ذکری-مسائل مستحدثه
حریم منازل (ذکری 62) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: حریم منازل[1]

هر مکانی اعم از منزل، باغ، نهر و... که ملک اشخاص است، دارای حریم نیز می‌باشد؛ یعنی علاوه بر خود ملک، مقداری از مکان مجاور آن نیز در اختیار شخص است و تصرف دیگران در آن مقدار، نیاز به اذن دارد. سؤال مورد نظر این است که در این زمان، حریم منازل چه مقدار است؟ آیا اطرافِ دیوار منازل نیز حریمِ آن محسوب می شود تا پارک ماشین در کنار آن نیاز به اذن داشته باشد یا خیر؟

تعریفی که برای حریم در کلمات بزرگان آمده این که «حریم کل شیءٍ مقدار ما یتوقف علیه الانتفاع»، یعنی مقدار مکانی که انتفاعِ کامل بردن از ملک، متوقف بر آن مکان است، بنابراین قطعاً ورودی منازل یا مغازه‌ها حریم آن محسوب می‌شود؛ چرا که محل ترددِ صاحب ملک یا وسیله نقلیه اوست؛ اما نسبت به دیوار منازل و مغازه‌ها چهار نظر وجود دارد:

1. کنار دیوار غالباً حریم نیست و پارک کردن ماشین در صورتی که مزاحمت برای صاحب خانه ندارد؛ جایز است: حضرت آیت الله سیستانی.[2]

2. حریم خانه محل دخول و خروج از خانه و نیز محلی است که برای ریختن خاک یا آب‌های زاید یا برف و اموری از این قبیل استفاده می‌شود. (بنابر این توقف در کنار منازل در صورتی که مانع از این انتفاعات شود، جایز نیست): حضرات آیات امام[3] و وحید خراسانی.[4]

3. پارک کردن در کوچه در صورتی که صدمه‌ای به دیوار وارد نکند و مزاحم عبور و مرور نباشد، نیاز به اذن صاحب منزل ندارد: حضرات آیات خامنه‌ای[5] و مکارم شیرازی.[6]

4. کنار دیوار جزو حریم نیست مگر مقداری از دیوار که رفت و آمد از خانه متوقف بر آن باشد: حضرت آیت الله شبیری زنجانی.[7]

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌آموخته دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. استفتاء از دفتر.

[3]. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 199.

[4]. منهاج الصالحين، ج 3، ص 176.

[5]. استفتا از دفتر.

[6]. استفتا از دفتر.

[7]. استفتا از دفتر.

 
مقدار مسح پا (ذکری 61) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: مقدار مسح پا[1]

لازم است در وضو، پا را از نوک انگشت تا کعبین مسح کرد، اما نسبت به تعیین محل کعبین اختلاف است و با توجه به این اختلاف، محل مسح پا نیز محل اختلاف است.

فتاوای مراجع

  • مقدار مسح پا تا برآمدگی روی پا می‌باشد: حضرات آیات امام خمینی[2] و مکارم شیرازی.[3] و به احتیاط مستحب تا مفصل مسح شود: حضرات آیات شبیری زنجانی[4] و وحید خراسانی.[5]
  • لازم است تا مفصل مسح شود: حضرات آیات سیستانی[6] و خامنه ای.[7]
  • به احتیاط واجب تا مفصل مسح شود: حضرت آیت الله تبریزی.[8]

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌آموخته مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. توضیح المسائل (امام خمینی)، ص 60.

[3]. العروة الوثقی مع التعلیقات؛ ج 1، ص: 170.

[4]. توضیح المسائل (شبیری)، ص 56.

[5]. منهاج الصالحین (للوحید)، ج 2، ص 24.

[6]. منهاج الصالحین (للسیستانی)، ج 1، ص 40.

[7]. توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)، ج 1، ص 199.

[8]. منهاج الصالحین، ج 1، ص 32.

 
خرید و فروش مجسمه (ذکری 60) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: خرید و فروش مجسمه[1]

مجسمه گاهی برای موجوداتِ ذی‌الروح است و گاهی غیر ذی‌الروح، ساخت مجسمه ذی‌الروح بنا بر فتوایِ اکثر قریب به اتفاق علما حرام می‌باشد، اما خرید و فروش آن محل اختلاف است.

اقوال علما

قول اول: حلیت مطلق (اعم از دارای روح یا بدون روح): حضرات آیات امام خمینی[2]، فاضل لنکرانی[3]، سیستانی[4] و خامنه‌ای.[5]

قول دوم: احتیاط واجب در ترک خرید و فروش مجسمه مطلقا: حضرت آیت الله صافی.[6]

قول سوم: احتیاط مستحب در ترک خرید و فروش مجسمه جاندار: حضرات آیات تبریزی[7]، بهجت[8]، شبیری زنجانی[9] و وحید خراسانی.[10]

قول چهارم: حرمت مطلق: حضرات آیات مکارم[11] و سبحانی.[12]

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌آموخته خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. توضيح المسائل (محشی – امام خمينى)، ج2، ص 209.

[3]. همان.

[4]. همان.

[5]. اجوبة الاستفتائات(فارسی)، ص268.

[6]. توضيح المسائل (محشی – امام خمينى)، ج 2، ص 209.

[7]. همان.

[8]. همان.

[9]. همان.

[10]. توضيح المسائل، ص 408.

[11]. توضيح المسائل (محشی – امام خمينى)، ج 2، ص 209.

[12]. توضيح المسائل، ص 382.

 
بیمه عمر (ذکری 58) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: بیمه عمر[1]

بیمه عمر[1]

بيمه عمر قراردادى است بين بيمه‌شونده (بیمه‌گزار)و بيمه‌کننده (بیمه‌گر) که بر اساس آن، بیمه شونده وجهی را -نقداً یا در اقساط- به بیمه‌کننده می‌پردازد و بیمه‌کننده در برابر پولى كه می‌گیرد، متعهد می‌شود اتفاقات وارده بر بیمه‌شونده را جبران كند. همچنین متعهد می‌شود بعد از مدتی مشخص، اصل پول را همراه با زیاده‌ای به بیمه‌گزار برگرداند، سؤالی که در این نوشته محل نظر است، حکمِ شرعیِ مبلغ زیاده‌ای است که بیمه‌گزار علاوه بر دریافت اصل مال، دریافت می‌کند، آیا این مبلغ، مصداق رباست یا خیر؟

در بيمه علاوه بر شرايطى كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ، عقل، اختيار و غير آنها، شروطی دیگر نیز معتبر است، مانند تعيين مورد بيمه كه شخص است يا مغازه یا...، تعيين طرفین عقد، تعيين مبلغى كه بايد بپردازند، تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى‌شود، مثل حريق يا غریق و....

فتاوای مراجع

پنج قول در مسأله وجود دارد:

اول: با توجه به اینکه بیمه عقد مستقلی است و پرداخت مال توسط بیمه‌گر، قرض محسوب نمی‌شود، ربا نیست: حضرت امام خمینی[2]و آیت الله مکارم شیرازی.[3]

دوم: در صورت که پرداخت مال توسط بیمه‌گذار، به عنوان ودیعه باشد یا در صورتی که به عنوان هبه باشد -و شرط زیاده شود- گرفتن مازاد ربا و حرام است: آیت الله تبریزی.[4]

سوم: چنانچه بیمه شونده، مال را به عنوان قرض به بیمه‌گر پرداخت کند و شرط کنند که مبلغی را در انتهای قرار داد به عنوان سود به او بدهند، ربا و حرام است: آیت الله سیستانی.[5]

چهارم: در صورتی که قرار داد شرکت یا مضاربه بین آن طرفین منعقد شود، اشکالی ندارد و هر کدام از این دو قرار داد احکام خاص خود را دارند: آیت الله خامنه‌ای.[6]

پنجم: اگر قرار داد مذکور بر اساس بیمه باشد نه سرمایه‌گذاری، اشکال ندارد: آیت الله زنجانی.[7]

------------------------

[1]. تنظیم و تحقیق از آقای حمزه علیزاده، دانش‌آموخته دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 610.

[3]. الفتاوى الجديدة (لمكارم)، ج 1، ص 449.

[4]. صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 2، ص 305.

[5]. سایت معظم له.

[6]. سایت معظم له.

[7]. استفتا از دفتر.

 
مکان اعتکاف (ذکری 57) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: مکان اعتکاف[1]

از دیر باز این موضوع مطرح بوده که در چه مکانی اعتکاف صحیح است. قدر مسلم آن- که اجماع فریقین است- اشتراط مسجد بودن مکان اعتکاف می‌باشد؛ اما نسبت به سائر شرائط اختلافاتی وجود دارد.

تفصیل اقوال

1. مسجد جامع: حضرات آیات خویی،[2] شبیری زنجانی،[3] بهجت،[4] تبریزی،[5] صافی،[6] وحید،[7] مکارم.[8]

مراد از مسجد جامع چنانچه در غالب کلمات آمده، مسجدى است كه در شهر براى اجتماع همۀ اهل شهر بنا شده است، بدون اين كه اختصاص به گروه و قشر خاصى داشته باشد.

2. در مساجد اربعه صحیح است و در مساجد جامع دیگر رجائاً انجام شود: حضرات آیات امام خمینی، خامنه‌ای.[9]

3. مسجد جامعی که اختصاص به امام غیر عادل ندارد: حضرت آیت الله سیستانی.[10]

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌آموخته خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. صراط النجاة ، ج 1، ص 280.

[3]. سایت معظم له.

[4]. استفتائات، ج 2، ص 442.

[5]. استفتائات جديد، ج 1، ص 153.

[6]. هداية العباد، ج 1، ص 237.

[7]. توضيح المسائل، ص 337.

[8]. استفتائات جديد، ج 2، ص 158.

[9]. تحرير الوسيلة، ج 1، ص 305؛ العروة الوثقى (المحشى)، ج 3، ص 672؛ توضيح المسائل (محشى - امام خمينى) ج 1، ص 988.

[10]. منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج 1، ص 343.

 
جبران کاهش ارزش پول (ذکری 56) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: جبران کاهش ارزش پول[1]

امروزه پول رایج در بازار، مثلی می‌باشد و طبق ضابطه اولیه‌ای که برای مثلیات است، شخص بدهکار، باید مثل آن را برگرداند ولو سال‌ها گذشته باشد، اما در بعضی موارد، با گذشت زمان، ارزش آن مال سقوط می‌کند، حال این سؤال مطرح می‌شود که با این وجود، آیا بدهکار، به همان مقدارِ اولیه مدیون است و یا باید کاهش ارزش پول را نیز جبران کند؟

برای این مورد مصادیق متعددی وجود دارد، مانند مهریه، دیات و معاملات.

اقوال در مسأله

الف) ضامن نیست: حضرات آیات امام خمینی[2] (با این اضافه: الا در صورتی که جبرانِ خسارت، مطابق با قانون باشد)، تبریزی[3] و فاضل[4] رحمة الله علیهما.

ب) در صورتی که تفاوت فاحش باشد، به احتیاط واجب مصالحه کنند اما در تفاوت غیر فاحش، ضمان نیست.حضرات آیات شبیری زنجانی، وحید خراسانی، خامنه‌ای دام ظلهم.[5]

ج) در صورتی که تفاوت فاحش باشد به گونه‌ای که ادای دین محسوب نشود، ضامن است: حضرت آیت الله مکارم شیرازی دام ظله.[6]

د) در صورتی که ارزش مال به حدی پایین بیاید که اصلاً آن مقدار پول در چنین زمینه‌ای قابل توجه نباشد (مثلاً یک بیستم قیمت قبل شده باشد) احتیاط واجب این است که مصالحه کنند: آیت الله سیستانی دام ظله.[7]

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌آموخته دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. استفتائات (امام خمینی)، ج 2، ص 290.

[3]. استفتائات جديد (تبريزى)، ج 2، ص 337.

[4]. جامع المسائل (فارسى - فاضل)، ج 1، ص 254.

[5]. استفتا از دفاتر مراجع.

[6]. سایت معظم له.

[7]. سایت معظم له.

 
ربای قرضی (ذکری 55) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: ربای قرضی[1]

در شماره قبل، بحث ربای معاوضی مطرح شد. در این شماره حیله های ربای قرضی بررسی می شود.

برای تخلّص از ربای قرضی، راههای متعددی گفته شده مانند

1. مقترض مالی را به قرض دهنده، مصالحه کند تا قرض دهنده مبلغی را به او قرض دهد.

2. مقترض مالی را از قرض دهنده بخرد و در همان جلسه به او گران تر بفروشد تا در مقابل این کار به او مالی را قرض دهد.[2]

3. قرض با ضمیمه مثل اینکه پول را به ضمیمه مالی دیگر به قرض گیرنده بفروشد.

4. قرض با ضمیمه به این شکل که قرض دهنده در ضمن فروش یک مال به قیمت بالاتر به دیگری، یا خرید یک مال از دیگری به قیمت پایین تر، پولی را به او قرض می دند.

نکته

1.نباید قرض مشروط به آن عمل باشد بلکه لازم است عمل مشروط به دادن قرض باشد، و الا قطعا زیاده حکمی محسوب می شود و ربا است.

2.فرض بحث در جایی است که اصل قرض دادن صحیح باشد به خلاف قرض گرفتن از بانک در نظر بعضی مراجع(چرا که پول گرفته شده از بانک مجهول المالک می باشد و نیاز به اذن مجتهد دارد)

فتوای مراجع عظام در مورد چهارم

1.طرق که عموما برای برای فرار از ربا انجام می شود، هیچ کدام جایز نیست. حضرات آیات امام خمینی ، شبیری زنجانی، خامنه ای[3]

2.در صورتی که قصد جدی به بیع داشته باشند جایز است. حضرات آیات وحید خراسانی، تبریزی، بهجت.[4]

3.احتیاط واجب در ترک است. ایت الله سیستانی[5]

4.با تحقق این شرائط، صحیح است. الف) قصد جدی به معامله باشد به خلاف فروختن یک قوطی کبریت به قیمت زیاد، ب) معامله عقلائی باشد، ج)محتوا و فلسفه ربا (مثل از بین رفتن سنت حسنه قرض الحسنه) در آن وجود نداشته باشد. آیت الله مکارم.[6]

------------------------

[1] انتخاب و تنظیم از آقای حمزه علیزاده دانش آموخته دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

[2] این طریق با توجه به اینکه بیع اول مشروط به بیع دوم است، غالبا مورد اشکال قرار گرفته

[3] توضيح المسائل (امام خمينى)، ص: 639، و استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای و آیت الله زنجانی

[4] منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌2، ص: 459‌ و و المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 398، استفتاءات (بهجت)، ج‌3، ص: 277

[5] المسائل المنتخبة (للسيستاني)، ص: 543‌

[6] بررسى طرق فرار از ربا، ص: 110‌

 
ضمیمه در ربای معاوضی (ذکری 54) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: ضمیمه در ربای معاوضی[1]

ربا، گاهی معاوضی است و گاه قرضی، و برای تخلص از هر کدام، راه‌هایی بیان شده است، در این نوشته به بررسی راه‌کارهای تخلص از ربای معاوضی می‌پردازیم.

یکی از این راه‌ها، ضمیمه کردن شی دیگر است به مال ربویی که وزن کمتری دارد، از باب نمونه بیست گرم طلای با عیار پایین یا چند کیلو ظرف مسی مستهلَک به مقداری کمتر از طلا یا مس که ضمیمه به شی دیگر مانند یک کتاب شده‌اند، فروخته شود.

اقوال در مسأله

نسبت به این راه، چهار دسته از اقوال مطرح است:

قول اول: ضمیمه کردن مطلقاً جایز است. حضرات آیات خوئی[2]، وحید[3]، تبریزی[4]، بهجت[5] و صافی.[6]

قول دوم: در صورتی که مقصود متبایعین این باشد که ضمیمه در مقابل زیاده قرار گیرد، صحیح است. حضرت آیت الله سیستانی.[7]

قول سوم: مشروط به اینکه مبیع و مشترا از لحاظ قیمت مساوی باشند، مانند فروختن پنج کیلو گندم و یک کتاب –که مجموع قیمت آنها به اندازه هفت کیلو گندم است- به هفت کیلو گندم. حضرات آیات امام خمینی[8] و فاضل لنکرانی.[9]

قول چهارم: با تحقق چند شرط، چنین معاوضه‌ای اشکال ندارد:

1.قصد جدی در آن معامله وجود داشته باشد به خلاف ضميمه كردن يك قوطى كبريت مثلاً به وام، يا معامله و فروختن آن به صدها برابر قيمت.

2.عقلايى باشد و عقلا آن را عملى سفيهانه ندانند.

3. محتوى و فلسفۀ حرمت ربا در آن وجود نداشته باشد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی.[10]

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول.

[2]. منهاج الصالحين، ج 2، ص 54.

[3]. منهاج الصالحين، ج 3، ص 65.

[4]. منهاج الصالحين، ج 2، ص 58.

[5]. وسيلة النجاة، ص 471.

[6]. هداية العباد، ج 1، ص 330.

[7]. منهاج الصالحين، ج 2، ص 75.

[8]. توضيح المسائل، ص 425.

[9]. توضيح المسائل، ص 350.

[10]. بررسى طرق فرار از ربا، ص 110.

 
حسن ظاهر و احراز عدالت (ذکری 53) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: حسن ظاهر و احراز عدالت[1]

یکی از شروط قطعی امام جماعت، عدالت است. برای احراز عدالت راه‌های مختلفی بیان شده که یکی از متعارف‌ترین آنها حسن ظاهر می‌باشد، اما سوال این است آیا حسن ظاهر به تنهایی طریق به احراز عدالت است به عبارتی طریق تعبدی به عدالت می‌باشد و یا در صورتی معتبر است که موجب اطمینان شود؟

نکته: مراد از حسن ظاهر، تنها ظاهر موجّه نیست؛ بلکه مقصود این است در مراوداتی که با شخص داریم، هرگز ترک واجب یا ارتکاب حرامی را از او مشاهده نکرده باشیم یا اگر ناخواسته مرتکب شود، علم به توبه او داشته باشیم. روشن است مراوده بسیار اندک برای کشف چنین صفتی کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید در حالات و زمان‌هایی مختلف چنین مراوده و ارتباطی شکل گرفته باشد.

اقوال مسأله

نسبت به مسأله مذکور سه دسته از اقوال مطرح است:

قول اول: حسن ظاهر به تنهایی طریق به احراز عدالت است: آیات عظام امام خمینی،[2] فاضل لنکرانی،[3] خامنه‌ای،[4] مکارم شیرازی،[5] شبیری زنجانی[6] و وحید خراسانی.[7]

قول دوم: حسن ظاهر در صورتی معتبر است که موجب اطمینان شود (اعم از ظن نوعی یا شخصی): آیت الله بهجت.[8]

قول سوم: حسن ظاهر باید موجب اطمینان شخصی شود: آیت الله سیستانی.[9]

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول

[2]. العروة الوثقى (المحشى)، ج 1، ص 28.

[3]. جامع المسائل (فارسى - فاضل)، ج 1، ص 115.

[4]. اجوبة الاستفتائات، س 561.

[5]. رساله توضيح المسائل (مكارم)، ص 236.

[6]. استفتا از دفتر معظم له.

[7]. سایت معظم له.

[8]. جامع المسائل (بهجت)، ج 1، ص 19.

[9]. استفتا از دفتر معظم له.

 
پیوند اعضا (ذکری 52) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: پیوند اعضا[1]

پیوند اعضای یک انسان به انسان دیگر دارای فرض‌های متعددی می‌باشد: چرا که شخص عطا کننده یا عضو حیاتی مانند قلب را می‌دهد یا عضو غیر حیاتی اما از اعضای اصل بدن مانند دست، یا چشم را اعطا می‌کند. از طرف دیگر شخص گیرنده یا برای حفظ جان به آن نیاز دارد و یا خیر. در مورد کسی که مرگ مغزی شده است، نیز همین فروض مطرح است. اکنون با نظر به فروع اصلی مسأله و با صرف نظر از مسائل دیگر مرتب (مانند لزوم دیه، رضایت شخص و رضایت ورثه و...) بحث را پی می‌گیریم.

1. فرض اول: پیوند اعضای غیر حیاتی یک انسان زنده (مانند یک کلیه) به انسانی دیگر که حیاتش متوقف بر این عضو است، در صورتی که ضرر جدی متوجه شخص دهنده نباشد:

قول اول: جایز است: حضرات آیات امام[2]، خویی[3]، فاضل[4]، تبریزی[5]، خامنه‌ای[6]، مکارم[7] و صافی[8].

قول دوم: نقص عضو مطلقاً جایز نیست الا در فرض اضطرار، مثلاً عدم اهدای کلیه توسط مادر، سبب شود فرزند از دنیا رود (یعنی مادر برای نجات فرزند، خود را مضطر به دادن کلیه می‌بیند): حضرات آیات زنجانی[9] و وحید[10].

2. فرض دوم: پیوند اعضای غیر حیاتی (مانند کلیه) در صورتی که ضرر جدی نداشته باشد، به انسان دیگر بدون توقف حیات آن دیگری به آن عضو:

قول اول: جایز است: حضرات آیات فاضل[11]، سیستانی[12]، خامنه‌ای[13] و مکارم[14].

قول دوم: جایز نیست: حضرات آیات امام[15]، خویی[16]، تبریزی[17]، وحید[18] و زنجانی[19].

3. فرض سوم: پیوند اعضای حیاتی یک انسان زنده به انسان دیگر برای حفظ جان او (مثل پیوند قلب و ریه و کبد): این نوع پیوند بالاتفاق جایز نیست.

4. فرض چهارم: پیوند اعضای حیاتی انسانی که دچار مرگ مغزی شده است برای نجات جان دیگری:

قول اول: جایز نیست: حضرات آیات فاضل[20]، خامنه‌ای[21]، سیستانی[22]، صافی[23] و وحید[24].

قول دوم: در صورتی که یقین یا اطمینان به عدم برگشت باشد، جایز است: حضرات آیات زنجانی[25] و مکارم[26].

5. فرض پنجم: پیوند اعضای غیر حیاتیِ انسانی که دچار مرگ مغزی شده برای نجات دیگران:

قول اول: جایز است: حضرات آیات: فاضل[27]، مکارم[28]، خامنه‌ای[29] و زنجانی[30].

قول دوم: جایز نیست: حضرات آیات وحید[31] و سیستانی.[32]

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول.

[2]. استفتائات، ج 2، ص 44.

[3]. صراط النجاة (المحشی للخوئي)، ج 3، ص 272.

[4]. احكام پزشكان و بيماران، ص 157.

[5]. صراط النجاة (المحشی للخوئي)، ج 3، ص 272.

[6]. توضيح المسائل (محشی - امام خمينی)، ج 2، ص 951.

[7]. احكام پزشكی، ص 122.

[8]. استفتائات پزشكی، ص 49.

[9]. استفتا از دفتر.

[10]. استفتا از دفتر.

[11]. جامع المسائل، ص 568.

[12]. سایت معظم له.

[13]. أجوبة الاستفتائات (فارسی)، ص 286.

[14]. احكام پزشكی، ص 122.

[15]. استفتائات، ج 2، ص 44.

[16]. صراط النجاة (المحشی للخوئي)، ج 3، ص 273.

[17]. همان.

[18]. استفتا از دفتر.

[19]. استفتا از دفتر.

[20]. جامع المسائل، ج 1، ص 573.

[21]. توضيح المسائل (محشی - امام خمينی)، ج 2، ص 951.

[22]. سایت معظم له.

[23]. استفتائات پزشكی، ص 51.

[24].استفتا از دفتر.

[25]. استفتا از دفتر.

[26]. احكام پزشکی، ص 121.

[27]. جامع المسائل، ج 1، ص 573.

[28]. احكام پزشكی، ص 121.

[29]. اجوبة الاستفتائات (فارسی)، ص 287.

[30]. استفتا از دفتر.

[31]. استفتا از دفتر.

[32]. استفتا از دفتر.

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS