصل‌نامه.

صاحب امتياز: دانشگاه قم.

مدير مسئول: حجه الاسلام و المسلمین سيد حسن شبيري.

سردبير: حجه الاسلام و المسلمین عادل ساريخاني.

در این فصل‌نامه، مقالاتی انتشار می‌یابند که به صورت تطبیقی در یکی از عرصه‌های علوم قرآنی، معارف قرآنی، دیدگاه‌های تفسیری، اختلاف نظرها یا اشتراک نظرهای تفسیری بین شیعه و سایر فرقه‌های اسلامی یا بین دو فرقه یا دو مکتب یا مذهب از فرق، مکاتب و مذاهب اسلامی نگاشته شده باشد.

مقالات آخرین شماره[2]

y دوگانگی علت و موضوع و آثار آن از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه.

y تحلیل تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه؛

y اندیشه ابن سینا: الهام‌بخش نظریه حقوق طبیعی آکویناس؛

y بررسی فقهی حقوقی تبلیغات تجاری گمراه کننده؛

y حق بر محیط زیست از منظر حقوق بشر بین المللی و اسلام؛

y بازاندیشی در تحقق دفاعیات کیفری اضطرار و اکراه در مصادیق مشتبه؛

y امکان‌سنجی اجرای نظریه حکمرانی خوب درجوامع اسلامی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران.

چکیده مقالات

تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده 338 ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع‌تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش فرا خوانده شده‌اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر تملیکی یعنی نکاح نیز کشانده شده است. چنین تعارضی اگرچه در اکثر کتب قدمای حقوقدانان مدنی مطرح نشده است، ولی اکثر حقوقدانان برجسته معاصر و صاحب نام در زمینه حقوق مدنی با تأثر از مفهوم عقد در حقوق غربی به آن پرداخته و بعضاً با آن به عنوان یک تعارض پایدار (مستقر) برخورد کرده‌اند. تلاش ما در این جا معطوف آن بوده است که ضمن بررسی انتقادی نظرهای قائلین به این تعارض و معرفی راه حل‌های قابل ارائه در این باره، به مدد منابع قانون مدنی ایران به ویژه فقه امامیه و از طریق تبیین تفاوت مفهوم تعهد در حقوق غرب با آنچه در حقوق بومی ایران قابل معرفی است، این تعارض را موضوعاً منتفی معرفی کنیم و از این رهگذر، استواری قانون مدنی را به اثبات برسانیم.

بازاندیشی در تحقق دفاعیات کیفری اضطرار و اکراه در مصادیق مشتبه

اضطرار و اکراه، همواره در زمره‌ی دفاعیات قابل استناد در رفع مسؤولیت کیفری از اشخاص به شمار می‌روند. تمییز دو دفاع مزبور از یکدیگر به جهت ترتب آثار حقوقی متفاوت بر آنها امری اجتناب ناپذیر است. گاه در شمول این دو دفاع نسبت به برخی مصادیق تردید به وجود می‌آید که اعمال برخی ضوابط جهت دفع این تردید کارساز خواهد بود. این امر در شرایطی است که گاه هیچ یک از این ضابطه‌ها کارآمد نبوده و تعلق مصداق به دفاع مرتبط مستلزم استناد به یک اصل است. در این مقاله، ضمن مفهوم شناسی ضرورت، اضطرار و اکراه، از ثمره‌ی نزاع بحث شده و ضوابط مزبور که شامل وجود خطر و تهدید، وجود شخص ثالث، تعیین یا انتخاب عمل و اجرای تهدید توسط تهدید کننده، می‌باشند مورد بررسی قرار گرفته و به اصل اولیه در صورت بقای تردید پرداخته شده است. ضمن اینکه نهاد «اکراه موقعیت» که در حقوق غرب برای برون رفت از این موارد مشتبه تأسیس گردیده، مورد مطالعه قرار گرفته است.

سايت اختصاصي: csiw.qom.ac.ir

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای سید مهدی مرتضوی، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. دوره 2، شماره 2، تابستان 1394

^بالا



کتاب‌شناسی: کتاب‌های ابوجعفر بَرقي[1]

احمد بن محمد بن خالد، محدّث، مورّخ و مؤلف، امامي قرن سوم است. او نامدارترين دانشمند خاندان برقي می‌باشد. جدّ اين خاندان در كوفه بوده و سپس به قم مهاجرت كرده است. تاريخ دقيق ولادت احمد برقي معلوم نيست ولي با توجّه به ندرت يا قلّتِ رواياتِ بي‌واسطة او از ابن ابي‌عُمَير (متوفي 217) و بزنطي (متوفي 221) و كثرتِ رواياتش از ابن فضّال و ابن محبوب (هر دو متوفي 224) مي‌توان ولادت وي را پس از 200 دانست. ظاهراً روايات او از حَمّاد بن عيسي و صَفوان بن يحيي، كه در برخي احاديث بدون واسطه‌اند، با واسطه‌اي مانند پدرش بوده است.

علماي رجال، برقي را از اصحاب امام جواد و امام هادي عليهما السّلام دانسته‌اند[2] ولي روايت او از اين دو امام در اسناد موجود به چشم نمي‌خورد، تنها در روايتي آمده است كه وي به عسكر (= سامرّا) سفر كرده و در آنجا پيكي از جانب «رجل» نزدش آمده است. قرائن نشان مي‌دهد كه مراد از «رجل» امام هادي عليه السّلام است

اساتید برقی

برقي نزد دانشمندان بسياري درس آموخت و از آنان روايت كرد. جز دانشمندان پيشين، وي از راويان كوفي چون اسماعيل بن مِهران، حسن بن علي وَشّاء، عبدالرحمان بن حَمّاد، عثمان بن عيسي، علي بن اَسباط، عَمرو بن عثمان و محمد بن عبدالحميد عَطّار بسيار روايت كرده كه نشان مي‌دهد عمدة تحصيلات وي در كوفه بوده است. روايت فراوان برقي از محدّثان بغدادي، مانند داود بن قاسم بغدادي و محمد بن عيسي عُبَيدي و يعقوب بن يزيد، مي‌رساند كه وي احتمالاً همزمان با سفر سامرّا به بغداد نيز سفر كرده است. بعلاوه، در مشايخ او افرادي از اماكن مختلف مانند قم، ري، همدان، اصفهان، كاشان، قزوين، واسط، نهاوند، رامِشك، بصره، ديلم، جرجان، جبل، جاموران و حرّان به چشم مي‌خورد كه معلوم نيست برقي در چه شهري با آنها ديدار كرده است. او از نزديك به دويست نفر نقل حديث و كتاب‌هاي بيش از صد نفر را روايت كرده كه برخي چون حسين بن سعيد خود ده‌ها كتاب داشته‌اند.[3]

نظرات علما درباره برقی

علماي رجال، برقي را به وثاقت و اعتماد ستوده‌اند.[4] با اين همه، در ميان مشايخ معروفِ او راويان تضعيف شده‌اي چون احمد بن محمد سيّاري، بكر بن صالح، حسين بن علي بن ابي‌عثمان، محمد بن حسن بن شَمّون و محمد بن علي كوفي ابوسمينه ديده مي‌شوند. روايت وي از ضعفا و اعتمادش بر احاديث مرسل موجب شد كه علماي معاصرش در قم بر وي خرده گيرند. احمد بن محمد بن عيسي، رئيس قميان، به علت نامعلومي وي را از قم تبعيد كرد، ولي پس از مدتي او را به قم بازگرداند و از وي پوزش خواست و حتي در تشييع جنازة برقي پابرهنه و بدون عمامه حاضر شد تا رفتار پيشين را جبران كند. به هر حال، در وثاقت و مقام علمي برقي نمي‌توان ترديد كرد. وي علاوه بر حديث، در تاريخ و جغرافيا و ادب و شعر خبره بوده است. مسعودي در مقدّمة مروج الذهب او را از مؤلّفان كتب تاريخي دانسته و مؤلّف تاريخ قم نكات جغرافيايي مربوط به شهر قم و وجه تسمية آن را از او نقل كرده است.

آثار برقی

برقي كتاب‌هاي بسياري نگاشت كه مهم‌ترين آنها، محاسن، مرجع دانشمندان بوده است.

محاسن

فهرستِ عناوين مباحث محاسن با تفاوت‌هايي، در رجال نجاشي و الفهرست شيخ طوسي و به نقل از آنها در معالم العلماء و معجم الادباء آمده است. از اجزاي محاسن تنها يازده باب (=كتاب) باقي مانده كه رساله‌هايي است مشتمل بر احاديثي با مضامين كلامي، اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و مطالب ديگر. با توجّه به فقدان بيشتر اجزاي كتاب، نمي‌توان دقيقاً از محتواي آن آگاه شد، ولي با توجه به نام و محتواي اجزاي باقيماندة محاسن و گرايش غالبِ آن روزگار قم، مي‌توان گفت كه بيشتر آنها كتب حديثي در موضوعاتِ گوناگون بوده است. وجود عناوين رجال‌شناسي چون «طبقات الرجال» و عناوين تاريخي مانند «اخبار الامم» ، «تاريخ»، «انساب» و «مغازي النّبي» در اين مجموعه و تنوّع موجود در اساميِ ديگر باب‌هاي آن از جمله: «الشّعر و الشّعرا»، «النّحو»، «النّجوم» ، «البُلدان و المساحه» ، «الازاهير» (شكوفه‌ها)، «افانين» (هنرها)، «الحِيَل» ، «الطِيَره» و جز اينها، شكل دايرة المعارف گونة آن را نمايان مي‌سازد.

تعداد كتاب‌هاي محاسن را شيخ طوسي در الفهرست، 98 و نجاشي نود ذكر كرده‌اند كه با حذف عناوين مشترك، بر روي هم حدود 120 كتاب است. ابن نديم تعداد آن را هفتاد و چند كتاب، و به نقلي هشتاد كتاب، ذكر كرده و سپس نام 42 كتاب را كه نزد ابن هَمام بوده آورده است. مشابهتِ ترتيب اين نام‌ها با ترتيب موجود در رجال نجاشي ممكن است از ترتيب اصلي اين مجموعه ناشي شده باشد. البته نام اين آثار در كتاب ابن نديم به اشتباه در ذيل ترجمة محمد بن خالد برقي آمده است.

با وجود تصريح شيخ طوسي و نجاشي به اينكه تأليفات برقي منحصر به محاسن نبوده است، نمي‌توان آثار برقي را، جز كتاب‌هاي محاسن، به يقين شناسايي كرد. بعلاوه، بدرستي معلوم نيست كه آيا هيچ‌يك از كتاب‌هاي نام برده شده در فهرستِ محاسن كتاب مستقلي نيز بوده است يا خير.

رجال برقی

جز اجزائي از محاسن، كتابي به نام رجال برقي نيز در دست است كه برخي آن را به محمد بن خالد و بيشتر به احمد بن محمد بن خالد نسبت داده‌اند و به نام او نيز چاپ شده است. هر چند در اجزاي محاسن نام‌هايي چون «الرّجال» ، «الطّبقات» و «طبقات الرّجال» ديده مي‌شود، قرائني چند نشان مي‌دهد كه اين كتاب بعدها تأليف شده و نوشتة علي بن احمد بن عبدالله از نوادگان برقي يا، به احتمال بيشتر، نوشتة پدر وي احمد بن عبدالله، نوة برقي، است كه به سبب تشابه اسمي وي با نام جدش به برقي نسبت داده شده است. اگر تعبير ابن نديم دربارة رجال برقي (فيه ذكرُمَنْ رَوي عن اميرالمؤمنين عليه السّلام) درست باشد، ممكن است اين باب از رجال موجود از برقي باشد و نوة او آن را تكميل كرده باشد، همچنان‌كه علاّ مه حلّي فقط در باب اصحاب اميرالمؤمنين عليه السّلام از رجال برقي نقل مي‌كند.

شاگردان و راویان از برقی

احمد برقي در آثار حديثي جايگاه ويژه‌اي دارد. در كتاب كافي و ساير كتب اربعه و كتب صدوق و ديگر محدثان احاديث او بسيار است. كليني به توسط «عدّة من اصحابنا» از وي روايت مي‌كند كه عبارت‌اند از: علي بن ابراهيم، علي بن محمدبن عبدالله (نوة دختري او)، احمدبن عبدالله (نوة پسري او)، و علي بن حسن.

از ديگر شاگردان وي عبدالله بن جعفر حِمَيري، سعد بن عبدالله، محمد بن يحيي عطّار، محمد بن حسن صفّار، علي بن حسين سعدآبادي را مي‌توان نام برد. شيخ طوسي در الفهرست حدود هشتاد شرح حال مؤلفان شيعه از برقي را به واسطة محمد بن جعفر بن بُطّه نقل كرده است. نجاشي، برخي از شاگردان وي را در زمينه‌هاي غير ديني نام برده و مي‌نويسد كه اسماعيل بن عبدالله نزد او رسوم كتابت آموخته است. ابن غضائري وفات برقي را در 274 و علي بن محمد ماجيلويه نواده و شاگردش وفات او را در 280 ذكر كرده كه درست‌تر است.

دیگر بزرگان خاندان برقی

جز پدر و برادران و برادرزادة برقي كه از راويان حديث بوده‌اند، يكي ديگر از دانشمندان اين خاندان احمد بن عبدالله بن احمد بن ابي عبدالله برقي، نوة پسري برقي است كه فرزندش علي (استادِ صدوق) و كليني از او روايت مي‌كنند. حسن بن حمزة علوي طبري نيز از او روايت كرده است وي را به اشتباه نوة دختريِ برقي معرّفي كرده است.

غضائري به نقل از حسن بن حمزة علوي، مطلبي رجالي از برقي نقل كرده كه آشناييِ وي را با علم رجال مي‌رساند. ياقوت ذيل عنوان احمد بن عبدالله، به نقل از «تاريخ اصفهان» حمزة اصفهاني، وي را از رستاق برق‌رود و از راويان لغت و شعر در قم شمرده و از توطّن برادرزادة وي ابوعبدالله برقي در اصفهان سخن گفته است؛ ولي در معجم البلدان ابوعبدالله برقي را خواهرزادة احمد بن عبدالله برقي دانسته است. معلوم نيست كه اين دو نفر كيستند، تنها مي‌توان گفت كه از خويشاوندان احمد برقي بوده‌اند؛ هرچند محتمل است كه احمد بن عبدالله تصحيف احمد بن ابي‌عبدالله بوده و مراد همان برقي معروف باشد.

يكي ديگر از علماي خاندان برقي علي بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابي‌عبدالله برقي است. وي استادِ صدوق بوده و به واسطة پدرش و علي بن محمد ماجيلويه از احمد بن ابي‌عبدالله برقي نقل حديث مي‌كند.

------------------------

[1]. مقاله‌ای از استاد سید محمد جواد شبیری در دانشنامه جهان اسلام، انتخاب از آقای حمید رضا خراسانی، دانش‌آموخته دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. رجال طوسی، ص 398.

[3]. براي فهرست مشايخ برقي رجوع كنيد به خوئي، ج 2، ص 31ـ32، 226ـ227، 266ـ267.

[4]. رجال نجاشي، ش 182؛ الفهرست طوسي، ص 44، ص 200.

^بالا



 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS