لوح پژوهشی «ذکری»
لوح پژوهشی ذکری57 PDF چاپ پست الکترونیکی

جهت مشاهده متن هر قسمت، روي آن بخش کليک کنيد

لوح پژوهشي ذکري

منابع جرعه مستدحدثه نکاتی از اصحاب ائمه فوائد رجالی اصول فقه

منابع تحقیق: دو فصلنامه قرآن شناخت[1]

رتبه علمی: علمی پژوهشی.

دوره انتشار: دوفصل‌نامه.

صاحب امتیاز:مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره.

مدیر مسئول: حجت الاسلام والمسلمين محمود رجبي.

صاحب امتیاز: حجت الاسلام والمسلمين محمود رجبي.

اين نشريه با هدف زمينه‌سازي و گسترش پژوهش‌هاي تخصصي و روزآمد و ايجاد بستر مناسب براي انعكاس ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران عرصه قرآن‌پژوهي و تضارب آرا و نقد ديدگاه‌ها و نظريه‌ها در زمينه علوم، معارف و تفسير قرآن، به همت گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره تأسيس و راه‌اندازي شده است.

مقالات آخرین شماره[2]

y نقد تخصيص آيات ارث به حديث «انا معاشر الانبياء لا نُوَرِث»؛ با تأكيد بر استدلال‌هاي فاطمه زهرا عليها السلام در خطبه فدكيه.

y تحقق معنا و مصداق در تفسير و تطبيق قرآن از نگاه علامه طباطبايي.

y بررسي ميدان معنايي اطاعت در نظام توحيدي قرآن.

y كاوشي در شرح و تفسير روايات اعراب القرآن.

y تنويع و تقسيم مباحث علوم قرآن.

y تأملي در مدلول روايات عرض.

چکیده مقالات

تأملي دوباره در نظريه استقلال دلالي قرآن[3]

علامه طباطبايي از برخي آيات قرآن، نظريه استقلال دلالي قرآن را استنباط كرده و آن را مبناي روش تفسيري خود قرار داده است. اين مقاله درصدد تبيين اين نظريه، بررسي نقش آن در روش تفسيري علامه و پاسخ به برخي نقدهاست. به باور علامه، قرآن در آن حدي كه درصدد بيان آن است، به مُبيني غير خود نياز ندارد؛ اما تبيين جزئيات، مصاديق و بطون آيات قرآن نيازمند تبيين معصوم است؛ لكن اين نيازمندي، در جهت تبيين مطالبي است كه قرآن عهده‌دار بيان آنها نبوده است.

نقش دانش اصول فقه در تفسير قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي[4]

از ديدگاه علامه طباطبايي دانش اصول فقه در تفسير قرآن و رسيدن به معنا و مراد خداي متعال از واژگان و جمله‌هاي قرآن كريم تأثير چشم‌گير و بسزايي دارد.

اين نوشتار با روش توصيفي تحليلي نگارش يافته و هدف آن، ارائه و تبيين موارد و ميزان نقش آفريني دانش اصول فقه در تفسير قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي است. در اين پژوهش موارد و ميزان تأثير دانش اصول فقه در تفسير و نيز برخي از كاربردهاي عيني و عملي دانش اصول فقه در تفسير قرآن به ويژه در غير آيات الاحكام را از ديدگاه ايشان به اختصار ذكر مي‌كنيم.

از ديدگاه علامه طباطبايي دانش اصول فقه در سه بخشِ مباني تفسير، قواعد تفسير و منابع تفسير نقش آفرين است و از ميان بخش‌هاي يادشده، بيشترين تأثير مربوط به بخش قواعد تفسير است.

سايت اختصاصي: www.qoranshenakht.nashriyat.ir

نشاني پستي: قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‌سره، طبقه چهارم.

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای سید مهدی مرتضوی، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

[2]. سال نهم، شماره 1 (پياپي 16)، بهار و تابستان 1395.

[3]. سال پنجم، شماره 2 (پياپي 10)، پاييز و زمستان 1391.

[4]. سال چهارم، شماره 2 (پياپي 8)، پاييز و زمستان 1390

^بالا



جرعه ای از دریا: تربیت شده اهل بیت علیهم السلام[1]

تردید دارم این قضیه مستقیماً از حاج میرزا علی محدّث‌زاده شنیدم یا از آقای حاج سیدصدرالدین از ایشان. به احتمال زیاد از خود آقای حاج میرزا علی شنیده‌ام. می‌گفت: یک وقت آمیرزا محسن (اخوی ما) مریض شد و ظاهراً مریضی او خطرناک بود. پدر گفت مقداری سوپ رقیق یا آّب (تردید دارم) بیاورند و شروع کرد با انگشتش آن را به هم زد و فرمود: این انگشت هزاران حدیث نوشته است، لذا نمی‌شود در آن شفا نباشد. اخوی ما آن را خورد و خوب شد.

حاج شیخ عباس درباره عالم معنی آدم باور کرده‌ای بود. به آنچه می‌نوشت و می‌گفت، ایمان داشت. ایشان تربیت شده اهل بیت علیهم السلام بود.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج2، ص 509.

^بالا



مسائل مستحدثه: مکان اعتکاف[1]

از دیر باز این موضوع مطرح بوده که در چه مکانی اعتکاف صحیح است. قدر مسلم آن- که اجماع فریقین است- اشتراط مسجد بودن مکان اعتکاف می‌باشد؛ اما نسبت به سائر شرائط اختلافاتی وجود دارد.

تفصیل اقوال

1. مسجد جامع: حضرات آیات خویی،[2] شبیری زنجانی،[3] بهجت،[4] تبریزی،[5] صافی،[6] وحید،[7] مکارم.[8]

مراد از مسجد جامع چنانچه در غالب کلمات آمده، مسجدى است كه در شهر براى اجتماع همۀ اهل شهر بنا شده است، بدون اين كه اختصاص به گروه و قشر خاصى داشته باشد.

2. در مساجد اربعه صحیح است و در مساجد جامع دیگر رجائاً انجام شود: حضرات آیات امام خمینی، خامنه‌ای.[9]

3. مسجد جامعی که اختصاص به امام غیر عادل ندارد: حضرت آیت الله سیستانی.[10]

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای حمزه علیزاده، دانش‌آموخته خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. صراط النجاة ، ج 1، ص 280.

[3]. سایت معظم له.

[4]. استفتائات، ج 2، ص 442.

[5]. استفتائات جديد، ج 1، ص 153.

[6]. هداية العباد، ج 1، ص 237.

[7]. توضيح المسائل، ص 337.

[8]. استفتائات جديد، ج 2، ص 158.

[9]. تحرير الوسيلة، ج 1، ص 305؛ العروة الوثقى (المحشى)، ج 3، ص 672؛ توضيح المسائل (محشى - امام خمينى) ج 1، ص 988.

[10]. منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج 1، ص 343.

^بالا



نکاتی از اصحاب ائمه: زید بن محمد بن یونس الشحّام[1]

اصحاب الیمین

او اهل کوفه و از موالی است، کنیه‌اش ابواسامه و شغلش خرید و فروش دنبه گوسفند بوده است.

شیخ طوسی رحمه الله می‌نویسد: «ثقة، له کتاب»[2]، شیخ مفید رحمه الله او را از اعلام و مراجع حلال و حرامی می‌داند که هیچ ذمی بر او وارد نیست.[3] او در سند احادیث گاه «زید شحام» و گاه «زید بن یونس» نامیده می‌شود، در معجم الرجال احادیث او 170 و در معجم بحار 132 مورد شمرده شده است.

کشی از خود او نقل می‌کند: روزی از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا نام من نیز در میان آن نام‌هاست؟ (یعنی فی کتاب اصحاب الیمین) و امام علیه السلام پاسخ داد: «نعم».[4]

باز می‌گوید: روزی امام علیه السلام به من فرمود تجدید توبه کن و در عبادت بکوش. عرض کردم یعنی زمان مرگ من رسیده است؟ فرمود تو شیعه ما هستی آنچه نزد ماست، برای شما بهتر است. صراط و حساب شیعیان ما با ماست و من جایگاه تو را در بهشت می‌بینم.[5]

اصحاب یمین گاه به معنای آنان که برای خود، خانواده و اجتماع همیشه خیر و برکتند، می‌آید که در این صورت قسیم «سابقون» به معنای پیشتازان در ایمان و عمل صالح و نیز قسیم «اصحاب شمال» به معنای شوم و بی‌برکت است و گاه در تقسیم ثنائی اصحاب یمین و اصحاب شمال مطرح می‌شود. بنابراین واژه «اصحاب یمین» دارای دو اصطلاح قرآنی می‌باشد. در حدیثی نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله خود را از اصحاب یمین شمرده‌اند.[6]

------------------------

[1]. تألیف حضرت استاد علی فاضلی هیدجی.

[2]. فهرست الطوسي، ص 201.

[3]. معجم الرجال، ج 7، ص 361.

[4]. رجال الكشي، ص 338.

[5]. همان.

[6]. بحار الانوار، ج 16، ص315.

^بالا



فوائد رجالی: اخذ به توسط[1]

مرحوم شیخ طوسی رحمه الله در کتاب تهذیب الاحکام روشی در روایت کردن از اشخاص دارد که ما آن را «اخذ به توسط» می‌نامیم.

اخذ به توسط، به این صورت است که به عنوان مثال مرحوم شیخ به کتاب کافی مراجعه کرده و روایتی را از آن اخذ می‌کند و از طرفی طریق روایت موجود در کافی به ابن محبوب می‌رسد ولکن مرحوم شیخ نام ابن محبوب را در ابتدای سند خود قرار می‌دهد و از محمد بن یعقوب که صاحب کتاب کافی نامی به میان نمی‌آورد؛ بلکه با مراجعه به فهرست، طریق به ابن محبوب را طریقی دیگر می‌یابیم که به عنوان طریق عامِ مرحوم شیخ به ابن محبوب در فهرست ذکر شده است. پس در حقیقت مرحوم شیخ، خصوص این روایت را به توسط مرحوم کلینی اخذ کرده است اما در عین حال نامی از او به میان نیاورده است.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ به ابن محبوب دو طریق دارد: یکی طریق عام که در فهرست ذکر شده است و دیگری طریق خاص که اصلاً در جایی ذکر نشده است و ما توانستیم با قرائنی آن را کشف کنیم که اگر این طریق خاص، طریق صحیحی و معتبری باشد، در بعضی موارد روایات عدم حجت را تبدیل به حجت می‌کند.

بررسی علت اخذ به توسط

در پاسخ به اینکه چرا مرحوم شیخ چنین روشی را در برخی روایات تهذیب دنبال می‌کند باید به این نکته توجه کرد که اشتغالات ایشان در اواخر تألیف کتابش در زمان سید مرتضی رحمه الله رو به افزایش بوده است و به طور طبیعی ایشان برای تسریع روند تألیف احتیاج به یک روش اختصاری در ذکر روایات داشته است؛ لذا اسناد را با نام شخصی شروع می‌کند و طریق عامش به وی را در مشیخه یا فهرست بیان می‌کند، بدون این که به طریق اصلی‌اش که طریق خاص او است، اشاره‌ای کند.

شاهد بر این مطلب این است که در اواخر کتاب و ابواب زیادات که اواخر تألیف کتاب به شمار می‌آید، استفاده از این روش به کرّات مشاهده می‌شود.

طریق کشف این روش در بین روایات

برای کشف این که در چه روایتی از این روش استفاده است باید به قرائن موجود در هر روایت مراجعه کرد. برای تطبیق بحث، روایتی بیان و طریق کشف آن در ضمن مثال ذکر می‌شود.

سند روایت «یسئله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدیه علی قومه و جعل عمده و خطأه سواء» در تهذیب: «عن النوفلی عن السکونی عن ابی‌عبدالله».

مرحوم شیخ سند روایت را با نام نوفلی آغاز کرده که صاحب کتاب است و بدواً به نظر می‌رسد به کتاب او مراجعه کرده و روایت را از کتاب نقل کرده است و در فهرست طریقش به کتاب نوفلی را ذکر می‌کند: «له کتاب اخبرنا به عده من اصحابنا عن ابی المفضل عن ابن بُته عن احمد بن ابی عبد الله عنه».

با توجه به این که در این طریق، ابی المفضل و ابن بته، ضعیف هستند؛ طریق مذکور از اعتبار ساقط است لذا برای اعتباربخشی به روایت نیاز داریم به طریق معتبر دیگری که نامی از آن دو در میان نباشد.

برای کشف اعتبار روایت باید دو مرحله را طی نمود:

مرحلۀ اول اثبات عدم اخذ روایت از خود کتاب یا همان اخذ به توسط است.

مرحلۀ دوم کشف طریق متوسط و اعتبار سنجی آن است.

مرحله اول: اثبات عدم اخذ روایت از خود کتاب

دو قرینه در این روایت موجود است که مجموعاً این مطلب را اثبات می‌کند:

قرینۀ اول: سابقاً گذشت که مرحوم شیخ در اواخر زمان تألیف کتابش یعنی در مجلدات آخر و در ابواب زیادات به دلیل تسریع روند تألیف، مکرّراً از این روش اختصاری استفاده کرده است و از طرفی مرحوم شیخ نام نوفلی را فقط در 16 مورد در ابتدای سند قرار داده است که همۀ آنها از جمله سند محل بحث یا در ابواب زیادات و یا در جلد 10 از کتاب تهذیب هست که هر دو در اواخر زمان تألیف است.[2]

قرینۀ دوم: روایات شیخ از نوفلی در بحث مورد نظر بسیار پراکنده است و این به معنای این است که اگر ایشان به کتاب مراجعه کرده است، این کار را در دفعات متعدّد و پراکنده انجام داده است در حالی که به طور طبیعی اگر به خود کتاب مراجعه شده باشد، ابتدا تمام روایات مرتبطه را از کتاب اخذ کرده سپس به سراغ کتاب بعدی می‌روند و در نتیجه روایات یک کتاب از هم پراکنده نمی‌شود.

مرحلۀ دوم: کشف طریق متوسط و اعتبار سنجی آن

برای کشف مصدر متوسط و اعتبار سنجی آن در روایت محل بحث، راه‌های متعددی قابل تصویر است که ما برای رعایت اختصار به بیان دو راه از این راه‌ها اکتفا می‌کنیم که راه اول مربوط تمام موارد اخذ به توسط است و راه دوم برای خصوص روایت مرحوم شیخ از نوفلی است.

راه اول: مرحوم شیخ طوسی در مواردی از این روش استفاده می‌کند که طریق متوسط، از طرق متکرّره مشهوره باشد الّا در موارد بسیار اندکی که از طریق غیر مشهور نیز استفاده کرده است؛ لکن به خاطر قلّت این گونه موارد، نسبت به عدم استفاده از آنها در مانحن فیه اطمینان داریم؛ هم اکنون برای اثبات این مدعا به دو قرینه اشاره می‌کنیم:

با نظر در مواردی که ایشان طریق متوسط را در متن کتاب ذکر نکرده ولی آنها را در مشیخه آورده است، این مطلب روشن می‌شود که ایشان به طور معمول، طرق متکرّره مشهوره را حذف می‌کند.

با نظر به کتاب الدیات از تهذیب، روشن می‌شود که بعضی از روایات آن از کافی اخذ شده است و با مراجعه به کتاب کافی می‌بینیم به طور معمول آن طرقی از کتاب کافی در کتاب الدیات از تهذیب ذکر نشده است که از طرق متکرّره مشهوره بوده است.

راه دوم: با مراجعه به روایات تهذیب و احصای تمام مواردی که مرحوم شیخ از نوفلی نقل کرده است، مجموعاً 7 طریق[3] برای شیخ به نوفلی به دست می‌آید که همۀ این طرق معتبر هستند، الا یک طریق که بخاطر ندرتش نسبت به عدم اخذ از آن در مورد روایت محل بحث اطمینان داریم.

به عبارت دیگر مجموع طرق شیخ به نوفلی معتبر است الّا یک طریق نادر و احتمال این که مرحوم شیخ روایت محل بحث را از این طریق نادر و یا طریقی غیر از این طرق موجود اخذ کرده باشد، غیر عقلائی می‌باشد و ما اجمالاً اطمینان داریم به اخذ شیخ طوسی از یکی از طرق معتبره پس سند روایت معتبر بوده و حجت می‌باشد.

------------------------

[1]. برگرفته از درس حضرت استاد سید محمد جواد شبیری، تحقیق و تنظیم از آقای مسعود عطارمنش.

[2]. 2 مورد از 16 مورد در ابواب زیادات از جلد 5 است: ص 481، ح 1710، رقم 356؛ ص 482، ح 1716، رقم 362؛ و 14 مورد دیگر در جلد10 است: ص 162، ح 647؛ ص 120، ح 673، ص 183، ح 719؛ ص 197، ح 708؛ ص 232، ح 916؛ ص 240، ح 916؛ ص 240، ح 955؛ ص 260، ح 1027 و ح 1029؛ ص 261، ح 1033؛ ص 261، ح 1033؛ ص 263، ح 1042؛ ص 279، ح 1089؛ ص 288، ح 1119؛ ص 294، ح 1142 و ح 1144.

[3]. این 7 طریق عبارت‌اند از:

1) محمد بن یعقوب عن ابراهیم بن هاشم عن ابیه؛

2) محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی؛

3) صفار عن ابراهیم بن هاشم (ابی اسحاق) عن النوفلی؛

4) محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی؛

5) ابراهیم بن هاشم عن النوفلی؛

6) احمد بن ابی‌عبد الله عن النوفلی؛

7) احمد بن محمد البرقی عن النوفلی.

^بالا



اصول کاربردی: نظریه انحلال در خطابات شرعیه[1]

در شرع مقدس قوانین و احکامی وجود دارد که شارع به واسطه خطابات خود، آنها را به مکلفین القا نموده و طلب یا زجری را به ایشان متوجه می‌نماید. در نظر مشهور اصولیون در پاره‌ای از احکام، طلب شارع در عین اینکه یک خطاب است، به عدد مکلفین انحلال می‌یابد و در واقع به تعداد مکلفین خطاب محقق می‌شود. این نظریه تحت عنوان «انحلال در خطابات شرعیه» مورد پذیرش اکثر علمای اصول قرار گرفته است.

در مقابل مرحوم امام قدس سره نظریه ی جدیدی تحت عنوان «خطابات قانونیه» را ارائه نموده‌اند. در این نظریه بیان شده است که شارع بعث و زجری نسبت به آحاد مکلفین بالخصوص ندارد، بلکه تنها جعل قانون کرده است و کسی که با این قانون مخالفت کند را مجازات می‌کند. در این نوشته تحقیق در مسأله را بیان می کنیم.

قبل از بیان مختار در مسأله ناچار از ذکر مقدمه‌ای هستیم.

اقسام موالی

در یک تقسیم‌بندی مولا یا قانون‌گذار به سه دسته تقسیم می‌شود: مولای عرفی؛ مولای قانونی؛ و مولای شرعی. باید هر یک از این موالی و ویژگی‌های آنها توضیح داده شود:

مولای عرفی

مولای عرفی آن شخصیت حقیقی است که ولایت بر شخص یا اشخاصی دارد. «ولایت» یعنی از نظر عقل یا عقلا، اطاعت این مولا بر آن اشخاص لازم است و در صورت مخالفت، عقاب آن‌ها قبیح نیست. مانند: مولا و عبد.

اگر مولایی که 10 عبد دارد، دستور دهد «کسی در این خانه شرب خمر نکند»، این ردع مولا در واقع 10 ردع است، و هر یک از خدام یک ردع دارند. در واقع با اینکه تنها یک انشا صورت گرفته است، اما طلب مولا به اعتبار مطلوب منه تکثر یافته و متعدد شده است.

مولای قانونی

مولای قانونی پدیده‌ ی نوظهوری است و در قرون اخیر ظاهر شده است. سابقاً حکام و سلاطین نسبت به مردم همان رابطه‌ی مولای عرفی را داشتند؛ اما با شکل‌گیری دولت‌ها پدیده‌ای به نام قانون‌گذاری شکل گرفت و خطاباتی در جامعه رواج یافت که در عین عدم وجود هرگونه ولایتی برای مقنّن، مخالفت با آن قانون موجب استحقاق عقاب نزد عقلا می‌شد. به عنوان مثال اگر مولای قانونی به عنوان شخص حقوقی، این حکم را که «عبور راننده از چراغ قرمز ممنوع است» جعل نماید، حاصل این عمل او شکل‌گیری قانونی است که شامل خودِ شخص قانون‌گذار به عنوان شخص حقیقی -که تحت موضوع «راننده» رفته است- نیز می‌شود. از همین جا روشن می‌شود که در این‌گونه خطابات ولایتی در بین نیست چرا که ولایت شخص بر خودش بی‌معنا، و عقاب خود برای سرپیچی از تکلیف خود قبیح است.

مرحوم امام بر این باورند که در این گونه خطابات انحلالی رخ نمی‌دهد و تنها یک قانون واحد وجود دارد که عقوبت بر مخالفت آن قبیح نیست. بنابراین حتی شخص مکرَه نیز با قانون مخالفت کرده است، لکن عقاب او به جهت عدم تنجیز صحیح نیست.[2]و[3]

مولای شرعی

در مورد شارع بحث است که آیا وزان خطابات او مانند خطابات و احکام مولای عرفی است تا این که در خطابات او انحلال رخ دهد و یا این که وزان خطابات او مانند خطابات و احکام قانونی است تا این که انحلالی در خطابات او صورت نپذیرد؟

تحقیق در مسأله

در مورد قضایای خارجیه بحثی نیست که انحلال رخ می‌دهد و محل اختلاف قضایای حقیقیه می‌باشد.

به نظر می‌رسد وزان خطابات شرعی همان وزان خطابات عرفی بوده و تمام تکالیف انحلالی هستند. البته اصل این مطلب که خطابات قانونی غیر قابل انحلال است، صحیح نمی‌باشد.

بنابراین دو مدعا در مقام مطرح است: یکی این که در خطابات قانونیه نیز انحلال رخ می‌دهد (لذا حتی اگر شارع هم مولای قانونی باشد، در احکامش انحلال صورت می‌گیرد) و دیگری این که با صرف نظر از انحلال در خطابات قانونیه، شارع مولایی عرفی است، لذا خطابات شارع قطعاً انحلال می‌یابد.

توضیح ادعای اول: انحلال در خطابات قانونی

در قانون نیز مانند سائر جملات از اسم استفاده می‌شود. به لفظی که در مقابل معنا می‌گذارند، اسم می‌گویند. هر اسم مستعمل در ضمن یک کلام، «محکی» دارد یعنی به واسطه‌ی آن اسم به چیزی اشاره شده است.[4] به عنوان مثال در قانون «عبور راننده از چراغ قرمز ممنوع است»، از اسم «راننده» استفاده شده است. محکی اسم به صورت متداول یکی از این موارد می‌باشد: «عنوان»، «معنی» «مفهوم»، «تمام افراد»، «فرد معیّن»، «فرد مردّد»، «افراد معیّن» یا «افراد نامعیّن».

در قانون مذکور محکی، «عنوان»، «معنی» یا «مفهوم» نمی‌باشد، زیرا هیچ‌گاه عنوان یا معنی یا مفهوم راننده، تکلیف به عدم عبور از چراغ قرمز نمی‌شود.

«فرد» یا «برخی افراد» معین یا نامعین نیز محکی نیستند؛ زیرا فرض بر این است که قانون شامل همه است. در نتیجه باید محکی «تمام افراد» باشد.

با توجه به اینکه محکی لفظ «راننده» تمام افراد راننده است، حکم بر جمیع افراد حمل شده و در نتیجه انحلال به صورت قهری رخ خواهد داد. به عبارت دیگر حکم بر محکی بار خواهد شد، و تحت اختیار قانون‌گذار نیست که انحلال وجود داشته باشد یا خیر! در نتیجه به عدد افراد مکلف که موضوع هستند، حکم وجود خواهد داشت. البته حکم شامل شخص بما هو شخص نیست بلکه شامل شخص بما هو راننده خواهد بود.

توضیح ادعای دوم: انحلال در خطابات شرعی

اگر فرض شود در خطابات قانونیه انحلال وجود ندارد، باز قائل هستیم که وزان احکام شرعیه وزان خطابات عرفیه است. توضیح اینکه در نزد عقلا و عرف، مقنن در خطاب قانونی هیچ‌گونه ولایتی ندارد و ولایت برای نفس «قانون» است، اگرچه عبدی آن را وضع نماید. در واقع طلب قانون‌گذار اثری جز وضع قانون ندارد. مثلاً اگر قانون‌گذار از سیگار کشیدن تنفر داشته باشد، امّا قانونی بر منع سیگار وضع نشود، در این صورت طلب وی اثری نداشته و حقّ الطاعۀ به دنبال نخواهد داشت؛ در حالی که در خطابات شرعی، تمام حقّ مولویت برای شخص مولا است. به عبارت دیگر حقّ الطاعۀ در دائره طلب انشائی و قائم به طالب، طلب و مطلوب منه است و اگر مولی، طلبی از زید نداشته باشد، حقّ الطاعۀ هم وجود نخواهد داشت. امّا اگر طلب باشد، حقّ الطاعۀ برای مولی به وجود خواهد آمد.

در نتیجه در مولای شرعی مانند مولای عرفی، اگر انحلال رخ ندهد و مولی طلبی از زید نداشته باشد، حقّ الطاعۀ نیز نخواهد بود؛ امّا وقتی انحلال رخ داده و مولی از شخص زید هم طلبی داشته باشد، حقّ الطاعۀ به وجود خواهد آمد.

------------------------

[1]. تقریر درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی دام ظله، تنظیم و تحقیق از آقای

محمد عرب محفوظی، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. جواهر الاصول، ج 3، ص 316.

[3]. با توجه به این توضیحات معلوم می‌شود که پنج تفاوت بین مولای عرفی و قانونی وجود دارد:

اول: در خطاب عرفی به عدد مکلفین انحلال طلب وجود دارد، امّا در خطاب قانونی انحلال نیست؛

دوم: خطاب عرفی شامل غافل نیست، اما شمول خطاب قانونی نسبت به غافل مشکلی ندارد (لذا اگر شخص غافل از چراغ قرمز عبور کند، مخالفت کرده امّا مجازات وی قبیح است؛ به خلاف اینکه عبد غافل در مثال مذکور شرب خمر کند، که اصلاً مخالفتی نکرده؛ زیرا تکلیفی متوجه او نشده است)؛

سوم: خطاب عرفی شامل شخص طالب نیست، امّا خطاب قانونی شامل شخص قانون‌گذار هم هست؛

چهارم: قضایا در خطاب قانونی قضایای حقیقیه است، امّا در خطاب عرفی می‌تواند قضیه خارجیه باشد؛

و پنجم: در خطاب عرفی، شخص مولی حق الطاعۀ دارد، امّا در خطاب قانونی حق الطاعۀ برای قانون است.

[4]. محکی یعنی آن مشار الیه ذهنی که متکلم با لفظی که در کلام خود به کار می‌برد، به آن اشاره ذهنی می‌نماید و بدون آن تکلم ممکن نیست و متکلم در واقع حکم خود را بر آن محکی حمل می‌کند. مثلاً لفظ انسان که در کلام، موضوع برای احکام گوناگونی می‌شود، می‌تواند محکی‌های متفاوتی داشته باشد؛ گاه متکلم می‌گوید «الانسان یموت»؛ در اینجا محکی «جمیع افراد انسان» است، و گاه می‌گوید: «الانسان نوع» در اینجا محکی «مفهوم» انسان است و هکذا...

^بالا



فقه: اصالت دیه در قتل عمد[1]

مقدمه

قتل و فقدان سرپرست خانواده، علاوه بر ضربهی عاطفی که به نزدیکان او وارد می‌کند، گاه بحران اقتصادی نیز برای آنها به وجود میآورد.

در چنین مواردی معمولاً قصاص قاتل، مشکلات مادی و اقتصادی اولیای مقتول را جبران نمیکند، اما گرفتن دیهی مقتول، بسیاری از مشکلات مادی خانوادهی تحت تکفل او را برطرف میکند؛ باید این مسأله بررسی شود که اگر قاتل راضی به پرداخت دیه نبوده و به قصاص تن دهد، اولیای مقتول، میتوانند از او دیه را مطالبه نمایند یا اینکه آنان چنین حقی ندارند و دیه تنها با رضایت قاتل جایگزین قصاص میشود؟

گفتار اول: نظرات فقها در مسأله

عبارات فقهای گذشته در این مسأله بر سه نظریه دلالت دارد:

1. کسانی که صریح عبارات آنان بر تخییر اولیای مقتول در قصاص یا اخذ دیه دلالت دارد: از جمله‌ی ایشان ابن جنید اسکافی و ابن أبي‌عقيل عمانی[2] است. مرحوم علامه حلی به نقل از ابن جنید در این‌باره مینویسند: «و لوليّ المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية، و لو شاء الوليّ أخذ الدية و امتنع القاتل من ذلك و بذل نفسه للقود، كان الخيار إلى الوليّ.»[3]

2. کسانی که صریح عبارات آنان بر بودن قصاص در قتل عمد دلالت دارد: از جمله قائلین به این نظریه میتوان مرحوم شیخ مفید[4] و ابوالصلاح حلبی[5] و مرحوم شیخ طوسی[6] و ابن حمزه[7] و ابن ادریس[8] و مرحوم علامه حلی[9] را نام برد.

3. اطلاق عبارت آنان ظهور در تمایل به قول اول دارد: از جمله ایشان می‌توان به مرحوم شیخ صدوق[10] و قاضی ابن براج[11] و ابن زهره حلی[12] اشاره نمود.

گفتار دوم: بررسی ادله‌ی دو نظریه

ادله‌ی قول اول

بنا بر نقل علامه حلی، ابن جنید وابن ابی عقیل به صراحت قول اول را اختیار کرده و برای مدعای خود به اطلاق روایت فضیل از امام صادق علیه السلام «و العمد هو القود أو رضى وليّ المقتول» تمسک کردهاند.

ادله‌ی قول دوم

فقیهانی که این نظریه را پذیرفتهاند، برای اثبات آن، به سه دلیل تمسک کردهاند:

1. اجماعی که شیخ طوسی ادعا کرده است.

2. اطلاق آیات دال بر قصاص مثل (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[13] و (وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ)[14] و (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[15] و (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ)[16]

3. اطلاق روایت جمیل بن درّاج: جمیل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام، قال: «العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود»[17] و تصریح صحیحه‌ی حلبی وابن سنان از امام صادق عليه السلام قال: سمعته يقول: من قتل مؤمنا متعمّدا قيد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا.[18]

نظر مرحوم آیت الله خویی:

ایشان برای تقویت رأی اسکافی و ابن ابی‌عقیل، علاوه بر روایت فضیل، روایات دیگری را ذکر کردهاند که به صراحت بر قول اول (تخییر اولیای مقتول در اخذ دیه) دلالت دارند. البته خود ایشان قول مشهور را پذیرفتهاند. چون سند سه روایت اخیر ضعیف است علاوه بر اینکه همه آنها با صحیحه ابن سنان[19] تعارض داشته و در این مقام صحیحه ابن سنان ترجیح دارد؛ چون این صحیحه مخالف قول عامه و موافق اطلاق آیه (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) و (وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ) و موافق عموم آیه (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) و آیه (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ)» است، لذا ایشان تنها در فرض رضایت جانی، دیه را جایگزین قصاص دانسته و اولیای دم را در انتخاب دیه مخیّر نمیدانند.[20]

گفتار سوم: تحقیق در مسأله

به نظر حضرت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد قائینی، قول اول یعنی تخییر اولیای مقتول در اخذ دیه یا قصاص، اگر چه مخالف مشهور است، اما به دو دلیل اقوی به نظر می‌رسد:

1. با وجود مخالفت امثال اسکافی و ابن ابی‌عقیل و اطلاق کلمات شیخ صدوق و ابن براج و ابن زهره، اجماعی که مرحوم شیخ طوسی بر قول دوم ادعا کرده، تعبدی نبوده و دلیلی بر حجیت این ادعا وجود ندارد. همچنین ممکن است دلیل مُجمعین، همان صحیحه‌ی عبدالله بن سنان (وأحب ذلک القاتل) بوده باشد و این احتمال، مانع انعقاد اجماع تعبدی بر مسأله‌ی مذکور می‌شود وآن را محتمل المدرک می‌نماید، که طبق نظر مشهور متأخرین، دیگر قابل استناد نیست.

2. مرحوم آقای خویی تنها دلیل صریح و محکم بر قول مشهور را صحیحهی ابن سنان دانستند. اما شاید چنانکه خود ایشان ابتدای دیات فرمودهاند این صحیحه بر تقیه حمل شود؛ چون مقدار دیه در آن دوازده هزار درهم ذکر شده درحالی که طبق قول شیعه مقدار آن ده هزار درهم است. علاوه بر اینکه این صحیحه نمیتواند با روایات قول اول معارضه نماید و به چند دلیل نظر مرحوم آقای خویی در ترجیح آن بر روایات قول اول صحیح نیست:

1. شاید قید «و أحب ذلک القاتل» بیانگر موارد غالبی باشد؛ چون غالب انسان‌ها جان خود را بر مالشان ترجیح داده و با رضایت کامل دیه را میپردازند؛ همین احتمال مانع انعقاد ظهور برای این صحیحه است.

2. حتی اگر این قید غالبی نبوده و دلالت این صحیحه بر قول مشهور پذیرفته شود، دلیلی بر رجحان آن بر قول به تخییر توسط اطلاقات قرآن و مخالفت با عامه وجود ندارد. زیرا:

اولاً بسیاری از مفسرین آیه‌ی کریمه‌ی (يَأَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحْرُّ بِالحرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‌ بِالْأُنثىَ‌ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شىءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَالِكَ تخَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى‌ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم)[21] را به این معنا تفسیر کرده‌اند که مراد از شیء، همان حکم قصاص در قتل عمد است که اگر اولیای مقتول از آن بگذرند، باید قاتل با اجرای معروف یعنی پرداخت دیه‌ی مقتول، عفو آنها را تبعیّت کند و در پرداخت آن سستی نکند.[22]

روایت حلبی که در تفسیر عیاشی آمده نیز ظهور در همین تفسیر داشته و بر تخییر اولیای مقتول در اخذ دیه دلالت دارد. این روایت چنین است: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ (فَمَـنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) قَالَ يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَلَّا يُعَسِّرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَادِراً عَلَى دِيَتِهِ- وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يُمَاطِلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ يَعْنِي إِذَا وُهِبَ الْقَوَدُ أَتْبَعُوهُ بِالدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِكَيْ لَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.»

حلبی می‌گوید از امام صادق علیه السلام در مورد معنای آیه‌ی (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) سؤال کردم. فرمودند: سزاوار است برای اولیای مقتول که بر برادرشان (قاتل)در اخذ دیه سخت نگیرند و بر قاتل نیز سزاوار است که در پرداخت دیه، اگر توانایی دارد، کوتاهی نکند و با نیکی آن را بپردازد. فرمودند: یعنی هنگامی که قصاص را بخشیدند، قاتل با پرداخت دیه، عفو آنها را تبعیت کند، تا خون مسلمانی هدر نرود.[23]

پس اطلاقات قرآن نیز نمی‌تواند دلیل محکمی بر رجحان صحیحه‌ی ابن سنان باشد، مگر اینکه این آیه را در مقام بیان حکم اخلاقی و استحبابی دانست. چنانکه عبارت «ینبغی» در روایت فوق نیز ظهور در استحباب داشته و مؤید آن است. یا اینکه آیه را در مقام بیان حکم صورتی دانست که اولیای مقتول درآن متعددند و بعضی از آنها از قصاص گذشته‌اند و بعضی طالب قصاص‌اند. پس مراد از (شیء) در آیه، حقّ بعضی از اولیای مقتول نسبت به قصاص است. علامه طباطبایی رحمه الله نیز این تفسیر را یکی از محتملات می‌دانند.[24]

ثانیاً قول به تخییر در بین اهل سنت اتفاقی نیست تا مخالفت با آن یکی از مرجحات باشد. بلکه چنانکه شیخ طوسی[25] نیز تصریح فرمودند، اشخاصی مثل ابو حنیفه و مالک از طرفداران قول دوم هستند.

3. روایات دیگری غیر از آنچه مرحوم آقای خویی در تأیید قول اول ذکر فرمودند، وجود دارد.[26]

------------------------

[1]. تحقیق از آقای سید سجاد موسوی کرمانشاهی، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.

[2]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص 286.

[3]. همان.

[4]. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص 735.

[5]. الكافي في الفقه، ص 382.

[6]. الخلاف، ج 5، ص 176.

[7]. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 429.

[8]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 3، ص 326.

[9]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص 286.

[10]. الهداية في الأصول و الفروع، ص 300 «و قتل العمد فيه القود، إلا أن ترضى بالدية، و قتل الخطأ فيه الدية».

[11]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص 456.

[12]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص 407.

[13]. سوره مائده، آیه 45: جان در برابر جان است.

[14]. سوره مائده، آیه 45: در جراحت‌ها قصاص ثابت است.

[15]. سوره بقرة، آیه 194: همانطور که به شما تعدی شده است، تعدی کنید.

[16]. سوره بقرة، آیه 178: در قتل انسان آزاد، قصاص قرار داده شده است.

[17]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج 7، ص 278.

[18]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 53.

[19]. عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفاً.

[20]. مباني تكملة المنهاج، ج 42 موسوعة، ص 153.

[21]. سوره بقره، آیه 178.

[22]. تفسیر الکاشف،ج 1، ص 276.

[23]. تفسير العياشي، ج 1، ص 76.

[24]. المیزان، ج 1، ص 433.

[25]. الخلاف، ج 5، ص 177.

[26]. ر.ک: وسائل الشيعة، ج 29، ص 125.

| فقه|

^بالا



 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS