لوح پژوهشی «ذکری»
لوح پژوهشی ذکری62 PDF چاپ پست الکترونیکی

جهت مشاهده متن هر قسمت، روي آن بخش کليک کنيد

لوح پژوهشي ذکري

يقين از نگاه امام کاظم(ع) فوائد رجالی نشست علمی فقه مسائل مستحدثه جرعه ای از دریا اصول کاربردی

مناجات امام صادق علیه السلام بعد نماز:

مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَن أَبِي عَبْدِ اللَّه‏ عَلَیهِ السَّلامُ فِي مُنَاجَاةِ رَبِّه عَقیبَ الصَّلاةِ:

يَا مَنْ خَصَّنَا بِالْكَرَامَةِ وَ خَصَّنَا بِالْوَصِيَّةِ وَ وَعَدَنَا الشَّفَاعَةَ وَ أَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَ مَا بَقِيَ وَ جَعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا؛

اغْفِرْ لِي وَ لِإِخْوَانِي وَ لِزُوَّارِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ علیه السلام الَّذِينَ أَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ وَ أَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ رَغْبَةً فِي بِرِّنَا وَ رَجَاءً لِمَا عِنْدَكَ فِي صِلَتِنَا وَ سُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِجَابَةً مِنْهُمْ لِأَمْرِنَا وَ غَيْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَى عَدُوِّنَا أَرَادُوا بِذَلِكَ رِضَاكَ؛

فَكَافِهِمْ عَنَّا بِالرِّضْوَانِ وَ اكْلَأْهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ اخْلُفْ عَلَى أَهَالِيهِمْ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ خُلِّفُوا بِأَحْسَنِ الْخَلَفِ وَ اصْحَبْهُمْ وَ اكْفِهِمْ شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ كُلِّ ضَعِيفٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ شَدِيدٍ وَ شَرَّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ أَعْطِهِمْ أَفْضَلَ مَا أَمَّلُوا مِنْكَ فِي غُرْبَتِهِمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ وَ مَا آثَرُونَا بِهِ عَلَى أَبْنَائِهِمْ وَ أَهَالِيهِمْ وَ قَرَابَاتِهِمْ؛

اللَّهُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَنَا عَابُوا عَلَيْهِمْ خُرُوجَهُمْ فَلَمْ يَنْهَهُمْ ذَلِكَ عَنِ الشُّخُوصِ إِلَيْنَا وَ خِلَافاً مِنْهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا؛

فَارْحَمْ تِلْكَ الْوُجُوهَ الَّتِي قَدْ غَيَّرَتْهَا الشَّمْسُ وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودَ الَّتِي تَقَلَّبَتْ عَلَى حُفْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزِعَتْ وَ احْتَرَقَتْ لَنَا وَ ارْحَمِ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا؛

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ تِلْكَ الْأَنْفُسَ وَ تِلْكَ الْأَبْدَانَ حَتَّى نُوَافِيَهُمْ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْعَطَش‏...

الكافي، جلد 4، صفحه 582

^بالا



فوائد رجالی: نقش گویش‌ها و لهجه‌های محلی در تشخیص راویان[1]

در اعتبارسنجی اسناد روایات، «تمییز مشترکات» و «توحید مختلفات» اهمیت بسزایی دارد. گاه راوی‌ای با عنوانی ذکر می‌شود که مردد بین افراد متعددی است که از جهت وثاقت و ضعف متفاوت‌اند و برای احراز اعتبار سند، لازم است؛ هویت آن راوی تشخیص داده شود (تمییز مشترکات). در مواردی هم ممکن است از یک راوی واحد، در سندهای متفاوت و یا در منابع رجالی، با عنوان‌های مختلفی تعبیر شود، به طوری که ابتدا به نظر می‌رسد این عناوین مختلف، ناظر به اشخاص متعدد است؛ اما با لحاظ قرائن و شواهد، روشن می‌شود که این تعابیر، مصداق واحدی دارند (توحید مختلفات).

یکی از اموری که در این بحث، راه‌گشا است، توجه به گویش‌ها و لهجه‌های محلی است که در ضمن یک مثال، به بیان آن می‌پردازیم:

در تهذیب روایتی با سند زیر ذکر شده است: «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَتُّويه بْنِ نَابِحَةَ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَزَّاز...»[2]

«متویه» تلفظ محلی «محمد» است که در مناطقی (خصوصاً در قم) به کار می‌رفته است و «متویه بن نابحه» در این سند همان «محمد بن ناجیه» می‌باشد.[3]

در سند مشابهی در کافی آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ[4] عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم...»[5]

همچنین در فقیه آمده است: «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِم...»[6]

نجاشی ذیل «علی بن محمد بن علی بن سعد الاشعری القمی القزدانی» می‌نویسد: «منسوب إلى قرية، يكنى أبا الحسن، و يعرف بابن متويه...»[7] و در جای دیگری، همین شخص را با تعبیر «علویه بن متویه» ذکر می‌کند: «محمد بن سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني، أخبرنا علي بن أحمد قال: حدثنا إسحاق بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا علوية بن متويه بن علي بن سعد أخي أبي الآثار القزداني عنه به»[8]

«علُّویه» نیز تلفظ محلی «علی» است. همین گونه، در مورد اسم «علی» گاهی «علّان» نیز تعبیر می‌شده است. مانند «علی بن محمد بن ابراهیم بن ابان الرازی الکلینی» که به «علّان» شناخته می‌شده است.[9]

در تاج العروس آمده است: «علّان لقب جماعه من المحدثین ممن اسمه علی...»[10]

اما پذیرش این که علان لقب (به معنای مصطلح) باشد؛ مشکل است. مرحوم آقای بروجردی، «علّان» را عجمی شده‌ی علی دانسته‌اند.[11] به نظر می‌رسد همین مطلب صحیح است. البته گاهی این تغییرات در همان زبان عربی رخ می‌دهد. مانند «احمد بن هلال» که گاهی «احمد بن هلیل» تلفظ شده است.[12]

این تغییرات نظائر دیگری نیز دارد[13] و توجه به آن در شناخت راویان و توحید مختلفات به کار می‌آید.

------------------------

[1]. تنظیم از آقای محمود رفاهی، دانش‌پژوه دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام، برگرفته از درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری دامت برکاته.

[2]. تهذیب الأحكام، ج ۹، ص ۳۹۳.

[3]. در استبصار مطبوع به جای متویه بن نابحه، «مَثُوبَةَ بْنِ نَايِحَةَ» آمده و «متوبة» و «نايجة» از بعضی نسخ نقل شده است. (الاستبصار، ج ۴، ص ۱۶۴)

در مورد ضبط متویه در ایضاح الاشتباه در ذیل الحسین (الحسن) بن متویه آمده است: «بفتح المیم، و تشدید التاء المنقطه فوقها نقطتین المضمومه، و اسکان الواو» (ایضاح الاشتباه، ص ۱۶۳) طبق این کلام، «مَتُّوَيْهِ» خطاست و ظاهراً کسی که متویه را چنین ضبط کرده، آن را مانند اسم‌هایی نظیر سیبویه و نفتویه انگاشته است؛ در حالی که این اسامی از باب دیگری هستند و از ترکیب سیب و نفت با ویه ساخته شده‌اند.

[4]. محمد بن علی در این سند و سند بعد، همان ابو سمینه در سند تهذیب است.

[5]. الکافی، ج ۴، ص ۳۵۹.

[6]. الفقیه، ج ۴، ص ۱۶۰.

[7]. رجال النجاشی، ص ۲۵۷.

[8]. همان، ص 322.

[9]. همان، ص 260.

[10]. تاج العروس، ج ۱۸، ص ۳۸۴ و ن.ک. ج ۱۵، ص ۵۲۱.

[11]. مقدمه ترتیب اسانید الکافی، ص ۲۴۸.

[12]. به عنوان نمونه: «...عن احمد بن مابنداد عن احمد بن هلیل الکرخی عن ابن ابی عمیر...» : فلاح السائل، ص ۱۵۲.

[13]. نظیر عبدون در مورد عبدالله یا عبدالواحد و دیگر موارد.

^بالا



نشست‌های علمی: اقسام انحلال[1]

سخنران: استاد ارجمند سید محمد جواد شبیری دامت توفیقاته

مکان: مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

زمان: چهارشنبه 25 دی 1392

برگزار کننده: معاونت پژوهش مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

مقدمه[2]

از مباحثی که در شکل‌گیری مباحث اصول و به تبع در مباحث فقهی تأثیرگذار است، ولی در اصطلاح علم اصول جایگاهی با عنوان خاص ندارد و در لابلای فقه به آنها اشاره شده است؛ مبحث انحلال است. ما اینجا بر مبنای پذیرش انحلال می‌خواهیم اقسام انحلال، تفاوت‌های آنها با یکدیگر و آثار این تفاوت‌ها را بررسی کنیم.

لازم به تذکر است اصل مطالب، مطالبی است که در لابلای فرمایشات حاج آقا[3] آورده شده، هر چند با این اصطلاح نیست ولی اصطلاح انحلال در مقام ثبوت و انحلال در مقام ظهور، از اینجانب است. هدف بحث نیز این است که علاوه بر انحلال در مقام حکم، موارد دیگری را که بحث انحلال در آنها مطرح است را بیان کنیم؛ تا صور مختلف مسأله منقح شود. بنابراین در این بحث در مقام پذیرش یا عدم پذیرش و نقد تمام مراحل آن نیستیم.

معنای انحلال

در همه‌ی زمینه‌های بحث، انحلال به معنای استقلال و عدم انحلال به معنای ارتباطی بودن است. انحلال در مقام ظهور نیز به معنای استقلال افراد یا اجزاء نسبت به یکدیگر است. مثلا اگر اصالة الجد نسبت به یک مورد جاری نشود، آیا اصالة الجد نسبت به مورد دیگر مستقل از او است و یا مستقل نبوده در ارتباط می‌باشد؟ شبیه همین در بحث ظهورات وجود دارد، گاهی ظهور نسبت به اجزاء یا افراد، به هم مرتبط است به طوری که اگر یک ظهور از حجیت بیفتد یا اصل تحققش از بین برود، تمام ظهورات از بین می‌رود. بحث این است که آیا این ظهورات در مقام تکوین یا در مقام حجیت به هم مرتبطند یا مستقل از همدیگر هستند؟

اقسام انحلال

انحلال در مقام ثبوت و مقام ظهور

انحلال در مقام ثبوت: آن چیزی که در واقع بدیل نظریه‌ی خطابات قانونیه است، انحلال در مقام ثبوت و در مقام تعلق حکم است. مثل وجوب نماز صبح و وجوب نماز عصر که مستقل از هم هستند، اگر کسی نماز صبح را بخواند، قبول می‌شود، تفاوتی نمی‌کند نماز عصر را خوانده باشد یا نخوانده باشد و اگر نماز عصر را ترک کرده باشد، نسبت به نماز عصر عقاب می‌شود، ولی اجزای خود نماز، ارتباطی است و انحلالی در کار نیست. این انحلال را انحلال ثبوتی می‌نامیم.

انحلال در مقام ظهور: انحلال در مقام ظهور در موارد مختلفی قابل جریان است که چند نمونه برای آن ذکر می‌کنیم.

1. انحلال اصالة الظهور: برای کشف مراد متکلم، به اصولی مثل اصالة الظهور تمسک می‌شود. خود اصالة الظهور یا برای کشف مراد استعمالی است و یا برای کشف مراد جدی به کار می‌رود. بحث انحلال در اصالة الظهور این است که اگر متکلم، عامی را بیان کند، آیا اصالة الظهور در تک‌تک افراد عام یا اجزای عام به نحو مستقل اجرا می‌شود یا یک اصالة الظهور بیشتر نداریم؟ اصالة الظهور برای کشف مراد جدی نیز در مباحث فقهی مطرح است، اگر قسمتی از روایت حمل بر تقیه شد، آیا به قسمت‌های دیگر روایت می‌توانیم تمسک کنیم یا باید بگوییم که وقتی اصالة الجد، در قسمتی از روایت جاری نشد، در قسمت‌های دیگر روایت هم جاری نمی‌شود؟ به عبارت دیگر اصالة الجد نسبت به کل روایت وحدانی است نه انحلالی.

2. اصالة عدم الخطا: یکی از مثال‌های دیگر انحلال در مقام اثبات، «اصالة عدم الخطا في النقل» است؛ به این معنا که اگر ما فهمیدیم قسمتی از روایت به هر دلیل - خطای راوی، مصنف کتاب یا ناسخ - اشتباه است، آیا اشتباه در قسمتی از روایت باعث می‌شود که قسمت دیگر روایت از اعتبار ساقط شود؟

اگر اصالة عدم الخطا انحلالی باشد، باید تمام قطعات روایت، مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شود؛ یعنی در صورت اشتباه راوی در قسمتی از روایت، در قسمت‌های دیگر اصالة عدم الخطا جاری خواهد بود.

3. اقرار: اگر شخصی اقراری کرد و مقرّ به لازمه‌ای داشته باشد که احکامی بر آن مترتب است، آیا در این اقرار به عدد لوازم آن، انحلال صورت می‌گیرد، حتی اگر آن لازم بر ضد مقر باشد یا انحلال پیدا نمی‌کند؟ اگر اقرار، به عدد لوازم انحلال پیدا کند، نسبت به آن اثر خاص که بر ضد مقر است، نافذ خواهد بود. حاج آقا - با وجود اینکه انحلال در مقام ثبوت را قبول دارند- می‌فرمایند: در مقام اثبات و ظهور، اقرار منحل نمی‌شود.[4]

4. انحلال در عقود: در فقه بحث «من باع ما یملک و ما لایملک»، یا «من باع ما یُملَک و ما لایُملَک» مطرح است که اگر در معامله قسمتی از مورد معامله در ملک فروشنده نباشد، یا قابلیت ملکیت نداشته باشد؛ آیا این معامله، منحل می‌شود و نسبت به آن قسمتی که مالک است یا قابلیت ملکیت دارد، نافذ و لازم و نسبت به قسمت دیگر متوقف بر اجازه و یا باطل است؟ این بحث در فقه به این عنوان وجود دارد که آیا انحلال عقود صحیح است یا صحیح نیست؟

تحلیل انحلال در مقام ظهور

به نظر می‌رسد انحلال در مقام ظهور، به این بازگشت می‌کند که چون هر اصلی برای نفی یک احتمال مخالف است، باید منشأ آن احتمال مخالف را بررسی کرد که آیا آن احتمال مخالف نسبت به موارد مختلف، به هم مرتبطند یا مرتبط نیستند؟ اگر به هم مرتبط باشند، انحلال صورت نمی‌گیرد و اگر به هم مرتبط نباشند، انحلال صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه در حمل بر تقیه اگر قسمتی از روایت تقیه‌ای بود و منشأ تقیه «وجود من یتقی منه» باشد، ممکن است گفته شود اگر روایت کوتاه باشد (مثلاً امام علیه السّلام یک خط و نیم مطلب گفته‌اند) در این صورت احتمال تقیه در یک قسمت، به نقاط دیگر هم سرایت می‌کند، زیرا بعید است اول خط، من یتقی منه حضور داشته و بعد از آن از مجلس خارج شده است؛ اما اگر روایت مفصل باشد، ضرورت ندارد که در کل این روایت مفصل من یتقی منه، وجود داشته باشد، پس احتمال تقیه در قسمتی از روایت به تمام قسمت‌ها سرایت نمی‌کند.

با توجه به آنچه بیان شد؛ مشخص گردید که انحلال در مقام ثبوت با انحلال در مقام ظهور متفاوت است. منتها در برخی موارد میان این دو مقام خلط صورت گرفته است.

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای سید مهدی مرتضوی، دانش‌پژوه دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. آنچه در این نوشتار ملاحظه می‌فرمایید خلاصه مطالب بیان شده توسط استاد می‌باشد. علاقه‌مندان برای دست‌یابی به مقاله کامل این جلسه می‌توانند به سایت مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام به آدرس mfeb.ir مراجعه نمایند.

[3]. حضرت آیت الله شبیری زنجانی دام ظله.

[4]. كتاب نكاح (زنجانى)، ج 10، ص 3621.

^بالا



فقه: اعانه بر اثم[1]

مقدمه

یکی از مباحث متداول فقهی -که ثمرات مختلفی بر آن مترتب می‌گردد- بحث اعانه بر اثم است. مشهور فقها از جمله مرحوم امام خمینی قدس سره، اعانه بر اثم را حرام می‌دانند؛ در حالی که برخی دیگر از فقها مانند محقق خویی رحمه الله، چنین نظری را نپذیرفته‌اند. البته علاوه بر این دو نظریه -که به طور مطلق، حرمت را نفی کرده و یا ثابت می‌دانند- دو دیدگاه تفصیلی نیز وجود دارد: برخی معتقدند در صورتی که اعانه با قصد وقوع حرام، انجام گیرد، حرام خواهد بود و در مقابل، مرحوم نراقی و عده‌ای دیگر معتقدند چنانچه اعانه بر آخرین جزء علت تامه صورت گیرد، حرام و در غیر این صورت حلال خواهد بود.

این نوشتار به مقایسه‌ی اجمالی بین ادله امام خمینی و محقق خویی رحمهما الله به عنوان نمایندگان دو نظر اول می‌پردازد.

در نگاه نظریه اول، اعانه در هر صورت حرام تکلیفی است؛ هر چند بدون قصد انجام شود و یا حرام مورد نظر، در خارج اتفاق نیفتد. اما نظریه دوم حاکی از آن است که اگر اعانه بدون قصد انجام شود، حرام نخواهد بود؛ هرچند حرام در خارج، به وقوع بپیوندد. البته در این نظریه، اعانه‌ای که با قصد همراه باشد؛ حرام است.

ادله حرمت مطلق

دلیل اول: حکم عقل و عقلا

عقل، به روشنی به استحقاق عقاب کسی که به انجام گرفتن معصیتی، کمک کند، حکم می‌کند. عقلا نیز چنین می‌اندیشند. از این رو در قوانین جزائی خویش، برای معاون جرم، مجازات تعیین می‌کنند.

روایاتی که از کمک به ظالمین[2]، اجاره مسکن به کسانی که مرتکب برخی محرمات می‌شوند[3] و یا فروش آوازه‌خوان‌ها[4]، نهی می‌کند و یا تمامی کسانی که در فرآیند تولید خمر مشارکت داشته‌اند را لعن می‌کند، این حکم عقلائی را تأیید می‌کنند.

اشکال: وجود سیره بر خلاف: ایرادی که گاه به استدلال به سیره عقلا وارد می‌شود این است که نه تنها عقلا چنین حکمی نمی‌کنند؛ بلکه به عکس، گزارشاتی وجود دارد که حاکی از وجود سیره بر معامله با کفار در مواردی است که منجر به وقوع حرام می‌شود؛ مواردی از قبیل فروش غذا به کفار در ایام ماه مبارک رمضان و فروش باغ‌های انگور و حال آن که در این دو مورد، اطمینان وجود دارد که این افراد، از این موارد، در مسیر حرام استفاده می‌نمودند.

پاسخ: محقق نشدن اثم در حق این افراد: در پاسخ به این اشکال باید گفت حرمت اعانه بر اثم، وابسته به تحقق عنوان اثم است؛ در حالی که این گونه اعمال، غالباً بر این افراد حرام نبوده است. زیرا اغلب کافران-خواه عالم باشند یا عامی- جاهل قاصرند چرا که در محیط کفر رشد کرده و به بطلان مذاهب خویش التفات ندارند و مذهب خویش را آن چنان ضروری می‌پندارند که احتمال بطلان آن و صحت مذاهب دیگر، به ذهنشان خطور نمی‌کند و بر این اساس، به قطع خویش عمل می‌کنند. البته افراد معدودی در بین کافران عالم بوده و از روی تعصب و لجاجت، بر اعتقادات باطل خویش اصرار می‌ورزند.

دلیل دوم: آیه قرآن

آیه شریفه (و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان)[5]، اعانه بر اثم را مورد نهی قرار داده است. ظهور ابتدایی نهی، در حرمت است.

اشکال : دلالت تعاون بر مشارکت: ایرادی که گاه بر استدلال به این آیه گرفته می‌شود این است که تعاون از باب تفاعل است و مضمون این باب، مشارکت است. در حالی که شخصی که مرتکب اعانه می‌شود؛ فاعل مستقلی بوده و مشارکت در حرام نداشته و تنها اسباب و مقدمات حرام را فراهم آورده است.

پاسخ : صدق مشارکت در صورت عون: ماده عون به معنای کمک کردن به انجام یک کار است به گونه‌ای که یک نفر به عنوان فاعل اصلی و دیگری به عنوان فاعل کمکی شناخته می‌شود و برای استعمال باب تفاعل، نیازی به مشارکت در انجام یک فعل خاص نیست؛ بلکه همین مقدار که شخصی متصدی انجام کار شود و دیگری به او کمک کند، برای صدق باب تفاعل کافی است.

بررسی مفهوم اعانه

برای تکمیل استدلال به آیه شریفه بر حرمت، تحلیل مفهوم اعانه ضروری است. بررسی‌های عرفی نشان می‌دهد تحقق گناه در خارج، مقوم صدق مفهوم اعانه نیست؛ ولی قصد توصل در معین و نیز قصد گناه در معان علیه، در صدق اعانه دخیل است.

دلیل سوم: ادله نهی از منکر

ادله نهی از منکر، چه عقلی باشد و چه نقلی، شامل لزوم پیش‌گیری از وقوع حرام - که اصطلاحاً به آن دفع، گفته می‌گویند - نیز می‌شود و اختصاص به رفع ندارد.

ادله عدم حرمت مطلق

پیش از بیان دلیل عدم حرمت اعانه بر اثم باید دانست که بر اساس شواهد عرفی و نیز آیات و روایات، آن چه در صدق اعانه دخالت دارد، تنها وقوع گناه در خارج است و قصد و امور دیگر معتبر نیست.

حال، برای اثبات عدم حرمت، ابتدا ضروری است به نقد ادله مشهور فقها بر حرمت اعانه پرداخته شود:

رد استدلال به آیه شریفه

آیه شریفه (و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان) دلالت بر حرمت اعانه بر اثم ندارد؛ چرا که تعاون به معنای مشارکت در گناه است. در حالی که معین، فاعل مستقلی بوده که تنها اسباب گناه را تهیه کرده است.

رد تمسک به اجماع

برای اثبات حرمت اعانه بر اثم نمی‌توان به اجماع تمسک نمود؛ چرا که این اجماع یا مدرکی بوده و یا لا اقل محتمل المدرکیة است و این اجماع به ادله‌ای که در قبل بیان شد، مستند می‌باشد.

رد تمسک به ادله امر به معروف و نهی از منکر

برای اثبات حرمت اعانه بر اثم گفته شده ادله نهی از منکر، دفع منکر را نیز واجب می‌شمارد و ترک اعانه مصداق دفع منکر به حساب می‌آید. این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا:

• اولاً این استدلال تنها در صورتی کارگشاست که معین بداند ترک اعانه منجر به دفع منکر می‌شود لیکن در صورتی که جهل داشته باشد یا بداند دیگران به وقوع منکر کمک خواهند کرد، دفع منکر اتفاق نخواهد افتاد.

• ثانیاً دلیلی بر وجوب دفع منکر در همه موارد وجود ندارد؛ بلکه تنها در اموری که شارع مقدس، اهتمام ویژه‌ای به آن دارد همچون قتل، از بین رفتن اساس دین، ترویج بدعت‌ها و... می‌توان وجوب دفع منکر را پذیرفت.

روشن است که با التفات به تفاوت اساسی دفع و نهی از منکر، نمی‌توان از ادله نهی از منکر، وجوب دفع منکر را بهره گرفت؛ زیرا دفع، به معنای تعجیز فاعل از انجام گناه است در حالی که نهی از منکر به معنای برحذر داشتن و پرهیز دادن فاعل از انجام گناه است.

ادله‌ای بر جواز اعانه بر اثم

پس از نقد ادله حرمت، هرچند اصل بر جواز اعانه خواهد بود؛ اما علاوه بر آن، از ادله دیگری نیز می‌توان برای اثبات جواز بهره جست از جمله:

الف-اگر اعانه حرام باشد؛ نوشاندن آب به کافر حرام خواهد بود؛ چرا که در اثر تماس او با آب، آب نجس خواهد شد و نوشیدن چنان آبی حرام خواهد بود در حالی که نوشاندن آب به تشنگان سفارش شده است.

ب-روایات بسیاری مبنی بر جواز فروش انگور به کسی که از آن شراب تهیه می‌کند، وجود دارد و از مجموع آن فهمیده می‌شود که ملاک صحت بیع، آن است که مبیع، در هنگام بیع بر بائع حلال باشد.

ج-سیره قطعیه بر جواز معامله با کفار و افراد بی‌مبالات به شریعت، وجود دارد.

------------------------

[1]. تحقیق از آقای حمزه علی شیخ‌تبار، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. وسائل الشیعة، ج 11، ص 344، كتاب الجهاد، الباب 80 من أبواب جهاد النفس؛ همان، ج 12، ص 127، كتاب التجارة، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به.

[3]. همان، ص 126، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، حديث‌های 1 و 2.

[4]. همان، ص 87، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، حدیث‌های 3، 5 و 7.

[5]. سوره مائده،آیه 20.

^بالا



مسائل مستحدثه: حریم منازل[1]

هر مکانی اعم از منزل، باغ، نهر و... که ملک اشخاص است، دارای حریم نیز می‌باشد؛ یعنی علاوه بر خود ملک، مقداری از مکان مجاور آن نیز در اختیار شخص است و تصرف دیگران در آن مقدار، نیاز به اذن دارد. سؤال مورد نظر این است که در این زمان، حریم منازل چه مقدار است؟ آیا اطرافِ دیوار منازل نیز حریمِ آن محسوب می شود تا پارک ماشین در کنار آن نیاز به اذن داشته باشد یا خیر؟

تعریفی که برای حریم در کلمات بزرگان آمده این که «حریم کل شیءٍ مقدار ما یتوقف علیه الانتفاع»، یعنی مقدار مکانی که انتفاعِ کامل بردن از ملک، متوقف بر آن مکان است، بنابراین قطعاً ورودی منازل یا مغازه‌ها حریم آن محسوب می‌شود؛ چرا که محل ترددِ صاحب ملک یا وسیله نقلیه اوست؛ اما نسبت به دیوار منازل و مغازه‌ها چهار نظر وجود دارد:

1. کنار دیوار غالباً حریم نیست و پارک کردن ماشین در صورتی که مزاحمت برای صاحب خانه ندارد؛ جایز است: حضرت آیت الله سیستانی.[2]

2. حریم خانه محل دخول و خروج از خانه و نیز محلی است که برای ریختن خاک یا آب‌های زاید یا برف و اموری از این قبیل استفاده می‌شود. (بنابر این توقف در کنار منازل در صورتی که مانع از این انتفاعات شود، جایز نیست): حضرات آیات امام[3] و وحید خراسانی.[4]

3. پارک کردن در کوچه در صورتی که صدمه‌ای به دیوار وارد نکند و مزاحم عبور و مرور نباشد، نیاز به اذن صاحب منزل ندارد: حضرات آیات خامنه‌ای[5] و مکارم شیرازی.[6]

4. کنار دیوار جزو حریم نیست مگر مقداری از دیوار که رفت و آمد از خانه متوقف بر آن باشد: حضرت آیت الله شبیری زنجانی.[7]

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌آموخته دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. استفتاء از دفتر.

[3]. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 199.

[4]. منهاج الصالحين، ج 3، ص 176.

[5]. استفتا از دفتر.

[6]. استفتا از دفتر.

[7]. استفتا از دفتر.

^بالا



جرعه‌ای از دریا: باب الأئمه[1]

از مرحوم شیخ عباس قمی رحمه الله نقل شده است که مرحوم مجلسی را در عالم رؤیا دیده‌اند که دارای مقام رفیع و استثنایی است و «باب الأئمّه» است و درباره‌ی وجه این تعبیر گفته‌اند که چون ایشان خودش را سپر بلا قرار داده است و اشخاصی که جرأت نمی‌کنند به امام معصوم علیه السلام جسارت کنند، مرحوم مجلسی را هدف قرار می‌دهند.

او در حقیقت خودش را سپر قرار داده است تا امام علیه السلام محفوظ بماند.

------------------------

[1]. به نقل از آیت الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص322. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی، دانش‌پژوه دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

^بالا



اصول کاربردی: خطابات قانونی، نوآوری اصولی حضرت امام[1]

دیدگاه‌های نوین امام قدس سره (چه ابتکاری صددرصد و چه با پردازش نوین) فراوان است که از آن جمله می‌توان به مسأله مهم و سودمند «خطاب‌های قانونی» اشاره کرد. بحث از خطاب‌های قانونی پیش از امام قدس سره، به این شکل مطرح نبوده و امام قدس سره در واقع بنیانگذار آن می‌باشد.آقای فاضل لنکرانی رحمه الله، از شاگردان برجسته امام قدس سره در مقدمه خویش بر کتاب اصولی امام قدس سره، می‌نویسد:

«و اما انظاره القیمة الابتکاریة المحضة او تبعا لبعض مشایخه فکثیرة نشیر الی بعضها منها: ما یترتب علیه ثمرات مهمة و فوائد جمة و هو عدم انحلال الخطاب العامة المتوجهة الی العموم بحیث یکون الخطاب واحد و المخاطب متعدد الی الخطابات الکثیرة حسب کثرة المخاطبین و تعدد المکلفین...»[2]

شناخت خطاب‌های قانونی

امام قدس سره بر این باور است که در این گونه خطاب‌ها، آن سوی خطاب همۀ مردمانند، خطاب یکی است و مخاطب‌ها گوناگون. در این گونه از خطاب‌ها، انحلال صورت نمی‌گیرد، به این معنی که به شمار هر مخاطب و مکلفی خطابی وجود ندارد، بلکه خطاب یکی است و مخاطب فراوان. برای شناخت نظر امام قدس سره باید تفاوت خطاب کلی با شخصی بررسی شود.

خطاب شخصی ویژگی‌هايی دارد:

الف. آن سوی سخن، همواره روشن و شناخته شده و جزئی است.

ب. دانایی و آگاهی مکلف بر انجام و یا ترک آن شرط اساسی است.

ج. توانایی بر انجام و یا ترک نیز جزء شرایط نخستین است.

د. طرف خطاب در خطاب شخصی، باید برانگیزانده شود.

در مقابل، خطاب قانونی و کلی با این نشانه‌ها شناخته می‌شود:

الف. طرف خطاب، همۀ کسانی هستند که این خطاب به آنان می رسد.

ب. محدود به زمان و مکان و یا افراد خاصی نیست.

ج. در این گونه خطاب، توانایی و آگاهی مخاطبان شرط صدور خطاب نیست.

د. لازم نیست که همگان از این گونه خطاب. قانونی برانگیزانده شوند.

در یک سخن کلی می‌توان گفت در خطاب‌های شخصی به شمار هر فردی از مخاطبان، خطابی مستقل و جداگانه وجود دارد؛ ولی در خطاب‌های قانونی، خطاب یکی است و مخاطب‌ها فراوان و بی‌شمار[3]. امام قدس سره به کمک همین ویژگی‌های خطاب کلی به آسانی بر دشواری‌ها پیروز آمده و جلو بحث‌های دامنه‌دار و حاشیه‌ای را گرفته است. بحث‌هایی مانند:

1.امر به چیزی و نهی از ضد آن

طبق مبنای ایشان امر به انجام چیزی، به معنای آن نیست که به ضد آن امری صورت نگرفته باشد و این، طبیعت تکلیف‌های قانونی است. امر، هماره به طبیعت‌ها بار می‌شود و امرکننده به هنگام فرمان، هیچ‌گونه ویژگی و یا حالتی را در نظر نمی‌گیرد و از سوی دیگر در ذات احکام شرعی قدرت، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع نهفته نیست و افزون بر آن، امر به دو ضد، امری است شدنی. بلی؛ این واقعیت را باید پذیرفت که در مقام عمل، دو تکلیف وجود دارد و اگر انجام هر دو امر ممکن نشد، مکلف عذر پیدا می‌کند و عذرش هم پذیرفته است؛ لکن این ربطی به اصل تعلق تکلیف -که مورد بحث ماست- ندارد. پس امر به دو ضد امری است مقدور و ممکن و آنچه غیر مقدور است، فعل مکلف در مقام اتیان دو تکلیف، با یکدیگر است... بنابراین، روشن شد که آنچه به وسیله آن خواسته‌اند به شبهه پاسخ دهند و از راه ترتب مسأله را بگشایند، اساس و بنیاد درستی ندارد.[4]

2.فراگیری خطاب‌های قرآن

بحثی درباره خطاب‌های قرآنی مطرح شده است که آیا خطاب‌های قرآن کسانی که در عصر نزول قرآن و در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله نبودند، را هم در برمی‌گیرد یا خیر؟

امام این مسأله را با خطاب‌های قانونی،چنین حل کرده‌اند: اگر ریشه اشکال این باشد که تکلیف فعلی ممکن نیست به افرادی که به وجود نیامده‌اند، متوجه شود، پاسخ آن است که در این گونه تکلیف‌ها، اصل کلی قانون آمده و در طول تاریخ هر آن کس به دنیا می‌آید، مصداقی از همان اصل قانونی و کلی به شمار می‌رود، به این معنی فردی که هنوز وجود پیدا نکرده، مصداق کلی نیست تا اشکال پدید آید و وقتی هم تکلیف به عهده او می‌ید، زمانی است که موجود است.[5]

3.حکم قانونی در حدیث رفع

آیا واژه «رفع» در این حدیث، به معنای برداشتن چیزی است که همان معنای حقیقی رفع است، یا به معنای دفع است؟ امام قدس سره نخست، رفع را به معنای «ازالة الشی ء بعد وجوده و تحققه» می‌گیرند، آن گاه دامنه مفهومی آن را به رفع آثار و رفع مقتضیات، می‌گستراند. ایشان نیازی به این نمی‌بینند که در این جملۀ حدیث چیزی در تقدیر گرفته شود، بلکه رفع را به خود این عنوان‌ها نسبت می‌دهند وآن را در همه بخش‌های این حدیث به معنای حقیقی می‌گیرند. از ظاهر حدیث شریف، (برداشته شدن 9 چیز از امت محمدی صلی الله علیه و آله) چنین به دست می‌آید که این عنوان‌های نه‌گانه در امت‌های پیشین احکامی داشته‌اند و این احکام هم، که از انبیای صاحب شریعت صادر شده است، براساس قانونی بودن آنها، وابسته به زمان و مکان ویژه‌ای نبوده، بلکه همه زمان‌ها را در برمی‌گرفته است (گرچه برابر واقع چنین چیزی نیست؛ زیرا مدت زمان آن احکام به سر آمده و به پایان رسیده است) با این نگرش، می‌توان گفت: به کار رفتن واژه «رفع» در موارد نه‌گانه، به معنای حقیقی آن است، نه به معنای «دفع». [6]

4. قطعی بودن علم اجمالی

یکی از مسايل در علم اجمالی این است که اگر، یک طرف از محل نیاز مکلف خارج شود، آیا در آن سوی دیگر آن علم می‌توان برائت جاری کرد یا نه؟

امام قدس سره بر این باور است که در این مورد از علم اجمالی هم که یک طرف مورد ابتلای انسان نیست - مانند مواردی که مورد ابتلاست- نمی‌توان انحلال علم اجمالی را پذیرفت؛ زیرا قبیح بودن خطاب ویژه، غیر از قبیح بودن خطاب کلی است. اگر شخصی برایش امکان انجام تکلیف نبود، مکلف ساختن او قبیح است؛ ولی در خطاب کلی آن گاه خطاب قبیح می‌شود که همگان یا بیشتر افراد (که جز آنان چیزی به شمار نمی‌آیند)، توانایی انجام تکلیف را از دید معمولی نداشته باشند، یا انگیزه آن در آنان وجود نداشته باشد....[7]

------------------------

[1]. مقاله استاد ابوالقاسم مقیمی، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج 42، ص 227؛ ترجمه و تلخیص مقاله از آقای محمد استوار، دانش‌آموخته دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. مناهج الاصول، ج 1، ص 16.

[3]. همان، ج 2، ص 27.

[4]. همان، ص30.

[5]. همان، ص 25.

[6]. انوارالهدایه، ج 2، ص 42.

[7]. همان، ص 215.

^بالا



 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS