لوح پژوهشی «ذکری»
لوح پژوهشی ذکری58 PDF چاپ پست الکترونیکی

جهت مشاهده متن هر قسمت، روي آن بخش کليک کنيد

لوح پژوهشي ذکري

يقين از نگاه امام کاظم(ع) جرعه فقه منابع فوائد رجالی مستحدثه اصول

فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا

رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللُه عَلَیْهِ وَ آلِهِ:

إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَ أَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَ أَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَ إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَ أَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَ أُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا.

زمانى كه فرمانروايانتان نيك سيرت و توانگرانتان بخشنده باشند و كارهايتان با مشورت انجام گيرد، روى زمين براى شما از زير زمين بهتر است و آنگاه كه فرمانروايان، بدسيرت و توانگران، بخيل باشند و رتق و فتق امور به دست زنان باشد، درون خاك برايتان از روى زمين بهتر است.

(تحف العقول، صفحه 36)

^بالا



جرعه‌ای از دریا:اخلاص و دقّت در تألیف کتاب[1]

این قضیه را از آقای واله، از منبری‌های متّقی مشهد، شنیدم که می‌گفت: بعضی از کتاب‌فروش‌ها با مرحوم حاج میرزا علی محدّث‌زاده قرار گذاشته بودند که بعضی از نواقص مفاتیح الجنان را رفع کنند. برای مثال اگر شعری نوشته شده، ولی اسم شاعرش ذکر نشده است، اسم شاعر ذکر شود یا اگر در جایی گفته: «برای این مطلب به اقبال رجوع شود»، همان جا دعا نقل شود تا نیازی به مراجعه نباشد؛ چون همه اشخاص به این کتاب‌ها دسترسی ندارند. آقای حاج میرزا علی هم قبول کرد. حاج میرزا علی شب در رؤیا پدرش را می‌بیند که به وی می‌گوید: این کار را نکن. من عمداً این کار را کرده‌ام. این که من اسم فلان شاعر را ذکر نکردم و فقط به نقل شعر بسنده کردم، بدان جهت بود که شعرش خوب بود، ولی شاعر، درویش و صوفی یا منحرف بود. خوب بودن شعر، مصحّح این نیست که شاعر را ترویج کنم؛ لذا عمداً نخواستم اسم شاعر ذکر شود. علت عدم نقل کامل آن دعا‌ها این است که صاحبان کتب دعا، برگردن ما حق دارند و باید حقوق آن‌ها محفوظ بماند. من حسّ کردم اگر این کتاب منتشر شود، ممکن است آن کتب ادعیه کم کم منسوخ شوند. لذا عمداً این کار را کردم تا اگر کسی دسترسی داشت، به آن کتب مراجعه کند.

شاید علت این که کتاب‌های حاج شیخ عباس شیوع پیدا کرده است، اخلاص ایشان و مراعات کردن این نکات است.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص513. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

^بالا



فقه: بررسی دلالت عبارت «مما انفردت به الامامیة» بر اجماع[1]

مقدمه

آرای قدمای اصحاب نزد بزرگان فقه، اهمیت زیادی دارد. روشن شدن انظار آن بزرگان در موارد بسیاری، فتوا و دیدگاه مجتهدین را تغییر داده است. لذا فهم معنای عبارات دال بر آرای قدما اهمیت می‌یابد و در صورتی که عبارات، بیانگر اجماع قدما باشد بررسی آن، اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. عبارت «مما انفردت به الإمامیة» یکی از عبارات دال بر نظر فقیهان قدمای شیعه است که مرحوم سید مرتضی از آن در صدر مسائل کتاب «الإنتصار مما انفردت به الإمامیة» استفاده می‌کند. دوره تألیف این کتاب و منزلت نویسنده آن، اهمیت بررسی مفاد این عبارت را می‌افزاید.

انظار فقها در دلالت این تعبیر

1. دلالت بر اجماع

دلالت این تعبیر بر اجماع مورد اختلاف است؛[2] برخی از فقها این عبارت را حاکی از اجماع دانسته‌اند مانند مرحوم سید مجاهد در کتاب المناهل در مسأله محروم نشدن زوجه دائمه از تمام اموال بر جا مانده میت، نقل اجماع را به مرحوم سید نسبت می‌دهد[3] و این در حالی است که سید در آن مسأله به جز عبارت «مما انفردت به الإمامیة»، عبارت دیگری که حاکی از اجماع باشد، ندارد و همچنین مرحوم نراقی در بحث وجوب یا عدم وجوب خمس نقل اجماع را به مرحوم سید نسبت می‌دهد[4] و ظاهراً ایشان اجماع را از عبارت «مما انفردت به الإمامیة» فهمیده‌اند.

بعضی از بزرگان به صراحت این عبارت را کاشف از وجود اجماع در آن دوره می‌دانند. مرحوم جزائرى در کتاب هدی الطالب دلالت عبارت مذکور را بر اجماع غیر قابل انکار می‌داند. وی می‌گوید «ظهور مما انفردت به الإمامية و عندنا في الإجماع لا ينكر.»[5]

2. دلالت بر وجود حداقل دو قائل دیگر غیر از سید مرتضی

در مقابل از عبارات بعضی از بزرگان خلاف این مطلب فهمیده می‌شود برای مثال در دیدگاه مرحوم بهبهانی از عبارت مما انفردت چنین استفاده می‌شود که غیر از مرحوم سید، حداقل دو قائل دیگر نیز در مسأله وجود دارد[6] و مرحوم عاملی درکتاب مفتاح در مواردی که مرحوم سید مرتضی با لفظ دیگری که دلالت تام بر اجماع داشته باشد، اشاره به وجود به اجماع نکند، ایشان را به عنوان ناقل اجماع معرفی نکرده است؛ بلکه او را به عنوان ناقل مما انفردت، به ناقلین اجماع، عطف کرده است.[7]

3. دلالت بر نظر اختصاصی امامیه در مقابل عامه

برخی به صراحت، دلالت این عبارت را بر اجماع نفی کرده‌اند از آن جمله مرحوم صاحب جواهر است که عبارت مذکور را فقط دال بر نظر اختصاصی امامیه و لو فی الجمله در مقابل عامه می‌داند[8] و در جای دیگر می‌گوید «مما انفردت به الامامیة» اجماع نیست[9] و همچنین آیة الله شبیری نیز همانند مرحوم صاحب جواهر این عبارت را در مقابل اهل سنت می‌داند و دلالت آن را بر اجماع نمی‌پذیرد.[10]

می‌توان ادعا نمود بسیاری از بزرگان با این دیدگاه هم نظرند چرا که در غالب مواردی که مرحوم سید به عنوان ناقل اجماع، معرفی و عبارت مما انفردت از او نقل شده است با مراجعه به متن کتاب الانتصار، روشن می‌گردد وی در مقام استدلال، به اجماع تمسک کرده است. به عنوان مثال مرحوم شیخ انصاری در کتاب الزکاة می‌گوید: «و هو أيضا معقد الإجماع المحكي عن السيّد حيث قال: و مما انفردت به الإمامية القول بأن الزكاة لا تخرج الى الفساق.»[11]

با رجوع به متن «الانتصار» روشن می‌گردد ادعای اجماع در استدلال ذکر شده و سید مرتضی چنین می‌گوید: «دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد»[12]

اما در مواردی که مرحوم سید مرتضی، لفظ صریحی بر اجماع ذکر نکرده از ایشان به عنوان یکی از ناقلین اجماع نام نبرده‌اند.

شاید بتوان گفت نظر دوم و سوم، به یک نظر بر می‌گردد و آن عدم دلالت عبارت «مما انفردت به الامامیه» بر اجماع است. بنابر این در مقام بررسی ادله، به ادله‌ی دو قول دلالت و عدم دلالت بر اجماع پرداخته می‌شود.

ادله اقوال

دلیل قول اول

وجه قول اول که در آن عبارت مذکور حاکی از اجماع است دلالت عبارت «الامامیة» بر کل امامیه می‌باشد؛ زیرا ظهور لفظ امامیه به همراه ال و لام عهد، کل امامیه می باشد نه بخشی از آن.

دلیل قول دوم

وجه قول دیگر ظهور عبارت «انفردت» می‌باشد که بر منفرد بودن حکم شیعه در میان سایر مذاهب اسلامی دلالت دارد و به حیثیت اتفاق تمام علمای شیعه ناظر نیست بدون اینکه حیثیت اجماع در آن لحاظ شده باشد که در این صورت مدلول «الف و لام» در عبارت «الامامیة» تعین و تشخص در مقابل اهل سنت خواهد بود.

بررسی مقدمه کتاب «الانتصار في انفرادات الإمامية»

در مقام داوری میان این دو دیدگاه، نگاهی به مقدمه کتاب «الانتصار في انفرادات الإمامية» مرحوم سید مرتضی و بررسی غرض ایشان از تألیف این کتاب، می‌تواند راهگشا باشد. مرحوم سید مرتضی در مقدمه کتاب انتصار فرموده است: «اهل سنت به زعم اینکه فتوای فقهای شیعه درباره برخی مسائل نسبت به سایر مذاهب منفرد و خلاف اجماع است، شیعیان را به خاطر آن مسائل تقبیح کرده‌اند و این نکته را به عنوان اشکال مذهب تشیع دانسته‌اند.»

بنا بر این مرحوم سید این کتاب را به غرض پاسخ بدین طعن نگاشته‌اند. ایشان، در این کتاب در صدد بیان این نکته است که بیشتر مواردی که فتوای شیعه منفرد دانسته شده، از سوی فقهای مذاهب دیگر نیز همان فتوا مطرح شده است و مواردی نیز که حقیقتاً شیعه فتوای منفردی دارد؛ ادله کافی بر آن وجود دارد و صرف منفرد بودن اشکالی به تشیع نیست.[13]

با نگاهی اجمالی به مسائل این کتاب، نکته‌ی فوق به روشنی مشهود است و در موارد بسیاری، پس از بیان فتوای شیعه، به فتاوای فقهای دیگر مذاهب -که با شیعه هم نظرند- اشاره می‌شود و در انتهای همه مسائل ادله فتوا ارائه می‌گردد و در مقام استدلال آوردن برای آرا، در بسیاری از موارد، اجماع به عنوان دلیل ذکر می‌شود و هرگاه برای اثبات مساله‌ای که با عنوان «مما انفردت به الإمامیة» شروع شده، به اجماع استدلال گردد، تغایر بین دلیل و مدعا، مقتضی تفاوت مفهومی این عبارت با اجماع است و گرنه عینیت دلیل و مدعا پیش می‌آید.[14]

بنابراین طبیعی است در این کتاب، آرائی از امامیه به عنوان منفردات شیعه مطرح شده باشد که در زمان مرحوم سید در نزد عامّه چنین معروف بوده است و این که دیدگاه تمام فقهای شیعه باشد یا خیر مطرح نیست. علاوه بر این؛ عرف برای صحت استناد تفرد امامیه به فتوایی، اتحاد فتوای فقهای شیعه تا آن زمان را لازم نمی‌داند؛ بلکه حتی با وجود مخالفت برخی از فقهای شیعه نیز عنوان «انفراد امامیه به آن فتوا» صادق است و وجود دیدگاهی در نزد بعض امامیه و طرح آن از سوی مخالفین، مصحح کافی برای استناد انفراد به امامیه می باشد و این عبارت بیشتر از این، ظهور در چیزی ندارد.

نتیجه

نتیجه اینکه می‌توان عبارت «مما انفردت به الامامیة» را بیانگر فتوای معروف و منفرد فقهای شیعه در مقابل مذاهب اهل سنت دانست. اما اتفاق نظر فقهای شیعه در آن مسائل را نمی‌توان از این عبارت استظهار کرد.

------------------------

[1]. تدوین از آقای رضا پورصدقی، دانش‌پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.

[2]. امروزه نیز در میان اساتید دلالت این جمله مورد اختلاف می‌باشد.

[3]. كتاب المناهل، ص 680.

[4]. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 10، ص 29.

[5]. هدى الطالب في شرح المكاسب، ج 7، ص 89.

[6]. مصابيح الظلام، ج 2، ص 407.

[7]. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج 22، ص 188.

[8]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 11، ص 428.

[9]. همان، ج 34، ص 280.

[10]. كتاب نكاح (زنجانى)، ج 25، ص 7778.

[11]. كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)، ص 331.

[12]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص 218.

[13]. عبارت ایشان در ابتدای مقدمه چنین است: «فإني ممتثل... من بيان المسائل الفقهية التي شنع بها علی الشيعة الإمامية، و ادعي عليهم مخالفة الإجماع، و أكثرها موافق فيه الشيعة غيرهم من العلماء و الفقهاء المتقدمين أو المتأخرين، و ما ليس لهم فيه موافق من غيرهم فعليه من الأدلة الواضحة و الحجج اللائحة ما يغني عن وفاق الموافق، و لا يوحش معه خلاف المخالف»: الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص 75. همچنین بارها عبارت «مما شنع به على الإمامية» در این کتاب به کار رفته است. ر.ک الانتصار في انفرادات الإمامية، ص84، 268، 281، 293

[14]. برای نمونه ن.ک: الانتصار في انفرادات الإمامية، ص 86 و97.

^بالا



منابع تحقیق: دو فصل‌نامه صحيفه مبين[1]

رتبه علمي: علمي - پژوهشي

صاحب امتياز: معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي

مدير مسئول: دكتر سيد طه هاشمي

سردبير: دكتر سيد بابك فرزانه

دوفصل‌نامۀ «صحیفۀ مبین» به مثابۀ کهن‌ترین نشریۀ علوم قرآن و حدیث کشور، از سال 1373ش تأسیس شده است. صحیفه مبین با هدف توسعۀ روش‌های پژوهش در مطالعات تاریخی و زبان‌شناختی قرآن و عترت و فرهنگ اسلامی به نشر اندیشه‌ها و پژوهش‌های قرآنی و حدیثی می‌پردازد. لذا هر مقاله‌ای که یک روش نوین پژوهش در این زمینه را ارائه کند، توسعه دهد، یا بومی‌سازی نماید، مطابق با رسالت مجله تشخیص داده خواهد شد.

مقالات آخرین شماره[2]

y بازخواني مفهوم «سدرة المنتهي» با رويكرد گفتماني؛

y مفهوم «الراسخون في العلم» در ادبيات فلسفي و آراي تفسيري ملاصدرا؛

y تاريخ‌گزاري حديث «اَولُ مَا خَلَقَ اللّهُ العقل...»؛

y ريشه‌شناسي واژه قرآني ظُلم و بررسي سير تحول معنايي آن تا عصر نزول قرآن كريم؛

y بازخواني مفهوم ربا در قرآن كريم بر پايه روش معناشناسي ساخت‌گرا؛

y ديدگاه‌هاي مختلف تفسيري در باره حيات برزخي.

چکیده مقالات

بازخواني مفهوم ربا در قرآن‌کريم بر پايه روش معناشناسي ساخت‌گرا[3]

در طول تاريخِ جهان اسلام، بحث‌هاي فراواني پيرامون مفهوم «ربا» ميان طيف‌هاي گوناگوني از انديشمندان از جمله مفسران، فقها، و اخيراً اقتصاددانان دنبال شده، و با اين حال، تلاش چنداني به منظور بازنمودن تصويري واضح از رباي رايج در جامعه عصر نزول با تكيه بر شواهد تاريخي صورت نگرفته است. مطالعه در اين باب مي‌تواند بستري مساعد براي فهم صحيح موضوع حكم فقهي «ربا» فراهم آورد. در مطالعه پيش رو براي نخستين بار اين مفهوم با بهره‌گيري از دانش معناشناسي، و رويكرد معناشناسي ساخت‌گرا كاويده مي‌شود. فرضيه بنيادين اين مطالعه آن است كه در قرآن كريم از دو گونه رباي متفاوت و نه يك گونه ربا سخن رفته است كه با يكديگر تفاوت بسيار دارند. آن گونه از ربا كه بر پايه دهش از روي ميل و خواست دروني شكل گرفته، تحريم نشده و به عكس، نوع دوم كه گرفتني از روي قهر و غلبه است، افزون بر آن كه تحريم گرديده، نوعي اعلان جنگ با خدا و رسول او تلقي شده است.

منصصات بر عموم و خصوص[4]

دو عنوان عام و خاص در متون تفسيري، فقهي و ادبي كاربردهاي زيادي دارد؛ خاصه اين دو اصطلاح اصولي و بلاغي در عبارات مفسران قرآن كريم، فراوان به كار رفته است؛ امري كه سبب اصلي آن توجه جدي اين عالمان به جايگاه بحث از عام و خاص در تفسير قرآن كريم است. محققان علوم ادبي در مواردي دريافته‌اند كه الفاظ و سياقاتي وجود دارد كه كلام را صريح در يكي از اين دو مي‌گرداند و احتمالات ديگررا منتفي مي‌سازد كه از آن در زبان عربي به منصِص تعبير مي‌شود. مي توان دوعنوان «مُنصِصات بر عموم» و «مُنصِصات بر خصوص» را بر اين موارد نام نهاد. اگر چه به كرات محققان به اين نكته اشاره كرده‌اند؛ ولي تاكنون هرگز آن را چون بحثي مستقل و دربرگيرنده جزئيات مسائلش نكاويده‌اند. تبيين و استقراي موارد آن و ارائه به صورت موضوعي مستقل، ضروري مي‌نمايد. در اين مطالعه به همين منظور كوشش شده است با توجه به آنچه علماي نحو و بلاغت بدان تصريح كرده‌اند و آنچه اشاره نكرده‌اند؛ ولي مي‌توان با تأمل در زبان عربي آنها را استقرا كرد، منصصات بر عموم و منصَصات بر خصوص براي نخستين بار همچون بحثي مستقل ارائه گردد.

نشاني: تهران، انتهاي بزرگراه شهيد ستاري شمالي، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، ساختمان فرهيختگان، طبقۀ دوم، پژوهشكدۀ قرآن و عترت

سايت اختصاصي: jsm.journals.iau.ir

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای سید مهدی مرتضوی، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. شماره 58، پاییز و زمستان 1394.

[3]. شماره 58، پاییز و زمستان 1394.

[4]. شماره 55، بهار و تابستان 1393.

^بالا



فوائد رجالی: اعتبار سنجی اخبار رجالی نصر بن صباح[1]

یکی از مشایخ کشی که مکرّر از او نقل کرده، نصر بن صباح است. مطابق نقل نجاشی، نصر دو کتاب عمده داشته است: کتاب «معرفة الناقلین» و کتاب «فرق الشیعة».[2] نصر بن صباح با این عنوان 52 بار و با عنوان نصر بن صبّاح، 7 بار در رجال کشی وارد شده که در بسیاری از این موارد، تضعیف یا توثیق و یا بعض احوالات یک راوی از او نقل شده است. از جمله منقولات نصر، موارد زیر است:

ابراهیم بن عبد الحمید الصنعانی را واقفی دانسته،[3] ملاقات قاسم بن محمد جوهری را با امام صادق علیه السلام انکار کرده،[4] روایت و ملاقات یونس از عبیدالله و محمد حلبی را نفی کرده و مرگ این دو را در حیات امام صادق علیه السلام ذکر کرده،[5] نقلی مفصّل از رابطه احمد بن محمد بن عیسی و حسن بن محبوب را بیان کرده،[6] غالی و ملعون بودن علی بن حسکه،[7] حسین بن علی الخواتیمی،[8] عباس بن صدقة، أبو العباس الطرناني، أبو عبد الله الكندي[9] را پذیرفته، سهل بن زیاد را از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام قلمداد کرده،[10] علی بن حدید را فطحی و اهل کوفه دانسته و بیان کرده که امام رضا علیه السلام را درک کرده است،[11] ابن عمیر را اسنّ از یونس بیان کرده و او را راوی از ابن بکیر دانسته و علت وجود روایات مرسل در روایات ابن‌ابی‌عمیر را دستگیری او و از بین رفتن کتب حدیثی او بیان نموده است.[12] وکیل امام کاظم علیه السلام بودن عثمان بن عیسی، واقفی شدن او، تحویل ندادن اموال به امام رضا علیه السلام و توبه او را نقل کرده است.[13]

این موارد جدای از نقل‌هایی است که کشی به واسطه نصر بن صبّاح از دیگران دارد که آنها نیز مشتمل بر فوائد رجالی متعدّدی هستند.

گذشته از اهمیت توثیق و تضعیفات نقل شده از نصر بن صباح، اخبار رجالی او از احوال روات، خود منبعی مهم برای مباحث رجالی مانند توحید مختلفات، تمییز مشترکات و کشف ارسال یا حل ارسال متوهّم در اسناد است.

با روشن شدن جایگاه بحث اعتبار سنجی اخبار رجالی نصر بن صبّاح، با بیان وجه تضیعف نصر بن صبّاح، این نوشتار به دنبال مسیری به سوی اعتبار بخشی به اخبار رجالی نصر بن صبّاح است.

وجه تضعیف نصر بن صبّاح

کشی در دو موضع از رجال خویش، شهادت به غلو نصر بن صباح داده است.[14] نجاشی او را به عنوان «نصر بن صباح ابو القاسم البلخی» ترجمه کرده و او را استاد کشی و غالی معرفی می‌کند.[15] شیخ طوسی ملاقات او با جلّ مشایخ عصر خویش را نقل کرده و می‌نویسد: «إلا أنه قيل: إنه كان من الطيارة غال»[16] علامه نیز او را «کثیر الروایة» و «غالی المذهب»[17] معرفی کرده است. ابن داود به کشی و ابن غضائری نسبت داده که آنان نصر بن صباح را غالی می‌دانند.[18]

در رجال کشی با تعلیقات میرداماد بعد از نقل روایتی در ترجمه جابر بن یزید جعفی که در سند آن نصر بن صبّاح وجود دارد، این حدیث را جعلی که شک در کذب آن نیست، قلمداد کرده و تمام روات آن را متهّم به غلو و تفویض دانسته است.[19] خواجوئی[20] و محقق خویی[21] نیز از رجال کشی این مطلب را نقل کرده‌اند؛ اما در نسخه چاپی موجود از رجال کشی،[22] چنین مطلبی مشاهده نشده است. مرحوم مجلسی با نقل کلام نصر در تعیین و توثیق علی بن السندی، بیان می‌کند: «لكن الموثِّق غير موثَّق»[23] محقق خویی در همین بحث، قول نصر بن صباح را نقل کرده؛ اما کلام او را بی‌اعتبار دانسته است.[24]

با دقت در اقوال مطرح شده، می‌توان عدم اعتبار قول نصر بن صباح را به دو وجه عمده غلو و نبود دلیل بر توثیق، بازگشت داد. محقق خویی نیز پس از بیان غلو، اشکال وارد بر آن و پاسخی که ارائه می‌دهد، بر فرض وارد بودن اشکال، نصر بن صباح را توثیق نشده دانسته است.[25]

مدح نصر بن صباح

در کمال الدین صدوق، روایتی نقل شده که از آن، ممدوح بودن نصر بن صباح، قابل استظهار است. علی بن محمد رازی می‌گوید: در مرو کاتبی برای خوزستانی بود که نصر بن صباح نام او را به من گفت. پیش این کاتب هزار دینار برای ناحیه مقدّسه جمع شده بود که از نصر در مورد این اموال مشورت می‌خواهد. نصر به او می‌گوید: اموال را برای حاجزی[26] ارسال کن. کاتب به نصر گفت: اگر خداوند فردای قیامت از من در مورد این اموال سؤال کرد، تو به گردن می‌گیری؟ نصر گفت: بله. نصر از کاتب جدا شد و بعد از دو سال دوباره او را دید و در مورد اموال از او سؤال کرد؟ کاتب گفت: دویست دینار را برای حاجز فرستادم و نامه‌ای به من رسید که در آن نوشته شده بود: مال هزار دینار بود و برای ما دویست دینار فرستادی؟ اگر می‌خواهی با کسی از این به بعد تعامُل داشته باشی (با وکلای ما ارتباط داشته باشی)، با اسدی در ری تعامُل کن. نصر گوید: پس از مدّتی خبر مرگ حاجزی رسید و از آن بسیار غمگین و بی‌تاب شدم. گفتم: چرا ناراحتی در حالی که خداوند بر تو منّت نهاد و دو دلالت بر حضرت علیه السلام به تو رسید. مبلغ مال را خبر داد و ابتدائاً مرگ حاجز را خبر داد.[27] در روایت دیگری نصر نقل می‌کند: مردی از اهل بلخ پنج دینار را برای حاجز رساند و خود را به نام دیگری معرفی کرد. پس از مدتی نامه‌ای برای او به نام و نسب خودش رسید و او را دعا کرد.[28]

از این دو نقل استفاده می‌شود که نصر بن صباح معتقد به امامت امام عصر علیه السلام بوده و از وکلای او نیز خبردار بوده است.

بررسی وجه مدح

محقق خویی در بررسی استدلال به این دو روایت، تنها مدلول آنها را اعتقاد نصر به امامت امام عصر علیه السلام دانسته و معتقد است به هیچ وجه دالّ بر حسن او نیست.[29] البته این سخن از محقق خویی که حتی وکیل امام علیه السلام بودن را دالّ بر وثاقت نمی‌داند،[30] بعید نیست؛ اما به نظر می‌رسد این روایت، دالّ بر حسن نصر است؛ اما شاید نتوان از آن وثاقت نصر را اثبات کرد.

محقق خویی در اشکال دیگری، وقوع نصر در سند روایت اول، را محلّ تردید می‌داند.[31] در نقل دیگری همین روایت را احمد بن یوسف الشاشی[32] از محمد بن الحسن الکاتب المروزی نقل کرده[33] است. به نظر می‌رسد با توجه به نقل خرائج[34] که محمد بن یوسف مورد مشاوره کاتب قرار می‌گیرد، بین این نقل و نقل کمال الدین تنافی وجود دارد و نمی‌توان اثبات کرد ناقلِ روایت نصر بوده و او مورد مشورت قرار گرفته است.

روایت دوم نیز تنها نقل مطلبی در مورد یکی از نامه‌های امام زمان علیه السلام است و مثبت مدحی برای نصر نیست. با این اوصاف، نمی‌توان مدح نصر بن صباح را اثبات کرد.

تشکیک در غلو نصر

هر چند کشی، نجاشی و علامه، نصر را غالی معرفی کرده‌اند؛ اما با دقت در دو نکته به نظر می‌آید غلو نصر قابل اثبات نباشد. همانگونه که بیان شد، شیخ در ترجمه نصر، غالی بودن او را به «قیل» نسبت داده است. [35] از سویی دیگر، همان طور که گذشت کشی از نصر، غالی و ملعون بودن علی بن حسکه، حسین بن علی الخواتیمی، عباس بن صدقة، أبو العباس الطرناني، أبو عبد الله الكندي را نقل کرده است. در نقلی دیگر نصر به شدّت سجاده را لعن کرده و از علائیه و غلات شمرده است.[36]

محقق خویی در پاسخ به نقل لعن غلات از زبان نصر، غلو را دارای مراتب دانسته و بعید نمی‌داند که غالی در مراتب پایین غلات بالاتر از خویش را لعن کرده باشد.[37] اما با توجه به تردید شیخ در غلو نصر، غالی بودن وی بعید است و بعید نیست وجه رمی به غلو در کلام کشی و نجاشی، مراوده نصر با غلات و نقل روایت از آنها باشد.

اعتماد کشی به نصر

همان‌گونه که بیان شد، کشی در موارد متعدّدی اخبار رجالی را از نصر اخذ کرده و وی یکی از منابع اصلی کشی در رجال بوده است. البته نجاشی در ترجمه او بیان کرده: «كان ثقة عينا و روى عن الضعفاء كثيرا»[38] اما رفتار کشی با نصر تنها به روایت از او منحصر نیست؛ بلکه کشی یکی از ستون‌های رجال خویش را بر اخبار نصر بنا نهاده و این بیش از نقل از راوی ضعیف است. به نظر می‌رسد حتی اگر نتوان از اعتماد کشی به نصر، توثیق او را اثبات کرد؛ اما می‌توان اعتماد کشی به اخبار رجالی نصر را اثبات کرد و همین برای اعتبار بخشی به اخبار رجالی نصر، کفایت می‌کند.

نتیجه

نمی‌توان اثبات کرد نصر بن صباح که صاحب کتاب «معرفة الناقلین» و «فرق الشیعة» بوده و اخبار رجالی متعدّدی از او در رجال کشی نقل شده، غالی بوده است. از سویی دیگر اعتماد کشی بر نصر در اعتبار بخشی به اخبار رجالی او کافی بوده و می‌توان با اعتماد به اخبار رجالی او، مباحث رجالی را پیگیری نمود.

------------------------

[1]. برگرفته از درس استاد سید محمد جواد شبیری دام ظله، تحقیق و تنظیم از آقای احسنی دانش‌آموخته دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. رجال النجاشي، ص 428، رقم 1149.

[3]. همان، ص 447، رقم 839.

[4]. همان، ص 452، رقم 853.

[5]. همان، ص 488، رقم 927.

[6]. همان، ص 512، رقم 989.

[7]. همان، ص 518، رقم 995.

[8]. همان، ص 519، رقم 998 .

[9]. همان، ص 522، رقم 1002.

[10]. همان، ص 566، رقم 1069.

[11]. همان، ص 570، رقم 1078.

[12]. همان، ص 590، رقم 1103.

[13]. همان، ص 597، رقم 1117.

[14]. رجال الكشي، ص 18، ح 42: «نصر بن الصباح و هو غال» و همان، ص 322، ح 584: «حدثني أبو القاسم نصر بن الصباح و كان غاليا.»

[15]. رجال النجاشي، ص 428، رقم 1149.

[16]. رجال الطوسي، ص 449، رقم 6385.

[17]. الخلاصة للحلي، ص 262.

[18]. رجال ابن داود، ص 522، رقم 517.

[19]. رجال الكشي (مع تعليقات الميرداماد)، ج ‌2، ص 448.

[20]. الفوائد الرجالية (للخواجوئي)، ص 290.

[21]. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج ‌4، ص 343.

[22]. رجال الكشي، ص 197، رقم 347.

[23]. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج ‌1، ص 162.

[24]. معجم رجال الحديث، ج 12، ص 46، رقم 8181.

[25]. همان، ج 19، ص 137، رقم 13014: «كيف كان فلم يثبت وثاقته و لا حسنه، فلا أقل من أنه مجهول الحال.»

[26]. ظاهراً مراد حاجز بن یزید است که گفته شده از وکلای امام عصر علیه السلام بوده است: الكافي (الإسلامية)، ج 1، ص 521؛ هم‌چنین در روایتی در کمال الدین، حاجز یکی از وکلایی شمرده شده است که حضرت علیه السلام را ملاقات کرده است: كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 442.

[27]. كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 488.

[28]. همان.

[29]. معجم رجال الحديث، ج 19، ص 138، رقم 13014.

[30]. محقق خویی ذیل ترجمه ابراهیم بن سلّام، وثاقت وکلای امام علیه السلام را نپذیرفته است: معجم رجال الحديث، ج 1، ص 227، رقم 163.

[31]. معجم رجال الحديث، ج 19، ص 138.

[32]. در الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 695، محمد بن یوسف الشاشی ضبط شده و در کافی نصر روایتی از محمد بن یوسف دارد. الكافي (الإسلامية)، ج 1، ص 519.

[33]. الغيبة (للطوسي)، ص 415.

[34]. الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 695.

[35]. رجال الطوسي، ص 449، رقم 6385.

[36]. همان، ص 571، رقم 1082.

[37]. معجم رجال الحديث، ج 19، ص 137.

[38]. رجال النجاشي، ص 372، رقم 1018.

^بالا



مسائل مستحدثه: بیمه عمر[1]

بیمه عمر[1]

بيمه عمر قراردادى است بين بيمه‌شونده (بیمه‌گزار)و بيمه‌کننده (بیمه‌گر) که بر اساس آن، بیمه شونده وجهی را -نقداً یا در اقساط- به بیمه‌کننده می‌پردازد و بیمه‌کننده در برابر پولى كه می‌گیرد، متعهد می‌شود اتفاقات وارده بر بیمه‌شونده را جبران كند. همچنین متعهد می‌شود بعد از مدتی مشخص، اصل پول را همراه با زیاده‌ای به بیمه‌گزار برگرداند، سؤالی که در این نوشته محل نظر است، حکمِ شرعیِ مبلغ زیاده‌ای است که بیمه‌گزار علاوه بر دریافت اصل مال، دریافت می‌کند، آیا این مبلغ، مصداق رباست یا خیر؟

در بيمه علاوه بر شرايطى كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ، عقل، اختيار و غير آنها، شروطی دیگر نیز معتبر است، مانند تعيين مورد بيمه كه شخص است يا مغازه یا...، تعيين طرفین عقد، تعيين مبلغى كه بايد بپردازند، تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى‌شود، مثل حريق يا غریق و....

فتاوای مراجع

پنج قول در مسأله وجود دارد:

اول: با توجه به اینکه بیمه عقد مستقلی است و پرداخت مال توسط بیمه‌گر، قرض محسوب نمی‌شود، ربا نیست: حضرت امام خمینی[2]و آیت الله مکارم شیرازی.[3]

دوم: در صورت که پرداخت مال توسط بیمه‌گذار، به عنوان ودیعه باشد یا در صورتی که به عنوان هبه باشد -و شرط زیاده شود- گرفتن مازاد ربا و حرام است: آیت الله تبریزی.[4]

سوم: چنانچه بیمه شونده، مال را به عنوان قرض به بیمه‌گر پرداخت کند و شرط کنند که مبلغی را در انتهای قرار داد به عنوان سود به او بدهند، ربا و حرام است: آیت الله سیستانی.[5]

چهارم: در صورتی که قرار داد شرکت یا مضاربه بین آن طرفین منعقد شود، اشکالی ندارد و هر کدام از این دو قرار داد احکام خاص خود را دارند: آیت الله خامنه‌ای.[6]

پنجم: اگر قرار داد مذکور بر اساس بیمه باشد نه سرمایه‌گذاری، اشکال ندارد: آیت الله زنجانی.[7]

------------------------

[1]. تنظیم و تحقیق از آقای حمزه علیزاده، دانش‌آموخته دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 610.

[3]. الفتاوى الجديدة (لمكارم)، ج 1، ص 449.

[4]. صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 2، ص 305.

[5]. سایت معظم له.

[6]. سایت معظم له.

[7]. استفتا از دفتر.

^بالا



اصول کاربردی: مدلول ماده «کراهت»[1]

یکی از الفاظی که در موارد زیادی از روایات و کلمات فقها برای بیان نهی به کار برده شده، ماده «کراهت» و مشتقات آن است که در دلالت آن بر حرمت اختلاف وجود دارد؛ از این رو در نوشتار حاضر به بررسی مفاد آن می‌پردازیم.

اقوال در مسأله[2]

در تبیین معنای «کراهت» دیدگاه‌هایی وجود دارد:

دیدگاه اول: کراهت در لغت و اطلاق عرفی

برخی مانند شهید ثانی فرموده‌اند: ماده «کراهت» به معنای منع غیر مانع از نقیض می‌باشد که از آن کراهت مصطلح یعنی کراهت تنزیهی استفاده می‌شود و اگر گاهي در معناي تحريم به كار مي‌رود، از باب مجاز و به سبب وجود قرينه مي‌باشد.[3]

نقد نظريه اول

لفظ کراهت در روایات به معنای لغوی به کار برده شده نه به معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن «مبغوضیت» است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود فلاني اين كار را «عن كُرهٍ» انجام داد، مراد اين است كه با اكراه و بغض انجام داد؛ ولی معلوم نيست كه اين مبغوضيت، مبغوضيت تنزيهي باشد.

دیدگاه دوم: جامع مبغوضیت در لغت و مبغوضيت تحريمي به اطلاق عرفی

برخی مانند مرحوم خویی بر این باورند که ماده کراهت برای جامع مبغوضیت وضع شده و ظهور در تحریم دارد.[4]

دلیل دیدگاه دوم

در تقریب استدلال این دیدگاه می‌توان گفت هرچند که معنای موضوع‌ٌله ماده کراهت جامع مبغوضیت می‌باشد؛ ولی وقتی مولی حکم به مبغوضیت نسبت به فعلی می‌نماید، متفاهم عرفی این است که مولی از این فعل بدش می‌آید؛ از این رو عرف حکم می‌کند که عبد حق انجام این فعل را ندارد و اجتناب از آن واجب است.[5]

نقد دیدگاه دوم

اين دیدگاه ناتمام است؛ چرا که در بسیاری از موارد ماده «کراهت» بدون وجود قرینه متصل و با توجه به قرینه منفصل، در کراهت تنزیهی به کار برده شده است. لازمه دیدگاه دوم این است که همه این مواردی که ماده «کراهت» در کراهت تنزیهی به کار برده شده را خلاف ظاهر بدانیم در حالی که حمل استعمالات کثیر بر خلاف ظاهر بسیار مستبعد است.[6]

دیدگاه سوم: جامع مبغوضیت در لغت و مبغوضيت تحريمي به دلالت عقلی

در تقریب این دیدگاه باید گفت که لفظ كراهت در حرمت وضع نشده است بلکه معنای موضوع له «ماده کراهت» مطلق مرجوحیت و مبغوضیت است، لکن این ماده عند الاطلاق به حکم عقل، دال بر تحریم است و تنها با وجود قرينه است كه مي‌توان آن را حمل بر معناي مصطلح كراهت نمود.

دلیل دیدگاه سوم

هرگاه مولی از فعلی نهی کند و دلیلی بر ترخیص وجود نداشته باشد، عقل حکم به لزوم اجتناب از آن فعل می‌کند. در موارد استعمال ماده کراهت نیز وجود نهی مسلم است و فرض این است که قرینه‌ای بر ترخیص وجود ندارد؛ از این رو عقل حکم به وجوب اجتناب می‌نماید.[7]

نقد دیدگاه سوم: عدم تحقق موضوع حکم عقل

حکم عقل به وجوب اجتناب در صورتی است که عرف مردم هنگام استعمال لفظ، استفاده کراهت تنزیهی نکند والا عقل حاکم به وجوب اجتناب نیست. به بیان دیگر موضوع حکم عقل به وجوب اجتناب عدم دلالت لفظی ماده کراهت هرچند به واسطه اطلاق بر کراهت تنزیهی می‌باشد ولی -همان طور که خواهد آمد- ماده کراهت عرفاً دال بر کراهت تنزیهی می‌باشد؛ بنابراین موضوع حکم عقل به وجوب اجتناب محقق نمی‌شود.

دیدگاه چهارم: جامع مبغوضیت در لغت و اجمال در اطلاق عرفی

شماری از فقیهان مانند مرحوم فخر المحققين در ايضاح[8]، مرحوم صاحب حدائق[9] و مرحوم نراقي در مستند[10] بر این باورند که واژه كراهت، مفهومي اعم از كراهت اصطلاحي و حرمت دارد و دال بر صرف مبغوضيت است، هر چند با قرینه بر يكي از آن دو دلالت نمايد.

نقد دیدگاه چهارم: ظهور در کراهت تنزیهی

همان طور که خواهد آمد ظهور عرفی ماده کراهت در کراهت تنزیهی است و هیچ گونه اجمالی ندارد.

دیدگاه پنجم: جامع مبغوضیت در لغت و مبغوضیت تنزیهی در اطلاق عرفی

معنای موضوع له کراهت جامع مبغوضیت می‌باشد؛ ولی در اطلاق عرفی ظهور در کراهت مصطلح دارد.

دلیل دیدگاه پنجم

برای اثبات این دیدگاه به دو دلیل تمسک می‌شود:

1. تقابل کراهت و حرمت نزد عامه

مرحوم داماد فرموده‌اند: الفاظ «کراهت»، «وجوب»، «حرمت» و «استحباب» که در روایات به کار رفته مطابق اصطلاحات اهل سنت جعل شده است و در نزد عامه لفظ «کراهت» در مقابل «حرمت» می‌باشد؛ از این رو عند الاطلاق از ماده «کراهت» مبغوضیت تنزیهی استفاده می‌شود.[11]

اشکال اول: عدم تقابل حرمت و کراهت در کلمات فقهای عامه

خیلی روشن نیست که کراهت در کلمات فقهای عامه در مقابل حرمت باشد آن طور که در مقدمه «الفقه علی المذاهب الاربعة»[12] آمده است، مصطلحات فقهای عامه با اصطلاحات فعلی متفاوت است.

اشکال دوم: عدم جواز حمل الفاظ روایات بر مصطلحات عامه

استعمال این الفاظ در روایات، مطابق تعبیرات عموم مردم یعنی مطابق لغت می‌باشد؛ زیرا روایات کتب فقهیه نبوده بلکه استفتائات عامه مردم می‌باشد.[13]

2. عدم دلالت عرفی تعبیر کراهت بر بیش از کراهت اصطلاحی

در صورتی که مولا قصد زجر تحریمی داشته باشد، نباید از تعبیر کراهت که عرفاً دال بر مرجوحیت و مبغوضیت خفیف است بدون قرینه استفاده کند؛ بلکه باید فصل خاصی را که اثر به خصوصی برای تحریک‌پذیری دارد، به کار ببرد؛ بنابراین وقتی مولا از لفظی -که دال بر مبغوضیت خفیف است- استفاده کند، عرفاً علامت این است که مصداق غیر الزامی را اراده کرده است.[14]

------------------------

[1]. این مقاله در مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام از دروس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی استخراج و توسط آقایان حسین سنایی و علیرضا اصغری تنظیم شده است.

[2]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 148.

[3]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج 5، ص 102.

[4]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 14، ص 278.

[5]. کتاب حج (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 260-265.

[6]. کتاب نکاح (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 148.

[7]. کتاب صوم (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 90.

[8]. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ص 126.

[9]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص 88.

[10]. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 16، ص 76.

[11]. كتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج 2، ص 597.

[12]. اثر عبدالرحمان بن محمد جَزیری، فقیه و عالم مصری.

[13]. کتاب حج (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 271.

[14]. همان، سال اول، جلسه 40؛ کتاب صوم (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 210.

^بالا



...

قوانین و شرایط ارسال مقاله

فرم ارسال مقاله

پیشنهادات و انتقادات

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS