ذکری-نشست علمی
انحلال (ذکری 63) PDF چاپ پست الکترونیکی

نشست‌های علمی: انحلال[1]

سخنران: حضرت استاد سید محمد جواد شبیری دامت توفیقاته.[2]

مکان: مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

زمان: چهارشنبه 25 دی ماه 1392.

برگزار کننده: معاونت پژوهش مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

در شماره قبل برخی از اقسام انحلال بیان شد. در این شماره ادامه بحث تقدیم می‌گردد.

انحلال حقیقی و حکمی

انحلال از جهت دیگر می‌تواند به حقیقی و حکمی تقسیم شود. حضرت آیت الله شبیری دام ظله در بحث انحلال نکته‌ای را فرموده‌اند که بسیار مهم است و هم در بحث انحلال در مقام ظهور و هم در انحلال در مقام ثبوت دخالت دارد. ایشان در بحثی اشاره می‌کنند که «مراد ما از انحلالی که قائل به آن هستیم، انحلال حقیقی نیست، بلکه این انحلال، انحلالی است که به حکم عقلاء منحل می‌شود.»[3]

مراد از انحلال حقیقی این است که در واقع چندین انشا از متکلم صادر شده و در هنگام انشا، متکلم تمام مکلفین یا افراد عام را در نظر گرفته است.

مراد از انحلال حکمی این است که با وجود وحدت انشا از متکلم، عقلا این انشا را در حکم انشاهای متعدد فرض می‌کنند و احکام تعدد انشا را بر آن بار می‌کنند.

تفاوت انحلال حکمی و نظریه خطابات قانونیه

قائلین به نظریه‌ی خطابات قانونیه، می‌گویند حکم حتی نسبت به عاجزین هم شمول دارد؛ یعنی خطاب هم قادر را می‌گیرد، هم عاجز را شامل می‌شود.

اگر در انحلال حکمی گفته شود ولو به بنای عقلا، خطاب منحل می‌شود و شرائط تکلیف به عنوان قید لبی در نظر گرفته می‌شود. مثلاً در امر شارع به «صَلّ»، عقلا می‌گویند اطلاق «صلّ» هم قادر و هم عاجز را شامل است و چون «صلّ ایها العاجز» جایز نیست، بنابر این یک قید لبّی عقلی یا عقلایی به خطاب وارد می‌شود، پس کسانی که قائل به انحلال و لو حکمی هستند، قدرت را قید خطاب می‌گیرند، بر خلاف نظریه‌ی خطابات قانونیه که در این نظریه، قدرت، قید خطاب نیست. طبق این نظریه گفته می‌شود لازم نیست تک تک مواردی که خطاب امکان انحلال به آنها را دارد، شرایط صحت خطاب را دارا باشند؛ بلکه همین که قسمتی از افراد مشمول یک خطاب، شرایط خطاب را داشته باشند، شارع می‌تواند یک حکم عام، هم نسبت به واجدین شرایط، هم نسبت به غیر واجدین شرایط، جعل کند؛ اما در انحلال حکمی به هر بیان، افرادی که شرایط تکلیف را ندارند، از تحت عموم و اطلاق تکلیف، لبّاً خارج می‌شوند.

انحلالِ مقصودِ متکلم و غیر مقصود

انحلال مقصود به این معناست که متکلم مثلاً در مقام انشا، ثبوت حکم را برای تک تک افراد اراده کرده است، هر چند مُنشأ او واحد باشد و هیچ تفاوتی هم ندارد که انحلال، حقیقی، فرض شود یا آن را حکمی و به حکم عقلا بدانیم. تفاوت نمی‌کند انحلال در مقام اثبات باشد یا انحلال در مقام حکم و ثبوت؛ در تمام این صور، انحلال می‌تواند به اراده متکلم باشد.

در انحلال غیر مقصود، بر خلاف اراده متکلم این انحلال صورت می‌پذیرد. هر چند مطلوب و مقصود متکلم واحد است؛ اما با این حال عُقلا یا شارع بر این مطلوب واحد، احکام انحلال را مترتب می‌کنند.

انحلال شرعی

1. انحلال در نیتِ واقف، موصی و متصدِّق

در فقه مبحثی مطرح است که برخی از بزرگان از آن به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی، یاد می‌کنند. مطلب این است که اگر عمل به وصیت، وقف یا صدقه بعد از فوتِ موصی، واقف و متصدق در موردی که تعیین شده، امکان‌پذیر نباشد، این مال در سایر وجوه برّ میت خرج می‌شود نه این که به عنوان میراث، به ورثه برسد. فقها مطلب را این گونه تبیین کرده‌اند که کسی که صدقه می‌دهد، در واقع دو اراده و مطلوب دارد، یک اراده به انجام کار خوب و اراده دیگر به مصرف در راه خاص. وقتی که عمل به یکی از این مطلوب‌ها، امکان‌پذیر نباشد، مطلوب دیگر باید انجام شود.

اما سؤال این است که آیا واقعاً همیشه مثلاً واقف دو مطلوب دارد؟ گاهی اوقات ممکن است که مطلوب واحد باشد، ولی شارع مقدس به دلیل اینکه این موارد نوعاً از باب تعدد مطلوب است، حکم عام انحلال را بار کرده است. این موارد از باب انحلال شرعی است.

2. عدم مفسدیّت شرط فاسد

در این که شرط فاسد مفسد نیست؛ بیاناتی ارائه شده است. گاهی این حکم را از باب تعدد مطلوب می‌دانند که اصل معامله، یک مطلوب و شرط معامله، مطلوبی دیگر است، اگر شرط معامله، مورد امضای شارع قرار نگیرد، اصل معامله چرا مورد امضا قرار نگیرد؟ لازمه این تحلیل، تفصیل در معاملات مختلف است که اگر عاقد تعدد مطلوب داشت، معامله فاسد نیست و اگر وحدت مطلوب داشت، اصل عقد نیز باطل است.

بیان دیگری نیز وجود دارد که طبق آن بیان شرط فاسد، به طور مطلق مفسد نیست. گفته شده شارع، در این موارد بر خلاف مقصود مُنشِئ، نوعی انحلال را بار کرده است. در بحث انحلال عقود (بحث من باع ما یملک و ما لایملک، یا من باع ما یُملَک و ما لایُملَک)، نیز یکی از بیانات مطرح این است که با اینکه متکلم اینها را به نحو انحلالی فرض نکرده است؛اما شارع این عقد را به عقود متعددی منحل کرده است.

3.نذر

کسی نذر کرده که مثلاً هر روز روزه بگیرد. اگر یک یا چند روز نتوانست روزه بگیرد، آیا این شخص به عدد روزهایی که روزه نگرفته است، حنث نذر کرده، یا یک حنث نذر که متعلق به مجموع است، بیشتر صورت نگرفته است؟ ممکن است انحلال در نذر نسبت به اراده متکلم صورت گیرد و یا همین انحلال شرعی در نذر نیز محقق شود. برای هر کدام از این تصویرها احکام متفاوتی وجود دارد. این مورد و موارد دیگری که مطرح می‌شود، جای بحث دارد که آیا شارع در آنها حکم به انحلال کرده است یا انحلال و عدم انحلال مطابق اراده متکلم است؟

انحلال عقلائی

اگر با یک راننده ماشین قرار بگذارید که مسیر قم تا تهران را در ازای صد هزار تومان، با هم طی کنید و در بین راه مانعی که از اختیار شما و راننده خارج است، پیش آید که دیگر نتوان راه را ادامه داد، با این که مورد اجاره طی مجموع مسیر قم تا تهران است. نه این که انحلالی باشد و به عدد اجزای راه، اجاره تقسیط شود؛ ولی عقلا می‌گویند اگر مانع، از اختیار طرفین خارج باشد، همین قراردادِ واحد، به حکمِ عقلا، حکم عقد انحلالی را می‌یابد و راننده مستحق اجرت مسیری است که طی کرده است؛ مثلاً اگر نصف راه طی شده باشد و مانعی که از اختیار طرفین خارج است، حادث شود، نصف اجرت المسمی -مثلاً پنجاه هزار تومان- را مستحق است.

تفاوت انحلال حکمی و انحلال عقلائی

انحلال عقلایی، غیر انحلال حکمی است. انحلال حقیقی و حکمی هر دو در جایی هستند که اراده به تک تک افراد تعلق گرفته باشد. اصل انشا چون کاشف از مراد متکلم است، منشأ اثر می‌باشد. در انحلال حکمی انشا ولو واحد است؛ اما چون مکشوف آن اراده متکلم که حب یا بغض و یا مصلحت و مفسده می‌باشد، انحلالی است، موجب انحلال اراده می‌شود. این انحلالِ اراده، منشأ می‌شود که عقلا بر انشا نیز حکم انحلال را مترتب کنند؛ ولی همه اینها معلول انحلالی بودن توسط خود متکلم است. اما در انحلال عقلائی و شرعی حتی اگر اراده متکلم به انحلال تعلق نگرفته باشد و یا یک فرد به نظر متکلم اصلاً مصلحت نباشد، باز هم عقلا و شرع به خاطر مصالحی که خودشان در نظر گرفته‌اند، احکام انحلال را در کلام متکلم مثلاً عقد او مترتب می‌کنند.

نحوه استظهار انحلال از ادله

بحث دیگری که در انحلال مطرح است نحوه استظهار از ادله در شمولی بودن یا بدلی بودن متعلق حکم است. مرحوم شهید صدر مطرح می فرمایند: ظهور دلیل مطلق، نسبت به عقد الحمل، ظهور در بدلیت دارد و نسبت به عقد الوضع ظهور در شمولیت دارد.[4] اصل این کلام کلیت ندارد، چون هم در عقد الوضع و هم درعقد الحمل هر دو احتمال وجود دارد؛ اما غرض این است که بیان شود، ظهور دلیل در بدلیت موضوع، داخل در کدام مبحث است؟ آیا داخل در بحث انحلال در مقام ظهور است یا داخل در بحث انحلال در مقام حکم است؟

پاسخ این است که داخل در هیچ یک نیست، بلکه مبحث سومی است. بعد از این که ما فرض کردیم عام بدلی، انحلال ثبوتی ندارد و عام استغراقی، انحلال ثبوتی دارد و فرض کردیم که انحلال، مربوط به نفس ظهور نیز وجود دارد، سؤال این است که استظهار دلیل چیست؟ از کدام دلیل عام بدلی استظهار می‌شود و از کدام دلیل عام شمولی استظهار می‌شود؟ آیا اگر گفته شد «العالم واجب الاکرام»، ظهور دلیل در بیان حکم انحلالی است یا حکم انحلالی را نمی‌خواهد بیان کند؟

ایشان در بحث دلالت امر بر مره و تکرار، نیز این بحث را مطرح می‌کنند که آیا ظاهر دلیل این است که امر به لحاظ متعلَّق یا به لحاظ موضوع، انحلالی است؟ [5]یا انحلالی در کار نیست.

شهید صدر جای دیگر این بحث را مطرح می‌کنند که آیا بین عقل و نقل، در استفاده‌ی انحلال و عدم استفاده‌ی انحلال فرق است؟ ایشان مطرح کرده‌اند که آیا نقل، ظهور در استغراقیت دارد یا ظهور در بدلیت دارد؟ می‌گویند که مثلاً اگر گفتیم صَلّ، این صَلّ نسبت به خود صلاة صرف الوجودی اخذ شده و حکم واحدی است که منحل نمی‌شود؛ ولی اگر گفتند: لاتکذب، به عدد افراد کذب، منحل می‌شود و ارتباطی نیست به این نحوه که اگر یک دروغ اتفاق افتاد، دیگر دروغ دوم و سوم مبغوضیت ندارد مثل کسی که خوابیده و می‌گویند: لاتتکلم، حال اگر شخصی حرف زد و او را از خواب بیدار کرد، صحبت دوم و سوم و چهارم و پنجم و... دیگر مبغوضیتی ندارد. در اینجا صرف الوجود حرف زدن مبغوض است، در برخی مواقع نیز، تک تک افراد اینجا مبغوضیت دارد. این بحث دقیقاً شبیه همان بحثی است که قبلاً مطرح شد که آیا مفاد دلیل، انحلالی است؟

در انتها باید گفت این مبحث از مباحث اصولی هست که طرح و تفکیک بین موارد مختلف آن لازم است حتی بسیاری از مباحث آن، اصلاً فکر نشده، به خصوص انحلال در مقام اثبات، که چارچوب‌های آن اصلاً مطرح نشده است و نیازمند پیمودن جاده‌ی سنگلاخی است.

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای سید مهدی مرتضوی، دانش‌پژوه دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. آنچه در این نوشتار ملاحظه می‌فرمایید خلاصه مطالب بیان شده توسط استاد می‌باشد. علاقه‌مندان برای دست‌یابی به مقاله کامل این جلسه می‌توانند به سایت مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام (http://mfeb.ir) مراجعه نمایند.

[3]. كتاب نكاح (زنجانى)، ج 13، ص 4501.

[4]. بحوث في علم الأصول، ج 3، ص 430.

[5]. همان، ج 2، ص 122.

 
اقسام انحلال (ذکری 62) PDF چاپ پست الکترونیکی

نشست‌های علمی: اقسام انحلال[1]

سخنران: استاد ارجمند سید محمد جواد شبیری دامت توفیقاته

مکان: مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

زمان: چهارشنبه 25 دی 1392

برگزار کننده: معاونت پژوهش مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

مقدمه[2]

از مباحثی که در شکل‌گیری مباحث اصول و به تبع در مباحث فقهی تأثیرگذار است، ولی در اصطلاح علم اصول جایگاهی با عنوان خاص ندارد و در لابلای فقه به آنها اشاره شده است؛ مبحث انحلال است. ما اینجا بر مبنای پذیرش انحلال می‌خواهیم اقسام انحلال، تفاوت‌های آنها با یکدیگر و آثار این تفاوت‌ها را بررسی کنیم.

لازم به تذکر است اصل مطالب، مطالبی است که در لابلای فرمایشات حاج آقا[3] آورده شده، هر چند با این اصطلاح نیست ولی اصطلاح انحلال در مقام ثبوت و انحلال در مقام ظهور، از اینجانب است. هدف بحث نیز این است که علاوه بر انحلال در مقام حکم، موارد دیگری را که بحث انحلال در آنها مطرح است را بیان کنیم؛ تا صور مختلف مسأله منقح شود. بنابراین در این بحث در مقام پذیرش یا عدم پذیرش و نقد تمام مراحل آن نیستیم.

معنای انحلال

در همه‌ی زمینه‌های بحث، انحلال به معنای استقلال و عدم انحلال به معنای ارتباطی بودن است. انحلال در مقام ظهور نیز به معنای استقلال افراد یا اجزاء نسبت به یکدیگر است. مثلا اگر اصالة الجد نسبت به یک مورد جاری نشود، آیا اصالة الجد نسبت به مورد دیگر مستقل از او است و یا مستقل نبوده در ارتباط می‌باشد؟ شبیه همین در بحث ظهورات وجود دارد، گاهی ظهور نسبت به اجزاء یا افراد، به هم مرتبط است به طوری که اگر یک ظهور از حجیت بیفتد یا اصل تحققش از بین برود، تمام ظهورات از بین می‌رود. بحث این است که آیا این ظهورات در مقام تکوین یا در مقام حجیت به هم مرتبطند یا مستقل از همدیگر هستند؟

اقسام انحلال

انحلال در مقام ثبوت و مقام ظهور

انحلال در مقام ثبوت: آن چیزی که در واقع بدیل نظریه‌ی خطابات قانونیه است، انحلال در مقام ثبوت و در مقام تعلق حکم است. مثل وجوب نماز صبح و وجوب نماز عصر که مستقل از هم هستند، اگر کسی نماز صبح را بخواند، قبول می‌شود، تفاوتی نمی‌کند نماز عصر را خوانده باشد یا نخوانده باشد و اگر نماز عصر را ترک کرده باشد، نسبت به نماز عصر عقاب می‌شود، ولی اجزای خود نماز، ارتباطی است و انحلالی در کار نیست. این انحلال را انحلال ثبوتی می‌نامیم.

انحلال در مقام ظهور: انحلال در مقام ظهور در موارد مختلفی قابل جریان است که چند نمونه برای آن ذکر می‌کنیم.

1. انحلال اصالة الظهور: برای کشف مراد متکلم، به اصولی مثل اصالة الظهور تمسک می‌شود. خود اصالة الظهور یا برای کشف مراد استعمالی است و یا برای کشف مراد جدی به کار می‌رود. بحث انحلال در اصالة الظهور این است که اگر متکلم، عامی را بیان کند، آیا اصالة الظهور در تک‌تک افراد عام یا اجزای عام به نحو مستقل اجرا می‌شود یا یک اصالة الظهور بیشتر نداریم؟ اصالة الظهور برای کشف مراد جدی نیز در مباحث فقهی مطرح است، اگر قسمتی از روایت حمل بر تقیه شد، آیا به قسمت‌های دیگر روایت می‌توانیم تمسک کنیم یا باید بگوییم که وقتی اصالة الجد، در قسمتی از روایت جاری نشد، در قسمت‌های دیگر روایت هم جاری نمی‌شود؟ به عبارت دیگر اصالة الجد نسبت به کل روایت وحدانی است نه انحلالی.

2. اصالة عدم الخطا: یکی از مثال‌های دیگر انحلال در مقام اثبات، «اصالة عدم الخطا في النقل» است؛ به این معنا که اگر ما فهمیدیم قسمتی از روایت به هر دلیل - خطای راوی، مصنف کتاب یا ناسخ - اشتباه است، آیا اشتباه در قسمتی از روایت باعث می‌شود که قسمت دیگر روایت از اعتبار ساقط شود؟

اگر اصالة عدم الخطا انحلالی باشد، باید تمام قطعات روایت، مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شود؛ یعنی در صورت اشتباه راوی در قسمتی از روایت، در قسمت‌های دیگر اصالة عدم الخطا جاری خواهد بود.

3. اقرار: اگر شخصی اقراری کرد و مقرّ به لازمه‌ای داشته باشد که احکامی بر آن مترتب است، آیا در این اقرار به عدد لوازم آن، انحلال صورت می‌گیرد، حتی اگر آن لازم بر ضد مقر باشد یا انحلال پیدا نمی‌کند؟ اگر اقرار، به عدد لوازم انحلال پیدا کند، نسبت به آن اثر خاص که بر ضد مقر است، نافذ خواهد بود. حاج آقا - با وجود اینکه انحلال در مقام ثبوت را قبول دارند- می‌فرمایند: در مقام اثبات و ظهور، اقرار منحل نمی‌شود.[4]

4. انحلال در عقود: در فقه بحث «من باع ما یملک و ما لایملک»، یا «من باع ما یُملَک و ما لایُملَک» مطرح است که اگر در معامله قسمتی از مورد معامله در ملک فروشنده نباشد، یا قابلیت ملکیت نداشته باشد؛ آیا این معامله، منحل می‌شود و نسبت به آن قسمتی که مالک است یا قابلیت ملکیت دارد، نافذ و لازم و نسبت به قسمت دیگر متوقف بر اجازه و یا باطل است؟ این بحث در فقه به این عنوان وجود دارد که آیا انحلال عقود صحیح است یا صحیح نیست؟

تحلیل انحلال در مقام ظهور

به نظر می‌رسد انحلال در مقام ظهور، به این بازگشت می‌کند که چون هر اصلی برای نفی یک احتمال مخالف است، باید منشأ آن احتمال مخالف را بررسی کرد که آیا آن احتمال مخالف نسبت به موارد مختلف، به هم مرتبطند یا مرتبط نیستند؟ اگر به هم مرتبط باشند، انحلال صورت نمی‌گیرد و اگر به هم مرتبط نباشند، انحلال صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه در حمل بر تقیه اگر قسمتی از روایت تقیه‌ای بود و منشأ تقیه «وجود من یتقی منه» باشد، ممکن است گفته شود اگر روایت کوتاه باشد (مثلاً امام علیه السّلام یک خط و نیم مطلب گفته‌اند) در این صورت احتمال تقیه در یک قسمت، به نقاط دیگر هم سرایت می‌کند، زیرا بعید است اول خط، من یتقی منه حضور داشته و بعد از آن از مجلس خارج شده است؛ اما اگر روایت مفصل باشد، ضرورت ندارد که در کل این روایت مفصل من یتقی منه، وجود داشته باشد، پس احتمال تقیه در قسمتی از روایت به تمام قسمت‌ها سرایت نمی‌کند.

با توجه به آنچه بیان شد؛ مشخص گردید که انحلال در مقام ثبوت با انحلال در مقام ظهور متفاوت است. منتها در برخی موارد میان این دو مقام خلط صورت گرفته است.

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای سید مهدی مرتضوی، دانش‌پژوه دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. آنچه در این نوشتار ملاحظه می‌فرمایید خلاصه مطالب بیان شده توسط استاد می‌باشد. علاقه‌مندان برای دست‌یابی به مقاله کامل این جلسه می‌توانند به سایت مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام به آدرس mfeb.ir مراجعه نمایند.

[3]. حضرت آیت الله شبیری زنجانی دام ظله.

[4]. كتاب نكاح (زنجانى)، ج 10، ص 3621.

 
نشست علمی مرگ مغزی (ذکری 61) PDF چاپ پست الکترونیکی

نشست‌های علمی: نشست علمی مرگ مغزی[1]

موضوع: مرگ مغزی و بایسته‌های پژوهشی فقهی و پزشکی

سخنران: دکتر جابر قره داغی[2]

مکان: مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

زمان: پنجشنبه 19 اسفند 95.

برگزار کننده: معاونت پژوهش مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

مقدمه

تمام مباحث فقهی مربوط به مرگ و حیات در موضوع مرگ مغزی متوقف بر اثبات یک صغری است و آن اینکه آیا مرگ مغزی را مرگ می‌دانیم یا نمی‌دانیم.

اشتباه در تشخیص مرگ مغزی

امکان دارد تشخیص مرگ مغزی اشتباه باشد و اشتباهاً به یک نفر بگویند دچار مرگ مغزی شده است، این امکان قطعاً وجود دارد. در طول تاریخ، بشر نگران چنین موضوعی بوده است که شاید این جسد نمرده باشد؛ مثلاً در کشور آلمان در سالیان دور کسی را مرده فرض نمی‌کردند تا اینکه خراشی در بدنش ایجاد می‌کردند که اگر خون فوران نکند، می‌فهمیدند که مرده است، یا رگ او را پیدا می‌کردند و ماده‌ی رنگی در آن تزریق می‌کردند، بعد مدتی اگر رنگ صورت و چشم تغییر می‌کرد، می‌فهمیدند که خون جریان دارد و شخص هنوز نمرده است. این نوع داستان‌ها بسیار در طول تاریخ دیده می‌شود.[3]

بنابراین بحث در این است که اگر کسی دچار مرگ مغزی شده است، مرده است یا خیر؟ و بحث سر اشتباه پزشکان نیست.

از لحاظ پزشکی مرگ مغزی مرگ محسوب می‌شود

از لحاظ پزشکی کسی که مرگ مغزی شده است، هیچ تردیدی در این وجود ندارد که او باز نمی‌گردد، اگر چه قلبش بزند. مانند این است که کسی سر نداشته باشد، ولی قلبش تا زمانی می‌زند، همانطور که آنجا تردید در مرگ این شخص نداریم، در مرگ مغزی نیز نمی‌شود تردید کرد.

این مقوله باید به درستی حل شود که کسی که مرگ مغزی شده، قطعاً مرده است. تمام تردیدهای ما به خاطر عدم شناخت این موضوع است. واقعاً حیات برای ما خوب تعریف نشده است لذا فکر می‌کنیم هر کسی قلبش می‌زند، زنده است.

از لحاظ پزشکی کسی که مغزش مرده است، مرده محسوب می‌شود و هیچ شکی در عدم بازگشت او نیست. بنابراین تقسیم‌بندی مرگ به کامل و غیر کامل نداریم. کسی که مغزش مرده است، قطعاً مرده است، مگر اینکه منظور از مرگ غیر کامل این باشد که بعضی از اجزایش زنده است. اگر کسی تکه تکه شود، اعضایش که پخش می‌شوند، از لحاظ سلولی زنده هستند و باید زمانی بگذرد که آرام آرام سلول‌ها متلاشی شوند و مرگ بر آن صدق کند. اگر دوباره این تکه تکه‌ها را به هم وصل کنی چه بسا دوباره راه بیفتد؛ چون تک تک اینها زنده‌اند. پزشکان می‌گویند که مرگ به طور دفعی رخ نمی‌دهد؛ زیرا انسان متشکل از سلول‌های زیادی است که برخی شاید چندین روز زنده باشند. سلول‌ها مانند آحاد یک مملکت هستند. اگر آسیبی به بدن ما برسد، سلول‌ها هر کدام سرنوشت خاص خود را دارند. اما نکته مهم این است که اولین جایی که در بدن آسیب می‌بیند، سلول‌های مغز است. اولین جایی که ازبین می رود، سلول‌های مغز است. یک جنازه شاید تا دو روز برخی از سلول‌هایش زنده باشد، اما به خاطر این نمی‌گویند که این جسد زنده است؛ زیرا جسد بدون مغز یعنی مرگ حتمی رخ داده است. وقتی مغز نیست به هیچ عنوان به زندگی باز نخواهد گشت. همانطور که بدن تکه تکه را مرده حساب می‌کنند، اگر چه شاید هر کدام از آن قطعات زنده باشند، اما به آن حیات نمی‌گویید. در مرگ مغزی نیز همان است و هیچ فرقی نمی‌کنند. اشکال اساسی از این جا شروع می‌شود که اینها چون سر جای هم هستند و هر کدام جداگانه زنده هستند با وجود آنها شک می‌کنیم که این جسد مرده است یا خیر. مغز کارش تمام شود؛ یعنی کار انسان تمام است و مرده است در این مطلب هیچ شکی نکنید؛ چون در مرگ مغزی اصلاً خون بالا نمی‌رسد و دیگر تمام است.[4]

سؤال: در تعریف شما انسان به مغز تعریف شده است در حالی که احکام شرعی ما تابع اصطلاحات طب نیست؛ بلکه ملاکش عرف است، لذا اگر عرف به یک شخص زنده بگوید، ما باید حکم به زنده بودن او کنیم.

جواب: مگر این بحث مرگ مغزی چند وقت است که مطرح شده است؟ قبل از طرح این بحث در سال 1965، اصلاً امکان نگهداری کسی که مرگ مغزی شده است نبود. یک نفر اگر مرگ مغزی می‌شد، بعد از چند دقیقه قلب او هم از کار می‌افتاد و به راحتی حکم به مرگش می‌کردند و بعد از مدتی تمام اعضای دیگرش نیز از کار می‌افتاد. بعد از طرح این بحث است که پزشکان به این بدن حساس می‌شوند و بدن را با دستگاه زنده نگه می‌دارند؛ وگرنه اگر با دقت بنگریم می‌بینیم که با مرگ مغز، مرگ انسان رخ داده است.

یک چیز دیگر هم در نظر باید گرفت. وقتی یک مرده را به دستگاه وصل می‌کنیم و چند روز نگه می‌داریم، چند تالی فاسد دارد:

  • دستگاه‌ها را اشغال می‌کند و جوانان دیگر هم ممکن است به جهت حوادث نیازمند به آن دستگاه‌ها باشند و به جهت نبود امکانات شاید از بین بروند.
  • این انسان یک مرده است و مرده احترام دارد و باید دفن شود نه اینکه بدنش را نگه دارند و گل بیاورند و اطراف آن بگذارند.
  • نگهداری از چنین شخصی هزینه‌های سنگینی دارد.

باید این نکات را نیز در نظر گرفت. مرده را باید متخصص تشخیص دهد و نه عرف؛ زیرا اطلاعاتی در این رابطه ندارد.

بحث قانونی

در صورتی که قانونی در مجلس تصویب شود و به شورای نگهبان ارسال شود ولی تا مدت ده روز اظهار نظر نکنند، قانون خود به خود تصویب می‌شود. در مورد قانون مرگ مغزی هم همین اتفاق افتاده است.(حدوداً سال 79) باید نکاتی را در این رابطه توجه نمود. این قانون اطلاق ندارد و شرایط بسیاری برای آن قرار داده شده است.

متن قانون

«بیمارستان‌های مجهز برای پیوند اعضا، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای‌سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند ‌به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند.

‌تبصره 1 - تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستان‌های مجهز دانشگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد. این کارشناسان با حکم وزیر ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت چهار سال منصوب می‌شوند.»

پس چند شرط در متن قانون وجود دارد:

1- باید متخصص این را تشخیص دهد و متخصصان از طرف وزیر بهداشت منصوب می‌شوند.

2-باید بیمارستان‌ها کاملاً مجهز و دولتی باشند.

3- متخصصان باید در هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی باشند و توسط وزیر بهداشت تأیید شوند.

4- باید برای انتقال وصیت کرده باشد و یا ولی اجازه دهد.

5- انتقال عضو باید به خاطر بیماری باشد که برای ادامه‌ی حیات به یک عضو نیاز داشته باشد؛ مثلاً به خاطر نیاز یک نفر به قلب این انسان را عمل می‌کنند و عضوش را اهدا می‌کنند ولی نباید به خاطر یک قرنیه‌ی چشم بدن او را تشریح کنند. بله اگر به خاطر قلب، او را عمل کردند، می‌توانند جهت پیوند قرنیه از چشم او استفاده کنند؛ ولی از اول به خاطر چشم نمی‌توانند این کار را کنند.

چیستی مرگ مغزی و نحوه تشخیص آن

مرگ مغزی را این‌گونه گویند: مرگ مغزی عبارت است از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت‌های مغزی کورتیکال (قشر مغز)، ساب کورتیکال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغزی به طور کامل. مغز یک قسمت قشر دارد که کورتیکال است و ساپ کورتیکال یعنی زیر آن لایه‌ی قشری و حتی ساقه‌ی مغز هم باید با هم به شکل غیر قابل برگشت از فعالیت بیفتد که احراز آن با انجام فعالیت‌های بالینی[5] و یا پارابالینی[6] به صورت دقیق انجام می‌شود. همچنین باید نوار مغز در دو نوبت بگیرند و چیزی نشان ندهد. ممکن است کسی قسمتی از قشر مغزش از کار بیفتد ولی ساقه‌ی آن از کار نیفتاده باشد؛ این شخص را مرگ مغزی نمی‌گویند اگر چه شاید همان روز از دنیا برود.

در مرگ مغزی فرد باید به اغمای کاملاً عمیق فرو رفته باشد و هیچ شواهدی وجود نداشته باشد. چون اگر کوچکترین علامتی داشته باشد، اغمای عمیق ندارد؛ به عنوان مثال اگر تحریک شدید بدنی به آن وارد کنیم، عکس العملی از بدنش بروز نمی کند و همچنین باید احراز شود که اغمای کامل او از طریق استفاده‌ی قرص‌ها و روانگردان‌ها یا دمای غیرمتعادل مثل سرمای محیط یا کم کاری تیروئید و... نباشد. این اغمای عمیق باید قطع کامل تنفس را به همراه داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر دستگاه تنفس را قطع کنیم به هیچ عنوان نباید نفس بکشد و حتی نباید اصلاً برای نفس زدن تلاش کند؛ یعنی اصلاً نباید حتی عرق کند و عکس العملی داشته باشد زیرا هر کدام از این عکس العمل‌ها نشانه‌ی زنده بودن اوست و حکم به مرگ مغزی او نمی‌شود.

همچنین باید نکات زیر رعایت شود:

  • زمان نگه داری کودکان زیر پنج سال باید حداقل هفتاد و دو ساعت باشد.
  • کلیه‌ی آزمایشان بالینی باید در مدت 24 ساعت بدون تغییر باشند؛ یعنی اینگونه باشد که بعد از 24 ساعت اگر دوباره این آزمایش را انجام شود، هیچ تغییری حاصل نشده باشد.
  • کلیه‌ی آزمایشات باید متشکل از چهار دکتر متخصص باشد که عبارتنداز: بیهوشی و داخلی و متخصص مغز و اعصاب و رادیولوژی بعد هم باید پزشک قانونی تأیید کند که چهار متخصص او را معاینه کرده‌اند.
  • هر کدام از پزشکان باید مستقلاً او را مورد بررسی قرار دهند.

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای سید مهدی مرتضوی دانش پژوه دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. مدیر کل آموزش سازمان پزشکی قانونی کشور.

[3]. گاهی یک جسد 24 ساعت در پزشکی قانونی است اما خانواده ما را قسم می‌دهند که شما مطمئنید که این بنده خدا مرده است یا خیر؟ یا گاهی دیدیم که عده‌ی زیادی دور یک قبر جمع شده‌اند که از این قبر صدا می‌آید و فکر می‌کردند که از این قبر صدای تپش قلب می‌آید و.. تا زمانی که آن قبر باز نشد، اینها آرام نگرفتند؛ خلاصه همیشه این تردیدها مطرح است {حتی در مرگ های طبیعی}

[4]. با نگاه معجزه نمی‌خواهیم بحث کنیم. خدایی که ما را از خاک آفریده است، قطعاً می‌تواند از طریق معجزه آن مغز را هم برگرداند، ولی بحث ما از معجزه خارج است؛ نمی‌توان با اعتماد بر معجزه گفت که شاید این شخص زنده باشد. به عنوان یک پزشک {و بدون درنظر گرفتن مباحث روح و غیره. ..} یک مغز مرده باعث مرگ قطعی یک انسان است و به هیچ وجه قابل بازگشت نیست مگر اینکه از راه معجزه بازگردد که آن هم از بحث ما خارج است. همچنین نمی‌توان گفت: شاید زمانی بتوانند مرگ مغزی را برگردانند، پس احراز نکرده‌ایم که مرده است، زیرا اگرچه غیر ممکن نیست که در آینده بتوانند به جهت پیشرفت بسیار علم پزشکی در جهت مغز هم عملیاتی انجام دهند؛ اما مهم این است که اکنون وظیفه‌ی ما چیست در حالی که اکنون طبق تحقیقات علمی به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی توان یک انسان مرگ مغزی را برگرداند و طبق احتمالات نمی‌توان این نظریه‌ی علمی را کنار گذاشت.

[5]. بررسی بالینی یعنی بررسی بدون دستگاه. مثلاً هر گونه تحرک شدید بدنی به او وارد کنیم، هیچ حرکتی از او رخ ندهد. هرگونه نور به چشم او بتابانیم، هیچ پاسخی ندهد. اگر در گوش ما آب گرم یا سرد بریزیم به خاطر ساقه‌ی مغز، چشم‌ها به سمتی حرکت می‌کنند، حال اگر این کار را کردیم، نباید این انسان این تحرکات را داشته باشد، زیرا اینها دال بر زنده بودن او هستند. همچنین اگر چیزی را از دهان به حلقوم او وارد کردیم، هیچ عکس العملی نشان ندهد.

[6]. بررسی‌های پارابالینی بررسی‌هایی است که به وسیله‌ی دستگاه ها انجام می‌شوند.

 


منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS