فعالیت های پژوهشی لوح پژوهشی «ذکری»
لوح پژوهشی ذکری 67 PDF چاپ پست الکترونیکی

جهت مشاهده متن هر قسمت، روي آن بخش کليک کنيد

لوح پژوهشي ذکري

جرعه ای از دریا فقه فوائد رجالی نشستهای علمی نوادر علمی مسائل مورد ابتلا نکاتی از اصحاب ائمه

جرعه‌ای از دریا : درس و بحث مرحوم آخوند[1]

آخوند در نجف یکی دو سال خدمت شیخ انصاری می‌رسد. به توصیه‌ی شیخ انصاری - که شاگردان را توجّه می‌داده است به این که در درس آقا سیّد‌علی شوشتری شرکت کنند - به مجلس درس ایشان راه می‌یابد؛ با اینکه هیچ کس فکر نمی‌کرد سیّد‌علی اهل فضل باشد.

آقای حاج میرزا احمد کفایی از پدرش نقل می‌کرد که سیّد‌علی‌شوشتری مثل شیخ انصاری درس را اداره می‌کرد. سیّد‌علی‌شوشتری از آخوند می‌پرسد: شیخ محمد کاظم! تو چگونه درس مرا می‌نویسی؟ پاسخ می‌دهد: می‌روم منزل و یادداشت می‌کنم. می‌گوید: نه، این راهش نیست. اوّل مطالعه کن و فکر کن و بنویس، بعد بیا به درس ما. اگر درس ما با مطلب تو موافق بود، خُب تأکید می‌شود و اگر زیاداتی داشت، آن را می‌افزایی و اگر اختلافی بود با هم بحث می‌کنیم؛ یا تو مرا قانع می‌کنی، یا من تو را. آخوند می‌گفت: راه ترقّی من این گونه بوده؛ چنین می‌کردم و خیلی هم موجب موفقیّت من شد.

آخوند از نظر هوش علمی و سرعت انتقال، آیتی بوده است. الآن هم حوزه‌های علمی، حول مبانی اصول و کلمات آخوند می‌گردد. از آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی (فرزند مرحوم آیة الله میرزا محمّد علی شاه آبادی، که هم فیلسوف بود و هم عارف و این گروه هم نوعاً کم می‌شود که از شخصی اصولی تعریف کنند) شنیدم که اگر کسی می‌خواست به کفایه اشکال کند، پدرم می‌گفت: نگو اشکال؛ بگو نفهمیدم. این چنین به مرحوم آخوند اعتقاد علمی داشت.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص 436. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی، دانش‌پژوه دوره‌ی خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السّلام.

^بالا


فقه: کنکاشی در مفهوم حضانت[1]

مقدمه

یکی از مسائل فقهی مطرح شده در مورد اطفال، بحث حضانت و حقّ سرپرستی آنهاست. این بحث نوعاً در ذیل مباحث مربوط به ولادت طفل آورده می‌شود و در آن‌جا مسائل گوناگون سرپرستی طفل بررسی می‌گردد.[2]

در قانون مدنی نیز به این بحث پرداخته شده و در رابطه با حقّ حضانت و سرپرستی طفل، سخن به میان آمده است.[3] این مسأله با توجّه به طلاق و از هم گسیختگی بنیان خانواده به سبب آن، از اهمّیّت بیشتری برخوردار می‌گردد.

آن‌چه در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود، شناخت حقیقت حضانت است که آیا از قبیل ولایت است یا غیر آن؟ و در صورت قول به قرار گرفتن آن تحت عنوان ولایت، چگونه باید با دیدگاه فقها در مورد انحصار اسباب ولایت در مواردی خاص که حضانت از آنها نیست، تعامل نمود؟

ابتدا معنای حضانت از دیدگاه لغت و فقه بررسی می‌شود و بعد در رابطه با یافتن راهکاری برای حلّ این تهافت، بحث می‌گردد.

حضانت در لغت

با بررسی کتاب‌های لغت می‌توان چنین گفت که در بین اهل لغت، اختلافی در معنای حضانت مشاهده نمی‌شود و همه به اتّفاق نظر در رابطه با حضانت چنین می‌گویند: واژه?ی حضانت از ماده «حَضَنَ یَحْضُنُ، حَضْناً و حِضانةً» به مفهوم حفظ کردن، در کنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سینه چسباندن می‌باشد.

چنانچه کتاب العین[4] «حاضن و حاضنه» را به معنای کسانی که صبی را تربیت می‌کنند، گرفته و تاج العروس[5] فاصله‌ی بین دو بازو و سینه را - که در فارسی به آن «آغوش» گفته می‌شود - به حضانت تعبیر کرده که در حقیقت کنایه از همان حفظ و نگهداری است.

همچنین صحاح[6] قرار گرفتن پرنده روی تخم خود را معنای حضانت گرفته‌است و در محاورات امروزی نیز «دارالحضانه» را به مهد کودک معنی کرده‌اند.

حضانت در اصطلاح فقه

فقها تعریف واحدی برای حضانت بیان ننموده‌اند و حتی عدّه‌‌ای از ایشان به دلیل وضوح معنا یا عدم ورود این واژه در روایات معتبر هیچ تعریفی برای آن ارائه نداده‌اند؛ اما کسانی که حضانت را تعریف نموده‌اند، دو دسته می‌باشند:

دسته‌ی اول: علمایی همچون علّامه[7] که ولایت را در مفهوم حضانت دخیل نکرده و آن را به «تربیت و حفظ کودک» معنا نموده‌اند. مرحوم آیت الله گلپایگانی نیز از این دسته به شمار می‌روند؛ ایشان در پاسخ به این سؤال که: آیا حضانت با ولایت فرق دارد یا خیر؟ چنین می‌فرمایند: «ولایت عبارت از سرپرستى و اختیار تصرف در امور مالى و صلاحدید كلى است كه با پدر و جد پدرى است و حضانت یعنى نگهدارى و حفظ بچه»[8]

دسته‌ی دوم: علمائی مانند محقّق حلّی[9] و شهید ثانی[10] که ولایت را در مفهوم حضانت دخیل دانسته‌اند و آن را به «ولایت بر تربیت و سلطنت کودک» معنا نموده‌اند.

تنافی تعریف دسته‌ی دوم با انحصار اسباب ولایت

فقها اسباب ولایت را در پنج مورد منحصر کرده‌اند وحضانت را از آن موارد به شمار نیاورده‌اند؛ در حالی‌که دسته‌ی دوم حضانت را از موارد ولایت دانسته‌اند!

مرحوم علّامه حلّی در این زمینه می‌فرماید: «اسباب ولایت، منحصر در پدر بودن، جد بودن، مالکیّت، سلطنت و وصایت است. در غیر این امور کسی نمی‌تواند بر دیگران ولایت پیدا کند.»[11] با توجّه به این عبارت مرحوم علّامه حلّی، حضانت از اسباب ولایت شمرده نشده است؛ حال چرا گروهی از فقها حضانت را به همراه کلمه «ولایت» معنا کرده‌اند؟

مرحوم صاحب جواهر به ولایت بودن حضانت اشکال می‌نماید که اگر حضانت ولایت به حساب بیاید، بر مادر لازم است که آن را بدون استحقاق اجرت رعایت نماید و حق اسقاط آن را ندارد؛ در حالی‌که در ادلّه، حضانت را منوط به خواست مادر کرده‌اند.[12]

مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نیز با توجّه به این اشکال چنین می‌فرماید: «حضانت، ولایتی که شرعاً برای أب و جد ثابت شده باشد نیست.»[13]

همچنین مرحوم محمّدجواد مغنیه می‌فرماید: «حضانت هیچ ارتباطی با ولایت بر ازدواج طفل و ولایت بر اموال او ندارد؛ بلکه حضانت صرفاً نگهداری بخاطر تربیت و صیانت طفل است.... [14]

حل تنافی

رفع تنافی به یکی از سه روش ذیل ممکن است:

• باید گفت تعریف حضانت به ولایت اشتباه است.

• مراد فقها از ولایت، چیزی غیر از معنای مصطلح است.

• اسباب ولایت منحصر در موارد مذکور نبوده و انحصار، امری اشتباه است.

راه سوم خلاف فرض و خلاف اجماع مورد ادّعاست. بنابراین رفع تنافی باید به یکی از دو راه دیگر صورت پذیرد.

از بین دو راه حلّ باقی‌مانده، مادامی که بتوان بین کلمات اصحاب جمع کرد نوبت به راه حلّ دیگر یعنی «نسبت اشتباه به جمعی از فقها در تفسیر حضانت» نمی‌رسد.

تبیین روش سوم

برای حلّ مشکل و جمع بین کلمات، باید به دنبال تبیین مراد از ولایت بود. همان‌گونه که صاحب کتاب «بلغة الفقیه» چنین کرده‌اند و در بیان مراد از ولایت می‌فرمایند: ولایت به یک اعتبار تقسیم می‌شود به ولایت به معنای اعم و اخص. ولایت به معنای اخص همان ولایت مسبّب از اسباب پنجگانه‌ی پدر بودن، جد بودن، ملکیّت، سلطنت و وصیّت است؛ اما ولایت به معنای اعم به معنای مطلق قدرت بر انفاذ شیء است؛ مانند وکیل، مأذون، کسی که مال مجهول‌المالک را صدقه می‌دهد، مادر نسبت به حضانت طفل، متولّی وقف بر عام یا خاص و... که فراوان فقها از این موارد تعبیر به ولایت کرده‌اند. درحالی‌که این مطلب با آنچه که درباره‌ی اسباب ولایت ذکر شد، ظاهراً منافات دارد و جمع این دو مطلب به این است که: ولایت به معنای خاص به معنای منصب است در حالی که ولایت به معنای دوم به معنای تفویض و تولیت امر است.[15]

نتیجه

با در نظر گرفتن انحصار ولایت در اسباب پنجگانه‌ی پدر بودن، جد بودن، ملکیت، سلطنت و وصیت و با توجه به معنا شدن حضانت به ولایت از سوی برخی از فقها، باید گفت ولایتی که در بحث حضانت و همچنین مواردی دیگر همچون ولایت بر وقف در نظر گرفته می‌شود، در حقیقت معنایی عام داشته و غیر از ولایتی است که اسباب خاصی را داراست و این ولایت همان قدرت و اختیار داشتن در تصرف است و در حقیقت واگذاری و عهده‌دار شدن مسئولیت است. بر خلاف ولایت به معنای خاص که در واقع منصب بوده و اسباب آن در مواردی خاص منحصر می‌باشد. بنابراین با این تفسیر جدید از معنای ولایت، مشخص می‌شود که نزاع بر سر کلمه ولایت نزاعی لفظی است و اختلافی بین فقها در معنای ولایت نیست.

------------------------

[1]. تحقیق از آقای محمّد مظفری، دانش‌پژوه دوره‌ی خارج مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.

[2]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 289.

[3]. در ماده‌ی 1169 قانون مدنی ایران آمده‌است: برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویّت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اُناث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

[4]. كتاب العین، ج 3، ص 105.

[5]. تاج العروس، ج 18، ص 152.

[6]. الصحاح، ج 5، ص 2102.

[7]. تحریر الأحكام الشرعیة على مذهب الإمامیة، ج 3، ص 93: «و الحضانة: تربیة الصبیّ و حفظه، و جعله فی سریره، و أخذه منه، و كحله، و دهنه، و تنظیفه، و غسل خرقه و ثیابه و أشباه ذلك» حضانت یعنی تربیت صبی و حفظ او و گذاشتن و برداشتن صبی در تخت و سرمه کشیدن و روغن مالی کردن و نظافت و شستن لباس او و امثال آن است.

[8]. مجمع المسائل (للگلبایگانی)، ج 4، ص 390.

[9]. إیضاح الفوائد فی شرح مشكلات القواعد، ج 2، ص 139: «الحضانة ولایة التربیة و الحفظ و الرعایة» حضانت به معنای ولایت بر تربیت و حفظ و نگهداری کودک است.

[10]. مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 8، ص 421: «هی- بفتح الحاء- ولایة على الطفل و المجنون لفائدة تربیته و ما یتعلّق بها من مصلحته».

[11]. تذكرة الفقهاء، ص586: «اسباب الولایة‌: و هي عندنا خمسة: الابوة و الجدودة و الملك و السلطنة و الوصایة و لاتثبت بغیر ذلك عندنا»

[12]. جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 31، ص 283: «و فیه أنّه إن كان المراد أنّها ولایة كغیرها من الولایات التی لا تسقط بالإسقاط و أنّه تجب على الأم مراعاة ذلك على وجه لا تستحقّ علیه الأجرة- كما صرّح به فی المسالك- منهما لیس في شی‌ء من الأدلّة‌ ما یقتضي ذلك، بل فیها ما یقتضي خلافه، كالتعلیق على مشیئتها و التعبیر بالأحقّیة، بل ظاهرها كون هذه الأحقّیة مثلها في الرضاع، و حینئذٍ لا یكون ذلك واجباً علیها، و لها إسقاطه و المطالبة بأجرته».

[13]. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - النكاح، ص 562: «لا تكون الحضانة ولایة شرعیّة ثابتة للأب و الجدّ له».

[14]. الفقه على المذاهب الخمسة، ج 2، ص 377: «لیس للحضانة أیّة علاقة بالولایة على زواج الطفل، و لا على أمواله، و انّما هی رعایته من أجل تربیته و صیانته فی المدّة التی یحتاج فیها الى النساء، و هی حق للأم بالإتّفاق»

[15]. بلغة الفقیه، ج 3، ص 211: «ثم انها (ای: الولایة) تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة: فتنقسم باعتبار إلى الولایة بالمعنى الأخص، و إلیها بالمعنى الأعم، (فالأولى) هی المسببة عن أحد الأسباب الخمسة: الأب، و الجد له، و الملك، و السلطنة، و الوصیة- كما عن (التذكرة) (و الثانیة): هی مطلق القدرة على إنفاذ التصرف فی الشی‌ء، فنعم الوكیل و المأذون، و المتصدق فی مجهول المالك، و مالك الصدقة فی الزكاة بالنسبة إلى العزل و الدفع الى المستحق و تبدیل العین بالقیمة، و الأم بالنسبة إلى الحضانة،.. و غیر ذلك من الموارد التی وقع التعبیر فیها- كثیرا- بالولایة لمن له ذلك فی كلمات الفقهاء. و هو‌ و ان كان بظاهره ینافی ما تقدم من (التذكرة): من اختصاصها بأحد الأسباب المتقدمة، الا أن الجمع بینهما یقتضی حمل ما تقدم من (التذكرة) على الولایة بالمعنى الأخص التی هی من قبیل المنصب، و حمل غیره علیها بالمعنى الأعم التی مرجعها فی الحقیقة إلى التولیة و التفویض.»

^بالا


فوائد رجالی: یکی از طرق کشف مذهب راوی[1]

برای کشف مذهب یک راوی، طرق متعددی وجود دارد. در این نوشتار در صدد بیان اجمالی یکی از این طرق خواهیم بود.

در میان روات عده ای هستند که تعابیر و نحوۀ روایت کردنشان از معصومین با شکل مرسوم بین امامیه قدری متفاوت است می تواند قرینه‌ای ولو ظنی بر عامی بودنِ آن راوی باشد؛ یکی از تعابیر محل بحث تعبیر «عن جعفر عن ابیه» است؛ چرا که این تعبیر در بین امامیه چنوان متداول نیست.

تقریب استدلال

برای استدلال به این تعبیر به دو تقریب اشاره می‌کنیم و سپس برای رعایت اختصار به بیان تفصیلی یکی از دو تقریب می‌پردازیم:

تقریب اول

زمانی که یک راوی از امام صادق علیه السلام به «جعفر» تعبیر کند، به معنای این است که برای ایشان شأن و جایگاه خاصی قائل نبوده و او را در حد روات دیگر دانسته است؛ زیرا اکتفاء کردن به نام یک امام علیه السلام از یک فرد شیعی بسیار غریب و بعید است.

این تقریب به نقل منتهی المقال[2] از تعلیقۀ مرحوم وحید بهبهانی قابل استفاده است؛ تعبیر ایشان در مورد غیاث بن کلوب این گونه است: «یشم من روایاته رائحه کونه عامیاً اذ دیدنه عن جعفر عن ابیه»

تقریب دوم

دأب راوی مذکور در نقل از امام صادق علیه السلام، این است که سند را منتهی به امام صادق علیه السلام نمی‌داند و ایشان را به عنوان راوی از پدرش و همین طور تا به امیر المؤمنین علیه السلام یا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله یا... برسد و این به معنای این است که امام صادق علیه السلام را در حد یک راوی دانسته و انتهای سند به ایشان را مخلّ به اعتبار سند می داند، بنابراین امام صادق علیه السلام در نظر او امام معصوم نمی‌باشد.

این تقریب از کلام قاموس الرجال قابل استخراج است؛ ایشان بعد از التفات به عبارت «العدة في أصول الفقه» مرحوم شیخ طوسی -که دال بر عامی و ثقه بودن غیاث بن کلوب است- می‌فرماید: «و جمیع روایاته عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علی او عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و تعبیره ظاهر ایضاً فی عامیته.»[3]

اشکالی به تقریب اول و پاسخ آن

این نوع نام بردن از امام صادق علیه السلام در بین شیعیان هم ممکن است و شاهد بر این مدعا مطالبی است که در ترجمۀ ابراهیم بن عبد الحمید صنعانی در رجال کشی[4] آمده است: «و قد کان یذکر(ابراهیم بن عبد الحمید) فی الاحادیث التی یرویها عن ابی عبد الله علیه السلام فی مسجد... و قال الشیخ و حدثنی ابو عبد الله و قال ابو عبد الله و حدثنی جعفر بن محمد و قال جعفر بن محمد و کان فی مسجد الکوفه خلق کثیر من اهل الکوفه من اصحابنا و کل واحد منهم یکنی بابی عبد الله باسمه فبعضهم یسمیه و یکنیه بکنیته»[5].

طبق عبارت مذکور خلق کثیری از اصحاب ما از اهل کوفه در مسجد کوفه بودند که بعضی امام صادق را به کنیه و بعضی به اسم نام می‌بردند.

پاسخ این اشکال این است که این مطلب که بعضی شیعیان حضرت را به اسم نام می‌بردند، منافاتی با ندرت آن ندارد و به عبارتی با تتبع در موارد به کار بردن این گونه تعابیر درمی‌یابیم که این گونه تسمیه غالباً از ناحیۀ عامه اتفاق می‌افتاده و شاید وجه تعبیر مرحوم بهبهانی به «یشم» نیز همین نکته باشد که این یک امر غالبی است.

بررسی تفصیلی تقریب اول

برای کشف حقیقت باید دو مرحله را طی نمود:

• میزان تعابیر منقول از راوی مورد نظر به «جعفر» یا «جعفر بن محمد» و همچنین میزان تعابیرش به «ابی عبد الله» یا «الصادق» بررسی شود.

• میزان کاشفیت این تعابیر از عامی بودن راوی ملاحظه شود.

دو مرحلۀ مذکور را در مورد غیاث بن کلوب تطبیق می‌کنیم.

مرحلۀ اول: بررسی میزان و چگونگی تعابیر نقل شده از غیاث بن کلوب: تعبیر غیاث بن کلوب از امام صادق علیه السلام به «جعفر» یا «جعفر بن محمد» بسیار زیاد است؛ در یک موضع از بصائر الدرجات و کافی و معانی الاخبار و اختصاص و در دو موضع از فقیه و در چهل موضع از تهذیب.

و اما تعبیرش به «ابی عبد الله» در چهل موضع از کافی و شش موضع از تهذیب و تعبیرش به «الصادق» در یک موضع از فقیه و ثواب الاعمال و دو موضع از امالی صدوق.

بنابراین میزان تعابیرش به «جعفر» یا «جعفر بن محمد» که شاهد بر عامی بودن است با میزان تعابیرش به «ابی عبد الله» یا «الصادق» که شاهد بر امامی بودن است تفاوت چندانی ندارد.

مرحلۀ دوم: بررسی میزان کاشفیت دو نحو تعبیر غیاث از مذهب وی: در نگاه اول این نکته به ذهن می‌رسد که همانطور که تعابیر غیاث به «جعفر» زیاد است، به «ابی عبد الله» و غیر آن هم زیاد است؛ فلذا این تعابیر کاشفیتی از عامی بودن ندارد، ولی آنچه که در اینجا بسیار مهم است، توجه به این نکته است که این تعابیر نقل شده از کتب مذکور چقدر اصالت دارد و به عبارت دیگر آیا تعابیر برای خود راوی است یا مؤلفین این کتب در تعابیر تصرف می‌کردند؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت به نظر می‌رسد مرحوم شیخ طوسی -که نگارندۀ کتاب تهذیب است- در تعابیر تصرف خاصی نکرده و همان تعبیری را که در منبع بوده در کتابش ذکر می‌کرده، بخلاف امثال مرحوم کلینی و صدوق.

به عنوان مثال در روایات سکونی، شصت یا هفتاد درصد موارد، تعبیر «جعفر» یا «جعفر بن محمد» به کار رفته است؛ ولی زمانی که به همین روایات سکونی در کافی مراجعه می‌شود، خلاف آن مشاهده می‌شود. در کافی تنها حدود بیست درصد موارد از چنین تعبیری استفاده شده است و بیشتر از تعابیر دیگر استفاده شده است. همین حالت در مورد کتابِ فقیهِ شیخ صدوق نیز نسبت به تعبیر «الصادق» محقق است. از سوی دیگر، در کتاب تهذیب شیخ طوسی، روایاتی که ایشان از امام صادق علیه السلام نقل کرده، پنج طریق دارد که در غالب قریب به اتفاق مواردی که تعبیر مرحوم شیخ از امام صادق علیه السلام «ابی عبد الله» است یا از طریق مرحوم کلینی در کافی و یا از طریق مرحوم سعد بن عبد الله نقل شده است و در بقیۀ موارد تعبیر ایشان «جعفر» است؛ چنین امری نمی‌تواند تصادفی باشد؛ بلکه نکته‌اش این است که امثال مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق با توجه به این که تعابیر این چنینی را در حق ائمۀ معصومین علیهم السلام سخیف می‌دانستند و از طرفی برای تألیفشان وقت بیشتری می‌گذاشتند و سعی در یک‌دست کردن تعابیر داشتند، بیشتر از تعبیر «ابی‌عبدالله» یا «الصادق» استفاده کرده‌اند؛ بخلاف مرحوم شیخ طوسی که به دلیل اشتغالات بسیاری که داشته است اعم از سیاسی و علمی و ... وقت چندانی برای تألیفاتش نگذاشته است و این مطلبی است که با تتبع در کتب مذکور و مقایسۀ آنها با یکدیگر روشن می‌شود.

خلاصه این که به نظر می‌رسد تعابیر مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از اصالت بالایی برخوردار بوده و تصرفی خاصی در آن رخ نداده است بخلاف تعابیر مرحوم کلینی یا صدوق و همانطور که گذشت مطابق نقل تهذیب تعابیر غیاث از امام صادق علیه السلام به «جعفر» یا «جعفر بن محمد» زیاد است؛ ولی زیاد بودن تعبیرش به «ابی عبدالله» یا «الصادق» ثابت نیست و این یک قرینۀ مهم بر عامی بودن اوست.

تنبیه

شایان ذکر است این بیانات در صورتی تمام است که تعبیر مذکور برای خود غیاث بن کلوب باشد و لکن با مراجعه به روایات می‌بینیم که او با واسطه از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند و این نقلِ با واسطه این احتمال را ایجاد می‌کند که تعبیر مذکور، برای راوی اول باشد نه غیاث.

------------------------

[1]. برگرفته از درس خارج رجال حضرت استاد سید محمد جواد شبیری، تهیه و تنظیم از آقای مسعود عطارمنش، دانش‌پژوه دورۀ خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. منتهی المقال، ج 5، ص 179.

[3]. قاموس الرجال، ج 8، ص 355.

[4]. رجال کشی، ص 447 و 839.

[5]. ظاهراً صحیح در این عبارت این گونه است: «فبعضهم یسمیه و بعضهم یکنیه بکنیته».

^بالا


نشست‌های علمی: ضابطه عمد در جنایات[1]

سخنران: حضرت استاد قائینی.

زمان: چهارشنبه، 8 آذر 1396.

برگزار کننده: معاونت پژوهش مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

مکان برگزاری: سالن اجتماعات مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

اهمّیّت مسأله

امروزه، یکی از مسائل مهمّ و محلّ ابتلا، بحث جنایات عمدی است. اگرچه بحث جنایت عمد، مسأله‌ای است که از قدیم مطرح بوده است، لکن هیچ گاه از تازگی نمی‌افتد؛ زیرا عامّ الإبتلاء است و شب و روز، دادگاه‌ها به این مسأله دچار هستند. جنایات عمدی و غیر عمدی (اعم از خطای محض و شبه عمد) نه فقط محل ابتلای ما، بلکه محل ابتلای بشریت است و قوانین مربوط به آن به صورت جهانی نیز تنظیم شده است. بنابراین بحث در این مسأله به دلیل عمومیّت آن بحث مهمّی است و صرفاً یک بحث علمی و فرضی و محدود نیست.

مقدمه

با مراجعه به کلمات متأخرین و بزرگان حتی معاصر و مشهور مشاهده می‌شود که مبنایی را در ضابطه‌ی عمد و غیر عمد مطرح کرده‌اند که مبنای فتوای مشهور بین متأخرین به حساب می‌آید. با توجه به برخی بررسی‌ها ابتدائاً به نظر رسید که این قول متانت لازم برای اعتماد به آن را ندارد. حداقل به مقتضای صناعت مبنای دیگری که در مسأله مطرح است مورد توجّه می‌باشد و صرف اینکه مشهور مبنایی دیگری را برگزیده‌اند مانع انتخاب مبنایی خلاف مبنای آنها نیست.

در ابتدای امر تخیّل می‌شد که این مسأله، مشهور به طور مطلق باشد. در کلمات مکرراً نسبت به ضابطه‌ی مشهور ادّعای اجماع مطرح شده‌است؛ بلکه در برخی کلمات به نحو ارسال مسلّم گرفته شده؛ به گونه‌ای که التزام به خلاف آن، نوعی استیحاش را به وجود می‌آورد. (لکن ضمن بررسی‌ها خلاف آن مشاهده شد. )

در مواردی که شهرت و اجماع مطرح است به صرف مفروغیت در کلمات متأخّرین که از آن حالت ارسال مسلّم تلقّی می‌شود، نباید چندان مرعوب شد. شهرت و اجماع باید از دو حیث مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا باید بررسی شود که آیا شهرت و اجماع در میان قدما بوده‌است یا خیر و در مرحله بعد باید بررسی شود آیا اجماع یا شهرت، مدرکی و قابل مخالفت است یا خیر.

به عبارت دیگر تشخیص اینکه این شهرت قدمایی است یا نه مرحله‌ی اول کار است و تشخیص اینکه این شهرت مدرکی است و قابل مخالفت است، مرحله بعدی است. البتّه رسیدن به این دو مطلب نیاز به استحکام و متانت در علمیّت دارد.

حتی مسأله‌ای که در فقه ما به صورت مفروغ مطرح می‌شود نیز، قابل پیگیری می‌باشد. در مسائل قدیمی که بیش از هزار سال در کلمات کل فقهای مسلمین مطرح شده و دنبال شده‌است، می‌شود با مبانی فقهی جواهری مسأله را به یک نظر مجدّد به گونه‌ای دیگر دنبال کرد، چه برسد به مسائلی که جدید است یا از عمر طرح آن ها زمان زیادی نمی‌گذرد.

ضابطه‌ی عمد در جنایات

دو نظر در ضابطه عمدی بودن جنایات مطرح است:

قصد قتل یا آلت غالباً کشنده: ضابطه‌ی جنایت عمد[2] در نظر مشهور به نحو منع خلوّ یکی از دو امر است:

• فعل واقع به قصد جنایت خاص واقع شود؛ مانند اینکه قاتل به قصد قتل طرف مقابل کاری انجام دهد و آن جنایت نیز محقّق شود.

• انجام کاری که تأثیر آن کار در وقوع جنایت غالبی است؛ گرچه شخص با قصد جنایت خاص آن را مرتکب نشده باشد.

شخص را اگر بخواهند بکشند، گاهی فعلی را مرتکب می‌شوند که آن فعل تأثیرش در وقوع قتل غالبی نیست، لکن شخص به داعی قتل انجام می‌دهد؛ اما گاهی کاری انجام می‌دهند که غالباً با این وسیله، قتل صورت می‌گیرد؛ گرچه قاتل قصد قتل را نداشته باشد؛ مثل اینکه اگر شخصی را از طبقه‌ی دهم یک ساختمان به پایین پرتاب کنند غالباً قتل صورت می‌گیرد؛ ولی اگر از دو متری پرتاب کنند غالباً کشنده نیست و ممکن است قتل صورت گیرد. لذا اگر شخص را از طبقه‌ی دهم پرت کنند و قصد قتل هم نداشته باشند، این در نظر مشهور عمد است؛ ولی اگر از طبقه‌ی اول پرت کنند، عمدی بودن قتل در فرض وقوع آن، منوط به این است که قاتل به قصد و داعی قتل این کار را انجام داده باشد؛ اما اگر قصد قتل نداشته باشد، عمد نیست بلکه شبه عمد[3] است.

در این قسمت کلمات علّامه حلّی و من تأخّر ایشان قدّس الله انفساهم از جمله شهید اول و ثانی صریح در این که اگر تأثیر فعل در جرم غالبی باشد و یا اگر به قصد ارتکاب آن جرم صورت گرفته باشد، عمد است وگرنه عمد نمی‌باشد. عبارت علّامه چنین است:

«فالعمد: هو مناط القصاص، و هو: أن يكون الجاني عامداً في قصده و فعله. و يتحقّق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالباً أو نادراً، أو إلى الفعل الّذي يحصل به القتل غالباً. أمّا لو قصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت و ليس قاتلاً في الغالب، و لا قصد به القتل- كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتّفق القتل- فالأقرب أنّه ليس بعمد و إن أوجب الدية.[4]» مرحوم فاضل هندی نیز همین را دنبال کرده است. مرحوم فخرالمحقّقین نیز همین را دنبال کرده است. عبارات شهید اوّل و ثانی نیز همین است و قس علی ذلک. معروف و مشهور بین جلّ فقهای متأخر و معاصرین همین است.

آخرین متن قانون نیز بر اساس فتوای مشهور بین متأخرین نوشته شده است. قبل از انقلاب ملاک همین بوده، اکنون نیز همین است. اما متن قانونی یک مقداری صناعی تدوین نشده است و زائدی (نسبت به متن قانون قبل از انقلاب) دارد که فعلاً محلّ بحث ما آن نیست. ماده‌ی 290 از آخرین ویراستاری قانون مجازات اسلامی این است:

«جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می شود:

الف: هر گاه مرتکب با انجام کاری، قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا غیر معین از یک جمع را داشته باشند و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود؛ خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود یا نشود.

ب: هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجّه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.»

معرضیّت داشتن فعل برای جنایت: لکن مختار[5] این است که معیار جنایت عمد تنها یک چیز است و آن اینکه تأثیر آن فعل ارتکابی نسبت به وقوع فعل مثل قتل، حالت معرضیّت در قتل یا غیر قتل از جنایات داشته باشد؛ ولو اینکه تأثیر، غالبی نباشد. لذا اگر شخص را از طبقه‌ی اول پایین پرت کنند، اگرچه فرد قصد قتل نداشته باشد، از نظر مشهور شبه عمد است؛ ولکن از نظر ما این فعل عمد است و اگر قتل اتفاق افتد، عمد محسوب می‌شود. البته فرقش با پرتاب کردن از طبقه‌ی دهم این است که تأثیر پرتاب شدن از طبقه‌ی دهم در قتل غالبی است و در طبقه‌ی اول غالبی نیست.

معرضیّت[6] داشتن برای قتل به این معنا است که اگر شخص به قتل رسید، جای تعجّب نداشته باشد و امر غیر متوقّع نباشد. مثلاً اگر معلّم با تنبیه، شاگردی را کشت شبه عمد محسوب می‌شود و چون وقوع قتل به سبب تنبیه متوقّع نبوده، معرضیّت برای قتل ندارد. لذا اگر دانش آموزی در اثر تنیبه بمیرد به دلیل عجیب و غیر متوقّع بودن در روزنامه‌ها ثبت می‌شود؛ ولی اگر کسی از چهار متری بیفتد و بمیرد، جای تعجّب نیست. بله؛ شاید زنده بودنش نیز خلاف توقّع نباشد ولی همین که در معرضیّت باشد، برای حکم به عمد بودن کافی است. بنابراین نظر ما با مشهور به حسب تأثیرات خارجی، کاملاً تباین دارد.

------------------------

[1]. انتخاب و تنطیم از آقای سید مهدی مرتضوی، دانش‌پژوه دوره‌ی خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. اعم از قتل و غیر آن و به اصطلاح جنایت بر «طرف» که منظور جنایات بر اعضاء و جوارح نفس است.

[3]. ضابطه‌ی شبه عمد این است که فعل با عمد صورت گرفته است؛ مثلا تنبیه معلّم که غالباً سبب قتل نیست لکن عمدی است. حال اگر شاگرد از دنیا رفت به این نوع قتل شبه عمد می‌گویند. این نظر مشهور بین متأخّرین است.

[4]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص 582، الفصل الأول في الموجب.

[5]. اول خیال می‌شد که این ادّعا خلاف اجماع است لکن بعد به دست آمد که اتّفاقاً موافق قدما نیز هست.

[6]. در پایان جلسه از حضرت استاد سؤال شد ملاک تشخیص معرضیّت چیست؟ ایشان فرمودند: اگر انسان پنجاه درصد احتمال دهد، غالبی نیست ولکن معرضیّت صدق می‌کند. این یک امر وجدانی عرفی لغوی است.

^بالا


نوادر علمی: نشانه‌های صحت راه[1]

حکایتی به نقل از میرزا محمد تقی آملی رحمه الله در باب اعتماد به اصول عملیه نقل می‌کنیم که اگر چه حجت نیست؛ ولی برای انسان نسبت به اصول عملیه آرامش خاطر می‌آورد.

مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی رحمه الله نوشته است: شبی در مسجد کوفه بیتوته داشتم و در سحر بعد از ادای نماز شب به سجده رفته و مشغول ذکر یونسیه ﴿لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمين﴾ بودم، در آن اوقات آن ذکر مقدس را در سحر در حالت سجده چهارصد مرتبه یا بیشتر به دستور استاد (سید علی آقا قاضی رحمه الله ) می‌گفتم. حالتی برایم روی داد که نه خواب بودم و نه بیدار به طوری که سر از سجده برداشتم و برای نماز صبح تجدید وضو نکردم، دیدم حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و رزقنا لقاه را و مکالماتی بین این ذره بی‌مقدار و آن ولیّ کردگار شد که الآن به تفاصیل آن آگاه نیستم. از آن جمله پرسیدم که این اصول عملیه که فقها در هنگام نقد و نیل اجتهادی به آن عمل می‌کنند مرضی هست؟ فرمودند: «بلی، اصول عذریه و عمل به آن مطلوب». عرض کردم: در باب عمل به اخبار دستور چیست؟ فرمودند: «همان است که فقها به آن اخذ می‌کنند و عمل به همین اخبار در کتب معموله مجزی است». عرض کردم: در مورد «مناجات خمسة عشر» چه دستور می‌فرمایید در حالیکه به سندی مأثور از معصوم نیست؟ آیا خواندن رواست؟ فرمود: «به همین نهجی که علماء معمول می‌دارند (یعنی خواندن به قصد رجا) عمل کردن رواست و عامل مأجور است». و این ضعیف را چنان معلوم شد که می‌خواستند بفرمایند در عصر غیبت همین رویه که فقها در استنباط احکام دارند و به آن عمل می‌کنند، مرضی است و اتعاب نفس برای ادراک واقع ضروری نیست. باز مسأله دیگر معروض داشته بودم که الآن هیچ‌یک از آنها در خاطرم نیست.

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای محمد استوار، دانش‌آموخته مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام؛ برگرفته از درس خارج اصول استاد شب‌زنده‌دار دام ظله که ایشان به نقل از دانشنامه اسلامی از کتاب «در جستجوی استاد» صفحه 22، نقل کرده‌اند.

^بالا


مسائل مورد ابتلا: موارد استثناء حرمت ربا[1]

یکی از محرّماتی که در شریعت بسیار از آن نهی شده است، مسئله‌ی ربا است که هم گرفتن و هم پرداختن آن حرام می‌باشد. لکن در برخی از روایات، مستثنیاتی برای حکم مذکور بیان شده‌است. در این مختصر به بیان موارد استثنای حرمت ربا از دیدگاه مراجع معظّم می‌پردازیم:

1.گرفتن ربا فقط توسّط مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست يا از كافرى كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش مجاز باشد، جائز است. بنا بر احتياط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نيز نمى‌توانند از يكديگر ربا بگيرند: حضرت آیت الله خویی.[2]

2. گرفتن ربا توسّط مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست، جایز است و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از يكديگر ربا بگيرند: حضرات آیات امام خمینی[3]، بهجت[4]، مکارم[5]، وحید خراسانی[6]، سیستانی[7]، سبحانی[8] و صافی گلپایگانی.[9]

3. گرفتن ربا توسّط مسلمان، از كافرى كه در پناه اسلام نيست يا از كافرى كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش مجاز باشد، جائز است و نيز پدر مى‌تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگيرد و بنا بر احتياط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگيرد: حضرت آیت الله شبیری زنجانی.[10]

4. رباى قرضى بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربائى كه مسلمان از غير مسلمان مى‌گيرد[بدون تفصیل به اینکه کافر در پناه اسلام باشد یا نباشد و یا ربا در شریعت آنان جایز باشد یا نباشد] جایز است: حضرت آیت الله خامنه ای.[11]

------------------------

[1]. تهیه و تنظیم از آقای سید رضا حسنی، دانش‌پژوه دوره‌ی خارج مدرسه ی فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج 2، ص 216، مسأله 2080. ایشان معامله‌ی ربا با کافر را حرام می‌دانند مگر در موارد مذکور.

[3]. توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج 2، ص 216، مسأله 2080.

[4]. رساله توضيح المسائل (بهجت)، ص 319.

[5]. رساله توضيح المسائل (مكارم)، ص 331.

[6]. توضيح المسائل (وحيد)، ص 411.البته ایشان در جواز بین زن و شوهر قید دائمی بودن ازدواج را آورده‌اند.

[7]. توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج 2، ص 216، مسأله 2080.ایشان اضافه کرده‌اند که: معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام است، حرام است، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد، مى‌تواند از او زيادتى را بگيرد.

[8]. رساله توضيح المسائل (سبحانى)، ص 384.

[9]. جامع الأحكام (صافى)، ج 2، ص 302.

[10]. رساله توضيح المسائل (شبيرى)، ص 432. این احتیاط از مواردی است که رجوع به فقیه دیگری جایز نمی‌باشد. توضیح اینکه ایشان در مورد دو تعبیر احتیاط و احتیاط واجب این‌گونه تبیین فرموده‌اند:

«احتياط واجب: در جايى است كه قيد «وجوبى» يا «واجب» همراه احتياط ذكر شده باشد، مثل آن‌كه گفته شود: «بنابر احتياط واجب بايد براى قضاى نماز آيات غسل كرد». عمل به اين‌گونه احتياط واجب است و نمى‌توان در آن به فتواى مجتهد ديگر رجوع كرد.

احتياط مطلق: در جايى است كه احتياط، بدون هيچ قيدى بكار رفته است، مثل آن‌كه گفته شود: «بنابر احتياط بايد از آب قليلى كه بعد از برطرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن مى‌ريزند و از آن جدا مى‌شود اجتناب كرد». در احتياط مطلق، مقلّد مى‌تواند به احتياط عمل نكند، بلكه مطابق فتواى مجتهد ديگر- با رعايت شرط اعلميت نسبى- رفتار نمايد.»: رساله توضيح المسائل (شبيرى)، ص 9.

[11]. ایشان تفصیلی بین اینکه کافر در پناه مسلمانان نباشد و یا اینکه ربا در شریعت آنان حلال باشد نداده‌اند. أجوبة الاستفتائات (فارسى)، ص 373.

^بالا

نکاتی از اصحاب ائمه: علی بن ابی حمزة بطائنی[1]

عواقب شوم بدعت در دین

کنیه علی بن ابی‌حمزه بطائنی، ابو الحسن است، از موالی است و پارچه آستری می‌فروخته است. بطانه به معنای آستر می‌باشد. او قائد ابوبصیر بوده؛ 545 حدیث از او در کتب اربعه ثبت است که 325 تعداد از آنها را از ابوبصیر نقل کرده‌است. آیت الله العظمی خویی رحمه الله و علّامه مامقانی رحمه الله او را ضعیف شمرده‌اند.

او مؤسّس فرقه واقفیه است و اولین کسی است که وفات امام کاظم علیه السّلام را انکار کرد. نجاشی می‌نویسد: «و هو أحد عمد الواقفة.»[2]

فتنه‌ی واقفیه فتنه‌ای فراگیر بود که بیشتر شیعیان را به طرف خود جذب کرد. به نوشته‌ی همه‌ی مورّخین، طمع به اموالی که از امام کاظم علیه السّلام نزد مؤسّسین این فرقه بود سبب این فتنه‌ی بزرگ گردید.

بدعت در دین گناه بزرگی است که آثارش علی بن ابی‌حمزه را با عواقب شومی مواجه کرد. مجموعاً 8 عاقبت برای او در احادیث به چشم می‌خورد:

1- فراموشی کتاب‌هایش: او محدّثی پرکار و دارای چندین کتاب است؛ اما کتاب‌های او فراموش شد. ابن‌فضّال می‌گوید: من تمام تفسیر او را خوانده بودم، ولی هیچ حدیثی را از او گزارش نکردم؛ زیرا او درغگو است.[3]

2- انحراف نسل: این انحراف در خاندان او باقی ماند. ابن غضائری می‌نویسد: فرزندش بدتر از خود او بود. او نیز 9 کتاب حدیثی داشت که فراموش شد.[4]

3- لعنت پروردگار: امام رضا علیه السّلام او را از «صادّین عن سبیل الله» شمرده‌اند که بارها خداوند آنها را لعنت کرده است.[5]

4- بی آبرو شدن: امام رضا علیه السّلام فرمود: به این گروه نفرین کرده‌ام، دروغ او را بی‌آبرو می‌کند. او گفته است امام کاظم علیه السّلام 8 ماه بعد باز خواهد گشت.[6]

5- عاقبت به شرّی: امام رضا علیه السّلام فرمود: این گروه در سرگردانی زندگی کرده و با کفر خواهند مرد.[7]

6- عذاب قبر: حسن بن علی بن وشّاء می‌گوید: آن روزی که علی بن ابی‌حمزه مُرد، امام رضا علیه السّلام به من فرمود: امشب گرزی از آهن بر او زدند؛ چون در قبر وقتی نام امامان را می‌شمرد، نام مرا نتوانست ببرد.[8]

7- سرافکندگی در قیامت: امام رضا علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه ﴿وجوهٌ یومئذٍ خاشعة عاملة﴾ واقفی‌ها را مصداق این آیه برشمردند.[9]

8- قرار گرفتن در شمار فراموش‌شدگان: شیخ طوسی رحمه الله درباره‌ی احمد بن بشر سرّاج که از بزرگان واقفه بود می‌نویسد: او وصیّت کرد که ده هزار دینار به امام رضا علیه السّلام بدهند؛ ولی ورثه‌ی او به این وصیت عمل نکردند.[10]

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از حضرت استاد فاضلی هیدجی، از اساتید مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. رجال النجاشی، ص250.

[3]. قاموس الرجال، ج 7، ص 269.

[4]. تنقیح المقال، ج 20، ص 41.

[5]. بحارالانوار، ج 48، ص 257.

[6]. رجال الکشی، ص 404.

[7]. بحار الانوار، ج 48، ص 161 و 267.

[8]. همان، ج 49، ص 58.

[9]. همان، ج 48، ص 267.

[10]. همان، ص 255.

^بالا

...

قوانین و شرایط ارسال مقاله

فرم ارسال مقاله

پیشنهادات و انتقادات

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS