خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم اصفهانی تقریب حکومت مبتنی بر نفی موضوع را پذیرفتند . اما این معضل را در ناحیه صغری بیان کردند که ادله اعتبار امارات ، متضمّن جعل علمیّت نیستند و دلیلی بر وقوع چنین جعلی نداریم . از همین رو به بررسی تفصیلی ادله ای پرداخته اند که احتمال دلالت بر جعل علمیت دارند .

نظارت تشکیک و أخذ به مقام عمل

مدلولِ « نهی از تشکیک » در « لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا »[1] نهی از تشکیک عملی بوسیله ترک فعل مطابق مودّی اماره است ، نه نهی از امری اعتقادی و قلبی . اگر « لا تشکّ » بیان می شد می توانستیم ادعاء جعل علمیّت کنیم اما آن چه بیان شده  « لا عذر فی التشکیک » است نه « لا عذر فی الشک » ! در « فلان ثقه آخذ منه معالم دینی » هم اعتبار عالم بودن صورت نگرفته ، «أخذ» تنها از آن جهت ذکر شده که مقوّم عمل است و بیش از آن دلالت ندارد .

جعل علمیت نسبت به قول خبره

بله اگر ﴿ فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون ﴾ [2]دلیل بر حجیت اماره باشد ، ادعاء حکومت امکان پذیر است ؛ زیرا دلالت بر جعل عالمیت دارد . توضیح آن که در آیه امر شده اگر نمی دانید ، سوال کنید . و با آن که علم به جواب ملازمه با علم به واقع ندارد ، سائل را عالم به واقع فرض کرده زیرا تعبیر ایشان کأنّه چنین است که « فاسألوا أهل الذکر کی تعلموا » و واضح است که مسئول عنه « واقع » است ، پس علم حاصل از جواب به سوال هم مطابق این مفاد ، علم به واقع می باشد .

اما مشکل در تمسّک به آیه آن است که جعل علمیت برای قول « أهل الذکر » صورت گرفته و مخبر یا مانند آن اهل ذکر نیست.اهل ذکر یعنی کسی که عالم بر نتایج به واسطه ممارست حدسیه است اما قوام حجیت مثل خبر به ملاک حس است و نه حدس. اهل ذکر بر خبره قابل تطبیق است پس مفاد آیه چنین است که «جواب الخبیر علم بالواقع» و این لسان باعث حاکمیت مانند فتوای مجتهد بر مجعولاتی از قبیل « حرمت قول به غیر علم » می شود نه حکومت امارات بر اصول عملی شرعی .

مناقشه حکمی : امر آیه به تحصیل علم وجدانی

عرض ما به مرحوم اصفهانی آن است که آیه شریفه مذکور ، حتّی دالّ بر جعل علمیّت درمورد قول خبره هم نیست . جعل علمیت متوقّف بر آن است که مفاد آیه را تعبّد به قول أهل ذکر بدانیم حال که مفاد این آیه تشریع نیست ، بلکه به قرینه مورد آیه که امری اعتقادی است می فهمیم که مدلول « تسبیب به حصول علم » می باشد تکوینا ، نه جعل علمیت تعبّدا ؛ زیرا قول خبره در امور اعتقادی مورد تعبّد شارع و حجت نیست . مراد خدای متعال آن بوده که از علمایتان سوال کنید تا برای شما علم وجدانی حاصل شود ، بعد از تحقّق علم وجدانی هم رابطه ورود است نه حکومت .

قرینه دوم بر این استفاده آن است که در بعضی روایت اشاره شده اهل ذکر ائمه علیهم السلام هستند و واضح است قول ایشان برای پیروانشان مفید علم است ، همانگونه که قول علمای اهل کتاب در آن مورد خاصِ آیه برای عموم اهل کتاب علم آور است . پس هر چند مفاد آیه به حسب مدلول استعمالی « علمای اهل کتاب » است اما آیه دلالت روشنی دارد که نکته ی سوال ، علم آور بودن آن است که همین نکته برای ائمه علیهم السلام هم نسبت به پیروانشان ثابت است . همین مطلب را عده ای نسبت به آیه نفر هم گفته اند و مدّعی شده اند تحذیر قوم امری تکوینی است که با علمِ حاصل از انذار منذر ها حاصل می شود ، اما به نظر در آن جا این مطلب صحیح نیست و آیه نفر دلالت بر حجیت تعبّدیه دارد .

مناقشه موضوعی : عدم مدخلیت خبرویت

علاوه بر اشکال سابق ، تطبیق «أهل الذکر» بر خبره هم قابل التزام نیست ؛ چه آن که مورد آیه ، یعنی سوال از انسان بودن پیامبران سابق ، امری حسی است و از سنخ مسائل حدسیه نیست تا ادعا شود خبیر بودن در آن مدخلیتی دارد .

جعل علمیت برای فتوای مجتهد

دلیل دیگر ، مقبوله ابن حنظله است . در این مقبوله « عرفان احکام » به عنوان یکی از شرایط فقیهی که حاکم قرار می گیرد ذکر شده : « عرف أحکامنا » . پس برای نظرات اجتهادی فقهاء که جلّ آن ها مستنبط از مدارک ظنّی است ، جعل علمیّت و عرفان صورت گرفته که زمینه ساز حکومت است . [3]به نظر این تقریب برای حکومت بعید نیست صحیح باشد .

حقیقت ورود : خروج حقیقی به برکت تعبّد

نتیجه ی بیان مرحوم آخوند آن شد که سه گروه مصداق برای تعارض غیرمستقر وجود دارد : موارد حکومت ، توفیق و جمع عرفی . همچنین دو دسته از تنافی میان ادله وجود دارد که تعارض در آن ها مستقرّ است : مواردی که علم به کذب یکی از دو متنافی داریم و موارد جمع تبرّعی . ایشان در کفایه اصلا متعرّض « ورود » نشده اند ؛ زیرا اصلا تنافی در آن رخ نمی دهد . ورود یعنی دلیلی به برکت تعبّد شارع ، حقیقتا موضوع دلیل دیگری را منتفی کند . مثلا موضوع ﴿ ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولا ﴾[4] که مفادش همان مفاد « قبح عقاب بلا بیان » است ، با اعطاء حجیّت از جانب شرع به خبر حقیقتا[5] منتفی می شود .[6] پس انتفاء واقعی موضوع یک دلیل گاهی وابسطه به تعبّد شارع است ، که ورود در همین موارد رخ می دهد ، و گاهی بدون تعبّد ایشان حاصل می شود که آن را تخصّص [7]می گویند .

تفاوت حکومت و ورود

یکی از تفاوت های ورود و حکومت هم در همین نکته است ؛ زیرا در ورود موضوع حکم مورود حقیقتا منتفی می شود بر خلاف حکومت که موضوع محکوم حتّی بعد از تعبّد شرعی به حاکم هم پابرجاست .[8] به همین جهت نتیجه حکومت تخصیص است . تفاوت دیگر ایندو هم در آن است که مورود لازم نیست حتما از مجعولات شرعی باشد ، اما محکوم حتما باید مجعول شرعی باشد زیرا که یک حاکم نمی تواند در اعتبارات حاکم دیگر تصرّف کند .

.[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج27، ص150، أبواب ، باب، ح، ط آل البيت.

[2]. سوره نحل، آيه 43.

[3]. نهایة الدرایه فی شرح الکفایه ، طبع قدیم ، محمد حسین اصفهانی ، ج3 ، ص323

[4]. سوره اسراء ، آيه 15

[5]. بنابراین که موضوع برائت شرعیه « عدم الحجه » باشد ، اما اگر موضوع آن را « عدم العلم » بدانیم ، رابطه حکومت است بنا بر بعضی مبانی .

[6]. پس اصلا تعارض حتّی بدوی هم رخ نمی دهد بدان جهت که تحقّق تنافی فرع بر وحدت موضوع است .

[7]. خروج تخصّص از تعارض واضح تر از ورود است ؛ زیرا هیچ نیازی به اعمال تعبّد در آن وجود ندارد . مانند خروج تخصصی علم یا ظن در مبنای حکومت از « قبح عقاب بلا بیان » . بر خلاف حجیت ظنّ مطابق مبنای کشف که وارد است .

[8]. حتّی اگر حاکم را شارح مراد استعمالی بدانیم ، باز هم موضوع محکوم حقیقتا منتقی نمی شود زیرا ملحوظ و ملاک دلالت وضعیه الفاظ است .