ذکری-مسائل مستحدثه
جبران کاهش ارزش پول (ذکری 56) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: جبران کاهش ارزش پول[1]

امروزه پول رایج در بازار، مثلی می‌باشد و طبق ضابطه اولیه‌ای که برای مثلیات است، شخص بدهکار، باید مثل آن را برگرداند ولو سال‌ها گذشته باشد، اما در بعضی موارد، با گذشت زمان، ارزش آن مال سقوط می‌کند، حال این سؤال مطرح می‌شود که با این وجود، آیا بدهکار، به همان مقدارِ اولیه مدیون است و یا باید کاهش ارزش پول را نیز جبران کند؟

برای این مورد مصادیق متعددی وجود دارد، مانند مهریه، دیات و معاملات.

اقوال در مسأله

الف) ضامن نیست: حضرات آیات امام خمینی[2] (با این اضافه: الا در صورتی که جبرانِ خسارت، مطابق با قانون باشد)، تبریزی[3] و فاضل[4] رحمة الله علیهما.

ب) در صورتی که تفاوت فاحش باشد، به احتیاط واجب مصالحه کنند اما در تفاوت غیر فاحش، ضمان نیست.حضرات آیات شبیری زنجانی، وحید خراسانی، خامنه‌ای دام ظلهم.[5]

ج) در صورتی که تفاوت فاحش باشد به گونه‌ای که ادای دین محسوب نشود، ضامن است: حضرت آیت الله مکارم شیرازی دام ظله.[6]

د) در صورتی که ارزش مال به حدی پایین بیاید که اصلاً آن مقدار پول در چنین زمینه‌ای قابل توجه نباشد (مثلاً یک بیستم قیمت قبل شده باشد) احتیاط واجب این است که مصالحه کنند: آیت الله سیستانی دام ظله.[7]

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌آموخته دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. استفتائات (امام خمینی)، ج 2، ص 290.

[3]. استفتائات جديد (تبريزى)، ج 2، ص 337.

[4]. جامع المسائل (فارسى - فاضل)، ج 1، ص 254.

[5]. استفتا از دفاتر مراجع.

[6]. سایت معظم له.

[7]. سایت معظم له.

 
ربای قرضی (ذکری 55) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: ربای قرضی[1]

در شماره قبل، بحث ربای معاوضی مطرح شد. در این شماره حیله های ربای قرضی بررسی می شود.

برای تخلّص از ربای قرضی، راههای متعددی گفته شده مانند

1. مقترض مالی را به قرض دهنده، مصالحه کند تا قرض دهنده مبلغی را به او قرض دهد.

2. مقترض مالی را از قرض دهنده بخرد و در همان جلسه به او گران تر بفروشد تا در مقابل این کار به او مالی را قرض دهد.[2]

3. قرض با ضمیمه مثل اینکه پول را به ضمیمه مالی دیگر به قرض گیرنده بفروشد.

4. قرض با ضمیمه به این شکل که قرض دهنده در ضمن فروش یک مال به قیمت بالاتر به دیگری، یا خرید یک مال از دیگری به قیمت پایین تر، پولی را به او قرض می دند.

نکته

1.نباید قرض مشروط به آن عمل باشد بلکه لازم است عمل مشروط به دادن قرض باشد، و الا قطعا زیاده حکمی محسوب می شود و ربا است.

2.فرض بحث در جایی است که اصل قرض دادن صحیح باشد به خلاف قرض گرفتن از بانک در نظر بعضی مراجع(چرا که پول گرفته شده از بانک مجهول المالک می باشد و نیاز به اذن مجتهد دارد)

فتوای مراجع عظام در مورد چهارم

1.طرق که عموما برای برای فرار از ربا انجام می شود، هیچ کدام جایز نیست. حضرات آیات امام خمینی ، شبیری زنجانی، خامنه ای[3]

2.در صورتی که قصد جدی به بیع داشته باشند جایز است. حضرات آیات وحید خراسانی، تبریزی، بهجت.[4]

3.احتیاط واجب در ترک است. ایت الله سیستانی[5]

4.با تحقق این شرائط، صحیح است. الف) قصد جدی به معامله باشد به خلاف فروختن یک قوطی کبریت به قیمت زیاد، ب) معامله عقلائی باشد، ج)محتوا و فلسفه ربا (مثل از بین رفتن سنت حسنه قرض الحسنه) در آن وجود نداشته باشد. آیت الله مکارم.[6]

------------------------

[1] انتخاب و تنظیم از آقای حمزه علیزاده دانش آموخته دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

[2] این طریق با توجه به اینکه بیع اول مشروط به بیع دوم است، غالبا مورد اشکال قرار گرفته

[3] توضيح المسائل (امام خمينى)، ص: 639، و استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای و آیت الله زنجانی

[4] منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌2، ص: 459‌ و و المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 398، استفتاءات (بهجت)، ج‌3، ص: 277

[5] المسائل المنتخبة (للسيستاني)، ص: 543‌

[6] بررسى طرق فرار از ربا، ص: 110‌

 
ضمیمه در ربای معاوضی (ذکری 54) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: ضمیمه در ربای معاوضی[1]

ربا، گاهی معاوضی است و گاه قرضی، و برای تخلص از هر کدام، راه‌هایی بیان شده است، در این نوشته به بررسی راه‌کارهای تخلص از ربای معاوضی می‌پردازیم.

یکی از این راه‌ها، ضمیمه کردن شی دیگر است به مال ربویی که وزن کمتری دارد، از باب نمونه بیست گرم طلای با عیار پایین یا چند کیلو ظرف مسی مستهلَک به مقداری کمتر از طلا یا مس که ضمیمه به شی دیگر مانند یک کتاب شده‌اند، فروخته شود.

اقوال در مسأله

نسبت به این راه، چهار دسته از اقوال مطرح است:

قول اول: ضمیمه کردن مطلقاً جایز است. حضرات آیات خوئی[2]، وحید[3]، تبریزی[4]، بهجت[5] و صافی.[6]

قول دوم: در صورتی که مقصود متبایعین این باشد که ضمیمه در مقابل زیاده قرار گیرد، صحیح است. حضرت آیت الله سیستانی.[7]

قول سوم: مشروط به اینکه مبیع و مشترا از لحاظ قیمت مساوی باشند، مانند فروختن پنج کیلو گندم و یک کتاب –که مجموع قیمت آنها به اندازه هفت کیلو گندم است- به هفت کیلو گندم. حضرات آیات امام خمینی[8] و فاضل لنکرانی.[9]

قول چهارم: با تحقق چند شرط، چنین معاوضه‌ای اشکال ندارد:

1.قصد جدی در آن معامله وجود داشته باشد به خلاف ضميمه كردن يك قوطى كبريت مثلاً به وام، يا معامله و فروختن آن به صدها برابر قيمت.

2.عقلايى باشد و عقلا آن را عملى سفيهانه ندانند.

3. محتوى و فلسفۀ حرمت ربا در آن وجود نداشته باشد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی.[10]

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول.

[2]. منهاج الصالحين، ج 2، ص 54.

[3]. منهاج الصالحين، ج 3، ص 65.

[4]. منهاج الصالحين، ج 2، ص 58.

[5]. وسيلة النجاة، ص 471.

[6]. هداية العباد، ج 1، ص 330.

[7]. منهاج الصالحين، ج 2، ص 75.

[8]. توضيح المسائل، ص 425.

[9]. توضيح المسائل، ص 350.

[10]. بررسى طرق فرار از ربا، ص 110.

 
حسن ظاهر و احراز عدالت (ذکری 53) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: حسن ظاهر و احراز عدالت[1]

یکی از شروط قطعی امام جماعت، عدالت است. برای احراز عدالت راه‌های مختلفی بیان شده که یکی از متعارف‌ترین آنها حسن ظاهر می‌باشد، اما سوال این است آیا حسن ظاهر به تنهایی طریق به احراز عدالت است به عبارتی طریق تعبدی به عدالت می‌باشد و یا در صورتی معتبر است که موجب اطمینان شود؟

نکته: مراد از حسن ظاهر، تنها ظاهر موجّه نیست؛ بلکه مقصود این است در مراوداتی که با شخص داریم، هرگز ترک واجب یا ارتکاب حرامی را از او مشاهده نکرده باشیم یا اگر ناخواسته مرتکب شود، علم به توبه او داشته باشیم. روشن است مراوده بسیار اندک برای کشف چنین صفتی کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید در حالات و زمان‌هایی مختلف چنین مراوده و ارتباطی شکل گرفته باشد.

اقوال مسأله

نسبت به مسأله مذکور سه دسته از اقوال مطرح است:

قول اول: حسن ظاهر به تنهایی طریق به احراز عدالت است: آیات عظام امام خمینی،[2] فاضل لنکرانی،[3] خامنه‌ای،[4] مکارم شیرازی،[5] شبیری زنجانی[6] و وحید خراسانی.[7]

قول دوم: حسن ظاهر در صورتی معتبر است که موجب اطمینان شود (اعم از ظن نوعی یا شخصی): آیت الله بهجت.[8]

قول سوم: حسن ظاهر باید موجب اطمینان شخصی شود: آیت الله سیستانی.[9]

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول

[2]. العروة الوثقى (المحشى)، ج 1، ص 28.

[3]. جامع المسائل (فارسى - فاضل)، ج 1، ص 115.

[4]. اجوبة الاستفتائات، س 561.

[5]. رساله توضيح المسائل (مكارم)، ص 236.

[6]. استفتا از دفتر معظم له.

[7]. سایت معظم له.

[8]. جامع المسائل (بهجت)، ج 1، ص 19.

[9]. استفتا از دفتر معظم له.

 
پیوند اعضا (ذکری 52) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: پیوند اعضا[1]

پیوند اعضای یک انسان به انسان دیگر دارای فرض‌های متعددی می‌باشد: چرا که شخص عطا کننده یا عضو حیاتی مانند قلب را می‌دهد یا عضو غیر حیاتی اما از اعضای اصل بدن مانند دست، یا چشم را اعطا می‌کند. از طرف دیگر شخص گیرنده یا برای حفظ جان به آن نیاز دارد و یا خیر. در مورد کسی که مرگ مغزی شده است، نیز همین فروض مطرح است. اکنون با نظر به فروع اصلی مسأله و با صرف نظر از مسائل دیگر مرتب (مانند لزوم دیه، رضایت شخص و رضایت ورثه و...) بحث را پی می‌گیریم.

1. فرض اول: پیوند اعضای غیر حیاتی یک انسان زنده (مانند یک کلیه) به انسانی دیگر که حیاتش متوقف بر این عضو است، در صورتی که ضرر جدی متوجه شخص دهنده نباشد:

قول اول: جایز است: حضرات آیات امام[2]، خویی[3]، فاضل[4]، تبریزی[5]، خامنه‌ای[6]، مکارم[7] و صافی[8].

قول دوم: نقص عضو مطلقاً جایز نیست الا در فرض اضطرار، مثلاً عدم اهدای کلیه توسط مادر، سبب شود فرزند از دنیا رود (یعنی مادر برای نجات فرزند، خود را مضطر به دادن کلیه می‌بیند): حضرات آیات زنجانی[9] و وحید[10].

2. فرض دوم: پیوند اعضای غیر حیاتی (مانند کلیه) در صورتی که ضرر جدی نداشته باشد، به انسان دیگر بدون توقف حیات آن دیگری به آن عضو:

قول اول: جایز است: حضرات آیات فاضل[11]، سیستانی[12]، خامنه‌ای[13] و مکارم[14].

قول دوم: جایز نیست: حضرات آیات امام[15]، خویی[16]، تبریزی[17]، وحید[18] و زنجانی[19].

3. فرض سوم: پیوند اعضای حیاتی یک انسان زنده به انسان دیگر برای حفظ جان او (مثل پیوند قلب و ریه و کبد): این نوع پیوند بالاتفاق جایز نیست.

4. فرض چهارم: پیوند اعضای حیاتی انسانی که دچار مرگ مغزی شده است برای نجات جان دیگری:

قول اول: جایز نیست: حضرات آیات فاضل[20]، خامنه‌ای[21]، سیستانی[22]، صافی[23] و وحید[24].

قول دوم: در صورتی که یقین یا اطمینان به عدم برگشت باشد، جایز است: حضرات آیات زنجانی[25] و مکارم[26].

5. فرض پنجم: پیوند اعضای غیر حیاتیِ انسانی که دچار مرگ مغزی شده برای نجات دیگران:

قول اول: جایز است: حضرات آیات: فاضل[27]، مکارم[28]، خامنه‌ای[29] و زنجانی[30].

قول دوم: جایز نیست: حضرات آیات وحید[31] و سیستانی.[32]

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول.

[2]. استفتائات، ج 2، ص 44.

[3]. صراط النجاة (المحشی للخوئي)، ج 3، ص 272.

[4]. احكام پزشكان و بيماران، ص 157.

[5]. صراط النجاة (المحشی للخوئي)، ج 3، ص 272.

[6]. توضيح المسائل (محشی - امام خمينی)، ج 2، ص 951.

[7]. احكام پزشكی، ص 122.

[8]. استفتائات پزشكی، ص 49.

[9]. استفتا از دفتر.

[10]. استفتا از دفتر.

[11]. جامع المسائل، ص 568.

[12]. سایت معظم له.

[13]. أجوبة الاستفتائات (فارسی)، ص 286.

[14]. احكام پزشكی، ص 122.

[15]. استفتائات، ج 2، ص 44.

[16]. صراط النجاة (المحشی للخوئي)، ج 3، ص 273.

[17]. همان.

[18]. استفتا از دفتر.

[19]. استفتا از دفتر.

[20]. جامع المسائل، ج 1، ص 573.

[21]. توضيح المسائل (محشی - امام خمينی)، ج 2، ص 951.

[22]. سایت معظم له.

[23]. استفتائات پزشكی، ص 51.

[24].استفتا از دفتر.

[25]. استفتا از دفتر.

[26]. احكام پزشکی، ص 121.

[27]. جامع المسائل، ج 1، ص 573.

[28]. احكام پزشكی، ص 121.

[29]. اجوبة الاستفتائات (فارسی)، ص 287.

[30]. استفتا از دفتر.

[31]. استفتا از دفتر.

[32]. استفتا از دفتر.

 
آلات قمار (ذکری 51) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: آلات قمار[1]

بازی با آلات قمار -که متعلق حرمت قرار گرفته به دو شکل قابل تصویر است:

الف) حرمت به ذات عمل تعلق گرفته است بنا بر این نفس آن وسیله‌ی بازی موضوعیت دارد ولو اینکه از آلت قمار بودن خارج شده باشد.

ب) حرمت دائر مدار قمار است.

بررسی اقوال علما در بازی با پاسور، شطرنج و بیلیارد

قول اول: در هر سه از این آلات، حرمتی که به آنها عمل تعلق گرفته، به جهت آلت قمار بودن آنها است. در نتیجه در صورتی که از آلت قمار بودن خارج شوند حکم حرمت نیز ساقط می‌شود: حضرات آیات امام خمینی،[2] فاضل،[3] خامنه‌ای[4] و مکارم.[5]

قول دوم: در ورق و شطرنج و لو از قمار خارج شوند، باز هم حرمت ثابت است، اما حرمت بیلیارد مشروط به قمار بودن آن است: حضرات آیات صافی[6] و بهجت.[7]

قول سوم: در هر سه حرمت به احتیاط واجب ثابت است و لو از آلت قمار بودن خارج شوند: حضرت آیت‌الله وحید.[8]

قول چهارم: در شطرنج به احتیاط واجب حرمت ثابت است؛ اما در ورق و بیلیارد در صورتی که از آلت قمار بودن خارج شوند، اشکال ندارد: حضرت آیت الله شبیری زنجانی.[9]

قول پنجم: در شطرنج حرام است؛ اما در بیلیارد و ورق در صورتی که از آلت قمار بودن خارج شده باشند، اشکال ندارد: حضرت آیت الله سیستانی.[10]

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای علیزاده، دانش‌پژوه دورۀ خارج فقه و اصول.

[2]. استفتائات (امام خمينى)، ج 2، ص 10 و استفتا از دفتر.

[3]. جامع المسائل (فارسى - فاضل)، ج 1، ص 237 و استفتا از دفتر.

[4]. أجوبة الاستفتائات (فارسى)، ص 245.

[5]. استفتائات جديد، ج 3، ص 158و ج 2، ص 238.

[6]. جامع الأحكام (صافى)، ج 1، ص 303 و استفتا از دفتر.

[7]. استفتائات (بهجت)، ج 4، ص 554و 555 به احتیاط واجب.

[8]. منهاج الصالحين (للوحيد)، ج 3، ص 12و استفتا از دفتر.

[9]. استفتا از دفتر.

[10]. منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج 2، ص 13و استفتا از دفتر.

 
طواف در طبقه‌ی دوم مسجد الحرام (ذکری 49) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه:طواف در طبقه‌ی دوم مسجد الحرام[1]

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر[2] در اثر مشکلاتی از قبیل ازدحام جمعیت و به تبع آن نظم دادن به حجاج بیت الله الحرام به وجود آمده است، طواف در طبقه‌ی دوم مسجد الحرام است. سؤالی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا بر طواف در طبقه‌ی فوقانی، به علت ارتفاع آن، طواف بر کعبه صدق می‌کند یا خیر؟ بنابراین آیا طواف در این طبقه مجزی از طواف است یا خیر؟

تذکرات:

1. این نوشتار مخصوص کسانی است که مجبور به طواف از طبقه‌ی فوقانی هستند. بنابراین کسانی که می‌توانند به نحوی مثل به دوش گرفتن طواف را در مطاف به جا آورند، از بحث ما خارج هستند.

2. این نوشتار مخصوص کسانی است که می‌توانند نائب بگیرند. بنابراین کسانی که عاجز از نائب گرفتن هستند، از این نوشتار خارج هستند.

3. طواف در طبقه‌ي اول و حلقه‌اي که جديداً در حياط مسجد الحرام قرار داده شده، موضوع بحث نيست. بحث در خصوص طبقه دوم مسجد و حلقه‌ي حياط مسجد است که ظاهراً ارتفاع آن بالاتر از کعبه است.

اقوال[3]

در این مسأله چند قول وجود دارد.

قول اول: طواف از طبقه‌ی فوقانی کافی است و استنابه از صحن مسجد لازم نیست. حضرات آیات بهجت (با رعایت الاقرب فالاقرب)، مکارم و فاضل.

قول دوم: استنابه از صحن مسجد واجب است و طواف از طبقه‌ی فوقانی لازم نیست؛ ولی مطابق احتیاط است. حضرات آیات شبیری و صافی.

قول سوم: احتیاط در جمع بین استنابه از صحن مسجد و طواف در طبقه‌ی دوم است. حضرات آیات تبریزی، خامنه‌ای، وحید (استنابه واجب است و طواف در طبقه‌ی فوقانی احتیاط واجب) و سیستانی(چنانچه احراز شود که طبقه‌ی دوم بالاتر از کعبه است، استنابه لازم است، اگر مشکوک است، احتیاط کنند)

------------------------

[1]. تنظیم از آقای هادی صابری، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول.

[2]. سؤالی که در این زمینه از بعثه‌های مراجع تقلید شده، مربوط به سال 1424 قمری است که در آن سال از طواف افراد با چرخ و ویلچر منع شده است.

[3]. مناسک حج (محشى)، ص 309؛ آراء المراجع في الحج (بالعربية)، ج 1، ص 368.

 
رؤیت هلال با چشم مسلح (ذکری 46) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: رؤیت هلال با چشم مسلح[1]

اهمیت ماه‌های قمری در دین مبین اسلام بر کسی پوشیده نیست از آن جهت که بسیاری از احکام الهی در ابواب مختلف فقهی به آن مربوط است. از آن جمله احکام، می‌توان به احکام مربوط به حج و عمره، ماه مبارک رمضان، سال خمسی، احکام ماه‌های حرام مثل افزایش دیه و بسیاری دیگر از احکام اشاره کرد. امروزه با توجه به پیشرفت علوم و اختراع لوازم رؤیت از قبیل تلسکوپ، این سؤال برای مکلفین پیش آمده که آیا رؤیت هلال اول ماه با وسائل جدید کافی است یا اینکه حتماً باید با چشم عادی رؤیت صورت بگیرد. در این مختصر به بیان نظرات مراجع عظام می‌پردازیم.

اقوال در مسأله

به طور کلی دو نظر در مسأله وجود دارد.

الف- اول ماه با چشم مسلح، ثابت می‌شود: حضرات آیات بهجت و خامنه‌ای.[2]

ب- اول ماه با چشم مسلح ثابت نمی‌شود: حضرات آیات امام[3]، خوئی[4]، تبریزی[5]، فاضل[6]، صافی[7]، سیستانی[8]، شبیری[9]، وحید[10] و مکارم[11].

------------------------

[1]. تهیه و تنظیم از آقای هادی صابری، دانش پژوه دورۀ خارج فقه و اصول.

[2]. اجوبة الاستفتائات، سؤال 835.

[3]. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 638.

[4]. المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم، ج 2، ص 124.

[5]. استفتائات، ج 2، ص136.

[6]. جامع المسائل (عربي - للفاضل)، ص 138.

[7]. سؤال از دفتر معظم له.

[8]. توضیح المسائل جامع، ج 1، ص 590.

[9]. سؤالات منتخب در سایت اطلاع رسانی دفتر معظم له.

[10]. سؤال از دفتر معظم له، حاج آقای کرباسی.

[11]. رساله توضيح المسائل (مكارم)، ص 271.

 
خرید و فروش اسکناس (ذکری 45) PDF چاپ پست الکترونیکی

مسائل مستحدثه: خرید و فروش اسکناس[1]

یکی از مسائل مربوط به امور مالی، مسأله خرید و فروش اسکناس است که بعضی افراد به عنوان راهی برای فرار از ربا از آن استفاده می‌کنند. البته برای خرید و فروش اسکناس اغراض عقلائیه غیر از فرار از ربا قابل تصویر است مثل خرید و فروش اسکناس درشت به ریز و یا کهنه به نو و غیره. حال سؤالی که در اینجا مطرح است آن که صورت‌های خرید و فروش اسکناس و حکم هر کدام چیست؟

نکته: مراد از فروش همجنس در تقسیم‌بندی ذیل، مثل فروش ریال به ریال یا دلار به دلار است و مراد از فروش غیر همجنس مثل فروش ریال به دلار است.

صورت‌های خرید و فروش اسکناس

تصویر صورت های خرید و فورض اسکناس

حکم صورت‌ها

صورت اول: تمامی مراجع عظام صحیح می‌دانند[2] غیر از حضرت آیت الله وحید خراسانی که در صحت بیع اشکال دارند ولی هبه اسکناس را صحیح می‌دانند.

صورت دوم: سه قول وجود دارد:

الف- جائز است: حضرات آیات: بهجت[3]، صافی[4]، فاضل[5].

ب- جائز نیست: حضرات آیات امام[6]، خوئی[7]، تبریزی[8]، [مکارم[9] و خامنه‌ای[10] (در صورتی که غرض فرار از ربا وجود داشته باشد)]

ج- احتیاط در ترک است: حضرات آیات سیستانی[11]، وحید[12].

صورت سوم: به اتفاق مراجع عظام صحیح است.[13]

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای هادی صابری دانش پژوه دورۀ خارج فقه و اصول.

[2]. منابع ذیل.

[3]. استفتائات، ج 3، ص 199.

[4]. جامع الاحکام، ج 1، ص 313.

[5]. جامع المسائل، ج 1، ص 253.

[6]. استفتائات، ج 2، ص 148.

[7]. منهاج الصالحین، ج 2، ص 55.

[8]. استفتائات جدید، ج 2، ص 235.

[9]. استفتائات، ج 1، ص 199.

[10]. اجوبة الاستفتائات، سؤال 1602و1603.

[11]. منهاج الصالحین، ج 1، ص 447.

[12]. منهاج الصالحین، ج 2، ص 472.

[13]. منابع فوق.

 
عکس و فیلم (ذکری 44) PDF چاپ پست الکترونیکی

عکس و فیلم[1]

دین اسلام به روابط انسان‌ها از جنبه‌های مختلف، اهمیت فوق‌العاده‌ای داده و سعی در تنظیم این روابط نموده است. از جمله این احکام، حکم نگاه کردن به جنس مخالف است. در قرن اخیر بر اثر پیشرفت علم، بشر این توانایی را پیدا کرده تا بتواند به تهیه عکس و فیلم بپردازد و به همین خاطر باعث ایجاد سؤالات جدید شرعی شده است. در این نوشته بر آن هستیم به بیان حکم این مسأله که آیا نگاه کردن به عکس یا فیلم نامحرم هم مثل نگاه کردن به خود نامحرم، حرام است؛ بپردازیم:

نکات

بیان نکاتی چند به عنوان مقدمه و تکمیل مطالب لازم است:

1. نگاه کردن به عکس یا فیلم غیر زوج، که همراه با شهوت یا ریبه باشد، جائز نیست.

2. نگاه کردن به عکس و فیلمی که غالباً موجب فساد است، باید ترک شود.

3. هر جا که نگاه کردن به خود نامحرم جائز است؛ نگاه کردن به فیلم و عکس آن هم جائز است.

4. آن چه در این نوشتار بررسی می‌شود حکم اولی مسأله است و برای احراز حکم ثانوی هر مکلفی به نظر مرجع تقلید خود مراجعه کند.

5. نگاه کردن به عکس مواضعی از بدن که غالباً مقابل محارم هم پوشیده است، محل اختلاف است لذا نگاه کردن به بعضی مسابقات ورزشی مثل کشتی و شنا محل اختلاف است؛ گرچه به نظر اکثر فقها باید ترک شود.

6. منظور از شناختن در کلمات، مجرد دانستن اسم جعلى يا اسم واقعى شخص نيست بلكه بايد آگاهى به نحوى باشد كه عرفاً صدق شناختن كند.

7. حکم ذکر شده برای صورت چهارم خاص موردی است که صاحب عکس را نمی‌شناسد وگرنه حکمش همان حکم صورت اول است.

صورت‌های مسأله

صورت های مساله

حکم صورت‌ها

حکم صورت اول:

الف- جایز نیست. طبق نظر حضرات آیات امام[2]، تبریزی[3]، شبیری (در غیر صورتی که زن باکی از آشکار شدن عکس نداشته باشد)[4] و خامنه‌ای.[5]

ب- بنا بر احتیاط جایز نیست. طبق نظر حضرات آیات خوئی[6]، بهجت[7]، سیستانی[8] (در غیر زنان مبتذله و در زنان مبتذله جایز است)، صافی[9] و مکارم[10].

حکم صورت دوم: جایز است. به اتفاق مراجع عظام با شروطی که در ضمن نکات بیان شد.[11]

حکم صورت سوم: حکم عکس را دارد.

حکم صورت چهارم:

الف- حکم عکس را دارد. طبق نظر حضرت آیت الله شبیری.[12]

ب- جائز نیست. طبق نظر حضرات آیات امام[13]، تبریزی[14]، وحید[15] و مکارم.[16]

ج- بنا بر احتیاط جائز نیست. طبق نظر حضرات آیات بهجت[17] و خامنه‌ای[18].

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای هادی صابری، دانش پژوه دورۀ خارج فقه و اصول.

[2]. استفتائات، ج3، ص 251.

[3]. استفتائات، ج2، ص 354.

[4]. استفتای کتبی از دفتر معظم له.

[5]. اجوبة الاستفتائات، مسأله 1182.

[6]. صراة النجاة، ج3، ص 407.

[7]. استفتائات، ج 4، ص219.

[8]. منهاج الصالحین، ج 3، ص 14.

[9]. جامع الاحکام، ج 2، ص173.

[10]. توضیح المسائل، مسأله 2087.

[11]. منابع فوق الذکر.

[12]. استفتای کتبی از دفتر معظم له.

[13]. به نقل از کتاب احکام بانوان، آقای محمد وحیدی، ص 32.

[14]. استفتائات، ج 2، ص353.

[15]. سؤال از دفتر معظم له (حاج آقا کرباسی).

[16]. سؤال از دفتر معظم له.

[17]. استفتائات، ج 4، ص 219.

[18]. اجوبة الاستفتائات، مسأله 1182.

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS