لوح پژوهشی «ذکری» لوح پژوهشی ذکری59
لوح پژوهشی ذکری59 PDF چاپ پست الکترونیکی

جهت مشاهده متن هر قسمت، روي آن بخش کليک کنيد

لوح پژوهشي ذکري

بزرگترین وظیفه منتظران ما باید خودمان را مهیا کنیم کتاب شناسی اصول کاربردی منابع تحقیق فقه جرعه اي از دريا

بزرگترین وظیفه‌ منتظران

بزرگترین وظیفه‌ منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوى و اخلاقى و عملى و پیوندهاى دینى و اعتقادى و عاطفى با مؤمنین و همچنین براى پنجه درافکندن با زورگویان، خود را آماده کنند. کسانى که در دوران دفاع مقدس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس شرکت مى‌کردند، منتظران حقیقى بودند. کسى که وقتى کشور اسلامى مورد تهدید دشمن است، آماده‌ دفاع از ارزش‌ها و میهن اسلامى و پرچم برافراشته‌ اسلام است، مى‌تواند ادعا کند که اگر امام زمان بیاید، پشت سر آن حضرت در میدان‌هاى خطر قدم خواهد گذاشت. اما کسانى که در مقابل خطر، انحراف و چرب و شیرین دنیا خود را مى‌بازند و زانوانشان سست مى‌شود؛ کسانى که براى مطامع شخصى خود حاضر نیستند حرکتى که مطامع آنها را به خطر مى‌اندازد، انجام دهند؛ اینها چطور مى‌توانند منتظر امام زمان به حساب آیند؟ کسى که در انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود زمینه‌هاى صلاح را آماده سازد و کارى کند که بتواند براى تحقق صلاح بایستد.

(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه‌ى شعبان، 30 /7 / 1381)

^بالا



ما بايد خودمان را مهيا كنيم

و ما بايد در اينطور روزها و در اين طور ايام اللَّه توجه كنيم كه خودمان را مهيا كنيم از براى آمدن آن حضرت. من نمى‏توانم اسم رهبر روى ايشان بگذارم؛ بزرگتر از اين است.

نمى‏توانم بگويم كه شخص اول است؛ براى اينكه دومى در كار نيست. ايشان را نمى‏توانيم ما با هيچ تعبيرى تعبير كنيم الّا همين كه مهدى موعود است. آنى است كه خدا ذخيره كرده است براى بشر.

و ما بايد خودمان را مهيا كنيم از براى اينكه اگر چنانچه موفق شديم ان شاء اللَّه به زيارت ايشان، طورى باشد كه روسفيد باشيم پيش ايشان. تمام دستگاه‌هايى كه الآن به كار گرفته شده‏اند در كشور ما- و اميدوارم كه در ساير كشورها هم توسعه پيدا بكند- بايد توجه به اين معنا داشته باشند كه خودشان را مهيا كنند براى ملاقات حضرت مهدى- سلام اللَّه عليه .

(بیانات حضرت امام خمینی قدس سره، صحيفه امام، جلد ‏12، صفحه 482)

^بالا



کتاب‌شناسی: المهذب؛ دوره کامل فقه فتوایی (قسمت اول)[1]

فقهای امامی برای چینش و سازماندهی موضوعات و مباحث فقهی از روش‌های مختلفی، از جمله تقسیم موضوعی مسائل و احکام بهره جسته‌اند. در این سازماندهی، مسائل و احکام هر یک از موضوعات کلی فقهی تحت یک عنوان به نام «باب» یا «کتاب» گرد آمده است. از نیمه قرن پنجم هجری از سوی برخی فقها شیوه دیگری ارائه شد؛ بدین گونه که مجموعه ابواب فقهی ذیل چند عنوان کلی قرار گرفت. سلّار دیلمی (م ۴۴۸ ﻫ.ق) و ابوالصلاح حلبی (م ۴۴۷ ﻫ.ق) نخستین فقهایی‌اند که این مهندسی را در کتاب‌های خود (المراسم و الکافی) ابداع کردند.

سلّار ابتدا فقه را به دو بخش کلی عبادات و معاملات تقسیم کرد. بخش معاملات را نیز به دو قسمت عقود و احکام، و احکام را به احکام جزایی و سایر احکام دسته‌بندی نمود.[2] ابوالصلاح حلبی تکالیف شرعی را به عبادات، محرّمات و احکام تقسیم نموده است و در بخش عبادات، علاوه بر عبادات مصطلح و مشهور، همچون نماز، روزه، حج، زکات، خمس و جهاد، شماری از ابواب عقود و معاملات، از قبیل نذر، عهد و وصیت را در آن گنجانده و دیگر مباحث فقهی را در بخش محرمات و احکام جای داده است.

ابن براج در روشی ابتکاری و متمایز از دو فقیه پیشین، احکام شرعی را به دو بخش مبتلا به همگان و غیر مبتلا به تقسیم کرده است. احکام نوع نخست را تحت عنوان عبادات و با زیر مجموعه صلات، حقوق اموال، صوم، حج و جهاد آورده است. نسبت به احکام غیر مبتلا به توضیحی نداده و از آن‌ها با عنوان «غیر از موارد پنج‌گانه» یاد کرده است. سپس نوع نخست را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخشی که ابتلای عموم به آن زیاد است و بخشی که چنین نیست و بر این اساس، صلات را مقدم بر دیگر انواع عبادات دانسته است و چون نماز مشروط به طهارت است، کتاب خود را با طهارت آغاز کرده است.

از نوآوری‌های مؤلف در المهذّب طرح عنوان «الطبّ و الاستضفاء بالبرّ و فعل الخیر» است که در آن به ذکر احادیثی در رابطه با شفا از طریق انجام دادن کارهای خیر پرداخته است.[3] این ابتکار مورد استفاده ابن ادریس (م ۵۹۸ ﻫ.ق) قرار گرفته است.[4]

از دیگر نوآوری‌های مؤلف می‌توان به عنوان کتاب «القسمة و البنیان» اشاره کرد،[5] که در آن به طرح مباحثی درباره نحوه تقسیم اموال غیرمنقول مشترک و مانند آن پرداخته است. این ابتکار نیز با استقبال شهید اول (م ۷۸۶ ﻫ. ق) مواجه شده است.[6] البته این بدان معنا نیست که محتوای این عناوین در دیگر کتب فقهی نیامده است. به عنوان مثال، فقها نوعاً این بحث را در کتاب قضا آورده‌اند.[7] ابتکار ابن براج، اختصاص عنوانی مستقل برای آن است. پیشینه دو عنوان اخیر به کتاب روایی دعائم الاسلام برمی‌گردد.[8]

همچنین مبحثی تحت عنوان «کتاب الزیارات» آورده که در آن به بیان مباحث و آداب زیارت معصومان علیهم السلام پرداخته است.[9] به نظر می‌رسد در طرح این عنوان، از شیخ مفید (م ۴۱۳ ﻫ. ق) یا شیخ طوسی الگو گرفته باشد.[10]

نوآوری دیگر مؤلف، انتخاب عنوان «کتاب الدعوی و البیّنات» به جای «کتاب القضاء» است.[11] شیخ طوسی در المبسوط علاوه بر عنوان «کتاب ادب القضاء» عنوان دیگری به نام «کتاب الدعاوی و البینات» دارد.[12] ابن براج عنوان «کتاب القضاء» را حذف و اجمالی از مباحث آن را ذیل «کتاب الدّعوی و البیّنات» مطرح کرده است.[13]

در المذهب به دیدگاه‌های فقهای اهل سنت، خیلی کم اشاره شده است. تعبیراتی چون «وقال بعض الناس» و «فی الناس» ناظر به همین مقدار اندک است.[14] اصل چنین تعبیری نیز از شیخ در الخلاف و المبسوط گرفته شده است. در دو مورد نیز از اهل سنت به «مخالفان» تعبیر کرده که در یکی مخالف آنان نظر داده و در دیگری، موافق. در بحث نوشته قاضی‌ای به قاضی دیگر، به تفصیل ادله اهل سنت را بر جواز عمل به آن در احکام، بیان کرده و از آن جواب می‌دهد. این نکته گویای دغدغه‌های ذهنی او به مسائل مربوط به قضاوت – اشتغال اصلی وی – می‌باشد. او در مسأله عدّه زن به وضع حمل، در فرضی که زن مدعی وضع حمل در کمتر از هشتاد روز باشد، قول اهل سنت را در عدم پذیرش ادعای وی پذیرفته و وجه آن را اقتضای احتیاط و عدم وجود نصّ خاص ذکر می‌کند.

------------------------

[1]. برگرفته از دانشنامه آثار فقهی شیعه.

[2]. اعیان الشیعه، ج ۴، ص ۲۰۲.

[3]. المهذّب، ج ۲، ص ۴۴۴.

[4]. السرائر، ج ۳، ص ۱۳۷.

[5]. المهذّب، ج ۲، ص ۵۷۳.

[6]. الدروس الشرعیّة، ج ۲، ص ۱۱۵.

[7]. المبسوط، ج ۵، ص ۴۸۷.

[8]. دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۴۹۹ و ۱۳۵.

[9]. المهذّب، ج ۱، ص ۲۷۴.

[10]. المقنعة، ص ۴۵۵؛ تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲.

[11]. المهذب، ج ۲، ص ۵۷۷.

[12]. المبسوط، ج ۵، ص ۴۳۰ و ص ۶۲۴.

[13]. المهذّب، ج ۲، ص ۵۷۷.

[14]. همان، ج ۱، ص ۳۱۸، ص ۳۳۵ و ۴۷۶؛ ج ۲، ص ۲۶۴ و ص ۵۴۱.

^بالا



اصول کاربردی: میزان جواز تأخیر در واجبات موسّع و غیر فوری[1]

مقدمه

واجبات به اعتبار وقت، به موقّت و غير موقّت تقسیم می‌شوند. واجب موقّت واجبی است كه شرعاً وقت خاصى براى آن اعتبار شده است، واجب موقّت به دو قسم موسّع و مضیّق تقسیم می‌شود، واجب موسّع واجبی است که زمان لازم برای فعل آن کمتر از وقت معین شده برای آن باشد. واجب مضیّق واجبی است که زمان لازم برای فعل آن مساوی با وقت معین شده برای آن باشد، واجب غیر موقّت واجبى است كه شرعاً وقت خاصى در آن اعتبار نشده است، چنین واجبی نیز بر دو قسم است: فورى و غیرفوری، واجب فوری واجبى است كه تأخير انداختن آن از ابتداى زمان امكانش جايز نيست و واجب غير فورى واجبی است كه تأخير انداختن آن از ابتداى زمان امكانش جايز است.[2]

در واجبات موقّت (اعم از مضیّق و موسّع)، تأخیر انجام فعل از زمان تعیین شده جایز نیست، همانطور که در واجب غیرموقّت فوری نیز تأخیر در انجام فعل نسبت به اولین زمان امکان آن، جایز نیست حتی اگر قطع یا اطمینان به توانایی انجام فعل در خارج از وقت تعیین شده در واجب موقّت یا اولین وقت امکان فعل در واجب غیرموقّت فوری باشد، زیرا زمان انجام فعل از سوی شارع مشخص شده است و در آن بحثی نیست، اما نسبت به تأخیر در داخل وقت در واجبات موسّع - در موردی که ظن یا اطمینان به عدم قدرت برای انجام عمل در صورت تأخیر تا آخر وقت تعیین شده از سوی شارع باشد- و واجبات غیرموقّت غیرفوری این سؤال مطرح است که تأخیر در انجام این گونه واجبات تا چه زمانی جایز است؟

نظریات فقها در مسأله

نظریه اول: جواز تأخیر تا زمان عدم صدق تهاون

مرحوم سید معتقد است تأخیر تا حدی جایز است که به حد تهاون نرسد[3]، اما ايشان توضيح نداده‌اند كه تهاون به چه چيزی حاصل می‌شود.

در این که مراد از تهاون در نظر مرحوم سید چیست دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: عدم اطمینان به انجام آن فعل

ممکن است مراد از تهاون این باشد که مکلف اطمینان به انجام آن فعل در زمان بعد نداشته باشد که در این صورت عقلا اجازه تأخیر نمی‌دهند؛ یعنی مکلف به مقداری انجام واجب غیر موقّت غیر فوری را می‌تواند به تأخیر بیندازد که اطمینان او به انجام تکلیف تا آن زمان از دست نرود، مثلاً به اینکه تا پنج دقیقه دیگر زنده هستیم اطمینان داریم و قادر به انجام تکلیف می‌باشیم در این فرض تأخیر انداختن تهاون نیست؛ زیرا احتمال فوت يا عدم انجام آن فعل بنابر قانون احتمالات بسيار ضعيف است، ولی چنان چه اطمینان نداشته باشیم که مثلاً تا دو سال دیگر زنده‌ایم و قادر به انجام تکلیف هستیم، در این صورت تأخیر انداختن تهاون است.

مقتضای معنای لغوی تهاون[4] (سستی کردن) این احتمال اول است به این بیان که عقل (شکر منعم) اجازه نمی‌دهد كسی بدون اطمينان به بقا، انجام واجب را تأخير اندازد، زیرا در اثر سستی كردن امر مولی از بين رفته است و تهاون صدق می‌کند

احتمال دوم: ظن به فوت شدن عمل

ممكن است مراد از تهاون ظن به فوت شدن باشد، یعنی مكلف تا زمانی می‌تواند تأخير بيندازد كه ظن به فوت شدن تکلیف تا آن زمان را نداشته باشد.

بعضی از معاريف فقها تهاون را به معنای لغوی تفسیر نکرده‌اند؛ بلکه به معنای خاصی تفسير كرده‌اند که طبق آن معنا مراد از تهاون احتمال دوم (ظن به فوت عمل) خواهد بود، بسیاری از فقها تهاون را تفسير كرده‌اند به اینكه شخص يا تصميم به ترک داشته باشد و يا تصميم به فعل هيچ طرف نداشته باشد و بعضی گفته‌اند كه اگر تصميم به فعل داشته اما به جایی برسد كه ظن پيدا كند كه در صورت تأخير از بين می‌رود و اعتنا نكند، و لو تصميم داشته انجام دهد، اين نيز تهاون است، طبق این تفسیر مراد از تهاون در کلام سید احتمال دوم است.

اگر چنانچه منظور مرحوم سید از تهاون معنای اول (عدم اطمینان به انجام فعل) باشد دیدگاه ایشان با مرحوم خوئی مشترک خواهد بود ولی اگر مراد مرحوم سید از تهاون، معنای دوم (ظن به فوت شدن عمل) باشد، نظریه مرحوم خوئی مخالف ایشان می‌باشد.

نظریه دوم: جواز تأخیر تا زمان اطمینان به انجام فعل

مرحوم خوئی بعد از اشکال به نظریه سید به اینکه دلیلی بر معیار بودن صدق تهاون وجود ندارد، می‌فرماید تأخیر تا زمانی که انسان اطمینان به انجام فعل دارد، اشکال ندارد؛ زیرا وقتی تکلیف فعلی شد و به حد تنجز رسید، اطمینان به خروج از عهده آن واجب است؛ زیرا عقل حکم می‌کند به اینکه اشتغال یقینی مستدعی برائت یقینی است پس باید یقین یا آنچه در حکم یقین است - یعنی اطمینان- پیدا شود به حصول امتثال یا در زمان حال یا در زمان بعد، اما اگر اطمینان به انجام در آینده نباشد و احتمال عجز باشد، واجب است الآن به فعل مبادرت شود و تأخیر جایز نیست.[5]

مختار در مسأله

به نظر می رسد که همانطور که مرحوم خوئی فرموده‌اند تا زمان اطمینان به انجام فعل، تأخیر جائز است.

------------------------

[1]. حسین سنایی برگرفته از درس خارج آیت الله شبیری زنجانی، کتاب الصوم، سال سوم، درس 239 و 240.

[2]. أصول الفقه، ج 1، ص 94.

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص 208 و ج 1، ص 740.

[4]. كتاب العين، ج 4، ص 92؛ المحيط في اللغة، ج 4، ص 70.

[5]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 21، ص 392.

^بالا



منابع تحقیق: دوفصل‌نامه آموزه‌های قرآنی[1]

رتبه علمی: علمی پژوهشی.

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

مدیر مسئول: حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر فرزانه.

سردبیر: دکتر حسن خرقانی.

شروع انتشار: زمستان 1380.

معرفی

نشریه آموزه‌های قرآنی در حوزه علوم قرآن، تفسیر، تاریخ تفسیر و معارف قرآنی فعالیت می‌کند. این نشریه از سال 1380 به صورت يكي از ويژه‌نامه‌هاي مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (الهيات و حقوق) منتشر مي‌شد. با توجه به لزوم اخذ درجه علمي براي اين نشريه، مجله‌ی مذكور به صورت دو فصل‌نامه و زير نظر سردبير و اعضاي هيأت تحريريه مستقل شروع به انتشار كرد و با تصويب كميسيون بررسي نشريات علمي كشور در پاییز و زمستان 1390موفق به دريافت درجه علمي پژوهشي شد.

اهداف و چشم انداز

y ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان، و علاقه مندان؛

y معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه؛

y ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور؛

y طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش؛

y ایجاد روحیه و انگیزه‌ی تحقیق در جامعه؛

y انتشار و انتقال یافته‌های علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، بویژه یافته‌های اساتید، دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا؛

y کمک به مسأله‌یابی و حل مسائل علمی، در ارتباط با تنگناهای پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور.

مقالات آخرین شماره:[2]

y فرايند شكل‌گيري نظام عمل صالح از منظر قرآن و روايات؛

y تبيين حقيقت عمل در قرآن با تكيه بر ديدگاه علامه طباطبايي؛

y الگويي قرآني براي سنجش دينداري در ايران؛

y نگاهي قرآني به نقش الگو در تربيت اقتصادي فرزندان؛

y معناشناسي واژه «مجنون» در قرآن كريم؛

y قاعده «تصويرپردازي هنري سيد قطب»، به تفكيك سوره‌هاي مكي و مدني، با محوريت سوره‌هاي مدثر و منافقون؛

y گفتگوي خداوند با جهنم؛ واقعيت يا تمثيل؛

y پيامدهاي انديشه‌هاي اخباريان در حوزه پژوهش‌هاي قرآني.

چکیده مقالات

آیۀ (عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ) و پیوند آن با دو مقولۀ «خودسازی» و «دیگرسازی» (با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی)[3]

آیۀ شریفۀ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ) در سورۀ مائده، از جمله آیات مشکل تفسیری است که در باب ارتباط آن با فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی، از نسخ حکم امر به معروف سخن گفته و شماری، تقیید و تخصیص آن حکم را از آیه فهمیده‌اند. در این میان نگارنده با نقد دیدگاه‌ها و ترجیح دیدگاه علامه طباطبایی، امر به معروف را از شئون و مصادیق اشتغال به نفس دانسته است. علامه با عنایت به مبنای حکمت متعالیه و حرکت جوهری، معتقد است: نفس، همان مسیر سلوک انسان و نه رهرو این مسیر است. مقصد و انتهای این مسیر تکوینی خدای متعال بوده و پیمودن آن برای همگان -اعم از مؤمن و کافر- اضطراری است. این رویکرد نسبت به آیه، ثمرات مهمی در عرصۀ خودسازی و تربیت نفس به همراه دارد که مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است.

شاخص‌هاي تمدّن اسلامي بر اساس آموزه‌هاي قرآن کريم[4]

مبنای اصلی منظومۀ فکری اسلام در ادارۀ جامعه بر خلاف دیگر مکتب‌ها، نه صرف آسایش؛ بلکه «سعادت» و «کمال» است. در نگاه قرآنی، یکی از شاخص‌های جامعۀ آرمانی، فرزانگی مردم آن در بُعد معرفت و حکمت و برخورداری از درکی عمیق و همه‌جانبه از همۀ حقایق هستی است؛ همچنان که داشتن فلسفۀ زندگی و ایمان به یک تکیه‌گاه اعتقادی معیاری دیگر در ساخت تمدن توحیدی و جامعۀ مطلوب اسلامی و تمایزبخش تمدن اسلامی از تمدن‌های غیر اسلامی است. سومین شاخص در تمدن اسلامی، بسط فضیلت‌های والای انسانی و ارزش‌های اخلاقی است و سر انجام آنکه برتری جامعۀ اسلامی در مظاهر مادی و برخورداری از اقتدار اقتصادی، صنعتی و دفاعی، از دیگر معیارهای تمدن در نگاه اسلامی ملاحظه می‌شود. نکتۀ اساسی در تحلیل و ارزیابی این شاخص‌ها آن است که سهم و وزن اصلی در این میان به حوزۀ نرم‌افزار تعلق داشته و عناصر ذاتی یک جامعۀ مطلوب، پیشرفته و پویندۀ مسیر سعادت، بعد مغزافزار آن است و نه بعد سخت‌افزار آن. بدین‌روی در تأسیس تمدن نوین اسلامی که هدف نظام اسلامی و مورد تأکید رهبر فرزانۀ انقلاب است، آنچه در خور اهمیت اساسی است، نگرشی استوار و متوازن و الهام‌یافته از اسلام و منابع اصیل اسلامی از سوی برنامه‌ریزان کلان کشور و ترسیم‌کنندگان نقشۀ این راه است.

سايت اختصاصي: paper.razavi.ac.ir

آدرس: مشهد، حرم مطهر دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای سید مهدی مرتضوی، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. شماره 23 (بهار و تابستان 1395).

[3]. شماره 18 (پاییز و زمستان 1392).

[4]. شماره 19 (بهار و تابستان 1393).

^بالا



فقه: خمس سرمایه انسانی شرکت‌ها[1]

مقدمه

یکی از مواردی که در علم امروز به عنوان سرمایه تلقی می‌شود، نیروی انسانی نخبه و متخصص یک مجموعه است؛ شرکت‌های بزرگ، پیوسته تلاش می‌کنند با برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی، نیروی انسانی خود را به سرمایه مهمی تبدیل کنند تا آنها بتوانند علاوه بر بازدهی بیشتر در تولید، با ایده‌پردازی‌های جدید، ارزش شرکت را نیز افزایش دهند.

از آن‌جا که افزایش سرمایه، موضوع وجوب خمس است، این مسأله از دو جهت قابل بررسی و کنکاش است؛ یکی سرمایه بودن نیروی انسانی یک شرکت و دیگری وجوب خمس افزایش قیمت شرکت به سبب نیروی انسانی بر فرض سرمایه نبودن آن. این نوشتار به بررسی این دو جهت می‌پردازد.

مفهوم شناسی سرمایه

سرمایه در زبان فارسی پول یا کالایی است که اساس کسب و تجارت قرار می‌گیرد؛ همچنین به دارایی و ثروت اعم از نقد و جنس، نیز سرمایه گفته می‌شود[2] و معادل عربی آن «رأس المال» بوده که به اصل المال تفسیر شده است.[3]یعنی رأس المال به مالی اطلاق می‌شود که اساس و پایه اموال دیگر قرار گرفته و باعث تحصیل آنها شود.

سرمایه در استعمالات شرعی

فقهای عظام در ابواب مختلفی مانند تجارت، مضاربه، شرکت، ربا، بیع، زکات و خمس از سرمایه و احکام آن بحث کرده‌اند و اصطلاح جدیدی در مباحث کتب فقهی برای این دو واژه بیان نشده و آنها را در همان معنای لغوی و عرفی استعمال کرده و احکام مختلف فقهی را بر همان معنا تطبیق کرده‌اند. چنان‌که در روایات نیز این دو واژه به معنای لغوی و عرفی استعمال شده‌اند.[4]

جهت اول: بررسی انطباق سرمایه بر نیروی انسانی

باید توجه داشت که سرمایه بودن نیروی انسانی به معنای مملوک بودن عین آنها نیست؛ چون انسان حرّ قابل تملک نبوده و عین او نمی‌تواند ملک دیگران شود. بنابراین مقصود از صدق سرمایه بر نیروی انسانی یک شرکت آن است که منفعت و عمل این اشخاص سرمایه آن شرکت بوده و به این لحاظ خود اشخاص نیز سرمایه و دارایی شرکت محسوب می‌شوند و چگونگی مملوک بودن نیروی انسانی در قرارداد استخدامی افراد در شرکت‌ها بیان می‌شود.

صور متصور قرارداد استخدامی شرکت‌ها با نیروی انسانی

این قراردادها به دو صورت قابل تصور هستند:

صورت اول: اجاره‌ی عمل

واقع استخدام نیروهای انسانی، به نحو «اجارة العمل» باشد، به این معنا که مالک شرکت در ازای پرداخت مبلغ معیّنی به عنوان اجرت، مالک عمل وی شود. طبق این تحلیل، با توجه به اینکه عمل شخص اجیر مملوک مستأجر می‌باشد، تسامحاً می‌توان گفت که کارمندان یک شرکت جزء دارائی آن شرکت می‌باشند.

با توجه به تعریف اجاره‌ی در اعمال - که «تملیک عملٍ بعوض»[5] می‌باشد – می‌توان گفت مستأجر از لحظه‌ی انعقاد قرارداد اجاره، مالک کل عمل اجیر در مدت زمان عقد اجاره بوده و این عمل، ملک و دارائی شرکت محسوب می‌شود و می‌تواند در مقابل آن پول دریافت نماید، همانگونه که برخی از فقها به این امر تصریح کرده‌اند.[6] همچنین عقد اجاره، لازم بوده و ملکیت در آن مستقر می‌باشد.

بنا بر این اگر قراردادهای استخدامی به این صورت باشد، از همان ابتدای عقد قرارداد، مالک عمل بوده و نیروی انسانی، سرمایه قلمداد شده و مانند سایر سرمایه‌ها در تعلق خمس می‌شود.[7]

صورت دوم: جعاله

صورت دوم این است که گفته شود واقع استخدام‌های رایج از نوع جعاله است، به این صورت که جاعل متعهد می‌شود در مقابل عمل عامل مبلغ معینی[8] را به او پرداخت نماید.

از جمله تفاوت‌هایی که می‌توان بین اجاره اعمال و جعاله بیان کرد این است که در اجاره به نفس عقد، مستأجر مالك عمل و اجير مالك اجرت مى‌شود؛ بر خلاف جعاله كه عامل پس از انجام دادن كار مستحق اجرت مى‌گردد.

و همچنین جعاله، قبل از اقدام عامل، از سوى هريك از جاعل و عامل قابل فسخ است و پس از اقدام و قبل از اتمام كار هم، از سوى عامل قابل فسخ است[9] ولی اجاره عقد لازم می‌باشد.

از این‌رو ملکیت مستقر جاعل نسبت به عمل عامل، تنها بعد از اتمام عمل تحقق می‌یابد و قبل از اتمام عمل ملکیتی لازم برای جاعل وجود ندارد؛ ولی در اجاره به محض تحقق عقد ملکیت لازم محقق می‌شود.

به هر حال می‌توان استخدام‌های رایج را به این صورت تخریج کرد و از این حیث آنها را سرمایه دانست؛ چون بسیاری از جهالت‌هایی که در اجاره به صحت آن ضرر می‌زند، در جعاله اشکالی ایجاد نمی‌کند[10] و معین بودن اجمالی در آن کافی است.

سرمایه نبودن نیروی انسانی طبق تصویر دوم بر اساس برخی از انظار

در عین حال به نظر می‌رسد این راه کار فی الجمله و تنها طبق نظر برخی از فقها می‌تواند سرمایه تلقی شده و جزء دارائی‌های یک شرکت به حساب آید؛ چرا که برخی از فقها مانند سید یزدی و محقق نایینی و برخی دیگری، خمس را تنها در ملکیّت مستقر و لازم، واجب می‌دانند[11] و طبق تصویر دوم، تنها بعد از اتمام عمل ملکیت بر آن مستقرّ می‌شود و عامل می‌تواند قبل از اتمام عمل، قرارداد جعاله را فسخ کند. جاعل بعد از اتمام عمل عامل، مالک تامّ عمل می‌شود و با اتمام عمل قرارداد بین جاعل و عامل پایان یافته و رابطه آنها قطع می‌شود. از این‌رو چنین نیروی انسانی نمی‌تواند سرمایه باشد که بدان خمس تعلق بگیرد.

البته طبق نظر کسانی همچون آیات عظام بروجردی و خویی و بعضی دیگر که ملکیت متزلزل را هم فائده و متعلق خمس می‌دانند،[12] عمل عامل سرمایه حساب شده و پرداخت خمس آن واجب است.

نتیجه مطالب گذشته اینکه صدق سرمایه در باب خمس معتبر است و این عنوان بر نیروی انسانی صادق نیست.

البته اگر استخدام نیروی انسانی «اجارة العمل» دانسته شود، سرمایه بر نیروی انسانی صادق بوده و مالک شرکت می‌تواند در مقابل مبلغی، عمل اجیر خود را –که اینک سرمایه اوست- به دیگران واگذار کند. طبق این فرض، تمام مباحث واجب بودن یا نبودن خمس سرمایه در این باره نیز تطبیق می‌شود.

جهت دوم: وجوب خمس به افزایش قیمت حاصل شده به وسیله سرمایه انسانی

بحث دوم درباره این هست که اگر سرمایه بر نیروی انسانی صادق نبوده و عمل آنها مملوک نباشد، اما منفعت نیروی انسانی ارزش آن شرکت را افزایش دهد، خمس بدان قیمت افزایش یافته تعلق می‌گیرد یا نه؟ و آیا هر نوع افزایش قیمتی در سرمایه خمس دارد گرچه تنها قیمت سوقیه افزایش یابد یا افزایش قیمت ناشی از نماهای حقیقی متصل یا منفصل سرمایه خمس دارد؟

قاطبه محشین عروه موضوع خمس را در زیاده حکمیه سرمایه محقق می‌دانند؛ چون غرض از آن تکسّب و اتّجار است و موضوع وجوب خمس یا «مطلق فائده» است یا «فائده مکتسبه». اگر موضوع وجوب «مطلق فائده» باشد، بی‌شک به افزایش قیمت حاصل شده «فائده» صادق است. و اگر موضوع آن «فائده مکتسبه» باشد هم به دلیل اینکه غرض از سرمایه اتجار و تکسب است، فائده مکتسبه نیز صدق می‌کند؛ ولی آیات عظام بروجردی، عبدالهادی شیرازی و سید احمد خوانساری[13] بعد از بیع خمس را واجب دانسته‌اند؛ اما سید یزدی و کسانی که به سخن ایشان تعلیقه‌ای نزده‌اند[14] امکان بیع را برای وجوب خمس کافی می‌دانند.

می‌توان گفت در سرمایه چون غرض از آن تجارت و ازدیاد ثروت است، در انتهای سال هر چند مال به فروش نیز نرسد، خمس واجب است؛ چون در عرف بازار مناط سود و زیان اموال تجّار به این است که اگر سرمایه‌ی ایشان در انتهای سال افزایش قیمت پیدا کند، می‌گویند سود کرده و فائده و غنیمت نصیب او شده است. لذا در این جا افزایش مال، به تحقق بیع نیست، بلکه به افزایش قیمت نیز محقق می‌شود.

محقق خوئی با اشاره به دلیل فوق می‌نویسد:

الاستفادة في نظر العقلاء منوطة بزيادة القيمة المقتضية لامكان التبديل بمال أكثر، و لا تعتبر فعليّة التبديل. و بهذا الاعتبار يقال: إنّ فلاناً أكثر ثروة من فلان.[15]

نتیجه مباحث اینکه اگر نیروی انسانی ارزش شرکت یا مؤسسه را افزایش دهد، پرداخت خمس آن واجب است؛ چون فائده و تکسّب بر آن صدق می‌کند، و سرمایه نیروی انسانی با سائر سرمایه‌ها تفاوتی ندارد.

نتیجه

اگر تحقق ملکیت در سرمایه انسانی مورد قبول واقع شود، در این صورت واضح است که سرمایه انسانی خصوصیت ویژه‌ای نداشته و حکم آن مثل سائر سرمایه‌ها می‌باشد و همه اقوال و ادله مطرح شده در آنها در اینجا نیز قابل طرح و بررسی می‌باشد؛ اما اگر ملکیت سرمایه انسانی پذیرفته نشود، در این‌صورت خمس از باب زیاده حکمیه واجب گشته و ادله مربوط به آن، در اینجا نیز تطبیق می‌شود. در این‌صورت تنها تفاوت سرمایه انسانی با سائر سرمایه‌ها در ملاک وجوب خمس است: در سائر سرمایه‌ها ملاک وجوب خمس از باب حصول ملکیت بوده و در سرمایه انسانی از باب زیاده حکمیه و افزایش قیمت است. البته واضح است که بازگشت هر دو ملاک وجوب خمس به صدق فائده می‌باشد.

------------------------

[1]. تدوین توسط آقای رضا شیری، دانش‌پژوه دوره‌ی خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. http://www.vajehyab.com/amid

[3]. مصباح المنير، ج 2، ص 245؛ مجمع البحرين، ج 4، ص 73.

[4]. ر.ک الکافی، ج 5، ص 161، باب الحلف فی الشراء و البیع، حدیث اول؛ الكافي، ج 3، ص 527، باب الرّجل يشتري المتاع فيكسد عليه و المضاربة، حدیث 1و2؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 25، باب عقود البيع، حدیث24.

[5]. العروة الوثقی، ج2، ص 574: «هو تملیک عملٍ بعوض»

[6]. سید یزدی در این رابطه می‌نگارد: «یملک المستأجر المنفعة فی اجارة الاعیان و العمل فی الاجارة علی الاعمال بنفس العقد من غیر توقف علی شئ کما هو مقتضی سببیة العقود.»: العروة الوثقی، ج 2، ص 588.

[7]. 7. به نظر می‌رسد قرار داد استخدام‌ها از نوع اجارة عمل نیست؛ زیرا این نوع عقد لوازمی دارد که در این نوع استخدام‌ها دیده نمی‌شود. به عنوان نمونه منضبط نبودن زمان اجاره و اجرت مربوطه و همچنین عدم ضمانت خسارت مستأجر توسط شخصی که به اجیر خسارت وارد کرده است. البته این مطلب، بحث مفصلی را می‌طلبد که در این نگاشته مجال آن نیست.

[8]. معین بودن اجمالی کافی است.

[9]. جواهر الکلام، ج 35، ص 198 و199.

[10]. ر.ک: جواهر الكلام، ج 35، ص 187.

[11]. العروة الوثقی المحشّی، ج 4، ص 282.

[12]. همان، ص 282 و 283.

[13]. العروة الوثقی المحشّی، ج 4، ص 280.

[14]. العروة الوثقی، ج 2، ص 391؛ العروة الوثقی المحشّی، ج 4، ص 280.

[15]. موسوعة الامام الخویی، ج 25، ص 233.

^بالا



جرعه‌ای از دریا: سیر و سلوک با دستورات شرعی[1]

حاج شیخ باقر ملکی میانجی که فردی متّقی و از شاگردان مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی در مشهد بود، از حاج شیخ مجتبی قزوینی و او از سیّد موسی زرآبادی قدّس الله أسرارهم چنین نقل کرد:

در قزوین امام جماعت بودم و به سیر و سلوک مشغول بودم. در آن وقت مکاشفاتی داشتم و در و دیوار برای من حائل نبود و از پشت آن اشخاص را می‌دیدم. یک وقت در عالم مکاشفه، ندایی شنیدم که: «این مقدار اعمال ظاهری بس است. اگر می‌خواهی به مقامات بالاتر برسی، باید این کارها را کنار بگذاری». من گفتم: نماز و روزه و مانند آن از طریق معتبر از پیامبر صلی الله علیه و آله به ما رسیده است، لذا من از آن دست بر نمی‌دارم. دوباره ندا آمد: «اگر دست بر نداری، تمام این مقامات از شما گرفته می‌شود». من گفتم: به جهنّم! گرفته شود. تا این را گفتم، دیدم تمام آن حالات از من گرفته شد و مانند افراد عادی شدم.

فهمیدم این راه، شیطانی بود و تصمیم گرفتم که به دستورهای شرع و آداب و سنن تا حد توان عمل کنم. پس از مدّتی عمل به دستورهای شرع، حالتی برای من حاصل شد که حالات قبلی در مقابل آن مثل قطره‌ای در مقابل دریا بود.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه،
از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص 477.

^بالا



^بالا

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS